چرخه دادرسی مالیاتی
1-چرخه دادرسی مالیاتی سازمان حسابرسی حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی عهده دار وظایف حسابرسی وبازرسی قانونی یا حسابرسی هستندچرخه دادرسی مالیاتی.
2-درخواست مودی جهت صدور گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه
3-اظهارنظر نسبت به کفایت اسنادومدارک حسابداری وامکان تعیین درآمدمشمول مالیات با رعایت مقررات وتشریفات مربوط
4-رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی و در صورت غیرقابل رسیدگی بودن رعایت تشریفات مربوط و صدور برگ تشخیص
5-صدور برگ تشخیص ظرف یک سال از تاریخ مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابلاغ آن ظرف 3ماه پس از آن
6-مراجعه به اداره امور مالیاتی و درخواست کتبی جهت رسیدگی مجدد ظرف سی روز از ابلاغ برگ تشخیص
7-اعلام قبولی کتبی برگ تشخیص یا پرداخت مالیات مورد مطالبه به ماخذ آن و یا رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی ظرف مهلت مقرر
8-اعتراض کتبی ظرف سی روز ابلاغ برگ تشخیص
9-شکایت از رای هیات حل ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای
10-سپردن وجه نقد یا تضمین بانکی به میزان مالیات مورد رای یا معرفی وثیقه ملکی یا ضمان معتبر جهت موقوف الاجراشدن رای هیات تا صدور رای شورا
11-رسیدگی به رای صادره از لحاظ تشریفات و کامل بودن رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد با قوانین
12-پرداخت مالیات ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی
13-پرداخت مالیات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی
14-توقیف اموال مودی به میزان بدهی و جرایم به علاوه 10درصد بدهی
15-شکایت از اقدامات اجرائی
16-تامین یا وصول مالیات طبق رای
چرخه دادرسی مالیاتی چرخه دادرسی مالیاتی چرخه دادرسی مالیاتی چرخه دادرسی مالیاتی چرخه دادرسی مالیاتی چرخه دادرسی مالیاتی چرخه دادرسی مالیاتی چرخه دادرسی مالیاتی
انجام امور مالیاتی خود را در تمامی سال به صورت حرفه ای و مستمر فقط به گروه آرمان پرداز خبره در این شرکت حسابداری بسپارید.چرخه دادرسی مالیاتیچرخه دادرسی مالیاتی
بخشنامه قدیمی اما مفید در باره ماده216
با توجه به ابهاماتی که در خصوص هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم بعضاْ پیش می آید لازم دانستم تعدادی از بخشنامه های مرتبط قدیمی ولی کاربردی را برای یادآوری در این پست قرار دهم.
َشماره: 25616/7655/4/30
تاريخ: 14/06/1369
نظر به اينکه راجع به آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 62 و ماده 90 وتبصره 1 ماده 187و ماده 216 و ماده 243 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 از جهت امکان طرح آنها در هيئت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر يا حسب مورد شوراي عالي مالياتي، پرسشهائي عنوان مي شود که بيانگر برداشتهاي مختلف از مقررات مربوط در اين زمينه است، لذا به منظور جلوگيري از تضييع حق قانوني طرفين و ايجاد رويه واحد در تمامي حوزه ها و مراجع مالياتي، توجه مسئولين را به دستورالعمل زيرين جلب و مقرر ميدارد مفاد آنرا که به تأئيد هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي هم رسيده است دقيقاً به موجب اجراء گذارند:
الف- درباره آراء موضوع قسمت اخير ماده 62 و ماده 90و تبصره 1 ماده187
راجع به موارديکه اختلافات حاصله از اجراي ماده 62 و ماده90و تبصره 1 ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم به هيئت حل اختلاف مالياتي احاله و منجر به صدور رأي آن مرجع مي گردد، رأي مذکور به استناد ماده 247 و با رعايت مقررات موضوع اين ماده و ساير مقررات مربوط منجمله حسب مورد توجه به لزوم رسيدگي خارج از نوبت، قابل ارجاع به هيئت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر و متعاقب آن موضوع قابل شکايت به شور اي عالي مالياتي استچرخه دادرسی مالیاتی چرخه دادرسی مالیاتی چرخه دادرسی مالیاتی چرخه دادرسی مالیاتی چرخه دادرسی مالیاتیچرخه دادرسی مالیاتی چرخه دادرسی مالیاتی چرخه دادرسی مالیاتی
ب- درباره آراء موضوع ماده 216چرخه دادرسی مالیاتی1- چنانچه رأي هيئت حل اختلاف مالياتي مربوط به رسيدگي به شکايات ناشي از اقدامات اجرائي به شرح متن ماده 216 و همچنين شکايات اجرائي طبق تبصره 2 آن بوده باشد، رأي صادره قطعي و لازم الاجراست و پرونده امر قابل رسيدگي مجدد در هيئت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر موضوع ماده 247 قانون مورد نظر نمي باشد اما حسب ماده 251 از اين آراء مي توان ظرف مهلت مقرر به شوراي عالي مالياتي شکايت نمود.
2- اگر شکايت بر اساس تبصره 1 ماده 216 حاکي از اين باشد که وصول ماليات قبل از قطعيت به موقع اجراء گذارده شده است، در اين حالت هيئت حل اختلاف مالياتي در صورت وارد بودن شکايت رأي بر بطلان اجرائيه و قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر و يا برحسب مراحلي که پرونده مالياتي مربوط طي نموده است در مقام هيئت حل اختلاف مالياتي بدوي يا تجديد نظر نسبت به درآمد مشمول ماليات مؤدي رسيدگي و النهايه مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
حال در صورتيکه موضوع اختلاف قبلاً” مورد رسيدگي و صدور رأي هيئت حل اختلاف بدوي قرار گرفته و بي آنکه مانعي براي احاله به هيئت تجديد نظر در ميان باشد، اقدامات اجرائي را درباره آن معمول داشته اند ، اين هيئت نقش هيئت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر را ايفاء خواهد نمود و مؤدي يا مميز کل مالياتي مربوط مي توانند
از رأي آن مرجع، برابر مفاد ماده 251 به شوراي عالي مالياتي شکايت کنند و چنانچه بدون دليل قانوني به طور کلي قبلاً از ارسال پرونده به هيئت حل اختلاف بدوي خودداري شده و به اين ترتيب پيش از رفع اختلاف عمليات اجرائي شروع گرديده باشد، در اين صورت هيئت موضوع ماده 216 فوق الاشعار در رسيدگي جايگزين هيئت بدوي بوده بالطبع رأي صادره ازسوي آن با رعايت مقررات مذکور در ماده 247 قابل طرح و رسيدگي در هيئت تجديد نظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخيص و و رأي هيئت مورد بحث ادعاي مؤدي داير بر انجام عمليات اجرائي قبل از قطعيت مردود شناخته شود، و چنين رأيي غير قابل تجديد نظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکايت به شوراي عالي مالياتي مي باشد.چرخه دادرسی مالیاتیچرخه دادرسی مالیاتیچرخه دادرسی مالیاتی
چرخه دادرسی مالیاتی چرخه دادرسی مالیاتی چرخه دادرسی مالیاتی چرخه دادرسی مالیاتی چرخه دادرسی مالیاتی چرخه دادرسی مالیاتی چرخه دادرسی مالیاتی
درباره آراي موضوع ماده 243
رسيدگي هيئت حل اختلاف مالياتي نسبت به موضوع درخواست استرداد مؤدي منحصر به يک مرحله مي باشد و آراء صادره در اين مورد تنها قابل شکايت به شوراي عالي مالياتي است.
معاون درآمدهاي مالياتي
شماره:12382/3400/4/30
تاريخ: 27/03/1375
نظر به اينکه بعضي از هيأت هاي حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند 66 واصلاحيه بعدي آن بدون توجه به وظايف قانوني مربوط وعليرغم صراحت تبصره يک ماده مذکور مبني بر رسيدگي به شکايت ناشي از اقدامات اجرائي، نسبت به شکايت مؤديان در رابطه با ميزان درآمد مشمول ماليات وتعيين ماليات متعلق نيز وارد رسيدگي شده واقدام به صدور رأي مي نمايند عليهذا به منظور اجراي دقيق مقررات قانوني وجلوگيري از ايجاد وقفه در امر وصول ماليات ها مقرر مي دارد:
2- رسيدگي به شکايت ناشي از عمليات اجرائي وطرح پرونده در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي مورد بحث مستلزم اخذ سپرده نبوده واين امر بايستي به فوريت وخارج از نوبت وفق مقررات قانوني انجام وحسب مورد نسبت به رد شکايت مؤدي ويا بطلان اجرائيه رأي مقتضي صادر واقدام بعدي لازم معمول گردد.
معاون درآمدهاي مالياتي
شماره: 38062/8065/4/30
تاريخ: 09/08/1377
بقرار اطلاع برخي از هيأت هاي حل اختلاف مالياتي در مقام صدور آراء موضوع ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 , مفاد دستورالعمل شماره 52748/11921/4/30-10/11/75 را ملحوظ نظر قرار نميدهند و اين امر بعضاً موجب ابهام موديان مالياتي درخصوص نحوه اقدامات بعدي نسبت به آراء صادره و ايجاد مشکلاتي براي مراجع بعدي و ماموران تشخيص ميگردد و تداوم آن خلاف مقررات محسوب و قابل اغماض نخواهد بود , لذا با تاکيد مجدد بر اجراي دقيق دستورالعمل مذکور مقرر مي شود : مديران کل واحدهاي ذيربط در اجراي مفاد آن نظارت و در صورت مشاهده چنين آرائي موضوع را به دادستاني انتظامي مالياتي و دفتر اينجانب اعلام فرمايند تا اقدامات لازم معمول گردد .
علي اکبر عرب مازار
معاون درآمدهاي مالياتي
شماره: 52748/81921/4/30
تاريخ: 10/11/1375
نظر به اينکه تعدادي از مؤديان محترم مالياتي پس از طرح و رسيدگي پرونده هاي آنان در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366، در مراجعه به مراجع بعدي به لحاظ ابهامات موجود با مشکلاتي مواجهه مي شوند و اين اشکال بعضاً سبـب تضـييع حـق بـرخـي اشـخـاص کـه آگـاهـي کـامل نـسبت بـه مـقررات قـانون ندارند مـي گـردد لـذا مـقتضـي اسـت پـيـرو دستورالعمل شماره 25616/7635/4/30- 14/6/1369 به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مذکور مستقر در آن اداره يادآوري نمايند از اين پس در انشاء رأي موارد زير را ملحوظ نظر قرار دهند:چرخه دادرسی مالیاتی
1- در موارديکه وصول ماليات قبل از طرح پرونده در هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي يا بدون اخذ رأي قانوني اين هيأت به موقع اجرا گذارده شده است و به علت عدم قطعيت ماليات هيأتهاي موضوع ماده 216 مزبور با استناد به مقررات تبصره يکم اين ماده وارد ماهيت رسيدگي شده و به عنوان جايگزين هيأت بدوي رأي صادر مي نمايند لازم است در خاتمه متن رأي اين عبارت را قيد نمايند که” رأي صادره در صورت اعتراض ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ، برابر ماده 247 قانون مالياتهاي مستقيم قابل تجديد نظر مي باشد”.
2- در موارديکه وصل ماليات با وجود قابل طرح بودن پرونده در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر، بدون اخذ رأي قانوني اين هيأت به موقع اجراء گذارده شده باشد، در اين حالت نيز اگر هيأتهاي موضوع ماده 216 با استناد به مقررات تبصره يک ياد شده به عنوان هيأت تجديد نظر به موارد اختلاف رسيدگي مي نمايند، لازم است در پايان رأي خود قيد نمايند که ” مؤدي و مميز کل مالياتي مربوط حسب مورد مي توانند ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ اين رأي به شوراي عالي مالياتي برابر ماده 251 قانون مالياتهاي مستقيم شکايت کنند”.
مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل مديران کل واحدهاي ذيربط خواهند بود.
معاون درآمدهاي مالياتي
شماره: 53296/11016/4/30
تاريخ: 10/11/1377
بقرار اطلاع بعضي از حوزه ها و مراجع مالياتي ادعاي موديان مالياتي مبني بر مطالبه ماليات از غير مودي را که بايد به استناد تبصره ماده 157قانون مالياتهاي مستقيم توسط هيأت حل اختلاق مالياتي مورد رسيدگي قرار گيرد , صرفاً در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي بدوي و تجديد نظر که بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخيص ماليات را رعايت قسمت اخير ماده 238و تبصره ماده 239 قانون مذکور حسب مورد تشکيل مي شود و همچنين هيأت موضوع ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم که تشکيل آن بعد از شروع اقدامات اجرائي مي باشد .
قابل طرح و رسيدگي ميدانند که اين برداشت از قانون صحيح نمي باشد زيرا حکم تبصره ماده 157مورد بحث فاقد قيد و حصر بوده و لذا اگر پرونده در مرحله وصول و اجرا باشد طبق تبصره 2 ماده 58 آئين نامه وصول و اجرا قابل احاله به هيأت موضوع ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم و در ساير مراحل براساس اقامه دعواي شاکي قابل طرح در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي مستقر در اداره مربوطه خواهد بود . مفاد اين بخشنامه به تائيد هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي نيز رسيده است .
علي اکبر عرب مازار
معاون درآمدهاي مالياتي
تاریخ:21/8/1390
نظر به برخی سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم وکسر هزینه های پزشکی از درآمد مشمول مالیات مودیان، مقرر می گردد:1- با به عنایت به اینکه جدول هزینه های پزشکی انجام شده توسط مودیان در فرم اظهارنامه مالیاتی هر یک از مودیان موضوع بندهای الف، ب و ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و به عنوان یکی از اقلام کاهنده درآمد مشمول مالیات درج شده است، بنابراین مودیان مالیاتی که درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور را دارند، می بایست هزینه مورد نظر را در فرم اظهارنامه درج و اسناد و مدارک مربوط را در زمان تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
2- در صورتی که مودی در زمان تسلیم اظهارنامه، مدارک مربوط به هزینه پزشکی خود و افراد تحت تکفل را به اداره امور مالیاتی ارائه ننموده باشد، چنانچه قبل از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته در اجرای مقررات ماده 137 ق.م.م اقدام نماید، اداره امور مالیاتی مکلف است با رعایت مقررات، در صورت احراز در این مورد و در موارد مذکور در بند (1) فوق، مراتب را در تنظیم گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات ملحوظ نظر قرار داده و با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نماید.
3- چنانچه مودی بعد از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات، درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 ق.م.م را داشته باشد، در این گونه موارد کسر هزینه های مذکور از درآمد مشمول مالیات، با رعایت مقررات، پس از طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 238،244، 247 و251 مکرر ق.م.م. حسب مورد امکان پذیر خواهد بود.علی عسکریرئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورچرخه دادرسی مالیاتیچرخه دادرسی مالیاتی
قدر دانی
قدردانی از افراد شایسته یک ضرورت و وظیفه است . در اینجا لازم می دانم از زحمات آقای رسول زاده مدیر کل اسبق دفتر نظارت بر هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که سال ها در این دفتر جهت ارتقای سطح هیات های حل اختلاف مالیاتی و استقلال نمایندگان کوشیدند تشکر نمایم.
از جمله اقدامات ماندگار ایشان تدوین اولین دستورالعمل دادرسی مالیاتی ُ اجرای پروژه دادرسی مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی و برگزاری نخستین همایش سراسری نمایندگان سازمان در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بود.
برای ایشان در سمت جدید(مشاور رییس کل سازمان) آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
آييــن دادرسي ماليـاتي
الف : مرحله اداري حل اختلافبطور كلي در دعاوي و اختلافاتي كه يك طرف آن مستقيماً دولت است يا به دولت ارتباط پيدا ميكند ، سعي قانونگذار بر اين است كه اختلاف دسريعاً حل شود ، بدين جهت طرفين را دعوت به سازش مي كند. روش سازش در اكثر چنين اختلافاتي پيش بيني مي شود.
در اختلافات مالياتي ، پيش از آنكه موضوع اختلاف به دادرسي هاي طولاني بينجامد و پيش از طرح اختلاف در مراجع حل اختلاف ، قانونگذار در ماده 238 ق.م.م اصلاحي سال 1380 مقرر داشته : در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مودي ابلاغ مي شود ، چنانچه مودي نسبت به آن اعتراض داشته باشد ، مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ ، شخصاً يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك ، كتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. چنانچه در اين مرحله اختلاف فيمابين حل نشد پرونده به هيات حل اختلاف ارجاع داده مي شود.
ب : رسيدگي در مراجع شبه قضايي (هيات هاي حل اختلاف مالياتي)
وصف شبه قضائي به جهت كاركرد نزديكي است كه اين گونه مراجع چه از لحاظ ساختار و چه از لحاظ رسيدگي به دادگا هاي دادگستري دارند.اين مراجع شبيه دادگستري به حل اختلاف مي پردازند و در واقع قضاوت اداري اين مراجع در مقابل قضاوت عادي دادگاه هاي دادگستري قرار مي گيرد ، با اين تفاوت كه مراجع شبه قضايي سيستم مالياتي ، اختلاف مودي را با اداره امور مالياتي حل مي نمايد، در حاليكه دادگاه هاي دادگستري به اختلاف ميان افراد رسيدگي مي نمايد. از طرفي از لحاظ ساختار و مراحل ذرسيدگي نيز مانند دادگاههاي دادگستري ، اختلاف ابتدا در مرحله بدوي ، سپس تجديد نظر و سرانجام در ديوان عدالت اداري رسيدگي مي گردد .
ج : فلسفه وجودي مراجع شبه قضايي مالياتي :
وجود مراجع مذكور در ساختار نظام مالياتي ايران به چندين دليل مي باشد:اولاً ، به ساختار حقوقي ايران برمي گردد. در كشورهايي كه داراي نظام حقوقي رومي-ژرمني ميباشند(اساس اين سيستم بر قانون مدون است) حقوق به دو قسمت عمومي و خصوصي تقسيم مي شود. ، كه حوزه حقوق عمومي به قواعد حاكم بر روابط دولت و افراد مي پردازد كه همين موضوع خود باعث اثرات و نتايجي همچون تفكيك منابع حقوق ، اسناد و مدارك ، استخدام نيروي انساني و قواعد حاكم بر آنها و امور ماليا آنها شده است. دادگاههاي هريك از اين دو حوزه ، متفاوت و مجزا از يكديگر مي باشند . بر همين اساس بسياري از دعاوي عليه سازمانها و كاركنان سازمانهاي عمومي در مراجع و دادگاههايي غير از دادگاههاي عمومي مورد بررسي قرار مي گيرد.
در حاليكه در نظام حقوقي “كامن لا” همچون انگليس ، بدليل عدم تفكيك حقوق عمومي و خصوصي چنين مراجع و دادگاههايي جهت حل اختلاف اداري موجود نمي باشد.
ثانياً اعمال دولت را نيز به دو حوزه اعمال حاكميت و اعمال تصدي تفكيك مي كنند . اعمال حاكميت را آن دسته اعمالي مي دانند كه جهت منافع عمومي ، مصالح عامه ، امنيت عمومي انجام مي گيرد و اعمال تصدي اعمالي است كه دولت و دستگاه هاي اداري ، همانند اشخاص عادي اقدام به فعاليت مي نمايد .
مثلاً اقدام به اجاره ساختمان يا خريد زمين يا تجارت مي كند . در اعمال حاكميت چون دولت و دستگاه هاي اداري انگيزه سود جويي دنبال نمي نمايند همچون وصول ماليات كه جهت درآمدهاي عمومي است هر گونه اختلاف در خصوص آن مي بايست در مراجع خاص مورد رسيدگي قرار گيرد . اين گونه مراجع متعدد و در زمينه هاي گوناگون ايجاد شده اند . به طور مثال مي توا ن از كميسيون ماده 100 شهرداري ، كميسيون ماده 56 جنگل ها و مراتع ، هيات حل اختلاف مالياتي ، هيات حل اختلاف كارگر و كار فرما ، هيات رسيدگي به تخلفات اداري و غيره نام برد . بنابر اين ، چون وصول ماليات جهت منافع عمومي مي باشد ، نمي توان اختلاف در خصوص موضوع را در دادگاه هاي عمومي دادگستري مطرح نمود .استقلال هیاتها(قسمت دوم)
اهميت مراجع حل اختلاف مالياتي:
اهميت مراجع حل اختلاف مالياتي امروزه بر كسي پوشيده نيست و داراي مقام و موقعيت خاصي
مي باشند ، لذا مواردي كه اهميت و مقام اين مراجع را بهتر و بيشتر نمايان مي گرداند به شرح ذيل عنوان مي گردد:
الف) نظر به اينكه مرحله حل اختلاف و دادرسي در مراجع صلاحيتدار، آخرين مرحله در تعيين ماليات است و اگر در ساير مراحل اشتباهي رخ داده باشد يعني نسبت به مودي ظلم شده باشد يا حقوق دولت تفريط شده باشد ممكن است در اين مرحله نهايي، اشتباهي مرتفع و ماليات قانوني تشخيص داده شود و پس از قطعي شدن ماليات در اين مرحله براي هيچيك از طرفين وسيله اي براي اصلاح ميزان ماليات موجود نمي باشد لذا اين مراجع از اهميت خاصي برخوردارند.
ب) همانطور كه مي دانيم قوانين مالياتي، حقوق و اختيارات وسيعي براي دستگاه ماليات گيرنده به وجود آورده و در مقابل اين اختيارات گسترده ماليه و مامورين تنها مرجع و وسيله دفاعي كه در اختيار موديان قرار داده شده همان مراجعه به مراجع حل اختلاف و تسليم دادخواست و دادخواهي از اين مراجع مي باشد.
ج) به علت تعهد و پيچيدگي قوانين مالياتي مامورين مالياتي و موديان در اجراي قوانين مزبور مواجه با اختلاف نظرهاي زيادي مي شوند و بايد مرجع صلاحيتداري براي حل و فصل اين مشكلات و اختلاف نظرها وجود داشته باشد و اين مرجع معمولاً همان مرجع حل اختلاف بين مودي و مالیه است.د) لازم است مرجعي براي موديان وجود داشته باشد كه بتواند در مواردي كه دستگاه ماليات گيرنده دستور العمل براي وصول ماليات بدون انطباق كامل با مواد قانوني و به نفع آن دستگاه صادر كند به آن مرجع و اصلاح آن را بخواهند.
