قانون بودجه

قانون بودجه در ایران بابد بودجه سال آینده تا پاپایان آذر ماه به لایحه اش به مجلس توسط رییس جمهور تقدیم ومجلس قبل از پایان سال بودجه به تصویب برساند وشورای نگهبان نیز آن را تایید کند وقانون بودجه باید بعد از تصویب بلافاصله توسط رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردد

قانون بودجه سال 1391 كل كشور

شماره9577/653 31/2/1391
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 221371 مورخ 12/11/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123)‌ ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بودجه سال 1391 كل كشور كه به عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز ‌شنبه مورخ 30/2/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره41816 3/3/1391
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
«قانون بودجه سال 1391 كل كشور» كه در جلسه علني روز شنبه مورخ سي‌ام ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 9577/653 مورخ 31/2/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
لازم به يادآوري است كه تغييرات وسيعي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحة بودجه بعمل آمده است، موجب استحالة آن شده و عملاً لايحة مذكور به طرح نمايندگان تبديل گرديده است. با توجه به مخالفت بندهايي از آن با قانون اساسي، وجود تبعيض، اثر تورم‌زا و فزايندة معوقات بانكي در برخي از مفاد قانون مذكور و جهت‌گيري ايجاد محدوديت براي دولت و مخالفت با قوانين دائمي، لازم است تدبير كافي در اجرا لحاظ تا از بروز مشكلات و آسيب به اقتصاد كشور اجتناب شود.
رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون بودجه سال 1391 كل كشور
ماده واحده ـ بودجه سال 1391 كل كشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و ششصد و شصـت و پنج هزار و شـشصد و هجده ميليـارد و سي و پنـج ميليـون (5.665.618.035.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ برپنج ميليون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده ميليارد و سي و پنج ميليون (5.665.618.035.000.000) ريال به شرح زير است:

اول ـ منابع و مصارف
1ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك داراييهاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و ششصد و چهل و چهار هزار ويكصد و هفتاد و هفت ميليارد و شصت و يك ميليون (1.644.177.061.000.000) ريال شامل:
1ـ1ـ منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و چهارصد و چهل و دو هزار و ششصد و نود و نه ميليارد و هفتاد و هفت ميليون (1.442.699.077.000.000) ريال
2ـ1ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر دويست و يك‌هزار و چهارصد و هفتاد و هفت ميليارد و نهصد و هشتاد و چهار ميليون(201.477.984.000.000) ريال
2ـ بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهار ميليون و دويست و يازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار ميليارد و دويست و هشتاد و نه ميليون (4.211.754.289.000.000)ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر چهار ميليون و دويست و يازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار ميليارد و دويست و هشتاد و نه ميليون (4.211.754.289.000.000)ريال

دوم ـ توليد، سرمايه و نيروي انساني
نفت و گاز
3ـ
1ـ3ـ در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل) و وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركتهاي ياد شده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف)، به ميزان چهارده ‌و نيم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده (229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاههاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركتها بر اساس قيمت فرآورده‌هاي نفتي در نيمه اول سال 1389 به‌عنوان سهم آن شركت به‌منظور مصارف سرمايه‌اي و باز پرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي‌شود. وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است معادل هشتاد وپنج و نيم درصد (5/85%) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي بيش از احكام و ارقام مصوب در اين قانون (موضوع رديفهاي 210101 و 210109)، بيست و پنج درصد (25%) از مازاد حاصله به سهم شركت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت، مذكور در فوق افزوده و به ‌عنوان منابع سرمايه‌اي تنها براي اجراي طرحهاي بالادستي نفت و گاز در ميادين مشترك به مصرف مي‌رسد.
شركت ذي‌ربط تابعه وزارت نفت مي‌تواند از محل سهم خود، قراردادهاي لازم را با شركتهاي عملياتي توليد نفت و گاز بر اساس قيمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملياتي منعقد نمايد.
مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره (38) دائمي لايحه قانوني بودجه سال 1358 كل كشور مصوب‌27/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي مي‌شود.
قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه و يا عرضه‌شده در بورس، به ترتيب، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و يا متوسط قيمت صادراتي در يك ماه شمسي از مبادي اوليه و همچنين براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي و مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شركتها اعم از دولتي و خصوصي نود و پنج‌درصد (95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه درهرماه شمسي است.
وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملكرد مالي اين جزء را به سازمان حسابرسي ارائه دهد. پس از حسابرسي سازمان ياد شده و تأييد وزير امور اقتصادي و داراييقابل تسويه است و تسويه نهائي فيزيكي و مالي نيز تا پايان تيرماه سال بعد با همين ساز و كار انجام شود.
2ـ3ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سالهاي قبل را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين بند و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طريق حسابهاي مورد نظر بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم شركت ذي‌ربط تابعه وزارت نفت را به حسابهاي آن شركت مورد تأييد خزانه‌داري كل كشور در داخل و مورد تأييد آن بانك در خارج از كشور براي پرداخت به پيمانكاران و سازندگان و عرضه‌كنندگان مواد و تجهيزات مربوط طرف قرارداد واريز و يا براي قراردادهاي تسهيلات مالي خارجي توثيق مي‌نمايد. خزانه‌داري كل كشور پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب مي‌كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه‌داري كل، چهارده و نيم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل)، بيست و سه درصد (23%) سهم صندوق توسعه ملي و سهم درآمد عمومي دولت موضوع رديفهاي 210101 و 210109 مندرج در جدول شماره (5) اين قانون، با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز ارز فروخته شده را به حسابهاي مربوط واريز نمايد. مازاد ارز حاصله پس از تأمين مصارف فوق، از محل واريزي مازاد يادشده به خزانه‌داري كل كشور پس از پايان شهريور ماه تا پايان سال به طور همزمان به نسبت سهم بيست و پنج درصد(25%) موضوع جزء (1ـ3) اين بند و معادل سه ميليارد (3.000.000.000) دلار براي تقويت بنيهدفاعي، پانصد ميليون (500.000.000) دلار براي صنايع دفاعي و دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) دلار براي كمك به آشيانه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات مورد نياز، توسط دولت اختصاص مي‌يابد و پس از تأمين معادل يك ميليارد (1.000.000.000) دلار براي تأمين قير پروژه‌هاي عمراني، پانصد ميليون (500.000.000) دلار براي شركتهاي گاز بابت گازرساني به شهرها و روستاها، جبران هزينه‌هاي توليد، انتقال، پالايش و شبكه توزيع و بازپرداخت اوراق مشاركت و تسهيلات، پانصد ميليون (500.000.000) دلار براي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ صندوق شكوفايي و نوآوري و مابقي طبق حكم بند (الف) ماده (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.
تبصره1ـ سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط از محل منابع موضوع جزء (6 ـ3) اين بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پيش بيني شده در اين قانون فقط جهت سرمايه‌گذاري در طرحهاي بالادستي نفت و گاز قابل هزينه است. استفاده از منابع موضوع اين بند در طرحهاي غيرمرتبط و خارج از وظايف و اختيارات قانوني وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط ممنوع است.
تبصره2ـ در راستاي اجراي قسمت اخير جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست و سه درصد (23%) صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز خام طبيعي وارداتي و بيست و سه درصد(23%) صادرات فرآورده‌هاي نفتي در پالايشگاههايي كه از قيمت خوراك موضوع اين جزء استفاده مي‌كنند را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد. مبلغ واريزي مربوط به گاز طبيعي از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي‌شود.
تبصره3ـ وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جزء شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع‌متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
3ـ 3ـ وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط موظف است بخش نقدي خريد خوراك پالايشگاههاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراك دريافتي به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. خزانه‌داري كل كشور در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جزء(1ـ 3) اين بند (سهم شركت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت) مكلف است سهم طرفهاي ذي‌ربط را پرداخت كند و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
4ـ3ـ مابه‌التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي فروخته شده به مصرف‌كنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌ها و نفت‌ خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده در دفاتر شركتهاي پالايش‌ نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) نيز ثبت مي‌شود.
معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسي و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهائي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.
5ـ3ـ بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركتهاي ياد شده است.
تبصره ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه و وابسته ذي‌ربط مي‌تواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بيع‌متقابل نفتي و گازي منعقده سالهاي قبل از محل توليد يا عوايد همان ميدان و در صورت عدم امكان از محل عوايد ساير ميادين از سهم خود با تأييد وزير نفت اقدام نمايد.
6ـ3ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصد پيش گفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي مبادله شده با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (سال1390) اجراء و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هر يك از طرحها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع ياد شده در تبصره (3) جزء (2ـ3) اين بند ارائه نمايد. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط، صرف سرمايه‌گذاري در طرحهاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد. موافقتنامه‌هاي مربوط بين وزارت نفت و شركتهاي وابسته و تابعه ذي‌ربط مبادله مي‌شود و وزارت نفت مكلف است يك نسخه از آن را يك هفته پس از مبادله براي اطلاع به معـاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
تبصره ـ سود خالص شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني حسب مورد جهت تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي يادشده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور مي‌شود.
7ـ3ـ آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل ساز و كار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركتهاي مزبور در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد، تا پايان تيرماه به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت انعكاس داشته باشد به پيشنهاد وزارت‌نفت و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تا پايان مرداد ماه ابلاغ مي‌شود.
8 ـ3ـ شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند. خزانه داري كل كشور مكلف است سهم شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو را طبق بودجه مصوب آنها هر ماهه و با درخواست ذي‌حساب آنها به حسابهاي پرداخت‌هايريالي و ارزي شركتهاي ياد شده كه با هماهنگي خزانه در بانكها افتتاح مي‌شود واريز نمايد.شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران موظف است از درآمدهاي مربوط به پالايشگاههاي خصوصي معادل ارزش نقدي خوراك و نيز ساير تعهداتي كه بر عهده شركت ملي پالايش و پخش است را كسر و طبق مفاد اين بند به خزانه‌داري كل كشور واريز و مابقي را مستقيماً به شركتهاي خصوصي ذي‌ربط پرداخت نمايد.
9ـ3ـ واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي عرضه هر فرآورده در كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مكلف است پس از ارزيابي شركتهاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم از جمله امكان بهره‌گيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. مسؤوليت تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلي و زيرساخت‌هاي موجود با وزارت نفت است.
10ـ3ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي پنجاه (50) ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور، عين وجوه دريافتي را براي گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير و نفت‌خيز و گازخيز و استانهايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است و گازكشي داخل مدارس دولتي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمد شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌باشد.
11ـ3ـ به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود براي تأمين مصارف سرمايه‌اي از طريق شركتهاي تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزي و يا صكوك نفتي از محل منابع داخلي شركتهاي ياد شده، با تشخيص و مسؤوليت وزير و مديرعامل شركت مربوط با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت قوانين و مقررات در سقف ده‌ميليارد (10.000.000.000) دلار اوراق مذكور را به فروش برساند.
12ـ3ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تا مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) دلار از محل منابع ارزي خود در خارج از كشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه وزارت نفت جهت تأمين منابع طرحهاي بالادستي نفت و گاز در حوزه‌هاي مشترك به شركتهاي مذكور به صورت خط اعتباري اختصاص دهد.
13ـ3ـ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز توليدي و فرآورده‌هاي وارداتي، فقط از كليه فرآورده‌هاي نفتي و گازي، يك‌بار در انتهاي زنجيره توليد آنها توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي (شركتهاي پالايش نفت) و براساس مفاد جزء (3ـ3) اين بند و شركت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت و شركتهاي گاز استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و پرداخت مي‌شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و عوارض طبق قوانين موضوعه توزيع مي‌گردد.
4ـ به هريك از شركتهاي گاز استاني اجازه داده مي‌شود جهت اجراي خطوط انتقال گاز و گازرساني به شهرها و روستاها و شهركها و نواحي صنعتي رأساً نسبت به دريافت تسهيلات مجموعاً تا سقف سي ‌هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال از بانكهاي كشور با هماهنگي در هر استان با تضمين بازپرداخت توسط وزارت‌ نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت و استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج سال اسـت. بازپرداخت مبالغ تسهـيلات توسط شركتـهاي تابعه وزارت نفت تضمين مي‌شود و بانكها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني مي‌باشند و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراي اين قانون است.
صندوق توسعه ملي
5 ـ ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران موضوع صندوق توسعه ملي در سال 1391 با اصلاحات زير اجراء مي‌شود:
1ـ 5 ـ ده درصد (10%) از منابع جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب و كشاورزي تخصيص مي‌يابد.
2ـ 5 ـ ده درصد (10%) از منابع صندوق به صورت ريالي براي بخش غيردولتي صنعت و معدن به استثناء بخش ساخت مسكن اختصاص مي‌يابد.
تبصره ـ تا دو درصد(2%) از منابع اين جزء با معرفي كميته امداد امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي پرداخت مي‌شود.
3ـ 5 ـ حداقل مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) دلار براي قطارهاي شهري كلان‌شهرها و حمل و نقل عمومي شهري تخصيص مي‌يابد.
4ـ 5 ـ هجده درصد(18%) از منابع به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي يا تعاوني براي طرحهاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي تخصيص مي‌يابد.
5 ـ 5 ـ پنج درصد (5%) از منابع براي خريد هواپيما به‌ صورت تسهيلات ارزي با اقساط حداقل ده‌ساله براي شركتهاي هواپيمايي غيردولتي ايراني مطابق با اساسنامه صندوق تخصيص مي‌يابد.
6 ـ 5 ـ جزء(2) بند(ط) به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
«2ـ اعطاي تسهيلات به صادركنندگان كالاها و خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني»
7ـ 5 ـ تأمين منابع ريالي طرحهاي ارزي ـ ريالي تصويب شده در بانكها برعهده سرمايه‌گذار و بانك عامل است.
6 ـ دولت موظف است گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي سال‌1391 را همراه لايحه بودجه سال 1392 ارائه نمايد. هيأت عامل موظف است گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي را به صورت سه ماهه در پايان هر فصل به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
حمايت از توليد
7ـ در راستاي حمايت از توليد و سرمايه و كار ايراني:
1ـ7ـ وزارت نفت موظف است به منظور تسريع در گازرساني و اتصال واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي، صنعتي، معدني و تجاري به شبكه سراسري گاز طبيعي، سوخت مايع مورد نياز اين واحدها را در قبال اخذ وجه به قيمت مصوب مربوط به بخش كشاورزي، صنعتي، معدني و تجاري تأمين و تحويل نمايد.
2ـ7ـ بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي مجاز به دريافت سود و كارمزد بيش از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار نمي‌باشند.
3ـ7ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود، حداقل معادل مبلغ سه‌ميليارد و پانصد ميليون (3.500.000.000) دلار نزد بانكهاي تخصصي، سپرده‌گذاري نمايد تا مبلغ مذكور از سوي بانكهاي عامل و با معرفي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي در قالب تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بخش غيردولتي به مصرف برسد.قانون بودجه
4ـ7ـ كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضي) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد و يا تبديل وثيقه مناسب به ميزان باقيمانده تسهيلات حسب درخواست اقدام نمايند.
5 ـ7ـ به منظور كاهش هزينه‌هاي تأمين مالي و تسهيل در سرمايه گذاري و حمايت از توليد و ايجاد اشتغال، به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود در صورت درخواست متقاضي به‌جاي دريافت وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و يا ساير اسناد تجاري (به استثناي چك) و ساير اوراق بهادار و يا ساير اسناد با ارزش معتبر و يا بخشي نقد و مابقي اقساط، به نحوي كه در موارد مربوط به درآمدهاي عمومي تضمين لازم براي وصول وجه تا بهمن ماه سال جاري اخذ گردد، دريافت نمايند.
6 ـ7ـ كليه بانكها ومؤسسات مالي و اعتباري موظفند در گشايش اعتبار اسنادي (LC) مواد اوليه و كالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي، ده‌درصد (10%) به‌صورت نقد و مابقي را پس از حمل كالا و تحويل اسناد دريافت نمايند.
7ـ7ـ دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان بابت وثيقه‌هاي در رهن بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع مي‌باشد و وثيقه‌گيرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهاي منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثيقه‌ها، عمل نمايند.
8 ـ7ـ به شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي را تا سقف بيست‌هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال با اعلام وزير مربوطهو تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) بدهي‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاري و يا بدهي به سازمان مالياتي تسويه و يا تهاتر نمايد. تهاتر مربوط به ماليات منوط به تصويب دولت است.
9ـ7ـ در راستاي تسريع در انجام امور و كاهش هزينه‌ها، سازمان امور مالياتي موظف است صدور گواهي موضوع ماده(187) قانون ماليات‌هاي مستقيم را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به دفاتر اسناد رسمي واگذار نمايد. نحوه واگذاري و حق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت اسناد و املاككشور تهيه مي‌شود و حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
10ـ7ـ به‌منظور ترويج فرهنگ مصرف كالاهاي توليد داخل، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است ازمحل منابع داخلي نسبت به تهيه برنامه‌هاي ويژه و عمومي در جهت فرهنگ‌سازي مصرف كالاي توليد داخلي حمايت از سرمايه و اشتغال، اقدامات لازم معمول نمايد و نرخ تبليغات موضوع اين بند در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را نسبت به سال 1390 افزايش ندهد.
11ـ7ـ به‌منظور تسهيل، حمايت از سرمايه‌گذاري، توليد، اشتغال، تسريع امور، شفافيت، كاهش هزينه‌هاي توليد و خدمات، دولت موظف است با رعايت قوانين موضوعه حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون نسبت به بازنگري و تصويب كليه مراحل، فرآيندها، استعلام‌ها و ساير موارد مشابه و نيز وجوه دريافتي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي از اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان و نيز تعرفه، عوارض، هزينه خدمات، نصاب، حقوق مالكانه و مشابه آنها و همچنين وجوهي كه براي صدور هرگونه گواهي يا مجوز يا پروانه و نظاير آن اخذ مي‌گردد و نيز پروانه‌ها و مجوزها و موارد موضوع ماده(62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اقدام و مراتب را ازطريق روزنامه رسمي و رسانه‌هاي عمومي و روشهاي مقرر در ماده مذكور، اعلام عمومي نمايد.
كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومي و ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري مشمول حكم اين بند بوده و فقط درحدود مصوبات موضوع اين بند مجاز به اخذ هرنوع وجه و استعلام از اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌باشند.
12ـ7ـ وزارت نفت مكلف است به گونه‌اي اقدام نمايد كه تخفيف اعمال شده به واحدهاي پتروشيمي در اجراي تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به واحدهاي مياني و بين مجتمعي پتروشيمي تسري يابد.
8ـ در اجراي بند (ن) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به منظور آموزش و سطح‌بندي قاليبافان و ناظران فني، تهيه مواد اوليه داخلي و خارجي، توليد فرشهاي مناسب، پرداخت اجرت توليد، تبليغات داخلي و خارجي، بازاريابي خارجي، برگزاري نمايشگاههاي داخلي و خارجي و ايجاد مراكز دائمي فروش در كشورهاي موردنظر، مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال از محل رديف 48ـ550000 جدول شماره‌(9) اين قانون به اتحاديه‌هاي مركزي توليد فرش دستباف روستايي و شهري پرداخت مي‌گردد تا با همكاري مركز ملي فرش ايران به اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي تحت پوشش خود پرداخت نمايد.
مركز ملي فرش ايران و اتحاديه‌هاي مركزي توليد فرش دستباف روستايي و شهري متعهد به نظارت بر اجراي اين بند مي‌باشند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف به پيگيري و وصول وجه فوق از دولت و پرداخت به اتحاديه‌هاي مركزي توليد فرش دستباف روستايي و شهري است.
9ـ به منظور تسهيل وصول مطالبات معوق (بدهيهاي قطعي لغايت اسفند ماه 1390) به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي‌شود جريمه حق بيمه كارفرمايان مديون واحدهاي صنفي، صنعتي و كشاورزي مشروط به اينكه حداكثر تا پايان آذر ماه سال جاري نسبت به پرداخت يا تعيين تكليف اصل حق بيمه اقدام نمايند، مورد بخشودگي قرار دهد.
10ـ به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به جبران زيان اشخاص حقيقي وحقوقي غيردولتي وارد‌كننده يا صادركننده كالا ناشي از اعمال سياستهاي قيمت‌گذاري توسط دستگاههاي اجرائي يا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومي و نيز رديفهاي اصلي و متفرقه دستگاههاي مربوط اقدام نمايد.
در اجراي اين بند استفاده از منابع داخلي دستگاههاي اجرائي مجاز است.قانون بودجه
11ـ مبلغ حق بيمه متعلقه براي هر مترمربع زيربنا موضوع ماده (5) اصلاحي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني با رعايت سقف چهاردرصد (4%) مذكور در ماده يادشده مجموعاً در سال 1391 به اندازه يك درصد (1%) نسبت به سال 1390 افزايش مي‌يابد و از زمان تصويب اين قانون لازم‌الاجراء است.
12ـ در راستاي اجراي ماده (174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مدت زمان تقسيط عوارض شهرداريها، موضوع ماده(32) قانون آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداريها تا شش سال افزايش مي‌يابد.
13ـ به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود با متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني احداث نيروگاه كه تا پايان سال 1390 موافقت اصولي احداث نيروگاه را دريافت نموده‌اند بر اساس ضوابط برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، قرارداد خريد تضميني برق منعقد نمايد.
14ـ به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود نسبت به عقد قرارداد براي تبديل حداقل چهار هزار مگاوات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام نمايد.
15ـ مبالغ ناشي از اجراي ماده (61) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تنفيذي در ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به عنوان درآمد شركت توانير محسوب نمي‌گردد و كل منابع حاصله صرف سرمايه‌گذاري مي‌شود.
16ـ سه درصد (3%) از سپرده بانكها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانكهاي تخصصي صنعت و معدن و كشاورزي براي پرداخت تسهيلات طرحهاي داراي توجيه فني اقتصادي تخصيص مي‌يابد.
17ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود تا از طريق شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشاركت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فيبر نوري و بين‌المللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام نمايد.

كشاورزي و آب
18ـ به منظور تسريع در احداث آب‌بندان‌ها و احداث، تجهيز و تكميل طرحهاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي، تشكلهاي آب‌بران و شركتهاي سهامي زراعي و روشهاي نوين آبياري، دستگاههاي اجرائي ملي و استاني طرحهاي مذكور از محل اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل طرحهاي موصوف را به ميزان هشتاد و پنج درصد(85%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و پانزده درصد(15%) به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدي يا تأمين كارگر در طول اجراء، تأمين و پرداخت نمايند.
تبصره ـ مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده‌باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي معافند.
19ـ دستگاههاي اجرائي ملي و استاني مكلفند با توجه به شاخصهاي بخش كشاورزي هر شهرستان، عمليات آب و خاك و آبياري تحت فشار در اراضي كشاورزي داراي آب تأمين شده را از محل اعتبار برنامه راهبري ساماندهي اراضي كشاورزي به شماره 40152 به نسبت تا هشتاد و پنج درصد(85%) سهم دولت و حداقل پانزده‌درصد(15%) سهم بهره‌برداران اجراء نمايند.
20ـ در اجراي ماده (33) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانكهاي عامل مكلف است تسهيلات لازم را براي خريد گـندم توليد داخلي تا سقف چـهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000)ريال از محل منابع داخلي بانكها قبل از شروع فصل برداشت در اختيار كارخانه‌هاي آرد بخش خصوصي و شركتهاي تعاوني روستايي قرار دهد.
شركت بازرگاني دولتي ايران موظف است با رعايت ماده (110) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، گندم خريداري نشده را با قيمت تضميني خريداري وبا احتساب هزينه‌هاي جانبي در اختيار بخش خصوصي و كارخانجات آرد قرار دهد.قانون بودجه
منابع مورد نياز براي خريد گندم از محل اعتبارات يارانه نقدي نان موضوع رديف 1ـ520000 جدول شماره(9) اين قانون به عنوان تنخواه‌گردان در اختيار شركت بازرگاني دولتي ايران قرار مي‌گيرد. شركت مزبور موظف است در پايان هر ماه وجوه تنخواه دريافت شده را از محل فروش گندم خريداري شده به خزانه داري كل كشور واريز نمايد.
21ـ به‌منظور تأمين آب شرب سالم و بهداشتي شهرها، روستاها و محلهاي اسكان عشاير كه فاقد آب شرب سالم بوده و در سالهاي اخير نيز از بابت خشكسالي مشكل آنهاتشديد شده است در سال 1391 وزارت‌ نيرو با اولويت موارد مذكور ازمحل اعتبارات و از جمله خريد تضميني آب اقدام نمايد.
22ـ در سال 1391 بند (ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به‌شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
1ـ22ـ بعد از عبارت «جمعيت هلال احمر» عبارت «صندوق بيمه كشاورزي» اضافه مي‌گردد و بعد از كلمه«سوانح» عبارت «و پرداخت خسارت بيمه‌شدگان محصولات كشاورزي ناشي از حوادث غيرمترقبه ازقبيل خشكسالي، سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، آفت و بيماريهاي فراگير محصولات كشاورزي و دامي و اپيدمي دامي» اضافه گردد.
مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ريال از محل اعتبارات موضوعبند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به صندوق بيمه محصولات كشاورزي تخصيص مي‌يابد.
2ـ22ـ منابع بند(ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به‌صورت كمك‌بلاعوض، يارانه، حق بيمه محصولات، يارانه سود تسهيلات، تسهيلات قرض‌الحسنه يا به‌صورت تركيبي در همه بخشها به‌طور مستقيم يا از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري و صندوقها نيز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزينه و مصرف گردد.
23ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است به ازاي هر كيلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (2.500)ريال و گوشت مرغ مبلغ يك هزار (1.000)ريال از واردكنندگان دريافت و به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز نمايد.
از وجوه واريزي تا سقف ده ميليارد (10.000.000.000)ريال براي انجام تحقيقات كاربردي به منظور قطع وابستگي به واردات محصولات پروتئيني دامي و رسيدن به خودكفايي و توليد بهينه محصولات يادشده در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (تحقيقات كاربردي علوم دامي كل كشور) قرار مي‌گيرد.
واگذاري
24ـ
1ـ24ـ در اجراي بندهاي (1) و (3) ماده (28) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387:
1ـ1ـ24ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار در بانكهاي عامل و يا بانكهاي خارجي سپرده‌گذاري نمايد.
2-1-24- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل ده ميليارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباري از خارج از كشور جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي فراهم نمايند.
2ـ24ـ در اجراي ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي ودارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري و يا مديريت كليه بنگاههاي مشمول گروه(1) كه تا پايان سال1390 واگذار نشده‌اند (پيوست1) و بنگاههاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون يادشده (پيوست2) و معادن متعلق به دولت، سازمانها و شركتهاي دولتي ازجمله شركتها وسازمانهاي مشمول ذكر يا تصريح نام را به بخشهاي غيردولتي واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 310501 نزد خزانه‌داري كل به منظور تأمين مصارف موضوع جدول شماره(13) اين قانون واريز نمايد. عدم اقدام براي عرضه موارد فوق در حكم تصرف غيرمجاز در اموال عمومي است.
3ـ24ـ به دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي، اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در سقف سيصد و سي و پنج هزار ميليارد (335.000.000.000.000) ريال با فروش سهام، سهم‌الشركه، اموال، داراييها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصي نزد خزانه واريز نمايد. همچنين دولت و دستگاههاي يادشده با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاري موارد مذكور در سقف يادشده نيز به شرح زير اقدام نمايند:
1ـ3ـ24ـ مجموع مبالغ حاصله فوق و يا واگذاريها، بابت مطالبات و ديون ناشي از رأي ديوان عدالت اداري و محاكم قضائي و نيز تعهدات قانوني ناشي از اين قانون و قوانين بودجه قبل از سال 1391 دولت ودستگاههاي اجرائي مذكور و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي، عمومي غيردولتي و خصوصي به ويژه پيمانكاران، مشاوران، سازندگان تجهيزات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اين قانون و قوانين بودجه سالهاي قبل، فروشندگان برق بخش خصوصي، صندوقها، بيمه‌ها و بانكهاي دولتي، غيردولتي و خصوصي، ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا ومفاد قانون تفسير ماده(13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 4/12/1389، طرح اصلاح موادي از قانونخدمت وظيفه عمومي و حسب مورد پرداخت، هزينه، مصرف و يا تسويه و يا تهاتر مي‌شود.
2ـ3ـ24ـ مطالبات و تعهدات موضوع اين بند بايد درچهارچوب قوانين و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسي و تأييد وزير امور اقتصادي ودارايي با احتساب مبالغ و واگذاري‌هاي قبلي توسط دولت قابل اقدام است.قانون بودجه
3ـ3ـ24ـ هزينه كارشناسي از محل منابع حاصله يا واگذاري‌ها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل تأمين و پرداخت به كارشناس است.
4ـ3ـ24ـ درصورت وجود و تأييد مطالبات قانوني اشخاص ذيل به شرح مندرج در اين بند ازمحل منابع‌حاصله يا واگذاري‌ها در سقف پيش‌بيني شده براي هر مورد پرداخت، تسويه ويا تهاتر قابل اقدام است:
الف ـ آستان قدس رضوي يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال
ب ـ آستان حضرت معصومه پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال
پ ـ ستاد اجرائي فرمان‌حضرت امام(ره) دوهزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال
ت ـ سازمان تعاون روستايي سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال
ث ـ شهرداري‌ها پانزده هزار و چهارصد ميليارد (15.400.000.000.000) ريال
ج ـ بانكهاي دولتي وغيردولتي پنجاه و پنج‌هزارميليارد (55.000.000.000.000) ريال
چ ـ باقيمانده تعهدات موضوع قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 14/12/1389 به ازاي هر ماه شش ميليون (6.000.000) ريال (هر ماه اسارت دوازده ميليون (12.000.000) ريال) بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال
ح ـ از محل واگذاري يا فروش سهام، سهم‌الشركه و ساير اموال و داراييها و حقوق مالي شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران بابت بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه ناشي از واگذاري انجام‌شده و اجراي طرحهاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال
خ ـ ازمحل واگذاري يا فروش هتلهاي هما بابت پرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه و بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000)ريال
5 ـ3ـ24ـ موارد ذيل در پرداخت، تسويه و تهاتر ديون و تعهدات قانوني در اولويت هستند.
الف ـ موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به منظور تقويت صنايع دفاعي وپاكسازي ميادين مين معادل شصت هزارميليارد (60.000.000.000.000) ريال با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ب ـ وزارت نيرو معادل پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال
پ ـ مهار آبهاي مرزي سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال
ت ـ بابت مقاوم‌سازي ساختمان دانشگاهها و تجهيز كارگاهها و آزمايشگاهها و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) ريال
ث ـ صـندوقهاي حمايت از سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي چهارهزارميليارد (4.000.000.000.000) ريال
تأمين مالي و اجراي برنامه‌ها و طرحها و پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مندرج در قانون بودجه سال 1391 پس از انجام تكاليف اين بند از محل منابع حاصله يا واگذاري‌ها نيز مجاز است.
تبصره ـ كليه دستگاههاي اجرائي كه شركتهاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصي‌سازي، اوراق سهام و ساير اسناد مالكيتي بنگاهها را به وزارت امور اقتصادي ودارايي (سازمان خصوصي سازي) تحويل نمايند. مسؤوليت آماده‌سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه‌سازي تسهيل واگذاري بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه مي‌باشد. عدم تحويل به موقع اسناد فوق‌الذكر تخلف محسوب مي‌شود.
4ـ24ـ به‌منظور نظارت بر فروش اموال يا داراييهاي غيرجاري و همچنين اخذ تسهيلاتتوسط بنگاههاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل وتصرف در اموال شركتهاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام‌دهد.قانون بودجه
بانك مركـزي جمهوري اسلامي ايران مـوظف است اعطاي هر گونه تـسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.
تبصره ـ ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي درخصوص مصارف بند (3ـ 24) لازم‌الرعايه نمي‌باشد.
5 ـ24ـ ماليات حقوق كليه كاركنان شركتهاي واگذار شده (سهام كنترلي) در طول سال واگذاري، براساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي‌شود.
6 ـ24ـ سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در جداول پيوست‌هاي (1) و (2) موضوع واگذاري سهام شركتهاي دولتي درصورت امكان نسبت به واگذاري شركتهاي خارج از جداول مذكور با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نيز اقدام نمايد.
7ـ24ـ به دولت و دستگاههاي اجرائي ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود در سقف بند (24) حسب مورد درصورت آغاز عمليات اجرائي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال در اجراي قانون بودجه سال 1390 كل كشور كه تا پايان سال مذكور به‌انجام نرسيده است، اقدامات لازم جهت تكميل عمليات اجرائي را طي سال 1391 به‌انجام برساند.
8ـ24ـ به دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود با رعايت اصول ذي‌ربط قانون اساسي و قوانين و مقررات مربوطه اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي خود را به‌فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل حسب مورد موضوع رديفهاي 210201، 210202، 210203 و 210204 جدول شماره(5) اين قانون واريز نمايد.قانون بودجه
معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوطه كه ذيل رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون پيش‌بيني شده است، دراختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي‌گيرد تا حداقل نود و پنج درصد(95%) آن را صرف اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مصوب، تجميع ساختمانهاي اداري، تعمير و تجهيز و تبديل به احسن اموال مذكور، انجام برنامه‌ها و تكاليف قانوني يا بازخريد نيروي انساني و پاداش پايان خدمت كاركنان نمايند.
تا پنج درصد (5%) باقيمانده صرف پرداخت كمك به تعاوني‌هاي مسكن، مصرف و اعتبار كاركنان و صندوق بازنشستگي مربوطه و يا پاداش پايان خدمت كاركنان دستگاه مي‌شود.
9ـ24ـ به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات مربوطه طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل‌شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و ازمحل منابع داخلي ازجمله طرحهاي فصلهاي حمل و نقل، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني و تربيت بدني به ‌استثناي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام شركتهاي دولتي مشمول واگذاري را به ‌شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرحها به‌صورت نقد و اقساط تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.
وجوه حاصل از واگذاريها به خزانه‌داري‌كل كشور واريز مي‌شود و معادل صددرصد (100%) آن دراختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي موضوع اين قانون يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره‌شده يا تسهيلات تكليفي يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي، پيمانكاران، مشاوران و سازندگان هزينه نمايد.
10ـ24ـ خزانه‌داري‌ كل كشور موظف است معادل ارزش ريالي سهام، سهم‌الشركه و اموال و داراييهايي كه در اجراي اجزاي ذي‌ربط بند (24) واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصي‌سازي يا دستگاه اجرائي ذي‌ربط در اجراي ماده (101) قانون محاسبات عمومي كشور در حسابهاي دريافت و پرداخت خود ثبت نمايد. همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي ماده(103) قانون محاسبات عمومي كشور اين مبالغ را در صورتحساب عملكرد قانون بودجه سال 1391 كل كشور درج نمايد.
11ـ24ـ سازمان خصوصي‌سازي مكلف است سود سهام عدالت تقسيم‌شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي تا تسويه كامل اقساط را از زمان تصويب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از شركتهاي سرمايه‌پذير وصول و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد. سازمان مذكور مي‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير اقساط معوق شركتهاي واگذارشده از طريق ماده(48) قانون محاسبات عمومي اقدام نمايد. اجرائيات سازمان امور مالياتي كشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي‌سازي همكاري نمايد.
12ـ24ـ وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمانتوسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدنبه‌عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سيصد ميليارد (3.300.000.000.000) ريال از محل واگذاري سهام، سهم‌الشركه يا اموال يا بنگاهها يا منابع حاصل از فروش آنها با قيمت كارشناسي روز مورد تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي و وزير صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمانهاي يادشده واريز مي‌گردد تا در راستاي اجراء و اتمام طرحهاي مناطق محروم هزينه شود.قانون بودجه
13ـ24ـ به دولت اجازه داده مي‌شود معادل مطالبات خود بابت ماليات و سود ويژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حداكثر تا سقف چهارهزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال به حسـاب افزايش سرمايه دولت در سازمان يادشده منظور نمايد.
14ـ24ـ مابه‌التفاوت نرخ تكليفي و هزينه‌هاي قطعي شركتهاي توزيع نيروي برق از ابتداي سال 1387 تا 29/9/1389، مشمول معافيت مالياتي مي‌باشند.
15ـ24ـ در اجراي ماده (18) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاهها متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي (رئيس مجمع)، دادگستري و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي‌ربط و با حضور رئيس سازمان خصوصي‌سازي، نماينده هيأت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضاي هيأت‌مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شركتهاي فوق‌الذكر خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمايند.
مجمع عمومي شركتهاي فوق‌الذكر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون حداكثر ظرف يك‌ماه مي‌باشند و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت‌مديره به‌جاي اعضاي قبلي اقدام مي‌نمايند.
از زمان واگذاري، شركتهاي مصوب از پرداخت سود و ماليات علي‌الحساب سالجاري معافند و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل مي‌نمايند.
سازمان خصوصي‌سازي مكلف است بر عمليات خريد و فروش داراييهاي غيرجاري و اخذ تسهيلات بنگاههاي واگذارشده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترلهاي لازم را اعمال نمايد.
در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده (6) قانون فوق‌الذكر، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركتهاي تابعه و سهام خود و شركتهاي تابعه در ساير شركتها را در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و درصورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به‌عمل آورد.
اين بند شامل كليه فروشهاي نقدي و اقساطي و كليه روشهاي واگذاري ازقبيل بورس، مزايده و مذاكره مي‌گردد و دربرگيرنده واگذاريهاي قبلي نيز مي‌شود.
استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب مي‌شود و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين موضوع پاسخگو است.
آيين‌نامه تشويق اعضاي هيأت‌مديره شركتهاي واگذارشده حداكثر تا تير‌ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي‌شود و به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
16ـ24ـ شركتهاي مشمول اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي كه در حال واگذاري مي‌باشند و يا در فهرست واگذاري قرار دارند، موظفند در امور اداري از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.قانون بودجه
17ـ24ـ كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشند. در شركتهاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند «مدير امور مالي شركت»، حكم «ذي‌حساب شركت» موضوع ماده (31) و قسمت اخير ماده (76) قانون يادشده را دارد كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود.
بازار سرمايه
25ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين پيش‌پرداخت ريالي طرحهايي كه از منابع تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌كنند با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي نسبت به جابه‌جايي اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اقدام نمايد.
26ـ استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در سال 1391 علاوه بر باقي‌مانده سهميه سالهاي قبل به ميزان سي ميليارد (30.000.000.000) دلار تعيين مي‌گردد تا توسط شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص يابد.
27ـ كليه وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام و تصريح نام است از جمله شركتهاي تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملي موظفند هر نوع تبديل ارز خود به ريال را از طريق و با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند.
28ـ كليه بانكها موظفند تا پايان شهريورماه، مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را كه تا پايان سال 1389 از سوي بانكهاي عامل به متقاضيان پرداخت نگرديده است، به حساب رديف درآمدي 310602 واريز نمايند.
29ـ به منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي داراي مجوز از بانك مركزي موظفند با درخواست متقاضي و پس از تأييد هيأت مديره بانك، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسيد تسهيلات ريالي يا ارزي سررسيد شده و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي را كه در بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي به دلايل موجه دچار مشكل شده‌اند را براي يك‌بار و تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين با تأييد هيأت مديره مذكور جريمه خسارت تأخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل مورد تأييد بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري بخشيده شود به نحوي كه در اين موارد تفاوتي ميان سود قبل و پس از سررسيد وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهيهاي معوق خود به بانكهاي عامل مراجعه ننمايند به هيأت مديره بانكها اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال خود از ساير اموال منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانكها با حكم مراجع قضائي اقدام نمايند.قانون بودجه
30ـ بانكـهاي عامل موظفند جهت تضمين بازپرداخت تسهيلات ريالي و ارزي قراردادهاي توسعه مترو و قطار شهري شهرداريهاي كشور اموال، املاك و طرحهاي داراي توجيه اقتصادي، فني و مالي شهرداريهاي ذي‌ربط را بپذيرند.
31ـ در سال 1391 جزء (ق) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
بانكهاي عامل موظفند به ازاي پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان اسناد مربوط به اراضي كشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرحهاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و وامهاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.
32ـ در كليه موارد قانوني تضمين مربوط به دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور از جمله ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور و مواد (2) و (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و انواع تسهيلات، تضمين‌نامه درهر مورد به پيشنهاد و مسؤوليت وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه اجرائي ذي‌ربط پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با مسؤوليت بانك يادشده به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
اجراي اين حكم نافي مسؤوليتهاي قانوني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك عامل در وصول مطالبات نيست.قانون بودجه
پول و اوراق مشاركت
33ـ به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (150.000.000.000.000) ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود منتشر نمايند.
اوراق مشاركت مزبور قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان نيز مي‌باشد.
34ـ به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجراي طرحهاي انتفاعي خود منتشر نمايد.
35ـ به شهرداريهاي كشور و سازمانهاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي و تأييد وزارت كشور تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000)ريال اوراق مشاركت با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداريها منتشر نمايند.
ميزان سپرده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك عامل حداكثر پنج درصد (5%) است كه درحساب كوتاه مدت سپرده‌گذاري مي‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شركتهاي دولتي تعيين مي‌گردد.
تبصره ـ شهرداريهايي كه مدارك موردنياز را تا پايان سال 1390 به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل داده‌اند مي‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشاركت باقي مانده سال 1390 استفاده نمايند.
36ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است اقدامات لازم را در زمينه تداوم چاپ و انتشار ايران‌چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با طرحهاي موجود و با مسدود نمودن معادل ريالي مبالغ ايران‌چكهاي منتشره تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس موضوع ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور به عمل آورد.
نظام مالياتي
37ـ در صورت عدم اجراي ماده (44) قانون محاسبات عمومي كشور توسط شركتهاي دولتي، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم، سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورتهاي مالي (ترازنامه و حساب سود و زيان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالياتي يا خزانه‌داري‌كل كشور به‌عنوان علي‌الحساب وصول نمايد.
38ـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب‌7/2/1371 براي سال1391، مبلغ شصت و شش ميليون (66.000.000)ريال در سال تعيين مي‌شود.
39ـ افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن‌كه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌نامه اجرائي اين بند از جمله شركتهاي مشمول يا غيرمشمول موضوع اين بند به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.قانون بودجه
40ـ مؤدياني كه نسبت به پرداخت بدهيهاي قطعي شده خود بابت ماليات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 و مالياتهاي غير مستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سالهاي 1377 تا 1381 اقدام كنند يا ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون اقدام نمايند، حكم ماده (191) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 نسبت به مانده بدهي جريمه‌ها و ماليات اضافي حسب مورد جاري خواهد بود.قانون بودجه
41ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سود سهام تقسيم شده سهم دولت در شركتهايي كه سهم دولت و يا ساير شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است را پس از واريز به حسابي كه خزانه‌داري كل كشور براي اين امور افتتاح مي‌نمايد به حساب درآمد عمومي رديف 130108 جدول شماره (5) اين قانون منظور نمايد.قانون بودجه

سوم ـ توسعه منطقه‌اي
42- وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) موظف است به ميزان هزار ميليارد (1.000.000.000.000)ريال از منابع داخلي سازمان و براساس موافقتنامه مبادله شده قبلي و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر كوچك، احداث موج‌شكن بنادر كوچك در سواحل جنوب و بهسازي راههاي منتهي به بنادر كشور با اولويت اتمام موج‌شكن‌هاي نيمه‌تمام نمايد.
43ـ در اجراي ماده (180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، دودرصد(2%) از اعتبارات بودجه‌ عمومي دولت در قانون بودجه سال 1391 كل كشور به منظور مطالعه و يا اجراي فصول، برنامه‌ها، فعاليت‌ها و طرحها و پروژه‌هاي امور ذيل و نيز كمك، يارانه سود تسهيلات و تسهيلات قرض‌الحسنه به بخشهاي دولتي، غيردولتي و خصوصي براي موارد زير اختصاص مي‌يابد:
1ـ43ـ معادل سي درصد (30%) براي امور زيربنايي از جمله طرحهاي هادي روستايي، احداث راه و بهسازي و آسفالت و روكش راههاي روستايي و عشايري فاقد آسفالت مناسب، آب شرب روستايي و عشايري، شهركها و نواحي صنعتي، گازرساني روستايي، توسعه برق و آب روستايي، بهسازي و آسفالت معابر مراكز دهستانها، احداث پل، تجهيز راهدارخانه‌ها و تأمين ماشين آلات راهداري و ديوارهاي ساحلي
2ـ43ـ معادل بيست درصد (20%) براي امور اقتصادي از جمله اجراي طرحهاي آب كشاورزي، برق‌دار كردن چاههاي كشاورزي، لايروبي قنوات، پوشش انهار، جاده بين مزارع، يارانه سود تسهيلات، آبرساني لوله‌اي به مزارع از رودخانه‌ها، امور توليدي آب، كشاورزي، صنعتي و معدني
3ـ43ـ معادل پانزده درصد (15%) براي امور اجتماعي از جمله كمك به شهرداريهاي شهرهاي كمتر از دوازده هزار نفر جمعيت، كمك به دهياريها، احداث خانه‌هاي بهداشت، تأمين آمبولانس مراكز بهداشتي درماني فاقد آمبولانس، احداث و تجهيز مراكز اورژانس و امور آموزشي شامل آموزش و پرورش و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و امور پژوهشي و درماني و حمايتي و احداث زندان
4ـ43ـ معادل ده درصد (10%) براي امور فرهنگي ازجمله كمك به مساجد و امامزاده‌هاي روستايي، احداث خانه عالم، گسترش پوشش شبكه‌هاي صدا و سيما در مناطق فاقد پوشش، كمك به كتابخانه‌هاي روستايي، استخر سرپوشيده در مراكز شهرستانها، ساماندهي گلزار شهدا، امور مذهبي، مساجد، حسينيه‌ها، بسيج، بسيج اساتيد، بسيج دانشجويي و بسيج دانش‌آموزي و امور ورزشي و قرآني و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، اردوگاههاي تربيتي آموزش و پرورش، كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي كشور و سازمان تبليغات اسلامي و اجراي قانون جلوگيري از قلع و قمع مدارس و مراكز آموزشي و تأمين جهيزيه براي مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور
5 ـ43ـ معادل ده درصد (10%) به عنوان يارانه سود تسهيلات براي بنگاههاي توليدي در بخشهاي مختلف
6 ـ43ـ معادل پنج درصد (5%) براي امور امنيتي ازجمله پاسگاههاي نيروي انتظامي و جاده‌هاي مرزي
7 ـ43ـ معادل شش درصد (6%) براي حوزه‌هاي علميه سراسر كشور با نظر شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
تبصره ـ سهم حوزه‌هاي علميه اهل سنت با هماهنگي و نظر شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت تعيين و پرداخت مي‌گردد.
8 ـ43ـ معادل چهار درصد (4%) براي مركز خدمات حوزه‌هاي علميه و سازمان تبليغات اسلامي (اعزام مبلغ ـ روحانيون مستقرـ هيئات مذهبي) حوزه هنري سازمان تبليغات ـ اجراي طرح هجرت (معاونت تبليغ حوزه) و صندوق قرض‌الحسنه مركز خدمات حوزه‌هاي علميه (براي طلاب سراسر كشور)
چهارم ـ اجتماعي
هدفمندكردن يارانه‌ها
44ـ درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در سال 1391 تا مبلغ ششصد و شصت‌هزار ميليارد (660.000.000.000.000) ريال شامل موارد ذيل است:
1ـ44ـ تا مبـلغ پانصد و شصت هزار ميليارد (560.000.000.000.000) ريال به صورت ماهانه و متوازن هر ماه متوسط مبلغ چهل و شش هزار و ششصد و شصت و شش ميليارد (46.666.000.000.000) ريال از محل اصلاح قيمتهاي ماده(1) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها
2ـ 44ـ تا مبلغ يكصد هزار ميليارد(100.000.000.000.000) ريال يارانه‌هاي نان، برق و ساير كالاها و خدمات مندرج در اين قانون
45ـ منابع مندرج در جزء(44) به‌شرح ذيل هزينه مي‌گردد:
1ـ 45ـ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد(480.000.000.000.000) ريال به‌منظور اجراي ماده(7) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و يارانه نان
2ـ 45ـ يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال به‌منظور اجراي مواد(6) و (8) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها
3ـ 45ـ شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال به‌منظور اجراي بند(ب) ماده(34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
4 ـ 45ـ بيست‌هزار ميليارد(20.000.000.000.000) ريال به صندوق بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار
46ـ كليه درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل كشور واريز مي‌شود تا طبق احكام و مقررات قانوني بين ذي‌نفعان مربوطه تقسيم گردد.قانون بودجه
تبصره ـ عوارض قانوني از كل وجوه دريافتي برمبناي قيمتهاي فروش سال 1391 پس از واريز به خزانه‌داري‌كل كشور به‌طور مستقيم به مؤسسات مربوطه پرداخت مي‌گردد.
47ـ دولت مجاز به جابه‌جايي اعتبارات موضوع بندهاي (44) تا (48) نمي‌باشد و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزاء (2ـ 45)، (3ـ 45) و (4ـ 45) را به بخشهاي ذي‌ربط تخصيص دهد.قانون بودجه
48ـ در اجراي اين بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و يارانه‌هاي موضوع اين قانون، ممنوع است.
تعرفه و عوارض
49ـ به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود مبلغ دويست و پنجاه هزار (250.000) ريال بابت صدور هر سند تك‌برگي دريافت و درآمد حاصله را به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. وجوه حاصله از محل اعتبار رديف40ـ530000 جدول شماره (9) اين قانون براي اجراي ثبت نوين به مصرف مي‌رسد.
50 ـ تعرفه صدور، تمديد و تعويض گذرنامه زيست‌سنجي (بيومتريك) براي كليه شرايط سني به‌طور يكسان مبلغ ششصد هزار (600.000) ريال تعيين مي‌گردد. درآمد حاصل از آن پس از واريز به درآمد عمومي از محل رديف 98ـ530000 بابت جبران هزينه‌هاي صدور گذرنامه و همچنين احداث و تجهيز سامانه گواهي ريشه گذرنامه زيست‌سنجي (بيومتريك) به‌مصرف مي‌رسد.
51 ـ به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود نسبت به تعويض و تبديل كارتهاي پايان خدمت معمولي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت، يكصد هزار (100.000) ريال دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. وجوه حاصله از محل اعتبار رديف 94ـ530000 بابت تأمين هزينه‌هاي متعلقه دراختيار نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد.
52 ـ شش‌ماه پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، درصورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي توسط مالكان خودرو، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت آن تا پايان سال 1390 بخشيده مي‌شود. درآمد حاصل پس از واريز به خزانه از محل اعتبار رديف 99ـ530000 بابت ارتقاي توان كنترل فضاي مجازي، توسعه ساماندهي مراقبتي و كنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگي و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات اختصاص مي‌يابد
53 ـ به نيروي انتظامي اجازه داده مي‌شود بابت تعويض و تبديل هر قطعه گواهينامه عادي به هوشمند مبلغ يكصد هزار (100.000) ريال اخذ و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 95ـ530000 بابت جبران هزينه‌هاي توسعه گواهينامه‌هاي هوشمند و توسعه يكپارچه‌سازي سامانه صدور گواهينامه هوشمند رانندگي به مصرف مي‌رسد.
54 ـ سازمان امور دانشجويان مجاز است طبق قوانين و مقررات درآمد حاصل از اقدامات زير را اخذ و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 140103 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. صددرصد (100%) اين درآمد به عنوان درآمد اختصاصي سازمان تلقي مي‌گردد و به سازمان امور دانشجويان اختصاص مي‌يابد.
1ـ54 ـ خريد تعهدات آموزش رايگان
2ـ54 ـ خريد تعهدات مستنكفين بورس و ارزبگير با هزينه شخصي و جريمه‌هاي‌آن
3ـ54 ـ تعرفه‌هاي مصوب براي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از كشور
4ـ54 ـ اخذ هزينه‌هاي ثبت‌نام برگزاري امتحان براي زبان خارجي داوطلبان اعزام به خارج از كشور
5 ـ54 ـ اخذ هزينه‌هاي ثبت‌نام در سامانه‌هاي مختلف، فروش انتشارات،هدفمندكردن تسهيلات ارائه شده سازمان به مشتريان
55 ـ دولت مكلف است درآمد وصولي ناشي از اجراي بند (ج) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را به رديف درآمدي 150125 با عنوان «درآمد حاصل از وصول جريمه‌هاي سوء تبليغ خدمات و كالاهاي تهديدكننده سلامت» واريز نمايد.
56 ـ در سال 1391 تعرفه خدمات قضائي مربوط به پروانه وكالت درجه(1)، پروانه مترجم رسمي و كارشناس رسمي، وكالت درجه (2)، پروانه كارگشايي مقيم مركز استان، پروانه وكالت درجه (3)، پروانه كارگشايي ساير شهرستانها و پروانه وكالت اتفاقي بيست‌درصد(20%) افزايش مي‌يابد.
57 ـ خزانه‌داري كل كشور موظف است جريمه‌هاي تخلفات رانندگي سهم شهرداريها و دهياريها را براساس محل و مبلغ جريمه‌ها از طريق خزانه معين استان به‌طور مستقيم به حساب شهرداريها و استانداريها جهت توزيع بين دهياريهاي استان واريز نمايد. سهم ساير ذي‌نفعان، وزارت راه وشهرسازي، نيروي انتظامي و بيمه‌ مركزي را به حساب درآمدهاي عمومي واريز تا مطابق با قانون جرائم تخلفات رانندگي بين آنها توزيع نمايد.قانون بودجه
بيمه
58 ـ به هريك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركت تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود هر دوماه به ترتيب مبلغ پانصد (500)ريال و دويست و پنجاه (250)ريال از هر واحد مسكوني روستايي و مبلغ يك هزار (1.000)ريال و پانصد (500)ريال از هر واحد مسكوني شهري اخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشتركين گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند.
تبصره ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند گزارش عملكرد اين بند شامل منابع دريافتي، هزينه‌هاي پرداختي به شركتهاي بيمه و خسارتهاي پرداختي به مشتركين را هر شش‌ماه يك‌بار به كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات ارائه نمايند.قانون بودجه
59 ـ دولت مكلف است صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد را با كليه وظايف، اموال، داراييها، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد، اوراق، تعهدات(شامل كليه تعهدات اعم از مطالبات قانوني بازنشستگان) و ساير حقوق و مستخدمين خود به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتقل نمايد.
به‌ ميزان بدهيها و كسري صندوق مذكور اموال و حقوق مالي وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركتها و موسسات وابسته و تابعه (به‌صورت كلي يا سهام) آنها با تأييد وزير مربوط و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به صندوق فولاد منتقل مي‌شود.
60 ـ كليه سازمانهاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند شصت درصد (60 %) صورتحساب‌هاي ارسالي از سوي مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به‌عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط، پرداخت كنند. در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمه‌گر موظفند ضرر و زيان آن را به نرخ پانزده درصد (15%) جبران نمايند.
61 ـ شركتهاي بيمه موظفند بدون دريافت وجه اضافي از بيمه‌گذار ده‌درصد (10%) از اصل حق‌بيمه شخص ثالث دريافتي را به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون واريز كنند. عدم اجراي اين حكم تصرف غيرمجاز در وجوه و اموال عمومي محسوب مي شود.
62 ـ نام كارفرمايان كارگاههاي مشمول تأمين اجتماعي در فهرست بيمه‌شدگان كارگاههاي مذكور درج مي‌شود و نرخ حق بيمه آنان همانند ساير بيمه‌شدگان همان كارگاه است.
63 ـ صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه‌اي و درماني مجازند تمام اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله را به حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري‌بگيران و حداقل به پنجاه درصد (50%) حق بيمه تكميلي كامل آنان اختصاص دهند و پرداخت نمايند و هزينه‌هاي نيروي انساني را ضمن صرفه‌جويي، از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايند. همچنين مستمري به همسر و فرزندان بيمه شده متوفي كه زير ده سال سابقه دارند به نسبت سنوات پرداخت شود.قانون بودجه
64ـ صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 كل كشور را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار و تا زمان فروش سهام مديريتي بر اساس قانون تأمين اجتماعي تحت پوشش بيمه قرار دهد. حق‌بيمه سهم كارفرما براي اين مدت و برابر مدت كاركرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در كارگروهي متشكل از وزيران ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان حسابرسي تعيين و به‌عنوان مطالبات صندوق تأمين اجتماعي از دولت منظور مي‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي پرداخت و تسويه مي‌گردد.
65 ـ سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است براي افرادي كه به‌دليل بيماريهاي روحي و رواني و اعتياد ازطريق قوه قضائيه يا نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران برحسب ضرورت به بيمارستانها اعزام مي‌شوند و داراي دفترچه بيمه خدمات درماني نيستند ازمحل بيمه ايرانيان نسبت به صدور دفترچه درماني رايگان اقدام كند و مطابق صورت هزينه‌هاي ارسالي دانشگاهها و مراكز درماني نسبت به پرداخت هزينه اقدام نمايد.قانون بودجه
66 ـ سازمان تأمين اجتماعي مجاز است به افرادي كه حداقل ده سال حق بيمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت‌سال براي مردان و پنجاه و پنج سال براي زنان رسيده‌اند يا به هر دليلي به تشخيص كميسيونهاي موضوع ماده(91) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدي آن در سنين كمتر از موارد فوق از كار افتاده شده‌اند ولي از حق مستمري برخوردار نمي‌شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي آنان را پرداخت نمايد. افرادي كه كمتر از ده‌سال حق بيمه پرداخت كرده‌اند مي‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا ده سال به نرخ سال جاري از امتياز بازنشستگي اين بند برخوردار شوند.
آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور حداكثر ظرف سه‌ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ايثارگران
67ـ منظور از ايثارگران در اين قانون جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران موضوع بند(الف) ماده(4) اصلاحي اساسنامه بنياد يادشده مصوب 18/1/1387 مجلس شوراي اسلامي است.
68ـ در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30/6/1372 بعد از عبارت «بنياد شهيد انقلاب اسلامي» عبارت «و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق ازكارافتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور رأي ازكارافتادگي كلي توسط كميسيون پزشكي بنياد» اضافه مي‌شود. حكم اين بـند به كليه جانبازاني كه در سنوات قبل نيز از كارافتاده تلقي شده‌اند، تسري مي‌يابد.قانون بودجه
69ـ دولت موظف است در اجراي بند (ل) ماده(44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1391 به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالاي هفتاد درصد(70%)، همسران و والدين شهدا تسهيلات خريد يا ساخت مسكن اعطاء نمايد.
مبلغ تسهيلات مزبور به‌ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي بيش از يك ميليون نفر چهارصد و پنجاه ميليون (450.000.000) ريال، مراكز استانها سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال، ساير شهرها دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال و براي روستاها يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال با نرخ چهار درصد(4%) و بازپرداخت بيست‌ساله بدون رعايت الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن تعيين مي‌گردد.
دولت موظف است نسبت به تضمين، پيش‌بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي بانكهاي عامل اقدام نمايد.
بانكهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و اخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به‌ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر(چهار درصد) اقدام نمايند.
تبصره ـ دولت مكلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهداي داراي مسكن ناتمام و نامناسب كه قبلا از وامهاي كمتر از سقف وام مصوب در سال 1390 استفاده كرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثيقه قبل يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.قانون بودجه
70ـ تحصيل ايثارگران و مشمولان بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و حافظان كل قرآن در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي اعم از دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي رايگان است. هزينه‌هاي مربوط به مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي نيز ازطريق دستگاههاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امورخيريه در ابتداي هرنيمسال تحصيلي پرداخت مي‌شود.
71ـ دستگاههاي اجرائي و دارندگان رديف مكلفند نسبت به اجراي كليه احكام مربوط به خانواده‌ شهدا،‌ ايثارگران و خانواده آنان كه در برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به آن تصريح شده است در سقف بودجه مصوب اقدام نمايند.
72ـ افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و روانـي شده‌اند ولي صـورت سانحه و مدارك باليـني همزمان ندارند با معرفي يگانهاي اعزام‌كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي‌ آنها تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند.
خانواده و جوانان
73ـ مركز امور زنان وخانواده رياست جمهوري و معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور مجازند تا فعاليتهاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي و سازمان بسيج مستضعفين از محل اعتبارات پيش بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برسانند.
تبصره ـ مركز امور زنان و خانواده موظف است گزارش عملكرد اين بند را از دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط اخذ و هر شش ماه يك‌بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
امور حمايتي
74ـ در اجراي بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سازمانهاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي موظفند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. خزانه‌داري كل كشور موظف است تا مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال ازمحل منابع واريزي را به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي همان مناطق پرداخت نمايد.
75ـ به كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود از محل منابعي كه به‌علت توانمندشدن كساني‌كه از تحت پوشش خارج مي‌شوند، ايجاد مي‌گردد به‌ترتيب اولويت ذيل اقدام نمايند:
1ـ 75ـ تحت‌پوشش قراردادن افراد پشت نوبتي مورد تأييد كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور
2ـ 75ـ انتقال و توانمندسازي نيازمندان و متقاضيان اشتغال در كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور
76ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بيست‌درصد (20%) مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي و رشد منابع مزبور را با معرفي كميته امداد امام خميني (ره) به مددجويان تحت پوشش اين نهاد پرداخت نمايد.قانون بودجه
77- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طرف بانكهاي عامل مبلغ سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال از منابع قرض‌الحسنه خود را با معرفي سازمان بهزيستي كشور به مددجويان تحت پوشش اين سازمان اختصاص دهد.
78ـ پنجاه درصد (50%) وجوه اداره‌شده پرداختي از سال 1385 لغايت سال 1388 به صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي بابت وام شهريه دانشجويي به‌عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوقهاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به‌مصرف مي‌رسد. دولت موظف است گزارش عملكرد اين بند را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
79ـ مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداريها و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز براي يك‌بار و در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف معافند. اعتبارات اين بند از منابع اين قانون تأمين مي‌شود و به دستگاه ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مي‌گردد.قانون بودجه
80ـ به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غيرعمدي است و محكومين مالي نيازمند غيركلاهبرداري، مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها اختصاص مي‌يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگسترياقدام نمايد. آيين‌نامه اجرائي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مي‌شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطائي اين بند اقدام نمايد.
81ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ چهارده هزار و چهارصد ميليارد (000/000/000/400/14) ريال از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه با درنظر گرفتن دوره تنفس دوساله بازپرداخت سه تا پنج سال جهت اشتغال مددجويان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اقدام كند.
بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور مي‌تواند با تسهيلات اين بند نسبت به ايجاد و خريد شهركها و مجتمع‌هاي صنعتي، كشاورزي و دامداري در زمينه كشاورزي و دامداري براي مددجويان در كل كشور و اشتغال آنان به‌صورت دائم و يا موقت اقدام نمايد.
آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط بنياد تعاون تهيه مي‌شود و به ‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. اين بنياد گزارش پيشرفت كار را هر سه‌ماه يك‌بار به رئيس قوه قضائيه و كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌نمايد.
حوادث غيرمترقبه و امداد
82ـ در اجراي بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه :
1ـ82ـ بخشي از اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل ستاد بحران كشور مصوب 25/10/1386 معادل مبلغ يكهزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (1.750.000.000.000)ريال به نسبت چهل درصد (40%) هزينه‌اي و شصت‌درصد(60%) تملك داراييهاي سرمايه‌اي براي شبكه امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امكانات، تجهيزات، پايگاهها و انبارهاي اضطراري وخودروهاي امداد و نجات به‌منظور پيش‌بيني، پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران به جمعيت مذكور اختصاص مي‌يابد.
2ـ82ـ ده درصد (10%) از اعتبارات پيش‌بيني شده در ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 تا سقف يكهزار و دويست و پنجاه ميليارد (1.250.000.000.000)ريال به نسبت مساوي هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي جهت اجراي مأموريت، تكاليف و وظايف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به جمعيت ‌مذكور اختصاص مي‌يابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد.
83ـ با ايجاد مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا در جمهوري اسلامي ايران موضوع قطعنامه شماره 4/67 مورخ 25 ماه مي 2011 كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل براي آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ) موافقت مي‌شود. معاونت مجاز است از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در رديف شماره 56 ـ550000 جدول شماره (9) اين قانون و اعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود به ايجاد و فعاليت مركز ياد شده كمك نمايد.قانون بودجه

پنجم ـ فرهنگ اسلامي
84ـ دولت مجاز است به منظور آموزش، پژوهش و ترويج فرهنگ قرآني و اهل‌بيت و فرهنگ عفاف و حجاب و توسعه فعاليت‌هاي قرآني نيم درصد (5/0%) از سقف بودجه مصوب هريك از دستگاههاي ملي و استاني به استثناي بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي را كسر و به رديف 46ـ550000 اضافه نمايد.
تبصره1ـ مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (150.000.000.000)ريال از محل اين رديف به موضوع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اختصاص مي‌يابد تا با هماهنگي وزارت كشور از طريق دستگاههاي ذي‌ربط هزينه گردد.
تبصره2ـ حداقل سي درصد (30%) از اعتبارات اين بند جهت فعاليتهاي قرآني روستاها و عشاير اختصاص مي يابد.
85ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور توسعه ورزش همگاني و قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزشي با رعايت ماده(13) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران تا يك‌ درصد (1%) از سقف اعتبار مصوب هريك از دستگاههاي ملي و استاني به‌استثناي بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي را با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت‌راهبردي رئيس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان كسر و به سقف رديف شماره 45ـ550000 اضافه نمايد.
از محل مـنابع حاصل از اين بند حداقل سي درصد (30%) جهت توسعه ورزش روستايي، پنج درصد (5%) به كانون فرهنگي و ورزشي حوزه‌هاي مقاومت بسيج و بيست‌ درصد (20%) براي ساخت، توسعه و تجهيز فضاي ورزشي در مدارس كشور اختصاص مي‌يابد.
اعتبارات منظور شده براي ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاريخ تعيين وزير ورزش و جوانان و قبل از آن تحت عنوان سازمان تربيت بدني و سازمان امور جوانان قابل ابلاغ، تخصيص و پرداخت و هزينه گرفتن است.
86ـ سالنهاي ورزشي روستايي و شهرهاي زير يکصدهزار نفر جمعيت که با اعتبارات دولتي احداث شده است جهت بهره‌برداري تيمهاي ورزشي در اختيار هيأتهاي ورزشي قرار مي‌گيرد.
87ـ در سال 1391 دولت موظف است در طراحي و اجراي شهرهاي جديد و مسكن مهر نسبت به احداث فضاهاي سبز، بهداشتي، درماني، فرهنگي، مذهبي، آموزشي و ساير زيرساخت‌هاي موردنياز اقدام نمايد.
88ـ هزينه مصرفي و حق‌انشعاب برق، آب و گاز براي مساجد، حسينيه‌ها، دارالقرآنها و نيز اماكن ديني اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي رايگان است.

ششم ـ علم و فناوري
89ـ كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوستهاي شماره (3) و (4) منظور شده است، مكلفند حداقل نيم درصد (5/0%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود به استثناي اعتبارات فصول (1) و (6) بودجه هزينه‌اي و سرانه دانش‌آموزي وزارت آموزش و پرورش و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فناوري هزينه نمايند.
دستگاه اجرائي موظف است با رعايت قوانين و مقررات به اصلاح جداول بودجه دستگاههاي اجرائي مذكور به نحوي اقدام نمايد كه اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.
اعتبارات موضوع اين بند فقط در چهارچوب سياستها و نقشه جامع علمي كشور و با نظارت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويتهاي تحقيقاتي دستگاهها و شركتهاي ذي‌ربط كه به تصويب شوراي مذكور مي‌رسد و همچنين با رعايت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات هزينه مي‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع اين بند در موارد ديگر ممنوع است.قانون بودجه
آيين‌نامه اجرائي اين بند حداكثر تا پايان تيرماه 1391 توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

هفتم ـ نظام اداري و مديريت
90ـ افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق ثابت باقي بماند انجام مي‌پذيرد.
91ـ در كليه دستگاههاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌گردد.
92ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ساماندهي و پرداخت به موقع كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفين كشوري اعتبار مربوط به اقلام مذكور را از بودجه دستگاههاي اجرائي ملي و استاني كسر و به اعتبارات هزينه‌اي صندوق مذكور اضافه نمايد.
93ـ ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاههاي اجرائي است و شامل اجراي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نمي‌شود. همچنين اختيارات هيأت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي كه معامله به صورت مزايده انجام مي‌شود نيز تسري مي‌يابد.
94ـ بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت با موافقت بالاترين مقام اجرائي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومي و بدون سنوات ارفاقي و مشروط به حذف يك پست سازماني به ازاي هر بازنشسته پيش از موعد مجاز است. اجراي اين حكم از محل منابع دستگاهها و واگذاري اموال دولتي قابل پرداخت است.
95ـ سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال ‌1391 توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداي سال، اجراي بودجه شركتهاي مذكور در سقف يادشده امكان‌پذير است. در اصلاحيه بودجه سال 1391 عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1391 شركتهاي مزبور، مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، ممنوع است.
درمواردي كه حقوق و مزايا و ساير پرداختها كمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزايش متوسط سال قبل پس از تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب مجمع عمومي يا شوراي‌عالي يا هيأت امناء و عناوين مشابه بلامانع است.
96ـ در سال 1391 پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي دانشگاههاي كشور طبق روش بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور قابل انجام است.
97ـ كاركنان شاغل در شهرهاي زير دوازده ‌هزارنفر جمعيت دستگاههاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري از امتيازات كاركنان شاغل در روستاهاي همان شهرستانها برخوردارند.قانون بودجه
98ـ كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.

هشتم ـ بودجه و نظارت99ـ افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براي تأمين كسري احتمالي ناشي از حقوق و مطالبات قانوني نيروي انساني تا سقف ده درصد(10%) هر يك از رديفهاي اعتبارات هزينه‌اي و مالي منظور در جداول و پيوستهاي اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب هيأت‌وزيران در سقف بودجه هزينه‌اي و مالي مجاز است.100ـ افزايش اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي از محل صرفه‌جويي در ساير اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات ساير دستگاهها و دارندگان رديف منوط به پيشنهاد دستگاههاي ذي‌ربط و تصويب هيأت وزيران است.101ـ سقف ريالي اختيار شوراي فني استانها در مورد طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي استاني به سيصدميليون (300.000.000)ريال اصلاح مي‌شود.102ـ در اجراي بند «ب» ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، كليه دستگاههاي اجرائي براي شروع عمليات اجرائي طرحهاي ملي خود كه تا ابتداي سال 1391 براي آنها پيمانكار انتخاب نشده است با رعايت ماده (23) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351و ماده (10) قانون برگزاري مناقصات مجازند به روش اين بند اقدام نمايند:1ـ102ـ زمين مورد نياز طرح توسط دستگاه اجرائي تأمين و به مدت حداكثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداري از طرح در اختيار پيمانكار صاحب صلاحيت برنده مناقصه قرار گيرد. درغيراين‌صورت تأمين زمين اجراي طرح جزئي از موضوع قرارداد احداث است.2ـ102ـ تأمين منابع مالي اجراي طرحها طبق دستورالعمل ماده (23) فوق‌الذكر توسط و به عهده پيمانكار مي‌باشد و هزينه مالي تأمين منابع از طريق تسهيلات بانكي برحسب عملكرد اجرائي و پيشرفت عمليات در چهارچوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه اجرائي تعهد و تأمين مي‌گردد.3ـ102ـ اجراي طرحها صرفاً از طريق پيمانكاران بوده و دستگاه اجرائي با انعقاد قرارداد با پيمانكار به‌صورت پيش‌خريد تأسيسات احداثي (نوع الف) و يا قرارداد اجاره درازمدت تمام يا بخشي از تأسيسات (نوع ب) و يا قرارداد درازمدت خريد خدمات توليدي آن طرح (نوع ج) اقدام مي‌كند.
4ـ102ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق آيين‌نامه‌اي كه به‌همين منظور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد ترتيبات لازم را براي پيمانكاران به منظور توثيق قراردادهاي موضوع اين بند در بانكهاي عامل مهيا و به اجراء مي‌رسانند. درهرصورت مسؤوليت تأمين تمام منابع مالي احداث طرحها بر‌عهده پيمانكاران برنده مناقصه است.
5ـ102ـ هزينه‌هاي اجراي اين بند شامل مطالعات مراحل مقدماتي و پايه و تفصيلي و نيز نظارت دستگاه اجرائي بر اجراي طرح براساس اسناد مناقصه، همچنين هزينه‌هاي مالي تسهيلات اخذ شده توسط پيمانكار و پيش خريد قراردادهاي مذكور (نوع الف، ب و ج)، مقدم بر ساير پرداخت‌هاي دستگاههاي اجرائي از محل اعتبارات دستگاهها و رديفهاي مصوب مربوط در اين قانون تأمين و پرداخت مي‌گردد.
6ـ102ـ پيمانكاران موضوع اين بند صرفاً براساس مناقصه عمومي انتخاب مي‌شوند. ارزيابي مالي مناقصات براساس كمترين ارزش حال با احتساب نرخ پانزده درصد (15%) كل پرداختي به پيمانكار (ازجمله پيش‌پرداخت سال عقد قرارداد) و بانك، بابت سود تسهيلات دوره ساخت و هزينه بيمه احتمالي صورت مي‌گيرد.
7ـ102ـ دستگاههاي اجرائي موظفند وجود يا نبود بيمه تعهدات كارفرما (به هزينه كارفرما) و همچنين مبلغ پيش‌پرداخت درسال اول عقد قرارداد خريد يا اجاره يا خريد خدمات (حسب نوع الف، ب يا ج) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمايند.
8ـ102ـ دستگاههاي اجرائي درمورد ادامه اجراي طرحهايي كه براساس مواد (46)، (47) و (48) شرايط عمومي پيمان، فسخ شده و يا خاتمه يافته باشند نيز مجازند براساس اين بند اقدام نمايند.قانون بودجه
103ـ رئيس قوه قضائيه مجاز است اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي قوه قضائيه و سازمانهاي وابسته را با رعايت بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بدون افزايش در سرجمع اعتبارات، بين دستگاههاي مذكور جابه‌جا نمايد.
104ـ دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و اين قانون و قوانين موضوعه كشور از جمله قانون هدفمندكردن يارانه‌ها باشد و هرگونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسؤولين و مقامات ذي‌ربط، معاونين، مديران، ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي‌باشند.قانون بودجه
105ـ اجازه داده مي‌شود اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي مربوط به مساجد جامع و اماكن مقدس ثبت شده به‌عنوان ميراث فرهنگي به‌منظور حفاظت، احياء و توسعه وضعيت ميراث فرهنگي ديني، ازطريق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به‌عنوان دستگاه اجرائي هزينه گردد. رعايت موازين شرع درخصوص اقدامات اين بند الزامي است.
106ـ اعتبارات مندرج در پيوستها و جداول و رديفهاي موضوع اين قانون بارعايت احكام و تكاليف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ساير الزامات قانوني (به استثناي موارد تصريح شده در احكام اين قانون) قابل مصرف است.
107ـ تخصيص و پرداخت اعتبار رديفهاي درآمد ـ هزينه‌اي و درآمد اختصاصي به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور به استثناي دانشگاهها، مراكز و موسسات آموزش عالي موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با احتساب اعتباري كه دستگاه مربوط از محل ساير رديفها دريافت مي‌دارد به عمل مي‌آيد.108ـ موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي‌ بودجه سال 1390 كل كشور با اعمال ارقام مندرج در قانون بودجه سال 1391 كل كشور پس از ارائه گزارش عملكرد مالي و فيزيكي طرحها و پروژه‌هاي عمراني مربوط اصلاح شده محسوب مي‌گردد و فقط درصورت نياز به اصلاحات ديگر و در مورد طرحها و رديفهاي جديد، دستگاهها موظفند با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور يا استانداري ذي‌ربط موافقتنامه مبادله ‌نمايند.وظيفه و اختيار و مسؤوليت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مبادله موافقتنامه موارد جديد و اصلاحي قابل واگذاري به بالاترين مقام دستگاهها و معاونت برنامه‌ريزي استانداريها نيز مي‌باشد.109ـ در سال 1391 كليه قوانين عام و خاص كه احكام و تكاليفي براي بودجه تعيين كرده‌اند فقط در چهارچوب احكام اين قانون و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولي‌ها قابل اجراء است.110ـ اجراي طرحهاي مربوط به مطالعه و اجراي مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.111ـ اجراي ماده (93) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و با تصويب هيأت وزيران انجام مي‌پذيرد.112ـ به منظور تمركززدايي و در اجراي مواد (181) و (186) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با رعايت اصول يكصد و سي و سوم (133) و يكصد و سي و هفتم (137) قانون اساسي وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي وزيران و معاونين رئيس‌جمهور به پيشنهاد آنها و با تصويب دولت مي‌تواند به عهده ساير مقامات و استانداري‌ها و مديران ستادي و استاني گذاشته شود.
113ـ ضوابط اجرائي اين قانون در قالب آيين‌نامه‌اي مطابق اصل يكصد و سي‌ و هشتم (138) قانون اساسي به ‌پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
114ـ احكام اين قانون در سال 1391 قابل اجراء است.
115ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز ‌شنبه مورخ سي‌ام ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

**** مواد مربوط به شهرداري با تغيير فونت و پس زمينه مشخص شده است. ****قانون بودجه