مصارف صرف سهام
مطابق ماده ۱۶۰ قانون تجارت كه به آن اشاره شد، مصارف صرف سهام توسط شركت ها به شرح زير است:
1️⃣تقسيم نقدى صرف سهام بين سهامداران قبلى:
?در اين ارتباط لازم است شركت به اطلاع صاحبان سهام برساند كه سود نقدى توزيع شده، از محل صرف سهام يا بازده سرمايه است نه از محل فعاليت عملياتى و بازرگانى شرکت
?با توزيع نقدى صرف سهام ميان سهامداران قبلى چيزى جز افزايش سرمايه به قيمت اسمى نصيب شركت نخواهد شد.
2️⃣توزيع سهام جديد ميان سهامداران جديد به ازاى صرف سهام :
?در اين مورد برابر حساب صرف سهام، سهام جديد به قيمت اسمى منتشر و به سهامداران قبلى داده مى شود.
?به نظر مى رسد پس از توزيع سهام جديد، نتيجه اين نوع افزايش سرمايه براى شركت برابر با افزايش سرمايه به قيمت اسمى است.
? مصارف صرف سهام (2):
3️⃣انتقال صرف سهام به اندوخته شركت :
?در اين مورد صرف سهام همانند ساير حساب هاى اندوخته شركت ، ذيل حقوق صاحبان سهام قرار مى گيرد و متعلق به كليه سهامداران اعم از قبلى و جديد مى شود.
?اين نوع مصرف صرف سهام مورد نظر و توجه شركت ها و سازمان بورس است كه با تامين مالى صرف سهام پشتوانه و بنيه مالى شركت براى انجام طرح ها و پروژه ها و سرمايه گذارى قوى مى شود.
?در گذشته در بازارهاى توسعه يافته مالى شركت ها براى تامين مالى بلندمدت مورد نياز براى اجراى طرح ها و پروژه هاى خود اقدام به افزايش سرمايه و انتشار سهام به قيمت اسمى مى كردند كه از اين رهگذر تنها به ميزان قيمت اسمى هر سهم نصيب شركت مى گرديد و مازاد قيمت اسمى تا قيمت بازار نصيب سهامداران مى شد.
?از اين رو شركت ها براى تامين نياز هاى مالى خود مجبور به افزايش پى در پى سرمايه و انتشار سهام در حجم زياد بودند كه اين امر سبب كاهش EPS و رقيق شدن بيش از حد قيمت سهم در بازار مى شود.
?طى دو دهه گذشته اكثر شركت ها در بازارها به سمت افزايش سرمايه از طريق صرف سهام رفته اند تا تامين نيازهاى سرمايه اى خود را با كمترين افزايش تعداد سهام انجام دهند.
?امروزه با توجه به مزيت ها و منافع افزايش سرمايه از طريق صرف سهام در بازار هاى توسعه يافته كمتر شركتى يافت مى شود كه افزايش سرمايه از طريق قيمت اسمى انجام دهد.
?در ايران هرچند در قانون اصلاحيه ماليات ها مصوب 1387/11/27 اندوخته صرف سهام را مشمول ماليات مقطوع نيم درصدى كرده است اما تمام شركت ها افزايش سرمايه را همچنان با قيمت اسمى انجام مى دهند.
?به نظر مى رسد اين اقدام به دليل عدم آگاهى و شناخت شركت ها از اين نوع افزايش سرمايه و بعضاً ملاحظات خاص سهامدار عمده اصلى شركت ها است كه بعداً بيشتر به آن مى پردازيم.
?با توجه به اينكه سهامداران عمده اغلب شركت هاى حاضر در بورس اوراق بهادار تهران را اشخاص حقوقى شامل شركت هاى سرمايه گذارى، سازمان ها، نهادها و… تشكيل مى دهند معمولاً اشخاص حقوقى كمتر با افزايش سرمايه از محل آورده نقدى به طور مطلق را در دستور كار قرار مى دهند.
?مگر اينكه شركت سرمايه پذير فرصت هاى مطلوبى براى رشد دارا باشد يا نيازمند اصلاح ساختار مالى باشد.
?افزايش هاى سرمايه عمدتاً از محل مطالبات سهامداران نزد شركت كه همانا DPS است انجام مى شود.
?به هرحال تصميم گيرى در مورد افزايش سرمايه با صرف سهام و اجرايى شدن آن محصول تعادل منافع ذى نفعان صرف سهام است لذا شناخت آنها و انتظاراتشان بسيار مهم است.
