ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﻬﺎي ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﯾﺮان و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ          

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻮﺿﻮع: اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺎوت ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎ ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯿﮕﺮدد .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﺎﺷﯽ ازاﺧﺘﻼﻓﺎت داﯾﻤﯽ و ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .اﺧﺘﻼﻓﺎت داﯾﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻧﺎﺷﯽ از اﻣﺘﯿﺎزات وﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ   ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ( ﻣﯿﮕﺮدد  .اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺎﺷﯽ از 133  و143  و132 ﺳﯿﺎﺳﯽ،اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺎ اداري ﺗﻌﯿﯿﻦ  )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎده زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي اﻗﻼم ﺑﺪﻫﮑﺎر و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ  .در ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﺑﻪ ازاي اﺧﺘﻼﻓﺎت داﯾﻤﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﻗﺖ را ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﯿﻦ دوره ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ . درﺗﺌﻮرﯾﻬﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ، و ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ راه ﺣﻞ اﻗﺪام ﻣﯿﮕﺮدد .ﺗﻼش ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ   اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻖ و اﻧﻄﺒﺎق ، ﺑﺮدن اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﺳﻮد ﮐﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪارا ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﺟﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ازاي اﺧﺘﻼﻓﺎت داﯾﻤﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ وﺟﻬﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﻗﺖ ﻧﯿﺰ از ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت   و درﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎﻣﻊ وﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﻗﺖ وداﯾﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ، ﻣﯿﺎﻧﺪوره اي اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران وﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪﻧﻤﻮد .   

ﻣﻘﺪﻣﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ . ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ  .ﯾﮑﯽ ازﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت، دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻋﻤﻼ”  اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﮑﺎر ﻣﯿﮕﯿﺮد .وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﮐﻦ رﮐﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ  ﮔﯿﺮي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺨﺮاج و ازﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. درﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺣﺎﮐﻢ و رﻫﺒﺮﮐﺸﻮر   ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ ﮐﺎﻓﯽ راﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت 95 اﺳﺖ  .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻨﻨﺪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن دﺳﺘﻪ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد دردﻓﺎﺗﺮروزﻧﺎﻣﻪ و ﮐﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل وﻣﻮازﯾﻦ واﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ واﻧﺪازه ﮔﯿﺮي راﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ،  ﮐﻨﺪ، ﺗﻬﯿﻪ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﻧﺪ. ازﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ    ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻧﺘﻈﺎردارﻧﺪ  ﮐﻪ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ، ﻣﺎﻟﯿﺎت،ازدﻓﺎﺗﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺮﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ،ﺳﻮدﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺑﺮازي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆدي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎدرآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد .اﯾﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﺑﯿﺶ ازﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري وﮔﺎﻫﯽ ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻮدﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺆدﯾﺎن ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاران و ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ازﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ازﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن   ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ 1380/12/27  ﺑﺎاﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ، اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :  ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ 272 ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﻄﺮح ودﻟﯿﻞ آن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ وﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪه دار اﻧﺠﺎم   ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ، وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﺷﺨﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ، درﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮرﻣﮑﻠﻔﻨﺪ راﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد، ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ اداره اﻣﻮرﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮدي ﻗﺮاردﻫﻨﺪ  . اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد : اﻟﻒ  :اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮاي اﻣﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ب  :ﺗﻌﯿﯿﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ._ آﯾﺎ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﺮان ﻣﻐﺎﯾﺮت وﺟﻮددارد؟ _ آﯾﺎاﻣﮑﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن آﻧﺪو اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮاﺳﺖ؟ _ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﺿﺎت وﻣﻐﺎﯾﺮات ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎرﺿﺎت و ﻣﻐﺎﯾﺮات ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺿﻮاﺑﻂ ودﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﺋﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ واﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ   ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﻨﻈﺮ ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ازﻃﺮف واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي و ﻣﺤﺘﻮا ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت  :  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،  اﻣﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آن ﻣﺰﯾﺘﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮارد ذﯾﻞ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ، درﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي وﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺳﻮدﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دوﻣﺒﻠﻎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻋﻤﺪﺗﺎ” ﺗﺤﺖ دو ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯿﮕﺮدد :

 : – اﺧﺘﻼﻓﺎت داﯾﻤﯽ 1

اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اداري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺣﺪ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻃﯽ ﻋﻤﺮﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.درﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻮاردي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ درﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ق .م  .م ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺮان ﺑﺸﺮح زﯾﺮﻧﺪ :

 :   :ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎ 1 13 اﻟﻒ  : ﻧﺎﺷﯽ از  ﻣﻮاد   ق .م .م 134 ، 133 ، 2 ب :ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎ 

  :  ق.م.م 132ﻣﺎده 

“درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺑﺮازي ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي وﻣﻌﺪﻧﯽ درواﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﯾﺎ ﻣﻌﺪﻧﯽ درﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ وﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ از اول ﺳﺎل  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﺮف وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ذي رﺑﻂ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺻﺎدر ﯾﺎ ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮوش ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ، 1381  ازﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع  ﺳﺎل ازﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 10 %وﺑﻪ ﻣﺪت 100 ﺳﺎل و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 4 %وﺑﻪ ﻣﺪت 80 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  “. اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ 105  ق.م.م 133ﻣﺎده 

“ﺻﺪ در ﺻﺪ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ، ،   ﻋﺸﺎﯾﺮي ﮐﺸﺎورزي ، ﺻﯿﺎدان ، ﮐﺎرﮔﺮي ،  ﮐﺎرﻣﻨﺪي ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وداﻧﺶ آﻣﻮزان واﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف اﺳﺖ .” 

  ق.م.م 134ﻣﺎده 

درآﻣﺪﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﻋﻢ از اﺑﺘﺪاﯾﯽ ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ، ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ، ﻓﻨﯽ وﺣﺮﻓﻪ اي ، داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ وﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و درآﻣﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ذﻫﻨﯽ وﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاري اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد داراي ﭘﺮواﻧﻪ وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ازﻣﺮاﺟﻊ ذي رﺑﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،  ازﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ.”  : ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎ–ب ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺋﻤﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﮔﺮدد ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ  .،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﻣﯽ ﮔﺮدد85ﺣﻘﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  

اﺧﺘﻼﻓﺎت  ﻣﻮﻗﺖ  :ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه  ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻧﺎﺷﯽ از زﻣﺎن ﺑﻨﺪي و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .        

 :  :ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻧﺎﺷﯽ از زﻣﺎن ﺑﻨﺪي 1

اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت زﻣﺎن ﺑﻨﺪي اﻗﻼم ﺑﺪﻫﮑﺎر و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر در ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺑﻮده وﻣﻌﻤﻮﻻ” ﺑﻪ ﻋﻨﻮان “ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ دوره اي” ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .  اﯾﻦ ﻣـــﻮارد ، روﯾﺪادﻫﺎي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ دوره ﺑﺮ ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت و در دوره دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري  )ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻟﯿﺎت  (ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .  ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﯾﺮان ، دراﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﭼﻬﺎر وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . 

اﻟﻒ  :ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ازﺳﻮد ﮐﺴﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دوره ﻫﺎي ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﺎل ﻣﺘﺪاول ﺑﺮاي اﯾﻦ  47 وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي روش ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي اﺳﺘﻬﻼك ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮي روش ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮاي ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ.ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ “ﻣﺒﻠﻎ اﺳﺘﻬﻼك ﭘﺬﯾﺮ ﯾﮏ داراﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻃﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ آن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﺑﺪ”.در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ،11از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﻤﺎره   . و ﺟﺪول ﺿﻤﯿﻤﻪ آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺮ داراﺋﯽ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ151 اﺳﺘﻬﻼك در ﻗﺎﻧﻮن  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  %در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 8 %و 7 اﺳﺘﻬﻼك 151 ﺟﺪول ﻣﺎده 8 ﺳﺎل اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺮوه 20 ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در اﯾﺮان ﺑﺎﻻي اﺳﺖ.در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ب :درآﻣﺪ ﻓﺮوش در دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎري ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ دوره ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ   7 ﮐﺎرﮔﯿﺮي روش ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ وﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي روش ﺗﻌﻬﺪي  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درآﻣﺪ ﻓﺮوش ﺑﺮاي ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ . ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﺑﻪ ازاي ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎﻃﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد،درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ……….در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮوش ﺑﻪ 3ﭘﯿﻮﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت،زﻣﺎن وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻼك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ. 

ج :ﺳﻮدي ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ، اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن در ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎره ﮐﻪ در دوره وﺻﻮل، ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺿﺎﻓﻪ، اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ دوره اراﺋﻪ  ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد 

ﭘﯿﺶ درﯾﺎﻓﺖ ، درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﻦ در اﺟﺎره اﺳﺖ، ﮐﻪ در ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ، ﻓﻘﻂ ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﯾﺖ اﺟﺎره در ﺳﻮد وزﯾﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ  “… ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ”  ……ﻣﯿﺰان اﺟﺎره ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﻼك ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ  ﺷﺪ 54  درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ، ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﻣﺒﻠﻎ  رﻫﻦ ﻫﻢ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

د  :ﻫﺰﯾﻨــــﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳــــﻮد دوره ﺟـــﺎري ﮐﺴﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﺑﻬﺪوره ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻀﻤﯿﻦ )ﮔﺎراﻧﺘﯽ (ﮐﺎﻻ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن دوره ﺟﺎري ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺎ اﺣﺘﺴﺎب آن ﺑﺪﻟﯿﺎ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  . ق.م.م .ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد 148 : ( )درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ 3 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري  . ﻣﻨﺘﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ2 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﻨﺪ 3 ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻧﺎﺷﯽ از زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﻣﺒﺤﺚ اﺻﻠﯽ در ﺣﺴﺎﺑﺪاري درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ درآﻣﺪ اﺳﺖ  .درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ –2 ﺑﻨﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﻗﻮع ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن آﺗﯽ ورودي ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺗﮑﺎﭘﺬﯾﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي 1 ﮔﺮدد .ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎي  اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﺒﻠﻎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 33 و 9،23 . ق.م.م ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ 148 –  …ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﺻﻮل ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ اﺑﻬﺎم ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ، ﻣﺒﻠﻎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ 19ﺑﻨﺪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آن ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺪﯾﻞ درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد . – در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻮدن ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ  .درﺻﻮرت وﺟﻮد اﺑﻬﺎم در ﻣﻮرد 23ﺑﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﺻﻮل ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ   ,ﻣﺒﻠﻎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آن دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪﯾﻞ درآﻣﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد .  –  …ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻮدن ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻮد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه درآﻣﺪ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز و ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 33ﺑﻨﺪ دراﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ  .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﺮﮔﺎه در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺑﻬﺎﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آن دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره و ﻧﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ درآﻣﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد .  : ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ26 ﺗﻔﺎوت دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ق.م.م ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺪ “ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي را ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ﻧﺘﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺗﮑﺎ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮآورد ﮐﺮد  .درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ – 26ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺨﺎرج ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺮار داد “. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد درآﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺨﺎرج ﻗﺎﺑﻞ  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﻮد و ﮐﺴﺮ ﮐﺮدن درآﻣﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ، ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻃﺒﻖ ق.م.م درآﻣﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﺑﻮدن وﺟﻪ، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.   

 :  :ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ 2

اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي در ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﺘﻼف ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮاردي در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺸﺮح زﯾﺮﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ : 

اﻟﻒ : ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﭘﻮل ﮔﺰارﺷﮕﺮي آن ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ  .ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ، ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ، ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﯽ از داراﯾﯽ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ارزش ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭘﻮل ﮐﺸﻮر اﺻﻠﯽ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . 

ب: اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ داراﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮرم ، اﯾﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ  ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ارزش ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻔﺎوت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ . 

ج :ﺗﺮﮐﯿﺐ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﻪ روش ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻪ در آن ، ارزش ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آن ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . 

اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ: 

 : ( )ذﺧﺎﺋﺮ،ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و داراﺋﯿﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ 4 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺘﺎﻧﺪارد،”ذﺧﺎﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺗﺴﻮﯾﻪ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ آن ﺗﻮام ﺑﺎ اﺑﻬﺎم ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ”ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده 5 ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  ق.م.م و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ذﺧﯿﺮه ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ وﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎي 148 اﺳﺖ.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده “……ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻫﻮﯾﺖ ﻃﺮف ﺗﻌﻬﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،4 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 17 اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ  ﺟﺰو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  ق.م.م  148 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﺎﺷﺪ……”.از اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم ذﺧﯿﺮه اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ ذﺧﯿﺮه ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻓﺮوش داراﺋﯿﻬﺎ  ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده “ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ ارزش زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻮل ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ، ﻣﺒﻠﻎ ذﺧﯿﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎدل ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺨﺎرج ،4 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 39 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ

 “….اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.”ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد 51و ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ،” ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎرﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﻗﺮارداد زﯾﺎﻧﺒﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﻬﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺎن ﻗﺮارداد 57 ق.م.م ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪ 148ﻣﺎده   ق.م.م ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد 148 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﯿﺮه ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﻮد.”اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 

 : (  )ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ 6اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ق.م.م ﺑﻮده و ﺟﺰء ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ 148ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  ، 6 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره 17 و 16ﺗﻌﺪادي از اﻗﻼم اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ درج ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ :  “ﻣﺒﻠﻎ ﻏﯿﺮﻋﺎدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮاد، دﺳﺘﻤﺰد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﺎرج 8 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري 18  و ﺑﻨﺪ 6 ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي :ﺑﻨﺪ “ل” اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻟﯿﺪ  )ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل(ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دوره ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.و ﺑﻨﺪ “م” ﺑﺎ ﻋﻨﻮان زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از دﻋﺎوي ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ. 

” ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  اﻗﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ درآﻣﺪ ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﮑﺎس در ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن دوره اﺳﺖ، ، 6 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 46ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ، ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮد .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ق.م.م 105 ﻓﺮوش داراﺋﯿﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد…..”ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. 

 : ( )ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻ 8اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري : ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ 8 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 4ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ” ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻗﻞ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش ﺗﮏ ﺗﮏ اﻗﻼم ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﻮد”اﺟﺮاي ﺑﻨﺪ ﻓﻮق اﺳﺘﺎﻧﺪارد، در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺰوم در اﯾﺠﺎد ذﺧﯿﺮه ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ  . ق.م.م ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 148 و 147 ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در ﻣﻮاد 85/7/18 ﻣﻮرخ 232/2401/098345ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ  : ( )ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت 9اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﺒﻠﻎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آن ﻣﯽ رود  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻧﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ درآﻣﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 27ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.  

  ( ) ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﮐﻤﮑﻬﺎي ﺑﻼﻋﻮض 10اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ :درآﻣﺪ ﻧﻘﺪي و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪي ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺑﻼ ﻋﻮض و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺤﺎﺑﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﺰه  .(ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻓﺼﻞ 119 ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻣﺎده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺻﺪ در ﺻﺪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي روز ﺗﺤﻘﻖ درآﻣﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .(اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري :در ﻣﻮاردي ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داراﯾﯽ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﺟﺎري اﺳﺖ، ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ 120 )ﻣﺎده ﺣﺴﺎﺑﺪاري در ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﺮه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ  .(ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺤﻮه ﺣﺴﺎﺑﺪاري در ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﺮه، اﻧﻮاع ﮐﻤﮏ ﻫﺎي ﺑﻼﻋﻮض در ﺻﻮرت ﺳﻮد و 10 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره 10 ﺷﻮد )ﺑﻨﺪ زﯾﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن اﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان زﯾﺎن ﯾﺎ ﺟﺒﺮان ﻣﺨﺎرج ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن دوره اي ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﯾﺎ ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﺟﺎري ﯾﺎ آﺗﯽ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن دوره اي ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن دوره ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن دوره ﻣﺮﺑﻮط، در ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن دوره .(ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﻄﺎي ﮐﻤﮏ ﺑﻼﻋﻮض ﺑﻪ ﺻﻮرت داراﯾﯿﻬﺎي ﻏﯿﺮﺟﺎري 10 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره 13 اي ﮐﻪ در آن ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدد )ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف در ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  🙁 )داراﺋﯿﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد 11 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري 

“ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ داراﺋﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارزش ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺗﮑﺎﭘﺬﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ آن را  ، 11 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 29ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ارزش ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ  …اراﺋﻪ ﮐﺮد….”روش ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ روش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺠﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺳﺎل ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺳﻮد وزﯾﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ در ﺣﺴﺎب ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ در ﺳﺮﻓﺼﻞ 5 ﯾﺎ 3 اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻫﺮ 33ﺑﻨﺪ  ق.م.م ﺑﻮده و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.و 148 و 147 ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﮕﺮدد.در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﻣﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد  ق.م.م ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﺠﻮز ﻣﻌﺎف 105 اﻓﺰاﯾﺶ ارزش داراﺋﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  ﮐﺸﻮر  وﻟﯽ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل 1390 ﺑﻮدن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي وزارت ﻧﯿﺮو ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،ﮐﺎﻫﺶ داﺋﻤﯽ در داراﺋﯿﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد، ﮐﻪ اﯾﻦ 11 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 59 ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  ، 11 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 70 )ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻ(ﺟﺰء ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 8 ﻣﻮرد ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﮏ ﻗﻠﻢ داراﺋﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد……ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر داﺋﻤﯽ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي آﺗﯽ از واﮔﺬاري آن اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رود،ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف ﺷﻮد.”                                  . ق.م.م ﻣﺼﺪاق ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ  ﺑﺎﺷﺪ 148 و 147 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎري داراﺋﯿﻬﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد  ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻪ در دوره آﺗﯽ 148 ﻣﺎده 8 – ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ “د”آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﻨﺪ )ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري (ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻇﺮف ده ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮوش ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﻗﺴﺎط ﻣﺴﺎوي ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺧﻮاﻫﺪ

 . ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن دوره ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد11 ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد 1ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره 11ﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ

 : ( )ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎ 15اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري 

 ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ در ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره و اﻓﺰاﯾﺶ در ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 15اﺳﺘﺎﻧﺪارد 35و 34 ، 32 ، 31 ، 29ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﮔﺬاري ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻃﯿﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردي در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه  در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ داراﺋﯿﻬﺎي 15 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 41 اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﺟﺰء ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ. ﺑﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. 

 : ( )ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز 16اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ :زﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻣﺘﺪاول ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ روش ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮف  .(ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﻮدي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺴﻌﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ، ﻣﺎﻣﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺴﻌﯿﺮ و ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ 148 ﻣﺎده 124 ﻣﻮدي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ )ﺑﻨﺪ  .(35354 ﻧﯿﺴﺖ )ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ق.م.م 148 ﻣﺎده 24 “اﻗﻼم ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮخ ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻌﯿﺮ ﺷﻮد”.و ﻃﺒﻖ  ﺑﻨﺪ 16 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 11ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﻧﯿﺰ”ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز ﺑﻪ ﺷﺮط اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ روش ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮف ﻣﻮدي” ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ و درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل  ﺗﺒﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ،”ﺳﻮد و زﯾﺎن 16 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 19 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 136ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﻌﯿﺮ داراﺋﯿﻬﺎ و ﺑﺪﻫﯿﻬﺎي ارزي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دوﻟﺘﯽ در ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯿﺸﻮد و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﮑﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﻮد وزﯾﺎن دوره ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.”ﭘﺲ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ درآﻣﺪ آن ﺑﻪ درآﻣﺪ دوره ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ75/5/17 ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮرخ 30/4-5471 ق.م.م .و راي ﺷﻤﺎره 148ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 

“ﺗﻔﺎوت ﺗﺴﻌﯿﺮ آن ﮔﺮوه از اﻗﻼم ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ  ، 16 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري 21ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن واﮔﺬاري ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدد”،ﮐﻪ  . ق.م.م. اﺳﺖ 148ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده   

 : ( )داراﺋﯿﻬﺎي ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد 17اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري   ” ﻣﺨﺎرج ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد اﻗﻼم ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ، 17 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري 57ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﯾﮏ داراﺋﯽ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﻮد”.  . ق.م.م 148 و 147 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻓﻮق اﺷﺘﺒﺎه ﺛﺒﺖ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ اﺻﻼح ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد، در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺛﺒﺖ داراﺋﯿﻬﺎ در ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  . اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ داراﺋﯿﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ60 اﺳﺖ.. ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ داراﺋﯿﻬﺎي ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ” ﻣﺒﻠﻎ اﺳﺘﻬﻼك ﭘﺬﯾﺮ داراﺋﯽ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻃﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ آن ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ  ،17 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 74ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  . ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ151 ﺷﻮد……”در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺳﺘﻬﻼك داراﺋﯿﻬﺎي ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد در ﻣﺎده  .  ﻧﯿﺰ ﺟﺰء ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ 11  و 8 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 87زﯾﺎن ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ “ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي آﺗﯽ از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﯾﺎ واﮔﺬاري داراﺋﯿﻬﺎي ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ  ، 11 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري 90 و89ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  . ق.م.م ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 148 و 147 رود،ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف ﺷﻮد.”ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ داراﺋﯿﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ در ﻣﻮاد  ﻣﺎده 4 ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼك اﺳﺖ،ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 10 ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﯿﺲ از ﺗﺎرخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﺪت  7 ق.م.م “ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﯿﺲ  ……..ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺪت ده ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼك اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 149  اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در 7 ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺎل اول ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﻮد وزﯾﺎن دوره ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﺬف اﺳﺘﺎﻧﺪارد 1 اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ” ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ 17 ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد 1ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره 11   ﻣﻄﺮح ﺷﺪ، ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 7 ﮔﺮدد. 

 : ( )ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻓﺮﻋﯽ 18اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ” ﺳﻮدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت درون ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﻠﻎ دﻓﺘﺮي داراﺋﯿﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ، 18 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 15ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  . ق.م.م ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 105 ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﺷﻮد”  .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 

 : ( )ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺸﺎرﮐﺘﻬﺎي ﺧﺎص 23اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري “زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺎص داراﯾﯽ  ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺎص ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ داراﯾﯽ ﻫﺎ ﻧﺰد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻗﯽ  ، 23اﺳﺘﺎﻧﺪارد 35ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﻣﺰاﯾﺎي ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺎص ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ آن ﺑﺨﺶ از ﺳﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﺎﯾﺮ  ق.م.م ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد.ﻃﺒﻖ 105 ﺷﺮﮐﺎ اﺳﺖ” .ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺎ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ” درآﻣﺪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺨﺎرج  )اﻋﻢ از داراﺋﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ  (اﺳﺖ، از ﻣﺨﺎرج ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺴﺮ ﻣﯽ  ، 24اﺳﺘﺎﻧﺪارد 9ﺑﻨﺪ ﺷﻮد .ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ ، ﻓﺮوش ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﻓﺮوش ﺗﻮﻟﯿﺪات آزﻣﺎﯾﺸﯽ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ

 ق.م.م ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﻮد 105 درآﻣﺪﻫﺎﺳﺖ ” .اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد ق.م.م ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده و زﯾﺎن دوره ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد. 

ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ: 

2 – ﺳﻮد و ﮐﺎرﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻏﯿﺮاز ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ 1  ق.م.م 148 ﻣﺎده 4

 – ﻣﻘﺮرات ﺛﺒﺖ و ﭘﻠﻤﭗ دﻓﺎﺗﺮ در آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ دﻓﺎﺗﺮ 2

 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ،در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺳﻬﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس،اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺻﺮف ﺳﻬﺎم ﻣﺸﻤﻮل 143 ﻣﺎده 2 – ﺻﺮف ﺳﻬﺎم :ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه 3 ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺮف 85/7/18 ﻣﻮرخ 232/2401/098345ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻘﻄﻮع ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ  ق.م.م 105 ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺧﺎرج ﺑﻮرس ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت اﻧﺪوﺧﺘﻪ در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد، ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ روﯾﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺻﺮف ﺳﻬﺎم در ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد.   ﺑﺎﯾﺪ ذﺧﯿﺮه در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﻈﻮر 4 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﻤﺎره 7 . ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 4 ﮐﺮدد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻣﺎه آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﺑﻨﺪ “و” ﻣﺎده  ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ،  ق.م.م  ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ  ﺑﯿﺸﺘﺮ  از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد 148 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮه در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد  ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﺎده ق.م.م ﺑﻮده و ﻣﺎزاد ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در 4 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 7 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ، ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه 172 ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد. ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺎده 148 و 147ﻣﻮائ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي و ﮐﻤﮏ و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب و وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ و اﺣﺪاث و  …داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ  و ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺟﺰاي 1 اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري 58 و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و …از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﺻﻮرت ﺳﻮد وزﯾﺎن در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ، ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ، ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻮرت ﺳﻮد و .زﯾﺎن ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.     

 ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻌﺪاي از اﺧﺘﻼﻓﻬﺎي ﺑﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري در اﯾﺮان 

اﻗﻼم ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷﻬﺎﯾﺨﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻧﺰوﻟﯽ، ﻋﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﻘﻀﺎي ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻧﺰوﻟﯽ و ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﻘﻀﺎي ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ و ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن در ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﻪ روش ﺧﻂ  ﺳﺎل10ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻃﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﯿﺲ در دوره وﻗﻮع ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯿﻬﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ در ﺳﻮد ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ آن در دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﺣﺼﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز اﻧﺠﺎم اﺧﺘﯿﺎري ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز از ﻃﺮف ﻣﻮدي،  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﻌﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم اﺟﺒﺎري ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن درآﻣﺪ ﺗﺴﻌﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺗﺴﻌﯿﺮ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دوﻟﺘﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻏﯿﺮﻋﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻏﯿﺮﻋﺎدي در دوره وﻗﻮع ﻗﺎﻋﺪه اﻗﻞ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﯾﺎن ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﯾﺎن ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ داراﯾﯿﻬﺎي ﻏﯿﺮﺟﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﮏ ﺑﻼﻋﻮض ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻼﻋﻮض ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ و ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن آن در ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺻﺮف ﺳﻬﺎم ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﺻﺮف ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﺻﺮف ﺳﻬﺎم در ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻮد و ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎرج ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ

ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره اﻧﺘﺴﺎب در ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه داراﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ

زﯾﺎن ﮐﺎﻫﺶ ارزش داراﯾﯿﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد

ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ارزش داراﯾﯿﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ارزش و ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن زﯾﺎن ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﻮد و زﯾﺎن دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

زﯾﺎن ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري

ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮدن زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن

زﯾﺎن ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري

ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮدن زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن

ﺑﺮﮐﻨﺎري داﺋﻤﯽ داراﯾﯿﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﮐﻨﺎري داراﯾﯿﻬﺎ در زﻣﺎن ﮐﻨﺎرﮔﺬاري آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮدن زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﮐﻨﺎري داراﯾﯿﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻣﻌﺎدل ارزش دﻓﺘﺮي داراﯾﯿﻬﺎي ﮐﻨﺎرﮔﺬاري ﺷﺪه

ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﯾﺎن ﺑﺮآوردي ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه

ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن زﯾﺎن ﺑﺮآوردي ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺳﻮد وزﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﺸﺨﯿﺺ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر

ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎي ﺑﺮآوردي ﻋﺪم ذﺧﯿﺮه ﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎي ﺑﺮآوردي

ذﺧﯿﺮه ﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮآورد 

ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ وﺟﻮددارد؟ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ وﻣﺎﻟﯽ داراي زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻻزم ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ  .ﯾﮑﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺛﺮﮔﺬار، وﺟﻮد دو ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ وﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎد وداراﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ اداري اﯾﻦ دو ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﺎرب وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮي ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﺮﺟﻊ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز :   ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻮدن آن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ درآﻣﺪ دردوره ﻣﺎﻟﯽ ،  ق .م .م ﯾﮑﯽ ازﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ 147 _ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  )ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻬﺪي  (وﻧﯿﺰ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ درﺣﺪود ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. _ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺨﺎرج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺟﺰء ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه داراﺋﯽ ﻣﺤﺴﻮب واز ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺰء

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .  (  ق .م م 148  ﻣﺎده24 _ ﭘﺬﯾﺮش زﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ ازﺗﺴﻌﯿﺮ ارز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ روﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ درﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  )ﺑﻨﺪ  ق  .م  .م 150  ﻣﺎده4 _ اﻧﻌﮑﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك دراﺟﺎره ﺳﺮﻣﺎﯾﻬﺎي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﺒﺼﺮه  ق  .م .م درﺗﻌﯿﯿﻦ روش درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮑﺎر ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ازﻃﺮف دﯾﮕﺮ از 147  ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻣﺎده 9 _ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره آﻧﺠﺎﮐﻪ درﮐﺸﻮر  ﻣﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﯾﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺮاﺳﺎس  آن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ، ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ راﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .   ﺳﻮدﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ، ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ آن ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﯿﻦ دوره اي ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﺣﻞ ﻣﯿﮕﺮدد،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮدﺣﺴﺎﺑﺪاري درازاي ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي داﯾﻤﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ وﺑﺤﺚ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﯿﻦ دورﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺮﺗﻔﻊ وﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﯽ ﯾﺎﺣﺴـــﺎﺑﺮس ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاﺳـــﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺪاران اﯾﻦ ﺣﺴﻦ راﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺪاران آﮔﺎه و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ آن ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻌﯿﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺖ .  در اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻋﻼوه ﺑﺮﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ « ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ » ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻧﺘﯿﺠﻪ :

ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﻣﺎ رﻓﻊ ﮐﺎﻣﻞ آن و ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﮐﺎﻣﻼ” ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻬﯿﻪ وﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ازاي اﺧﺘﻼﻓﺎت داﯾﻤﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﻪ ازاي اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﻗﺖ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﯿﻦ دورﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد،ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ وﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .