نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 96
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۶ را ۹ درصد اعلام کرد.
اقتصادآنلاین: محمد مسیحی؛ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، در پاسخ به پرسشی در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۶، افزود: این رقم همانند سال گذشته معادل ۹ درصد است و تغییری نخواهد کرد.

یادآور می شود، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون شامل ۶ درصد مالیات و سه درصد عوارض ارزش افزوده است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهارداشت:‌ هر چند قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال جاری تمدید شده است اما در روزهای پایانی اسفند ماه سال ۹۵ لایحه مربوطه نهایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که امیدوارم بزودی در دستور کار مجلس قرار گیرد.

یادآور می شود، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۵ از ارایه لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس خبر داد و اعلام کرده بود: لایحه مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب در هیات وزیران برای بررسی و طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

این لایحه که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است، در جلسه مورخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۵ هیات وزیران به تصویب رسید.

لایحه “مالیات بر ارزش افزوده در ۹ فصل و ۵۴ ماده تنظیم شده است.

در مقدمه توجیهی لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی آمده است: نظر به دستاوردهای قابل توجه اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷- در ایجاد ظرفیت های بالقوه درآمدی برای دولت، شهرداری ها و دهیاری ها و نقش آفرینی در شفاف سازی زنجیره مبادلات اقتصادی کشور و وصول مالیات بطور واقعی و در نتیجه کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و به منظور رفع ابهامات و چالش های به دست آمده از اجرای قانون یاد شده و تکمیل احکام آن در زمینه ضمانت اجراها و روزآمدسازی مشمولین، مصادیق، فرآیند و نحوه دریافت مالیات های مربوط، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.

به اطلاع مودیان گرامی می رساند نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1396 کماکان 9% می باشد که
شامل 6% مالیات و 3% عوارض است.
فراخوان مشمولین مرحله هفتم اجرای قانون

کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش یا درآمد (کالا و خدمت ) (به اسنثنای اشخاص حقوقی با فعالیت‌های صرفاً معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده) که به موجب فراخوان‌های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده ‌اند، مشمول اجرای قانون خواهند شد.

اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تاسیس و به ثبت می‌رسند و یا شروع به انجام فعالیت می‌کنند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد (کالا و خدمت ) از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت (عرضه کالا و ارائه خدمات)‌مشمول اجرای قانون می‌باشند.

اشخاص حقوقی مشمول این فراخوان از تاریخ 1395/07/01 مکلف به اجرای سایر تکالیف مقرر در فانون از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران و ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض برارزش افزوده به حساب‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند.

اطلاعیه تسليم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار)

انجام پیش ثبت نام
انجام پیش ثبت نام اختیاری
پیگیری پیش ثبت نام
انجام ثبت نام
اعلام عدم مشمولیت
پیگیری عدم مشمولیت
درخواست گواهینامه ثبت نام
تغییر کلمه عبور

تسلیم اظهارنامه عادی
تسلیم اظهارنامه ویژه سوخت
تسلیم اظهارنامه ویژه دخانیات

تسلیم اظهارنامه ویژه الایندگی
تسلیم اظهارنامه ویژه شماره گذاری خودرو

تسلیم اظهارنامه ماده 73 قانون 5ساله ششم
مشاهده اظهارنامه ها
ثبت درخواست استرداد
پیگیری درخواستهای استرداد

اصلاح اظهارنامه عمومی
اصلاح اظهارنامه ویژه سوخت
اصلاح اظهارنامه ویژه دخانیات

اصلاح اظهارنامه ویژه الایندگی
اصلاح اظهارنامه ویژه شماره گذاری خودرو

صدور الکترونیکی قبض پرداخت مالیات
صدور الکترونیکی قبض پرداخت عوارض
مشاهده قبوض الکترونیکی

ثبت اطلاعات چک مالیات
ثبت اطلاعات چک عوارض
مشاهده چک های ثبت شده
اصلاح و حذف اطلاعات چک
مشاهده نتیجه درخواست

روش دریافت مالیات ارزش افزوده تغییر می کند
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس گفت: ماخذ مالیات ارزش افزوده از سال آینده، مالیات بر مصرف می‌شود. هادی قوامی در مورد اینکه چرا بدهی‌ دولت علی‌رغم وعده‌ها، نه تنها ثابت نمانده، بلکه افزایش دارد، اظهار داشت: هزینه‌های دولت در بخش جاری، عمرانی، دفاعی زیاد بوده و مخارج دولت بیش از منابع است. همچنین برای اینکه کارهای عمرانی سرعت بگیرد، بازار بدهی ایجاد شده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بازار بدهی فرصتی برای طرح‌های عمرانی است، بیان کرد: دولت‌ها دو نوع کسری بودجه دارند که یک نوع کسری بودجه جاری به دلیل ضعف در وصول مالیات‌ها وجود دارد که ناشی از ناکارایی زیاد دستگاه‌های اجرایی است.

این نماینده مجلس با اشاره به کسری دولت در بخش عمرانی، افزود: بدهی در این بخش بد نیست، به شرط اینکه شفاف و قابل قبول باشد، زیرا هزینه‌ها را پوشش داده و در بخش‌های دیگر صرفه‌جویی ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: افتتاح یک آزادراه، حمل‌ونقل ریلی در اقتصاد آثار مثبت خود را می‌گذارد و استهلاک سرمایه را کاهش می‌دهد.

نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 96 در مورد افزایش کسری بودجه 94 در بخش جاری گفت: کسری عملیاتی به دلیل عدم تحقیق درآمدهای مالیاتی است که نتوانسته هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد و هزینه‌های تخصیص یافته، نمی‌تواند بیش از اعتبارات مصوب باشد.

* کسری درآمد نفتی بستگی به قیمت نفت دارد

وی در مورد عدم تحقق درآمدهای لایحه بودجه سال 96، اظهار داشت: درآمدهای نفتی بستگی به قیمت آن در سال آینده دارد که طبیعتاً اگر بیش از 55 دلار باشد، کسری نخواهیم داشت، اما اگر نفت 50 دلاری به 55 دیده شود، عدم تحقق ایجاد می‌شود.

* افزایش سهم صندوق توسعه از 20 به 30 درصد

قوامی با تأکید بر اینکه سهم صندوق توسعه ملی 30 درصد در مجلس تعیین شده، گفت: درآمدهای نفتی به صادرات نفت و میعانات قیمت دلار و نرخ تسعیر بستگی دارد. کسری ناشی از 10 دلار که به صندوق توسعه ملی می‌رود، فرض بر این است که نرخ ارز تسعیر در سال 96 میانگین حدود 3600 تومان است.

* پیش بینی افزایش نرخ تسعیر تا 3600 تومان

وی در پاسخ به این سؤال که دولت تسعیر را 3300 در نظر گرفته است و افزایش آن سیگنال به بازار آزاد نمی‌دهد، عنوان کرد: نمی‌گویم که 3600 تومان باشد بلکه طبق سنوات گذشته نرخ تسعیر از 2998 تومان اکنون 3300 تومان رسید که مابه‌التفاوت روی درآمد تأثیر گذاشته و کسری دولت را ترمیم می‌‌کند. یکی از کانال‌های کاهش کسری بودجه همین موضوع است.

به گفته قوامی، پیشنهاد شد دولت برداشت ریالی مشخصی از درآمدهای نفتی داشته باشد که در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد، اما در صحن مجلس مطرح خواهم کرد.

* درآمدهای نفتی بودجه 96 کاهش یافت

وی با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی حدود 105 هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی شد، گفت: دولت در لایحه حدود 116 هزار میلیارد تومان پیشنهاد دارد که کاهش یافت.

وی تأکید کرد: اگر درآمد نفتی مازاد بود، برای استفاده از آن دولت باید متمم بیاورد.

* پیشنهاد برای محدود کردن استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مورد اینکه چرا درآمد مصوب نفتی سال 94 حدود 53 هزار میلیارد تومان بود، اما درآمد 67 هزار میلیارد تومان عملکرد داشت، گفت: در بودجه هزینه شد، زیرا بخش‌های دیگر درآمدی کسری داشتند، بنابراین برای اینکه دولت دنبال درآمدهای پایدار باشد، میزان استفاده از درآمد نفتی در بودجه محدود شود.

وی خاطرنشان کرد: اکنون در بودجه دست دولت برای استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی با فرض افزایش درآمد، باز است و احساس نیاز به متمم بودجه نمی‌کند.

* افزایش 3 هزار میلیاردی درآمدهای مالیاتی

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96 با تأکید بر اینکه نرخ مالیات در سال آینده افزایش ندارد، تصریح کرد: درآمد مالیات حدود 97 هزار میلیارد تومان است و 2 تا 3 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد داریم و 5 هزار میلیارد تومان نیز معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران پیش‌بینی شد.

* ماخذ مالیات ارزش افزوده تغییر می‌کند

وی در مورد مالیات ارزش افزوده، گفت: از سال آینده مأخذ مالیات ارزش افزوده بر اساس مصرف نهایی خواهد شد، اکنون در فرآیندهای مختلف تولید از همه عوامل مالیات دریافت می‌شود.

* درآمد 17 هزار میلیاردی برای گمرک

قوامی با اشاره به اینکه 17 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی 112 هزار میلیارد تومان مربوط به حقوق و عوارض گمرکی است، بیان داشت: حدود 97 هزار میلیارد تومان آن سهم مالیات‌ها است.

* درآمد مالیات 97 هزار میلیارد تومان شد

وی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی از کدام محل است، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی آمار دقیقی از وضعیت معافیت مالیات حقوق‌بگیران ندارد و هر بار یک رقمی را به مجلس برای افزایش معافیت حقوق ارائه کردند.

وی افزود: امکان وصول درآمدهای مالیاتی بیش از آنچه پیش‌بینی شده وجود دارد، با توجه به اینکه 60 درصد GDP مربوط به مصرف است و مالیات به مصرف در سال آینده ملاک خواهد بود.

* استفاده مازاد از منابع بودجه برای هدفمندی تخلف است

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96 در مورد درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها، گفت: اختلاف 5 هزار میلیارد تومان درآمد این بخش در محاسبات دیوان محاسبات و دولت مربوط به تخفیف‌های داده شده است و پول‌ گیر سازمان هدفمندی نمی‌آید.

وی افزود: درآمدهای دولت در این بخش شفاف نیست و دولت در طول این سالها اضافه برداشت برای هدفمندی از منابع بودجه داشته که تخلف است.

* اختصاص 3 هزار میلیارد برای اشتغال جدید

وی با اشاره به اینکه 3 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال جدید در نظر گرفته شده است، در لایحه بودجه اعتبار جداگانه از هدفمندی در نظر گرفته شد، تا سهم کارفرمایی تأمین اجتماعی از محل اشتغال جدید پرداخت شود.

جدول/ مالیات بر ارزش افزوده طی 6 سال
وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی طی دوره 1357 تا 1391 نشان می دهد که افزایش کل درآمدهای مالیاتی از 466 میلیارد ریال در سال 57 به رقم 399 هزار و 760 میلیارد ریال در سال 91 افزایش یافته است.

به گزارش مشرق به نقل از مهر، بر اساس جدیدترین گزارش بررسی عملکرد نظام مالیاتی کشور، وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی طی دوره 1357 تا 1391 نشان می دهد که افزایش کل درآمدهای مالیاتی از 466 میلیارد ریال در سال 57 به رقم 399 هزار و 760 میلیارد ریال در سال 91 افزایش یافته است.

کل درآمدهای مالیاتی کشور (با احتساب مالیات عملکرد نفت) با رشد متوسط سالانه 17 درصدی از 134 هزار و 574 میلیارد ریال در سال 84 به رقم 397 هزار و 84 میلیارد ریال در سال 91 رسیده. به دلیل حذف مالیات عملکرد نفت از محاسبات درآمدهای دولت با تصویب قوانین بودجه سالانه از سال 89 به بعد کل درآمدهای مالیاتی کشور با رشد متوسط سالانه 21 درصدی از 102 هزار و 705 میلیارد ریال در سال 84 به رقم 397 هزار و 847 میلیارد ریال در سال 91 رسید.

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی طی سال 84 تا 90

نسبت مالیات GDP با احتساب مالیات بر واردات در سال 84 معادل 7.3، 85 و 86 معادل 6.7 درصد، در سال 87 معادل 7.1 درصد، در سال 88 معادل 7.8 درصد، در سال 89 معادل 6.6 درصد، در سال 90 معادل 6.7 درصد بود.

همچنین نسبت مالیات به GDP بدون احتساب مالیات بر واردات در سال 84 حدود 5.3 درصد، در سال 85 معادل 4.9 درصد، در سال 86 معادل 5 درصد، در سال 87 معادل 5.4 درصد، در سال 88 معادل 6.1 درصد، در سال 89 معادل 4.8 درصد و در سال 90 معادل 5.2 درصد بوده است.

همچنین نسبت مالیاتی به GDP در سال 84 حدود 7.3 درصد، در سال 85 معادل 6.7 درصد، در سال 86 معادل 6.7 درصد، در سال 87 معادل 7.1 درصد، در سال 88 معادل 8.4 درصد، در سال 89 معادل 7.3 درصد و در سال 90 معادل 7.4 درصد بود.

نسبت مالیات به هزینه های جاری دولت نشان می دهد که این شاخص طی سال های 57 تا 83 به طور متوسط 34.4 درصد بوده است و طی سال های 84 تا 91 از 40.7 درصد به 43.7 درصد افزایش یافت.

نسبت مالیات به هزینه های جاری طی سال های (1391-1384) (ارقام به درصد)

سال نسبت مالیات به هزینه جاری رشد هزینه های جاری دولت
1384 40.7 42.7
1385 36.5 25.7
1386 45.5 1.3
1387 41.1 38.3
1388 50.5 1.9
1389 43.2 11.0
1390 40.8 25
1391 43.7 90.2
سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه عمومی دولت از 31.1 درصد در سال 79 به بیش از 25.1 درصد در سال 83 افزایش یافته است. این نسبت در سال 84 از رقم 28.6 درصد به 36.5 درصد در سال 91 افزایش یافت.

مالیات بر ارزش افزوده

طی 18 دوره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهرماه سال 87 لغایت 31 فروردین ماه 92 در مجموع تعداد دو میلیون و922 هزار و 830 فقره اظهارنامه توسط مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم ادارات امور مالیاتی شد.

خاطرنشان می سازد تا کنون از ابتدای اجرای قانون تا پایان تیرماه امسال در مجموع مبلغ 302 هزار و 815 میلیارد ریال مالیات و عوارض ابراز شده است. همچنین از ابتدای اجرای قانون تا تاریخ مذکور در مجموع مبلغ 389 هزار و 325 میلیارد ریال مالیات و عوارض (222 هزار و 312 میلیارد ریال مالیات و 167 هزار و 13 میلیارد ریال عوارض) وصول شده است.

عملکرد ارزش افزوده از اولین دوره اجرای مالیات بر ارزش افزوده (پاییز 1387 لغایت 1392.01.31)

شرح نیمه دوم سال1387 سال 1388 سال 1389 سال 1390 سال 1391 فروردین سال 1392 جمع
مالیات 15.900 28.451 37.108 50.270 71.795 8.955 212.479
عوارض 6.619 20.989 29.205 39.235 51.374 5.339 152.761
جمع 22.519 49.440 66.313 89.505 123.169 14.294 365.240
جمع خرجی 24.087 24.087
جمع کل 22.519 440.49 66.313 113.591 123.169 14.294 389.327

نرخ مالیات ارزش افزوده سال آینده چند درصد می شود؟

۱۲:۵۵ – ۱۳۹۳/۱۱/۱۷کد خبر: 41990معاون سازمان امور مالیاتی با بیان این که ۹۵ درصد هدف مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری محقق شده، گفت: این نوع مالیات نصف کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد.
عصر بانک؛علیرضا طاری بخش با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری 8 درصد است، اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال 93 یک درصد از این رقم برای بهداشت و سلامت در نظر گرفته شد و تاکنون 95 درصد بودجه به نسبت 9 ماهه محقق شده که نسبت به سال گذشته 80 درصد رشد دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: درآمد پیش بینی شده برای سال جاری از این محل به همراه سایر منابع (عوارض خروج از کشور، نقل و انتقال خودرو، صنایع آلاینده و نفت) 22 هزار میلیارد و 900 میلیون تومان است.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که چه درآمدی از محل ارزش افزوده در لایحه بودجه 94 پیشنهاد شده است، گفت: این مبلغ حدود 30 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است و اکنون با احتساب عوارض وصولی شهرداری ها حدود نصف درآمدهای مالیاتی کشور از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین می شود. همچنین میزان رشد درآمد ارزش افزوده برای سال آینده بر اساس پیش بینی میزان تورم 25 درصد است.

*نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده ۹درصد

وی ادامه داد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده 9 درصد است که 8 درصد آن براساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده و برنامه پنجم توسعه و یک درصد مالیات سلامت بر اساس قوانین بودجه می باشد که در مجموع 9 درصد خواهد بود. البته هر آنچه مجلس تصویب کند برای مجریان قابل اجرا است.

طاری بخش با بیان اینکه روند درآمدهای مالیات طبق پیش بینی ها بوده است، در پاسخ به این سؤال که از چند درصد از فعالیت های اقتصادی مالیات ارزش افزوده اخذ می شود، تصریح کرد: با توجه به فراخوان هایی که از صنوف مختلف صورت گرفته حدود 85 درصد مؤدیان جامعه پوشش داده شده اند و برخی نیز به فعالیت های اقتصادی معاف از مالیات اشتغال دارند. کشاورزی و کالاهای سبد مصرفی خانوار، دارو، خدمات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و برخی از خدمات فرهنگی و کتاب و نشریات از ارزش افزوده معاف بوده و سهم نفت نیز از مالیات بر ارزش افزوده 10 تا 15 درصد است.

این مقام مسئول با اشاره به معافیت های قانونی برای ارزش افزوده موضوع ماده 12 بیان داشت: قانونگذار به دلایلی و با توجه به نوع خدماتی که برخی فعالان اقتصادی ارائه می دهند آنها را از مالیات معاف کرده است. امسال مالیات ارزش افزوده نفت برای فروش داخلی 2900 میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده که محقق می شود. برای سال آینده در بودجه 3400 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی در خصوص مالیات ارزش افزده طلا و سکه بهار آزادی بیان داشت: در سالهای گذشته 91 و 92 حدود 150 میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده اخذ شد، اما امسال چون سکه به میزان سنوات مذکور توزیع نشده مالیات آن بسیار کمتر خواهد بود و همچنین خرید و فروش های غیر از مرحله اول ضرب سکه مشمول مالیات نیست و صرفاً ضرب و توزیع آن در همان مرحله مشمول می شود.

معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که فعالان اقتصادی معتقدند هدف از راه اندازی این مالیات شفاف سازی درآمدها و فعالیت های اقتصادی بود، اما اکنون رویکرد اصلی درآمدزایی بوده و از هدف اصلی دور شده است، بیان داشت : باید پرسید که چه ساز و کارهایی برای شفاف سازی در قانون پیش بینی شده است اینکه یک موضوع به عنوان هدف در نظر گرفته شود کفایت نمی کند. شفاف سازی یک جانبه نیست و باید بسترهای آن آماده شود، تا بتوان آن را محقق کرد. باید قوانین تجارت، نظام صنفی، نظام بانکی و بقیه قوانین ذیربط اصلاح و سازکارهای لازم در قوانین مذکور لحاظ شود و همچنین قوانین مبارزه با پولشویی، قانون مجازات اسلامی و مبارزه با فساد و … به طور کامل اجراء شود، تا بستر برای شفاف سازی آماده شود. مع الوصف واضح است که قوانین مالیاتی که فاقد ضمانت اجرایی کافی هم هست به تنهایی قادر نیستند، مشکلات شفاف سازی اقتصادی کشور را حل و فصل نمایند.

وی ادامه داد : همه ساز و کارها به موازات هم به کمک نیامده و قوانین مؤثر و بازدارنده یا تصویب نشده و یا حتی در برخی موارد اجرا نمی شود. بنابراین قانون ارزش افزوده در سطح کلان نتوانست شفاف سازی ممکن را انجام دهد. اکنون در بحث حسابرسی داخلی سازمان اتفاقات خوبی رخ داده و کد فروشانی که شناسایی شدند به علت شفاف سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده است، زیرا برای قبول اعتبار شرکت، اصالت معامله و فاکتورها و صلاحیت، اهلیت و دیگر موارد مؤدیان بررسی می شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل برخی مؤدیان شناسایی می شوند که نام و نشان و محل مشخص برای فعالیت ندارند و معاملات واقعی انجام نمی دهند. به طور کلی می توان گفت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده باعث شده که یک موضوع برای مؤدیان شفاف شود که حسابرسان مالیاتی نظام مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب های صوری و غیر واقعی و همچنین اعتبارات واهی را نمی پذیرند. لذا خیلی از مؤدیان وضعیت خود را با قانون تطبیق داده اند.

طاری بخش تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی شفاف سازی را تا حد ممکن انجام داده و اگر قوانین کامل تر بشود، به طور قطع و یقین این موضوع محقق خواهد شد.

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که رویکرد سازمان در قبال کدفروشان مالیات چیست؟ عنوان کرد: در ابتدا نامه ای به دادستان محترم انقلاب و روزنامه های کثیرالانتشار نوشته شده تا از انتشار آگهی این افراد در روزنامه ها و نشریات جلوگیری شود. ضمناً علیه برخی از کد فروشان توسط سازمان امور مالیاتی نزد محاکم قضایی اقامه دعوی گردید که به بازداشت بعضی از متخلفان کد فروش منجر شده است.

وی افزود: همچنین برخورد مبنایی و اساسی با این موضوع صورت گرفته تا تقاضا برای صدور فاکتور صوری توسط مؤدیان به سمت صفر میل نماید، در ضمن در حسابرسی هایی که انجام می شود اعتبار فاکتور هیچ کد فروشی تأیید نمی شود که راهکار آن بررسی های میدانی و برخی عوامل دیگر است. اکنون در سایت سازمان اسامی 912 کد فروش اقتصادی منتشر شده است.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه در صورت واقعی بودن فاکتورها و انجام معامله، اعتبارات تأیید می شود گفت: مبنای احراز واقعی بودن معامله صدور صورتحساب مستند براساس موازین قانونی، تحویل و حمل کالا، ثبت معامله در دفاتر خریدار و فروشنده و پرداخت وجه معامله از طریق بانک می باشد و در غیر این صورت تحقیقات میدانی انجام می شود و شناسایی کدفروشان جدید حاصل همین بازرسی ها است.

وی در پاسخ به این سؤال که اگر روزنامه ها آگهی این کدفروشان را منتشر کنند چه اتفاقی رخ می دهد؟ گفت: این موضوع خلاف مقررات بوده و با نظر دادستان محترم مغایرت دارد، لذا علیه متخلف توسط مسئولین امر نزد مراجع ذیربط اقتصادی اقامه دعوی خواهد شد و موضوع تا حصول نتیجه پیگیری می شود.

طاری بخش در مورد اینکه گفته می شود در زنجیره ارزش افزوده مالیات تکراری گرفته می شود، بیان داشت: یکی از ویژگی های نظام مالیات بر ارزش افزوده حذف مالیات مضاعف است که در مالیات بر فروش وجود داشت؛ برای مثال در مالیات بر فروش، یک کالا اگر چند بار دست به دست می شد باید چند بار و به صورت تکرار مالیات گرفته می شد اما در مالیات بر ارزش افزوده با مکانیزم قانونی احتساب مالیات پرداختی حلقه های قبل به عنوان اعتبار، امکان دریافت مالیات مضاعف به کلی حذف شده است، به شرطی که مؤدی به صورت شفاف اطلاعات بدهد. بدیهی است وقتی سازمان اطلاعات کافی نداشته باشد نمی تواند اعتبار مالیاتی مورد ادعا را بپذیرد.

معاون سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: به هیچ وجه مالیات مضاعف نمی گیریم به شرطی که اطلاعات کافی ارائه شود زیرا در هر حلقه کل مالیات های پرداختی درحلقه های قبل به عنوان اعتبار از مالیات دریافتی فروش کالا وخدمات آنها کسر می شود و اصلاً ارزش افزوده تکراری نیست.

این مقام مسئول در بحث طلافروشان نیز عنوان نمود که اگر برای ساخت طلا اعتباری پرداخت شود نیز از آنها قبول می شود.

وی در پاسخ به این سؤال که قانون بودجه درخصوص سهم استان هایی که بنگاه های آلاینده دارند، باید بخشی از مالیات صرف استان شود، عنوان کرد: دقیقاً مالیات آلایندگی یک درصد از فروش محاسبه می شود و در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست، صنعتی را آلاینده معرفی کند طبق قانون مالیات مطالبه و وصول می شود و به همان استان و همان نقطه ای که آلایندگی ایجاد شده اختصاص می‌یابد. همه درآمدها به حساب خزانه می رود و پس از گردش به استان ها اختصاص داده می شود.

طاری بخش یادآور شد: امسال به طور میانگین هر ماه شاید حدود 100 بنگاه آلاینده از طرف سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان معرفی شده است و معمولاً واحدهای آلاینده اظهارنامه مخصوص آلایندگی را ارائه می نمایند و چنانچه از ارائه اظهارنامه خودداری نمایند براساس فروش واقعی بنگاه آلاینده 1% عوارض آلایندگی محاسبه و وصول خواهد شد.

وی با اشاره به پرداخت سهم مالیات ارزش افزوده شهرداری ها، در رابطه با عوارض تراکم و رابطه آن با مالیات بر ارزش افزوده گفت: رابطه مستقیم میان کاهش فروش تراکم ساختمانی با افزایش عوارض ارزش افزوده وجود ندارد و عوارض تراکم بابت خدمات ارائه شده افزایش بنا و موضوعات دیگری اخذ می شود که با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت ندارد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: رویکرد سازمان رسیدگی به فراخوان ها و شناسایی مؤدیان است زیرا فراخوان جدید هزینه جامعه را بالا می برد اما رویکرد فعلی سازمان کنترل مؤدیان فراخوان شده و افزایش سطح تمکین آنان است

وی در پاسخ به این سؤال که چه زمانی تمام اقتصاد ایران زیر چتر مالیات خواهد بود، اضافه کرد: هیچ موقع این اتفاق نخواهد افتاد. زیرا در بسیاری از کشورهای دنیا همه مؤدیان را برای اجرای قانون فراخوان نمی کنند. برای فراخوان مؤدیان حلقه های آخر باید تحلیل هزینه و منفعت صورت پذیرد و چنانچه منافع حاصله بیش از هزینه ها باشد در این صورت باید مؤدیان فراخوان شوند.

به گفته این مقام مسئول حلقه های زنجیره ارزش افزوده کالا مجزا و مشخص است و وزن مالیات در حلقه های اول مانند واردات، تولید و توزیع عمده خیلی بیشتر است و حلقه های بعدی به ویژه حلقه آخر به دلیل ایجاد ارزش افزوده کم، مالیات بر ارزش افزوده آن هم قابل توجه نخواهد بود.

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که پیمانکاران معتقدند که از دولت طلب های زیادی دارند و دولت پول آنها را با تأخیر می دهد اما هر سه ماه سازمان امور مالیاتی، ارزش افزوده را می گیرد، در حالی که هنوز پولی نگرفته ایم، گفت: طبق قانون همه باید اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر تسلیم و مالیات را هم پرداخت کنند. به لحاظ مشکلاتی که پیمانکاران دارند سازمان تصمیم دارد در وصول نقدی مالیات و جریمه تأخیر که مؤدی مقصر نیست نهایت مساعدت صورت بگیرد و به هر پیمانکاری که از دولت تأییدیه طلبکاری بیاورد مهلت داده می شود و در بخشودگی جرایم هم مساعدت می شود. اما همه این طلب متوجه دولت نیست و گاهی اوقات بدهکاری توسط دولت پرداخت شده اما مؤدی کتمان می کندکه در این صورت ادعای وی مورد قبول قرار نمی گیرد و برابر قانون نسبت به وصول مالیات اقدام می شود.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی درخصوص اینکه برخی فروشندگان طلا عنوان می کنند کالا را با ارزش افزوده یا بدون آن می خواهید، گفت: هیچ فردی حق تخلف از قانون را ندارد، زیرا دریافت مالیات برابر قانون حق دولت است و اگر کالایی عرضه شود باید فروشنده مالیات را گرفته و از طریق حساب های سازمان امور مالیاتی به خزانه واریز کند و اگر نمی گیرد تخلف قانونی است و بدیهی است سازمان در چارچوب مقررات براساس درآمد هر بنگاه، فارغ از اینکه مالیات از مصرف کننده دریافت شده یا نشده، مالیات بر ارزش افزوده را مطالبه و وصول می نماید.

وی در مورد مالیات ابرازی غیر واقعی مؤدیان با اشاره به اینکه باید بین ابراز مؤدی در اظهارنامه با مالیات تشخیص شده توسط سازمان امور مالیاتی تفاوت قائل شد، بیان داشت: برخی از مؤدیان ابراز درستی ندارند اما سازمان با حسابرسی مالیاتی بر اساس واقعیت های موجود و ظرفیت ها و برآوردها مالیات را مطالبه و وصول می نماید.

این مقام مسئول بیشترین جریمه های مالیاتی را عدم تسلیم اظهارنامه عنوان کرد و افزود: عدم ارائه اسناد و دفاتر و صورتحساب و عدم ثبت نام مشمول جریمه می شوند. برای ثبت نام مؤدی منتظر نمی مانیم که آنها به سراع سازمان بیایند بلکه اگر فردی خود را معرفی نکرد با اطلاعاتی که وجود دارد به سراغش می رویم. در حال حاضر حدود 474 هزار مؤدی برای اجرای قانون ثبت نام نموده اند.

به گفته این مقام دولتی عدم ثبت نام، 75 درصد مالیات متعلق جریمه دارد و طبیعتاً کسی که ثبت نام نکرده اظهارنامه و دفاتر هم ارائه نمی نماید و مشمول پرداخت جریمه خواهد شد. البته بخشی از جرایم قابل بخشودگی است که این هم یک نقص محسوب می شود، زیرا در بسیاری از کشورها جریمه را متناسب با جرم تعیین می کنند، لکن غیرقابل بخشودگی می باشد.

طاری بخش در پاسخ به این سؤال که بیشترین مؤدی مربوط به کدام صنوف است، اظهار داشت : حدود 87 هزار مشاور املاک وجود دارد که جزء بیشترین مؤدیان صنوف هستند.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سال 91 حدود 96 هزار مؤدی ثبت نام شده اند افزود، سال 92 حدود 73 هزار نفر و سال جاری تاکنون 74 هزار مؤدی ثبت نام نموده اند که در مجموع 474 هزار مؤدی تاکنون ثبت نام کرده اند.

این مقام مسئول با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول مالیات معاملات بر خط و آنلاین براساس تراکنش بانکی پیشنهاد شده است، اضافه کرد: در این روش مالیات هم زمان با پرداخت وجه معامله به حساب خزانه واریز می شود البته زیرساخت هایی لازم دارد و برای انجام این کار باید نرم افزار مورد نیاز تهیه و با هماهنگی بانک ملی عملیاتی شود.

وی خاطر نشان کرد، باتوجه به اینکه فروشنده نیز در جای دیگر خریدار است، باید مکانیزمی طراحی شود که از همان طریق اعتبارات پرداخت شده نیز به حساب مؤدی واریز شود و در نهایت باید تفاوت این مالیات محاسبه و وصول شود و با توجه به پیچیدگی صدور فاکتور و مکانیزم قبول اعتبار پیش بینی می شود که بسیاری از مؤدیان از این روش استقبال کنند.

ی در مورد نحوه قیمت گذاری کالا افزود: اصولا هیچ مرجعی حق ندارد که کالا را با ارزش افزوده قیمت گذاری کند چون در این صورت امکان وصول مالیات مضاعف وجود دارد. بنابراین توصیه ما این است که کلیه کالاها بدون لحاظ نمودن ارزش افزوده قیمت گذاری شود و هیچ کس نباید به این موضوع ورود کند، زیرا سالانه نرخ تغییر می کند و از بعد روانی و نظری نباید قیمت کالا با ارزش افزوده تعیین شود و در صورت عدم رعایت این موضوع و دریافت مالیات بر ارزش افزوده تکراری سازمان تعزیرات حکومتی باید رسیدگی و برخورد قانونی نماید.

*نرخ ۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده در لایحه قانون دائمی

معاون سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه در لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات برای طول برنامه ششم 10 درصد پیشنهاد شده است، گفت: این رقم ثابت درنظر گرفته شده است و پیشنهاد وزارت اقتصاد این نرخ است.

طاری بخش با بیان اینکه چرخه اخذ مالیات ارزش افزوده مشکلی ندارد تصریح کرد: به غیر از برخی اصناف که به دلیل نقص در مدارک خودشان انتقاد وارد می کنند با شاخص قرار دادن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط اشخاص حقوقی و حقیقی که حسابداری و حسابرسی درست دارند می توان اثبات نمود که مالیات تکراری وجود ندارد، اکنون در بحث واردات عین اعتبارات خریدار حتی فارغ از اینکه چه میزان موجودی دارد پذیرفته می شود در حالی که منطقی این است که اعتبارات پرداختی به تناسب مصرف پذیرفته شود.

وی در مورد مالیات از محل اجاره منزل گفت: مالیات بر اجاره اعم از تجاری و غیرتجاری به موجب قانون از مالیات ارزش افزوده معاف است. در صورتی که شهرداری خدمات مشمول مالیات به شهروندان ارائه دهد، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود ضمناً عوارضی که شهرداری تحت عنوان عوارض سالیانه وصول می نماید مشمول مالیات نیست.

معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به لایحه صندوق مکانیزه فروش گفت: در این لایحه پیش بینی شده به مصرف کننده نهایی 10 درصد مالیات پرداختی همان صورتحساب استرداد شود و اگر مصرف کننده ای اطلاعات دقیق ارائه دهد 10 درصد مالیات به وی پرداخت می شود که راهکاری برای تسهیل دریافت اطلاعات است.

وی اضافه کرد: برای مؤدیانی که از صندوق مکانیزه فروش استفاده می کنند مشوق هایی نظیر بخشودگی 10 درصد مالیات عملکرد سالانه آنان و پذیرش خروجی مستند صندوق مکانیزه فروش به عنوان دفاتر قانونی در نظر گرفته شده است. ضمناً برای مؤدیانی که از اجرای قانون تخلف نمایند ضمن پیش بینی جرایم متناسب، ابطال پروانه شغلی هم لحاظ شده است.