• مبناي تهيه حسابداري استاندارد های ایران
2 – • دامنه كاربرد استانداردهاي حسابداري 4
• تهيه و ارائه صورتهاي مالي 5
• انحراف از استانداردهاي حسابداري 6
7 – • ساير موارد 11


   

   
   
    

1 . استانداردهاي حسابداري بر مبناي مفاهيم نظري گزارشگري مالي تدوين گرديده است .
مفاهيم نظري مزبور توسط كميته تدوين استانداردهاي حسابداري با هدف تدوين
استانداردهاي حسابداري هماهنگ تهيه و به پيوست اين مجموعه ارائه شده است .
      
2 . دامنه كاربرد استانداردهاي حسابداري، صورتهاي مالي با مقاصد عمومي (كه از اين به بعد
صورتهاي مالي ناميده مي شود) است كه به منظور ارائه اطلاعات مفيد در مورد وضعيت
مالي ، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري جهت تصميم گيري استفاده كنندگان
تهيه مي شود.
3 . استانداردهاي حسابداري در مورد صورتهاي مالي كليه واحدهاي تجاري (انتفاعي ) اعم از
اين كه در بخش خصوصي يا عمومي فعاليت كند، كاربرد دارد. اگرچه اين استانداردها
معطوف به واحدهايي است كه با هدف كسب سود فعاليت مي كنند اما عمدتاً در مورد
واحدهاي غيرانتفاعي نيز با اعمال تعديلات لازم كاربرد دارد.
4 . واحدهاي تجاري خارج از كشور كه مالكيت آنها متعلق به واحدهاي تجاري ايراني است
در صورتي كه در تهيه و ارائه صورتهاي مالي خود تابع مقررات و استانداردهاي حسابداري
محلي باشند، ملزم به رعايت الزامات استانداردهاي حسابداري ايران نيستند. با اين حال
در مواردي كه واحد تجاري ، واحد فرعي يك واحد سرمايه گذار ايراني باشد، تهيه
صورتهاي مالي واحد فرعي براساس استانداردهاي حسابداري ايران نيز جهت استفاده در
تهيه صورتهاي مالي تلفيقي ضروري است .
   

   
   

 
    

5 . مسئوليت تهيه و ارائه صورتهاي مالي به عهده مديريت واحد تجاري است . مديريت واحد
تجاري موظف به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به گونه اي است كه تصويري مطلوب از
وضعيت مالي ، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري ارائه كند. مديريت واحد
تجاري ممكن است صورتها و گزارشهاي ديگري را جهت استفاده داخلي به روشهاي
مختلف كه معطوف به اهداف مديريت داخلي است ، تهيه كند. هرگاه صورتهاي مالي
جهت ارائه به ديگر استفاده كنندگان (سهامداران ، بستانكاران ، دولت ، كاركنان و غيره ) تهيه
شود، رعايت استانداردهاي حسابداري در تهيه و ارائه آن الزام ي است .
    ! 
6 . تقريباً در تمام شرايط ، رعايت استانداردهاي حسابداري منجر به ارائه اطلاعات مفيد جهت
تصميم گيري استفاده كنندگان و در نتيجه ارائه تصوير مطلوب توسط صورتهاي مالي
مي شود. با اين حال ، ممكن است در مواردي نادر، اعمال يك استاندارد، صورتهاي مالي را
از هدف اصلي يعني ارائه تصوير مطلوب باز دارد. در چنين مواردي بايد روشهاي تعديل
شده يا جايگزين را با توجه به معيارهاي ارائه شده در استاندارد حسابداري شماره 1
با عنوان نحوه ارائه صورتهاي مالي انتخاب و بكار گرفت .
 ”
7 . نظر به اينكه رويه هاي حسابداري مالي در پاسخ به نيازهاي متغير تجاري و اقتصادي و
در راستاي ارائه تصوير مطلوب ، دستخوش تغيير و تحول مي شود، بنابراين استانداردهاي
حسابداري به منظور بهبود كيفيت و در پرتو نيازها و تحولات جديد تجديدنظر يا استاندارد
حسابداري جديدي تدوين و منتشر خواهد شد.
   

   
   

8 . در مورد موضوعاتي كه استاندارد حسابداري مربوط به آن صادر نشده است ، صورتهاي
مالي بايد برمبناي يكي از رويه هاي متداول حسابداري تهيه و ارائه گردد كه با معيارهاي
كلي ارائه شده در مفاهيم نظري گزارشگري مالي نزديك ترين انطباق را دارد و فراهم كننده
تصوير مطلوبي از وضعيت مالي ، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري است .
9 . در مواردي كه قوانين آمره ، رويه هاي مشخصي جهت نحوه عمل حسابداري موضوعات
خاص ، مقرر نموده است ، در تدوين استانداردهاي حسابداري مربوط ، تمهيدات مناسب
جهت اعمال اين موارد با توجه به مباني مندرج در مفاهيم نظري گزارشگري مالي به عمل
آمده است .
10 . مطالبي كه در هر استاندارد حسابداري با حروف پر رنگ مشخص شده است الزامات
استاندارد را تشكيل مي دهد. اين الزامات بايد با توجه به ساير مطالب مندرج در استاندارد
كه جنبه توضيحي ، تكميلي و پشتيبان دارد مطالعه ، تفسير و بكار گرفته شود.
11 . از آنجا كه شرط اوليه مفيد بودن اطلاعات ارائه شده در صورتهاي مالي اهميت آنهاست ،
لذا الزامات استانداردهاي حسابداري در موارد كم اهميت كاربرد ندارد.