مالیات صاحب سرمایه

مطابق ماده 102 ق.م.م در مضاربه[1] عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده 101 ق.م.م کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

براساس تبصره ماده مذکور در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

نکته 1- طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم کسر مالیات تکلیفی فقط در مورد اشخاص حقیقی بوده و قابل تسری به اشخاص حقوقی نمی­باشد بنابراین در مواردیکه که عامل مضارب یا صاحب سرمایه شخص حقوقی باشد تکلیف کسر مالیات تکلیفی منتفی می­باشد.

نکته 2- عامل مکلف است مالیات متعلقه صاحب سرمایه را بدون اعمال معافیت ماده 101 ق.م.م محاسبه نماید.

مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م

مطابق ماده 104[2] ق.م.م وزارتخانه­ها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند الف ماده 95 ق.م.م مکلف­اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه­های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و تصنیف، آهنگ سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس، بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه­ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه­ها، انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه­کشی، نقشه­برداری، نظارت و محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می­کنند، سه درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان جوه) کسر و تا پایان ماه بعدی به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

* تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر سه درصد مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانکها مکلف­اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

* برابر بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 21/6/1391، مواد 8، 9، 10 و 12 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 ق.م.م به شرح ذیل می­باشد:

ماده 8- در ماده 104 ق.م.م عبارت «پنج درصد آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز» حذف و عبارت «سه درصد آن به عنوان علی الحساب مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین می­گردد. برابر بخشنامه شماره 20000/200 مورخ 10/10/1391 قانون گذار در ماده (8) آن نرخ علی الحساب ماده موضوع ماده 104 ق.م.م را از پنج درصد به سه درصد کاهش داده و مهلت وجوه کسر شده به حسابهای تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی را برای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد مقرر نموده است ضمناً همانگونه که در قسمت اخیر بخشنامه فوق الاشاره تصریح گردیده است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یاد شده (25/6/1391) اشخاص موضوع صدر ماده 104 ق.م.م مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره 5 آن، وجوهی را پرداخت می­نمایند سه درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای تعیین شده واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ 25/6/1391 به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده 7 قانون صدرالذکر خواهد بود.

ماده 9- کلیه دستگاه­های اجرایی موضوع ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می­باشند مکلف مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه­های مربوط به آن می­گردد. برابر بخشنامه شماره 20000/200 مورخ 10/10/1391 در ارتباط با ماده 9 قانون فوق الاشاره، مراد مقنن، از ذکر عبارت «مالیات و عوارض به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می­باشد که کارفرما مکلف است از تاریخ دریافت صورت وضعیت نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت صورت وضعیت به پیمانکار اقدام نماید در غیر این صورت مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه­های مربوط به آن می­گردد. از آنجایی که قانونگذار در رابطه با موعد سررسید پرداخت علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 ق.م.م در ماده 8 قانون مزبور تعیین تکلیف نموده است بنابراین حکم ماده 9 قانون یاد شده تاثیری در اجرای ماده 8 نخواهد داشت.

ماده 10- دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می­تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 12- کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف می­باشند.

مطابق تبصره 1 ماده 104 ق.م.م در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

مطابق تبصره 2 ماده 104 ق.م.م در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

مطابق تبصره 5 الحاقی به ماده 104 ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

مطابق تبصره 5 الحاقی مزبور موارد مشروحه ذیل افزوده شده و از ابتدای سال 83 برای اشخاص مذکور در صدر ماده 104 ق.م.م لازم الاجرا می­باشد.

1- ساخت هر نوع ماشین آلات، قالب­ها، دستگاه­ها، قطعات، ابزار آلات، سالن­های فلزی و قطعات پیش ساخته بتونی

2- حفاظت و نگهبانی، تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجا کردن کالا برای ارزیابی و انوانتر و تفکیک کالا در اماکن گمرکی

3- ساخت پاکت – کارتن – جعبه و قوطی

4- طبخ غذا و سایر خدمات جنبی

5- هر گونه چاپ و صحافی

6- برگزاری سمینارها، جلسات، جشنواره­ها و همایش­ها

7- آگهی تبلیغاتی

8- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

بار دیگر مطابق تبصره (5) الحاقی یاد شده موارد مشروحه ذیل اضافه گردیده و از ابتدای سال 86 برای اشخاص مذکور در صدر ماده 104 ق.م.م لازم الاجرا می­باشد.

1- خدمات تعمیر و نگهداری هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی، دریایی و ریلی، ماشین­آلات و تجهیزات اعم از اداری و غیره که به موجب قرارداد انجام می­شود.

2- خدمات اسکان کارکنان دستگاه­ه و موسسات دولتی و غیر دولتی در هتل­ها و سایر اماکن به همرا خدمات جانبی که به موجب قرارداد انجام می­شود.

3- خدمات آموزشی از هر قبیل

4- خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امکانات جانبی نمایشگاه

5- خدمات بیمه­ای (اعم از درمانی و بهداشتی)

نکته- برابر بخشنامه شماره 21769/200 مورخ 4/11/1391، خدمات بیمه­ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از مصادیق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 ق.م.م حذف گردیده است.

6- هر نوع خدمات مدیریت

7- خدمات نگهداری فضای سبز

8- خدمات بسته­بندی (هر نوع محصول به هر شکل و با هر نوع جنس)

9- حق الزحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهره­برداری از تاسیسات و تجهیزات پایانه­های بار و مسافر به موسسات مربوطه اعم از ریلی، فرودگاهی و پروازی، بندری و پایانه­ای زمینی.

10- هر گونه حق الزحمه بابت تصفیه و تبدیل قند و شکر.

11- حق الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات و تاسیسات مخابراتی.

* مطابق تبصره (6) ماده 104 ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع ماده 104 ق.م.م از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی­های لازم مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم ق.م.م، مالیات ر وصول و در مورد کلیه دستگاه­های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمان­ها و موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می­کنند و همچنین سایر دستگاه­هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.

نکته –برابر بخشنامه شماره 22321/200/ص مورخ 12/12/1392 قراردادهای سه جانبه مسکن مهر و قرارداد تعاونی­های مسکن مهر مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نمی­باشد. لذا یادآور می­شود با توجه به معافیت مذکور در کسر و ایصال مالیات علی الحساب در پرداخت­های انجام شده بابت قارردادهای مذکور در هر صورت مطالبه مالیات علی الحساب مذکور از تعاونی­ها بابت پرداخت به سازندگان مسکن مهر موضوعیت نداشته و چنانچه قبل یا پس از ابلاغ بخشنامه­های مزبور نسبت به مطالبه آن اقدام شده است در صورت طرح پرونده در مراجع حل اختلاف مالیاتی مراتب معافیت مذکور اعمال گردد. در ضمن در صورت قطعیت پرونده و شکایت مودی در اجرای مقررات موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت مزبور نسبت به توقف عملیات اجرایی اقدام شود.

نکته 2- برابر بخشنامه شماره 23468/200/ص مورخ 24/12/1392 نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیات­های تکلیفی، حقوق و سایر منابع همچنین اصلاح قبوض مالیاتی صادره به علت اشتباه در درج مشخصات هویتی و… بدینوسیله مقرر می­دارد:

1- با عنایت به اینکه علی الحساب مالیات مکسوره متعلق به دریافت کننده وجوه پیمانکار بوده که به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 ق.م.م در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص یاد شده از مالیات متعلق به آنان کسر خواهد گردید، بنابراین تهاتر اضافی پرداختی مالیات عملکرد مودیان مالیاتی مکلفین به کسر علی الحساب مالیات دیگران با مالیاتهای تکلیفی و حقوق کسر و ایصال نشده یا بطور کلی مالیاتهای تکلیفی و حقوق پرداخت نشده امکان پذیر نمی­باشد لذا در صورتی که مودی کارفرما بابت مالیات عملکرد اضافه پرداختی داشته و بابت سایر منابع دارای بدهی مالیاتی بوده در صورت درخواست کتبی مودی مبنی بر تسویه بدهی از محل اضافه پرداختی پس از طی مراحل استرداد یک فقره چک به مبلغ اضافه پرداختی صادر و همراه قبض مالیاتی به نام دریافت کنندگان وجوه پیمانکاران و یا بابت تسویه بدهی مالیات حقوق یا سایر منابع در وجه حساب مالیاتی مربوط واریز گردد.

2- همانگونه که در بند 4 بخشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/82 و بند 3 بخشنامه شماره 987/297/203 مورخ 20/1/1385 اعلام شده، ادارات امور مالیاتی در صورت درخواست مودی مجاز به تهاتر اضافه مالیات پرداختی عملکرد با بدهی مالیاتی قطعی شده عملکرد سالهای دیگر منبع مذکور با رعایت سایر مقررات می­باشند.

3- در خصوص مودیانی که به شرح بند 2 درخواست تهاتر اضافه پرداختی یک عملکرد را با بدهی عملکردهای دیگر همان منبع می­نمایند مبنای زمان پرداخت جهت محاسبه جرایم مالیاتی برای عملکردی که مودی دارای بدهی می­باشد تاریخ احراز اضافه پرداختی به موجب مفاد موضوع مواد 242 و 243 ق.م.م خواهد بود.

4- با عنایت به اینکه پس از صدور و پرداخت قبوض مالیاتی امکان اصلاح در سامانه مدیریت پرداخت مالیات سیستم قبض بانک جدید وجود ندارد لذا در صورت احراز اشتباه در صدور قبض پرداختی اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است با درخواست متقاضی نسبت به انجام مراحل استرداد و تکمیل فرم و صدور قبض مالیاتی جدید اقدام و مدارک لازم را به اداره حسابداری برای صدور یک فقره چک و واریز به حساب مالیاتی مربوط ارسال نموده و سپس قبض اولیه را در سیستم و در صورت وجود قبض کاغذی آن را ابطال نماید.

5- مبنای محاسبه جرایم مالیاتی مودیانی که به شرح بند (4) اقدام نموده­اند، تاریخ پرداخت قبض ابطال شده خواهد بود

[1] مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می­دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می­شود.

[2] به موجب ماده 8 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/9/88 عبارت بورس­ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس قبل از کلمه بانک­ها و کلمه قرارداد قبل از عبارت حمل و نقل اضافه شده است و از تاریخ 15/11/88 لازم الاجرا می­باشد.