اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه دولت سلطنت عمان و دولت جمهوری اسلامی ایران

اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه دولت سلطنت عمان و دولت جمهوری اسلامی ایران
مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد

بسمه تعالی

موافقتنــامه

بین دولت سلطنت عمان
و
دولت جمهوری اسلامی ایران

به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه
دولت سلطنت عمان
و دولت جمهوری اسلامی ایران

با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1- این موافقتنامه شامل مالیات‌های بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد وضع می‌گردد.
2- مالیات‌های بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه ازجمله مالیـات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد
3- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از :
الف: درمورد جمهوری اسلامی ایران :
ـ مالیات بر درآمد، و
ـ مالیات بر دارایی.
ب: در مورد سلطنت عمان:
ـ مالیات بر درآمد شرکتها به موجب حکم سلطنتی اصلاحی شماره 1981/47 و
ـ مالیات بر منافع حاصل از تاسیس موسسات به موجب حکم سلطنتی اصلاحی شماره 1989/77
4- این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3
تعاریف کلی

1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است :
الف: اصطلاح “قلمرو” درمورد هر یک از کشورهای متعاهد، حسب مورد، به جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان اطلاق می‌شود.
ب:”یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا سلطنت عمان اطلاق می‌گردد.
پ: “شخص” اطلاق می‌شود به :
1ـ شخص حقیقی،
2ـ شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد، و
3ـ هر واحدی به جز موارد موضوع ردیفهای (1) و (2) که طبق قوانین مالیاتی جاری دولت متعاهد مربوطه،‌ به عنوان واحد مشمول مالیات تلقی‌می‌گردد.
ت: “شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ث: “موسسه یک دولت متعاهد” و “موسسه دولت متعاهد دیگر” به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.
ج: “حمل ونقل بین المللی” به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، لنج، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، لنج، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
چ: “مقام صلاحیتدار” :
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او،
ـ درمورد سلطنت عمان، به وزیر اقتصاد ملی و سرپرست وزارت دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد در آن زمان راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.

ماده 4
مقیـــــم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد :

الف: او صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی درآن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولادر آنجا بسر می‌برد.مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد
پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.
ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان براساس و به ترتیب بندهای فوق اورا مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3- در صورتی که طبق مقررات بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.

ماده 5
مقـر دایــم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح ”مقر دایم“ به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می‌شود که از طریق آن فعالیت شغلی موسسه کلا یا جزئا انجام می‌گیرد.
2-اصطلاح ”مقر دایم“ به ویژه شامل موارد زیر است :
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه، و
ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
3- کارگاه ساختمانی یا پروژه ساخت یا سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، “مقردایم” محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که ‌این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4- علی‌رغم مقررات قبلی این ماده ، اصطلاح “مقر دایم”‌شامل موارد زیر نخواهد شد :
الف: استفاده ازتسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، ‌صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات یا تحقیقات علمی برای آن موسسه یا سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5- علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. در صورتی که این شخص دارای چنین اختیاری برای انعقاد قرارداد به نام آن موسسه نباشد اما به طور معمول در دولت نخست، انبار کالا یا اجناس را نگهداری کند و از طریق آن کالا یا اجناس را از طرف آن موسسه تحویل دهد، آن موسسه در دولت نخست دارای مقر دایم تلقی خواهد شد.
6- موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولــت متعاهد دیگــر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد
2 – اصطلاح “اموال غیر منقول” دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی (از جمله پرورش و تکثیر ماهی) و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها، لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بنـد (1) این مـاده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4- مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد

ماده 7
درآمدهای تجاری

1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- با رعایت مقررات بند (3) درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا وکامـلا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3- با رعایت قوانین و مقررات یک دولت متعاهد، در تعیین درآمد مقر دایم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری در حد معقول تا حدودی که این هزینه‌ها بـرای مقاصد فعالیتهای تجاری آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد،‌ اعـم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد،‌ یا در جای دیگر.
4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5- صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند،‌ موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر‌دایم نخواهد بود.
6- از لحاظ بندهای پیشین، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7- درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8 مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد
حمل و نقل بین المللی

1ـ درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2ـ از لحاظ این ماده ، درآمد حاصل از فعالیت کشتی‌ها،‌ لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای در حمل و نقل بین‌المللی شامل موارد ذیل می‌باشد :
الف: درآمد حاصل از اجاره کشتی، لنج یا وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای خالی (بدون خدمه)،
ب: درآمد حاصل از استفاده، تعمیر و نگهداری یا اجاره کانتینرها (شامل کشنده‌ها و تجهیزات مربوط برای حمل و نقل کانتینرها) مورد استفاده برای حمل و نقل کالا یا اجناس، در صورتی که این اجاره یا استفاده یا تعمیر و نگهداری یا اجاره نسبت به فعالیت کشتی‌ها، لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای در حمل و نقل بین‌المللی،‌حسب مورد جنبه اتفاقی داشته باشد.
3ـ از لحاظ این ماده ، هزینه مالی وجوهی که مستقیما مرتبط با فعالیت کشتی‌ها، لنج‌ها، ‌وسایط نقلیه‌ هوایی و جاده‌ای در حمل و نقل بین‌المللی می‌باشد به عنوان درآمد یا منافع حاصل از فعالیت این کشتی‌ها، لنج‌ها، ‌وسایط نقلیه‌ هوایی و جاده‌ای تلقی شده و مقررات ماده (11) در مورد این هزینه‌های مالی اعمال نخواهد شد.
4ـ اصطلاح “فعالیت کشتی‌ها، لنج‌ها، ‌وسایط نقلیه‌ هوایی و جاده‌ای” به اشتغال در حمل و نقل دریایی، هوایی یا جاده‌ای مسافر، پست، احشام یا کالاهایی که به وسیله مالک یا مستاجر یا اجاره دهنده در بستی کشتی‌ها، لنج‌ها، ‌وسایط نقلیه‌ هوایی و جاده‌ای از جمله فروش بلیط برای این حمل و نقل‌ها از طرف موسسات دیگر، اجاره اتفاقی کشتی‌ها، لنج‌ها، ‌وسایط نقلیه‌ هوایی و جاده‌ای و هر نوع فعالیت دیگری که مستقیما با این گونه حمل و نقل مرتبط ‌باشد اطلاق می‌شود.

ماده 9
موسسات شریک

1- درصورتی که :
الف: موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید در نبود آن شرایط عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2- در صورتی که یک دولت متعاهـد طبق بند (1)، درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خـود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بـود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیـل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد

ماده 10
سـود سهـام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- مع ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از (10) درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.
3 – اصطلاح “سود سهام” در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام ، سهام منافع یا حقوق سهام منافع‌، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4ـ علی‌رغم مقررات بند (2)، سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران از جمله موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانک مرکزی یا سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشند، در سلطنت عمان از مالیات معاف خواهند بود.
5ـ علی‌رغم مقررات بند (2)، سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران به دولت سلطنت عمان، در جمهوری اسلامی ایران از مالیات معاف خواهد بود. از لحاظ این ماده اصطلاح ”دولت“ شامل موارد ذیل می‌باشد :

الف: بانک مرکزی عمان،
ب: صندوق ذخیره عمومی دولت،
پ: بانک توسعه عمان، و
ت: هر تشکیلات قانونی یا موسسه‌ای که کلا یا عمدتا متعلق به دولت سلطنت عمان می‌باشد.
6- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
7ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد

ماده 11
هزینه های مالی

1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- مع ذالک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از (10) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3-اصطلاح “هزینه های مالی” به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه ازلحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
4ـ علی‌رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در سلطنت عمان، پرداختی به جمهوری اسلامی ایران از جمله وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشند، در سلطنت عمان از مالیات معاف خواهند بود.
5ـ علی‌رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در جمهوری اسلامی ایران، پرداختی به دولت سلطنت عمان، در جمهوری اسلامی ایران از مالیات معاف خواهند بود. از لحاظ این ماده اصطلاح “دولت” شامل موارد ذیل می‌باشد‌:
الف: بانک مرکزی عمان،
ب: صندوق ذخیره عمومی دولت،
پ: بانک توسعه عمان، و
ت: هر تشکیلات قانونی یا موسسه‌ای که کلا یا عمدتا متعلق به دولت سلطنت عمان می‌باشد.
6- هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
7- هزینه های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد
8- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ هزینه‌ مالی اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12
حق الامتیازها

1- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- مع ذالک‌، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از (10) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
3- اصطلاح ”حق الامتیاز“ در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله نرم‌افزارهای رایانه‌ای،فیلمهای سینمایی یا فیلم یا نوار یا لوح‌های فشرده مورد استفاده در رادیو و تلویزیون، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.
4- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طورموثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
5- حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد
6- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ حق‌الامتیازهای اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13
عواید سرمایه‌ای

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی و یا جاده‌ای فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4- عواید ناشی از نقل وانتقال هرمالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14
خدمات شخصی مستقل

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2-اصطلاح ” خدمات حرفه‌ای” به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد

ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل

1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- علی‌رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب: حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
3- علی‌رغم مقررات یادشده دراین ماده ، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام درکشتی، لنج، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد

ماده 16
حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا سمت مشابه در شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

1-درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی‌رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
3- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می‌باشد.

ماده 18

مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد
حقوق بازنشستگی

با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 19
خدمات دولتی
1-
الف: حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقـام محلی یا تشکیلات قانونی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام یا تشکیلات فقط مشمـول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب: مع‌ذالک، درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآنکه آن شخص مقیم‌:
– تابع آن دولت دیگر بوده و یا
– صرفا برای ارایه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد.

2-
الف: حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد ویا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف آن دولت یا مقام یا تشکیلات قانونی آن، به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت ویا مقام یا شخص مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب: مع‌ذالک در صورتی که شخص حقیقی، مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد، این حقوق بازنشستگی صرفا در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
3ـ در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌ها و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی یا تشکیلات قانونی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) مجری خواهد بود.مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد

ماده 20
مدرسین ،‌ محصلین و محققین

1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد،‌ برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد،‌ مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2- همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود.

ماده 21
سایـر درآمـدها

1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع درآن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد شد.

ماده 22
سـرمــایـــه

1- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6)‌ که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، ‌مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3- سرمایه متشکل از کشتی‌ها، ‌لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای، مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، لنج‌ها، ‌وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد
4-کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23
آئین حذف مالیات مضاعف

1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد :
الف: مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود، و
ب : مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات برسرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذالک در هریک از دو مورد، ‌اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، ‌بیشتر باشد.
2- درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات برباقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، ‌درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
3ـ مالیات قابل پرداخت در یک دولت متعاهد، مندرج در بندهای (1) و (2) این ماده ، جزء مالیات قابل پرداختی که به لحاظ تشویقات اعطایی، طبق قوانین آن دولت متعاهد و به منظور ارتقاء توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده است تلقی خواهد شد.
4ـ از لحاظ این موافقتنامه، اصطلاح ”مالیات“ شامل مبالغ قابل پرداختی که به لحاظ تاخیر تادیه یا از قلم‌افتادگی مرتبط با مالیاتهایی که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می‌شود یا جریمه متعلقه بابت آن مالیاتها نخواهد شد.

ماده 24
عـدم تـبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (1)،‌ این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2- مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات دولت ثالثی به غیر از پادشاهی بحرین، دولت قطر، دولت کویت، پادشاهی عربستان سعودی و امارات متحده عربی که همان نوع فعالیتها را انجام می‌دهند، نامساعدتر باشد.
3- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ،‌ که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.4- به جز درمواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (8) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.5- این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هرنوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد

ماده 25
آئین توافق دوجانبه

1- درصورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد براین نظر باشد که اقدامات یک یا هردو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف دو سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود .
2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌ برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،‌ خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. توافق حاصله علی‌رغم محدودیت‌های زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد قابل اجرا خواهد بود.
3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، ‌مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقـامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر،‌ آیین‌ها، شرایط،‌ روش‌ها و فنون مقتضی دوجانبه را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.

ماده 26
تبادل اطلاعات

1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعـات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که بـه امر تشخیص،‌ وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد
2- مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف: اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ: اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

ماده 27
اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه برامتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند‌،‌ تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 28
لازم الاجرا شدن

1- دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
2- این موافقتنامه با مبادلـه اسناد تصویب، ‌قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در موارد زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد:
الف: در جمهوری اسلامی ایران : در مورد مالیاتهای بر درآمدحاصله یا سرمایه متعلقه، در هر سال مالی که از اول فروردین ماه (در مورد سلطنت عمان برابر با 21 مارس) سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است شروع می‌شود.
ب: در مورد سلطنت عمان :
ـ در مورد مالیاتهای تکلیفی : نسبت به مبالغی که از اول ژانویه (برابر با 11 دی ماه) سال تقویمی متعاقب تاریخی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا پس از آن، پرداخت یا اعتبار شده است،
ـ در مورد سایر مالیاتها : برای هر سال مالیاتی که از اول ژانویه (برابر با 11 دی ماه) سال تقویمی متعاقب تاریخی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا پس از آن، شروع می‌شود.مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد

ماده 29
فســخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد،‌ فســخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد :
الف: در جمهوری اسلامی ایران : در مورد مالیاتهای بر درآمد حاصله یا سرمایه متعلقه، در هر سال مالی که از اول فروردین ماه (در مورد سلطنت عمان برابر با 21 مارس) سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ ارایه شده است یا پس از آن شروع می‌شود.
ب: در مورد سلطنت عمان :
ـ در مورد مالیاتهای تکلیفی : نسبت به مبالغی که از اول ژانویه (برابر با 11 دی ماه) سال تقویمی بلافاصله متعاقب سالی که این یادداشت فسخ ارایه شده است یا پس از آن، پرداخت یا اعتبار شده است،
ـ در مورد سایر مالیاتها : برای هر سال مالیاتی که از اول ژانویه (برابر با 11 دی ماه) سال تقویمی بلافاصله متعاقب سالی که این یادداشت فسخ ارایه شده است یا پس از آن، شروع می‌شود.
امضاء‌ کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در …… .. در دو نسخه اصلی یکسان در تاریخ …… .13 هجـری شمســی برابر با … …. … 14 هجری قمری ( ………… میلادی) به زبانهای عربی، فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که ر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر ‌متون فارسی و عربی، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد

از طرف دولت
سلطـنت عمـان
از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران