معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ماده 2. اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:
1. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی.
2. دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود.
3. شهرداری‌ها.
4. بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری .
تبصره 1. شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
تبصره 2. درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
تبصره 3. حذف شد.
* بخشنامه شماره 20/96/200 تاریخ 13/02/1396 قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا
الف) مطابق ماده واحده قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 2/6/1395، سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373 اضافه گردید. همچنین به موجب تبصره 2 ماده واحده مذکور، سازمان اتکا برابر اساسنامه ابلاغفی سال 1393 که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است، اداره میشود.
ب) به پیوست تصویر اساسنامه سازمان اتکا که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا (مد ظله العالی) رسیده و از تاریخ 12/5/1393 لازم‌الاجرا می‌باشد و مواد 20، 21 و 22 آن حاوی احکام مالیاتی به شرح زیر می‌باشد، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد:
ماده 20: تأمین و فروش کالا و خدمات توسط سازمان به صورت مستقیم به سازمان‌های ن.م جهت مصرف داخلی (سازمانی) آنها، مشمول مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده و سایر مالیات‌ها و عوارض نمیباشد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ماده 21: پرداخت‌های سازمان بابت کمک به معیشت جامعه هدف جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی می‌باشد.
ماده 22. مصارف و هزینه‌های سازمان و شرکت‌های آن به شرح زیر جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی می‌باشد:
1. کلیه هزینه‌های جاری سازمان و شرکت‌های آن.
2. بازپرداخت کلیه حقوق و مزایای کارکنان که توسط ودجا یا ن.م پرداخت می‌شودو همچنین اجاره اموال و امکانات آنها که در اختیار سازمانی است.
3. کمک به معیشت جامعه هدف طبق سیاست‌های ستاد کل و در قالب مصوبات هیئت امناء.
سید کامل تقوی‌نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی
* بخشنامه شماره 63/93/200 تاریخ 8/6/1393 عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم از مال‌الاجاره‌های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور
نظر به این که در خصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیرالذکر، از مال‌الاجاره‌های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور سؤالاتی مطرح می‌باشد،لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امور مالیاتی، مقرر می‌دارد:
وفق حکم تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص مذکور در این تبصره مکلف می‌باشند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند. لیکن طبق مفاد بند (5) بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/1382، مال‌الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی مورخ تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمی‌گردد، بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد اجاره نمیباشد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) قانون مزبور، مال‌الاجاره‌ای به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت می‌نمایند، به دلیل عدم شمول مالیات به مال‌الاجاره دریافتی اشخاص مذکور، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون یاد شده از مال‌الاجاره پرداختی به آنان موضوعیت نخواهد داشت و مشمول کسر مالیات تکلیفی یاد شده نمیباشد. بدیهی است در صورت عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره فوق، توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) ماده قانون اخیرالذکر از سایر اشخاص، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، مشمول جرایم مذکور در ماده (199) قانون موصوف نیز می‌باشند.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
علی عسگری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
* بخشنامه شماره 11304/6247/201 تاریخ 15/11/1382 فعالیت‌های اقتصادی مؤسسات موضوع ماده 2
به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و اتخاذ رویه واحد رد این خصوص نکات زیر را متذکر می‌گردد.
1. منظور از مؤسسات دولتی، مؤسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی است.
2. تمامی دستگاه‌هایی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلاً وسیله دولت تأمین میشود (مهم‌ترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور)، جزء دستگاه‌های بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند، با این توضیح که صرف کمک‌های بودجه‌ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود.
3. مسئولان اداره امور هر یک از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقوق مذکور در ماده 2 قانون مزبور، در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی می‌باشد.
4. بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجّه داشته باشند، فعالیت‌های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیت‌های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهند، مشمول مالیات تلقی نمی‌گردد و به خصوص در این راستا باید توجّه داشت که حقوق و عوارض قانونی اصولی شهرداری‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌هایی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوقی و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.
5. نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال‌الاجاره دریافتی آنها از این بابت به منزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمیباشد. لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمان‌های نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
6. درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاه‌ها و رستوران‌های آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد می‌شوند) به عنوان درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی، مشمول مالیات تلقی نمی‌شود.
7. سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانونی مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106 و یا احکام قانون مالیات‌های مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیت‌های مقرر (در صورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25٪ موضوع ماده 105 شناخته شده، لیکن به لحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (به میزان 25٪)، در صورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورت‌های مالی، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی به طور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی الرأس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود.
تأکید می‌نماید که اهمیت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی نهادهای مورد بحث نهایت دقت و ممارست را طلب می‌نماید، لذا مسئولیت ذیربط بایستی با آگاهی و احاطه کامل نسبت به طرز کار و مقررات حاکم بر فعالیت آنها اقدام و در جهت نیل به واقعیت و تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها و ابزارهای قانون لازم از جمله مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم را در رسیدگی‌های خود حسب مقتضیات پرونده به کار بندد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
(بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-2012 مورخ 15/11/1382 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است).
عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
* دادنامه شماره 1068 تاریخ 26/12/1392 ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201-15/11/1382 سازمان امور مالیاتی
نظر به این که در تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است ولیکن در بند 4 بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیت‌های اقتصادی مشمولین ماده 2 که در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمولم الیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت از بخشنامه مخالف صریح منطق تبصره 2 ماده 2 قانون یاد شده است، مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیل و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال میشود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ماده 24. اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:
1. وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالعات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی ، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.
2. اموال منقول متعلق به مشمولین بند (4) ماده (39) قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.
3. اموالی که برای سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذکور.
4. اثاث‌البیت محل سکونت متوفی
* آئیننامه اجرایی شماره 224/ت417 هـ تاریخ 14/01/1373 موضوع بند 3 ماده 24
هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/12/1372 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری به شماره 40395/13466/4/30-16/12/1372 و به استناد بند (3) ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- آئیننامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب ننمود.
ماده 1. استفاده از معافیت مالیاتی نسبت به اموالی که برای سازمان‌های مذکور در بندهای (1) و (2) و (4) ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- که از این پس به اختصار قانون نامیده میشود یا امور مندرج در بند (3) ماده مزبور مورد وقف یا حبس یا نذر واقع گرد د یا به موجب وصیت‌نامه قطعی شده مورد وصیت‌شده است موکول به رعایت مقررات زیر خواهد بود. الف) در صورتی که وقف یا حبس یا نذر یا وصیبت برای سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در بندهای (1) و (2) و (4) ماده 2 قانون باشد گواهی لازم مبنی بر این که مال در اختیار آنها قرار گرفته است حسب مورد باید به امضای بالاترین مقام اجرایی از سازمان‌ها و مؤسسات مذکور اخذ و به ضمیمه یک نسخه از تصویر یا ورونوشت مصدق وقف‌نامه یا حبس‌نامه با نذرنامه یا وصیت‌نامه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل تسلیم شود. ب) در صورتی که وقف یا حبس یا نذر یا وصعیت برای انجام امور مندرج در بند (3) ماده 2 قانون باشد باید گواهی لازم از مراجع صلاحیت‌دار دولتی یا شهرداری مربوط یا مرجع مورد قبول دولت مبنی بر اعمال نظارت اخذ و به انضمام نسخه‌ای از تصویر یا رونوشت مصدق وقف‌نامه یا حبس‌نامه یا نذرنامه یا وصیت‌نامه معتبر به اداره امور اقتصادی و دارایی محل تسلیم شود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ماده 2. حق نظارت دولت یا شهرداری یا مراجعی که مورد قبول دولت واقع می‌شوند به یکی از جهات زیر حاصل خواهد شد. الف) به موجب قانون ایجاد شده یا بشود. ب) مستند به وقف‌نامه یا حبس‌نامه یا نذرنامه یا وصیت‌نامه معتبر باشد. ج) از طرف متصدی امور وقف، حبس، نذر یا وصی داده شود. د) انجام امور مندرج در بند (3) ماده 2 قانون به یکی از سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در بندهای (1) و (2) ماده مزبور محول شده باشد. ماده 3. اداره امور اقتصادی و دارایی محل مکلف است ظرف سی (30) روز پس از دریافت گواهینامه موضوع بندهای الف و ب ماده (1) این آئیننامه گواهی معافیت مالیاتی مقرر در ماده (24) قانون مالیات‌های مستقیم را صادر و به متقاضی تسلیم کند. تبصره- معافیت مزبور مانع اجرای تبصره (3) ماده 32 قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه نخواهد بود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
حسن حبیبی
معاون اول رئیس‌جمهور
ماده 25. وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلای اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.
احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می‌باشد.
ماده 53. درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (25٪) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد.معافیمعافیت‌های مالیاتی بنیادهات‌های مالیاتی بنیادها
در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هر گاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت جاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.
حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
تبصره 1. محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکلف مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود. در صورتی که چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.
تبصره 2. املاکی که مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده (2) این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی میشود.
تبصره 11. مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت جاره از صد در صد (100٪) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموعه یکصد و پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.
* بخشنامه شماره 52378 تاریخ 21/10/1378 املاک اجاری با زیربنای 120 متر مربع و کمتر از مالیات معاف می‌باشند.
اطلاعیه به آگاهی مؤدیان محترم مالیاتی می‌رساند: با عنایت به پرسش‌های متعدد و مراجعات مکرر تعدادی از مؤدیان محترم مالیاتی دائر بر این که نسبت به اعطای معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی (کمتر از صد و بیست متر) ابهاماتی مطرح شده است، از این رو برای روشن شدن موضوع مجدداً یادآوری میشود: برابر ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/77 مجلس شورای اسلامی کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای مفید صد و بیست متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می‌گردد از پرداخت صددرصد مالیات بر درآمد اجاری معاف می‌باشند. تاریخ اجرای قانون مذکور 13/5/1377 می‌باشد و از این تاریخ به این قبیل واحدهای مسکونی مالیات بردرآمد اجاری تعلق نمی‌گیرد. این اطلاعیه به منزله بخشنامه و دستورالعمل وزارتخانه تلقی و برای کلیه واحدهای مالیاتی کشور لازم‌الاجرا است. ضمناً در صورت مشاهده هر گونه قصور یا سهل‌انگاری در اجرای این دستورالعمل از طریق شمار‌ه‌های تلفن 3902669 دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی و 3911651 هیأت عالی انتظامی مالیاتی و 3114478 دادستانی انتظامی مالیاتی مراتب اعلام تا به فوریت پی‌گیری شود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
علی‌اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
بخشنامه شماره 13530 مورخه 27/7/84 راجع به فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر درآمد املاک)
نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بر درآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه‌های مختلفی نسبت به پرونده‌های مالیاتی گردیده و به منظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مؤدیان محترم و سازمان متبوع نکات زیر را یادآوری و مقرر می‌دارد مأموران و مراجع مالیاتی در رسیدگی‌های خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند.
1. راجع به ماده 53 و تبصره‌های آن:
الف) در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس:
در این خصوص بدواً لازم است مأموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند.
طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.
حق انتفاع به معنی خاص را حبس نیز می‌گویند، به عبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر گفته میشود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است، به همین دلیل چون بهره‌بردار به صورت مجانی از مال بهره‌مند گردد، حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی شناخته میشود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظر گرفتن مفهوم حبس، بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق، حبس مؤید، عمری، رقبی و سکنی می‌باشد برابر ماده 44 قانون مدنی، در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد، حبس مطلق (تا فوت مالک) خواهد بود.
حبس مؤید مانند وقف است که تا عین باقی است، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
طبق ماده 55 قانون مدنی، وقف عبارتست از «حبس عین مال و تسبیل منافع آن»
طبق ماده 41 قانون مدنی «عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد»
طبق ماده 42 قانون مدنی «رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد».
طبق ماده 43 قانون مدنی «اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود».
ضمن توصیه به یکایک مأموران و مسئولیت امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی برای آشنایی بیشتر با حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می‌گردد:
الف):1. منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد، مال‌الاجاره عیناً برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتی که موضوع وقف عام بوده و ضمناً از مصادیق بندهای «الف) و «ح» ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم نباشد نیز به همان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
الف)2. منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده 53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در این گونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهراً به مالک عین تحمیل میشود، معهذا به دلیل حکم صریح مندرج در ماده 53، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می‌بایستی درآمد مشمول مالیات معادل بیست و پنج درصد مال‌الاجاره از کل مال‌الاجاره مزبور کسر گردد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
الف)3. چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستأجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستأجر مزبور نیز برابر صدر مال‌الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال‌الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.
الف)4. توجّه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم این گونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می‌باشد، بلکه اگر مستأجرین آن املاک نیز عین مستأجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال‌الاجاره پرداختی دریافت نمایند، مابه‌التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
الف)5. در موارد حبس (وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیماً از ملک استفاده نمایند، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود، اما در مواردی که مالک با انتقال عین، منافع ملک را به صورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می‌نماید، اگر از ملک شخصاً «بهرهبرداری» کند، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگر عاید او نشده، مشمول پرداخت مالیات نمیباشد.
ب) در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار میشود:
طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53ع هر گاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداخت بابت ملک مورد اجاره، بنابراین باید توجّه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال‌الاجاره توسط مأموران مالیاتی یا ملاک قرار دادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را براساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.
ج) در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی
طبق قسمت اخیر متن ماده 53، حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
حاکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه‌های مربوط به خانه‌های سازمانی، در صورت قبول دفاتر، اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در این صورت استهلاک مال نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم منظور خواهد شد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
د) در مورد تبصره 2 ماده 53
طبق این تبصره املاکی که مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار میگیرد، غیراجاری تلقی میشود. حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک به طور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد. در این باره یادآور میشود که در وهله اول باید اصل را بر آن قرار داد که کسی ملک خود را مجاناً در اختیار غیر نمی‌گذارد و با این ترتیب در بادی امر آن را اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات بر درآمد، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا براساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری به صورت مجانی بوده، در آن صورت موضوع از حیطه مالیات بر درآمد املاک خارج و به عنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل مالیات بر درآمد اتفاقی (ماده 123) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک (به لحاظ استفاده مجانی) تعلق خواهد گرفت.
هـ) در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53:
مستأجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال‌الاجاره هر مدت از سال، مالیات متعلق را در صورتی که موجر شخص حقیقی باشد، برمبنای مال‌الاجاره سالانه پس از کسر 25٪ آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و به عنوان مالیات علی‌الحساب از مال‌الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد، مستأجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال‌الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد (نرخ موضوع ماده 105) آن را به عنوان مالیات علی‌الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حسب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز، رسید آن را به موجر تسلیم کند.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
و) در مورد تبصره 10 ماده 53:
این تبصره متضمن دو نکته مبهم می‌باشد، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجدداً به لحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه‌نامه عادی منتقل می‌نمایند.
در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجّه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده 110 رفع این تکلیف خاص نمیباشد) و اگر مسکن مورد انتقال واحد وصف فوق نباشد، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می‌باشد، عمل نمود، با این ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث، عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود.
درباره خریداران این گونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می‌نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد، به همان ترتیب فوقالذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد. ضمناً چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ز) در مورد تبصره 11 ماده 53 (براساس بخشنامه شماره 4530-210 مورخ 27-2-1390 و دادنامه شماره 615 مورخ 23/12/1389 این بند ابطال گردید.
با عنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره، نکات زیر را متذکر می‌گردد:
معافیت مربوط به 150 متر مربع با 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق میگیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت از آن استفاده شود وگرنه مشمول این معافیت نخواهد بود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
در احتساب میزان معافیت موضوع این تبصره بایستی مال‌الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، به عنوان مثال اگر یک واحد مسکونی به مساحت زیربنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال‌الاجاره آن 000/000/72 ریال در سال باشد، 000/000/54 ریال از مال‌الاجاره معاف و 000/000/18 ریال آن پس از کسر 25٪ بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد. چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد، جمع مال‌الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و به طریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال‌الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 متر مربع از جمع‌مال‌الاجاره به عنوان معافیت می‌گردد. اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نماییم.
زیربنای مفید هر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد، معادل همان مساحت مندرج در سند منظور میشود، در غیر این صورت و در مواردی که زیربنا با اندازه‌گیری به وسیله مأموران مالیاتی تعیین می‌گردد، توجّه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل، گلخانه، استخر، آب‌انبار، محل نصب تأسیسات، راه‌پله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه‌ای، انباری و زیرزمین غیر مسکونی جزء زیربنای مفید محسوب نمی‌شود.
در استفاده از تسهیلات موضوع این تبصره، ادارات امور مالیاتی موظفند از مؤدی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر (به غیر از واحدهای معرفی شده) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعاً جهت مطالبه مالیات متعلق به امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید.
4. راجع به ماده 57:
الف) درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل میشود، بنابراین مالک ملک استیجاری چنانچه از منابعی مانند کشاروزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع 57 برخوردار شود، مگر آنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در این صورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ب) چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل و فصل و وصول و اجرا می‌تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مؤدی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می‌باشند، ضمناً در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدور آن را موکول به اخذ تأییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنماید.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
* رأی شماره 12830/4/30 تاریخ 09/11/1372 اجاره دست دوم
گزارش شماره 1784/5/30-23/4/1372 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 5/11/1372 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است مضمون گزارش مزبور عبارتست از: اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند مالیات مال‌الاجاره پرداختی را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت رسید آن را به موجر تسلیم نمایند اکنون در خصوص شمول حکم مزبور نسبت به اجاره دست دوم املاک دو نظر وجود دارد: 1) حکم تبصره 9 فوقالذکر عام بوده و کلیه اشخاص حقوقی مستأجر خواه اجاره به صورت دست اول باشد و یا دست دوم، مکلف به کسر مالیات می‌باشد. 2) در ارتباط با اجاره دست دوم املاک، چون موجر مالک عین مستأجره نیست و درآمد مشمول مالیات وی به موجب قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم براساس مابه‌التفاوت مال‌الاجاره دریافتی و پرداختی تعیین می‌گردد از طرفی اجرای تکلیف یاد شده توسط مستأجر در این گونه موارد با عنایت به اینکه اطلاع دقیقی از میزان مال‌الاجاره پرداختی توسط موجر مزبور به مالک ندارد بالاخص در مواردی که شخصی مجموعه واحدهای مسکونی تجاری را به طور یکجا اجاره گرفته و جزئی از آن را مجدداً به غیر اجاره دهد تفکیک میزان مال‌الاجاره پرداختی مستأجر بابت این قسمت جزئی غالباً امکان‌پذیر نخواهد بود لذا به علت وجود مشکلات اجرایی منجمله مسائل مربوط به استرداد اضافه مالیات پرداختی می‌توان تکلیف کسر مالیات از مال‌الاجاره پرداختی به موجرین غیر مالک را منتفی دانست النهایه دفتر فنی مالیاتی جهت تعیین تکلیف راجع به موجود، پیشنهاد احاله موضوع شورای عالی مالیاتی نموده است. اینک هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصاحیه‌های بعدی آن، پس از شور و بررسی در این خصوص بشرح آتی اعلام رأی می‌نماید. رأی اکثریت از آنجا که اصولاً محاسبه هر نوع مالیات مستلزم معلوم و مشخص بودن درآمد یا مأخذ مشمول مالیات می‌باشد، از طرفی مستأجرین اولیه ندارد و با این ارتیب مبنای احتساب مالیات بر درآمد اجاری در این گونه موارد برای مستأجرین یاد شده روشن نیست، علیهذا صرف نظر از مشکلات اجرایی که دفتر فنی مالیاتی به آن اشاره نموده، حسب استنباط از احکام قانون نیز مستأجرین که ملک مورد استفاده از آنها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره 9 الحاقی مورد بحث نخواهند بود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
* رأی شماره 10-210 تاریخ 10/4/96 شورای عالی مالیاتی
با عنایت به مراتب بند (ت) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص فعالان اقتصادی است و به صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیقی تسری ندارد.
همچنین حسب سیاق عبارت حکم تبصره یک ماده 146 مکرر مبنی بر ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید ناظر بر مؤدیانی می‌باشد که طبق مقررات مکلف به نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک بوده و درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین می‌گردد. لذا با توجه به این که درآمد مشمول مالیات املاک جاری طبق مقررات ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌گردد. بنابراین حکم تبصره مذکور نیز به صاحبان درآمد املا اجاری اشخاص حقیقی تسری ندارد.
ماده 57. در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه‌ی مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه‌ی مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره‌ی امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند.
اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه‌ی مندرجات اظهارنامه‌ی مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه‌ی مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه‌ی یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.معافمعافیت‌های مالیاتی بنیادهایت‌های مالیاتی بنیادها
در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه‌ی دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.
تبصره 1. حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
تبصره 2. در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه‌ی مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره‌ی املاک که با سایر درآمدهای موردی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 65. نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
* بخشنامه شماره: 11130/200 تاریخ: 12/04/1389 تسری حکم ماده 65 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور
چون در خصوص تسری حکم ماده 65 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور سوالاتی از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی مطرح است لذا به منظور اجرای صحیح احکام موضوع مواد مذکور اشعار می‌دارد:
به موجب ماده 65 قانون مالیات‌های موصوف، نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک نمیباشد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
با توجّه به این که ماده 77 قانون فوقالذکر در فصل اول از باب سوم قانون مزبور (فصل مالیات بر درآمد املاک) قرار گرفته است لذا نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول حکم ماده 77 نیز نمی‌گردد.
لکن احکام مادتین 65 و 77 به شرح مذکور صرفاً شرکت‌های تعاونی مسکن موضوع قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 را دربرمی‌گیرد و قابل تسری به اتحادیه‌های تعاونی مذکور نمیباشد.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
* تصویب‌نامه شماره 126560/ت43165 تاریخ 24/06/1388
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 19/3/1387 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود:
1. از تاریخ ابلاغ این تصمیم‌نامه واگذاری زمین‌های مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر (حق بهرهبرداری زمین‌های 99 ساله) جهت ساخت واحدهای مسکونی این طرح به صورت گروهی انجام میشود. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است متقاضیان این طرح را که واجد شرایط چهارگانه بوده و اسامی آنها به تأیید رسیده است، در قالب گروه‌های (3) تا(5) نفره ساماندهی کرده و زمین‌های با کاربری مسکونی و بلامعارض را در حین مراحل آزادسازی به طور مشخص به این کارگروه تحویل دهد.
تبصره 1. شورای مسکن استان می‌تواند تعداد افراد هر گروه را در صورت کمبود زمین و متناسب با وضعیت زمین در استان و شهرستان یا ویژگی‌های افراد متقاضی تا حدود (10) نفر افزایش دهد.
تبصره 2. در صورتی که متقاضیان خرید مایل به اقدام تحت پوشش تعاونی خاصی باشند، حسب نظر شورای مکن استان و نیز تعاونی‌هایی که تا تاریخ ابلاغ این تصمیم‌نامه پروانه ساخت واحدهای مسکونی در زمین واگذار شده را دریافت کرده‌اند از شمول این بند مستثنی هستند. وزارت تعاون موظف است نسبت به نظارت کامل بر تعاونی‌های مزبور تا پایان ساخت طبق قانون تعاون اقدام نماید. اعمال نظارت عالیه بر روند اجرایی و فنی تعاونی و پاسخگویی در قبال وضعیت کار با وزارت مسکن و شهرسازی است.
تبصره 3. شورای مسکن استان موظف است نسبت به فسخ قرارداد واگذاری‌های اجاره‌ای که به هر دلیل با تأخیر یا عدم انجام تعهدات خود مواجه باشند اقدام نماید.
2. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی به استعداد تا (80) واحد مسکونی در هکتار و تا (4) طبقه مسکونی ضمن تهیه طرح‌های آماده‌سازی (طرح‌های تفکیکی و قطعه‌بندی اراضی) حدود اربعه قطعات را مشخص و در اختیار متقاضیان موضوع بند (1) قرار دهد. واگذاری‌ها در قالب قرارداد اجاره‌ای بوده و مشتمل بر مهلت شروع ساخت (حداکثر سه ماه) و اتمام بنا (حداکثر ظرف دو سال)، فسخ قرارداد و در صورت اتمام مهلت‌های تعیین شده و عدم رعایت مشخصات فنی و تحویل آن به متقاضیان بعدی می‌باشد.
تبصره- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تهیه نقشه‌های تیپ متناسب آب قطعه‌بندی‌ها و عرضه آن به متقاضیان اقدام نماید.
3. انجام آماده‌سازی اراضی واگذاری به یکی از اشکال زیر قابل انجام است:
الف) از طریق شرکت‌های پیمانکاری ذیصلاح یا نهادهای عمومی غیر دولتی ذیصلاح و یا شهرداری‌ها. در این حالت، دستگاه‌ها و یا شرکت‌های مذکور نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مسکن اقدام و آورده سهم متقاضی به حساب مذکور واریز میشود. هزینه‌های پیمانکار مطابق با قرارداد و متناسب با پیشرفت کار در چند مرحله و با درصدهای مشخص فیزیکی- ریالی با نظارت سازمان مسکن و شهرسازی و با تأیید شورای مسکن استان قابل پرداخت خواهد بود.
ب) از طریق انبوه‌سازان: در مواردی که ساخت واحدهای مسکونی براساس تقاضای متقاضیان و طبق تفاهم‌نامه بین وزارت مسکن و شهرسازی و سازندگان آن انجام میشود، آماده‌سازی زمین نیز جزئی از اجزای کار در محاسبه و لحاظ خواهد شد.
تبصره 1. مراحل آماده‌سازی حسب نظر متقاضیان و تأیید شورای مسکن استان می‌تواند تا مرحله اخذ پروانه ساختمان و پی‌ریزی واحدهای مذکور و موارد مشابه ادامه پیدا کند.
تبصره 2. در صورت تمایل متقاضیان گواهی، انجام آماده‌سازی از طریق تعاونی مربوط و با هماهنگی شورای مسکن استان مجاز است.
تبصره 3. دستورالعمل شیوه پرداخت سهم متقاضیان از هزینه آماده‌سازی و غیر و نحوه نظارت بر روند طراحی و اجرای آن پس از ابلاغ این تصمیم‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و با تأیید کارگروه مسکن ابلاغ خواهد شد.
4. وزارت کشور موظف است اقدامات لازم را به منظور عملیاتی شدن موارد زیر در طرح‌های مسکن مهر به انجام رساند:
الف) محدود کردن مجموع هزینه‌های شهرداری از جمله هزینه صدور پروانه ساختمانی به میزان هر متر مربع حداکثر یکصدهزار ریال.
ب) تعیین نصاب تفکیک قطعات متناسب با شرایط اقتصادی متقاضیان و نحوه ساخت با تصویب کمیسیون ماده پنج.
ج) افزایش تراکم پایه حداقل به (180٪) و افزایش تراکم مجاز متناسب با آن در همه شهرها.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
تبصره 1. شورای مسکن استان موظف است اقدامات لازم را جهت تسریع در صدور پروانه ساخت واحدهای مزبور و همچنین کاهش و تقسیط هزینه‌های آن توسط شهرداری انجام دهد.
تبصره 2. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا مجموعه هزینه‌های اعمال قانون نظام مهندسی حداکثر سی هزار تومان برای هر متربع باشد.
تبصره 3. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند هزینه انشعابات گاز، آب، برق و فاضلاب واحدهای مسکونی در طرح مسکن مهر را پس از بهرهبرداری از واحدها با تقسیط دوساله از متقاضی دریافت کنند. سازمان‌ها و ادارات مربوط حق دریافت هیچ مبلغی را به غیر از هزینه انشعابات نخواهند داشت.
تبصره 4. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند یک سوم هزینه نیرورسانی برق و گاز و تأمین و انتقال آب را تا ابتدای زمین‌ها و احداث تصفیه‌خانه فاضلاب را تأمین نمایند. مابقی هزینه‌های فوق به نسبت یک سوم از محل منابع استانی و یک سوم از محل اعتبارات ملی تأمین میشود. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است سهم یک سوم ملی و استانداری‌ها موظفند سهم یک سوم بودجه استانی را در بودجه سالانه پیش‌بینی نمایند.
5. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از اخذ پایان کار واحدهای مزبور از شهرداری، همکاری لازم جهت صدور سند به نام اشخاص در قالب قرارداد اجاره به عمل آورد و نسبت به ترهین این اسناد نزد بانک مسکن اقدام نماید. بانک مسکن می‌تواند در صورت عدم همکاری متقاضی با وزارت مسکن و شهرسازی در صدور سند، رأساً نسبت به ترهین واحدهای مزبور اقدام نماید.
تبصره 1. طبق بند (2) تصویب‌نامه شماره 87214/ت 316 ک مورخ 3/5/1387 کارگروه مسکن شهرداری‌ها موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایان کار با حداقل پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل سفت‌کاری (سازه، کارهای زیربنایی تأسیسات و عایق‌های رطوبتی) و ساختمان‌ها اقدام نمایند.
تبصره 2. بانک مسکن موظف است با ارائه قرارداد واگذاری زمین و با معرفی سازمان مسکن و شهرسازی استان به گروه‌های موضوع بند (1) بلافاصله پرداخت تسهیلات آماده‌سازی را انجام دهد.
تبصره 3. بانک مسکن موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این تصمیم‌نامه دستورالعمل پرداخت تسهیلات آماده‌سازی و ساخت به گروه‌های مذکور و نحوه ترهین زمین را تهیه و به شعب خود ابلاغ نماید.
تبصره 4. در اجرای ماده (41) آئیننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به منظور تسریع اعطای تسهیلات بانکی، در طول دوره ساخت زمین با حفظ مالکیت دائمی دولت (با نمایندگی دستگاه واگذارکننده) در رهن بانک قرار میگیرد و با صدور سند اعیان، رهن زمین منفسخ و منفک و نسبت به ترهین سند اعیان اقدام می‌گردد. در صورت عدم ایفای تعهدات بهره‌بردار، بانک جانشین بهره‌بردار در قرارداد با دستگاه واگذارکننده (موجر) خواهد بود.
6. اعضای تعاونی‌های مسکن (در قالب تعاونی) و نیز قرارداد غیر تعاونی (به صورت انفرادی) که خود مالک زمین مسکونی در داخل محدوده بوده و واجد شرایط مسکن مهر (به جز شرط مربوط به مالکیت زمین) می‌باشند برای ساخت واحدهای خود مشمول پرداخت تسهیلات می‌گردند.
تبصره- تعداد افارد استفاده کننده از این تسهیلات در هر استان با توجّه به میزان اعتبارات تخصیصی توسط شورای مسکن استان تعیین می‌گردد.
7. مالکیتی که زمین خود را در قالب مسکن مهر ساخت و ساز نموده و واگذار می‌نمایند مشمول تسهیلات مسکن مهر می‌باشند.
8. در کلیه قراردادهای منعقده در خصوص مسکن مهر این تصمیم‌نامه جزء لاینفک قرارداد منظور خواهد شد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس‌جمهور
ماده 67. فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع قضایی با طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله‌ی جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
ماده 68. املاکی که در اجرای ماده (34) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک میشود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.
ماده 69. اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف ماده ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت‌هایی که وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامة احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می‌باشد.
ماده 70. هر گونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعة مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق میگیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته میشود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.
املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار مالی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کلی مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به 50 درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بردرآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین هر گونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده‌ی طرح‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت‌های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق میگیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.
* رأی شماره 3341/4/30 تاریخ 28/03/1368
گزارش شماره 224-5/30-26/2/68 دفتر فنی مالیاتی در مورد ماده 70 مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 در مقایسه با ماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 2/10/63 مجلس شورای اسلامی که قبلاً به موجب رأی مشورتی شماره 17/2307-24/2/65 شورای عالی مالیاتی کلیه خریدهای املاک توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها جزء مصارف عمومی و مرافق عامه تلقی و مشمول معافیت دانسته شده است حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:معافیت‌های مالیاتی بنیادها
الف) نظر به مدلول ماده 66 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مبنی بر شمول مالیات نسبت به املاکی که انتقال‌گیرنده آن دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آنها هستند، از ماده 70 قانون مذکور افاده عمومیت به نحوی که از ماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیر سواری و … مصوب 3/10/63 استنباط و منتهی به صدور رأی مشورتی شماره 17/2307-24/2/65 شورای عالی مالیاتی گردیده نمی‌شود. و این طور نیست که کلیه مالکینی که املاک آنها توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها خریداری میشود مشمول معافیت ماده 70 باشند بلکه معافیت مزبور منحصراً شامل مالکیتی است که املاک و اراضی آنها ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه مندرج در ماده یاد شده و نظایر آنها توسط مراجع مورد بحث خریداری و مورد استفاده طرح مورد نظر واقع می‌شوند و این املاک با عنایت به کلمه ودیعه مندرج در قسمت اخیر ماده 70 از جهت اجرای طرح معمولاً در وضعیتی هستند که در صورت خودداری مالک از انتقال خریدار (مراجع مذکور در ماده 70) برابر قوانین مربوط رأساً نسبت به تملک ملک یا تودیع بهای آن به حساب مالک اقدام خواهند نمود.
* رأی شماره 3054/4/30 تاریخ 27-02-1372 شورای عالی مالیاتی
نامه شماره 1891-5-03 – 19-7-71 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی مبنی بر بروز اختلاف نظر در مورد تشخیص املاکی که تملک آنها توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها به حکم ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه‌های بعدی از مالیات نقل و انتقال موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک معاف هستند حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید: با این که رأی شماره 3341/4/30-28/3/68 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نسبت به موضوع مطروحه صادر گردیده است، بار دیگر هیئت از حیث ملاک تشخیص املاک مشمول معافیت مذکور در ماده 70 یاد شده، با ملحوظ داشتن این که از عبارات «از قبیل» و «نظایر آنها» مندرج در ماده مزبور افاده حصر نمی‌شود چنین اظهار نظر می‌نماید: هر گاه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها، براساس قوانین و مقررات موضوعه قادر باشند ملک مورد نیاز خود را قطع نظر از رضایت یا عدم رضایت مالک تملک نمایند و در واقع اراده مالک به موجب قوانین و مقررات موضوعه از لحاظ انتقال یا عدم انتقال ملک یا حقوق آن به مراجع فوق سلب شده و موثر در مقام نباشد، سلب اراده بدین نحو محمول بر این است که در مانحن فیه ملک و حقوق آن برای مرافق عامه تملک میشود انتقال ملک اعم از این که مالک جهت انجام تشریفات انتقال حاضر شده یا تشریفات مربوط بدون حضور مالک یا وکیل او صورت گیرد مشمول معافیت مالیاتی مذکور در ماده 70 خواهد بود. بدیهی است انتقالات در سایر موارد که مالک یا صاحب حق بدون وجود الزامی قانونی خاصی مبادرت به انتقال ملک یا حقوق مربوط به ملک می‌نماید، مشمول معافیت مورد بحث نمیباشد. لذا به جهت ممانعت از بروز اشتباه در تشخیص لازم است متعاملین برای دریافت گواهی موضوع ماده 187 اسناد و مدارک مربوط به معامله و مقررات تملک را به حوزه مالیاتی ارائه نمایند تا براساس مقررات مزبور نسبت به تشخیص صحیح و عندالاقتضاء اعمال معافیت اقدام شود.
* بخشنامه شماره 49626/3048/5/30 تاریخ 08/10/1371
نظر به این که در خصوص شمول یا عدم شمول ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه مصوب 7/2/71 آن و نحوه انطباق بند الف رأی شماره 3341/4/30 مورخ 28/3/68 شورای عالی مالیاتی نسبت به اراضی و املاکی که جهت اجرای طرح‌های مصوب به منظور ایجاد پارک عمومی و فضای سبز توسط شهرداری‌ها خریداری میشود ابهاماتی مطرح گردیده، بنابراین لزوماً یادآوری می‌نماید که چنانچه وجوه پرداختی شهرداری جهت خرید اراضی و املاک به منظور اجرای طرح‌های مزبور انجام شود به نحوی که اجرای طرح در هر حال الزامی بوده و با فرض امتناع مالک از واگذاری ملک نیز شهرداری بتواند به موجب مقررات عمومی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب اسلامی اقدام به تملک نماید در این صورت مورد از مصادیق ماده 70 فوقالذکر محسوب و مشمول معافیت مقرر خواهد بود. در غیر این صورت مقررات ماده 59 اصلاحی قانون مذکور نسبت به این گونه نقل و انتقالات جاری می‌باشد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
ماده 71. زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله‌ی خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده‌ی آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.
ماده 76. در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (52) این قانون حسب مورد مشمول (59) یا (77) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.
ماده 81. درآمد حاصل از کلیه‌ی فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه‌ی کلیه‌ی فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه‌ی معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه‌ی مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
* بخشنامه شماره 2612/80 تاریخ 21/03/1381 پاسخ به نامه سازمان امور مالیاتی در خصوص «فعالیت‌های بخش کشاورزی و استمرار معافیت‌های مالیاتی»
به طور کلی کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی پرورش داده می‌شوند.
بخش کشاورزی در اقتصاد ایران شامل چهار زیرگروه زراعت، شیلات و ماهیگیری، دام و طیور، جنگ‌ها و مراتع (منابع طبیعی) می‌باشد.
االف) زیربخش زراعت
زراعت شامل دو دسته فعالیت؛ تولید محصولات زراعی (سالانه) و محصولات باغی (دائمی) می‌باشد.
منظور از زراعت، کشت و کار محصولات سالانه از زمینه مزروعی، کشتگاه سر پوشیده ما بین درختان باغ با هدف بهرهبرداری اقتصادی است. کشت و کار سبزی و گل از نوع محصولات سالانه حتی در زیر پوشش مثل پلاستیک نیز زراعت محسوب میشود، ولی پرورش گیاهان در داخل گلدان، جعبه و امثال آن در این فعالیت منظور نمی‌گردد.
محصولات زراعی
شامل گروه‌های غلات (گندم، برنج، جو، ذرت دانه‌ای) حبوبات (نخود، لوبیا، عدس و …) محصولات صنعتی (پنبه، توتون و تنباکو، چغندر قند، …) سبزیجات (سیب‌زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی، …) محصولات جالیزی (خربزه، هندوانه، خیار و …) و گروه نباتات علوفه‌ای (یونجه، سایر نباتات علوفه‌ای) می‌باشد. منظور از باغبانی یا باغدار، کشت و کار محصولات دایمی در فضای باز یا کشتگاه سرپوشیده با هدف بهرهبرداری اقتصادی است.
احداث و نگهداری باغ میوه، باغ گل محمد و خزانه این گونه محصولات در زمین و نیز زیر پوشش مانند پلاستیک، فعالیت باغداری محسوب میشود ولی پرورش این نوع گیاهان در داخل گلدان و امثال آن در این فعالیت منظور نمی‌شود.
محصولات دایمی یا باغی شامل میوه‌های دانه‌دار، میوه‌های هسته‌دار، میوه‌های دانه‌ریز، میوه‌های خشک، میوه‌های سردسیری، نیمه گرمسیری و گرمسیری است.
ب) زیربخش دام و طیور:
این زیرمجموعه فعالیت‌های مرتبط با پرورش دام و طیور، زنبور عسل و پرورش کرم ابریشم را دربرمی‌گیرد.
منظور از پرورش دام نگهداری انواع نشخوارکنندگان و پستانداران با هدف بهرهبرداری اقتصادی است. نگهداری انواع دام برای استفاده از تولیدات آنها یا سواری و بارکشی، فعالیت پرورش دام محسوب میشود ولی نگهداری حیوانات به منظور سرگرمی و تفنن در این فعالیت منظور نمی‌شود. پرورش طیور نیز شامل نگهداری انواع ماهیان و سایر پرندگان با هدف بهرهبرداری اقتصادی است. مانند پرورش مرغ، اردک، غاز، بوقلمون، بلدرچین، تولید جوجه به وسیله ماشین جوجه‌کشی نیز جزو این فعالیت منظور میشود. و منظور از پرورش زنبور عسل با هدف تولید عسل، ملکه یا هر نوع بهرهبرداری اقتصادی دیگر است، پرورش کرم ابریشم نیز شامل نگهداری کرم ابریشم با هدف تولید پیله یا هر نوع بهرهبرداری اقتصادی دیگر است.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ج) زیربخش شیلات:
منظور از شیلات، فعالیت‌هایی است که برای تولید انواع حیوانات آبزی و محصولات دریایی با هدف بهرهبرداری اقتصادی انجام میشود. این فعالیت‌ها به طور کلی شامل صید در اقیانوس، آب‌های ساحلی یا داخلی و نیز پرورش ماهی، صدف و میگو و نظایر آن است. جمع‌آوری محصولات دریایی از قبیل مروارید طبیعی، انواع اسفنج‌ها، مرجان‌ها و جلبک‌ها نیز تحت این عنوان منظور میشود.
د) زیربخش جنگل‌ها و مراتع:
این زیربخش امور مربوط به جنگل‌ها (جنگلداری) و مراتع یا چراگاه‌ها را در برمی‌گیرد. بدین ترتیب جنگلداری فعالیتی است که در آن نگهداری، پرورش و قطع درختان جنگلی به منظور تولید چوب یا هر نوع بهرهبرداری اقتصادی دیگر انجام میشود. ایجاد خزانه و نهالستان به این نوع درختان و جمع‌آوری محصولات یا از نوع بهرهبرداری اقتصادی دیگر نیز تحت این عنوان قرار میگیرد.
مطالعات صورت گرفته در معاونت امور اقتصادی نشان می‌دهد که براساس قانون مالیات‌های قبلی بخش کوچکی از کشاورزی قادر به پرداخت مالیات می‌باشد، معهذا به دلیل مشکلات متعددی که در اخذ مالیات در این بخش وجود دارد گرفتن مالیات از این بخش توصیه نمی‌گردد.
1. زراعت، براساس قانون مالیات‌های قبلی، این بخش قادر بوده است که در سال 1376 در حدود 400 میلیارد تومان مالیات‌دهی داشته باشد که مسلماً بر اساس قانون جدید این مبلغ شدیداً کاهش خواهد یافت، معهذا به دلایل ذیل اتخاذ مالیات از این زیربخش توصیه نمی‌گردد:
– اغلب شاغلان بخش زراعت را گروه‌های فقیر و کم درآمد جامعه تشکیل می‌دهند.
– به دلیل نداشتن دفاتر حسابداری و همچنین پراکندگی شدید کشاورزان، اخذ مالیات بسیار مشکل خواهد بود.
– به دلیل شمار زیاد کشاورزان زراعت کار، اخذ مالیات از آنان مستلزم صرف هزینه‌های بالایی خواهد بود.
– بخشی از تولیدات توسط خود کشاورزان مصرف میشود که تفکیک آن از قسمت فروش رفته بسیار مشکل خواهد بود.
– اخذ مالیات موجب ایجاد انگیزه برای کوچک شدن قطعات زمین‌های زراعی خواهد گردید که این امر منجر به عدم استفاده از تکنولوژی و ماشین‌آلات و نهایتاً کاهش درآمد کشاورزی و عدم استفاده بهینه از منابع موجود در بخش زراعت خواهد شد.
2. میزان تولید و ارزش افزوده شیلات نشان می‌دهد که این زیر بخش سهم اندکی از ارزش افزوده کشاورزی را دارا می‌باشد و اغلب فعالیت‌ها در این زیربخش با حمایت دولتی انجام میشود و سهم بخش خصوصی در این زمینه بسیار ناچیز است. لذا اخذ مالیات از این زیربخش میزان اندک سرمایه‌گذاری خصوصی صورت گرفته را نیز کاهش خواهد داد. همچنین اخذ مالیات از صیادان محلی که از نظر درآمدی در سطح پایین قرار داند نیز توصیه نمی‌گردد. در زمینه جنگلداری نیز ابتدا می‌باید تکلیف عوارض و بهره مالکانه دریافتی توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع در هنگام صدور مجوز مشخص گردد، چون این عوارض خود نوعی مالیات تلقی می‌گردد. یکی از راه‌حل‌ها می‌تواند افزایش بهره مالکانه و عوارض و واریز آن به خزانه کشور باشد.
3. دامپروری: این زیربخش را می‌توان به دو قسمت سنّتی و صنعتی تقسیم نمود. قسمت سنّتی آن که دارای ارزش ازوده کمی می‌باشد و اغلب فعالان این قسمت را طبقات پایین درآمدی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک تشکیل می دهند. اخذ مالیات در این قسمت با گسترش عدالت اجتماعی در تناقض خواهد بود، چون افراد مذکور توانایی پرداخت مالیات را نخواهند داشت. ضمن این که انجام این کار به علت گستردگی این فعالیت عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.
اما از قسمت صنعتی، به دلیل ارزش افزوده بالا و تمرکز آن می‌توان مالیات اخذ نمود گرچه ممکن است به علت بازدهی بالای بخش خدمات در کشور در اثر اخذ مالیات از این قسمت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این زیربخش نیز کاهش یابد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
به طور کلی چنانچه هدف حمایت از تولید می‌باشد، با توجّه به این که بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش‌ها از حمایت دولتی کمتری برخوردار می‌باشد، لذا اخذ مالیات از این بخش منطقی به نظر نمی‌رسد. بررسی فعالیت‌های بخش کشاورزی نشان می‌دهد که شرایط لازم برای اخذ مالیات در زمینه زیر بخش‌های آن در حال حاضر فراهم نشده است.
* نامه شماره 3205/232/ص تاریخ 06/03/1396
بازگشت به نامه شماره 620/149/52 مورخ 20/02/1396 و اصلاحیه‌های بعدی آن به درآمد حاصل از فعالیت شرکت کشت و صنعت رعنا در ارتباط با پرورش گیاهان در داخل گلدان، به آگاهی می‌رساند:
طبق مقررات ماده (81) قانون یاد شده، درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش طیور و سایر موارد احصاء شده در ماده‌ی مزبور توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که رأساً از طریق فعالیت‌های یاد شده در قانون صدرالاشاره، عاید می گردد از پرداخت مالیات معاف است.
با عنایت به مراتب فوق و به طور کلی به نظر این دفتر درآمد حاصل از پرورش گل و گیاه و نهال در بستر خاکی یا داخل گلدان (شامل مراحل کاشت، داشت و برداشت) از جمله درآمدهای حاصل از فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده 81 فوق بوده که با رعایت سایر مقررات امکان برخورداری از معافیت موصوف را دارا باشد. ضمناً خاطرنشان می‌سازد بخشنامه استنادی در نامه آن اداره کل به شماره 2612/80 مورخ 21/3/1381، نامه معاون محترم وقت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.
ماده 84. میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود .
بخشنامه شماره 8/96/200 تاریخ 30/1/96
بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و بهرهبرداری ابلاغ می‌گردد:
«سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ دویست و چهل میلیون (240000000) ریال در سال تعیین گردیده است و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا 5 برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10٪) و به نسبت مازاد آن بیست درصد (20٪) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (180000000) ریال تعیین می‌گردد.
لذا پرداخت‌کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیر دولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود در سال 1396 را طبق مقررات ماده 85 قانون یاد شده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
سید کامل تقوی‌نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 91. درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
1. رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.
2. رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوقی دریافتی از دول مطبوع خود به شرط معامله متقابل.
3. کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاغوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند. نسبت به حقوق دریافتی آنان از دولت متبوع یا مؤسسات بین‌المللی مذکور.
4. کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.
5. حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.
7. حذف شد. (در تاریخ 27/11/1380 بند 7 به همراه بندهای 15 و 16 از متن این ماده حذف شد.)
8. مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد.
9. وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
10. عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون.
11. خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آئین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده میشود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
12. وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکلف آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
13. مزایی غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.
14. درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.
ماده 92. پنجاه درصد (50٪) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده میشود.
ماده 101 . درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.
تبصره 1. در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورتی فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
تبصره 2. در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ‌های مذکور در ماده (131) این قانون میشود.
* بخشنامه شماره 42-94-200 تاریخ 22-4-1394
پیرو قسمت اخیر بخشنامه شماره 16-94-200 با توجّه به سؤالات مطرح شده از سوی ادارات امور مالیاتی در خصوص نحوه برخورد مأموران مالیاتی در رسیدگی به مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان داروخانه‌ها از حیث اعمال یا عدم اعمال معافیت‌های قانونی، با عنایت به بخشنامه مذکور بدینوسیله مقرر می‌دارد؛ عدم نصب و استفاده از سامانه‌های فروشگاهی توسط صاحبان مشاغل مذکور، موجب محرومیت از معافیت‌های قانونی نخواهد شد.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تبصره 4 ماده 105. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.
تبصره 5 ماده 105. در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده 64. قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25/8/1384 مجلس شورای اسلامی
ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می‌باشند هنگام صدور تسویه حساب‌های آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی) می‌باشند اصل فیش واریزی در سه هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق‌های تعاون رسیده است را دریافت نمایید.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
بخشنامه شماره 1112973 تاریخ 13/12/86
پیرو بخشنامه شماره 18850/4094-211 مورخ 26/10/84 و 7110 مورخ 3/2/1386 در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران (موضوع ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25/8/1384 مجلس شورای اسلامی) به اطلاع می‌رساند، با عنایت به مفاد مواد 52، 94، 106 و 143 و تبصره 5 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم درآمدهای زیر در محاسبه سه در هزار مذکور لحاظ نمی‌گردد.
1. درآمدهای حاصل از نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها
2. درآمدهای حاصل از نقل و انتقال و حق واگذاری املاک.
3. سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی بابت سرمایه‌گذاری در سهام یا سهم‌الشرکه سایر شرکت‌ها
4. درآمد حاصل از اندوخته صرف سهام در شرکت‌های سهامی.
علی اکرب عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی
تبصره 6 ماده 105. درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج در3صد (25٪) تخفیف و از نرخ موضوع این ماده می‌باشد.
بخشنامه 52/94/200 مورخ 13/5/94 (نرخ مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مصرف و شرکت‌های تعاونی سهام عام)
براساس تبصره (6) الحاقی به ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25٪) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد.
با توجه به مفاد تبصره مذکور، جهت رفع ابهامات موجود و هماهنگی و وحدت رویه موارد زیر مؤکداً یادآوری می‌گردد:
1. طبق بند (8) ماده (1) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8/11/1386، «شرکت‌های تعاونی، شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 که نسخ شده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده میشود.» همچنین براساس بند (9) ماده (1) همان قانون، «شرکت تعاونی سهامی عام، نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44 قانون اساسی) تشکیل شده باشد». بنابراین صرفاً شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های آنها و شرکت‌های تعاونی سهامی عام که تشکیل آنها در انطباق با تعاریف مذکور باشد مشمول تخفیف موضوع مزبور می‌باشند.
2. با توجّه به صراحت تبصره (6) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهام عام مشمول بیست و پنج درصد (25٪) تخفیف از نرخ موضوع ماده مذکور می‌باشد و درآمدهای کتمان شده، هزینه‌های برگشتی و سایر مواردی که براساس مقررات به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت اضافه میشود مشمول تخفیف مذکور نبوده و به نرخ مقرر در ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌باشد. در مواردی هم که درآمد شرکت و اتحادیه به روش علی‌الرأس تعیین می‌گردد، در آمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص مذکور، مشمول تخفیف یاد شده خواهد بود.
علی عسگری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تبصره 7 ماده 105. به ازای هر ده درصد (10٪) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاصموضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
ماده 107. درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می‌نمایند به شرح زیر تعیین میشود:
بابت تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک‌های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلم‌های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجّه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد (10٪) تا چهل درصد (40٪) مجموع وجوهی می‌باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها میشود.
آئیننامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجّه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
پرداخت‌کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجّه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت‌کنندگان مذکور و دریافتکنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.
تبصره 1. در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت‌های قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره 2. در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایران به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کننده معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری میشود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (1) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات بردرآمد معاف است.
تبصره 3. شعب و نمایندگی‌های شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
تبصره 4. درآمد حاصل از بهرهبرداری سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده (106) این قانون خواهد بود.
* آئیننامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
هیأت وزیران در جلسه 12/3/1395 به پیشنهاد شماره 200/3348/40000 مورخ 9/3/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده (107) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1394- آئیننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1. در این آئیننامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف) درآمدهای در ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارج مقیم خارج از ایران که بابت فعالیت در ایران تحصیل میشود.
ب) درآمدهای از ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بدون انجام فعالیت در ایران از ایران تحصیل میشود.
پ) اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران: اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که مقیم خارج از ایران می‌باشند.
ت) سایر حقوق: حقوقی که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران، اختیار استفاده از آن را واگذار می‌کنند و حق مذکور در ایران مورد استفاده و بهرهبرداری قرار میگیرد، از قبیل حق استفاده و بهرهبرداری از اموال و داراییها، حق توقف بارگنج (کانتینر)، حق ثبت، حق اختراع و اسناد علمی.
ث) قانون: قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن.
ماده 2. ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران، به شرح زیر تعیین میشود:
ردیف نوع فعالیت درآماد مشمول مالیات بابت ناخالص وجوه دریافتی ملاحظات
1 الف) فعالیت‌های پیمانکاری و خدمات فنی در ایران نسبت به عملیات هر نوع امور راه و کار ساختمانی، توسعه، بهرهبرداری، نظارت، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی و محاسبات فنی
ب) پیمانکاری و خدمات فنی، اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری در حوزه‌های هیدروکربوری بالادستی
پ) درآمد حاصل از قراردادهای پیمانکاری بابت لوازم و تجهیزات در مواردی که مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام در قرارداد مشخص نشده باشد. 20٪
15٪
10٪
ــ
2 الف) حمل بار و مسافر از طریق ریلی و جادهای از ایران به خارج از کشور.
ب) فعالیت‌های حمل و نقل ریلی، جادهای، آبی و هوایی در ایران. 20٪
18٪ فعالیت کارمزدی 25٪ وجوه دریافتی
3 آموزش، تعلیمات و کمک‌های فنی. 15٪ ــ
4 درآمد حاصل از بهرهبرداری سرمایه در فعالیت‌های اقتصادی در ایران به استثنای موارد مذکور در بندهای فوق 20٪ ــ
5 خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی 30٪ ــ
6 سایر خدمات 30٪ ــ
تبصره 1. درآمد حاصل از فعالیت‌های خدماتی از قبیل آموزش، تعلیمات و کمک‌های فنی و سایر خدمات و خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که محل ارائه خدمت خارج از ایران باشد، مشمول درآمدی در ایران یا از ایران نخواهد بود. خدماتی که به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه‌های الکترونیکی و نظایر آن به ایران ارایه میشود. ارایه خدمات در ایران محسوب میشود.
تبصره 2. در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثلث به عنوان مجری یا پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء (ب) ردیف (1) جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده (107) قانون در پرداختی‌های به پیمانکار دست دوم می‌باشد.
ردیف نوع فعالیت درآمد مشمول مالیات بابت ناخالصی وجوه دریافتی
1 تیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی 20٪
2 واگذاری امتیازات و سایر حقوق به:
الف) صاحبان واحدهای تولیدی و معدنی مشروط بر آن که امتیازات و حقوق مذکور منحصراً مربوط به فعالیت‌های تولیدی و معدنی باشد.
ب) وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها
پ) سایر موارد
20٪
20٪
30٪
3 واگذاری فیلم‌های سینمایی به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر 20٪
ماده 3. ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که بدون فعالیت در ایران از ایران تحصیل می‌کنند، به شرح زیر تعیین میشود:
ماده 4. در قرارداد پیمانکاری (اعم از دست اول و دوم) چنانچه بهای لوازم و تجهیزات خریداری شده از کل مبلغ قرارداد تفکیک نشده باشد، کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات موضوع ماده (107) قانون خواهد بود. در صورت تفکیک مبالغ لوازم و تجهیزات در قراردادهای اصلاحی و الحاقی بعدی، معافیت لوازم و تجهیزات، نسبت به پرداخت‌های پس از انعقاد قرارداد اصلاحی و الحاقی جاری است.
ماده 5. پرداخت‌کنندگان وجود مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجّه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد از آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت با دریافتکنندگان، متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.
ماده 6. در مواردی که اشخاص مشمول مقررات این آئیننامه در ایران دارای نماینده باشند، نماینده اشخاص مزبور مکلفند در اجرای تبصره (2) ماده (177) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه اشخاص یاد شده اقدام و مالیات متعلق را براساس ماده (107) قانون پس از کسر مالیات پرداختی موضوع ماده (5) این آئیننامه، پرداخت کنند.
ماده 7. در صورتی که فعالیت موضوع این آئیننامه به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام شود، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران حسب مقررات تبصره (4) ماده (107) قانون تعیین خواهد شد. این حکم در مورد قراردادهایی که مستقیماً توسط شرکت اصلی خارجی (دفتر مرکزی) منعقد و شعبه امور هماهنگی را انجام می‌دهد، جاری نمیباشد.
تبصره- شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران مکلف به رعایت مقررات مربوط به کسر و وصول مالیات تکلیفی و مالیات حقوق کارکنان بابت فعالیت موضوع قرارداد شرکت‌های اصلی در ایران می‌باشند.
ماده 8. در مواردی که برابر قانون و مقررات مالیات‌های مستقیم، در خصوص فعالیت‌هایی که نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات آن مقرر شده است، حسب مقررات مربوط اقدام خواهد شد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ماده 9. کلیه اشخاص موصوع صدر ماده (107) قانون که وفق مقررات این آئیننامه بابت درآمد حاصل در ایران یا از ایران مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند و یا از جانب آنها پرداخت شده باشد، بابت درآمدهای مذکور، مشمول مالیات دیگر موضوع این قانون نمی‌باشند.
ماده 10. در مورد قراردادهای مشارکتی اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران با اشخاص ایرانی، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی به نسبت سهم مشارکت، با رعایت مقررات آئیننامه و اشخاص ایرانی با رعایت مقررات موضوع مواد (94) و (106) قانون مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت پرداخت‌کنندگان وجوه صرفاً در پرداختی به اشخاص خارجی مکلف به کسر مالیات متعلق و واریز آن به حساب اداری امور مالیاتی با رعایت مقررات می‌باشند.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس‌جمهور
ماده 111. شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می‌باشند:
الف) تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم در هزار حق تمبر مورد موضوع ماده (48) این قانون معاف است.
ب) انتقال داراییهای شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.
ج) عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
* بخشنامه 27243/ت 31042 هـ تاریخ 08/09/1383
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن، موضوع نامه شماره 14529/1332-211 مورخ 16/4/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند «ز» ماده (111) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- آئیننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:
«آئیننامه اجرایی بند «ز» ماده (111) اصلاحی قانون مالیات مستقیم»
ماده 1. مفهوم ادغام یا ترکیب شرکت‌ها از لحاظ مقررات مالیاتی به دو صورت ذیل می‌باشد:
الف) انتقال داراییها و بدهی‌های یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که از این پس شرکت موجود نامیده میشود، به طوری که شرکت‌های ادغام شونده منحل می‌شوند لکن شرکت موجود نام و هویت خود را حفظ کرده و دارایی و بدهی آن به میزان جمع دارایی و بدهی شرکت‌های ادغام شونده افزایش می‌یابد.
ب) انتقال داراییها و بدهی‌های یک یا چند شرکت جدید، به طوری که شرکت‌های ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی‌های شرکت جدید معادل جمع داراییها و بدهی‌های شرکت‌های ادغام شونده خواهد بود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
تبصره- ادغام یا ترکیب شرکت‌ها به یکی از دو طریق مندرج در این ماده مشروط به آن است که مجوز قانونی آن تحصیل شده باشد.
ماده 2. در صورت انتقال داراییها با بیش از قیمت دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، مازاد مشمول پرداخت مالیات می‌باشد.
ماده 3. آخرین مدیران شرکت‌های ادغام یا ترکیب شونده، مکلفند ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام یا ترکیب، رونوشت صورتجلسه نهایی و فهرست اسامی شرکا یا سهامداران و میزان سهم‌الشرکه یا سهام آنان و صورت دارایی و بدهی‌ها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین قسمت روز سهام یا سهم‌الشرکه در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
ماده 4. تاریخ ادغام یا ترکیب از نظر این آئیننامه، تاریخ ثبت داراییها و بدهی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شونده در دفتر قانونی شرکت موجود و یا تاریخ ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری می‌باشد.
ماده 5. مدیران شرکت موجود یا شرکت جدید مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ادغام یا ترکیب، مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود و یا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت‌ها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده (شامل داراییها و بدهی‌ها) و فهرست تعداد سهام یا میزان سهم‌الشرکه که در قبال انتقال داراییها و بدهی‌ها به هر یک از سهامداران یا شرکای شرکت‌های ادغام‌شونده تخصیص می‌یابد را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یا سهم‌الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
تبصره- اداره امور مالیاتی مکلف است پس از دریافت مدارک موضوع این ماده رونوشت مدارک یاد شده را حسب مورد به ادارات امور مالیاتی مربوط به شرکت‌های ادغام یا ترکیب‌شونده جهت اقدامات قانونی موضوع ماده (111) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- ارسال نماید.
ماده 6. مطابق مقررات بند «هـ» ماده (111) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب موضوع این آئیننامه در آمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق میگیرد حسب قوانین و مقررات مربوط مشمول مالیات خواهند بود.
ماده 7. هزینه‌های مربوط به ادغام یا ترکیب شرکت‌ها حسب مورد هزینه قابل قبول آنها محسوب می‌گردد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ماده 8. عدم رعایت مقررات ماده (111) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- و این آئیننامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیلات موضوع ماده قانونی یاد شده نسبت به شرکت‌های ادغام شونده خواهد بود.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور
تبصره 5 ماده 115. آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.
ماده 125. انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.
ماده 127. موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهند بود:
الف) کمک‌های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.
ب) وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.
ج) جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید.
تبصره- ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.
* آئیننامه شماره 19024/4240/4/30 تاریخ 25/04/1368 موضوع بندهای «الف و ب» ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366.
ماده 1. سازمان‌های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند «الف» باید به موجب ماده قانون یا اساسنامه تأسیس یا وقف‌نامه یا مصوبات دولت حسب مورد مجاز به پرداخت کمک‌های نقدی و غیر نقدی بلاعوض باشند.
ماده 2. وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی موضوع بند «ب» با احراز شرایط ذیل مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. اولاً: وقوع خسارت ناشی از حوادث مذکور در بند «ب» بوده و به تأیید فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت رسیده باشد. ثانیاً: میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت و عندالاقتضاء با استفاده از اظهار نظر اشخاص بصیره و مطلع ک از طرف فرماندار یا بخشدار محل معرفی خواهد شد تعیین شده باشد میزان خسارتی که به ترتیب مذکور تعیین میشود برای استفاده از معافیت مالیاتی قطعی است. ثالثاً: وجه یه کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد. رابعاً: مجموع وجوه یا کمک‌های مالی از طرف اشخاق به هر خسارت‌دیده بیش از خسارت وارده نباشد اهدایی مازاد بر خسارت وارد مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود. ماده 3) اشخاص مذکور در ماده یک و پرداخت کنندگان وجوه یا کمک‌های مالی موضوع بند «ب» مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ پرداخت فهرست مبلغ پرداختی و در صورتی که پرداخت غیر نقدی باشد نوع و قیمت تمام شده آن و هویت و نشانی دریافت‌کننده را در تهران به اداره کل خدماتی مالیاتی و در مراکز استان‌ها به دارات کل امور اقتصاد و دارایی و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادی و دارایی محل ارسال نمایند. در مورادی که پرداخت به علت خسارت ناشی از حوادث مذکور در بند «ب» باشد فهرست ارسالی باید از جهت وقوع خسارات به تأیید فرماندار یا بخشدار محل برسد. ماده 4) در صورتی که پرداخت‌کنندگان موضوع بندهای «الف و ب» ترتیبات و شرایط و تکالیف مقرر در آئیننامه را حسب مورد رعایت ننموده و یا در موعد مقرر انجام ندهند با دریافتکنندگان متضامناً مسئول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود. احراز و رعایت بندهای ثانیاً و رابعاً ماده 2 به عهده پرداخت کنندگان نبوده و مشمول حکم این ماده نخواهد بود. ماده 5 ادارات مذکور در ماده 3 این آئیننامه فهرست‌های واصله را برای رسیدگی و نگهداری سوابق و در صورت لزوم تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلقه به حوزه‌های مالیاتی ذیربط ارسال خواهد نمود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
محمد جواد ایروانی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
ماده 130. بدهی‌های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های بعد آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد را تا سقف ده میلیون (000/000/10) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً و جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.
* بخشنامه شماره 16-95-200 تاریخ 29/02/1395
به منظور کاهش هزینه وصول بدهی مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 است و با توجّه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره اصلاحی ماده (130) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله مقرر می‌دارد تا سقف ده میلیون ریال برای هر مورد به شرح ذیل بخشوده شود:
1. مؤدیان مالیاتی که مجموع بدهی‌های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان به سقف ده میلیون ریال می‌باشد.
2. مؤدیان مالیاتی که مجموع بدهی‌های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان بیش از مبلغ ده میلیون ریال بوده و تا پایان سال 1395 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر ده میلیون ریال خود اقدام نمایند.
سید کامل تقوی‌نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی
تبصره ماده 131. به ازای هر ده درصد (10٪) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
ماده 132. درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی و گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.
الف) منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خودبه ترتیب مقرر و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.
ب) مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50٪) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه میشود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق میشود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.
پ) دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می‌یابد.
ت) شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود.
ث) به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد:
1. در مناطق کمتر توسعه‌یافته:
مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت میشود.
در سایر مناطق:
پنجاه درصد (50٪) مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (50٪) باقیمانده با نرخ‌های مقرر در ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد (100٪) مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت میشود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی، از مشوق مالیاتی جزء‌های (1) و (2) این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند. در صورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.
هر گونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد داراییهای ثابت به استثنای زمین هزینه میشود، مشمول حکم این بند است.
ج) استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع ذیصلاح، جاری نمیباشد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
چ) در صورتی کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاد کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول میشود.
ح) در صورتی که سرمایه‌گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد (5٪) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده درصد (10٪) به مشوق این ماده نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد (50٪) اضافه میشود.
خ) شرکت‌های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد (20٪) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (50٪) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.
د) نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصدهزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.
واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوق‌های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.
در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آئین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشتر وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ذ) فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنج ساله، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص‌های نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق‌های مناطق کمتر توسعه یافته است.
ر) کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (50٪) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.
ز) صد در صد (100٪) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ژ) مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل در آمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.
س) معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه‌های ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌ها علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام میشود، مشروط بر این که گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (10٪) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.
تبصره 1. کلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجرا می‌شوند.
تبصره 2. آئیننامه اجرایی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
به پیوست تصویر دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، که از طرف وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب گردیده است جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد.
ماده 1. معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه‌های ذیربط که درآمد (فروش) ناخالصی ابزاری حاصل از فعالیت تولیدی و معدنی آنها در سال انجام هزینه از مبلغ پنج میلیارد ریال (000/000/000/5) کمتر نباشد، با رعایت شرایط زیر حداکثر به میزان ده درصد (10٪) مالیات ابرازی سال انجام هزینه، بخشوده میشود:
1. شخص حقوقی خصوصی و تعاونی در زمان انجام هزینه دارای پروان بهرهبرداری از وزارتخانه ذیربط باشد.
2. قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارایمجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد شده باشد.
تبصره 1. چنانچه مجوز قطعی دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی پس از انعقاد قرارداد به هر دلیل ابطال گردد یا فعالیت آنها به هر دلیلی خاتمه یابد، هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده بابت قرارداد مذکور با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول بخشودگی موضوع این دستورالعمل می‌باشد.
3. قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد. و در سامانه اطلاعاتی شورای علوم، تحقیقات و فن‌آوری (عتف) ثبت شود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
تبصره 2. تغییر نقشه جامع علمی کشور، مانع از برخورداری از بخشودگی مالیاتی یاد شده برای طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی که پیش از آن در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تأیید رسیده است، نخواهد بود.
4. گزارش پیشرفت سالانه قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی به تصویب شورای پژوهش دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مربوطه (مجری طرف قرارداد) رسیده باشد.
5. فهرست طرح یا طرح‌های تحقیقاتی موضوع این دستورالعمل که قبلاً به تأیید مرجع مربوطه رسیده باشد به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم گردد.
6. هزینه‌های انجام شده طرح یا طرح‌های تحقیقاتی باید در چارچوب مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته باشد.
ماده 2. بخشودگی مالیاتی مزبور صرفاً در خصوص هزینه‌های حاصل از طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی با رعایت شرایط مندرج در بندهای فوقالذکر می‌باشد و قابل تسری به هزینه‌های حاصل از سایر فعالیت‌های اشخاص مذکور و همچنین طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون اجرای آنها آغاز گردیده است، نخواهد بود.
ماده 3. معادل مبلغ منظور شده هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی به حساب مالیات اشخاص صدرالذکر، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
ماده 4. وزارتخانه‌های علوم، تحقیقاتی و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیرخانه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و شورای پژوهشی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و یا آموزش عالی موظف‌اند امکان دسترسی بر خط (آنلاین) به فهرست مجوزها و تأییدیه‌های صادره را برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم آورند.
ماده 5. درآمد حاصل از فروش ضایعات کالای تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ماشین‌آلات تولیدی نیز جزء درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تولیدی محصوب می‌گردد.
ماده 6. بخشودگی موضوع این بند صرفاً در خصوص اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی می‌باشد و به سایر اشخاص و همچنین اشخاصی که بیش از 50٪ سهام یا سهم‌الشرکه آنها مجتمعاً یا منفرداً متعلق به دولت و یا نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، تسری ندارد.
ماده 7. با توجّه به بند «ت» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، عدم تسلیم اظهارنظر در موعد مقرر قانونی موجب محرومیت از بخشودگی این دستورالعمل خواهد شد.
علی طبیب‌نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی محمد فرهادی
وزیر علوم، تحقیقات فناوری سید حسن قاضی‌زاده هاشمی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدرضا نعمت‌زاده
وزیر صنعت، معدن و تجارت
آئیننامه اجرای بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1. در این آئیننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف) محدوده: شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتر برای تهران (به استثنای شهرک‌های صنعتی استان‌های قم و سمنان)، پنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای سیصدهزار نفر جمعیت.
ب) شهرک صنعتی: شهرکی که به استناد قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران- مصوب 1362- با اصلاحات بعدی، ایجاد شده یا میشود.
پ) منطقه ویژه اقتصادی: منطقه‌ای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384- ایجاد شده یا میشود.
ماده 2. ملاک تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشوق‌های مالیاتی موضوع بند (د) ماده (32) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی، شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار می‌گیرند، به صورت زیر است:
الف) چنانچه واحد تولیدی، شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار گیرد (فارغ از این که داخل یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران می‌باشد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ب) در سایر موارد، چنانچه واحد تولیدی، در محدوده دو یا چند شهر از استان‌های مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی می‌باشد. همچنین در مواردی که واحد تولیدی در محدوده دو یا چند شهر از یک استان قرار رگرفته باشد مشمول مقررات مرکزی استان یا شهرهای بیش از سیصدهزار نفر جمعیت آن استان بر حسب مورد خواهد بود.
ماده 3. در صورت وجود اختلاف بین اداره کل امور مالیاتی و و احدهای تولیدی در خصوص فاصله واحد مزبور با مراکز استان‌ها و شهرهای بالای سیصدهزار نفر جمعیت، نظر وزارت راه و شهرسازی براساس استعلام سازمان امور مالیاتی کشور ملاک عمل خواهد بود.
ماده 4. ملاک قرار گرفتن واحد تولیدی یا معدنی در محدوده، آخرین تقسیمات کشوری و تعیین محدوده‌های شهری در زمان صدور پروانه بهرهبرداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوی وزارتخانه‌های ذیربط است و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق‌های موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم ندارد.
ماده 5. (الحاقی به موجب مصوبه شماره 36169/ت53384 مورخ 29/3/1396 هیأت وزیران) واحدهای صنعتی که قبل از ابلاغ این آئیننامه مجوزهای لازم متغیر برای سرمایه‌گذاری را دریافت نموده‌اند همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند.
معاون اول رئیس‌جمهور- اسحاق جهانگیری
شماره 165311/52642 مورخه 16/12/94
آئیننامه اجرایی تبصره 2 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
فصل اول کلیات
ماده 1. در این آئیننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف) قانون: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن.
ب) واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذیربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهرهبرداری و استخراج از معادن.
پ) واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات واحدهای تولیدکننده و ارایه‌دهنده خدمات نرم‌افزار که دارای پروانه بهرهبرداری از مرجع قانونی ذیربط می‌باشند.
ت) درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مؤدی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.
ث) پروانه بهرهبرداری: مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوط توسط مراجع قانونی ذیربط و به عنوان پروانه بهرهبرداری صادر میشود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهرهبرداری تلقی نمی‌شوند. پروانه‌های بهرهبرداری دارای مدت معین و همچنین پروانه‌های بهرهبرداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهرهبرداری پذیرفته می‌شوند.
ج) مجوز سرمایه‌گذاری: اجازه‌ای کتبی که از طرف مراجع قانونی ذیربط به منظور انجام سرمایه گذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل برای ایجاد دارایی ثابت (به تفکیک زمین و سایر داراییهای ثابت) صادر میشود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
چ) سرمایه‌گذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (اعم از آنکه در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده باشد)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین‌آلات، خرید وسائط نقلیه، دانش فنی براساس مجوز صادره از مراجع ذیربط و سرمایه‌گذاری اقتصادی.
ح) سرمایه‌گذاری مجدد: سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام شده بابت توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود دارای پروانه بهرهبرداری یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذیربط حسب مورد.
خ) شروع بهرهبرداری، استخراج و فعالیت: تاریخ صدور پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل حسب مورد، شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می‌گردد، مگر آن که تاریخ بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد.
د) هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط یا مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمان‌پذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردید و اقامتگاه‌های سنّتی، مجتمع‌ها و اردوگاه‌های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی، دهکده‌های سلامت تأسیس و فعالیت می‌نماید.
ذ) محصولات با نشان معتبر: محصولات شناخته شده بین‌المللی خارجی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دادگاه الکترونیکی وزارتخانه مذکور اعلام شده باشد.
ر) حمل و نقل: حمل و نقل بار و مسافر (هوایی، دریایی و زمینی) ریلی و جادهای.
فصل دوم: واحدهای تولیدی، معدنی و تولیدی فناوری اطلاعات
ماده 2. درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره 1. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط با تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و سایر مراجع قانونی ذیربط مبتنی بر تولید فناوری اطلاعات، از تاریخ شروع بهرهبرداری مشمول حکم این ماده می‌باشد.
تبصره 2. محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهرهبرداری می‌باشد و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
تبصره 3. درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران به استثنای شهرک‌های صنعتی استان‌های قم و سمنان و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصهفان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای بیش از سیصدهزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی‌باشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می‌باشند.
تبصره 4. واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک‌های صنعتی به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک‌های صنعتی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با رعایت بتصره 3 مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده می‌باشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات بر نرخ صفر برای واحدهای مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال خواهد بود.
تبصره 5. تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهرهبرداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهرهبرداری واحدهای تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده می‌باشند.
تبصره 6. واحدهای تولیدی و معدنی که در زمان بهرهبرداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، در صورتی که در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک سال به دوره معافیت آنان (دوره برخورداری از محاسبه مالیات بر نرخ صفر) اضافه می‌گردد. در دوران معافیت، پس از افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد، مدت فعالیت مربوط افزایش نخواهد یافت. همچنین در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور (پنجاه درصد) در سال بعد از برخورداری از این مشوق (به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند) واحدهای تولیدی و معدنی که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود.
ماده 3. شرکت‌های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، در صورتی که حداقل بیست درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می‌باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده (132) اصلاحی قانون و بند (پ) ماده مذکور (معادل پنج یا ده سال و در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل هفت یا سیزده سال حسب مورد) برخوردار گردد.
تبصره 1. حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت پنج یا ده سال حسب مورد با رعایت بند (پ) ماده 132 اصلاحی قانون می‌باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول پنجاه درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره 2. شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه می‌باشد.
تبصره 3. مشوق مالیاتی موضوع این ماده با رعایت مفاد بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون، قابل اعمال است.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
فصل سومک واحدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری
ماده 4. درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشند.
تبصره 1. دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای خدماتی موضوع این ماده مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک‌های صنعتی هفت سال و در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال می‌باشد.
تبصره 2. حکم تبصره (6) ماده (2) آئیننامه در خصوص واحدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری نیز مجری است.
ماده 5. کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال 1395 پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند، تا شش سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (ماده 132) اصلاحی قانون (تا سال 1400) از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت‌های ایرانگردی و جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف می‌باشند.
تبصره. در اجرای مقررات این ماده، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بود و قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود.
ماده 6. درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.
فصل چهارم: سرمایه‌گذاری
ماده 7. سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوق غیر دولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوزهای سرمایه گذاری از مراجع قانونی ذیربط، برای واحدهایی که از تاریخ 1/1/95 به بعد برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش واحدهایی که از تاریخ 1395 منعقد شده یا میشود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد.
1. در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام شده، مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود.
2. در سایر مناطق، معادل سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه میشود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
تبصره 1. سرمایه‌گذاری انجام شده بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لین در خصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه‌گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذیصلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می‌باشد.
تبصره 2. واحدهای موضوع این ماده می‌بایست قبل از شروع سرمایه‌گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذیربط اخذ نموده باشند.
تبصره 3. اشخاص حقوقی غیر دولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذیربط قبل از سال 1395 باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه‌گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بندهای (1) و (2) این ماده را دارا می‌باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه‌گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند.
تبصره 4. در صورتی که کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود.
تبصره 5. در صورتی که سرمایه‌گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه میشود.
تبصره 6. سرمایه‌گذاری انجام شده بابت ایجاد واحدهای موضوع این ماده در صورت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون از حمایت موضوع این ماده برخوردار نخواهد شد.
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده 8. درآمدهای کتمان شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمیباشد.
ماده 9. مبنای کمتر توسعه یافته تلقی نمودن محل استقرار واحدهای موضوع ماده (132) اصلاحی قانون، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته مصوب هیأت وزیران در تاریخ شروع فعالیت یا سرمایه‌گذاری مجدد می‌باشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمایه گذاری در مدت سه سال از تاریخ صدور و مجوز، شروع فعالیت محسوب می‌گردد. در غیر این صورت زمان شروع بهرهبرداری یا استخراج، شروع فعالیت تلقی می‌گردد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
تبصره. در صورتی که واحدهای موضوع ماده (132) اصلاحی قانون در زمان شروع بهرهبرداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه‌گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمتر توسعه‌یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه‌یافتگی از منطقه، موثر در کاهش مدت محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی موضوع ماده یاد شده نخواهد بود. همچنین واحدهایی که در تاریخ شروع بهرهبرداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه‌گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمتر توسعه‌یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه یافته را نخواهند داشد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ماده 10. در صورت ابطال پروانه بهرهبرداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی موضوع این آئیننامه، از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت.
ماده 11. واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده (132) اصلاحی قانون ایجاد شده‌اند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ماده 12. مراجع قانونی ذیربط صادرکننده پروانه بهرهبرداری برای واحدهای تولیدی و معدنی یا مجوز فعالیت برای واحدهای خدماتی و همچنین مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (132) اصلاحی قانون، مکلفند یک نسخه از پروانه‌های بهرهبرداری، مجوز فعالیت یا مجوز سرمایه‌گذاری صادره را در زمان صدور و تغییرات بعدی را در زمان درج تغییرات به صورت الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.
ماده 13. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست متقاضی، فهرست و وضعیت نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی براساس فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان واحدهای اقتصادی بالای پنجاه نفر که بیش از پنجاه درصد افزایش داشته باشند، را بررسی و نتیجه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. همچنین امکان دسترسی برخط (آنلاین) به تعداد نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و معدنی، خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده (132) اصلاحی قانون و تغییرات بعدی آنها را برای سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های صادرکننده پروانه بهرهبرداری یا مجوز فعالیت فراهم نماید.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس‌جمهور
* بخشنامه شماره 114-94-200 تاریخ 24-11-1394
به پیوست تصویر تصویب‌نامه‌های شماره 75791-51001 هـ مورخ 11/6/1394 و شماره 107874/ت 52514 هـ مورخ 18/8/1394 هیأت محترم وزیران که جایگزین «آئیننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها» موضوع تصویب‌نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 2/3/1368 و اصلاحات بعدی آن گردیده است، جهت اجرا و اعمال پنجاه درصد معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم به تأسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) موضوع بند (ج) ماده (1) تصویب‌نامه صدرالذکر که دارای پروانه بهرهبرداری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح ذیل می‌باشند ابلاغ می‌گردد:
1. هتل، متل و مهمان‌پذیر.
2. مراکز اقامتی خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان‌ها، زائرسراها و مسافرخانه‌ها.
3. اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اقامتگاه‌های سنّتی.
4. مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری.
5. مجتمع‌ها، اردوگاه‌ها و محوطه‌های گردشگری
6. مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمع‌های سلامت تندرستی و آب‌درمانی و هتل بیمارستان.
7. محیط‌ها و پارک‌های طبیعت‌گردید و گردشگری روستایی و عشایری
8. مراکز گردشگری ساحلی و دریایی.
9. واحدهای پذیرایی و انواع غذاخوری‌های منفرد بین راهی موجود.
10. تأسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی.
11. واحدهای پذیرایی واقع در پایانه (ترمینال) فرودگاه‌ها، پایانه‌های مسافربری زمینی برون شهری، دریایی و ریلی.
12. واحدهای پذیرایی واقع در پایانه‌های مسافری مرزی کشور.
13. سفره‌خانه‌های سنّتی.
14. مناطق نمونه گردشگری.
15. دهکده‌های سلامت.
16. دفاتر یا شرکت‌های خدماتی سیاحتی و جهانگردی.
در ضمن معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون فوق در خصوص تأسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) موضوع بخشنامه‌های شماره 120072 مورخ 19/11/1387 و 89-93-200 مورخ 11/8/1393 که از فهرست بند (ج) ماده 1 تصویب‌نامه صدرالذکر حذف گردیده‌اند تا تاریخ 1/7/1394 با رعایت سایر مقررات قابل اعمال خواهد بود.
همچنین با توجّه به حکم بند (ر) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394، کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی پیش گفته در صورتی که لغایت 29/12/1394 و قبل از اجرای این ماده (1/1/1395) پروانه بهرهبرداری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اخذ نموده باشند، تا مدت شش سال پس از لازم‌اجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (50٪) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ضمناً خاطرنشان می‌سازد، از ابتدای سال 1395، طبق مفاد ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و بندهای ذیل آن موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی که طی بخشنامه شماره 28-94-200 مورخ 13/3/1394 ابلاغ گردیده است، درآمدهای خدماتی هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری که از تاریخ 1/1/1395 از طرف مراجع ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود، با رعایت آئیننامه اجرایی آن، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.
سید کامل تقوی‌نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 133. صددرصد (100٪) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ، شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است.
تبصره- دولت مکلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تعاونی روستایی اختصاص داده میشود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی میشود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
* بخشنامه شماره 27996/1727/4/30 تاریخ 21/05/1374
راجع به حکم ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 7/2/71 مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها باید توجه شود که معافیت مذکور ناظر درآمدهاییست که در حدود مقررات و اساسنامه‌های تنظیمی براساس قانون بخش تعاون منطبق با عنوان شرکت تعاونی تحصیل میشود. لذا در مواردی که فعالیت‌های شرکت تعاونی، مغایر با عنوان شرکت‌های موصوف باشد درآمد تحصیل شده از محل فعالیت‌های مذکور مشمول معافیت مالیاتی نخواهد بود. توضیح آنکه موضوع این بخشنامه به تأیید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است.
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
ماده 134. درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
آئیننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
* رأی شماره 12963/4/30 تاریخ 12/11/1374
قطع نظر از نوع درآمد مکتسبه، به طور کلی برابر مفاد ماده 134 اصلاحی یاد شده شرط معافیت آن است که مدارس و دانشگاهها و مراکز مورد بحث با ضوابط و مجوز مراجع قانونی ذیربط (وزارت آموزش و پرورش یا حسب مورد سایر وزارتخانه‌های ذیربط) تأسیس و اداره شود بنابراین درآمد هر یک از مؤسسات مذکور که حسب ضوابط و مجوز یاد شده تأسیس و اداره می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف و در غیر این صورت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود ضمناً جهت دقت در اجرای قانون نظر مأموران و مراجع مالیاتی را به کلیه مقررات و آئین‌نامه‌ها و ضوابط تأسیس و اداره مدارس و دانشگاهها و مراکز پیش‌گفته مربوط معطوف می‌دارد.
* بخشنامه شماره 33219/ت 27260 هـ تاریخ 10/7/1381 «آئیننامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380»
ماده 1. درآمد مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذیربط می‌باشد.
تبصره 1. درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیر مرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت‌های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می باشد.
تبصره 2. درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت‌های فرهنگی و سمینارها یا دوره‌های آموزشی این گونه مؤسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب میشود و از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
ماده 2. درآمد مؤسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط، بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است. هر گونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت‌های مغایر با پروانه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 3. درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. منظور از فعالیت‌های ورزشی، آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذیربط تعیین میشود و توسط باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی انجام می‌پذیرد.
تبصره- درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و سایر فعالیت‌ها یا رشته‌های ورزشی فاقد مجوز و همچنین درآمد حاصل از تبلیغات، فروش داراییها، کمک‌ها و هدایای دریافتی مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور
شماره 125-94-200 تاریخ 26/14/1394 اصلاح آئیننامه اجرایی ماده (134) اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیات‌های مستقیم
در خصوص اصلاح آئیننامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که از ابتدای سال 1395 لازم‌الاجرا می‌باشد، برای اطلاع و اقدام لازم به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
در ماده (1) آئیننامه اجرایی مذکور عبارت «و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» پس از عبارت «فنی و حرفه‌ای» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به ماده یاد شده اضافه میشود:
«تبصره 5. منظور از آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد، آموزشگاهی است که دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بوده و در آن یک یا چند رشته براساس برنامه‌های مصوب و مطابق با استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش داده میشود.»معافیت‌های مالیاتی بنیادها
سید کامل تقوی‌نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 136. وجوه پراختی بایت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع میشود از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 137. هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکلف در یک سال مالیاتی به شرط این که دریافت‌کننده مؤسسه درمانی یا پزشکی مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد.
رأی شماره 19416/4/30 نسخه 19/11/68 شورای عالی مالیاتی
نامه شماره 3470/5/30-21/10/68 تاریخ: 19/11/1368 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمد مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و موضوع سؤال این است که: طبق ماده 85 قانون یاد شده پرداخت‌کنندگان حقوق صرفاً مکلف به کسر معافیت‌های مقرر در فصل سوم از باب سوم قانون می‌باشد. حال با توجّه به توجّه این که در قسمت اخیر ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی را از بابت بیمه عمر قابل کسر از درآمد مشمول مالیات می‌داند آیا از این جهت تکلیفی به عهده پرداخت‌کننده حقوق که پرداخت کننده حق بیمه هم می‌باشد وجود دارد یا خیر؟ هیأت عمومی شورا با مطالعه موضوع و شور و بررسی لازم به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌نماید: نظر به این که ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 ناظر به کسر معافیت‌های مقرر در فصل مالیات بر درآمد حقوق توسط کارفرما و احتساب پرداخت مالیات متعلقه می‌باشد، لذا کسر وجوه پرداختی حقوق بگیر به مؤسسات بیمه ایرنی بابت بیمه عمر خود از درآمد مشمول مالیات حقوق وی توسط کارفرما وجاهت قانونی ندارد و حقوق‌بگیر می‌تواند از حکم ماده 137 استفاده و با رعایت مقررات مربوط نسبت به استرداد مالیاتی اضافی پرداخت شده اقدام نماید.
در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب‌العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده‌دار است می‌باشد.
ماده 138 مکرر. اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
تبصره 1. استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه شود.
تبصره 2. تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه- طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
* بخشنامه شماره 41-95-200 تاریخ 02/06/1395
پیرو بخشنامه‌های شماره 2916-804-211 مورخ 2/3/1383 و شماره 23400-200/ص مورخ 21/12/1392 نظر به این که ماده 138 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن به موجب ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 حذف گردید و از ابتدای سال 1395 قابلیت اجرایی نخواهد داشت، لذا با توجّه به ابهامات به وجود آمده در خصوص کارخانه‌هایی که براساس ترتیبات موضوع تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم و ضوابط اجرایی آن اقدام به انتقال نموده‌اند لیکن پروانه بهرهبرداری در محل جدید از طرف وزارتخانه ذیربط تا پایان سال 1394 صادر نگردیده است. مراتب برخورداری از معافیت برای کارخانه‌های موصوف به شرح ذیل تبیین می‌گردد:
کارخانه‌هایی که در اجرای تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم پیش از تاریخ 1/1/1395 تأسیسات خود را کلاً به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران یا به شهرک‌های صنعتی مصوب- حسب مورد انتقال داده‌اند، مشروط به آنکه پس از انتقال کامل تأسیسات و استقرار در محل جدید با رعایت مفاد بند 3 و 8 ضوابط اجرایی مربوطه – حسب مورد- حداکثر تا تاریخ 29/12/1394 آمادگی خود را برای شروع بهرهبرداری در محل جدید کتباً به سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشند، در صورت احراز انتقال به شرح فوق و با صدور پروانه بهرهبرداری از مرجع ذیربط، با رعایت سایر شرایط و مقررات امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع صدر یا قسمت اخیر تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم را حسب مورد) مطابق مفاد ماده 5 ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند داشت.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
سید کامل تقوی‌نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 139. الف) موقوفاتع نذورات، پذیره، کمک‌ها و هدایای دریافتی و غیر نقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) «شاه چراغ»، آستانه مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقا، متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.
ب) کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.
ج) کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق‌های پس‌انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمانی تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.
د) کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می‌باشد.
ه) کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران می‌باشد.
و) آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.
ز) درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.
ح) آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش‌سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مرکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست در گروه‌های سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه‌های حرفه‌آموزی و اشتغال مصدمان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه‌آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمات مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند از پرداخت مالیات معاف است.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
تبصره- مفاصا حساب‌هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (14) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 صادر شده یا میشود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه میشود، برای برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی میشود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
همچنین در مورد سال‌های قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
ط) کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره- کمک‌های نقدی و غیر نقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می‌گردد.
ی) کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجمع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز میشود، از پرداخت مالیات معاف است.
ک) موقوفات و کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ل) فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذیربط، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره 1. وجوهی که از فعالیت‌های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و … در چهارچوب اساسنامه آنها تحصیل میشود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد هزینه آنها نظارت می‌کند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره 2. حکم تبصره (2) ماده (2) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می‌باشد.
تبصره 3. آئیننامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 4. مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری انجام میگیرد.
تبصره 5. درآمدها و عادی حاصل از موقوفات و کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بندا‌های (ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. این حکم شامل درآمد شرکت‌های زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
* رأی شماره: 118/93/200 تاریخ: 20/10/1393
دریافتی‌های نقدی و غیر نقدی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه خواه در شرایط افزایش و کاهش قیمت (در مورد ارز یا تسعیر آن) و خواه به صورت عین مال و یا بهای مکتسبه آن از طریق فروش و همچنین مال‌الاجاره دریافتی در مورد واگذاری به اجاره چنانچه صرف امور معنونه در قانون شود با رعایت سایر قیود و تطبیق با شرایط قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود.
توضیح آن که انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل (و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد) و نقل و انتقال خودرو به ترتیب برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول و مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند بود.معمعافیت‌های مالیاتی بنیادهاافیت‌های مالیاتی بنیادها
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
* آئیننامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم
فصل اول- معافیت مالیاتی موضوع بند الف ماده 139
ماده 1. بقاع موضوع بند الف ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مطابق فهرستی است که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، جاری خواهد بود. تشخیص سایر بقاع متبرکه، بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.
فصل دوم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند د ماده 139
ماده 2. مدارسی که قبلاً طبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بعداً شناخته شوند، نسبت به کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشند.
تبصره 1. استفاده از نرخ صفر برای محاسبه مالیات، منوط به تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی در سال مربوط است که باید حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به اداره مالیاتی مربوط تسلیم گردد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
تبصره 2. استفاده از نرخ صفر در خصوص درآمد موقوفات متعلق به مدارس یاد شده منوط به رعایت مقررات فصل پنجم این آئیننامه خواهد بود.
فصل سوم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند «هـ» ماده 139
ماده 3. نهادهایی که طبق نظر هیأت وزیران جهاد نهادهای انقلاب اسلامی شناخهت شده یا بشوند، نسبت به کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشند.
فصل چهارم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند و ماده 139
ماده 4. آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات کشور بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور برسد، مشمول مالیات به نرخ صفر است. مشروط بر اینکه برای هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یاد شده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه صادر و حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد.
فصل پنجم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند ح ماده 139
ماده 5. آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقف‌نامه‌های مربوط به مصرف امور مذکور در بند ح ماده 139 می‌رسد مشمول مالیات به نرخ صفر است مشروط بر این که:
الف) صورتحساب درآمد و هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول، حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی به اداره موقوفات و امور خیریه مربوط تسلیم شود.
ب) ادرات اوراق و امور خیریه مربوط نسخه‌ای از صورتحساب مزبور را به انضمام تأییدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند ح ماده 139 (با ذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید.
تبصره 1. ادارات اوقاف و امور خیریه می‌توانند مفاصا حساب موقوفات عام را به صورت الکترونیکی و یا از طریق لوح فشرده، به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور به این طریق دریافت می‌شوند، در حکم اظهارنامه مالیاتی می باشند.
تبصره 2. شعب تحقیق موضوع تبصره بند (ح) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند در خصوص درخواست ادارات امور مالیاتی، ریز درآمد و هزینه موقوفاتی را که برای آنها مفاصاحساب صادر نموده‌اند، ظرف یک ماه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند.
تبصره 3. موقوفاتی که متولی منصوص‌التولیه دارند نیز جهت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی ملزم به رعایت قانون مالیات‌های مستقیم و ضوابط مقرر در این آئیننامه خواهد بود.
تبصره 4. آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در دوره‌های مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. آن قسمت از درآمد موقوفات عام که صرف اموری غیر از امور مذکور در این ماده شود، در سال مصرف، طبق مقررات قانونی مربوط، مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 5. آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در هر سال مالی به مصرف نرسیده، بدون تعلق مالیات، به سال مالی بعد منتقل خواهد شد.
فصل ششم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند ط ماده 139
ماده 6. مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه در صورتی می‌توانند از نرخ صفر مالیاتی این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:
الف) مؤسسه رسماً تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیر انتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد.
ب) کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور یاد شده در بند ح ماده 139 اصلاحی قانونی مالیات‌های مستقیم- مصوب 27/11/1380 و اصلاحیه بعدی آن- برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد 7 الی 9 این آئیننامه تأیید شود.
تبصره 1. کمک‌ها و هدایای نقدی و غیر نقدی دریافتی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد، بدون تعلق مالیات، به سال مالی بعد منتقل خواهد شد.
تبصره 2. ان قسمت از کمک‌ها و هدایای نقدی و غیر نقدی دریافتی که صرف اموری غیر از امور مذکور در بند (ح) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم شود در رسیدگی به عملکرد سالی که در آن سال به مصرف رسیده است، به درآمد مشمول مالیات، اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد.
ج) اساسنامه آنها صریحاً متضمن این موضوع باشد که مؤسسات و وابستگان طبقات اول و دوم آنان، موضوع ماده 18 این قانون و هیأت امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با مؤسسه ننماید.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
د) اساسنامه مؤسسه صریحاً حاکی از این باشد که مؤسسات یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی را ندارند و بعد از انحلال دارایی مؤسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از مؤسسات دولتی و یا مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه دیگر واگذار گردد.
هـ) بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد 7 الی 9 این آئیننامه نظارت شود.
ماده 7. نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع بند ط ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ولو این که دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد.
الف) مرجع نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور است که می‌تواند این اختیار را به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط و در موارد یاد شده در بند 3 ماده 1 تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، مصوب 1363- به سازمان مربوط تفویض نماید.
ب) نظارت بر درآمد و هزین مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که دارای مال موقوفه می‌باشند و یا اداره آنها به موجب قانونی آئیننامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است، با سازمان یاد شده خواهد بود.
پ) مراجع ناظری که قبلاً موافق آئیننامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحیه مورخ 7/2/1371 آن، امر نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه به آنان تفویض گردیده است، نظارت آنها بر مؤسسات یاد شده با رعایت مقررات ماده 139 اصلاحی- مصوب 27/11/1380 و اصلاحیه بعدی آن- و مفاد این آئیننامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل مؤسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با این آئیننامه نخواهد داشت.
ماده 8. مؤسسات نامبرده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه، تصویر یا رونوشت مصدق آن به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانک‌های محل، حساب جاری به نام مؤسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حساب بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه‌های مؤسسه را از طریق آن حساب‌ها انجام دهند.
ماده 9. مؤسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورت حساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع ناظر ذیربط تسلیم نمایند و مرجع یاد شده نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آئیننامه اجرایی ماده 139 قانون اعلام و در صورت تأیید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.
فصل هفتم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند «ی» ماده 139
ماده 10. مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذیربط را جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی مقرر موضوع بندی ماده مذکور به اداره مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
فصل هشتم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند ک ماده 139
ماده 11. انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی مکلفند گواهی لازم مبنی بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.
فصل نهم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند ل ماده 139
ماده 12. فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین فعالیت‌های قرآنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذیربط انجام میشود مشمول نرخ مالیاتی صفر می‌باشد. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده مشترکاً توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و اعلام خواهد شد.
فصل دهم- مالیات به نرخ صفر موضوع تبصره 1 ماده 139
ماده 13. اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم جهت برخورداری از نرخ صفر در محاسبه مالیات موضوع تبصره 1 این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیت‌های غیر انتفاعی مذکور در تبصره یاد شده مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیت‌های موصوف را حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم و مرجع ناظر مکلف است حداکثر 4 ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی این اشخاص گزارش‌های نظارتی خود را در اجرای تبصره یاد شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
فصل یازدهم- مقررات عمومی
ماده 14. درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی به شرح مندرج در تبصره 2 اصلاحی ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحیه بعدی آن (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده 139 مزبور از معافیت مالیاتی یا مالیات به نرخ صفر برخوردار می‌شوند) طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهند بود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
تبصره 1. درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بند (ط) و (ک) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. این حکم شامل درآمد شرکت‌های زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.
تبصره 2. درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه‌ای می‌باشند با رعایت تبصره (1) این ماده، مالیات متعلق حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد.
ماده 15. اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380 و اصلاحیه‌های بعدی آن به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل میشود- حسب مورد ممکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان، صورت یا خلاصه درآمد و هزینه حسب مورد طبق قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.
ماده 16. عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع ماده (146) مکرر اصلاحی قانون به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده 139 اصلاحی قانون مذکور که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عمل میشود، توسط اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت‌ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال خواهد شد.
ماده 17. در مورد موقوفات عام به طور کلی و مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که اداره امور آنها به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی یا امین یا مدیر باشند مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آئیننامه و قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امور خیریه مربوط خواهد بود.
ماده 18. مفاد این آئیننامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 31/04/1394 که آغاز سال مالی آنها 01/01/1395 و بعد از آن باشد، جاری خواهد بود.
* دستورالعمل اجرایی ماده 12 آئیننامه اجرایی تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 1. تعریف فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف) فعالیت‌های انتشاراتی: مجموعه فعالیت‌هایی که در فرآیند آفرینش فکری، تولید فنی، حروف‌چینی چاپ، پخش و فروش کتاب انجام میشود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه گردد و به دست مصرف‌کننده برسد.
ب) فعالیت‌های مطبوعاتی: مجموعه فعالیت‌هایی که در تولید و نشر خبر، گزارش، آگهی و اطلاع‌رسانی، انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن به صورت چاپی، الکترونیکی و یا از طریق رسانه‌های دیگر در دسترس و بهرهبرداری عموم قرار میگیرد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ج) فعالیت‌های فرهنگی: مجموعه فعالیت‌هایی که برای توسعه ارتباطات فرهنگی، انجام مبادلات فرهنگی، پر کردن اوقات فراغت و یا در جهت افزایش آگاهی‌های عمومی صورت میگیرد، نظیر: ترویج، عرضه، ارزشیابی، پژوهش و نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری، آموزش‌های فرهنگی و هنری، اجرای صحنه‌ای، نمایشگاه‌ها، مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و هنری.
د) فعالیت هنری: مجموعه فعالیت‌هایی که در فرآیند خلاقیت، تولید، تکثیر، اجرای صحنه‌ای، نمایش و توزیع آثار سینمایی، سمعی و بصری، موسیقیایی، هنری، نمایشی، هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی، فرهنگی و باستانی انجام می‌گردد.
ماده 2. مجوز سندی است که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند یک یا چند نوع فعالیت از مجموعه فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری مذکور در جدول پیوست را انجام دهند. انواع مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قرار زیر است:
1-2. پروانه تأسیس، پروانه بهرهبرداری، پروانه فعالیت یا مجوز فعالیت و یا عناوین مشابه که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (یا یکی از واحدهای ستادی یا استانی و یا شهرستانی) برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور فعالیت‌های مندرج در جدول پیوست صادر می‌گردد.
تبصره- در مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا به اختیارات قانونی صدور مجوزهای موضوع فعالیت‌های موضوع این دستورالعمل را به مراجع دیگر تفویض و مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. در این صورت مجوزهای صادره از سوی آن مراجع در حکم مجوز صادره از سوی وزارت مزبور خواهد بود.
2-2 مجوزهای تبعی:
عوامل دست‌اندرکار و موثر در انجام فعالیت‌های موضوع یکی از انواع مجوزهای بند 1-2 فوق که به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر میشود، نسبت به درآمد حاصل از فعالیت موضوع، دارای مجوز تبعی محسوب شده نیاز به ارایه مجوز جداگانه ندارند مشروط بر این که واجد یکی از شرایط ذیل باشند:
الف) دارا بودن کارت حرفه‌ای معتبر در زمینه امور فعالیت موضوع مجوز
ب) دارا بودن یکی از مجوزهای موضوع ماده (2)
ج) مشخصات آنان در تصاویر برابر اصل شده فهرست مجوز صادره یا شناسنامه اثر برای یک فعالیت فرهنگی و هنری که ایشان نیز از عوامل آن باشند، قید شده باشد.
د) ارایه نسخه‌ای از قرارداد منعقده با شخص دارای مجوز.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ماده 3. مشمولین فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درآمدهای حاصله مشمول معافیت بند (ل) ماده 139 اصلاحی این قانون نخواهند بود.
ماده 4. نحوه اجرای تبصره (2) ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص فعالیت‌های مندرج در فهرست پیوست براساس بخشنامه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.
ماده 5. فهرست فعالیت‌های موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی این قانون هر دو سال یک بار قابل بررسی و تجدیدنظر است.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ماده 6. مفاد این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی موضوع بخشنامه شماره 13963/7040-211 مورخ 14/12/82 میشود و با رعایت مقررات آئیننامه موضوع تبصره (3) ماده 139 اصلاحی نسبت به درآمدهایی که از ابتدای 1393 تحصیل میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
ماده 7. فهرست فعالیت‌های مشمول معافیت این دستور العمل به شرح جدول پیوست می‌باشد.
ردیف طبقه فعالیت نوع فعالیت فعالیت‌های مشمول
1 انتشارات انتشار کتاب نویسندگی (تحقیق، تألیف، ترجمه، تصحیح، گردآوری) ویراستاری صفحه‌آرایی تصویرگری کتاب صفحه‌بندی، حروف‌چینی بازآفرینی، خطاطی، طراحی جلد، بازنویسی، نشر کتاب اعم از کاغذی یا الکترونیکی- پخش فروش کتاب
2 مطبوعاتی 2-1 تولید و نشر خبر و اطلاعات تولید خبر عکاسی، نقد و بررسی خبر، خبرگزاری، تغییر، تولید و پردازش اطلاعات، اطلاع‌رسانی مکتوب یا الکترونیکی
2-2- انتشار نشریات و مطبوعات نویسندگی، گزارشگری، نقد و تفسیر و خبر، روزنامه‌نگاری، عکاسی مطبوعاتی، تصویرگری مطبوعات، ویراستاری، ترجمه، طراحی مطبوعات، گرافیست و کاریکاتور مطبوعات، طراحی و انتشار آگهی، مدیریت تحریریه مطبوعاتی سردبیری، دبیر سرویس، نشر و فروش نشریات و مطبوعات
3 فرهنگی 3-1 مسابقات فرهنگی و هنری از قبیل مسابقات کتابخوانی، مسابقات هنری، مسابقات قرآنی و نظایر آن
3-2 جشنواره‌های فرهنگی و هنری مراسم، مسابقات و نشست‌ها که به صورت داخلی و بین‌المللی انجام میگیرد.
3-3- نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری از قبیل کتاب، مطبوعات هنرهای تجسمی و نظایر آن
3-4 مراسم و مجامع فرهنگی و هنری آموزش‌های فرهنگی و هنری که توسط آموزشگاه آزاد سینمایی، آموزشگاه آزاد هنری و مؤسسات مجری رشته‌های فرهنگی و هنری در مقطع کار و دانش، پودمانی و علمی- کاربردی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشود، پژوهش‌های فرهنگی و هنری، شبهای شعر و ادب، نقد و بررسی کتاب و آثار هنری و سینمایی، بزرگداشت‌ها، یادبود‌ها، همایش‌ها، کنگره‌ها و سایر نشست‌های فرهنگی و هنری
3-5 تأسیس و اداره کتابخانه عمومی قرائت‌خانه، نگارخانه
4 هنری 1-4 تولید، تکثیر، توزیع و نمایش فیلم فیلم‌نامه نویسی، تهیه‌کنندگی، کارگردانی، صدابرداری، صداگذاری، فیلمبرداری، طراحی صحنه، دکور و لباس، تدوین، تدارکات، طراحی و اجرای جلوه‌های ویژه، بازیگری، بدل‌کاری، چهره‌پردازی، خدمات لابراتواری، فیلم، عکاسی فیلم، عکاسی هنری، گویندگی، منشی‌گری صحنه، مدیریت تولید فیلم، آهنگسازی، دوبله، انیمیشن‌سازی، مستندسازی، بازیگردانی، نورپردازی، دستیاری کارگردان، صدابرداری و نمایش فیلم و پخش فروش آثار تصویری
2-3 تولید، تکثیر، توزیع، اجرای صحنه‌ای موسیقی، پخش و فروش آثار صوتی تنظیم‌کننده آهنگ، آهنگسازی، نوازندگی، شعر، خوانندگی، ضبط و صداگذاری استودیویی و صحنه‌ای، گرافیک و عکاسی هنری کارگاه تولید و ساخت ادوات موسیقی، نشر و تکثیر و پخش و فروش آثار صوتی (یا صوتی تصویری)
3-4 تئاتر و نمایش صحنه‌ای نمایشنامه‌نویسی، کارگردانی، تهیه‌کنندگی، صدابرداری، طراحی و اجرای صحنه، نورپردازی، بازیگری، تدارکات، چهره‌پردازی، نمایش صحنه‌ای (scene) از قبیل پرواخوانی، تعزیه، روضه‌خوانی، خیمه‌شب‌بازی، عروسکی، سیاه‌بازی و خیابانی
4-4 هنرهای تجسمی نقاشی، طراحی، خوشنویسی، گرافیک، عکاسی هنری، مجسمه‌سازی، نگارگری، باستان‌شناسی، کاوشگری، سفالگری و هنرهای جدید
ماده 141. صد در صد (100٪) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (20٪) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن، و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 1. درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.
تبصره 2. مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 لازم‌الاجراء میشود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
* بخشنامه شماره 25-95-200 تاریخ 22/04/1395
پیرو دستورالعمل شماره 524-93-200 مورخ 22/6/1393 در خصوص تسعیر نرخ ارز و با توجّه به سؤالات مطرح شده در خصوص سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروش‌های صادراتی بدینوسیله اعلام می‌دارد:
1. در خصوص فروش‌های صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می‌گردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحقق یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حساب‌های مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام میگیرد مگر این که طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز گردد)، تسعیر ارز در این گونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروش‌های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان‌پذیر خواهد بود.
2. در خصوص فروش‌های صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت می‌گردد، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروش‌ها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله‌ای (از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ مرجع یا نرخ مبادله‌ای با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می‌گردد و صرفاً تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ اولیه و تاریخ‌های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار میگیرد.
مفاد این بخشنامه در مورد پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال 1391 و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می‌باشند نیز جاری می‌باشد.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
* بخشنامه شماره 524/93/200 تاریخ 22/6/1393
با توجّه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تسعیر ارز در ارتباطات با مؤدیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی‌های مالیاتی، مقرر می‌دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرار گیرد:
کلیات:
به طور کلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می‌پذیرد:
1. تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حساب‌ها ثبت میشود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
2. تاریخ ترازنامه: صرفاً اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.
چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه حسب مورد، با نرخ قبلی اعمال شده در حساب‌ها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارزش شناسایی میشود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
اقلام پولی در واقع اقلامی هستند که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیین از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند. ویژگی اصلی اقلام پولی، حق دریافت (یا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت یا قابل تعیین از وجه نقد می‌باشد.
نموه‌ای از اقلام پولی، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در اختیار مؤدیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورت‌های مالی اساسی (ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداری ایران عنوان شده‌اند، عبارتند از:
– موجودی نقد و بانک
– حساب‌ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری
– سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری
– تسهیلات مالی دریافتی/ پرداختی
– سود سهام پرداختنی (صرفاً اشخاص حقوقی)
– پیش‌دریافت‌ها (صرفاً پیش‌دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن در زمان تحویل مشخص میشود)
– جاری شرکا و سهامداران
لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر در صورت‌های مالی مؤدی محترم وجود داشته باشد.
در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آنها، نبود حق دریافت (یا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت یا قابل تعیین از وجه نقد می‌باشد. پیش پرداخت خرید کالا و خدمات به قیمت ثابت (مانند پیش پرداخت اجاره)، سرقفل، داراییهای نامشهود، موجودی‌های مواد و کالا، داراییهای ثابت مشهود و بدهی‌هایی که از طریق تحویل دارایی غیر پولی تسویه میشود، نمونه‌هایی از اقلام غیر پولی است.
مطابق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 16، تفاوت تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده داراییها طبق استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان «مخارج تأمین مالی»، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود. همچنین تفاوت‌های تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه میشود:
الف) کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ب) در مقابل بدهی حفاظتی وجود نداشته باشد.
در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهی‌های مزبور تا سقف زیان‌های تسعیری که قبلاً بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر میشود.
اتخاذ یک روش یکنواخت
منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه‌پذیری آن از طریق همسانی در اندازه‌گیری و نمایش اصرات معاملات و رویدادهای مالی می‌باشد. در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود (زیان) تسعیر ارز به طور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوماً به معنای نفی روش یکنواخت نمیباشد.
بدیهی است چنانچه مؤدی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود (زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز براساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند 24 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم قابل قبول خواهد بود.
همچنین چنانچه سود تسعیر ارز با توجّه به نوع ارز یا نرخ‌های اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشند به استناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال هیأت موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمناً عدم شناسایی زبان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیأت مذکور نمیباشد.
در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز (آزاد) برای اختصار ارز توافقی نامیده میشود. همچنین منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله‌ای و یا توافقی می‌باشد.
در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ‌های متعددی (شامل انواع نرخ‌های مرجع، مبادله‌ای و توافقی) وجود داشته باشد، می‌بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ مرجع یا نرخ مبادله‌ای می‌باشد و یا این که تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی صورت می‌پذیرد، از نرخ‌های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.
نکات قابل توجّه در رسیدگی مالیاتی:
1. سود حاصل از تسعیر ارز صرف نظر از منشأ تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود (به طور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست می‌آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
2. در خصوص صادرات:
الف) در مواردی که مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می‌باشد که به نرخ تاریخ‌های اعمال خواهد شد.
ب) چنانچه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارزی اتاق مبادلات ارزی می‌باشد که به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد.
ج) چنانچه مودی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بان مرکزی (نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی می‌باشد که به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد.
د) با توجّه به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه‌های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در این صورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجّه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله‌ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.
3. در خصوص واردات
الف) چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تأمین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می‌باشد که به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ب) در صورتی که ارز مورد نیاز مودی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تأمین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، و تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می‌باشد که به نرخ تارخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد.
ج) چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تأمین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب و ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می‌باشد که به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد.
د) با توجّه به ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در این صورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ ازنوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجّه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله‌ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.
4. در خصوص مطالبات/ بدهی سهامداران (شرکاء)، تسهیلات ارزی استفاده از هر یک از نرخ‌های ارز شامل نرخ‌های ارز مرجع، مبادله‌ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوطه به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه (نظیر مانده دارایی/ بدهی ارزی در صورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن این که مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله‌ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می‌باشد، صورت می‌پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/ بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز طرف مؤدی ارائه شود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
5. در خصوص خرید و فروش ارز
الف) در خصوص فروش ارز می‌بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی‌های مجاز بانک مرکزی (فاکتور خرید صرافی‌ها ) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.
ب) در خصوص خریدار ارز می‌بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی‌ها، بانک‌ها و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.
علی عسگری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 142. درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.
* احکام مالیاتی در سایر قوانین- از احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/95 (اجرا 1/1/96)
ماده 23.
الف) هر گونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه‌ای و جلوگیر از صادرات هر گونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می‌باشد.
1. اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
2. آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفاظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست.
تبصره- فهرست کالاهای غیر مجاز و یارانه‌ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابلاغ اجرا میشود.
ب) صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوط و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصاد و دارایی اخذ کنند.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
بند (ب) ماده 45. سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است.
* احکام مالیاتی در سایر قوانین- از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 (تاریخ اجراء قانون از 15/03/1394)
ماده 35. الحاقات و اصلاحات زیر در قانون مصوب 23/3/1377 و اصلاحات بعدی آن انجام میشود:
الف) چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (8)، (9)، (10) و (11) به ماده (14) قانون اضافه میشود.
تبصره 8. مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.
تبصره 11. مصادیق مواد معدنی خام مشمول این قانون با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ میشود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ماده 143. معادل ده درصد (10٪) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (10٪) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد (50٪) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد (50٪) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده میشود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20٪) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.
تبصره 1. از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (4٪) ارزش اسمی آنها وصول نخواهد شد انتقال‌دهندگان سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوطه به ثبت یا انتقال کنند.
تبصره 2. در شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/0٪) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکت‌ها مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
* بخشنامه شماره 73/93/230 تاریخ 05/07/1393
نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص رعایت مقررات تبصره (1) ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم در موارد نقل و انتقال سهام بی‌نام و همچنین سهم‌الشرکه اشخاص در شرکت‌های غیر سهامی، با توجّه به مقررات تبصره مذکور، مقرر می‌دارد:
نظر به این که حسب مفاد تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم، از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (4٪) ارزش اسمی آنها وصول م‌شود و انتقال‌دهندگان سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند، لذا هر گونه نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه اعم از بانام و بی‌نام در کلیه شرکت‌ها مشمول پرداخت مالیات مقرر در تبصره مذکور خواهد بود.
با عنایت به موارد فوق و مطابق سمت اخیر تبصره مذکور ادارات ثبت یا کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام حسب مورد، گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امور مالیاتی ذیربط اخذ و سپس اقدام به ثبت تغییرات یا تنظیم سند نمایند.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
همچنین نظر به این که طبق بند 3 بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 11/3/1392 ارائه هر گونه تسهیلات و مفاصا حساب مالیاتی به مؤدیان محترم مالیاتی منوط به عدم ثبت بدهی برای مودی در کل کشور در سامانه بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء می‌باشد، از آنجایی که گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان تسهیلات و مفاصا حساب تلقی نمی‌گردد لذا صدور گواه مورد نظر در صورت پرداخت مالیات متعلق با رعایت سایر مقررات (از جمله عدم توقیف سهام مورد نظر) بلامانع می‌باشد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
* بخشنامه شماره 8782/4/30 تاریخ 08/07/1378
نامه شماره 1519/251 مکرر مورخ 28/12/1377 دبیرخانه کمیسیون ماده 251 مکرر عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 3/8/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد نامه یاد شده عبارت از این است که «چون از اتحادیه‌های تولیدی و یا مفهوم تولیدی مذکور در ماده 143 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم راجع به معافیت درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی تعریف صریح و مشخصی ارائه نشده و در نتیجه این نقیصه ابراز نظرات مختلفی را باعث گردیده است، موضوع به منظور اتخاذ رویه واحد اظهارنظر شورای عالی مالیاتی را ایجاب می‌نماید. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن پس از بحث و تبادل نظر در این باره به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید: مستنبط از مفاد ماده 142 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم انست که صفت «تولیدی» هم مربوط به شرکت‌های تعاونی و هم اتحادیه‌ها می‌باشد و چون اتحادیه‌ها علی‌الاصول برای امر تولید تشکیل نمی‌شوند، علیهذا صفت مذکور در اصل مختص شرکت‌های تعاونی بوده و با این ترتیب شرکت‌های تعاونی تولیدی فرش دستباف و صنایع دستی و اتحادیه‌های آنها مشمول معافیت ماده 142 یاد شده خواهند بود.
حسین وکیلی
معاونت مالیات‌های مستقیم
ماده 143 مکرر. از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (05/0٪) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
کارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره 1. تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع (بند 24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع این قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
تبصره 2. سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استناد سود سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود.
تبصره 3. در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
تبصره 4. صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمیباشد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
تبصره 5. نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (5/0٪) این ماده، معاف است.
ماده 144. جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیر منقول و جوایز علمی و بورسهای تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گردد به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه‌ی تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
* خبشنامه شماره 12571/ت 33 هـ تاریخ 23/08/1373
هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/8/1373 به پیشنهاد شماره 29192/5856/4/30 مورخ 29/6/1373 وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشی و فرهنگ و آموزش عالی و به استناد ماده 144 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1371- آئیننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.
* آئیننامه اجرایی ماده 144 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 1. مرکز مجاور و رسمی پژوهشی و تحقیقاتی به منظور استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 144 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند. اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان، فهرست طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده سال مالی مربوط و نیز فهرست طرح‌های در دست اجرای خود را به ضمیمه اظهارنامه و صورت‌های مالی مذکور به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. تبصره- عدم رعایت ضوابط و تکالیف فوق سبب حذف معافیت یا شمول مالیات خواهد بود.
ماده 2. درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیر پژوهشی و تحقیقاتی و نیز سایر درآمدهای غیر مرتبط با وظایف اصلی تحقیقات برابر مقررات مشمول مالیات است.
ماده 3. ابطال پروانه در طول سال مالی به دلیل عدم رعایت مقررات موجب حذف معافیت مربوط به طرح‌های موضوع آن پروانه در همان سال خواهد بود.
ماده 4. عدم رعایت ضوابط مربوط به هر طرح موجب حذف معافیت در حدود درآمدهای ناشی از آن طرح خواهد شد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
حسن حبیبی
معاون اول رئیس‌جمهور
ماده 145. سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:
1. سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کشور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.
2. سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز. این فعالیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم می‌گذارند نخواهد بود.
3. جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
4. سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
5. سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.
تبصره- در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانک‌ها اشاره میشود. امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.
* بخنامه شماره 14905/3708/1671/232 تاریخ 09/09/1383
حسب اطلاع واصله، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از محل سپرده‌های مردمی و یا وام‌های بین بانکی و همچنین سایر اشخاص حقوقی از محل منابع مالی خود اقدام به خرید اوراق مشارکت و سهام سایر شرکت‌ها نموده و بابت اوراق و سهام یاد شده سود دریافت می‌نمایند. از آنجا که سود و اوراق مذکور از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بوده و در مجموع درآمدهای مشمول مالیات اشخاص یاد شده منظور نمی‌گردد لذا با عنایت به مفاد ماده 105 و ماده 141 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در رسیدگی‌های مالیاتی اشخاص صدرالاشاره، سهم هزینه‌های مربوط به خرید سهام و اوراق مشارکت و سایر درآمدهای معاف از مالیات بر درآمد را به نسبت هزینه‌های ابرازی اشخاص موصوف، محاسبه و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه نمایند.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
* بخشنامه شماره 41/93/230 تاریخ 1/4/1393
تصویر نامه شماره 43588/93 مورخ 24/2/1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اینکه صرفاً مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی است و سایر مجوزهای صادره از طرف آن بانک از جمله مجوز تأسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نمیباشد جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. بنابراین لازم است ادارات امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده‌های مؤدیان محترم مالیات‌های مستقیم اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مبنای انجام اقدامات قرار دهند.
همچنین در خصوص قسمت اخیر نامه مذکور در مورد تصویب نامه شماره 262655/ت48877 ن مورخ 28/12/1391 هیأت محترم وزیران، ادارات کل امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌بایست براساس مفاد بخشنامه شماره 40/93/200 مورخ 26/3/1393 اقدام نمایند.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
حسین وکیلی
معاون مالیات‌های مستقیم
ماده 146. کلیه معافیت‌های مدت‌دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است.
تبصره- مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.
* بخشنامه شماره: 9113/200/ص تاریخ: 20/05/1392 آئیننامه اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان
به پیوست تصویب‌نامه شماره 202956/ت46513 هـ مورخ 17/10/91 هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح آئیننامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری اصلاح آئیننامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره 141602/ت46513 هـ مورخ 21/8/91 هیأت محترم وزیران و الحاق یک تبصره به ماده 28 آن، ابلاغ می‌گردد:
به موجب بند 11 تصویب‌نامه صدرالذکر، آئیننامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 28609/ت32863 هـ مورخ 10/5/84 هیأت محترم وزیران (تصویب پیوست) به عنوان مقررات اجرایی ماده 9 قانون مذکور تنقید گردید. که به این ترتیب، معافیت ماده 9 قانون یاد شده به شرح زیر قابل اعمال است:
1. در اجرای ماده 28 آئیننامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و تبصره الحاقی آن، واحدهای فناوری (پژوهشی و فناوری و مهندسی) مستقر در پارک‌های علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد می‌شوند در جهت انجام مأموریت‌های محوله به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مذکور در مجوز که صرفاً در پارک‌های علم و فناوری تحقق می‌یابد از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک از معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372 و اصلاحیه‌های بعدی آن با رعایت سایر مقررات آئیننامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
2. با توجّه به لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی که طی شماره 19159 مورخ 17/9/1389 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، در اجرای مقررات 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، واحدهای پژوهش و فناوری و مهندسی (اعم از دولتی و خصوصی) در پارک‌های علم و فناوری که مجوز خود را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (2/10/89) دریافت نموده باشند، معافیت آنها در اجرای ماده 146 قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان دوره مربوط با رعایت مقررات قابل اعمال خواهد بود و مقررات موضوع این بخشنامه صرفاً در خصوص واحدهای فناوری که مجوز لازم را پس از اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (2/10/89) دریافت نموده‌اند، نافذ می‌باشد. بدیهی است چنانچه شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است، مجوز فعالیت در پارک‌های علم و فناوری را بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (2/10/89) دریافت نموده باشند، مشمول معافیت موضوع این قانون نخواهند بود.
3. معافیت قانونی مذکور صرفاً در خصوص فعالیت‌های پژوهشی، فناوری و مهندسی مندرج در مجوز واحدهای فناوری مستقر در پارک علم و فناوری موضوع ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌های قابل اجرا است و به فعالیت‌های خارج از پارک علم و فناوری و همچنین سایر شرکت‌های تولیدی و صنعتی تسری ندارد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
4. در صورت انتقال واحدهای فناوری به خارج از پارک علم و فناوری، از تاریخ انتقال مشمول برخورداری از معافیت موضوع این ماده نخواهند بود.
5. در اجرای تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی مجوب عدم برخورداری از معافیت مالیاتی در سال مربوط خواهد شد.
6. در اجرای ماده 11 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و ماده 32 آئیننامه اجرایی آن، کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت‌های این قانون برخوردار می‌شوند چنانچه براساس گزارش دستگاه اجرایی ذیربط یا نظارت دوره‌ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از این حمایت‌ها برخوردار شده باشند یا حمایت‌ها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق مذکور، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح، علاوه بر پرداخت اصل مالیات متعلق مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت مالیاتی اعطا شده خواهند بود که مالیات و جریمه مذکور بدون رعایت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 146 مکرر. معافیت‌های مذکور در مواد (133)، (134)، (139) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره (1) ذیل ماده (143 مکرر) به عنوان مالیاتم به نرخ صفر منظور میشود.
تبصره 1. ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به جز مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 عمل میشود شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون میشود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد (144) و (145) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (139) این قانون جاری نمیباشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (81) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
تبصره 2. معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی- خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی میشود به حساب اشخاص مذکور منظور میشود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی میشود و در صورت که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.
تبصره 1 ماده 149. افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ماده 165. در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خسارتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی، در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از پنجاه درصد (50٪) اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
آئیننامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
تبصره- مؤدیان مالیاتی مناطق جنگ‌زده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران اعلام می‌گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:
الف) پنجاه درصد (50٪) مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده می‌گردد.
ب) به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده میشود.
ج) مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ 30/6/1359 لغایت سال 1367 در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.
د) درمواردی که مؤدی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلایل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام یا قسمتی از بدهی‌های موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.
* بخشنامه شماره 46754/ت 438 هـ تاریخ 05/05/1368 «آئیننامه اجرای ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 موضوع کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح»
ماده 1. در مورد مؤدیانی که طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 دفاتر نگهداری می‌نمایند و درآمد مشمول مالیات آنان از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تشخیص داده میشود میزان خسارت وارده طبق شرایط مقرر در فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاک قانون یاد شده تعیین و از درآمد مشمول مالیات آن سال و سال‌های بعد قابل کسر خواهد بود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
تبصره 1. در مواردی که زبان سال‌های قبل طبق مقررات مربوط قابل استهلاک است خسارت مذکور در این ماده پس از کسر زیان مزبور قابل کسر از درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 2 مرجع رسیدگی به اختلافات حاصله در مورد خسارت وارده موضوع این ماده کمیسیون‌های مقرر در موارد 3 و 4 این آئیننامه حسب مورد می‌باشند.
ماده 2. در مواردی که درآمد مشمول مالیات طبق مقررات مربوط از طریق علی‌الرأس تشخیص داده میشود خسارت وارده طبق مقررات مواد 3 و 4 و 5 این آئیننامه تعیین و از درآمد مشمول مالیات آن سال و سال‌های بعد قابل کسر خواهد بود.
ماده 3. درمواردی که خسارت به یک منطقه از کشور وارد گردد. الف) چنانچه منطقه خسارت دیده واقع در محدوده یک بخش باشد میزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب از بخشدار یک نفر نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و یک نفر معتمد محل به انتخاب و معرفی شورای بخش و در غیاب شورای مزبور به انتخاب و معرفی دادستان استان تعیین و اعلام خواهد شد. ب) چنانچه منطقه خسارت دیده واقع درمحدوده یک شهر باشد میزان خسارت واده توسط کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر نماینده فرماندار محل و یک نفر نماینده دادستان استان تعیین و اعلام خواهاد شد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ماده 4. در مواردی که خسارت به مؤدی یا مؤدیان خاصی وارد گردد میزان خسارت توسط کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر نماینده بیمه به انتخاب و معرفی بیمه مرکزی ایران در تهران و در شهرستان‌ها در صورت عدم وجود شعبه یا نمایندگی بیمه مرکزی نماینده شرکت بیمه ایران و یک نفر قاضی دادگستری در تهران به انتخاب و معرفی وزارت دادگستری و در شهرستان‌ها به انتخاب و معرفی رئیس دادگستری محل تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده 5. مؤدی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را همراه با مدارکی که در اختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید، حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه درخواست مؤدی و مدارک ارائه شده را به کمیسیون‌های مذکور در مادتین 3 و 4 مذکور حسب مورد ارسال دارد و کمیسیون‌های یاد شده حداکثر ظرف شش ماه با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده تعیین و اعلام نمایند.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
تبصره. 1. دعوت از مؤدی جهت حضور در کمیسیون‌های فوق الزامی است و عدم حضور وی در جلسه مانع رسیدگی و اعلام نظر کمیسیون نخواهد بود. تبصره 2) نظر کمیسیون‌های مزبور به اکثریت مناط اعتبار است.
ماده 6. در مواردی که خسارت وارده به یک منطقه از کشور باشد در صورتی که فرمانداری محل اقدام به اعلام اشخاص خسارت دیده به اداره امور اقتصادی دارایی بنماید کمیسیون‌های مقرر در ماده 3 این آئیننامه طبق مقررات ماده 5 و تبصره‌های ذیل آن براساس اعلام فرمانداری رسیدگی و نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام خواهند نمود.
ماده 7. در صورتی که خسارت وارده مربوط به فعالیت شغلی مؤدی موضوع منابع فصل‌های دوم و چهارم و پنجم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 باشد. حسب مورد از درامد مشمول مالیات منابع مربوط در آن سال و سال‌های بعد قابل کسر است و در صورت ترک شغل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات سایر منافع درآمد باب مذکور قابل کسر است.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
میرحسین موسوی
نخست‌وزیر
ماده 172. صد در صد (100٪) وجوهی که به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت میشود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک‌های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاه‌ها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
* ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم
ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 موضوع ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی.
1. وجوهی که به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی و یا کمک نظائر آن به صورت بلاعوض پرداخت میشود با تسلیم فیش بانکی به حوزه مالیاتی ذیربط از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می گردد.
2. صد درصد وجوهی که توسط مؤدیان مالیاتی که به منظور مصرف در امور مشروحه زیر به حساب‌های خاصی که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذیربط و در استان‌ها از طرف ادارات کل یا سازمان‌های مربوط و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی توسط رؤسای آنها افتتاح می‌گردد واریز میشود و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر خواهد شد. برداست از حساب‌های فوق با امضاء مشترک بالاترین مسئول دستگاه و ذیحساب مربوط صورت می‌پذیرد و دستگاه دریافت‌کننده مکلف است صورت کمک‌های دریافتی خود در هر سال را حداکثر تا آخر تیر ماه سال بعد در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در استان‌ها به اداره کل امور مالیاتی استان تسلیم نماید.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
موارد مصرف وجوه واریزی یاد شده عبارند از: تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل آن دسته از مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاه‌ها. مراکز بهزیستی و کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود.
تبصره- کمک‌های نقدی و غیر نقدی اشخاص بابت ساخت بیمارستان، مراکز بهداشتی، درمانی و تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز آنها که در محدوده اراضی دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی واقع و مالکیت آنها نیز متعلق به دانشگاه‌های مذکور می‌باشد، در مورد کمک‌های نقدی با تأیید ذیحساب و بالاترین مقام دانشگاه و در مورد کمک‌های غیر نقدی پس از ارزیابی کارشنا رسمی با تأیید اشخاص اخیرالذکر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
3. وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران به انجمن حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران (انجمن امداد ایران) و انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد، مؤسسه غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند پرداخت میشود، مشروط به رعایت موارد ذیل از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مؤدی کسر میشود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
1-3. کمک‌های نقد مؤدیان به اشخاصم موضوع این بند حداکثر تا بیست درصد (20٪) درآمد مشمول مالیات منبع مالیاتی انتخاب شده مؤدی، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات سال پرداخت او خواهد شد.
2-3. مؤسسات یاد شده (دریافت‌کننده) مکلفند فهرست وجوه دریافتی هر ماه را تا پایان ماه بعد و براساس دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و ابلاغ خواهد نمود به سازمان مزبور اعلام و وجوه دریافتی را براساس نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مصرف بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران مستمند و تهیه وسایل پزشکی مورد نیاز مزبور برسانند و تأییدیه صادره از وزارت مذکور در مورد صحت مصرف وجوه دریافتی هر سال را تا پایان تیر ماه سال بعد به اداره کل مالیاتی ذیربط تسلیم نماید.
4. کمک‌های اعطایی غیر نقدی جهت انجام امور مذکور در بندهای 2 و 3 از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال اعطاء کسر خواهد شد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
5. در صورتی که اموال منقول یا غیر منقول یا منافع اموال به عنوان کمک غیر نقدی به مؤسسات مذکور در بندهای 3 و 2 اعطاء‌گردد. ارزش اموال غیر منقول و منافع اموال طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال تقویم و در مورد اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطاء آنها خواهد بود و در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین حوزه‌های مالیاتی و اعطاءکنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز مرجع رسیدگی به اختلاف هیئت سه نفری حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رأی آن قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود. 6. ادارات امور مالیاتی با دریافت اصل قبوض بانکی پرداخت وجوه و یا اصل گواهینامه و یا اسناد تحویل کمک‌های غیر نقدی و ضبط آن در پرونده مالیاتی (در مورد مؤسسات موضوع بند 3 این ضابطه با کسب تأییدیه از مرجع ناظر ذیربط) مربوط نسبت به کسر مبالغ پرداختی یا ارزش کمک‌های غیر نقدی از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت یا اعطاء کم از منبع منتخب مؤدی اقدام خواهند نمود. 2. وجوهی که جهت تعمیر، تجهیز احداث و تکمیل آن دسته از مدارس (دبستان، راهنمایی، دبیرستان، هنرستان) دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاه‌ها و مراکز بهزیستی و کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود به حساب‌های خاص (حساب‌هایی که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذیربط و در استان‌ها از طرف ادارات کل یا سازمان‌های مربوط و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی توسط رؤسای آنها افتتاح و با امضاء مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه و ذیحساب مربوط قابل برداشت خواهد بود) پرداخت میشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر میشود. دستگاه دریافت‌کننده مکلف است صورت کمک‌های دریافتی خود را در ظرف هر سال را حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد در تهران به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در استان‌ها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تسلیم دارند.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
3. وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران کلیوی به انجمن حمایت از بیماران کلیوی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت میشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مؤدی کسر میشود.
تبصره: انجمن مکلف است فهرست وجوه دریافتی هر سال را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و وجوه دریافتی را بر اساس نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مصرف بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران کلیوی مستند و تهیه و وسایل پزشکی مورد نیاز بیماران مزبور برساند و تأییدیه صادره از وزارت مذکور در مورد صحت مصرف وجوه دریافتی هر سال را تا پایان سال بعد به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید.
4. کمک‌های اعطایی غیر نقدی جهت انجام امور مذکور در بندهای 2 و 3 از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال اعطاء کسر خواهد شد.
5. در صورتی که اموال منقول یا غیر منقول یا منافع اموال به عنوان کمک غیرنقدی به مؤسسات مذکور در بندهای 2 و 3 اعطا گردد. ارزش اموال غیر منقول و منافع اموال طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال تقویم و در مورد اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطاء آنها خواهد بود و در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین حوزه‌های مالیاتی و اعطاکنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز مرجع رسیدگی به اختلاف هیئت سه نفری حل اختلافات مالیاتی خواهد بود که رأی آن قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.
6. حوزه‌های مالیاتی با دریافت اصل فیش بانکی پرداخت وجوه و یا اصل گواهینامه و یا اسناد تحویل کمک‌های غیر نقدی و ضبط آن در پرونده مالیاتی مربوط نسبت به کسر مبالغ پرداختی یا ارزش کمک‌های غیر نقدی از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت یا اعطاء کمک از منبع منتخب مؤدی اقدام خواهند نمود.
محسن نوربخش، مصطفی معین، محمدعلی نجفی، رضا ملک‌زاده
وزیر امور اقتصاد و وزیر فرهنگ و وزیر آموزش و پرورش وزیر
بهداشت، درمان دارایی آموزش عالی و آموزش پزشکی
ماده 189. اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد (5٪) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (190) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد بود. جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
* بخشنامه شماره: 5774/868/4/30 تاریخ: 14/02/1379
اعتماد عمومی از مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه مالیاتی کشور است، لذا مقرر و تأکید میشود به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان بالاخص مودیانی که در سال یا سال‌های قبل حائز شرایط مذکور در ماده فوق بوده و یا راغب و پیگیر رسیدگی به وضعیت مالیاتی خود و پرداخت مالیات در سال تسلیم اظهارنامه می‌باشند، ترتیبی اتخاذ گردد تا مراجع تشخیص مالیات پرونده این گونه مؤدیان را در سال تسلیم اظهارنامه رسیدگی و عنداللزوم برگ تشخیص مالیات مربوط نیز صادر و در اسرع وقت با ملحوظ داشتن فرجه کافی برای حل و فصل و قطعی نمودن پرونده در همان سال ابلاغ گردد. ضمناً لازم به یادآوری است که در اجرای مقررات مفاد ماده مزبور برخی از هزینه‌ها و یا مراجعه به مییز کل مالیاتی ذیربط جهت توافق مانع برخورداری از مزایای فوق نخواهد بود مفاد این بخشنامه به تأیید اعضاء هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
ماده 190. علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (1٪) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که ازمالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل 5/2٪ مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.
مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه‌التفاوت از تاریخ طمالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سر رسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
حسب 1. مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه‌ی به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند و در موارد مذکور در ماده‌ی (239) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با ادارة امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (80٪) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (40٪) جرایم متعلق مقرر در این قانون معاف خواهند بود.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
تبصره 2. چنانچه فاصله‌ی تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (5/2٪) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور و تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
ماده 280. دولت می‌تواند معادل یک درصد (1٪) از کل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه‌داری کل کشور واریز میشود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقت‌نامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری‌ها و شهرداری‌های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود. مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد در صد (100٪) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می‌باشد.معافیت‌های مالیاتی بنیادها
منابع:
– قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 31/4/1396.
– بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و آرای شورای مالیاتی صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور.
