مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی

مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی:

۱ـ مقدمه
مالياتها همواره به عنوان يكي از ابزارهاي مهم سياستگذاري مالي با هدف تأمين درآمد، رعايت عدالت اجتماعي و تخصيص مجدد منابع و تثبيت اقتصادي از سوي دولتها به كار گرفته مي شوند.
با وجود گسترش نقش دولت در اقتصاد ايران در چند دهه گذشته، نظام مالياتي در ايران نه تنها نتوانسته نقش شايان توجهي در تأمين منابع مالي دولت داشته باشد، بلكه به مرور زمان از توان آن نيز كاسته شده است. از طرف ديگر تأكيد بر افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش تكيه بر درآمد نفت در سالهاي اخير، بررسي امكان گسترش درآمدهاي مالياتي از طريق يافتن منابع جديد را ضروري مي نمايد.
معافيتهاي بخشي يكي از انواع معافيتهاي موضوعي است كه دركشور ما سهم عمده يي از ارزش افزوده بخشها را از اصابت مالياتي مصون مي دارد. با ملاحظه ارزش افزوده بخشهاي معاف در توليد ناخالص داخلي، شاهد ميزان قابل توجهي درآمد از دست رفته ناشي از معافيتهاي بخشي مي باشيم. علاوه بر اين معافيتهايي كه قانون برحسب نوع فعاليت در بخشهاي مشمول ماليات قايل گرديده است ميزان درآمد از دست رفته را فزوني مي بخشد.
عدم موفقيت در نيل به هدف تخصيص مجدد منابع به كمك معافيتهاي موضوعي از يك سو و ملاحظه سهم معافيتهاي بخشي در توليد ناخالص داخلي (با وجود كسري بودجه) از سوي ديگر، ضرورت بحث اثرات درآمدهاي از دست رفته ناشي از معافيتهاي موضوعي را بيش از پيش روشن مي نمايد. از اين رو گزارش حاضر به بررسي اهميت و وسعت درآمدهاي از دست رفته ناشي از معافيت سود سپرده بانكي طي سالهاي مختلف مي پردازد و اصولاً اين سؤال را مطرح مي كند كه آيا براي تخصيص مجدد منابع ابزاري دقيق تر و كارآتر از اعطاي معافيتهاي بخشي وجود ندارد و اينكه حذف اين درآمدهاي از دست رفته، هدف تخصيص مجدد منابع را تا چه حدي محقق نموده است. آنچه مسلم است در صورت وصول مبالغ ناشي از معافيتهاي موضوعي، دولت با كسري بودجه كمتري مواجه مي شد و از آنجايي كه كسري بودجه در ايران يكي از عوامل مؤثر در تورم شناخته مي شود تورم نسبتاً كمتري در طي سالهاي مذكور تجربه مي نموديم.
براي اندازه گيري اثرات معافيت سود سپرده بانكي بردرآمدهاي دولت، ابتدا سود پرداختي مشخص مي شود سپس تحت دو سناريو ميزان ماليات از دست رفته تعيين مي گردد. در انتها ماليات از دست رفته را با برخي از اقلام بودجه يي مقايسه خواهيم نمود.
۲ـ معافيتها
معافيتها همواره به عنوان يك ضرورت در سيستم مالياتي به منظور تأمين دو هدف عدالت اجتماعي وتخصيص مجدد منابع در قوانين مالياتي اعمال مي گردند. ازنظر تئوري اين معافيتها عمدتاً به دو دسته معافيتهاي موضوعي و پايه درآمدي تقسيم مي گردند:
معافيتهاي موضوعي آن دسته از معافيتهايي مي باشند كه با هدف تخصيص مناسب به نوعي خاص از فعاليتهاي اقتصادي براي مدت معيني (به شكل كامل يا درصدي) وضع مي گردند، اينگونه معافيتها با توجه به اهداف اقتصادي و اجتماعي برنامه ريزي شده و قابل مانور و تغيير مي باشند. همچنين پايه تئوريك معافيتهاي پايه درآمدي براساس بهبود توزيع درآمد بخشي از درآمد افراد است كه تا سطح معيني از شمول معافيت برخوردار مي گردد. اين معافيت به عنوان يك اصل در سيستم مالياتي پذيرفته شده است و تغيير در چگونگي آن جز در چارچوب محدوده خاص درآمدي امكانپذير نمي باشد. به عبارت ديگر معافيتهاي پايه درآمد جهت تأمين اهداف عدالت اجتماعي وضع مي گردند و وجود اين چنين معافيتها موضوع بحث اين گزارش نمي باشد.
۳ـ وضع ماليات بر سود سپرده بانكي و تأثير آن بر حجم سپرده ها
به اعتقاد برخي منتقدان، وضع ماليات بر سود سپرده بانكي كاهش سود سپرده گذاري و به دنبال آن كاهش پس انداز را در پي خواهد داشت و معتقدند اين مشكل در زمان تورم حادتر نيز خواهد بود. در پاسخ به اين گروه بايستي متذكر شويم اين امر به هدف سپرده گذاران بستگي دارد. چنانچه هدف سپرده گذار، كسب درآمد باشد كاهش سود سپرده گذار به كاهش انگيزه سپرده گذاري مي انجامد. ولي اگر هدف از سپرده گذاري چيزي غير از كسب درآمد، نظير رسيدن به يك درآمد معين در آينده، تأمين مالي مخارج دوران بازنشستگي، تأمين مالي زندگي فرزندان از طريق پس انداز (ارث) يا كسب شهرت ناشي از پس انداز و ثروت و… باشد كاهش سود سپرده بانكي نه تنها اثر نامساعدي بر سپرده گذاري نخواهد داشت بلكه در برخي موارد به منظور تأمين اهداف بالا (احتمالاً) انگيزه سپرده گذار حتي با افزايش مواجه خواهد شد. براي بررسي بيشتر اين موضوع جداول ۱ تا ۳ ارايه شده اند.
جدول(۱) رشد سپرده سرمايه گذاري، نرخ بهره واقعي و نرخ بهره بلندمدت طي سالهاي ۷۷ ـ ۱۳۷۱ رانشان مي دهد. براساس جدول مذكور، همزمان با كاهش نرخ سود واقعي سپرده از منفي ۶‎/۸ درصد در سال۱۳۷۲ به منفي ۱۹‎/۳ درصد در سال۱۳۷۳ رشد سپرده سرمايه گذاري از ۳۰‎/۱ درصد در سال ۱۳۷۲ به ۱۸‎/۲ درصد كاهش يافت (رابطه مستقيم بين نرخ سود سپرده واقعي و ميزان سپرده گذاري) ليكن در سال۱۳۷۴ همزمان با كاهش نرخ سود سپرده واقعي از منفي ۱۹‎/۳ به ۳۰‎/۹ درصد، رشد سپرده سرمايه گذاري از ۱۸‎/۲ درصد به ۲۶‎/۲ درصد افزايش يافت. به عبارت ديگر با وجودي كه نرخ سود سپرده واقعي كاهش يافت، رشد سپرده سرمايه گذاري افزايش را نشان مي دهد (ارتباط معكوس بين نرخ سود سپرده واقعي و ميزان سپرده سرمايه گذاري وجود دارد). بررسي سالهاي ديگرنيز مؤيد وجود ارتباط معني دار بين نرخ سود سپرده واقعي و حجم سپرده سرمايه گذاري نمي باشد. اين امر بيانگر عدم توجه سپرده گذاران در ايران به مسأله تورم و مقايسه نرخ سود بانكي با نرخ تورم مي باشد (حداقل در كوتاه مدت). از طرف ديگر مقايسه رشد سپرده سرمايه گذاري با نرخ سود اسمي بلندمدت نشان مي دهد كه احتمالاً بين اين دو متغير ارتباط مستقيم وجود دارد براي بررسي بيشتر در اين ارتباط جدول(۲) ارايه مي گردد.
جدول (۲) رشد سپرده سرمايه گذاري بلندمدت و كوتاه مدت را نشان مي دهد. براساس اين جدول در طول دوره مورد بررسي تقريباً رشد سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت و كوتاه مدت يكنواخت بوده است اين درحالي است كه نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ بطور متوسط ۱‎/۵ درصد افزايش يافته است (نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ نسبت به سال ۷۳ بطور متوسط ۱۵ درصد رشد داشته است.) به عبارت ديگر با وجودي كه نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ افزايش يافت و نرخ سود سپرده كوتاه مدت ثابت بوده است رشد سپرده بلندمدت و كوتاه مدت تقريباً به يك اندازه افزايش يافته است. اين امر بيانگر آن است كه افزايش رشد سپرده سرمايه گذاري در سال ۱۳۷۴ بيش از آنكه ناشي از افزايش سود سپرده بانكي باشد ناشي از عوامل ديگري نظير افزايش تسهيلات بانكي و تغيير جهت نگرش مردم به سيستم بانكي و … مي باشد. بررسي ميانگين رشد طي دو دوره (۷۳ـ۱۳۷۱) و (۷۷ـ۷۳) مؤيد همين موضوع است. بدين ترتيب كه با وجود افزايش نرخ سود سپرده بلند مدت در سال ۱۳۷۴ و عدم تغيير نرخ سود سپرده كوتاه مدت، افزايش رشد سپرده كوتاه مدت در دوره ۷۷ـ۱۳۷۳ نسبت به دوره ۷۳ـ۱۳۷۱ از افزايش رشد سپرده بلندمدت در طي دوره هاي مذكور بيشتر مي باشد.
شاخص ديگري كه مي توان از آن در اين زمينه كمك گرفت. مقايسه رشد سپرده سرمايه گذاري با رشد سپرده قرض الحسنه مي باشد. برهمين اساس جدول (۳) ارايه مي گردد.
براساس جدول مذكور، با وجود اينكه به سپرده هاي سرمايه گذاري سود تعلق مي گيرد (حداقل ۸ درصد و حداكثر ۱۸‎/۵ درصد) و به سپرده هاي قرض الحسنه سود تعلق نمي گيرد رشد سپرده هاي قرض الحسنه در طول دوره مورد بررسي بيشتر از رشد سپرده هاي سرمايه گذاري مي باشد. به عبارت ديگر عوامل ديگر غير از سود سپرده بانكي مورد توجه سپرده گذاران در ايران قرار مي گيرد. علاوه بر اين سهم بالاي سپرده هاي كوتاه مدت در كل سپرده ها (در حدود ۵۰ درصد) مؤيد اين است كه عوامل ديگر بيش از سود سپرده هاي بانكي مورد توجه سپرده گذاران بوده است.
مجموع مباحث فوق نشان دهنده نقش غيرفعال سود سپرده هاي بانكي در جامعه ايران مي باشد به عبارت ديگر انگيزه سپرده گذاري جامعه در سيستم بانكي طي دهه گذشته بيشتر ناشي از نگرش مردم به بانكها به عنوان مأمني مطمئن براي حفظ اصل پول و نه به جهت دريافت درآمد از آن (سود پرداختي) بوده است.
۴ـ بررسي ماليات بر سود سپرده هاي بانكي در برخي از كشورها
وضع يا عدم وضع ماليات بريك فعاليت بستگي به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر كشور و سياستهاي كلي نظام در آن كشور دارد. با اين وجود تجربيات ديگر كشورها در اغلب موارد از جمله وضع يا عدم وضع ماليات بريك فعاليت مي تواند به عنوان يك شاخص مطرح باشد. برهمين اساس جدول ۴ ارايه گرديده است. اين جدول نحوه برخورد مالياتي در برخي كشورها با سود بانكي را نشان مي دهد. براساس جدول مذكور و برخلاف ايران كه سود سپرده بانكي از پرداخت ماليات معاف است، سود سپرده بانكي در اغلب كشورهاي مورد بررسي مشمول ماليات بوده و نرخ ماليات بر سود سپرده هاي بانكي در اين كشورها معمولاً ثابت و در حدود ۱۰ تا ۴۰ درصد قراردارد. علاوه براين جدول مذكور نشان مي دهد با وجود اينكه سود سپرده واقعي در برخي از كشورها نظير ژاپن ، ايرلند، اندونزي ، استوني و … منفي است مشمول ماليات مي باشد. به عبارت ديگر دراين كشورها برخلاف برخي منتقدين درايران كه لازمه وضع ماليات برسود سپرده بانكي را مثبت بودن آن مي دانند منتفي مي باشد.
۵ـ محاسبه ماليات از دست رفته ناشي از معافيت سودسپرده بانكي
همانطور كه اشاره شد يكي از عوامل مؤثر درپايين بودن درآمدهاي ماليات مستقيم، وجود معافيت هاي موضوعي مي باشد. گستردگي اين معافيتها ، دوبخش از بخشهاي اقتصادي يعني كشاورزي و نفت (خام ) را بطور كامل دربرمي گيرد. علاوه براين وجود برخي از مواد قانون و بخشنامه ها موجب مي شود كه قسمتهايي از ساير بخشها نيز از اصابت ماليات مستقيم مصون بماند كه دراين رابطه مي توان به معافيت سود سپرده بانكي (به استناد ماده ۱۴۵ قانون مالياتهاي مستقيم ) اشاره نمود.
دومين عامل مؤثر براي تعيين ماليات از دست رفته دراين بخش نرخ مالياتي مي باشد. نرخ ماليات بردرآمد درايران به موجب ماده ۱۳۱ مشخص مي گردد، ليكن به جهت اجتناب از پيامدهاي احتمالي ناشي از اعمال نرخ تصاعدي ومشكلات ناشي از محاسبه ماليات براساس اين نرخها، از اعمال ماده مذكور خودداري مي نماييم از طرف ديگرباتوجه به اينكه دراغلب كشورهاي موردبررسي نرخ ماليات بر سود سپرده بانكي ثابت و درحدود ۱۰ الي ۴۰ درصد مي باشد بدين جهت دراينجا ما با فرض دو نرخ متفاوت ۱۰و۲۰درصد (تحت دو سناريو ) ماليات از دست رفته را محاسبه مي نماييم.
جدول شماره (۵) حجم ماليات از دست رفته ناشي از معافيت سود سپرده بانكي را به تفكيك انواع سپرده ها براي سالهاي ۷۸ـ۷۱ نشان مي دهد. براساس جدول مذكور طي سالهاي ۷۸ـ۱۳۷۱ معادل ۵۷۳۴ ميليارد ريال ماليات صرفاً بخاطر معافيت سود سپرده هاي بانكي از دست رفته است ( بافرض نرخ ماليات ۱۵درصد). اهميت اين موضوع زماني مشخص مي گردد كه نتايج حاصل از جدول فوق با ارقام وصولي ماليات برحقوق ، ماليات مستقيم و كسري بودجه طي سالهاي مشابه مقايسه گردد، جدول (۶) دراين راستا تهيه گرديد.
براساس جدول فوق طي سالهاي ۷۸ـ۱۳۷۱ مجموعاً ۵۷۳۴ ميليارد ريال با فرض نرخ مالياتي پانزده درصد (۷۶۴۵ ميليارد ريال با فرض نرخ ۲۰ درصد) از درآمدهاي مالياتي وصول نگرديده اين درحاليست كه كل ماليات برحقوق (مالياتهاي مستقيم) وصول شده طي همين مدت ۹۳۰۳ ميليارد ريال (۶۳۳۹۳ميليارد ريال) مي باشد به عبارت ديگر تقريباً به اندازه ۶۲ درصد مالياتهاي حقوق (ده درصد مالياتهاي مستقيم) به خاطر معافيت سود سپرده وصول نشده است (ستون ۱ و ۲ جدول ۷).
نسبتهاي مذكور با فرض نرخ مالياتي ۲۰درصد (سناريوي دوم) با ۸۲ و ۱۲ درصد افزايش مي يابد (ستون ۴ و ۵ جدول ۷).
آثار سوء كسري بودجه و اثرات تورمي آن بر اقتصاد كشور و ملاحظه روند كسري بودجه دولت در طي سالهاي مورد مطالعه، تأكيد بر لزوم كاهش اين كسري از طريق رشد درآمدهاي مالياتي را ضروري مي نمايد. با نگاهي به ميزان افزايش درآمد مالياتهاي مستقيم ناشي از لغو معافيت سود سپرده بانكي(ستون يك و دو جدول ۶)، ارقام كسري بودجه(ستون ۵ جدول۶) و نسبت اين دو متغير طي سالهاي ۷۸ـ۱۳۷۱ بيانگر آن است كه حدود ۱۰ درصد (۱۳درصد) كسري بودجه از طريق درآمد مالياتي از دست رفته ناشي از معافيت سود سپرده بانكي قابل جبران بوده است. به عبارت ديگر در صورت عدم معافيت مالياتي براي سود سپرده بانكي در طي سالهاي مورد مطالعه تحت سناريوي اول، كسري بودجه تقريباً به اندازه ۱۰ درصد و تحت سناريوي دوم ۱۳ درصدتقليل مي يافت.
باتوجه به سهم قابل ملاحظه ماليات از دست رفته ناشي از معافيت سود سپرده بانكي اين سؤال در ذهن خطور مي كند كه آيا لغو اينگونه معافيتها و به كارگيري درآمد ناشي ازآن، توسعه سريعتر اقتصادي فراهم نمي گرديد؟ به عبارت ديگر، باتوجه به اينكه در مرحله انتخاب سپرده گذاري عوامل متعددي بر سپرده گذاران مؤثر است كه اين عوامل نقش معافيت مالياتي را در تصميم گيري افراد كمرنگ مي نمايد، مناسبتر است با حذف معافيت مالياتي و به كارگيري درآمد ناشي از حذف آن، رشد وگسترش فعاليتها در ديگر بخشهاي اقتصادي را از طريق افزايش اعتبارات عمراني تضمين نماييم و يا حداقل با جبران قسمتي از كسري بودجه، آثار سوء ناشي از كسري بودجه را كاهش دهيم.

اهميت ماليات‌هاى حكومتى در تأمين هزينه‏هاى دولت و كاركرد ابزار سياست مالى آن در اقتصاد جديد و كمبود مقدار خمس و زكات با توجه به خروج برخى از موارد زكات و گسترش وظايف دولت، اقتصاد اسلامى را بويژه بر اساس فقه شيعه با مشروعيت وضع ماليات هاى حكومتى مواجه ساخته است. بررسى وظايف دولت در صدر اسلام و مقايسه آن با وظايف دولت امروزى نشانگر رشد وظايف دولت در عصر حاضر بويژه بر اساس ديدگاه دولت رفاه را دارد. محاسبه منابع مالى دولت اسلامى، نشان از كمبود منابع يا مشكلات مبتنى بر آن دارد. اين مقاله، ده راه مختلف فقهى را براى مشروعيت وضع مالياتهاى حكومتى بررسى كرده و امكان مشروعيت آن را اثبات مى‏كند.
مقدمه:
ماليات‌ها هميشه از منابع مالى مهم دولت‌ها بوده و بر حسب نوع دولت و نياز آن نرخ ماليات تفاوت داشته است. در نظام‌هاى طبقاتى، ماليات توسط برخى طبقات اجتماع (ضعفاء) پرداخت مى‏شد و طبقات اشراف زاده و نجبا از پرداخت ماليات معاف بودند. ولى در نظام‌هاى ديگر پرداخت ماليات وظيفه تمامى افراد و به صورتهاى مختلف بوده است. امروزه سيستم‌هاى مالياتى بسيار گسترش يافته و يكى از معيارهاى موفقيت دولت‌ها را توان جمع آورى ماليات براى تأمين هزينه‏هاى دولت مى‏دانند.
معيارهايى مانند نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلى (TGDP)، نسبت ماليات به كل درآمدهاى دولت و نسبت ماليات به هزينه‏هاى دولتى (TG)، بيانگر جايگاه ماليات در اقتصاد كشورها مى‏باشد.
علاوه بر ماليات، ديگر منابع مالى دولت، مانند درآمدهاى ناشى از فروش خدمات دولتى، درآمد ناشى از نفت و گاز، انحصارات و مالكيت دولت و در آمدهاى انتقالى، حق بيمه و سود سرمايه گذارى، تأمين كننده هزينه‏هاى دولت است. اما موفقيت اقتصاد دولت بستگى به بالا بودن نسبت سهم ماليات به ديگر منابع دارد. در كشورهاى توسعه يافته عمده درآمدهاى دولت از ماليات تأمين مى‏شود. در حالى كه در كشورهاى در حال توسعه سهم ماليات مقدار ناچيزى است. (جعفرى صميمى: ص 23-14)
از طرف ديگر در اقتصاد اسلامى، دولت منابع متعدد مالى مانند زكات، خمس، خراج و انفال در اختيار دارد. تعدادى از آنها مشابه ماليات و برخى متفاوت از آن هستند. زكات و خمس مشابه مالياتهاى ثابت با نرخ معين است و خراج كه همان اجاره زمينهاى دولتى است، شبيه درآمد ناشى از مالكيت دولتى در جدول حسابدارى ملى است. انفال بخش وسيعى از اموال عمومى را شامل مى‏شود. معادن، زمينهاى موات، درياها، دره‏ها و كوهپايه‏ها و… از انواع انفال است. دولت مى‏تواند موارد انفال را در اختيار افراد قرار دهد و از درآمد آن استفاده كند و يا اين كه مانند مواد معدنى، آن را بفروشد.
در هر صورت درآمد ناشى از انفال مشابه در آمدهاى ناشى از فروش معادن و كالاها و يا درآمد ناشى از انحصارات و مالكيت دولتى مى‏باشد. از اين رو، گاه تاكيد مى‏شود كه با وجود اين منابع مالى نمى‏توان از مشروعيت مالياتهاى حكومتى سخن گفت. به بيان ديگر گفته مى‏شود، در اسلام منابع مالى متعددى براى دولت قرار داده شده و از اين رو، نياز دولت به جعل ماليات جديد منتفى است.
ديدگاه مقابل آن نه تنها در صدد اثبات مشروعيت مالياتهاى حكومتى، بلكه درصدد اثبات اولى بودن حكم اين نوع مالياتهاست. صاحبان اين نظريه، با توجه به ضرورت وجود دولت اسلامى و عدم امكان بقاء آن بدون ماليات، به دليل عدم كفايت منابع مذكور يا عدم امكان حصول آن و تغيير منابع مالى ثروت مردم از كشاورزى به صنعت و خدمات، وجود انواع مالياتهاى حكومتى را ضرورى مى‏دانند.
مباحث فوق، تا حدودى مى‏تواند اهميت اثبات مشروعيت مالياتهاى حكومتى در چارچوب اقتصاد اسلامى يا عدم آن را نشان دهد.
براى تبيين ادله مشروعيت مالياتهاى حكومتى لازم است، اولاً، وضعيت حكومت در صدر اسلام و وظايف و منابع مالى آن مشخص شود و سپس وضعيت دولت اسلامى در اقتصاد امروزى و وظايف و منابع مالى آن بررسى و با مقايسه آن دو لزوم يا عدم لزوم مالياتهاى حكومتى اثبات شود.
دولت اسلامى در صدر اسلام: وظايف و منابع مالى آن با ورود پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به مدينه طيبه، سنگ بناى تأسيس دولت اسلامى نهاده شد. دولت ده ساله نبوى و دوران 25 ساله فترت و دولت 5 ساله علوى مهمترين دوران حكومت اسلامى است. با توجه به سيطره آموزه‏هاى پيامبر در آن دوران و حساسيت شديد نسبت به تحقق آرمانهاى دولت اسلامى، در اين چهل سال الگوى مناسبى از دولت اسلامى براى مسلمانان به ميراث گذاشته است. گرچه در زمانهاى بعد و در طول تاريخ تاكنون جوامع اسلامى بى بهره از فرهنگ اقتصاد اسلامى نبوده و در بخشهاى عديده‏اى بويژه بخش خصوصى، آموزه‏هاى اسلامى مورد عمل قرار گرفته است (صادقى تهرانى: 3 / صص 172-125) ولى بهترين دوران از نظر عملكرد بخش عمومى دولت نبوى و علوى است.
بر طبق منابع تاريخى، مهمترين درآمدهاى بيت المال: زكات، خمس، جزيه، خراج و انفال است. با توجه به گستردگى درآمدهاى حاصل از كشاورزى و دامپرورى، وجود غنايم جنگى فراوان، وجود اهل ذمه و اجاره زمينهاى مفتوحه كشاورزى و نسبت بالاى سهم بخش دولتى، بيت المال در آن زمان توانايى تأمين انواع هزينه‏ها را داشت. حجم اين درآمدها در برخى سالها گاه به حدى مى‏رسيد كه دولت توان هزينه كردن آن را نداشت و گاه به علت هزينه‏هاى اضافى، نياز به وضع ماليات جديد پيدا مى‏شد. (ر.ك: رضايى و ديگران؛ حسينى: صص 406 و 418 و 420؛ صدر: ص 115؛ كهف: صص 303-271) كمبود در آمد در زمان پيامبر گاه باعث استقراض مى‏شد، البته غالبا در همان سال از درآمدهاى غنائم يا زكات تأمين مى‏شد. (كهف: ص 288-289)
در مجموع بر حسب موارد تاريخى، مى‏توان ادعا كرد كه غير از خمس، زكات، غنائم، فئ، انفال، جزيه، خراج و عوارض گمركى درآمدهاى مالياتى عمده‏اى وجود نداشته و موارد مشابه زكات اسب در زمان اميرمؤمنان عليه‏السلام كه به قرائن مختلف از نوع ماليات حكومتى است (المنتظرى: 1411: 4/ ص 288) بسيار محدود بوده است، و سياست استفاده از فروش انفال نيز چندان قابل توجه نبوده است. البته موارد محدودى از اقطاعات پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و واگذارى انفال رسيده است كه جنبه درآمدزايى براى دولت نداشته و غالبا جنبه توزيع درآمدى داشته است. (ابوعبيد: صص 297-286) در دوره عثمان كه بذل و بخشش فراوان رخ داد و اقطاعات فراوان به افراد بى صلاحيت عطا شد، شورشهاى اجتماعى را در پى داشت، ولى در زمان دولت علوى اين امر محدود شد. در هر صورت از اقطاعات در آمدى نصيب بيت المال نمى‏شده است.
مهمتر از اموال بيت المال، مخارج و هزينه‏هايى است كه دولت اسلامى خود را مكلف به تأمين آنها نموده بود. بر حسب متون دينى و با توجه به مصارف خمس و زكات و ديگر منابع مالى، بيت المال، در موارد زير مصرف مى‏شده است. (حكيمى: 6/ صص 34-299-340؛ حسينى: صص 7-422)
1- تأمين نيازهاى اساسى اقشار نيازمند: (فقرا، مساكين، در راه ماندگان، زندانيان، از كار افتادگان، خانواده‏هاى بى سرپرست)
2- تأمين بدهى بدهكاران فقير، ديه قتل و جنايت كسانى كه جانى مشخصى ندارند، جبران خطاى قضات.
3- تأمين هزينه‏هاى دفاعى، امنيتى، مثل خريد سلاح، حقوق نظاميان، هزينه تجهيزات و استحكامات.
4- تأمين حقوق كاركنان دولت، قاضيان، مبلغان و معلمان امور دينى، ناظرين بر بازار كار و كالا، مأموران جمع‏آورى زكات و اموال دولتى.
5- تأمين هزينه‏هاى فرهنگى و آموزشهاى عمومى.
به موارد فوق در متون دينى تصريح شده است. برخى از محققان، عمران و آبادى بلاد را از وظايف دولت اسلامى مى‏دانند. (حكيمى: 6/ ص 300؛ حسينى: ص 424) استناد آنان به نامه اميرمومنان عليه‏السلام به مالك اشتر است كه مى‏فرمايد: «بايد كوشش در آبادى زمين بيش از كوشش در گردآورى خراج باشد، زيرا خراج جز با آبادانى به دست نمى‏آيد و آن كس كه بخواهد ماليات را بدون عمران و آبادى بطلبد شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود مى‏كند.» (نهج‏البلاغه، نامه 53)
برخى ديگر از محققان اقتصاد اسلامى با استفاده از توصيه‏هاى دين مبين به علم آموزى و تشويق اهل طب و تخصص از سوى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله پيشبرد علوم و فنون را از مصاديق مهم هزينه‏هاى بيت‏المال دانسته‏اند و با اتكا به گسترش اسلحه سازى و فراگيرى ساخت منجنيق و دبابه در عصر پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و گسترش فنون شهرسازى پس از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و ضرب سكه در زمان امير مؤمنان وظيفه دولت اسلامى را رشد و توسعه علوم مى‏دانند. (صدر: صص 125-120) ولى به نظر مى‏آيد اين امور جزو وظايف دولت اسلامى نيست.
با دقت در كلام امام به مالك معلوم مى‏شود، كه حضرت مى‏خواهد، در اجراى سياست مالى و اخذ ماليات به گونه‏اى عمل كند كه آبادانى كشور در خطر قرار نگيرد و در زمان سختى و قحطى ماليات اخذ شده به حدّى باشد كه توليد را نابود نكند. ارفاق مالياتى و مراعات مشكلات توليد، متفاوت از صرف بيت المال در عمران و آبادانى است. مراد حضرت از آبادى شهرها در ابتداى نامه همين امر است. نامه اشاره‏اى به مسؤوليت عمران و آبادى دولت به صورت تصدى ندارد. همچنين دولت وظيفه دارد در امور دفاعى بيت المال را صرف كند و گسترش اسلحه سازى و مانند آن لازمه امور دفاعى است و اين امر غير از پيشبرد علوم و فنون در همه زمينه‏هاست. بايد توجه داشت كه در عصر صدر اسلام اسلحه سازى، پزشكى و مانند آن در اختيار بخش خصوصى بوده و كارگاه توليد اسلحه و محل طبابت دولتى نبوده است. البته دولت بر اين امور نظارت داشت و گاه به علت حساسيت امر ساخت اسلحه دولت مجبور به توليد آن مى‏شده است. (صدر: صص 4-122 و 159)
در مورد سرمايه گذاريهاى زير بنايى و مواردى كه بخش خصوصى امكان عمل يا انگيزه آن را ندارد، بخش دولتى به ناچار بايد اقدام كند. ساخت كانال سوئز در زمان خليفه دوم، به علت قحطى و خطر مرگ اهل مدينه و لزوم سرعت بخشيدن در امر ارسال كالا بود. شهر كوفه و بصره ابتدا به عنوان پادگان ساخته شد و بعد به تدريج تبديل به منطقه مسكونى نظاميان و ديگر مردم شد و شهر شكل گرفت. بنابراين صرف بيت المال در اين امور جنبه دفاعى و اضطرارى داشته است. دولت علوى در ساخت امور زير بنايى از مردم كمك مى‏گرفت. از نمونه‏هاى آن درخواست گروهى از مردم بهقباذات است كه از كارگزار حضرت قرظه بن كعب انصارى درخواست حمايت و كمك مالى در لايروبى نهر كردند. حضرت به او سفارش مى‏كند، كه بدون آن كه كسى را مجبور كند، از آنان بخواهد در انجام لايروبى نهر كمك كنند و اگر چنين كردند نهر در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. (محمودى: 5/ ص 395) بنابراين مى‏توان مورد ديگرى از وظايف دولت را چنين ذكر كرد.
6- تأمين هزينه انجام امور زير بنايى مثل ساخت جاده‏ها، سدها، نهرها با كمك مردم در حد مقدور آنها.
دولت در صدر اسلام با وجود منابع گسترده مالى، امور اقتصادى متعددى را در اختيار بخش خصوصى قرار مى‏داد. تجارت، صنعت، كشاورزى، همگى توسط مردم انجام مى‏گرفت و دولت ضمن نظارت بر آنها ماليات مناسبى به صورت زكات، خمس، عُشر و جزيه دريافت مى‏كرد و غير از امور عمومى و دفاعى و تأمين اجتماعى، ديگر بخشها در اختيار مردم بوده است. حتى دولت زمينهاى خراجيه را در اختيار مردم قرار مى‏داد و از آن اجاره مى‏گرفت، نه اين كه افراد را براى انجام كار بر زمينها استخدام كند. امور مربوط به سكه نيز به علت حساسيت بالاى آن مورد توجه بوده است و به علت احتمال مغشوش شدن سكه‏ها و اختلال در امور اقتصادى، دولتها ضرب سكه و كنترل آن را به عهده گرفتند. همچنين به علت نياز به بهبود وضعيت دفاعى و كيفيت سلاحها صرف هزينه جهت ساخت سلاحهاى جديد منجر به رشد علم و انتقال فناورى آن به ديگر بخشها مى‏شد. بنابراين مى‏توان گفت دولت اسلامى وظايف تصدى امور اقتصادى جز در موارد بالا را ندارد و بايد از مردم حمايت كند تا آنها اين امور را انجام دهند. گاه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يا امير مؤمنان به عنوان بخش خصوصى در بازار يا بخش توليد فعاليت مى‏كردند و از مزاياى فعاليت شخصى بهره مى‏بردند. (كلينى: 5/ ص 75)
همچنين گسترش وقف در مورد امور زير بنايى، حفر قنات و چاه، ساخت جاده و احداث اماكن عمومى در طول تاريخ نشانگر شركت اختيارى بخش خصوصى در آن است.
البته دولت اسلامى جنبه نظارتى كامل بر بازار داشته است. پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و امير مومنان عليه‏السلام نظارت بر بازار را وظيفه دولت مى‏دانستند. دولت وظيفه دارد از افزايش غير صحيح قيمتها به واسطه احتكار و كم فروشى و انجام معاملات ربوى و شكل گيرى انحصار جلوگيرى نمايد. (گيلك، 1380: صص 4-332)
وظيفه اصلى دولت در مسائلى كه بر عهده بخش خصوصى است، نظارت و هدايت و كمك به شفاف سازى و جلوگيرى از انواع رانت‏خوارى غير صحيح است.
7- نظارت بر مجموعه عملكرد بخش خصوصى و كمك به بهبود و رشد و ارتقاء آن. مطالب بالا وظايف دولت را در شرايط عادى بيان مى‏كند. البته چنانچه شرايطى رخ دهد كه دولت مجبور شود برخى از امور را به صورت تصدى انجام دهد، دولت اسلامى تا رفع اضطرار وظيفه دارد كه مشكلات اجتماع را بر طرف نمايد.
وظايف دولت امروزى امروزه وظايف دولت بر حسب نوع ديدگاه نسبت به دولت متفاوت است. در اندازه دولت ديدگاه‏هاى متفاوتى وجود دارد. (رنانى) دولت حداكثرى، متوسط، حداقل كلاسيكى سه نمونه كلى آن است. هر چه وظايف دولت، علاوه بر امور عمومى و حاكميت و دفاعى نسبت به امور اجتماعى و اقتصادى گسترش يابد، ساختار دولت حداقل به سمت دولت سوسياليستى كامل با برنامه ريزى متمركز نزديك مى‏شود. امروزه به جهت شكست حاكميت دولت حداقلى در عرصه عدالت و شكست دولت حداكثرى در عرصه كارآيى در اقتصاد، نگرش غالب توجه به اقتصادهاى مختلط را فراهم كرده است. پذيرش موارد عديده شكست بازار (توليد كالاهاى عمومى، انحصارهاى طبيعى، گسترش اطلاعات، پيامدها و آثار جانبى مثبت و منفى و مانند آن) و قبول كارآيى بازار در موارد گوناگون زمينه قبول اقتصاد مختلط است.
البته وفاق كلى در مورد اهداف اقتصادى، امروزه وجود دارد، اما اختلاف اساسى در انتخاب ابزار مناسب است. برخى حضور مستقيم دولت در اقتصاد را عامل مثبت مى‏دانند و برخى بر نقش بازار تكيه مى‏كنند. در هر صورت جوامع امروزى طالب تحقق اهداف اجتماعى و اقتصادى متنوعى است و زمامداران نيز به علت گرايش عمومى وظيفه خود مى‏دانند كه اين امور تحقق يابد.
حضور قدرتمند دولت رفاه در اقتصاد سرمايه دارى و تحقق اهداف اجتماعى گسترده‏تر از نظامهاى سوسياليستى نشان از اراده جوامع مختلف بر تحقق اهداف اجتماعى اقتصادى است. (ر.ك: تمدن جهرمى؛ دادگر؛ عظيمى)
اگر سامان دهى مسائل مربوط به تأمين اجتماعى (بيمه‏هاى اجبارى، نظامهاى حمايت و مساعدتهاى اجتماعى و…) انجام برنامه‏هاى حوزه شكست بازار، اصلاح مقررات و حمايت از حقوق اجتماعى و تأمين امنيت در تمامى ابعاد، حمايت از تحقيقات و گسترش اطلاعات، اعمال سياستهاى كارآ، مبارزه با انحصار گرايى و بهبود وضع بهداشتى و آموزشى، بر عهده دولت امروزى است و تمامى مردم از دولتهاى منتخب خود آن را خواستار هستند، بى شك انجام آن نيازمند تأمين درآمد متناسب است. در قانون اساسى ايران به عنوان يك كشور اسلامى وظايف متعددى بر عهده دولت قرار گرفته است. اين وظايف عبارتند از: تأمين خودكفايى در علوم و فنون و صنعت و مانند آن، تأمين اجتماعى جامع افراد، گسترش تحقيقات، تأمين مسكن، آموزش، رفع فقر و تأمين نيازهاى اساسى، اشتغال و رشد اقتصادى، حمايت از آزادى اقتصادى و مخالفت با انحصارگرايى و انجام معاملات و فعاليتهاى غير شرعى اقتصادى و تحقق استقلال اقتصادى است. تحقق تمامى اين اهداف نيازمند تأمين مالى آن است.
البته قانون اساسى ايران ضمن تأكيد بر لزوم پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت رفاه و رفع فقر و محروميت در تمامى جوانب و تأكيد بر لزوم اسلامى بودن قوانين كشور، در اصل 51، به مراكز قانونى كشور اجازه وضع مالياتهاى مختلف را داده است. در ادامه نگاهى به مجموعه درآمدهاى شرعى جهت تأمين اين وظايف خواهيم داشت و امكان سنجى نياز به وجود ماليات را بررسى مى‏كنيم.
درآمدهاى شرعى دولت اسلامى قبلاً بيان شد كه دولت اسلامى درآمدها و ثروتهايى مانند: خمس، زكات، جزيه، خراج و انفال را در اختيار دارد . براى اثبات نياز به وضع ماليات جديد و يا عدم آن بايد مقدار درآمدهاى شرعى و سهم آن در تأمين هزينه‏هاى دولت امروزى محاسبه شود.
1- زكات به عنوان يكى از مهمترين منابع مالى دولت بر طبق نظر مشهور فقها با درصدهاى مختلف از غلات (گندم، جو، خرما، كشمش) و انعام (گاو، گوسفند، شتر) و نقدين (طلا و نقره مسكوك) دريافت مى‏شود. اگر نظر مشهور فقها پذيرفته شود و راههاى ديگرى كه به آن اشاره خواهد شد، مطرح نشود، مقدار زكات دچار محدوديتهاى زيادى خواهد بود. انعام ثلاثه در صورتى زكات به آن تعلق مى‏گيرد كه در طول سال از مراتع استفاده كند، ولى امروزه تقريبا تمامى دامها در طول سال از علوفه دستى استفاده كرده و از اين رو زكات آن ناچيز است.
بر طبق برآورد مقدار زكات گندم و جو در ده سال 1365 تا 1375 از حدود 21 ميليارد ريال به 191 ميليارد ريال و زكات فطره در اين مدت از 26 ميليارد ريال به 192 ميليارد رسيده است. (كياءالحسينى و باقرى: فصل نهم) همچنين با احتساب زكات خرما و كشمش از روش ديگر مجموع زكات از سال 70 تا 79 حداكثر از رقم 108ميليارد ريال به 745 ميليارد مى‏رسد. در سال 75 مقدار زكات 416 ميليارد ريال است. (كياءالحسينى و ملكش: فصل سوم)
مقدار زكات نقدين به علت شرط مسكوك بودن و رايج بودن آن امروزه تقريبا صفر است.
2- مقدار خمس محاسبه شده در سال 65، حدود 384 ميليارد ريال و در سال 75 حدود 2603 ميليارد ريال است (گيلك 1379، فصل چهارم) و مقدار آن بر حسب محاسبه ديگرى در طول سالهاى 65 تا 75 از رقم 500 ميليارد ريال به 3728 ميليارد ريال مى‏رسد. (كياءالحسينى و باقرى: فصل نهم) در اين دو تحقيق محققان مقدار خمس را از طريق حسابهاى ملى محاسبه كرده‏اند. آنان در آمد قابل تصرف بخش خصوصى را محاسبه كرده و با كسر هزينه‏هاى مصرفى بخش خصوصى پايه خمس را بدست آورده و از طريق آن مقدار خمس را بر آورد كرده‏اند. آنان مجموع درآمدهاى دولت را قابل خمس ندانسته‏اند. كياءالحسينى بر حسب روابط زير به پايه خمس رسيده است.
درآمد مشمول خمس بخش خصوصى = درآمدهاى دولت – توليد ناخالص ملى
پايه خمس = استهلاك سرمايه ثابت بخش خصوصى – هزينه‏هاى مصرفى بخش خصوصى – درآمد مشمول خمس بخش خصوصى
مقدار خمس = 5/1 × پايه خمس
اشكال اساسى اين شيوه، عدم لحاظ خمس افراد شاغل در بخش دولتى است. گر چه درآمد دولت به عنوان بخش حقوقى و نه حقيقى و همچنين به عنوان اين كه دولت محل مصرف خمس است، متعلق خمس قرار نمى گيرد، ولى در آمد مجموعه شاغلين در بخش دولتى همانند بخش خصوصى متعلق خمس بوده و بايد مجموعه هزينه‏هاى صرف شده دولتى به عنوان درآمد افراد براى خمس محاسبه شود. هزينه‏هاى حقوق جزو هزينه‏هاى جارى دولت است. هزينه‏هاى جارى دولت شامل حقوق كاركنان و خريد وسايل و ابزار مصرفى، اجاره كردن مكانها، حمل و نقل و غيره است. بر اساس محاسبات اوليه تقريبا 75% هزينه‏هاى جارى دولت متعلق به حقوق كاركنان دولت مى‏باشد. هزينه جارى دولت بين سالهاى 1365 تا 1375 از 2410 ميليارد ريال به 378037 ميليارد ريال رسيده است.4/ 3 اين مقدار از حدود 1800 ميليارد ريال تا 24000 ميليارد ريال مى‏رسد و با در نظر گرفتن نرخ مصرف بخش خصوصى و تساوى آن با مصرف شاغلان دولتى كه حدود 75% است، مقدار پس انداز ساليانه كاركنان بخش دولتى از 450 تا 6000 ميليارد مى‏رسد و مقدار خمس آن از 90 ميليارد ريال تا 1200 ميليارد ريال مى‏رسد. با اضافه كردن اين مقدار به خمس محاسبه شده بخش خصوصى كل خمس محاسبه شده از طريق حسابهاى كلان در اين دهه از 590 ميليارد ريال به حدود 4928 ميليارد ريال مى‏رسد. مقدار خمس سال 70 حدود 1550 ميليارد ريال مى‏باشد.
البته، گيلك و كياءالحسينى، خمس را از راه درآمد و هزينه‏هاى خانوارها با استفاده از آمارهاى كلان نيز محاسبه كرده‏اند. طبق بر آورد كياءالحسينى مقدار آن از سال 65 تا 75 از 532 ميليارد ريال به 4192 ميليارد ريال مى‏رسد. (كياءالحسينى و باقرى: ص 257) اين مقدار بيشتر از محاسبه قبلى ايشان و كمتر از مقدار برآورد شده با احتساب هزينه حقوق شاغلين دولت است.
3- جزيه امروزه قابليت عمل ندارد.
4- خراج كه در قديم مبلغ بسيار زيادى از درآمدهاى دولتى را به خود اختصاص مى‏داد امروزه رقم كمى دارد. اگر بتوان درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت دولت را با خراج شبيه سازى كرد، مقدار آن در سال 65 تا 75 از 22 ميليارد ريال به 195 ميليارد ريال براى ايران رسيده است.
5- مهمترين ثروت دولت اسلامى انفال است. با احتساب معادن به عنوان يكى از اجزاء انفال و قابليت فروش آن، بدون شك رقم آن زياد است. در ايران به علت حجم بالاى درآمد مربوط به نفت و گاز، اين بخش از درآمد را جداگانه قرار مى‏دهند. درآمد نفت و گاز دولت با نوسانات شديد مواجه بوده، ولى هميشه سهم قابل اعتنايى از درآمدهاى دولت را به خود اختصاص داده است. مقدار آن از سال 65 تا 75 از رقم 434 ميليارد ريال (به علت سقوط شديد قيمت نفت و كاهش صادرات و مشكلات جنگ) به 38153 ميليارد ريال رسيده است. در اين مدت درآمدهاى مالياتى كشور از 1024 ميليارد ريال به 12560 ميليارد ريال رسيده است. اين دو رقم مهمترين مقادير درآمد دولت است. البته امروزه دولت با فروش اوراق مشاركت و پيش فروش حج و زيارت و فروش ارز، راههاى تازه‏اى براى تأمين درآمد يافته است.
با توجه به مباحث قبلى مشكلات متعددى با فرض پذيرش نظريه مشهور در تعلق زكات بر موارد نه گانه و تأمين هزينه‏هاى دولت از راه انفال، زكات، خمس و امور معهود ديگر رخ مى‏دهد.
الف- رقم درآمد نفت و گاز گرچه مهمترين درآمد دولت است، اما تكيه مالى دولت بر فروش آن، آثار منفى شديدى دارد. امروزه براى همه روشن شده است كه اگر درآمد دولت به نفت متكى باشد، با توجه به نوسانات شديد و برون‏زا بودن قيمت آن بودجه دولت دائما لرزان خواهد بود و وضعيت درآمدى دولت بحرانى است. علاوه بر آن كه وجود درآمدهاى زياد نفتى مصرف گرايى را در بخش دولتى رواج داده و از سرمايه‏هاى ملى براى تأمين هزينه‏هاى جارى استفاده خواهد شد. تجربه 30 ساله ايران و برخى از ديگر كشورها صحت اين امر را به اثبات رسانده است. امروزه تمامى كشورهايى كه از راه فروش مواد اوليه در آمد دولت را تأمين مى‏كنند، ضربه پذيرى شديدى را تحمل مى‏كنند.
البته دولت مى‏تواند، نفت را به صورت كالايى نهايى در آورده و به فروش برساند و يا آن كه آن را به بخش خصوصى داخلى بفروشد و بخش خصوصى انواع كالاهاى صادراتى توليد كنند و با تنوع كالاهاى صادراتى حاصل از نفت، ضربه پذيرى درآمدهاى دولتى كاهش مى‏يابد. اين امر نيازمند گسترش فعاليتهاى توليدى صادراتى و رقابت جدى با توليد كنندگان خارجى است.
در هر صورت امروزه درآمد نفت و گاز و ديگر معادن مهم مانند مس، كاملاً در اختيار دولت ايران است و دولت در حد توان از آن بهره مى‏برد، ولى اين درآمدها قادر نيست هزينه‏هاى دولت را پوشش دهد و به ناچار دولت نيازمند اخذ ماليات است.
بنابراين درآمدهاى ناشى از انفال در دو صورت جواز وضع ماليات و يا اكتفا به مالياتهاى شرعى خمس و زكات مشترك است و بايد بين مالياتهاى ايران و مقدار خمس و زكات مقايسه صورت گيرد. هرگاه درآمد حاصل از خمس و زكات را با درآمدهاى مالياتى مقايسه كنيم به كمبود شديد مجموع درآمدهاى خمس و زكات پى خواهيم برد. فقط دو سال را مقايسه مى‏كنيم.
سال زكات خمس مجموع زكات و خمس ماليات 70 108 ميليارد ريال 1550 ميليارد ريال 1658 ميليارد ريال 2765 ميليارد ريال 75 > 416 ميليارد ريال 4928 ميليارد ريال 5344 ميليارد ريال 12560ميليارد ريال
تفاوت زياد مقدار مالياتها و مجموع درآمد حاصله از زكات و خمس، نشان از كمبود آن نسبت به مجموع درآمدهاى دولت دارد. اگر بنا باشد، وابستگى دولت را به نفت كاهش دهيم، نياز به ماليات افزايش مى‏يابد و با توجه به اين كه فرار مالياتى بويژه نسبت به صاحبان درآمدهاى كلان در بخش خدمات زياد است. اگر نظام مالياتى اصلاح گردد حجم درآمدهاى مالياتى افزايش خواهد يافت و بخشى از هزينه‏هاى دولت را پوشش مى‏دهد. بنابراين تفاوت خمس و زكات با ماليات بيشتر مى‏شود.
ب- نكته ديگرى كه بايد لحاظ نمود، اين است كه نبايد تصور كه هر كشورى همچون ايران داراى منابع سرشار زيرزمينى است. بايد ملاحظه كرد، كشورى كه از منابع زيرزمينى برخوردار نيست و خواستار تأمين منابع مالى دولت از طريق خمس و زكات باشد، آيا مى‏تواند بدون استفاده از مالياتها فقط از طريق خمس پس انداز سالانه و زكات چند قلم خاص كالاى كشاورزى درآمد خود را تأمين كند.
البته هر چه بخش خصوصى كشور فعاليتهاى اقتصادى گسترده‏ترى داشته باشد و حجم شركتهاى دولتى كمتر باشد، مقدار خمس متعلق به سرمايه اضافه مى‏شود، زيرا سرمايه‏گذارى بخش دولتى به خلاف بخش خصوصى متعلق خمس نيست. خمس بخش معدن در حال حاضر مبلغ اندكى است. ارزش افزوده بخش معدن غير از نفت و گاز از سال 65 تا 75 از رقم 102 ميليارد ريال به 1263 ميليارد ريال رسيده است و اگر به تمام آن خمس تعلق بگيرد (با عدم لحاظ هزينه توليد) مقدار آن از 20 تا 250 ميليارد ريال است. و اين مقدار نمى‏تواند تفاوت ماليات و مجموع خمس و زكات را بپوشاند.
ج- دولت اسلامى مى‏تواند بر واردات عوارض وضع كند، همان طور كه در صدر اسلام بر واردات عشر قرار مى‏دادند (رضايى و ديگران: 9-138 و 6-182) و اين امر علاوه بر تأمين منابع مالى دولت، باعث حمايت از كالاهاى داخلى مى‏شود. ولى بايد توجه كرد گسترش جهانى سازى و حاكميت مقررات (WTO) و پيوستن تدريجى اكثر كشورهاى جهان سهم عوارض را در بودجه دولت كاهش خواهد داد. البته امروزه دولتها از عوارض بر واردات استفاده مى‏كنند و اين رقم به فرض حاكميت ماليات خمس و زكات تغييرى نخواهد داشت.
د- امروزه دولتها براى حمايت از بخش كشاورزى، تلاش زيادى مبذول مى‏دارند. خريد كالاهاى كشاورزى به صورت تضمينى، كمك يارانه‏اى براى خريد نهاده‏هاى توليد و توسعه روستاها و حمايت از توليدات آنها، حذف انواع ماليات بر كشاورزان از انواع اين كمكهاست. اگر قرار باشد، از بخش كشاورزى ماليات به صورت زكات دريافت شود به ناچار دولت بايد بيش از آن را به روستائيان كمك كند. به علاوه نمى‏توان از گندم كاران زكات گرفت، ولى به باغداران مركبات كمك يارانه‏اى نمود. هر چند هر دو بايد خمس بدهند. در هر صورت بخش كشاورزى امروزه قادر به تأمين بودجه دولت نيست و در كشورهاى پيشرفته نيز بخش كشاورزى مورد حمايت جدى دولت است.
ه- از نكات ديگر اين است كه خمس، ماليات بر پس انداز سالانه است. (با فرض تساوى مصرف افراد با مصرف در حد شأن آنها) نرخ پس انداز عامل اساسى براى ايجاد سرمايه گذارى است، چنانچه دولت تكيه اصلى خود را بر خمس قرار دهد، اين امر ممكن است، نرخ پس انداز را متأثر سازد و علاوه بر آن كه ممكن است، سطح مصرف را تغيير دهد (هر چند خمس مانند ماليات بر سود، اثرى بر كارآيى نخواهد داشت) باعث كاهش سطح سرمايه گذارى شود. با توجه به نياز كشور به افزايش سرمايه گذارى، اگر دولت بداند خمس اخذ شده قابليت تبديل به سرمايه گذارى مولد را دارد، به جهت حمايت از اشتغال به جاى اخذ خمس به كسانى كه سرمايه گذارى انجام دهند، معافيت مالياتى خواهد داد. به بيان ديگر در شرايط كمبود توليد و گسترش بيكارى دولت ناچار است از سرمايه‏گذارى حمايت نمايد و پس‏اندازهاى توليدى را از ماليات خمس معاف بدارد.
مجموعه امور فوق از موانع جدى تكيه بر خمس و زكات يا فروش انفال است و بايد بر امور مالى ديگر مثل ماليات تكيه كرد.
ادله فقهى و تأمين هزينه‏هاى دولت با رجوع به متون فقهى و مبناى دينى آن نظريه‏هاى مختلفى پيرامون جواز اخذ ماليات حكومتى استفاده مى‏شود. در ادامه برخى از اين نظريات را مطرح و اشاره‏اى به ادله فقهى آنها مى‏نماييم.
1- برطبق نظريه مشهور، تنها ماليات موظف شرعى مسلمانان، زكات و خمس است. اين دو در كنار ديگر منابع مالى عهده دار تأمين هزينه‏هاى عمومى دولت و غير آن هستند. زكات واجب بر موارد نه گانه وضع مى‏شود. گرچه در دوران گذشته حجم بالاى درآمدهاى دامپرورى و كشاورزى و رواج سكه‏هاى فلزى باعث زيادى زكات مى‏شد و امروزه مقدار زكات شديدا كاهش يافته است. اما به علت نصوص متعدد در حصر موارد زكات به نُه مورد نمى‏توان موارد زكات را گسترش داد. بر اساس اين نظريه در صورت وجود دولت اسلامى و نياز به منابع مالى و كمبود زكات و خمس، وضع ماليات به صورت اضطرارى و حكم ثانوى پذيرفته مى‏شود (جوادى آملى: ص 259). اينان كاهش درآمدهاى دولتى را امرى موقت دانسته و نياز به جعل ماليات را فقط براى تأمين كمبود مالى دولت در زمانهاى محدود دانسته و امر سياستگذارى مالى دولت كه متفرع بر وجود ماليات با نرخ متغير است را ناديده پنداشته‏اند. گرچه روايات حصر موارد زكات زياد است، اما روايات متعددى دلالت دارد كه مقدار زكات براى تأمين فقرا و نيازمندان كافى است و اگر كمبود داشت خداوند بيش از آن را واجب مى‏كرد. (الحر العاملى: 6/ صص 5-3) آيا زكات در زمان حاضر، مى‏تواند فقراى جامعه را تأمين كند؟ آيا زكات فقط براى تأمين نيازمندان است و ديگر مصارف زكات مثل «فى سبيل‏اللّه‏» سهمى از زكات ندارد؟ آيا خروج موضوعى حداقل 5 مورد از 9 مورد و عدم شرايط وجوب زكات در زمانهاى طولانى براى 5 مورد، دليل بر صحيح نبودن نظر مشهور براى شرايط امروزى نيست. (المنتظرى، 1404: 1 / صص 147-168)
2- در نظريه ديگر ضمن قبول انحصار موارد وجوب در نه مورد، امكان اخذ زكات از اسكناس به جاى زكات نقدين مطرح شده است. اينان با استفاده از الغاء خصوصيت از طلا و نقره، در مورد پول رايج هر زمان، زكات بر اسكناس را جايز مى‏دانند. (مغنيه: 2 / ص 76 و قائنى: صص 8-376).
اگر قائل به جايگزينى پول و تعلق زكات به اسكناس باشيم، مقدار زكات تغيير چندانى نمى‏كند، زيرا پول به فرض آن كه در حكم نقدين باشد، بايد شرايط آن را داشته باشد (نصاب و راكد بودن در طول سال) و امروزه مردم پول خود را در حسابهاى قرض‏الحسنه و يا سرمايه‏گذارى بانك قرار مى‏دهند. در حسابهاى سرمايه گذارى بانك با وكالت از طرف مشترى پول را به جريان مى‏اندازد و بخشى از سود آن را به مشترى مى‏دهد. صاحبان حسابهاى قرض الحسنه نيز با قرض دادن از پول خود استفاده مى‏كنند.
بنابراين، غالبا پولهاى مردم در طول يك سال راكد نمى‏ماند و مقدار پول راكد بسيار اندك است. حتى اگر مردم اطلاع يابند كه به پولهاى راكد زكات تعلق مى‏گيرد، آن را در حسابهاى سرمايه گذارى قرار خواهند داد. بنابراين مقدار زكات نقدين نيز رقم قابل توجهى نيست، حتى اگر تعلق زكات به پول را تأييد كنيم، در صورت پذيرش اين راى كه تفاوت اندكى در بحث نقدين با نظريه مشهور دارد، همچنان مقدار زكات اندك است و به ناچار بايد در شرايط كمبود منابع مالى مالياتهاى حكومتى وضع شود و اين شرايط امرى موقت نيست.
3- نظر سوم، استفاده از اختيارات حاكم اسلامى در تغيير موارد مستحب به واجب است. با توجه به موارد عديده زكات مستحب مانند مال التجارة و فوائد كسب محصولات كشاورزى غير از غلات اربع و به علت كاهش شديد مقدار زكات واجب در دوران كنونى و گستردگى مصارف آن هرگاه حاكم اسلامى لازم دانست، بتواند، در دائره موارد مستحب زكات، آن را واجب كند تا هزينه‏هاى دولتى تأمين شود. زيرا امير مومنان مانند جعل زكات بر اسب از ولايت شرعى در اين موارد استفاده نموده و زكات موارد مستحب را الزامى كردند. بر اين اساس، شرايط زكات موارد مستجب، بايد لحاظ شود و تا حدى هزينه مصارف تأمين مى‏شود. (المنتظرى، 1411: 3 / ص 31)
4- مى‏توان احاديث متعدد زكات را كه دلالت بر حصر موارد زكات دارد، با احاديثى كه دلالت بر توان زكات نسبت به تأمين نيازمندان دارد و احاديثى كه دلالت بر ثبوت زكات در غير موارد نه گانه دارد، به گونه‏اى ديگر جمع نمود. به اين صورت كه اصل ثبوت زكات از قوانين اساسى اسلام و ديگر اديان است. با توجه به تغيير شرايط زندگى و نوع درآمدهاى مردم و جاودانگى احكام دين، اصل وجوب زكات در تمامى دورانها واجب الهى است، ولى موارد تعلق زكات بر حسب تغيير شرايط تغيير مى‏يابد و حاكم اسلامى بايد اين موارد را معين كند. چنانكه در قرآن فقط وجوب زكات آمده، اما موارد زكات در كلام پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تعيين شده است. در زمان ايشان چون عمده ثروت و درآمدهاى مردم از كشاورزى و دامدارى و تجارت بود، زكات بر اين اقلام تعلق گرفت و اكنون كه وضعيت تغيير كرده و ثروت در بخش خدمات و صنعت رشد فراوان يافته است، تعيين موارد زكات بر عهده دولت اسلامى و حكام عدل است. (همان: صص 31-26)
چنانچه اين رأى پذيرفته شود، زكات بر تمام مواردى كه دولت ماليات بر آن را لازم بداند و در جهت تعديل ثروت و تأمين نيازهاى جامعه قابليت داشته باشد، تعلق مى‏گيرد و زكات توانايى كامل در جانشينى با مالياتهاى مرسوم را دارد و مالياتهاى حكومتى كه بر اساسى صحيح و عادلانه وضع مى‏شود، پرداخت آن عبادت و مشروع، بلكه از واجبات بزرگ است. اين نظريه مى‏تواند مشكل امور مالى حكومتى را بر طرف سازد و هماهنگى ميان پرداخت زكات و ماليات ايجاد كند. تمامى افراد جامعه به مالياتهاى متعدد موظف خواهند بود، پس‏انداز ساليانه متعلق خمس است و درآمد آنها مشمول زكات و ماليات است. البته اين نظريه در مرحله اثبات دچار اشكال است و فتاوى بر آن استقرار نيافته است.
5- نظريه ديگر اين است، كه خمس ارباح مكاسب نوعى زكات است و از ناحيه ائمه متأخر به علت تغيير منبع درآمد مردم و انحراف در مصرف زكات از ناحيه حكام جور جعل شده است. بنابراين، خمس ارباح مكاسب، كمبود زكات را جبران مى‏كند. اين احتمال مشكل كمبود مالياتهاى دولت اسلامى را حل نمى‏كند. زيرا اولاً، فقط توجيهى براى تغيير منابع درآمدى زكات است و به نوعى همان نظر مشهور را بر حصر موارد نه گانه زكات تأييد مى‏كند. بر اين اساس، مقدار خمس بر آوردى بايد بدون خمس ارباح مكاسب محاسبه شود و آن را به مقدار زكات اضافه كرد. ثانيا، مشكل تعطيل شدن 5 مورد از موارد زكات را توجيه نمى‏كند و ثالثا، تأمين فقراى سادات را نيز دچار مشكل مى‏سازد چون ديگر منابع خمس هميشه وجود ندارد.
6- نظر ديگر در حل مشكل بيت المال اسلامى در عصر حاضر تكيه بر انفاق است. با توجه به تاكيد بسيار قرآن و سنت بر انفاق و موارد متعدد آن و تهديد كسانى كه از انفاق مال اجتناب مى‏كنند و استفاده وجوب انفاق (حكيمى، 1367: 5/ ص 6) مى‏توان گفت: بر تمامى مؤمنان انفاق «فى سبيل‏اللّه‏» واجب است. تأمين هزينه‏هاى جنگ و دفاعى از موارد اصلى فى سبيل الله است. بنابراين مردم در انجام و توليد مصالح عمومى مانند امور دفاعى، كمك رسانى به زلزله زدگان، رفع مشكلات زير بنايى بايد مشاركت نمايند و هر كس سهم خود را بايد بپردازد. البته دولت مى‏تواند سهم هر كس را مشخص كند، چنانكه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در هنگام جنگها از مردم كمك مى‏خواست. معمولاً مفسران انفاق واجب را پس از تشريع وجوب زكات و خمس، همان خمس و زكات دانسته و بقيه انواع انفاقات را مستحب مى‏دانند. ولى امروزه هزينه‏هاى دفاعى بسيارى وجود دارد كه كوتاهى از آن خسارات زيادى به دنبال دارد. اگر جنگ صورت گيرد، بر همه لازم است، كمك كنند و مقدارى كه حكومت تشخيص مى‏دهد، ادا نمايند چنانكه اگر دستور اعزام به جبهه را داد بايد اطلاعت شود. حفظ توان نظامى امروزه نيازمند صرف مال است و انفاق مال در اينجا معنا پيدا مى‏كند. پس با درخواست ماليات حكومتى براى حفظ كشور، مردم بايد آن را بپذيرند و دولت را يارى دهند.
7- راه ديگر براى اثبات مشروعيت مالياتهاى حكومتى استفاده از مبناى ولايت فقيه است. با پذيرش ولايت فقيه و حاكميت او جهت اداره كشور و لزوم مراعات مصلحت در تصميمات بر مبناى بهره مندى ولايت فقيه از محدوده ولايت ائمه عليه‏السلام و پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در امور مربوط به اداره زندگى، هر گاه نظام مبتنى بر ولايت فقيه كه از مسير قانونى تأييد شده باشد مصلحت جامعه را در اخذ ماليات تشخيص دهد و براى تأمين هزينه‏هاى مختلف و رشد و تعالى جامعه گرفتن ماليات از همه اقشار و صرف آن در موارد لازم را مناسب ببيند، وضع ماليات از انواع قوانين حكومتى لازم الاجراء شده و مراعات آن بر همه افراد واجب مى‏شود.
مرحوم امام خمينى بارها از اختيارات ولايت فقيه در تحقق امور مورد نياز جامعه استفاده كرده و براى رفع ضرورت و حل مشكل مردم و رعايت مصالح عمومى اقدامات متعددى را انجام دادند.
با پذيرش اين مبنا لازم نيست مصاديق در متون شريعت وجود داشته باشد، بلكه هر امرى كه مصلحت روز اقتضا كند، قابليت استفاده از اين مبنا را دارد. در راههاى قبلى مثل استفاده از موارد مستحب زكات، انفاق و غير آن تكيه بر بيان شارع در موارد جزئى بود، اما در اين راه، امور مستحدثه كه هيچ سابقه‏اى ندارد، بر اساس تشخيص مصلحت قابليت اجرا پيدا مى‏كند. در ضمن اين مبنا، استفاده از قاعده اضطرار و اباحه محذورات متفاوت است، زيرا مبناى مصلحت، عمومى‏تر و شامل‏تر است، مگر آن كه مصلحت را به گونه‏اى تعريف كنيم كه عدم مراعات آن به اضطرار جامعه منجر شود و بر اين اساس هر دو قاعده يكى مى‏شود.
قانون اساسى ايران هم وضع ماليات را متكى بر قانون دانسته است. بنابراين، وضع آن با توجه به تأييد قانون توسط ولى فقيه مبناى شرعى دارد. مقررات متعدد و مختلف مربوط به اداره جامعه مثل مقررات نظام عبور و مرور، وضعيت ساخت و ساز، الزام به مراعات امور بهداشتى خاص و غيره نيز از همين نوع است. براى اثبات مبناى ولايت فقيه و دايره اختيارات آن، مباحث بسيارى بايد مطرح شود كه مقاله گنجايش آن را ندارد. (ر.ك به: امام خمينى: 2/ صص 460-500 و ر.ك: المنتظرى، 1408، ج 1)
8- چنانچه معتقد به مشروعيت ولايت فقيه فقط در محدوده منطفة الفراغ باشيم، به اين معنا كه فقيه حاكم مى‏تواند در مواردى كه حكم الزامى شرعى وجود ندارد حكم الزامى جعل كند، هر گاه امرى از نظر شارع حرام نباشد (مستحب يا مباح و يا مكروه) قابليت تعلق حكم فقيه را دارد. نظر منطقة الفراغ مبتنى بر اين امر است، كه امور شرعى به دو دسته ثابت و متغير تقسيم مى‏شود. موارد ثابت، در طول زمان تغيير نمى‏پذيرد، ولى برخى از امور از زمان صاحب شريعت براى شرايط خاص وضع شده مثل مقررات خاص مربوط به وضعيت آبيارى در مدينه و يا تعيين افراد براى مسؤوليتهاى مختلف، اين امور در طول زمان قابليت تغيير را دارند و با تشخيص مسؤول شرعى جامعه حكم متناسب پيدا مى‏كند. (الصدر: صص 8-721) اصل دين در قالب امور ثابت حفظ مى‏شود و تغيير شرايط آن را از بين نمى‏برد و تغييرات نيز با تغيير قوانين متغير پوشش داده مى‏شود. وضع ماليات با تغيير شرايط مورد نياز جامعه است و چون مضر به ثابتات دين نيست، در محدوده اختيارات قانونى ولى شرعى قرار دارد. بنابراين با تصويب ماليات بايد ازآن تبعيت كرد.
9- جامعه اسلامى علاوه بر برخوردارى از ولايت شرعى مسؤولان اجرايى آن از مقبوليت مردمى نيز برخوردارند. در نظام مردم سالارى دينى ضوابط و شرايط دينى در انتخاب افراد و قوانين، مراعات مى‏شود و مجريان امور منتخب مردم نيز هستند. هر گاه مردم افرادى را جهت اداره كشور برگزينند و آنان را در تشخيص مصالح و مفاسد اجتماع وكيل نمايند با تشخيص مصلحت مردم توسط نمايندگان و مجريان منتخب آنان مردم متعهد به انجام آن مى‏باشند. در واقع مردم در هنگام انتخاب نمايندگان پذيرفته‏اند كه قوانين وضع شده از سوى آنان را پذيرا باشند. بنابراين قانون ماليات كه مورد تأييد مجلس منتخب مردم است تعهدآور است.
10- امروزه مدار هزينه‏هاى دولت از امورى كه در صدر اسلام توسط دولت اسلامى تحقق مى‏يافت وسيع‏تر مى‏باشد. از مباحث قبلى مدار وظايف دولت اسلامى در زمان پيامبر معلوم شد، اما امروزه دخالت دولت در امور متعدد گسترش يافته و كالاهاى عمومى زيادى شكل گرفته است. پرداخت يارانه برخى كالاها مانند انرژى و نان، ايجاد مراكز عمومى مربوط به بهداشت شهرى و بيمارستانى، احداث سد و مهارآبها، نيروگاههاى برق، مراكز اطلاع رسانى راديويى و تلويزيونى و مخابراتى، گسترش آموزشى دولتى در مقاطع مختلف تا سطح دانشگاه، هزينه‏هاى مربوط به محيط زيست و گسترش تحقيقات برخى از اين امور هستند. هر گاه مردم يك كشور طالب چنين كالاهايى هستند تا جامعه در رفاه و آسايش قرار گيرد بايد در حد توان در تأمين آن كمك نمايند و ماليات به نوعى هزينه چنين كالاهايى است.
هر يك از راههاى گفته شده به تناسب مى‏تواند، مشروعيت ماليات را در حكومت دينى توجيه كند.
در پايان دو نكته مهم را متذكر مى‏شويم
الف ـ يكى از نكات مورد توجه در لزوم بكارگيرى مالياتهاى حكومتى با نرخ متغير تحقق تعادل اقتصادى از طريق سياستهاى مالى فعال است. خمس و زكات دو نوع مالياتى هستند كه نرخ آنها ثابت است و استفاده از نرخ ثابت ماليات براى تأمين مالى اهداف كلان اقتصادى در نظامهاى سنتى كه پولهاى كاغذى تحقق نيافته بود، كافى بوده است. ولى با ظاهر شدن عدم تعادلهايى كه ناشى از فزونى توليد بر مصرف و يا عكس آن است و با توجه به گسترش نقش فعال پول كاغذى و ظهور تورم ساختارى، دخالت مستقيم و مستمر دولت در برنامه ريزيهاى اقتصادى براى ايجاد تعادل در رشد و توسعه اقتصادى پديده‏اى است كه امروزه نزد اكثر اقتصاددانان يك ضرورت مسلم است. بنابراين، ماليات برداشتى حساب شده و تحت برنامه از درآمد و ثروت ملى براى تحقق سياستهاى متعادل كننده است. (درخشان: صص 7-26)
با توجه به آنچه گذشت بايد تحقيق شود كه آيا با فرض حاكميت نظام پولى مبتنى بر شرع (و پرهيز از سفته بازيهاى غير شرعى و تاكيد بر جريان پول در مسير توليد) نياز به وجود ماليات متغير براى سياستگذارى لازم است يا خير؟ در صورت نياز، لازم است، مالياتى در اختيار حكومت قرار گيرد كه نرخ آن قابل تغيير باشد. بنابراين، نمى‏توان از برخى راههاى قبلى كه نرخ ثابت دارند، استفاده كرد. (مانند استفاده از موارد زكات مستحب)
ب ـ در شرايط كنونى و با فرض تعلق زكات بر نه كالاى خاص، عمده‏ترين درآمد دولت غير از فروش معادن و واگذارى زمينهاى تحت ملكيت يا تصرف دولت، خمس است و بر طبق برآوردهاى انجام شده، مقدار زكات تقريبى كمتر از 10% خمس است و مقدار خمس نيز تفاوت آشكارى با ماليات اخذ شده دارد، اگر نظام خمس كاملاً پياده شود نياز دولت به وضع ماليات كاهش مى‏يابد ولى بر طرف نمى‏شود.
بنابراين در وضع كنونى دولت همچنان نيازمند اخذ ماليات است و به هيچ وجه نمى‏توان بيان كرد كه كسانى كه خمس مى‏دهند، نبايد ماليات دهند، زيرا نياز دولت بر طرف نشده است. ولى مى‏توان گفت كسانى كه خمس يا زكات مى‏دهند، خمس و زكات بخشى از ماليات ساليانه آنها است و بايد مقدار خمس به عنوان ماليات تلقى شود، نه آن كه اين درآمد به عنوان هزينه محاسبه شود. اين امر باعث مى‏شود، در نظام اسلامى كسانى كه اهل خمس و زكات هستند، ماليات كمترى دهند و كسانى كه خمس و زكات نمى‏دهند، ماليات بيشترى پرداخت نمايند و از آن جا كه مصرف خمس و زكات همانند مصرف مالياتها موارد عمومى است، خللى رخ نمى‏دهد. البته راهكار اجرايى آن بايد مشخص شود و ارتباط كامل بين نهادهاى اخذ خمس و زكات با اداره دارايى برقرار شود.

منابع :
1- ابوعبيد، القاسم بن سلام، كتاب الاموال، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الاولى، 1406 ق. 2- تمدن جهرمى، محمد حسين، نگاهى به چالشهاى اقتصادى دولت، فصلنامه فرهنگ و انديشه، 1380، شماره دوم. 3- جعفرى صميمى، احمد، اقتصاد بخش عمومى، تهران، سمت، 1371 ش. 4- جوادى آملى، عبدالله، مالياتهاى حكومتى از ديدگاه فقه، نظام مالى اسلام، (مجموعه مقالات) به اهتمام احمد على يوسفى، تهران، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامى، 1379 ش. 5- الحر العاملى، الشيخ محمدبن الحسن، وسائل الشيعة، ج 6، تصحيح عبدالرحيم الربانى الشيرازى، مكتبة الاسلامية، 1403 ق. 6- حسينى، سيدرضا، بيت المال، دانشنامه امام على، ج 7، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1380 ش. 7- حكيمى، محمدرضا، على، محمد، الحياة، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامى، الطبعة الاولى، 1368 ش. 8- دادگر، يدالله، مرورى بر ادبيات نقش و جايگاه دولت در اقتصاد، فصلنامه فرهنگ و انديشه 1380، شماره دوم. 9- درخشان، مسعود، ملاحظاتى در مفاهيم و نقش ماليات در اقتصاد اسلامى و اقتصاد متعارف، پژوهشها و سياستهاى اقتصادى، 1374، شماره 1 و 2. 10- رضايى، مجيد، سعيد فراهانى، على معصومى نيا، نظام مالى دولتهاى مسلمان از ظهور اسلام تا قرن چهارم هجرى، نظام مالى اسلام (مجموعه مقالات) به اهتمام احمد على يوسفى، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1379 ش. 11- رنانى، محسن، ماهيت و ساختار دولت در ايران، نقش دولت در اقتصاد (مجموعه مقالات) به اهتمام سعيد فراهانى فرد، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1381 ش. 12- صادقى تهرانى، على، گامى در تحليل اقتصادى و ويژگيهاى رفتارى در نظام اقتصاد شهرى تمدن اسلامى، مجموعه مقالات فارسى اولين مجمع بررسيهاى اقتصاد اسلامى، ج 3، مشهد، بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1370 ش. 13- صدر، سيدكاظم، اقتصاد صدر اسلام، تهران، مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى، 1374 ش. 14- الصدر، سيد محمدباقر، اقتصادنا، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1402 ق. 15- عظيمى، حسين، دولت در علم اقتصاد و توسعه اقتصادى، فصلنامه فرهنگ و انديشه، 1380، شماره دوم . 16- قائنى، محمد، ولايت حاكمان بر وضع مالياتها، نظام مالى اسلام (مجموعه مقالات) به اهتمام احمد على يوسفى، تهران، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامى، 1379 ش. 17- كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، ج 5، تصحيح على اكبر الغفارى، تهران، دار الكتب الاسلامية، 1362 ش. 18- كهف، منذر، ايرادات الميزانية العامة للدولة الاسلامية، «السياسة الاقتصاديه فى إطار النظام الاسلامى» جده، البنك الاسلامى للتنمية، الطبعة الثانيه، 1422 ق. 19- كياء الحسينى، سيد ضياءالدين و اسماعيل ملكش، نقش زكات در امحاء فقر غذايى كشور (مطالعه موردى 79-1370) قم، دانشگاه مفيد، 1381 ش. 20- كياءالحسينى، سيدضياءالدين و على باقرى، تأمين اجتماعى در ايران با تكيه بر منابع مالى اسلامى، قم. دانشگاه مفيد، 1380 ش. 21- گيلك حكيم آبادى، محمدتقى، امكان جايگزينى ماليات بر در آمد با خمس و تبيين آثار آن بر برخى متغيرهاى اقتصاد كلان، پايان‏نامه دكترى دانشگاه تهران، دانشكده اقتصاد، 1379 ش. 22- ـــــــــــ ، دولت و سياستهاى اقتصادى، دانشنامه امام على عليه‏السلام ، ج 7، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1380 ش. 23- المحمودى، محمدباقر، نهج السعاة فى مستدرك نهج البلاغه، النجف الاشرف، المطبعة النعمان، الطبعة الاولى، 1378 ق. 24- مغنيه، محمد جواد، فقه الامام جعفر الصادق عليه‏السلام ، بيروت، دارالتعارف. 25- المنتظرى، حسين على، كتاب الزكاة، ج 1، قم، مركز النشر، مكتب الاعلام الاسلامى، الطبعة الاولى، 1404 ق. 26- ـــــــــــ ، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1، قم، المركز العالمى للدراسات الاسلامى 1408 و ج 3 و 4، قم، دارالفكر، 1411 ق. 27- الموسوى الخمينى، سيد روح‏ا… (امام)، كتاب البيع، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1410 ق.
……………………………………………………………………………………………………..
منبع:فصلنامه نامه مفيد، شماره 35
www.iran-newspaper.com