قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي
انون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
ماده واحده – به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای‌مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز،ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:
الف – حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
ب – حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی.
ج – حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی.
د – حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶٫
ه – حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
تبصره ۱ – شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر‌امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ – به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران‌رسمی با نصاب حداقل ده (۱۰) نفر می‌توانند به عنوان هیأت مؤسس، “جامعه حسابداران رسمی ایران” را به صورت مؤسسه‌ای غیر دولتی، غیر‌انتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هیأت مؤسس، تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.
تبصره ۳ – حسابداران رسمی می‌توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه “جامعه حسابداران رسمی ایران” می‌آید، مؤسسه حسابرسی تشکیل‌دهند.
تبصره ۴ – حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق‌آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۵ – دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی – که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود – یا حسابداران‌رسمی و مؤسسات حسابرسی فوق‌الذکر استفاده کنند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و یکم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوری اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲٫۱۰٫۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
۲۱/۱۰/۷۲
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: قانون خدمات حسابداران رسمي،حسابداران رسمي
تاریخ: ۶ آبان ۱۳۸۹۲ نظرآمار : 11,209 بازدید
سيد الياس در ساعت ۸:۰۷ ب.ظ – گفته است:تاریخ: آذر ۱۳۸۹
با سلام
چرا در حرفه تخصصی مانند حسابداری باید ظلمی به اینگونه رواج یابد که دادگستری جهت انتصاب پس از آزمون کارشناسان رسمی در زمینه گسترده مالی – کارشناس رسمی بانکی از کارشناس رسمی حسابداری تفکیک نباشد و حسابدارانی مانند اینجانب با افرادی طرف باشیم که شهرت (کارشناس رسمی دادگستری در امورمالی)را یدک می کشتند. بطور مثال حسابرس جایی که من کار می کنم سرپرست یکی از بانکها است. و ایشان در استدلال های خود از مفاهیم اقتصادی مانند تهاتر در حساب بانکی استفاده می نماید و نمونه ای دیگر ایشان حساب پشتیبان و حساب جاری را یک حساب دانسته و بر اینجانب ایراد می گیرد و می گوید نباید معین شود و باید یک حساب نشان داده شود. درصورتی که ۲حساب با ۲گردش متفاوت و دو شماره حساب می باشد که به یکی سود تعلق می گیرد و به دیگری سودی تعلق نمی گیرد. !!!!! واقعا اسف بار است.
ماده واحده – به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت‌هاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع، به دولت اجازه داده مي‌شود حسب مورد و نياز، ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي در موارد زير به عمل آورد:
الف – حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار.
ب – حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شركت‌هاي سهامي.
ج – حسابرسي شركت‌هاي غير سهامي و مؤسسات انتفاعي و غير انتفاعي.
د – حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌ها و مؤسسات موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب 1366.
ه – حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي
تبصره 1 – شرايط و ضوابط مربوط به تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان مطابق آيين‌نامه‌اي مي‌باشد كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 2 – به منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظارت حرفه‌اي بر كار حسابداران رسمي، نخستين گروه حسابداران‌رسمي با نصاب حداقل ده (10) نفر مي‌توانند به عنوان هيأت مؤسس، “جامعه حسابداران رسمي ايران” را به صورت مؤسسه‌اي غير دولتي، غير‌انتفاعي و داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل تشكيل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هيأت مؤسس، تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.
تبصره 3 – حسابداران رسمي مي‌توانند با رعايت شرايطي كه در اساسنامه “جامعه حسابداران رسمي ايران” مي‌آيد، مؤسسه حسابرسي تشكيل‌دهند.
تبصره 4 – حدود و ضوابط مربوط به چگونگي استفاده از خدمات و گزارشهاي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي مزبور، مطابق‌آيين‌نامه‌اي مي‌باشد كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 5 – دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند از خدمات سازمان حسابرسي – كه تنها سازمان حسابرسي دولتي محسوب مي‌شود – يا حسابداران‌رسمي و مؤسسات حسابرسي فوق‌الذكر استفاده كنند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بيست و يكم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1372.10.29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري
