مفاهيم بنيادين شناخت و اندازه گيري در صورت هاي مالي
صورت هاي مالي اساسي برآيند عناصري است كه مورد شناسايي واقع شده و سپس اندازه گيري مبلغ پولي اين عناصر مي باشد و لذا اين بخش به ترتيب به
شناخت در صورت هاي مالي، مبناهاي حسابداري و انداز ه گيري در حسابداري مي پردازد.
20 فصل اول: چارچوب نظري گزارشگري مالي خارجي در ايران
فرآيند شناخت ، متضمن مشخص كردن عنوان و مبلغ پولي يك عنصر و احتساب آن مبلغ در جمع اقلام صورت هاي مالي است . بايد توجه داشت كه صرفاً
اقلامي كه با تعاريف عناصر صورت هاي مالي انطباق دارد در صورت هاي مالي شناسايي مي گردد ولي تمامي اقلامي كه با اين تعاريف تطبيق مي نمايد لزوماً
در صورت هاي مالي مورد شناخت قرار نمي گيرد. مقصود از فرآيند شناخت اين است كه يك قلم در متن صورت هاي مالي اساسي مورد شناسايي واقع شود و
لذا افشا در يادداش تهاي توضيحي صورت هاي مالي نمي تواند جايگزين مناسبي براي شناخت عناصر صورت هاي مالي باشد.
معيارهاي شناخت اوليه يا تجديد انداز هگيري بعدي عبارتند از:
1 انطباق آن قلم با تعاريف عناصر صورت هاي مالي
2 وجود شواهد كافي مبني بر وقوع تغيير در يك عنصر صورت هاي مالي
3 قابليت اتكاي كافي براي انداز هگيري يك عنصر يا تغيير در يك عنصر
نكته 34 : هر چه در مورد يك قلم، شواهد بيشتري وجود داشته باشد و هر چه كيفيت اين شواهد بهتر باشد در مورد وجود، ماهيت و انداز ه گيري
آن قلم ابهام كمتري وجود خواهد داشت و آن قلم از اتكاپذيري بيشتري برخوردار خواهد بود.
نكته 35 : اتكاپذيري اندازه گيري تحت تاثير سه عامل است:
الف) توانايي انداز هگيري منافع مستتر در قلم موردنظر بر حسب مبالغ پولي
ب) تغييرپذيري ميزان اين منافع
پ) وجود يك مبلغ حداقل
اساساً شناخت داراي يها و بدهي ها در سه مرحله انجام م يشود:
الف) شناخت اوليه يعني ثبت يك قلم براي اولين بار بمنظور انعكاس در صورت هاي مالي.
ب) تجديد انداز هگيري بعدي يعني تغيير مبلغ پولي قلمي كه قبلاً ثبت شده و شناسايي شده است.
پ) قطع شناخت به معني حذف يك قلم قبلاً شناسايي شده از صورت هاي مالي.
نكته 36 : معيار اصلي براي هر يك از مراحل شناخت ، وجود شواهد كافي مبني بر اين است كه يك جريان آتي ورودي يا خروجي منافع وجود
داشته باشد در نتيجه در صورت وجود شواهد فوق شناخت اوليه و تجديد انداز ه گيري بعدي صورت م يگيرد و در صورتي كه شواهد كافي مبني بر دس تيابي
به منافع اقتصادي آتي يا تعهد انتقال منافع اقتصادي وجود نداشته باشد، قطع شناخت صورت مي گيرد.
در هر مرحله از فرآيند شناخت در صورتي كه يك تغيير در جمع دارايي ها با تغييري مساوي و متقابل در جمع بدهي ها يا آورده و ستانده صاحبان سرمايه
خنثي نشده باشد درآمد يا هزي نه اي حاصل مي شود كه در يكي از دو صورت عملكرد مالي يعني صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع مورد
شناخت قرار م يگيرد و لذا شناسايي درآمد و هزينه مبتني بر وجود شواهد كافي مبني بر افزايش يا كاهش در خالص دارايي است.
نكته 37 : اعمال احتياط موجب مي گردد كه براي شناخت هزينه در مقايسه با شناخت درآمد به شواهد وقوع و ميزان اتكاپذيري انداز ه گيري
كمتري نياز باشد.
لازم به يادآوري است كه در خصوص شناسايي دارايي ها، هزينه ها و زيان ها، چارچوب زماني منافع نيز حائز اهميت است . اگر مخار ج حائز منافع آتي باشد آن
را دارايي تلقي مي كنيم و چنانچه مخارج صرفاً منافع جاري داشته باشد تحت عنوان هزينه طبقه بندي مي گردد و نهايتاً چنانچه فاقد منافع باشد بلادرنگ
زيان شناسايي م يگردد.
نكته 38 : هرگاه نتوان بين مخارج انجام شده و ايجاد درآ مدهاي مشخص در آينده ارتباط موجهي برقرار نمود مخارج مزبور بايد در دوره وقوع
به عنوان هزينه شناسايي شود.
نكته 39 : هرگاه مبلغ يك قلم دچار ابهام باشد، بهترين برآورد ممكن بايد ملاك اندازه گيري قرار گيرد . در صورت وجود يك مبلغ حداقل كه نسبت
به آن اطمينان معقولي حاصل است، قلم موردنظر نبايد به كمتر از اين مبلغ حداقل بيان شود.