مالیاتی ماده 251 مکرر

مالیاتی هیأت موضوع ماده 251 مکرر

ماده 251 مکرر ق.م.م می‌گوید: «در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.»

مطابق رأی  شماره 310-25/7/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وزیر امور اقتصادی و دارایی الزامی به موافقت با درخواست مؤدی موضوع ماده 251ق.م.م ندارد. این رأی می‌گوید:

کلاسه پرونده:  90/660

شماره دادنامه: 310-25 مهر 1390

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کنندگان: آقای رامین مرادی مستشار دیوان عدالت اداری و دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردشکار: شعب 25، 14 و 13 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال مادة 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آراء متهافتی صادر کرده‌اند، بدین نحو که شعب 25 و 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به نامة دبیر هیأت ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر این که «با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی درهیأت موضوع مادة 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موافقت نگردید» به موجب دادنامه‌های شماره 514 مورخ 22/2/1389 و 593 مورخ 20/5/1389 با این استدلال که نحوة محاسبه مالیات اشتباه و غیرعادلانه بوده و مقتضای آن رسیدگی به پرونده در هیأت مزبور بوده است حکم به ابطال نامه های دبیر هیأت مادة 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم صادر کرده‌اند. ولیکن شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 14/87/1307 با موضوع دادخواست شرکت باطری نور به خواسته اعتراض به نامه دبیر هیأت مادة 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر این که «با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیأت موضوع مادة 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موافقت نگردید» به موجب دادنامه شماره 304 مورخ 19/3/1388 با این استدلال که حسب مادة 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارای الزامی به موافقت با درخواست مؤدی ندارد و اختیاری است که قانونگذار به وزیر اعطاء کرده است حکم به رد شکایت صادر کرده است.

با توجه به مراتب یاد شده آقای رامین مرادی، مستشار دیوان عدالت اداری به موجب درخواست شماره 26969/212/ص مورخ 21/9/1389 رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.مالیاتی ماده 251 مکرر

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار از حیث وارد دانستن و رد شکایت از نامه دبیر هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که متضمن عدم موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با طرح شکایت در هیأت می‌باشد محرز و مسلم است.

ثانیاً: مطابق مادة 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است که: «در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات‌ مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را  به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد…» نظر به این که حکم مقرر در مادة قانونی مذکور، بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مؤدی به هیأت مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت به هیأت مصرح در مادة قانونی صدرالذکر به منظور تجدید رسیدگی از آن استفاده نمی‌شود، بنابراین قسمت اول رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 304 مورخ 19/3/1388 در حدی که متضمن معنی فوق است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.  این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 138/5 برای شعب دیوان و سایرمراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری (زاهدی، عاطفه، حقوق مالیاتی در رویه قضایی، ص203-201).

ناگفته نماند دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای ابطال تصمیم هیأت موضوع ماده 251 مکرر می‌باشد. قسمی از رأی شماره 1403-10/9/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «رسیدگی به خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال تصمیم هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، از جمله صلاحیت‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در ماده 12قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، تشخیص نشد و مقرر گردید  پرونده جهت رسیدگی به خواسته مذکور به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شود.» مؤید این دیدگاه است.مالیاتی ماده 251 مکرر

گفتار اول: ترکیب و ساختار هیأت

این هیأت مرکب از سه نفر می‌باشد که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می‌شوند.

به نظر می‌رسد انتخاب اعضای این هیأت قائم به شخص وزیر است  و قابل تفویض به شخص دیگری نیست. قانونگذار شرایطی را برای اعضای این هیأت پیش‌بینی نکرده است. لکن از روح ق.م.م استنباط می‌شود که اعضای هیأت باید بصیر، مجرب و واقف به مقررات حاکم بر امور مالیاتی باشند. جلسات این هیأت با حضور تمامی اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات به اکثریت آراء (حداقل دو نفر) قطعی و لازم‌الاجرا است.مالیاتی ماده 251 مکرر

گفتار دوم: صلاحیت و حدود اختیارات هیأت

این هیأت صلاحیت ورود و رسیدگی به مواردی را دارد که وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأت ارجاع می‌دهد. ارجاعات وزیر نیز مقید به دو شرط است. یکی  این که مالیات‌های قطعی شده موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و دیگر این که از جانب مؤدی به لحاظ غیرعادلانه بودن مالیات با استناد به مدارک و دلایل کافی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود. ملاحظه می‌شود که طرح شکایت از طریق این ماده از جمله حقوق انحصاری مؤدی است. بنابراین اداره امور مالیاتی نمی‌تواند به استناد این ماده طرح شکایت نماید.گفتار سوم: دستورالعمل اجراییوزیر وقت امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل شماره 42543 مورخ 18/10/1384 را به دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکررنظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مؤدیان محترم مالیاتی و به منظور رفع مشکلات موجود و نیل به اهداف مورد نظر مقنن مقرر می‌دارد ضوابط مشروحه ذیل به موقع اجرا گذارده شود:

1-  وفق نص صریح ماده 251 مکرر، فقط تقاضای مؤدیانی قابل بررسی جهت طرح در هیأت مذکور می‌باشد که اولاً ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی بوده، و ثانیاً پرونده ذیربط در مرجع دیگری قابل طرح نباشد فرایند دادرسی مالیاتی به تفصیل در قانون مالیات‌ها پیش‌بینی شده است و ضروری است:

اولاً: مواردی به هیأت 251 ارجاع گردد که کلیه مراحل قانونی مندرج در قانون مالیاتی را در همان مسیر قانونی طی کرده و قطعیت یافته باشند.ثانیاً: پس از قطعیت یافتن آن مؤدی هنوز نسبت به رأی نهایی معترض بوده و الزاماً برای اعتراض خود دلیل و مدرک قابل ارایه داشته باشد.بدین لحاظ، دبیرخانه هیأت ماده 251 در مواردی که  مالیات مورد شکایت به قطعیت نرسیده و یا به سبب موضوع شکایت قابل طرح در مراجع مالیاتی دیگری است، مؤدی را راهنمایی و پرونده امر را در هر مرحله که باشد مختومه نماید.2-  در مواردی که شکوائیه‌های واصله مربوط به مؤدیان مالیاتی است که مطابق مواد 238 و 239 و نیز تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مالیات  متعلق توافق یا تمکین نموده‌اند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد 37، 216 تبصره ماده 157 و 251 آن قانون معترض می‌باشند می‌بایست ضمن ارائه دلایل  و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند.

3- به منظور ارائه تقاضا و اعتراض به حکم قطعی مالیاتی، مؤدیان محترم باید فرم پیوست را تکمیل و مدارک و مستندات خود را به آن منضم نموده و به آن دبیرخانه تسلیم نمایند.

4- دبیرخانه 251 مکرر موظف است شکایت واصله را ثبت و در صورتی که ضمائم و اسناد ارائه شده کامل نباشد مراتب را در اسرع وقت، و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ  ثبت جهت رفع نقص به مؤدی اعلام دارد.

5- دبیرخانه، شکوائیه‌های واصله را مورد بررسی قرارداده و با استعلام از سازمان امور مالیاتی و اخذ اطلاعات اولیه از حوزه مالیاتی مربوط، نسبت به تهیه یک خلاصه گزارش از پرونده در قالب فرم پیوست اقدام و برای اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع یا عدم ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر به دفتر اینجانب منعکس می‌نماید.

بدیهی است  در مواردی که مستندات کافی ارائه نمی‌گردد و یا فرم مذکور تکمیل و ارائه نمی‌شود، موضوع را با اقدام تلقی و مختومه نماید.

6- مواردی که بنا بر شواهد و قراین موجود، قابل ارجاع به هیأت ماده 251 تشخیص داده شود به هیأت سه نفره‌ای متشکل از سه نفر از اعضای ثابت یا مأمور خدمت در دبیرخانه و یا حسب مورد به سه نفر افرادی که به نام تعیین می‌‌شوند، ارجاع داده می‌شود تا رسیدگی و نسبت به صدور حکم اقدام نمایند.

7- هیأت سه نفره منتخب، برای بررسی شکایت واصله، اسناد و مدارک لازم را از سازمان امور مالیاتی استعلام و در صورت نیاز نسبت به دعوت از مسئولین مربوط در حوزه مالیاتی ذیربط جهت بررسی موضوع و ارائه توضیحات حضوری و عنداللزوم از طریق قرار کارشناسی اقدام می‌نمایند. سازمان امور مالیاتی و حوزه‌های مربوط موظفند نسبت به ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز هیأت، با حفظ اصول و ضوابط لازم به منظور حفظ اسناد و مدارک و جلوگیری از فقدان آنها از جمله از طریق لاک و مهر نمودن پرونده‌های ارسالی و با حسب مورد تهیه و ارسال کپی مصدق اسناد، در اسرع وقت اقدام نمایند.

8- هیأت سه نفره پس از بررسی های لازم نسبت به تهیه و صدور حکم نهایی اقدام و دبیرخانه نیز بلافاصله حکم نهایی را از طریق سازمان امور مالیاتی به مراجع ذیربط و همچنین به مؤدی یا وکیل وی ابلاغ می‌نماید.

9- هر چند دقت در رسیدگی و انجام کلیه اقدامات حرفه‌ای به منظور پاسخگویی صحیح و قانونی همیشه مدنظر است لیکن اعضای هیأت توجه داشته باشند سرعت در انجام کار و صدور رأی در حداقل زمان مناسب نیز ملاک کیفی کار به شمار می‌رود.

10- دبیرخانه هر دو ماه یکبار گزارشی از عملکرد هیأت‌ها را تهیه و برای اینجانب ارسال می‌نماید. این گزارش حاوی تعدادی شکایات واصله و تعداد ارجاع شده به تفکیک موضوع طبق فرم مربوطه، تعداد احکام صادره و تعداد پرونده‌ در حال رسیدگی در هیأت‌ها، و نتیجه احکام صادره (رفع  تعرض، تعدیل، رد شکایت) و مشخصات حوزه مالیاتی مربوط به هر پرونده خواهد بود.