‌اساسنامه شركت ملي نفت ايران
‌مصوب 1353.5.20 كميسيونهاي پارلماني مجلسين
‌فصل اول – كليات و سرمايه
‌ماده 1 – شركت ملي نفت ايران كه به موجب قانون مورخ نهم ارديبهشت 1330 تأسيس گرديده و در اين اساسنامه به نام شركت خوانده مي‌شود‌شركت سهامي بازرگاني است كه عمليات خود را با توجه به وظايف و حقوق و اختيارات مقرر در قانون نفت مصوب هشتم مرداد ماه 1353 و ساير‌قوانين خاص مربوط به نفت و گاز و پتروشيمي طبق مقررات اين اساسنامه اجرا مي‌نمايد.
‌در مواردي كه حكم آن در اين اساسنامه و قوانين مذكور معلوم نشده باشد مقررات قانون تجارت معتبر خواهد بود.
‌ماده 2 – مركز اصلي شركت تهران است و شركت مي‌تواند شعب يا نمايندگي‌هايي براي اجراي عمليات خود در داخل و خارج از كشور تأسيس‌نمايد.
‌ماده 3 – سرمايه شركت يكصد هزار ميليون ريال است كه منقسم به ده هزار سهم ده ميليون ريالي با نام بوده و پنجاه درصد آن پرداخت گرديده است.
‌كليه سهام شركت متعلق به دولت ايران و غير قابل انتقال است.
‌تبصره – پنج هزار ميليون ريال از سرمايه شركت توسط دولت پرداخت گرديده و چهل و پنج هزار ميليون ريال ديگر از محل اعتباراتي كه شركت از‌سازمان برنامه و بودجه دريافت نموده تأمين و به حساب سرمايه منتقل شده است.
‌صاحب سهام متعهد است كه قسمت پرداخت نشده سرمايه را به تقاضاي هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي پرداخت كند.
‌افزايش سرمايه منوط به تقاضاي هيأت مديره و تأييد مجمع عمومي و تصويب نهايي هيأت دولت خواهد بود.
‌فصل دوم – موضوع شركت – وظائف – حقوق و اختيارات
‌ماده 4 – موضوع شركت و وظيفه اصلي آن عبارت است از اعمال حق مالكيت ملت ايران نسبت به منابع نفتي و گازي سرتاسر كشور و فلات قاره و‌اشتغال به عمليات صنعت نفت و گاز و پتروشيمي و صنايع وابسته در داخل و خارج كشور به شرح زير:
‌الف – تفحص و نقشه‌برداري و اكتشاف و استخراج و حمل و نقل و تصفيه نفت خام و گاز طبيعي و هيدروكاربورهاي طبيعي ديگر (‌اعم از مايع و‌جامد) و ساختن و عمل آوردن هر نوع فرآورده‌هاي اصلي نفتي از قبيل گاز و گاز مايع و انواع مشتقات گاز و اقسام بنزين و اقسام نفت سفيد و نفت گاز و‌نفتهاي سوخت و قير و آسفالت و هر نوع مواد نفتي كه توليد نيرو نمايد.
‌همچنين هر گونه عمليات به منظور قابل عرضه كردن مواد مزبور و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج كشور:
‌تبصره – اشتغال به امور مذكور در اين بند در سراسر كشور و فلات قاره منحصراً به عهده شركت مي‌باشد مگر در مواردي كه به موجب قوانين‌جداگانه مشاركت مؤسسات ديگر در بعضي از اين امور تجويز شده يا بشود و در اين صورت شركت نظارت كامل در حسن جريان امور مزبور به عمل‌خواهد آورد.
ب – ساختن فرآورده‌هاي فرعي و مشتقات نفت از قبيل روغن موتور و گيريس و پارافين و وازلين و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در‌داخل و خارج كشور.
‌تبصره – اشتغال اشخاص و مؤسسات خصوصي به امور مذكور در اين بند در هر مورد منوط به موافقت شركت و تحصيل پروانه مخصوص از‌وزارت صنايع و معادن خواهد بود و شركت به منظور تطبيق اين گونه فرآورده‌ها با استانداردهاي بين‌المللي نظارت لارم را اعمال خواهد نمود و تعيين‌قيمت اين فرآورده‌ها توسط وزارت صنايع و معادن با مشورت شركت صورت خواهد گرفت.
‌تبصره 2 – در صورتي كه مؤسسات و اشخاصي كه به موجب تبصره فوق اقدام به تهيه فرآورده‌هاي فرعي و مشتقات نفتي مي‌كنند ضمن عمليات‌خود مقداري فرآورده‌هاي اصلي مذكور در بند الف فوق را كه در انحصار شركت است توليد كنند پخش و فروش و صدور مواد مذكور در هر مورد‌موكول به اجازه شركت و طبق مقرراتي خواهد بود كه شركت ابلاغ كند.
ج – مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضي براي توسعه و پيشرفت صنعت نفت و صنايع وابسته به آن از لحاظ علمي و فني و بازرگاني و اقتصادي و‌غيره و اتخاذ تدابير لازم براي بهره‌برداري صحيح از ذخائر ثابت شده.
‌د – حفظ مخازن زيرزميني نفت و گاز و هيدروكاربورهاي ديگر و اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از تلف شدن مواد مذكور در سراسر كشور و‌فلات قاره.
ه – هر گونه فعاليت در رشته‌هاي صنعت پتروشيمي و صنعت گاز و صنايع وابسته به آنها.
‌و – عنداللزوم مبادرت به اقدامات عمراني و كشاورزي كه براي انجام فعاليتهاي نفتي در حوزه‌هاي عملياتي شركت لازم باشد. شركت مجاز خواهد‌بود كه با تصويب مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام به هر گونه فعاليت صنعتي و بازرگاني ديگر نيز مبادرت نمايد.
‌ماده 5 – به منظور تأمين مقاصد و انجام عمليات مذكور در ماده 4 شركت داراي حقوق و اختيارات زير مي‌باشد:
‌الف – ايجاد شركتهاي فرعي و شركتهاي وابسته و شعب نمايندگيها در ايران و خارج از ايران يا انحلال آنها.
‌تبصره 1- منظور از شركت فرعي مذكور در اين اساسنامه شركتي است كه:
1 – كليه سهام آن متعلق به شركت ملي نفت ايران باشد.
2 – كليه سهام آن متعلق به يك يا چند شركتي باشد كه كليه سهام آن متعلق به شركت ملي نفت ايران باشد.
‌تبصره 2 – منظور از شركت وابسته مذكور در اين اساسنامه هر شركتي است كه قسمتي از سهام آن به شركت ملي نفت ايران يا شركتهاي مذكور در‌بندهاي (1) و (2) تبصره (‌يك) بالا متعلق باشد.
ب – انعقاد قراردادهاي همكاري و مشاركت با اشخاص و مؤسسات در داخل و خارج ايران و همچنين خريداري و تملك سهام شركتهاي ديگر با‌حق فروش و انتقال آنها.
‌تبصره 1 – انعقاد قرارداد به منظور توليد و پخش و حمل و نقل و تصفيه و صدور و فروش نفت خام و گاز طبيعي مشمول مقررات قانون نفت‌خواهد بود.
‌تبصره 2 – قراردادهايي كه به منظور توليد و پخش و حمل و نقل و تصفيه و صدور و فروش فرآورده‌هاي گازي و پتروشيمي بين يكي از شركتهاي‌فرعي شركت با اشخاص و مؤسسات ايراني يا خارجي منعقد مي‌شود پس از تصويب هيأت مديره شركت (‌كه در اين موارد به عنوان مجمع عمومي‌شركت فرعي مربوط تشكيل جلسه مي‌دهد) قابل اجرا خواهد بود.
‌تبصره 3 – شركت مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي هر يك از شركتهاي وابسته را كه براي فعاليت در رشته‌هاي صنايع پتروشيمي و گاز ايجاد‌مي‌شود از معافيتهاي گمركي و ساير مزايايي كه به موجب اين اساسنامه جهت شركت مقرر شده است برخوردار نمايد.
‌شركتهاي فرعي شركت از كليه معافيتها و مزاياي مقرر در اين اساسنامه بهره‌مند خواهند بود.
‌تبصره 4 – مؤسسات و اشخاص خارجي (‌اعم از حقيقي يا حقوقي) كه در اجراي عمليات موضوع اين ماده با شركت يا شركتهاي فرعي آن قرارداد‌منعقد مي‌نمايند به شرط معامله متقابل از شمول تبصره 2 ماده 3 قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي و بند ج ماده يك آيين‌نامه اجراي قانون‌جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي مصوب كميسيونهاي مجلسين مستثني خواهند بود.
‌تبصره 5 – در مورد هر قرارداد نفتي كه دولت نيز علاوه بر شركت به عنوان طرف اول آن را امضاء كرده است شركت به عنوان نماينده دولت عمل‌خواهد كرد.
‌تبصره 6 – شركت ملي نفت ايران مي‌تواند بر حسب اقتضاء اصلاحات و تغييرات لازم را در قراردادهاي مشاركتي كه مقدم بر تاريخ تصويب اين‌اساسنامه به موجب قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب تير ماه 1344 و قانون توسعه صنعت گاز مصوب ارديبهشت ماه 1351 منعقد گرديده و به‌تصويب مقامات مقرر در آن قوانين رسيده است به عمل آورند. اصلاحات و تغييرات مزبور با توجه به ماده 29 قانون نفت مصوب 8 مرداد ماه 1353 بعد‌از تأييد هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد. شركت گزارش اين گونه اصلاحات و تغييرات را ظرف مدت سه ماه از تاريخ تأييد از طريق‌دولت به مجلسين خواهد داد.
‌تبصره 7 – شركت مي‌تواند بر حسب مصلحت و اقتضا و با تصويب مجمع عمومي در مورد بعضي از شركتهاي فرعي و وابسته كه در ساختن‌فرآورده‌هاي فرعي موضوع بند ب ماده 4 و يا محصولات پتروشيمي فعاليت مي‌كنند تا 99 درصد سهام متعلق به خود را به كاركنان ايراني شركتهاي‌مزبور و يا ايرانيان ديگر واگذار كند مشروط بر آن كه حق اداره و كنترل شركت همواره محفوظ بماند.
ج – خريد و فروش و اجازه و استيجاره هر گونه مال اعم از منقول و غير منقول و همچنين تحصيل هر گونه مال و يا حقي كه طبق قوانين كشوري‌به شركت منتقل مي‌گردد.
‌تبصره – واگذاري بلاعوض اموال شركت به ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداري و همچنين مؤسسات فرهنگي و اجتماعي و‌خيريه و مذهبي كه طبق قوانين ايران تشكيل شده‌اند منوط به تصويب هيأت مديره خواهد بود.
‌د – گرفتن و دادن اعتبار و يا وام در داخل و يا خارج كشور به منظور اجراي مقاصد شركت.
‌تبصره 1 – دادن وام و اعتبار در خارج كشور و يا گرفتن وام و اعتبار از خارج كشور با تصويب مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام خواهد بود.
‌تبصره 2 – اعطا وام و اعتبار در داخل كشور در حدود بودجه مصوب شركت خواهد بود.
ه – انجام مطالعات و تحقيقات و بررسيهاي فني و علمي و بازرگاني و اقتصادي.
‌و – خريد و اجاره و تأسيس و تكميل و توسعه و تعمير و اداره كارخانه‌ها و دستگاهها و تأسيسات و تهيه و ايجاد و اداره وسايل و تسهيلات حمل‌و نقل و ارتباط زميني و دريايي و هوايي.
‌ايجاد و به كار انداختن راه‌آهن يا بندر و سرويسهاي تلگراف و تلفن باسيم و بي‌سيم و هواپيمايي در مواردي كه عمليات شركت ايجاب نمايد مشروط به‌اجازه قبلي دولت خواهد بود.
‌ز – اقدام به هر گونه عمليات براي استفاده از زمينهايي كه در اختيار شركت است به منظور انجام مقاصد مذكور در ماده 4.
ح – انعقاد قراردادهاي استخدامي و پيمانكاري يا مشاوره با مؤسسات و اشخاص اعم از داخلي و يا خارجي.
ط – تملك و ثبت پروانه‌هاي اختراع و تحصيل حق استفاده و هر گونه اطلاعات درباره اختراعات و طرحها و طريقه‌هاي مربوط به صنعت نفت و‌صنايع وابسته به آن.
ي – انعقاد قرارداد با خريداران به منظور صدور نفت خام و گاز و فرآورده‌هاي نفتي و مشتقات آن.
ك – شركت مي‌تواند در مواردي كه مقتضي بداند برخي از عمليات خود را به وسيله نمايندگيها و يا پيمانكاران به موقع به اجراء بگذارد.
‌ماده 6 – در هر مورد كه اجراي عمليات شركت و يا عمليات هر يك از شركتهاي فرعي و وابسته آن مستلزم اعلام موافقت و يا انجام اقدامي از ناحيه‌دولت باشد شركت پيشنهاد لازم را جهت صدور دستور مقتضي به نخست‌وزير تقديم خواهد نمود.
‌لوايح مربوط به شركت توسط نخست‌وزير يا وزيري كه از طرف نخست‌وزير تعيين شود به مجلسين تقديم خواهد شد.
‌ماده 7 – شركت مجاز است كه در مورد امور استخدامي و بازنشستگي و پس‌انداز و آموزش و پرورش و ساير امور كارگزيني آيين‌نامه‌هاي لازم را‌تدوين و پس از تصويب هيأت مديره به موقع اجرا بگذارد. آيين‌نامه‌هاي مزبور براي شركتهاي فرعي و وابسته نيز لازم‌الرعايه خواهد بود.
‌تبصره – شركت مجاز است در مواردي كه به تشخيص هيأت مديره ايرانياني كه واجد شرايط و تجربيات لازم باشند يافت نشوند و يا استفاده از‌خدمات آنان عملاً ميسر نباشد نسبت به استخدام كاركنان خارجي اقدام نمايد. شركت هر گونه برنامه آموزشي و كارآموزي كه به منظور تشكيل كادر‌مجهز لازم براي صنعت نفت و بي‌نياز شدن صنعت مزبور از استخدام كاركنان خارجي مقتضي بداند تنظيم و به موقع اجراء خواهد گذارد.
‌ماده 8 – شركت و شركتهاي فرعي آن از تسهيلات زير استفاده خواهند نمود:
‌الف – بدون تحصيل پروانه ولي با انجام تشريفات گمركي آن چه را منحصراً براي عمليات خود در ايران ضروري بداند از قبيل ماشين آلات‌كارخانه‌ها و اجزاي آن – افزار و ادوات و قطعات يدكي – مواد شيميايي و مواد معدني – مصالح ساختماني و اثاث – وسائل حمل و نقل – وسائل‌ايمني و آموزشي وسائل مخابراتي خطوط لوله و تلمبه – تجهيزات بارگيري و اسكله – تأسيسات بندري – وسائل آزمايشگاه و دارو و كليه لوازم طبي‌بيمارستانها و درمانگاهها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي و هر نوع ماليات و عوارض ديگر به استثناي هزينه‌هاي باربري و انبارداري و حقوق و‌عوارض بندري از خارج كشور وارد نمايد.
‌تبصره 1 – در مواردي كه دولت اخذ پروانه‌هاي مخصوص را مانند پروانه ورود مواد محترق و داروهاي مخدره ضروري بداند شركت تشريفات اخذ‌پروانه را انجام خواهد داد.
‌تبصره 2 – شركت موظف است در موقع ترخيص كالاهاي واردات خود صورتحساب حقوق گمركي را كه در صورت نداشتن معافيت گمركي به آن‌كالاها تعلق مي‌گيرد از ادارات گمرك دريافت داشته در آخر هر سال براي آن كه معلوم شود شركت چه مبلغ از معافيت گمركي استفاده كرده است‌خلاصه صورتهاي مذكور را به وزارت امور اقتصادي و دارايي تسليم نمايد.
‌تبصره 3 – شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن كه از معافيت گمركي برخوردار مي‌باشند مي‌توانند كالاهايي را كه با استفاده از معافيت گمركي وارد‌نموده‌اند به يكديگر انتقال دهند و اين گونه انتقالات در حكم واردات مستقيم شركت انتقال‌گيرنده تلقي مي‌شود.
‌تبصره 4 – كالاهايي كه شركت يا شركتهاي فرعي و وابسته به آن وارد نموده و بعداً به آن احتياج نداشته باشد نسبت به فروش آن در داخل يا صدور‌آن به خارجه آزاد خواهند بود. ولي چنانچه كالاهاي مذكور با معافيت از حقوق گمركي وارد شده باشد فروش آن در داخله مشروط به پرداخت حقوق‌گمركي است.
‌تبصره 5 – كالاهاي مجاز و اجناس و لوازم و اشيايي كه شركت به كاركنان خود مي‌فروشد يا براي فروش به آنها وارد بنمايد مشمول معافيتهاي اين‌ماده نيست و شركت حقوق و عوارض گمركي و ساير عوارض و ماليات‌هاي مربوط به آنها را پرداخت خواهد كرد.
‌تبصره 6 – شركت مكلف است در مورد كالاهايي كه در داخل كشور تهيه مي‌شود و از حيث قيمت و مقدار و نوع و مرغوبيت و مشخصات‌احتياجات شركت را مرتفع مي‌كند از محصولات و مصنوعات كشور استفاده كند.
ب – صادرات مواد نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض به دولت و ادارات محلي و شهرداريها معاف خواهد بود ولي‌شركت اظهارنامه‌هايي را كه براي آمار گمركي لازم است تهيه و به گمرك محل تسليم خواهد كرد.
‌ماده 9 – ماليات بر درآمد شركت و شركتهاي فرعي وابسته به آن بر اساس نرخ و مقررات قانوني مربوط به ماليات بر درآمد شركتهاي نفتي از سود‌ويژه وصول خواهد شد و هيچ گونه مطالبه ديگري از شركت و شركتهاي فرعي و وابسته به آن تحت عنوان ماليات و يا عوارض و حقوق و غيره زائد بر‌آن چه طبق مقررات قانوني از شركتهاي نفتي قابل وصول باشد جايز نخواهد بود. منافع شركت و شركتهاي فرعي و وابسته به آن از فعاليتهاي غير نفتي‌مشمول مقررات عمومي مالياتي كشور خواهد بود.
‌تبصره 1 – حقوق و عوارضي كه بر طبق قوانين از طرف مقامات دولتي يا محلي در ازاي خدمات مورد درخواست شركت يا شركتهاي فرعي و‌وابسته به آن و يا خدماتي كه معمولاً براي عامه انجام مي‌شود مطالبه مي‌گردد از شركت و شركتهاي فرعي و وابسته به آن نيز قابل وصول است.
‌تبصره 2 – وجوه صندوق بازنشستگي و پس‌انداز كاركنان ايراني صنعت نفت و مستمري بازنشستگي كارمندان صنعت نفت از هر گونه ماليات‌معاف است.
‌بهره متعلقه بر وجوه صندوق بازنشستگي و پس‌انداز نزد بانكهاي ايراني و همچنين بهره متعلقه بر وامهايي كه از محل وجوه مزبور به كارمندان صنعت‌نفت و يا به خود شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن داده مي‌شود نيز از ماليات معاف است.
‌ماده 10 – شركت مي‌تواند هزينه و تعهدات ارزي خود را در داخل و خارج كشور در حدود بودجه مصوب از درآمدهاي ارزي خود بپردازد.
‌شركت در اول هر سال موافقت مقامات قانوني نظارت بر ارز را براي استفاده از اعتبارات ارزي ساليانه خود يكجا تحصيل و صورت هزينه‌هاي ارزي را‌هر سه ماه يك مرتبه به مقامات مذكور و خزانه تسليم خواهد نمود.
‌ماده 11 – هر گاه زمين‌هايي كه براي انجام عمليات مقرر در اين اساسنامه مورد احتياج شركت واقع شود به ترتيب زير عمل خواهد شد:
‌الف – در مورد اراضي موات حيازت و تملك آن از طرف شركت مجاز و تابع احكام كلي است.
ب – در صورتي كه زمين مورد احتياج باير و متعلق به دولت باشد بر حسب پيشنهاد شركت و تصويب هيأت وزيران مجاناً به شركت واگذار‌مي‌شود. در صورتي كه احتياج شركت به زميني كه بدين طرز تحصيل نموده باشد رفع شود شركت بدون اجازه دولت حق انتقال آن را به غير نخواهد‌داشت و بايد آن را بلاعوض به دولت مسترد دارد.
‌انجام تشريفات ثبتي اين قبيل اراضي مستقيماً از طرف دولت صورت خواهد گرفت.
ج – زمينهاي داير متعلق به دولت در مقابل پرداخت بهاي عادله آن به شركت انتقال داده خواهد شد. چنانچه احتياج شركت از زميني كه از دولت‌خريداري نموده رفع شود بايد مراتب را كتباً به دولت اعلام و زمين مزبور را براي فروش به دولت پيشنهاد كند. در صورتي كه دولت مايل به خريد زمين‌مزبور باشد شركت آن را در مقابل بهاي خريد به دولت واگذار خواهد نمود. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ پيشنهاد فروش دولت زمين را ابتياع ننمايد‌شركت در فروش آن به غير آزاد خواهد بود.
‌تبصره 1 – در مورد اراضي دولتي مذكور در دو بند فوق مراجعه شركت به دولت از طريق هر سازماني كه به حكم قانون امور اراضي متعلق به دولت‌را عهده‌دار باشند به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 2 – در مورد اراضي مشمول بند “ج” كه پيشنهاد فروش آن به دولت داده مي‌شود دولت در صورتي كه مايل به خريد نباشد ممكن است‌استفاده از حق خود را به شهرداري يا مؤسسه عمومي ديگر واگذار نمايد و در اين صورت زمين در مقابل بهاي خريد به شهرداري يا مؤسسه عمومي كه‌دولت تعيين نمايد انتقال داده خواهد شد.
‌د – در مواردي كه شركت براي انجام عمليات خود احتياج به اراضي متعلق به اشخاص اعم از دائر و باير و ابنيه و تأسيسات و اعيانيهاي موجود در‌زمينهاي مزبور داشته باشد به طريق زير عمل خواهد شد:
1 – تشخيص اين كه خريدار اراضي و مستحدثات موجود در آن مورد نياز شركت مي‌باشد با هيأت مديره شركت است.
2 – شركت وضع ثبتي اراضي (‌اعم از عرصه و اعيان) مورد نياز عمليات خود را از ثبت محل استعلام خواهد نمود و اداره ثبت مكلف است‌حداكثر ظرف (15) روز وضع ثبتي ملك را تعيين و اعلام دارد و در صورتي كه تشريفات ثبتي ملك خاتمه يافته باشد نام مالك و يا مالكين و مقدار‌سهم هر كدام و اقامتگاه آنان را تعيين و گواهينامه لازم را صادر و به شركت تسليم نمايد.
3 – در صورتي كه مالك يا مالكين از فروش ملك خودداري نمايند و يا هر گاه بين شركت يا مالك و يا مالكين براي خريد اراضي و اعيانيها از لحاظ‌قيمت توافق حاصل نشود شركت ضمن ارسال دادخواستي متضمن رونوشت مصوب هيأت مديره مبني بر لزوم تحصيل آن و رونوشت گواهي ثبتي‌متضمن نام و نشاني مالك و يا مالكين و (‌ سه) نسخه نقشه زمين مورد نياز از هيأت سه‌نفري مركب از دادستان كل كشور – وزير كشور – رئيس سازمان‌ثبت اسناد و املاك كشور و يا نمايندگان آنها درخواست خواهد نمود كه براي تعيين قيمت عادله ملك و الزام مالك و يا مالكين به فروش اراضي و‌اعيانيها اقدام نمايند.
4 – هيأت سه نفري حداكثر ظرف (15) روز از تاريخ وصول دادخواست شركت كارشناساني براي تعيين قيمت عادله ملك بدين شرح تعيين خواهد نمود:
‌يك نفر كارشناس از طرف شركت و يك نفر كارشناس بر حسب اخطار به مالك يا مالكين از طرف آنان تعيين و معرفي مي‌گردد و كارشناس سوم با توافق‌دو نفر كارشناس مزبور انتخاب مي‌شود، در صورتي كه بين دو نفر كارشناس ظرف ده روز در انتخاب كارشناس سوم توافق حاصل نشود كارشناس سوم‌را هيأت سه نفري تعيين خواهد نمود.
‌تبصره 1 – مالك يا مالكين ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه‌اي كه از طرف دفتر هيأت سه نفري صادر خواهد شد بايد كارشناس خود را به دفتر‌هيأت سه نفري معرفي و برگ قبولي او را نيز دريافت نموده و در همين مدت ارسال دارند.
‌در صورت انقضاء مدت ده روز و عدم معرفي كارشناس و يا عدم ارسال برگ قبولي كارشناس، مالك و يا مالكين كارشناس مزبور نيز توسط هيأت سه‌نفري تعيين خواهد شد.
‌تبصره 2 – در صورتي كه اقامتگاه يا محل كار مالك يا مالكين مشخص نباشد ابلاغ اخطاريه به اقامتگاه مالك و يا مالكين كه در گواهي اداره ثبت‌تعيين شده باشد قانوني خواهد بود.
‌تبصره 3 – در صورتي كه ملك مشاع و مالكين آن متعدد باشند كارشناس توسط اكثريت مالكين تعيين خواهد شد.
‌تبصره 4 – دستمزد و هزينه اياب و ذهاب و فوق‌العاده روزانه كارشناسان به ميزاني كه از طرف هيأت سه نفري تعيين گردد به وسيله شركت و از‌طريق دفتر هيأت سه نفري پرداخت خواهد شد.
5 – كارشناسان مكلفند حداكثر ظرف (15) روز از تاريخ انتخاب قيمت عادله اراضي و اعيانيهاي مورد نياز عمليات شركت را (‌كه بر حسب مورد‌ممكن است شامل حق كسب و پيشه و يا تجارت هم باشد) به اتفاق يا با اكثريت آراء بر اساس بهاء اراضي مشابه و مجاور و بدون در نظر گرفتن منابع‌نفتي و نوع استفاده‌اي كه منظور شركت مي‌باشد و به بهاي قبل از تاريخ تصويب هيأت مديره شركت تعيين و به دفتر هيأت سه نفري اعلام نمايد.
6 – هيأت سه نفري بهاي عادله تعيين شده از طرف كارشناسان را به شركت ابلاغ خواهد نمود. در صورتي كه مالك يا مالكين با بهاي تعيين شده‌موافقت نمايند انتقال زمين به بهاي مزبور به عمل خواهد آمد و در غير اين صورت شركت قيمت معينه را به صندوق دادگستري توديع و قبض دريافتي‌را به دفتر هيأت سه نفري ارسال خواهد داشت. هيأت سه نفري حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ تسليم قبض مذكور تصميم لازم دائر به الزام مالك و يا‌مالكين به تنظيم سند انتقال را صادر و به طرفين ابلاغ خواهد نمود و در صورتي كه مالك يا مالكين ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم هيأت از امضاء‌سند خودداري نمايند به دستور دادستان كل از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملك سند انتقال ملك امضاء و عرصه و اعيان مورد تصميم به‌موجب صورتجلسه‌اي از طرف دادستان شهرستان به نماينده شركت تحويل داده خواهد شد.
‌در اين مورد هر وقت مالك و يا مالكين حاضر به دريافت قيمت ملك خود گرديدند حواله پرداخت آن به صندوق دادگستري از طرف دفتر هيأت سه‌نفري صادر خواهد شد و همچنين است در مورد املاك مندرج در شق (7) زير كه پس از مشخص شدن مالك حواله پرداخت وجه به نام او صادر‌مي‌گردد.
‌تبصره – در موارد فوري شركت مي‌تواند بلافاصله پس از انجام تشريفات ارزيابي و توديع بها (‌به صورت نقد و يا اوراق قرضه) عرصه و اعيان مورد‌نياز خود را به موجب صورتمجلسي با حضور نماينده دادستان شهرستان محل وقوع ملك تصرف كند. در چنين مواردي ابلاغ تصميم هيأت سه نفري به‌مالك يا مالكين و تشريفات تنظيم سند انتقال به شرح مقرر در اين بند پس از تصرف ملك مورد نياز به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
7 – در مورد املاكي كه مالكيت آن مورد اختلاف بوده و يا تشريفات ثبتي آن ملك انجام نگرفته و يا دسترسي به مالك و يا مالكين نباشد تعيين‌كارشناس مالك و يا مالكين آن به عهده هيأت سه نفري خواهد بود و پس از تعيين قيمت ملك و توديع در صندوق دادگستري و صدور تصميم لازم از‌طرف هيأت سه نفري بنا به دستور دادستان كل سند انتقال را دادستان شهرستان محل وقوع ملك امضاء نموده و اراضي و اعيانيهاي واقعه در آن را به‌موجب صورتجلسه به شركت تحويل خواهند داد.
‌تبصره 1 – در صورتي كه اين قبيل اراضي مورد اختلاف به مالكيت دولت شناخته شود و سند مالكيت به نام دولت صادر گردد وجوه توديعي بابت‌قيمت اراضي باير به شركت مسترد خواهد شد.
‌تبصره 2 – اقامه دعوي شخص ثالث و يا دعوي متقابل موجب تأخير در انجام مقررات اين ماده نخواهد بود و هيأت سه نفري بايد در هر مورد‌تشريفات كارشناسي و توديع بها و صدور حكم را ظرف مواعدي كه به شرح فوق تصريح گرديده است انجام دهند.
8 – هر گاه به تشخيص كارشناسان و تأييد هيأت سه نفري اراضي و اعيانيهاي مورد ارزيابي ممر اعاشه مالك و يا مالكين باشد برابر (15) درصد قيمت‌عادله اضافه پرداخت خواهد شد.
9 – درباره املاك مزروعي مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مورد احتياج شركت وزارت تعاون و امور روستاها ظرف مدت يك ماه از تاريخ‌درخواست شركت اجازه تجزيه و فروش آن املاك را خواهد داد.
‌ضمناً در مواردي كه مساحت اراضي مزروعي مورد احتياج به قدري باشد كه زارعين مجبور به كوچ كردن شوند شركت علاوه بر قيمت ملك كه پرداخت‌مي‌كند 25 درصد قيمت را هم به وسيله وزارت تعاون و امور روستاها با حضور فرماندار يا بخشدار محل بين زارعين محل كه از آنجا كوچ مي‌نمايند‌تقسيم خواهد كرد.
10 – در مورد املاك موقوفه و يا املاكي كه شركت بخواهد به طريق اجاره از آن استفاده و يا حق ارتفاق تحصيل كند اگر براي تعيين ميزان اجاره و حق‌ارتفاق بين شركت و طرف مقابل توافق نشود هيأت سه نفري به ترتيب مندرج در شقوق (4 و 5) بند “‌د” اين ماده اقدام و ميزان اجاره و يا حق ارتفاقي را‌تعيين و رأي به تنظيم سند اجاره و يا تفويض حق ارتفاق صادر خواهد نمود كه در صورت امتناع مالك و يا مالكين و همچنين متولي يا متوليان يا‌نماينده اوقاف به دستور دادستان كل سند اجاره و اعطاي حق استفاده از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملك امضاء و زمين و اعيانيهاي مورد لزوم‌به موجب صورتجلسه به شركت تحويل خواهد شد.
‌تبصره – در مورد املاك موقوفه مزروعي زارعين مستأجر اين املاك مكلفند اراضي مورد احتياج شركت را در مقابل مال‌الاجاره‌اي كه به شرح مذكور در‌اين شق تعيين خواهد شد به اجاره شركت واگذار نمايند و در صورتي كه زارعين مستأجر اين املاك ناگزير به ترك اراضي زراعتي گردند و يا خساراتي به‌زراعت يا مستحدثات آنان وارد شود ميزان حقوق و خسارت توسط وزارت تعاون و امور روستاها تعيين و به وسيله شركت پرداخت خواهد شد.
11 – در مورد اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه براي عبور لوله‌هاي نفت و گاز و انواع ديگر مواد نفتي يا ايجاد شبكه مخابراتي مورد احتياج‌شركت باشد عرصه مجاناً از طرف شركت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و فقط قيمت اعيانيهاي موجود در آن با توافق با صاحبان اعيان‌و در صورت عدم توافق به شرح مفاد شقوق (4 و 5 و 6) بند “‌د” اين ماده تعيين و پرداخت مي‌گردد.
‌تبصره 1 – شركت در معدوم كردن اعيانيهاي موجود در مسير خطوط لوله پس از توديع قيمت عادله به شرح مندرج در اين ماده مختار است.
‌تبصره 2 – اراضي خارج از محدوده شهرداري هر شهر جزء زمينهاي خارج از محدوده آن شهر محسوب مي‌شود.
‌تبصره 3 – عرض مسير و حريم خطوط لوله شركت مجموعاً از چهل متر تجاوز نخواهد كرد.
‌مفاد ماده واحده مصوب تير ماه 1350 داير به منع ساختمان و ايجاد بنادر طرفين خطوط انتقال گاز به قوت خود باقي خواهد بود.
12 – هر گونه تصرف از طرف اشخاص در اراضي كه به موجب مقررات اين اساسنامه براي خطوط لوله تحصيل شده است اعم از احداث بنا يا غرس‌اشجار و يا زراعت و غيره ممنوع مي‌باشد و شركت مجاز است اين قبيل اعيانيها و مستحدثات را با حضور نماينده ژاندارمري يا شهرباني با بخشداري كه‌دعوت خواهد نمود منهدم نمايد و اشخاص حق هيچ گونه ادعا و مطالبه خسارتي از اين بابت عليه شركت نخواهند داشت.
ه – براي اثبات عدم انجام تشريفات ثبتي يا اختلاف در مالكيت اراضي گواهينامه اداره ثبت محل و نسبت به عدم دسترسي به مالك اعلام شركت كه‌متكي به نشر آگهي در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و يك روزنامه كثيرالانتشار باشد كفايت خواهد كرد.
‌و – در مورد تمام يا قسمتي از املاك كه مورد نياز عمليات شركت بوده و در رهن يا بيع شرط هستند در صورتي كه مالك خود براي پرداخت بدهي و‌امضاي سند انتقال حاضر نشود و دادستان شهرستان مأمور امضاء سند انتقال گردد بستانكار مي‌تواند به هيأت سه نفري مراجعه و به نسبت اراضي كه‌مورد اين حكم قرار گرفته طلب خود را از محل وجه سپرده مطالبه و دريافت دارد و سندي مبني بر ابطال يا اصلاح سند رهني يا شرطي و وصول وجه‌توديع شده بدهد و در اين مورد كه طلب بستانكار در صندوق دادگستري سپرده شده است امضاي سند انتقال از طرف دادستان شهرستان معامله‌معارض محسوب نمي‌گردد.
‌هر گاه مبلغ سند رهني يا شرطي بيش از مبلغ ارزيابي شده باشد نسبت به مازاد شركت مسئول نخواهد بود.
‌ز – پرداخت هزينه دفتري سند انتقال به عهده طرفين است و ساير هزينه‌هاي آن به عهده مالك مي‌باشد و در مواردي كه دادستان سند انتقال را امضاء‌مي‌نمايد تمام مخارج به وسيله شركت پرداخت و با ارائه مدارك مربوطه به هيأت سه نفري آنچه را كه به حساب مالك پرداخت نموده است از محل‌وجه سپرده مسترد خواهد داشت.
ح – در اجراي هر يك از موارد مندرج در اين ماده اعم از ارزيابي و پرداخت بهاي املاك و اراضي مورد نياز شركت بايد حقوق زارعين بر اساس قوانين و‌مقررات اصلاحات ارضي با نظر وزارت تعاون و امور روستاها تعيين و از بهاي ملك كسر و به زارعين پرداخت گردد.
‌ماده 12 – شركت مي‌تواند در حوزه عمليات و براي مصارف خود در اراضي باير متعلق به دولت و يا بلا مالك از آب و همچنين از هر نوع خاك و‌شن و آهك و سنگ و گچ و مصالح ساختماني ديگر بدون پرداخت حقوق دولتي و با رعايت تبصره 1 ماده 9 اين قانون طبق مقررات مربوطه استفاده‌نمايد.
‌اگر عمل شركت براي استفاده از مواد مذكور موجب ضرر شخص ثالث گردد شركت بايد جبران خسارت را بنمايد ولي در هر صورت شخص ثالث‌نمي‌تواند مانع عمليات شركت بشود.
‌فصل سوم – اركان شركت
‌ماده 12 – اركان شركت عبارتند از:
– مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام.
– هيأت مديره و مدير عامل.
– هيأت عالي بازرسي.
‌قسمت اول – مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام
‌ماده 14 – نمايندگان صاحب سهام در مجمع عمومي عبارتند از:
1 – نخست‌وزير.
2 – وزير امور اقتصادي و دارايي.
3 – وزير نيرو.
4 – وزير صنايع و معادن.
5 – وزير كار و امور اجتماعي.
6 – وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه.
7 – يك وزير ديگر كه توسط نخست‌وزير تعيين و معرفي خواهد شد.
‌تبصره 1 – رياست جلسه مجمع عمومي با نخست‌وزير و در غياب او با يكي از وزراي حاضر در جلسه به تعيين قبلي نخست‌وزير خواهد بود.
‌تبصره 2 – در صورتي كه هر يك از وزيران عضو مجمع نتواند در يكي از جلسات حضور يابد جانشين او براي همان جلسه از ميان وزراي ديگر‌توسط نخست‌وزير تعيين و معرفي خواهد شد.
‌ماده 15 – جلسات مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام در مركز شركت در تهران با حضور رئيس هيأت مديره و يا قائم‌مقامي كه از طرف او بدين‌منظور تعيين و معرفي خواهد شد تشكيل مي‌شود.
‌تبصره – مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام در شهريور ماه هر سال براي رسيدگي به ترازنامه و در آبان ماه همان سال به منظور رسيدگي و‌تصويب بودجه به طور عادي تشكيل مي‌گردد و تا موقعي كه نسبت به موضوع مندرجه در دستور جلسه تصميمي اتخاذ نشده جلسات همچنان ادامه‌خواهد داشت و در جلسات مذكور اضافه بر ترازنامه و بودجه ممكن است بر حسب پيشنهاد رئيس هيأت مديره و مدير عامل يا طبق نظر رياست‌مجمع، موضوعات ديگري نيز در دستور مذاكرات قرار گيرد.
‌ماده 16 – مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام در هر موقع بنا به تصميم رئيس مجمع و يا به درخواست رئيس هيأت مديره و مدير عامل و يا‌قائم‌مقامي كه از طرف رئيس هيأت مديره و مدير عامل تعيين و معرفي شده باشد به طور فوق‌العاده تشكيل خواهد شد.
‌ماده 17 – دعوت مجمع عمومي به طور عادي يا فوق‌العاده از طرف رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت به عمل مي‌آيد. در صورتي كه رئيس‌هيأت مديره و مدير عامل اقدام به دعوت مجمع عمومي ننمايند نخست‌وزير رأساً مجمع عمومي را دعوت خواهد نمود.
‌تبصره 1 – دستور جلسه مجمع عمومي در دعوتنامه قيد خواهد شد.
‌تبصره 2 – اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت مديره و اعضاي هيأت عالي بازرسي مي‌توانند بدون داشتن حق رأي در جلسات مجمع عمومي‌نمايندگان صاحب سهام شركت نمايند.
‌ماده 18 – جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل پنج نفر رسميت خواهد يافت و براي اعتبار تصميمات در هر مورد چهار رأي موافق ضرورت‌دارد.
‌تبصره – مجمع عمومي يك نفر را به پيشنهاد رئيس هيأت مديره و مدير عامل به سمت دبير مجمع عمومي انتخاب خواهد نمود و صورتجلسات‌مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام پس از تصويب در پرونده مخصوصي نگاهداري خواهد شد.
‌صورتجلسات تصويب شده بايد به امضاي رئيس مجمع عمومي برسد.
‌ماده 19 – وظايف مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام به قرار زير است:
‌الف – رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت با توجه به گزارش ساليانه هيأت مديره و گزارش هيأت عالي‌بازرسي. گزارش ساليانه هيأت مديره و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش هيأت عالي بازرسي بايد لااقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه در‌اختيار كليه اعضاء مجمع عمومي قرار گيرد.
ب – بررسي و تصويب برنامه عمليات و فصول و ارقام كلي بودجه هزينه‌هاي جاري و نيز بررسي و تصويب هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت.
‌بودجه پيشنهادي بايد لااقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه از طرف رئيس هيأت مديره و مدير عامل براي كليه اعضاء مجمع عمومي فرستاده شود.
ج – اظهار نظر نسبت به هر گونه پيشنهاد راجع به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت كه براي اخذ تصميم نهايي و تقديم به قوه مقننه به دولت‌تسليم خواهد شد. پيشنهاد اصلاح يا تغيير اساسنامه بايد از طرف رئيس مجمع و يا رئيس هيأت مديره شركت يا لااقل دو نفر از اعضاء مجمع عمومي به‌عمل آيد.
‌د – اتخاذ تصميم نسبت به افزايش سرمايه و پيشنهاد آن به دولت براي تصويب.
ه – انتخاب رئيس و اعضاء هيأت عالي بازرسي.
‌و – تعيين خط مشي عمومي شركت.
‌ز – اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام قرار گيرد.
ح – اجازه استفاده از ذخيره عمومي شركت به پيشنهاد هيأت مديره.
‌ماده 20 – هر گاه مجمع عمومي بازرسي قسمتي از عمليات شركت را لازم تشخيص دهد منحصراً به وسيله هيأت عالي بازرسي اقدام خواهد كرد.
‌قسمت دوم – هيأت مديره و مدير عامل شركت
‌ماده 21 – هيأت مديره از يك نفر رئيس كه سمت مديريت عامل را نيز خواهد داشت و نه نفر عضو اصلي تشكيل مي‌شود كه يك نفر از آنان‌مديريت عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي و يكي ديگر مديريت عامل شركت ملي گاز ايران را بر عهده خواهند داشت. پنج نفر ديگر نيز به عنوان‌عضو علي‌البدل انتخاب مي‌شوند تا به دعوت رئيس هيأت مديره در غياب اعضاي اصلي به جاي آنان در جلسات شركت نمايند.
‌تبصره – رئيس و اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت مديره بايد ايراني باشند.
‌ماده 22 – رئيس هيأت مديره و مدير عامل از بين اشخاصي كه سابقه خدمات دولتي و اجتماعي داشته و مدتي از آن را متصدي كارهاي مهم‌مملكتي بوده و يا از بين كارمندان صنعت نفت ايران كه پانزده سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و حداقل پنج سال از آن را عضو اصلي هيأت‌مديره شركت بوده انتخاب خواهد شد.
‌ماده 23 – اعضاي اصلي هيأت مديره از بين كارمندان رسمي شركت كه ده سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و لااقل پنج سال عهده‌دار‌مشاغل مهمي در اين صنعت بوده‌اند و يا از بين متخصصين برجسته ديگر كه سوابق مشابهي در مديريت مؤسسات صنعتي مهم و يا امور مالي و‌اقتصادي و حقوقي داشته باشند انتخاب خواهند شد.
‌تبصره – لااقل پنج نفر از اعضاي اصلي هيأت مديره بايد از ميان كارمندان شركت انتخاب شوند.
‌ماده 24 – اعضاي علي‌البدل هيأت مديره منحصراً از بين كارمندان عاليرتبه شركت انتخاب مي‌شوند.
‌ماده 25 – اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت مديره موظفند انجام وظيفه خواهند كرد و بايد تمام اوقات در اختيار شركت باشند و هيچ نوع شغل‌موظف در خارج از شركت قبول نكنند.
‌اشتغال غير موظف اعضاي اصلي و علي‌البدل در اموري كه صرفاً جنبه تدريس داشته باشد و عضويت در شوراها و مجامع فرهنگي و اجتماعي به‌صورت افتخاري و بدون دريافت حقوق با موافقت رئيس هيأت مديره و مدير عامل مجاز خواهد بود.
‌تبصره 1 – هر يك از اعضاء اصلي و علي‌البدل هيأت مديره كه از مقررات اين ماده تخلف نمايد از سمت خود مستعفي شناخته خواهد شد.
‌تبصره 2 – عضويت اعضاء هيأت مديره در هيأتهاي مديره و هيأتهاي بازرسي شركتهاي فرعي و وابسته به شركت موكول به تصويب رئيس هيأت‌مديره و مدير عامل مي‌باشد.
‌ماده 26 – مجمع عمومي براي انتخاب رئيس هيأت مديره و مدير عامل يك نفر از اشخاص واجد صلاحيت را به هيأت وزيران پيشنهاد مي‌نمايد كه‌براي مدت شش سال انتخاب و به فرمان همايوني به اين سمت منصوب خواهد شد.
‌تجديد انتخاب رئيس هيأت مديره و مدير عامل بلامانع است.
‌اعضاء اصلي هيأت مديره بنا به پيشنهاد رئيس هيأت مديره و مدير عامل و تصويب هيأت وزيران براي مدت سه سال انتخاب و به موجب فرمان‌همايوني به اين سمت منصوب مي‌شوند و تجديد انتخاب آنها منعي ندارد.
‌اعضاء علي‌البدل هيأت مديره بنا به پيشنهاد رئيس هيأت مديره و مدير عامل و تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال تعيين مي‌شوند و در انقضاي‌مدت ممكن است مجدداً انتخاب شوند. رئيس هيأت مديره و مدير عامل مي‌تواند تغيير هر يك از اعضاء اصلي هيأت مديره را قبل از پايان مدت‌عضويت آنان به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد و همچنين تغيير هر يك از اعضاي علي‌البدل را قبل از خاتمه مدت عضويت آنان به مجمع عمومي پيشنهاد‌كند.
‌تبصره 1 – رئيس هيأت مديره و مدير عامل سه ماه قبل از انقضاي دوره عضويت هر يك از اعضاء اصلي هيأت مديره جانشين او را به هيأت وزيران‌پيشنهاد مي‌نمايد. تا زماني كه رئيس هيأت مديره و مدير عامل و اعضاي جديد انتخاب نشده‌اند رئيس و اعضاي هيأت مديره به خدمت خود ادامه‌خواهند داد.
‌تبصره 2 – تعيين حقوق رئيس و اعضاي اعضاء اصلي هيأت مديره با مجمع عمومي و تعيين حقوق اعضاي علي‌البدل بنا بر پيشنهاد رئيس هيأت‌مديره و تصويب هيأت مديره خواهد بود.
‌تبصره 3 – اعضاي هيأت مديره حق ندارند جز حقوق و مزاياي دريافتي از شركت حقوق و مزاياي ديگري دريافت دارند.
‌ماده 27 – رئيس هيأت مديره و مدير عامل دو نفر از كارمندان عاليرتبه صنعت نفت را كه تجربه و بصيرت كافي در زمينه‌هاي مختلف عمليات‌شركت داشته باشند به سمت قائم‌مقام خود تعيين خواهد نمود.
‌قائم‌مقام وظايف مشخصي را كه رئيس هيأت مديره و مدير عامل بر عهده او محول دارد انجام خواهد داد و در جلسات هيأت مديره حضور خواهد‌يافت ليكن حق رأي جز در مورد ماده 28 زير نخواهد داشت. قائم‌مقام مي‌تواند نظر خود را در مورد مسائلي كه در هيأت مديره مطرح مي‌شود كتباً به‌اطلاع رئيس هيأت مديره و مدير عامل برساند.
‌تبصره – اعضاء هيأت مديره (‌به استثناي رئيس هيأت مديره و مدير عامل) و قائم‌مقامان رئيس هيأت مديره و مدير عامل از لحاظ بازنشستگي تابع‌شرايط و مقررات عمومي مربوط به كارمندان شركت خواهند بود. ادامه خدمت هر يك از اعضاي اصلي و قائم‌مقام‌ها در سمتهاي مزبور پس از رسيدن‌به سن بازنشستگي منوط به پيشنهاد رئيس هيأت مديره و مدير عامل و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
‌ماده 28 – جلسات هيأت مديره به رياست رئيس هيأت مديره و يا قائم‌مقامي كه از طرف رئيس هيأت مديره بدين منظور معرفي مي‌شود با حضور‌هشت نفر از اعضاء اصلي و يا علي‌البدل رسميت پيدا مي‌كند. تصميمات هيأت مديره به اكثريت 5 رأي معتبر تلقي مي‌شود. در صورت تساوي آراء رأي‌رئيس هيأت مديره قاطع خواهد بود. در مواردي كه جلسه هيأت مديره به رياست قائم‌مقام رئيس هيأت مديره تشكيل شود حق رأي رئيس هيأت مديره‌با قائم‌مقامي خواهد بود كه اداره جلسات را بر عهده دارد.
‌ماده 29 – در صورت فوت يا استعفا يا بركناري هر يك از اعضاء هيأت مديره جانشين او طبق مقررات اين اساسنامه تعيين خواهد شد.
‌ماده 30 – اعضاء هيأت مديره و هيأت عالي بازرسي و همچنين كارمندان شركت مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان‌در معاملات دولتي و كشوري مي‌باشند.
‌تبصره – خريد فرآورده‌هاي نفتي و اموال و كالاهايي كه شركت و يا سازمانهاي تعاوني وابسته به آن براي كاركنان شركت تهيه مي‌نمايند يا به آنها‌اختصاص مي‌دهند در حدود استفاده شخصي از مقررات اين ماده مستثني است.
‌ماده 31 – جلسات هيأت مديره بر حسب تشخيص رئيس هيأت مديره و مدير عامل تشكيل خواهد شد.
‌ماده 32 – دعوت و اداره جلسه هيأت مديره و ابلاغ و اجراء مصوبات و تصميمات آن از وظايف رئيس هيأت مديره و مدير عامل مي‌باشد.
‌ماده 33 – صورتجلسات هيأت مديره پس از تصويب به امضاي رئيس و اعضاي هيأت مديره حاضر در جلسه مي‌رسد و هر قسمت از مذاكرات كه‌هيأت مديره آن را محرمانه تلقي كند محرمانه بودن آن بايد در صورتجلسه قيد شد.
‌وظايف و اختيارات هيأت مديره
‌ماده 34 – هيأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي اختيار براي اجراي وظائف مصرح در اين اساسنامه منجمله وظائف زير مي‌باشد:
‌الف – تعيين خط مشي و تصويب برنامه عمليات شركت به طور كلي.
ب – تعيين سياست كلي فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتي و پيشنهاد قيمت فروش بنزين و نفت گاز و نفت كوره در داخل كشور براي‌تصويب هيأت وزيران.
ج – تعيين قيمت ساير فرآورده‌هاي نفتي و گاز.
‌د – اعطاء تخفيفات متعارف بازرگاني.
ه – دادن اختيارات براي سازش و تعيين داور در مورد اختلافات و دعاوي شركت و به طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق شركت لازم باشد.
‌و – تنظيم بودجه تفصيلي شركت و تصويب ارقام درآمدهاي پيش‌بيني شده و اعتبارات اضافي و اصلاح بودجه بر اساس پيشنهاد رئيس هيأت‌مديره و مدير عامل در حدود اختياراتي كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد.
‌ز – بررسي و تصويب كليه آيين‌نامه‌هاي داخلي شركت اعم از استخدامي و بازنشستگي و اداري و فني و حسابداري و حسابرسي و آيين‌نامه‌معاملات و غيره.
ح – تدوين و پيشنهاد مقررات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون نفت براي تصويب هيأت وزيران.
ط – بررسي و اجازه انعقاد قراردادهاي پيش‌بيني شده در قانون نفت و اعمال حقوق و اختياراتي كه به موجب قانون مذكور براي شركت مقرر‌گرديده است.
ي – اخذ تصميم نسبت به تشكيل و يا انحلال شركتهاي فرعي و مشاركت با اشخاص و مؤسسات در داخل يا خارج از ايران.
ك – انجام وظايفي كه به موجب مقررات اساسنامه‌هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي گاز ايران و هر شركت فرعي ديگر بر عهده‌مجامع عمومي آن شركتها محول گرديده است و بالجمله اعمال كليه حقوق شركت در كليه شركتهاي فرعي و وابسته.
‌تبصره – هيأت مديره با توجه به مقررات اين اساسنامه، در اساسنامه‌هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي گاز ايران و شركتهاي فرعي‌ديگر تجديد نظر خواهد كرد و اصلاحات و تغييرات لازم را در آنها به عمل خواهد آورد.
ل – تهيه گزارش هيأت مديره و ترازنامه ساليانه و حساب سود و زيان براي تقديم به مجمع عمومي و پيشنهاد دستور جلسه مجمع عمومي و‌پيشنهاد دستور جلسه مجمع عمومي
م – نگاهداري و به كار انداختن و بهره‌برداري از وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كارمندان صنعت نفت با مراعات كامل منافع و مصالح آنها.
‌تبصره 1 – وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كارمندان صنعت نفت كه به هيأت مديره سپرده شده جزء دارايي و وجوه شركت نمي‌باشد. هيأت مديره‌شركت نسبت به اين وجوه در حكم امين محسوب مي‌شود.
‌تبصره 2 – هيأت مديره مكلف است سالي يك بار گزارش كامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگي را به مجمع عمومي تسليم دارد.
ن – پيشنهاد استفاده از ذخيره عمومي شركت به مجمع عمومي
س – تصويب معاملات غير منقول شركت.
‌وظايف و اختيارات رئيس هيأت مديره و مدير عامل
‌ماده 35 – رئيس هيأت مديره و مدير عامل بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت بوده و بر كليه سازمانهاي تابعه شركت رياست دارد و مسئول حسن‌جريان كليه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شركت مي‌باشد و براي اداره امور شركت و اجراء مصوبات هيأت مديره داراي همه گونه حقوق و‌اختيارات تام و تمام بوده و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات قضايي – كشوري و لشكري و مؤسسات و اشخاص اعم از ايراني و خارجي با‌حق توكيل غير خواهد داشت و مي‌تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيأت مديره و رؤساي قسمتهاي شركت به تشخيص‌خود تفويض كند تا اداره عمليات مختلف شركت را كه به اين طريق به آنها محول مي‌گردد زير نظر و مسئوليت مستقيم وي بر عهده گيرند.
‌رئيس هيأت مديره شركت در عين حال رئيس هيأت مديره هر يك از شركتهاي فرعي را نيز بر عهده خواهد داشت.
‌اختيارات و وظايف رئيس هيأت مديره و مدير عامل شامل موارد زير مي‌باشد:
‌الف – عزل و نصب و ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان شركت اعم از ايراني و يا‌خارجي طبق آيين‌نامه‌هاي مربوط شركت.
ب – تعيين امضاهاي مجاز و تعهدآور براي شركت.
ج – اخذ و پرداخت وجوه و باز كردن حساب ريالي يا ارزي در بانكهاي داخلي و خارجي.
‌در موارد مذكور با امضاي رئيس هيأت مديره و مدير عامل و امضاي يك عضو هيأت مديره عمل خواهد شد.
‌رئيس هيأت مديره و مدير عامل مي‌تواند يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره را به اين منظور انتخاب و معرفي نمايد.
‌رئيس هيأت مديره و عضو منتخب مزبور مي‌توانند حق امضاي خود را به كارمندان شركت به تشخيص و مسئوليت خود واگذار نمايند.
‌د – اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و حسابرسي نسبت به عمليات و معاملات و مخارج شركت و بازرسي در كليه امور شركت.
ه – نظارت لازم در كليه امور حسابداري شركتهاي فرعي و شعب و نمايندگيها و مؤسسات مربوطه.
‌و – تنظيم برنامه‌هاي طويل‌المدت متناسب با هدفهاي شركت و همچنين تصويب طرحهاي سازماني و اجراي برنامه‌هاي آموزشي.
‌ز – تعيين وظايف و حدود اختيارات و مسئوليتهاي واحدهاي مختلف شركت.
‌قسمت سوم – هيأت عالي بازرسي
‌ماده 36 – هيأت عالي بازرسي مركب از پنج نفر خواهد بود كه سه نفر از آنها داراي تجربيات و معلومات كافي در امور مالي يا حسابداري صنعتي و‌بازرگاني و اقتصادي و دو نفر ديگر متخصص در رشته‌هاي مربوط به نفت خواهند بود.
‌ماده 37 – بازرسان عالي از طرف مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند.
‌يك نفر از آنها را مجمع عمومي به سمت رئيس هيأت عالي بازرسي و يك نفر را به پيشنهاد هيأت عالي بازرسي به سمت قائم‌مقام او تعيين خواهد‌نمود. تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده بازرسان به خدمت خود ادامه خواهند داد انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
‌ماده 38 – در صورت فوت يا استعفاء يا تغيير شغل يا بركناري از خدمت هر يك از بازرسان عالي مجمع عمومي به طور فوق‌العاده تشكيل مي‌شود و‌شخصي را كه واجد شرايط باشد به جاي او انتخاب خواهد كرد.
‌ماده 39 – هيأت عالي بازرسي از خدمات حسابداران و حسابرسان داخلي شركت به هنگام ضرورت استفاده خواهد كرد و مي‌تواند براي انجام‌وظايف خود از كارشناسان اعم از داخلي و خارجي به طور موقت استفاده نمايد. براي انجام اين منظور رئيس هيأت عالي بازرسي به رئيس هيأت مديره‌مراجعه خواهد نمود و رئيس هيأت مديره مكلف است نظر هيأت مزبور را تأمين نمايد.
‌ماده 40 – وظايف هيأت عالي بازرسي به قرار زير است:
‌الف – تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب.
ب – رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تصديق مطابقت آن با كارتها و دفاتر شركت و تهيه گزارش چگونگي عمليات شركت براي‌تقديم به مجمع عمومي گزارش مزبور بايد لااقل يك ماه قبل از انعقاد مجمع عمومي ساليانه به رئيس هيأت مديره تسليم شود كه به ضميمه ملاحظات‌هيأت مديره با ترازنامه به مجمع عمومي تقديم گردد.
ج – مطالعه و اظهار نظر راجع به گزارش ساليانه هيأت مديره.
‌تبصره 1 – هيأت عالي بازرسي در اجراي وظايف خود حق مراجعه به كليه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهاي شركت را خواهد داشت.
‌تبصره 2 – چنانچه هيأت عالي بازرسي در جريان رسيدگي اشتباهات يا تخلفات و يا بي‌ترتيبي‌هايي مشاهده نمايد مورد را به رئيس هيأت مديره‌گزارش خواهد داد و چنانچه نسبت به اين گزارش اقدام به عمل نيايد مراتب را به اطلاع رئيس مجمع عمومي خواهد رسانيد.
‌ماده 41 – اجراي وظايف هيأت عالي بازرسي كه بر طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده نبايد به هيچ وجه مانع جريان عادي كار شركت گردد.
‌تبصره – هيأت عالي بازرسي وظايف خود را طبق آيين‌نامه خاصي انجام خواهد داد كه از طرف رئيس مجمع عمومي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 42 – حقوق اعضاء هيأت عالي بازرسي از طرف مجمع عمومي تعيين و از طرف شركت پرداخت خواهد شد.
‌ماده 43 – رئيس و اعضاي هيأت عالي بازرسي حق اشتغال موظف ديگري در داخل يا خارج از شركت را ندارند. اشتغال غير موظف (‌افتخاري‌بدون دريافت حقوق) در هر مورد منوط به موافقت رئيس مجمع عمومي خواهد بود.
‌فصل چهارم – ترازنامه و حساب سود و زيان
‌ماده 44 – سال مالي شركت از يازدهم دي ماه هر سال شروع شده و در تاريخ دهم دي ماه سال بعد خاتمه مي‌يابد.
‌ماده 45 – تعداد و نوع دفتر محاسباتي شركت و شركتهاي فرعي آن كه بايد پلمب شود به موجب تصميم هيأت مديره تعيين خواهد شد.
‌تبصره – منظور از دفاتر محاسباتي عبارت است از دفاتر مذكور در قانون تجارت و يا فرمها و وسائل ديگر نگاهداري حساب.
‌ماده 46 – كليه دفاتر شركت به تاريخ روز آخر سال مالي بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش هيأت مديره لااقل دو ماه پيش‌از تاريخ تشكيل مجمع عمومي تهيه شده و در اختيار هيأت عالي بازرسي گذاشته خواهد شد.
‌ماده 47 – در ترازنامه اقلام دارايي شركت به بهاي خريد يا تمام شده پس از استهلاك منظور مي‌شود. مطالبات مشكوك به ارزش احتمالي روز تنظيم‌ترازنامه احتساب مي‌شود.
‌اقلام سوخت شده نبايد جزء دارايي محسوب گردد.
‌تبصره 1 – هر گاه هيأت مديره تجديد ارزيابي تمام و يا قسمتي از دارايي‌هاي شركت را لازم تشخيص دهد مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي اقدام‌به تجديد ارزيابي بنمايد و در صورتي كه افزايش و يا كاهشي حاصل شود به حساب اندوخته‌هاي مخصوص مذكور در ماده 49 منظور خواهد شد.
‌تبصره 2 – ميزان استهلاك نسبت به انواع دارايي‌هاي شركت طبق اصول متداول صنعت نفت تعيين و پس از تصويب هيأت مديره به موقع اجراء‌گذاشته خواهد شد.
‌ماده 48 – شركت مكلف است سالانه يك درصد از درآمد كل خود را به حساب ذخيره عمومي انتقال دهد.
‌ماده 49 – شركت مكلف است با تصويب مجمع عمومي اندوخته‌هاي مخصوصي به ميزان متناسب براي تأمين احتياجات خود طبق معمول‌صنعت نفت از محل كل درآمد در نظر بگيرد.
‌ماده 50 – درآمد كل عبارت است از سود ويژه به اضافه بهره مالكانه (‌پرداخت مشخص) و وجوهي كه به عنوان پذيره و حق‌الارض و برگشت هزينه‌اكتشاف عايد شركت شود و همچنين وجوهي كه به عنوان سود خالص از شركتهاي فرعي و وابسته پس از پرداخت ماليات بر درآمد آن شركتها به شركت‌عايد مي‌گردد.
‌تبصره 1 – سود ويژه عبارت است از درآمد حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي و فرآورده‌ها و ساير عمليات مستقيم شركت پس از وضع‌هزينه‌هاي جاري و استهلاك.
‌تبصره 2 – شركت هر سه ماه يك بار برآوردي از درآمد خود براي سه ماه آينده تهيه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال خواهد داشت.
‌ماده 51 – وجوه دريافتي شركت حاصل از بهره مالكانه (‌پرداخت مشخص) و وجوهي كه به عنوان پذيره و حق‌الارض عايد شركت مي‌شود مشمول‌ماليات نمي‌باشد.
‌ماده 52 – شركت مكلف خواهد بود كه سرمايه لازم را به منظور توسعه عمليات و به طور كلي هر گونه سرمايه‌گذاري مورد نياز خود را در حدود‌بودجه مصوب از محل درآمد كل تأمين نمايد و در صورتي كه درآمد مزبور كافي نباشد مجمع عمومي از هر طريق ديگري كه مقتضي بداند كسري آن را‌تأمين خواهد نمود.
‌ماده 53 – آن چه از عمل درآمد كل پس از وضع مبالغي كه به موجب مقررات اين اساسنامه پرداخت مي‌شود باقي بماند به خزانه پرداخت خواهد‌شد.
‌فصل پنجم – ساير مقررات
‌ماده 54 – اعضاء هيأت مديره و بازرسان عالي و كاركنان شركت حق نخواهند داشت اطلاعاتي را كه براي شركت جنبه محرمانه داشته باشد افشاء‌نمايند
‌در صورت تخلف اگر متخلف مدير يا بازرس عالي باشد به پيشنهاد رئيس هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي و اگر كارمند يا كارگر باشد با تصويب‌رئيس هيأت مديره و مدير عامل از خدمت بركنار خواهد شد و در صورتي كه خساراتي متوجه شركت شده باشد بركناري متخلف مانع از تعقيب او براي‌جبران زيان وارده نخواهد بود.
‌ماده 55 – در مواردي كه كاركنان شركت مرتكب تخلفاتي در انجام امور شركت بشوند تعقيب و مجازات اداري آنها بر طبق آيين‌نامه‌هاي استخدامي‌و انضباطي شركت صورت خواهد گرفت.
‌هر گاه ضمن تحقيق معلوم شود كه تخلف از نظر قوانين جنبه جزايي دارد رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت موضوع را به مراجع صلاحيتدار‌قانوني احاله خواهد نمود.
‌ماده 56 – كليه عمليات شركت اعم از امور مالي و استخدامي و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام كليه معاملات و اقدام به هر امري به منظور‌توسعه و پيشرفت هدفهاي شركت تابع اصول بازرگاني مي‌باشد.
‌انجام امور مزبور به تشخيص هيأت مديره و طبق مقررات داخلي شركت بوده و از هر گونه تشريفات و مقرراتي كه مغاير اين اساسنامه باشد معاف‌خواهد بود. شركت جز در مواردي كه صريحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانين عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي و مؤسسات‌دولتي وابسته به دولت مستثني خواهد بود.
‌ماده 57 – عضويت كاركنان شركت در انجمنهاي شهر بدون دريافت حقوق و يا حق حضور و با موافقت شركت بلامانع خواهد بود.
‌ماده 58 – در مواردي كه يكي از اعضاي هيأت مديره و يا كاركنان شركت طبق ماده 19 قانون كيفر عمومي معلق مي‌شود اجراي حكم تعليق مانع‌بركناري كارمند از طرف شركت و خاتمه دادن به خدمت او نخواهد بود.
‌ماده 59 – در مواردي كه اختلاف بين شركت و هر يك از وزارتخانه‌ها و يا سازمانهاي وابسته به دولت يا شهرداريها پيش آيد موضوع از طرف‌شركت به نخست‌وزير گزارش خواهد شد و نخست‌وزير موضوع اختلاف را به كميسيوني مركب از نمايندگان خود و طرفين ارجاع خواهد نمود.
‌كميسيون مزبور از راه سازش به حل اختلاف اقدام خواهد كرد و هر گاه موضوع اختلاف به طريق مزبور فيصله نيافت موضوع به هيأت وزيران مراجعه‌خواهد شد و تصميم هيأت وزيران براي طرفين قاطع خواهد بود.
‌ماده 60 – كاركنان شركت در محل ادارات و اماكن به كار شركت حق فعاليت سياسي را ندارند و نيز نمي‌توانند در محل ادارات و اماكن مربوط به كار‌شركت بدون اجازه قبلي شركت اجتماعات تشكيل دهند.
‌داير كردن و نشر روزنامه و مجله سياسي يا عضويت در هيأت تحريريه اين دسته از جرايد و همچنين انتشار مقالات سياسي براي كاركنان شركت ممنوع‌است. منتشر كردن هر نوع اطلاع راجع به عمليات شركت بدون اجازه كتبي شركت ممنوع است.
‌تخلف از مقررات اين ماده موجب تعقيب اداري و انضباطي طبق آيين‌نامه مربوط شركت خواهد بود.
‌ماده 61 – شركت در تهيه مسكن و تأمين رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفريحات سالم كاركنان خود و كمكهاي اجتماعي به آنان و حفاظت‌آنها در مقابل حوادث اهتمام به عمل خواهد آورد.
‌ماده 62 – اين اساسنامه جايگزين اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ارديبهشت ماه 1347 مي‌باشد. قوانين و مقرراتي كه كلاً يا بعضاً مغاير با‌مقررات اين اساسنامه باشد در حدودي كه مغايرت دارد نسبت به شركت مجري نخواهد بود اين اساسنامه مادام كه مصرحاً به موجب قانون فسخ نشده‌است معتبر خواهد بود.
‌اساسنامه فوق مشتمل بر 62 ماده و 64 تبصره به استناد قانون اجازه اجراي اساسنامه شركت ملي نفت ايران پس از تصويب كميسيون‌هاي امور‌استخدام و سازمانهاي اداري، دارايي و دادگستري مجلس شوراي ملي در جلسه روز شنبه 19 مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي در‌جلسه روز يكشنبه 20 مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب كميسيونهاي دادگستري و استخدام و دارايي مجلس سنا رسيده‌است.
‌رئيس مجلس سنا – جعفر شريف‌امامي