گزارشگری مالی و حسابداری تغییر قیمت‌ها
یکی از اهداف اولیه حسابداری و گزارشگری مالی، تأمین نیاز و خواست‌های اطلاعاتی استفاده کنندگان (سرمایه گذاران، بستانکاران، مدیران …) جهت کمک در اتخاذ تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در ارتباط با واحد تجاری می‌باشد، فرایند اصلی انتقال اطلاعات به استفاده کنندگان، مجموعه‌ای از صورت‌های مالی است (حاوی اطلاعاتی، در باره وضعیت مالی (ترازنامه)، نتایج عملیات (صورت سود و زیان)، جریان‌های نقدی (صورت گردش وجوه نقد) و صورت سود و زیان جامع می‌باشد)، که برای طیفی گسترده، جهت پاسخ‌گویی به تأمین نیاز آنان تهیه می‌شود. اطلاعات حسابداری در تخصیص منابع اقتصادی و مالی نقش بااهمیتی دارد، به همین دلیل، مجامع حرفه حسابداری بر این باورند که قانون‌مندی در حیطه گزارشگری مالی امری ضروری است، از این رو، مجموعه‌ای از استانداردهای مالی و رهنمودهای یکسان و هم‌آهنگ (مفروضات، اصول، میثاق‌ها، روش‌ها و رویه‌ها) تدوین گردیده، که رعایت آن، در فرآیند گزارشگری مالی الزامی است.
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا، گزارشات مالی از آن جهت دارای اهمیت است، که اقلام مندرج در آن «همان که هست» به گونه‌ای قابل اعتماد، قابل سنجش و مقایسه، در سال‌های مختلف بازگو می‌کند؟ پاسخ چنین است: یکی از مفروضات بنیادی، در گزارشگری مالی رویدادها و فعالیت‌های مالی واحدهای تجاری، بکارگیری یک مقیاس مشترک و همگن جهت اندازه‌گیری و پردازش اطلاعات مالی است، که اگر بخواهیم اقلام ترازنامه، که وجوه نقد آن بر حسب ریال، سرمایه و سرمایه‌گذاری‌ها بر حسب تعداد سهام، موجودی کالا و مواد بر حسب تعداد یا کیلو، ساختمان و زمین بر حسب متر مربع، ماشین‌آلات و تجهیزات بر حسب تعداد … که از نظر واحد مقیاس با هم اشتراک نداشته و جمع‌پذیر نمی‌باشند، ارائه دهیم، این گزارشگری نامفهوم و بی‌معنی خواهد بود، زیرا هرگز نمی‌توان میزان دارایی‌های یک واحد تجاری را در مجموع به صورتی گویا گزارش کرد، به همین دلیل مقیاس واحد پول در حسابداری، که کارآمدترین وسیله برای اندازه‌گیری کلیه رویدادهای مالی و پردازش اطلاعات واحد تجاری است، مورد تأیید و پذیرش قرار گرفته است. مقیاس واحد پول برخلاف مقیاس‌های فیزیکی همانند متر، کیلو، تعداد و … که در طول زمان ماهیتاً ثابت می‌باشند مقیاس واحد پولی، در گذر زمان ثابت نبوده، همزمان با تورم یا رکود تغییرپذیرند. نتیجه این تغییرپذیری، ارزش واقعی بدهی‌های پولی و بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، روند مداوم تغییر قیمت‌ها، در طی سال‌های گذشته، به دلیل کاهش قدرت خرید پول، ارزش واقعی خود را از دست داده، و در نتیجه می‌توان گفت، که واحدهای پولی در گذر زمان، دارای ارزش‌های نابرابر[1] بوده و جمع کردن آنها نامفهوم و تحریف حقایق است، پیتون یکی از استادان حسابداری در آمریکا در سال 1922 چنین بیان می‌دارد:
«جمع واحدهای پولی ناهمگن، هر چند که همة آنها یک نام داشته باشند تحریف حقایق است»[2]
نظر به این‌که ارزش واحد پول، در اثر سیاست‌های مالی و پولی دولت‌ها در دوران تورم (افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌های[3] پولی کالا و خدمات) و رکود (کاهش مداوم سطح عمومی قیمت‌های پولی کالا و خدمات) به طور همیشگی، در حال نوسان و تغییر است، به طوری‌که تغییرات آن در سال‌های اخیر قابل ملاحظه می‌باشد. به عنوان مثال کالایی که در ایران در سال 1360 به مبلغ 78/23 ریال خرید آن پول رایج پرداخت می‌شد، برای خرید همان کالا در سال 1370 طی یک دهه تغییر می‌بایست 71/120 ریال و در سال 1376 باید مبلغ 2/538 ریال پرداخت می‌گردید. با توجه به جدول مقایسه‌ای شماره (1-2) تغییرات شاخص کالا و خدمات در مناطق شهری طی سال‌های 1315 تا 1376 چنین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که:
ارزش یکصد ریال در سال 1360 معادل تقریبی 42/4 ریال در سال 1376 می‌باشد[4] یعنی اگر برای خرید کالایی در سال 1360 مبلغ یکصد ریال پول رایج پرداخت می‌شد، برای خرید همان کالا در سال 1376 با توجه به شاخص قیمت‌ها، باید مبلغ 25/2263 ریال پرداخت گردد، که نحوه محاسبه آن، به شرح زیر است:
شاخص قیمت در سال 76 × مبلغ پرداختنی در سال 60 = مبلغ پرداختی در سال 1376
شاخص قیمت در سال 60
مثالی دیگر: فرض کنید، واحد تجاری (الف) مبلغ 10000 ریال وجوه نقد مازاد خود را با نرخ سود تضمین شده 10٪ نزد بانک به مدت یکسال سپرده نماید، بانک در پایان سال مبلغی معادل 11000 ریال (سود سپرده 1000 = 1 × 10٪ × 10000) بابت اصل و سود سپرده در اختیار واحد تجاری الف قرار می‌دهد، واحد سرمایه‌گذار در گزارش‌های مالی خود مبلغی معادل 11000 ریال به عنوان دارایی و 1000 ریال به عنوان درآمد سود سپرده گزارش می‌نماید (نرخ بازده 10٪).
با فرض این‌که، نرخ تورم 15٪ در سال باشد، به این نتیجه می‌رسیم که ارزش یک واحد کالا و خدمات در ابتدای سال، معادل یکصد ریال باشد، در پایان همان سال باید مبلغی معادل 115 ریال برای خرید همان کالا و خدمات پرداخت گردد. این واقعیت بیانگر آن است که، واحد تجاری (الف) کالایی که در ابتدایی سال می‌توانست با پول خود معادل 10000 ریال خریداری نماید، در پایان همان سال جهت خرید همان کالا باید مبلغی معادل 11500 ریال پرداخت نماید، با توجه به این‌که واحد تجاری (الف) جمعاً در پایان سال، مبلغی معادل 11000 ریال (اصل و سود سپرده).
وجه نقد در اختیار دارد، در صورت تمایل به خرید آن کالا باید مبلغ 500 ریال اضافه‌تر پرداخت نماید. نتیجه این گونه پردازش اطلاعات، نشان می‌دهد که واحد تجاری مبلغی معادل 500 ریال قدرت خرید خود را از دست داده، و نتیجه بدتر از آن، این است که واحد تجاری در گزارش‌های مالی خود مبلغ 1000 ریال، سود گزارش نموده، که باید مالیات آن را هم پرداخت کند، و این بدین معنی است که، واحد تجاری، بعد از پرداخت مالیات، مبلغی کمتر از 11000 ریال وجه نقد به عنوان دارایی در تملک دارد، و حتی در مواردی، اگر واحد تجاری بخشی از سود خالص بعد از کسر مالیات خود را بین سهامداران توزیع نماید، مبلغی از منابع مالی خود را از دست داده، که اگر دارایی‌ها بر مبنای نرخ تورم ارزیابی گردد، مالیات و سود توزیع شده غیرواقعی است.
حال اگر، گزارش‌های مالی واحد تجاری که عموماً بر اساس ارزش‌های تاریخی تنظیم گردیده، و ارزش واقعی آنها در تاریخ تنظیم گزارشگری مالی ارائه نشده، مبنای تصمیم‌گیری و راه‌گشای استفاده کنندگان قرار گیرد، در ارزیابی و تصمیم‌گیری نقش مؤثر خود را از دست داده، و در این تنگنا، در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی نه فقط نشان دهنده واقعیت نیست بلکه استفاده از آنها نیز موجب
جدول شماره (1-2) شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران اعداد سالانه شاخص در سال 1375 – 1315[5] (100-1369)
گمراهی و یا تا حدودی موجب تأخیر در تصمیم‌گیری می‌شود، لذا بسیار مفید خواهد بود به منظور ارائه اطلاعات «مربوط» همراه گزارشات مالی تاریخی، صورت‌های مالی تعدیل شده بر مبنای شاخص عمومی قیمت‌ها یا با مبنای ارزش‌های جاری (ویژگی مربوط بودن را افزایش می‌دهد) در اختیار استفاده کنندگان قرار گرفته، تا در ارزیابی عملیات، امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی آنها را یاری داده و نقش مؤثری را در تصمیم‌گیری ایفا نماید.
برخی از حسابداران بر این باورند که، ارائه صورت‌های مالی تاریخی تعدیل شده بر مبنای قدرت خرید ثابت واحد پولی از ویژگی‌های کیفی مربوط بودن[6] و قابلیت مقایسه[7] برخوردار بوده و کیفیت اطلاعات را افزایش داده، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی دوره‌های مختلف را برای آگاهی روندهای مساعد و نامساعد تسهیل می‌کند
[1] . ویلیام پیتون (W.A.paton) یکی از محققان حسابداری در آمریکا در باره ارزش‌های نابرابر واحدهای پولی و عدم ثبات واحد پول و محدودیت در واحد اندازه‌گیری چین بیان می‌دارد:
«دلاری که ما اکنون استفاده می‌کنیم با دلار بیست سال پیش بسیار تفاوت کرده است، همانطوری‌که هیچ حسابداری یک دلار آمریکا را با یک دار کانادا بدون این‌که تبدیل دقیقی انجام دهد، جمع نمی‌زند که بگوید دو دلار داریم، برای مثال عیناً جمع زدن دلار سال 1940با دلار سال 1960 عملی منطقی به نظر نمی‌رسد» و در مثالی دیگر چنین بیان می‌دارد:
ساختمانی را در سال 1940 به مبلغ یکصد هزار دلار و دیگری در سال 1960 به مبلغ 200000 دلار خریداری شده‌اند، او جمع زدن این دو ساختمان به مبلغ 300000 دلار اشتباه دانسته و معتقد است که باید دلار سال 1940 را تبدیل به دلار 1960 نموده و سپس قیمت دو ساختمان را با هم ترکیب کرد. «نقل از مجله بررسی‌های حسابداری شماره 5 مقاله مرتضی کلانتری صفحه 90» یامراجعه شود به:
A. Paton “Sinificance Accounting” Studies in Accounting Theory R.D. Irwin. 1962.
