ماده 61قانون ماليات مستقيم

** این ماده به موجب ماده (۱۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم … (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)ماده 61قانون ماليات

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۶۱- در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک ‌عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش مذکور در سند مناط اعتبار می‌باشد.

** این ماده به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱، حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) «در مورد املاکی که با مغازه یا محل کسب خالی انتقال داده می‌شود چنانجه حسب گزارش ممیز مالیاتی و تأیید سرممیز مالیاتی مغازه یا محل کسب مزبور به لحاظ موقعیت تجاری متضمن ارزشی بیش از ارزش همان ملک در صورت فقدان مغازه یا محل کسب خالی باشد به مأخذ این تفاوت ارزش که ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب مزبور است نیز مالیات دیگری مقطوعاً تا بیست میلیون ریال به نرخ ۴ درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ ۸ درصد محاسبه و وصول خواهد کردید. اختلافات حاصله از این بابت خارج از نوبت در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح و منجر به صدور رأی خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.»

**** به موجب بند (۱۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی متن این ماده و تبصره ‌های آن جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

*** ماده ۶۴- به موجب ماده (۲۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده و تبصره (۱) ذیل آن اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک، متشکل از هفت عضو می‌باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت‌خانه‌های مسکن و شهر سازی، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای اسلامی شهر[۱] و در شهرستان‌ها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهر سازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یکبار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) سه نفر معتمد محل، بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای اسلامی بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان‌ها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنها عضو دولت باشند رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق چهار نفر معتبر است.

کمیسیون مزبور مکلف است:

الف- قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (شبکه‌بندی زمین، نوع خاک، خدمات تحت‌الارضی، آب و هوا و ارتفاع) و وضعیت حقوقی (مشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن) و خدمات شهری (آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی‌ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.ماده 61قانون ماليات

ب- قیمت زمین‌های کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند (الف) فوق، فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، نوع خاک و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند.

ج- قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.

ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجراء می‌باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دورة یک ساله، کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند:

۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.

۳- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجراء بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است.

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم … (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) ‌(تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱): ماده ۱۳- در ماده ۶۴ عبارت ‌هر سه سال یکبار به عبارت ‌هر سال یکبار و در تبصره ۱ ذیل آن عبارت ‌دوره سه‌ساله به عبارت ‌دوره ‌یکساله اصلاح می‌گردد.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ‌ماده ۶۴- تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از شش عضو می‌باشد که درتهران از نمایندگان وزارت‌خانه‌های امور ‌اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستان‌ها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به‌ترتیب در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر ‌تشکیل و هر سه سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود.ماده 61قانون ماليات

‌در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (‌بر اساس تقسیمات کشوری) دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط‌ شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش دو نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا ‌بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود.

‌کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت وزارت امور اقتصادی و دارایی و در شهرستان‌ها به دعوت مدیرکل یا رئیس امور اقتصادی و دارایی در محل‌ وزارت مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با دو سوم آراء معتبر‌است.ماده 61قانون ماليات

‌کمیسیون مزبور مکلف است:

‌الف- قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (‌شبکه‌بندی زمین، نوع خاک، خدمات‌ تحت‌الارضی، آب و هوا و ارتفاع) و وضعیت حقوقی (‌مشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن) و خدمات شهری (‌آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم‌ ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و ‌دسترسی‌ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.ماده 61قانون ماليات

ب- قیمت زمین‌های کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند (الف) فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، و میزان آب و ‌داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و‌اشجار باغات متفاوت باشند.

ج- قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (‌اسکلت فلزی یا بتون‌آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (‌مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.

‌ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجرا می‌باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر ‌است.

‌تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا ادارات تابعه وزارت مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره سه‌ساله کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر‌ تشکیل دهند:

۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.

۳- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده‌ تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد.

‌ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی‌ جدید معتبر خواهد بود.

[۱]– براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب اول خرداد ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی (مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۴۹۵۷ تاریخ ۲۱تیر ماه ۱۳۷۵) عناوین «شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک » جایگزین شده است.

*** به موجب ماده (۲۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم … (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱): ماده ۱۴- در ماده ۶۶ قبل از عبارت ‌به وسیله اجرای ثبت عبارت ‌یا حقوق ناشی از آن اضافه و قسمت اخیر ماده بعد از عبارت ‌چنانچه بهاء ‌مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی الی آخر ماده حذف و به جای آن عبارت ‌یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل تعیین شده به موجب مقررات‌ این فصل باشد بهاء مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل حین انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد‌ گرفت.

‌* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ‌ماده ۶۶- در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردیکه ملک به وسیله اجرای ثبت و یا ‌سایر ادارات دولتی به قائم‌مقامی مالک انتقال داده می‌شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع مواد ۵۹ و ۶۰ این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی حین انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. مفاد ماده ۶۲ این قانون در این قبیل موارد مجری نخواهد بود.ماده 61قانون ماليات

* به موجب ماده (۲۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ عبارت تا دو ماه «به عبارت تا شش ماه» اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

*** به موجب ماده (۱۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم … (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱) ‌

‌** نیز به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۷۰) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب (۲۶/۰۹/۱۳۷۶) مجلس شورای اسلامی (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۵۴۱۲ تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۷۶ تاریخ اجرا ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی) عبارت زیر به انتهای ماده (۷۰) اصلاحی قانون مالیات‌های الحاق شده است: و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرح‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی‌ محلات قدیمی و بافت‌های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.»

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ‌ماده ۷۰- هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها بابت خرید املاک و اراضی برای ‌ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.ماده 61قانون ماليات

[۱] – تفسیر قانونی ماده ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ (مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی) (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۲۶ تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۷۰، تاریخ اجرا ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی)

موضوع استفسار؛ ‌آیا هر گونه مال و یا وجوه مذکور در ماده ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ عام بوده و سرقفلی دریافتی وسیله مالک حاصل از این ‌نوع نقل و انتقال را نیز شامل می‌گردد. ‌نظر مجلس: ماده واحده- عبارت هر گونه مال و یا وجوه مذکور در ماده ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ عام بوده و حق واگذاری محل‌دریافتی به وسیله مالک حاصل از این نوع نقل و انتقالات نیز مشمول معافیت می‌گردد.»

** به موجب ماده (۲۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)‌

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۷۱- «زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار که تاریخ خاتمه آن قبل از تصویب این قانون بوده باشد در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اینکه موضوع مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.»

** این ماده و تبصره‌های آن به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱، حذف شده است (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۷۳: درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک مشروط بر اینکه قبلاً ملک را به اجاره واگذار ننموده و یا بابت تخلیه آن وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر نپرداخته باشد و تاریخ تملک ملک بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش معاملاتی زمین در تاریخ تملک، ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق واگذاری محل تقسیم بر ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل.

در مواردی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات بر طبق نرخ‌های مقرر در ماده ۶۲ این قانون باشد و همچنین در مواردی که تاریخ تملک ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بوده و برای اولین بار حق واگذاری دریافت شود دریافتی بابت حق واگذاری مقطوعاً به نرخ‌های مقرر مذکور در ماده ۶۲ این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۱- در صورتی که مالک قبلاً بابت تخلیه ملک خود وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدی مبلغ بیشتری بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارتست از اضافه دریافتی‌ها نسبت به آنچه قبلاً پرداخت کرده است.

تبصره ۲- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارتست از وجوهی که مالک یا مستأجر از بابت حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا به لحاظ موقعیت تجاری ملک تحصیل می‌نماید. در مواردی که به جای دریافت پول امتیازاتی تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزش حق واگذاری محل تشخیص داده خواهد شد.

*** به موجب بند (۱۴) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

** قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۷۶- در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ۵۲ این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده ۵۹ این قانون باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب ماده (۱۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم … (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) در این ماده به جای کلمه ‌مقطوع عبارت ‌به شرح ماده ۵۹ این قانون جایگزین و بعد از عبارت ‌مالیات بر درآمد کلمه ‌نقل و انتقال‌مزبور اضافه ‌شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)

** این ماده به موجب ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم … (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۷۸- درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف مالک عینغیر از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکر شده است عبارت است از جمع کل درآمدی که از واگذاری حقوق مزبور عاید مالک می‌شود.

** این ماده و تبصره‌ ذیل آن به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱، حذف شده است (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۷۹- «درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبات است از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه که برای تحصیل این حقوق یا استفاده ار آن قبلاً پرداخت نموده است هزینه‌هایی که موجب تغییر در عین بنا یا تجدید یا احداث بنا و افزایش ارزش حق باشد در صورتی که قبلاً جزو هزینه‌های شغلی در محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دریافتی کسر خواهد شد.ماده 61قانون ماليات

تبصره- در مواردی که وراث مبادرت به انتقال حق واگذاری محل استیجاری که از طریق ارث به آنها منقل شده می‌نمایند مبلغی که از این بابت در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارث جزء ماترک منظور شده و قطعیت یافته از دریافتی زمان انتقال کسر خواهد شد.»ماده 61قانون ماليات