قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران
ماده 1) فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات
1 ـ شوراي عالي بورس و اوراق بهادار: شورايي است که به موجب ماده(3) اين قانون تشکيل مي شود و بعد از اين «شورا» ناميده مي شود.
2 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار: سازماني است که به موجب ماده (5) اين قانون تشکيل مي شود و بعد از اين «سازمان » ناميده مي شود .
3 ـ بورس اوراق بهادار: بازاري متشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و يا معامله گران طبق مقررات اين قانون مورد دادوستد قرار مي گيرد. بورس اوراق بهادار (که از اين پس بورس ناميده مي شود) درقالب شرکت سهامي عام تأسيس و اداره مي شود .
4- هيأت داوري : هيأتي است که به موجب ماده (37) اين قانون تشکيل مي شود .
5 ـ کانون: کانون کارگزاران،معامله گران، بازار گردانان،مشاوران و ناشران،سرمايه گذاران و ساير مجامع مشابه، تشکلهاي خود انتظامي است که به منظور تنظيم روابط بين اشخاصي که طبق اين قانون به فعاليت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستور العمل هاي مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غير دولتي،غير تجاري و غير انتفاعي به ثبت مي رسند .
6 ـ تشکل خود انتظام: تشکلي است که براي حسن انجام وظايفي که به موجب اين قانون برعهده دارد و همچنين براي تنظيم فعاليتهاي حرفه اي خود و انتظام بخشيدن به روابط بين اعضا مجاز است ضوابط و استاندارد هاي حرفه اي و انضباطي را که لازم مي داند،با رعايت اين قانون وضع و اجرا کند .
7ـ شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه :شرکتي است که امور مربوط به ثبت، نگهداري ،
انتقال مالکيت اوراق بهادار و تسويه وجوه را انجام مي دهد .
8 ـ بازارهاي خارج از بورس: بازاري است در قالب شبکه ارتباط الکترونيک يا غيرالکترونيک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پايۀ مذاکره صورت مي گيرد .
9 ـ بازار اوليه: بازاري است که اولين عرضه و پذيره نويسي اوراق بهادار جديد الانتشار در آن انجام مي شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختيار ناشر قرار مي گيرد .
10 ـ بازار ثانويه: بازاري است که اوراق بهادار پس از عرضۀ اوليه،در آن مورد داد و ستد قرار مي گيرد.
11 ـ بازار مشتقه: بازاري است که در آن قراردادهاي آتي و اختيار معامله مبتني بر اوراق بهادار يا کالا داد و ستد مي شود .
12 ـ ناشر : شخص حقوقي است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر مي کند .
13 ـ کارگزار: شخص حقوقي است که اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آنها معامله مي کند .
14 ـ کارگزار/معامله گر: شخص حقوقي است که اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آنها و يا به نام و حساب خود معامله کند .
15 ـ بازارگردان: کارگزار/معامله گري است که با اخذ مجوز لازم با تعهد افرايش نقد شوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معين و تحديد دامنۀ توسان قيمت آن،به داد و ستد آن اوراق مي پردازد .
16 ـ مشاور سرمايه گذاري: شخص حقوقي است که در قالب قراردادي مشخص، درباره خريد و فروش اوراق بهادار، به سرمايه دار مشاور مي دهد .
17 ـ سبدگردان : شخص حقوقي است که در قالب قراردادي مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خريد و فروش اوراق بهادار براي سرمايه گذار مي پردازد .
18ـ شرکت تأمين سرمايه : شرکتي است که به عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامه سرمايه گذاران فعاليت مي کند و مي تواند فعاليت هاي کارگزاري،معامله گري،بازارگرداني،مشاوره سيد گرداني،پذيره نويسي، تعهد پذيره نويسي و فعاليتهاي مشابه را با اخذ مجوز از « سازمان » انجام دهد .
19 ـ صندوق بازنشتگي : صندوق سرمايه گذاري است که با استفاده از طرحهاي پس انداز و سرمايه گذاري،مزاياي تکميلي را براي دوران بازنشستگي اعضاي آن فراهم مي کند .
20 ـ صندوق سرمايه گذاري: نهادي مالي است که فعاليت اصلي آن سرمايه گذاري در اوراق بها دار مي باشد و مالکان آن به نسبت سرمايه گذاري خود،در سود و زيان صندوق شريک اند .
21 ـ نهادهاي مالي: منظور نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بها دارند که از آن جمله مي توان به کارگزاران،کارگزاران/معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه گذاري،مؤسسات رتبه بندي، صندوقهاي سرمايه گذاري، شرکتهاي سرمايه گذاري، شرکتهاي پردازش اطلاعات مالي، شرکتهاي تأمين سرمايه و صندوقهاي بازنشستگي اشاره کرد .
22 ـ شرکت مادر (هُلدينگ) : شرکتي است که با سرمايه گذاري در شرکت سرمايه پذير جهت کسب انتفاع، آن قدر حق رأي کسب مي کند که براي کنترل عمليات شرکت، هيأت مديره را انتخاب مي کند و يا در انتخاب اضعاي هيأت مديره مؤثر باشد.
23 ـ ارزش ياب: کارشناس مالي است که دارايي ها و اوراق بهادار موضوع اين قانون را مورد ارزشيابي قرار دهد .
24 ـ اوراق بهادار: هر نوع ورقه يا مستندي است که متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالک عين و يا منفعت آن باشد. شورا،اوراق بهادار قابل معامله را تعيين و اعلام خواهد کرد مفهوم ابزار مالي و اوراق بهادار در متن اين قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است .
25- انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار براي عرضۀ عمومي .
26- عرضه عمومي: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش .
27 ـ عرضه خصوصي : فروش مستقيم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمايه گذاران نهادي است .
28 ـ پذيره نويسي: فرآيند خريد اوراق بهادار از ناشر و يا نماينده قانوني آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرار داد .
29 ـ تعهد پذيره نويسي : تعهد شخص ثالث براي خريد اوراق بهاداري که ظرف مهلت پذيره نويسي به فروش نرسد .
30 ـ اعلاميه پذيره نويسي : اعلاميه اي است که از طريق آن،اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذيره نويسي در اختيار عموم قرار مي گيرد .
31 ـ بيانيه ثبت: مجموعه فرمها،اطلاعات و اسناد و مدارکي است که در مرحله تقاضاي ثبت شرکت،به سازمان داده مي شود .
32 ـ اطلاعات نهايي: هر گونه اطلاعات افشاء نشده براي عموم که به طور مستقيم و يا غير متسقيم به اوراق بهادار،معاملات يا ناشر آن مربوط مي شود و در صورت انتشار بر قيمت و يا تصميم سرمايه گذاران براي معامله اوراق بهادار مربوط تأثير مي گذارد.
33 ـ سبد: مجموعه دارايي هاي مالي است که از محل وجوه سرمايه گذاران خريداري مي شود .

فصل دوم ـ ارکان بازار اوراق بهادار
ماده 2 ـ در راستاي حمايت از حقوق سرمايه گذاران وبا هدف ساماندهي،حفظ و توسعه بازار شفاف،منصفانه و کاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجراي اين قانون،شورا و سازمان با ترکيب،وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون تشکيل مي شود .
ماده 3 ـ شورا بالاترين رکن بازار اوراق بهادار است که تصويب سياستهاي کلان آن بازار را بر عهده دارد .
اعضاي شورا به شرح ذيل مي باشد :
1 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي .
2 ـ وزير بازرگاني .
3 ـ رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران .
4 ـ رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون .
5 ـ رئيس سازمان که به عنوان دبير شورا و سخنگوي سازمان نيز انجام وظيفه خواهد کرد .
6 ـ دادستان کل کشور و معاون وي .
7 ـ يک نفر نماينده از طرف کانونها .
8 ـ سه نفر خبره مالي منحصراً از بخش خصوصي با مشورت تشکلهاي حرفه اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران .
9 ـ يک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذي ربط و تصويب هيأت وزيران براي هر بورس کالايي .
تبصره 1 ـ رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود .
تبصره 2 ـ مدت مأموريت اعضاي موضوع بندهاي (7) (8) و (9) پنج سال است و آنان را نمي توان از ميان اعضاي هيأت مديره و کارکنان سازمان انتخاب کرد .
تبصره 3 ـ انتخاب مجدد اعضاي موضوع بندهاي (7) (8) (9) اين حداکثر براي دو دوره امکان پذير خواهد بود
تبصره 4 ـ اعضاي موضوع بند (9)،فقط در جلسات مربوط به تصميم گيري همان بورس شرکت مي کنند .
ماده 4 ـ وظايف شورا به شرح زير مي باشد :
1 ـ اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون .
2 ـ تعين سياستها و خط مشي بازار اوراق بهادار در قالب سياستهاي کلي نظام و قوانين و مقررات مربوط .
3 ـ پيشنهاد آيين نامه هاي لازم براي اجراي اين قانون جهت تصويب هيأت وزيران .
4 ـ تصويب ابزارهاي مالي جديد .
5 ـ صدور تعليق و لغو مجوز فعاليت بورسها، بازارهاي خارج از بورس،شرکتهاي سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و شرکتهاي تأمين سرمايه .
6ـ تصويب بودجه و صورتهاي مالي سازمان .
7 ـ نظارت بر فعاليت و رسيدگي به شکايت از سازمان .
8 ـ تصويب نوع و ميزان وصولي هاي سازمان و نظارت بر آنها .
9 ـ انتخاب بازرس ـ حسابرس سازمان و تعيين حق الزحمه آنها .
10 ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره سازمان .
11 ـ تعيين حقوق و مزاياي رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان .
12 ـ انتخاب اعضاي هيأت داوري و تعيين حق الزحمه آنان .
13 ـ اعطاي مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهاي پذيرفته شده خود در بازارهاي خارجي .
14 ـ اعطاي مجوز پذيرش اوراق بهادار خارجي به بورس .
15ـ اعطاي مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجي در بورس .
16 ـ ساير اموري که به تشخيص هيأت وزيران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد .
تبصره ـ مصوبات شورا پس از تأييد وزير امور اقتصادي و داراي لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 5 ـ سازمان ، مؤسسه عمومي غير دولتي است که داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و از محل کارمزدهاي دريافتي و سهمي از حق پذيرش شرکتها در بورسها و ساير درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم براي آغاز فعاليت و راه اندازي سازمان ياد شده از محل وجوه اماني شوراي بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمين مي شود .
تبصره ـ اساسنامه و تشکيلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 6 ـ هيأت مديره سازمان داراي پنج عضو است که از ميان افراد امين و داراي حسن شهرت و تجربه در رشته مالي منحصراً از کارشناسان بخش دولتي به پيشنهاد رئيس شورا و با تصويب شورا انتخاب مي شوند. رئيس شورا حکم اعضاي هيأت مديره را صادر مي کند .
ماده 7 ـ وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان به شرح زير است :
1ـ تهيه آيين نامه هاي لازم براي اجراي اين قانون و پيشنهاد آن به شورا .
2 ـ تهيه و تدوين دستور العملهاي اجرايي اين قانون .
3 ـ نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات مربوط .
4 ـ ثبت و صدور مجوز عرضه عمومي اوراق بهادار و نظارت بر آن .
5 ـ در خواست صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس بورسها و ساير نهادهايي که تصويب آنها بر عهده شورا است .
6 ـ صدور،تعليق و لغو مجوز تأسيس کانونها و نهادهاي مالي موضوع اين قانون که در حوزه عمل مستقيم شورا نيست .
7 ـ تصويب اساسنامه بورسها،کانونها و نهادهاي مالي موضوع اين قانون .
8 ـ اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار .
9 ـ اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق اين قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذي صلاح و پيگيري آنها .
10ـ ارائه صورتهاي مالي و گزارشهاي ادواري در مورد عملکرد سازمان و همچنين وضعيت بازار اوراق بهادار به شورا .
11 ـ اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار .
12 ـ ايجاد هماهنگي هاي لازم در بازار اوراق بهادار و همکاري با ساير نهادهاي سياستگذاري و نظارتي .
13 ـ پيشنهاد به کارگيري ابزارهاي مالي جديد در بازار اوراق بهادار به شورا .
14 ـ نظارت بر سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از بورس .
15 ـ تهيه بودجه و پيشنهاد انواع درآمدها و نرخهاي خدمات سازمان جهت تصويب توسط شورا .
16 ـ تصويب سقف نرخهاي خدمات و کارمزدهاي بورس و ساير نهادهاي مالي موضوع اين قانون .
17 ـ صدور تأييد نامه سازمان قبل از ثبت شرکتهاي سهامي عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها .
18 ـ بررسي و نظارت بر افشاي اطلاعات با اهميت توسط شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان .
19 ـ همکاري نزديک و هماهنگي با مراجع حسابداري به ويژه هيأت تدوين استانداردهاي حسابرسي .
20 ـ انجام تحقيقات کلان و بلند مدت براي تدوين سياستهاي آتي بازار اوراق بهادار .
21 ـ همکاري و مشارکت با مراجع بين المللي و پيوست به سازمانهاي مرتبط منطقه اي و جهاني .
22 ـ انجام ساير اموري که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد .
ماده 8 ـ مدت عضويت هر يک از اعضاي هيأت مديره پنج سال است و انتخاب مجدد آنها براي يک دوره ديگر بلامانع است .
ماده 9 ـ رئيس هيأت مديره سازمان از بين اعضاي هيأت مديره، به پيشنهاد اعضاء و تصويب شورا براي مدت سي ماه تعيين خواهد شد .
تبصره 1 ـ رئيس هيأت مديرۀ رئيس سازمان و بالاترين مقام اجرايي آن خواهد بود .
تبصره 2 ـ وظايف و حدود اختيارات رئيس سازمان در اساسنامه سازمان تعيين خواهد شد .
ماده 10 ـ اشتغال اعضاي هيأت مديره به صورت موظف و تمام وقت بوده و به هيچ وجه حق اشتغال يا پذيرش مسؤوليت ديگري در دستگاه ها، بنگاهها و نهادها اعم از دولتي و غير دولتي را نخواهند داشت .
ماده 11 ـ در صورت برکناري، فوت و يا استعفاي هر يک از اعضاي هيأت مديره،جانشين وي براي مدت باقي مانده،ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتيب مقرر در ماده (6) منصوب خوادهد شد . شرايط بر کناري در اساسنامه سازمان قيد خواهد شد .
ماده 12 ـ اعضا هيأت مديره قبل از شروع به کار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند ياد کنند که وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظايف نهايت دقت و بي طفي را به کار برند و کليه تصميماتي که مي گيرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعايت حفظ اسرار سازمان و هيأت مديره را بنمايند. متن سوگند نامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد .
ماده 13 ـ حقوق و مزاياي رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان از محل بودجه سازمان پرداخت مي شود .
تبصره ـ حق حضور اعضاي غير دولتي شورا در جلسات شورا، به پيشنهاد رئيس شورا و با تصويب شورا تعيين و از محل بودجه سازمان پرداخت مي شود .
ماده 14 ـ در بدو انتصاب و خاتمه عضويت، اعضاي هيأت مديره بايد فهرست دارائي هاي خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نمايند .
ماده 15 ـ حسابرس ـ بازرس سازمان از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابرسان رسمي براي يک سال توسط شورا انتخاب مي شود، انتخاب حسابرس،بازرس حداکثر براي دو دوره امکانپذير خواهد بود .
ماده 16 ـ انجام هر گونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده يا در شرف ثبت نزد سازمان يا هر گونه فعاليت و مشارکت مستقيم يا غير مستقيم در انجام معاملات مذکور توسط اعضاي شورا،سازمان،مديران و شرکاي مؤسسه حسابرسي سازمان و نيز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است .
ماده 17 ـ اعضاي شورا و سازمان موظفند فعاليتهاي اقتصادي و مالي خود و همچنين مشاغل تمام وقت يا پاره وقت خود را که طي دو سال اخير به آن اشتغال داشته اند يا دارند به رئيس قوه قضاييه گزارش دهند .
ماده 18 ـ اعضاي شورا، سازمان، مديران و شرکاي مؤسسه حسابرسي سازمان موکلفند از افشاي مستقيم يا غير مستقيم اطلاعات محرمانه اي که در اجراي وظايف خود از آنها مطلع مي شوند،حتي پس از خاتمه دوران تصدي خود، خودداري کند. متخلف به مجازات هاي مقرر در ماده (46) اين قانون محکوم مي شود
ماده 19 ـ سازمان مي تواند در اجراي وظايف قانوني خود با مجوز دادستان کل کشور،اطلاعات مورد نياز در چهارچوب اين قانون را از کليه بانکها،مؤسسات اعتباري،شرکتهاي دولتي،دستگاه هاي دولتي و عمومي،از جمله دستگاههايي که شمول حکم نسبت به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام آنهاست و نيز اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي مطالبه نمايد. کليه دستگاه ها و اشخاص مذکور مکلفند اطلاعات مورد نياز سازمان را در موعد تعيين شده ارائه نمايند .

فصل سوم ـ بازار اوليه
ماده 20 ـ عرضه عمومي اوراق بهادار در بازار اوليه موط به ثبت آن نزد سازمان با رعايت مقررات اين قانون مي باشد و عرضه عمومي اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين قانون ممنوع است.
ماده 21 ـ ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات سازمان و شفافيت اطلاعاتي بوده و به منزله تأييد مزايا،تضمين سودآوري و يا توصيه سفارشي در مورد شرکتها يا طرحهاي مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمي باشد. اين موضوع بايد در اعلاميه پذيره نويسي قيد گردد.
ماده 22 ـ ناشر موظف است تقاضاي ثبت اوراق بهادار را همراه با بيانيه ثبت و اعلاميه پذيره نويسي جهت اخذ مجوز عرضه عمومي به سازمان تسليم نمايد .
تبصره ـ فرم تقاضاي ثبت اوراق بهادار،محتويات بيانيه ثبت و اعلاميه پذيره نويسي که بايد به سازمان تسليم شود و نيز چگونگي انتشار اعلاميه پذيره نويسي و نحوه هماهنگي بين مرجع ثبت شرکتها و سازمان به موجب دستور العملي است که توسط سازمان تنظيم و به تأييد شورا مي رسد .
ماده 23 ـ سازمان پس از بررسي تقاضاي ثبت اوراق بهادار و ضمايم آن و اطمينان آنها با مقررات، نسبت به تأييد اعلاميه پذيره نويسي اقدام مي کند .
تبصره 1 ـ عرضه عمومي اوراق بهادار بايد ظرف مدتي انجام پذيرد که سازمان تعيين مي کند، مدت مذکور از سي روز تجاوز نخواهد کرد . سازمان مي تواند مدت پذيره نويسي را با تقاضاي ناشر و احراز ادله موجه حداکثر به مدت سي روز ديگر تمديد کند .
تبصره 2 ـ ناشر موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومي سازمان را از نتايج توزيع و فروش اوراق بهادار از طريقي که سازمان معيين خواهد نمود،مطلع نمايد. نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل،در اعلاميه پذيره نويسي مشخص مي شود .
تبصره 3 ـ استفاده از وجوه تأييد شده، پس از تأييد و تکميل فرآيند عرضه عمومي توسط سازمان مجاز است.
تبصره 4 ـ در صورت عدم تکميل فرآيند عرضه عمومي وجوه گردآوري شده بايد حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمايه گذاران عودت داده شود.
ماده 24 ـ اگر سازمان فرم تقاضاي تکميل شده و ضمائم ارسالي را براي ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخيص دهد،طي مدت سي روز مراتب را به اطلاع ناشر رسانده و در خواست اصلاحيه مي نمايد. سازمان در صورت کامل بودن مدارک،موظف است حداکثر ظرف سي روز از تاريخ ثبت در خواست در سازمان ، مراتب موافقت يا عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعلام مي کند .
ماده 25 ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، براي ثبت شرکتهاي سهامي عام يا افرايش سرمايه آنها،اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي توسط مرجع ثبت شرکتها،پس از موافقت سازمان صادر مي شود .
ماده 26 ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون،وظايف و اختيارات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30 /6/1376 به سازمان واگذار مي شود .
تبصره : اوراق مشارکتي که به موجب اين قانون معاف از ثبت نزد سازمان باشد،از شمول اين ماده مستثني است .
ماده 27 ـ اوراق بهادار زير از ثبت نزد سازمان معاف است :
1ـ اوراق مشارکت دولت،بانک مرکزي و شهرداري ها .
2 ـ اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي .
3 ـ اوراق بهادار عرضه شده در عرصه هاي خصوصي .
4 ـ سهام هر شرکت سهامي عامي که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعيين شده توسط سازمان باشد .
5 ـ ساير اوراق بهاداري که به تشخيص شورا نياز به ثبت نداشته باشد از قبيل اوراق منتشره توسط سازمانها و مراجع قانوني ديگر .
تبصره ـ ناشر اوراق بهاداري که از ثبت معاف است،موظف است مشخصات و خصوصيات اوراق و نحوه و شرائط توزيع و فروش آن را طبق شرايطي که سازمان تعيين مي کند، به سازمان گزارش کند .
ماده 28 ـ تأسيس بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و نهادهاي مالي موضوع آن قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعاليت آنها تحت نظارت سازمان انجام مي شود .
ماده 29 ـ صلاحيت حرفه اي اعضاي هيأت مديره و مديران،حداقل سرمايه ،موضوع فعاليت در اساسنامه،نحوه گزارش دهي و نوع گزارشهاي ويژه حسابرسي نهادهاي مالي موضوع اين قانون،بايد به تأييد سازمان برسد .

فصل چهارم ـ بازار ثانويه
ماده 30 ـ پذيرش اوراق بهادار در بورس طبق دستور العملي است که به پيشنهاد هر بورس و به تصويب سازمان مي رسد . بورس مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نيست که نزد سازمان ثبت نشده است
تبصره ـ اوراق بهادار معاف از ثبت،از شمول اين ماده مستثني است.
ماده 31 ـ بورس مکلف است فهرست،تعداد و قيمت اوراق بهادار معامله شده در روزهاي معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهيه و به اطلاع عمومي برساند.اين فهرست در حکم سند رسمي است و در سوابق بورس نگهداري خواهد شد .
ماده 32 ـ سازمان مجاز است با تشخيص شرايط اضطراري،دستور تعطيل و يا توقف انجام معاملات هر يک از بورسها را حداکثر به مدت سه روز کاري صادر نمايد . در صورت تداوم شرايط اضطراري مدت مزبور با تصويب شورا قابل تمديد خواهد بود .
ماده 33 ـ شروع به فعاليت کارگزاري، کارگزاري/معامله گري و بازارگرداني به هر شکل و تحت هر عنوان،منوط به عضويت در کانون مربوط و رعايت مقررات اين قانون و آئين نامه ها و دستور العملهاي اجرايي آن است .
تبصره ـ تا زماني که کانون،کارگزاران /معامله گران و بازارگردانان تشکيل نشده است، وظايف مربوط به آن کانون را سازمان انجام مي دهد. هنگامي که تعداد اعضاي کانون در سطح کشور به يازده نفر رسيد، تشکيل کانون، کارگزاران/معامله گران و بازار گردانان الزامي است .
ماده 34 ـ فعاليت کارگزاري و کارگزاري / معامله گري و بازارگرداني در هر بورس موکول به پذيرش در آن بورس طبق دستور العملي است که به پيشنهاد بورس به تأييد سازمان مي رسد .
ماده35 ـ هيأت مديره بورس به تخلفات انضباطي کارگزاران، کارگزاران/معامله گران،بازارگردانان،ناشران و ساير اعضاي خود از هر يک از مقرارت اين قانون يا آئين نامه هاي ذي ربط طبق آئين نامه انضباطي خود رسيدگي مي نمايد رأي بورس به مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در سازمان مي باشد رأي سازمان قطعي و لازم الاجرا مي باشد .
ماده36 ـ اختلاف بين کارگزاران،بازگردانان،کارگزار/معامله گران،مشاوران، سرمايه گذاري،ناشران،سرمايه گذاران و ساير اشخاص ذي ربط ناشي از فعاليت حرفه اي آنها،در صورت عدم سازش در کانونها توسط هيأت داوري رسيدگي مي شود .
ماده37 ـ هيأت داوري متشکل از سه عضومي باشد که يک عضو توسط رئيس قوه قضاييه از بين قضات با تجربه و دو عضو از بين صاحبنظران در زمينه هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد سازمان و تأييد شورا به اختلافات رسيدگي مي نمايد. رئيس قوه قضاييه و سازمان با تأييد شورا علاوه بر نماينده اصلي خود،هر يک عضو علي البدل تعيين و معرفي مي نمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در هيأت داوري شرکت نمايد. شرايط عضو علي البدل همانند عضو اصلي مي باشد .
تبصره 1 ـ رياست هيأت داوري با نماينده قوه قضائيه خواهد بود .
تبصره 2 ـ مدت مأموريت اعضاي اصلي و علي البدل دو سال مي باشد و انتخاب مجدد آنان حداکثر براي دو دره ديگر بلا مانع است.
تبصره 3 ـ هيأت داوري داراي دبير خانه اي است که در محل سازمان تشکيل مي گردد .
تبصره 4 ـ بودجه هيأت داوري در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت مي شود .
تبصره 5 ـ آراي صادر شده از سوي هيأت داوري قطعي و لازم الاجرا است و اجراي آن به عهده اداره ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاک مي باشد .
ماده 38 ـ در صورتي که که کارگزار، کارگزار/معامله گر،بازارگردان،مشاور سرمايه گذاري و ساير تشکلهاي مشابه در خواست کناره گيري موقت يا دايم از فعاليت خود را داشته باشند مراتب را به سازمان،کانون و نيز بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعاليت خود را نزد کانون توديع مي نمايند . تضمينها و وثايق مربوط تا تعيين تکليف معاملات انجام شده و ساير تعهدات آنها به قوت خود باقي خواهد ماند.قسمت اخير اين ماده نسبت به کارگزاران،کارگزار/معامله گزان،بازارگردانان،مشاوران سرمايه گذاري و ساير تشکلهاي مشابه که عضويت آنها بر اساس ماده (35) اين قانون تعليق يا لغو مي شود، نيز مجري است.
ماده39 ـ کارگزاران،کارگزار/معامله گران،بازارگردانان،مشاور سرمايه گذاري و ساير تشکلهاي مشابه ملزمند طبق دستور العملي که توسط سازمان تنظيم و ابلاغ مي شود،گزارشهاي لازم را تهيه و به مراجع ذي ربط تسليم نمايند .

فصل پنجم ـ اطلاع رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه
ماده 40 ـ سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجموعه اطلاعاتي که در فرآيند ثبت اوراق بهادار به دست مي آورد،حداکثر ظرف مدت پانزده روز طبق آئين نامه مربوط در دسترس عموم قرار مي گيرد .
ماده 41 ـ سازمان موظف است بورسها،ناشران اوراق بهادار،کارگزاران، معامله گران،بازارگردانان،مشاوران سرمايه گزاران و کليه تشکلهاي فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا بر اساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي کشور،اطلاعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند .
ماده 42 – ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهاي مالي را طبق مقررات قانوني،استانداردها حسابداري و گزارش دهي مالي و آئين نامه ها و دستور العملهاي اجرائي که توسط سازمان ابلاغ مي شود، تهيه کند.
ماده 43 ـ ناشر،شرکت تأمين سرمايه،حسابرس و ارزش يابان و مشاوران حقوقي ناشر،مسئوول جبران خسارت وارده به سرمايه گذاراني هستند که در اثر قصور،تقصير،تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضۀ اوليه که ناشي از فعل يا ترک فعل آنها باشد،متضرر گرديده اند .
تبصره 1 ـ خسارت ديده گان موضوع اين ماده مي توانند حداکثر ظرف مدت يک سال پس از تاريخ کشف تخلف به هيأت مديره بورس يا هيأت داوري شکايت کنند،مشروط بر اين که بيش از سه سال از عرضۀ عمومي توسط ناشر نگذشته باشد .
تبصره 2 ـ فقط اشخاصي که اوراق بهادار ناشر موضوع اين ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خريده باشند،مجاز به ادعاي خسارت مي باشند .
ماده 44 ـ سازمان مي تواند درصورت آگاهي ازارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص ياگمراه کننده ازطرف ناشر در بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي،عرضه عمومي اوراق بهادار را درهر مرحله اي که باشد،متوقف مي کند .
ماده45 ـ هر ناشري که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دريافت کرده است،مکلف است حداقل موارد زير را طبق دستور العمل اجرايي که توسط سازمان تعيين خواهد شد، به سازمان ارائه نمايد:
1 ـ صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده .
2 ـ صورتهاي ميان دوره اي شامل صورتهاي مالي شش ماهه حسابرسي شده صورتهاي مالي سه ماهه.
3 ـ گزارش هيأت مديره به مجامع و اظهار نظر حسابرس .
4 ـ اطلاعاتي که اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه گذاران دارد.

فصل ششم ـ جرايم و مجازاتها
ماده 46 ـ اشخاص زير به حبس تعزيري از سه ماه تا يک سال يا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد .
1 ـ هرشخصي که اطلاعات نهاني مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون را که حسب وظيفه در اختيار وي قرار گرفته به نحوي از انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصي که از طرف آنها به هر عنوان نمايندگي داشته باشند،قبل از انتشار عمومي،مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غير موارد مقرر فراهم نمايد .
2ـ هرشخصي که با استفاده از اطلاعات نهاني به معاملات اوراق بهادار مبادرت نمايد.
3 ـ هر شخصي که اقدامات وي نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمتهاي کاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود .
4 ـ هر شخصي که بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهي يا اعلاميه پذيره نويسي به منظور عرضه عمومي اوراق بهادار نمايد .
تبصره 1 ـ اشخاص زير به عنوان اشخاص داراي اطلاعات نهاني شرکت شناخته مي شوند :
الف ـ مديران شرکت شامل اعضاي هيأت مديره،هيأت عامل،مدير عامل، و معاونان آنان.
ب ـ بازرسان ،مشاوران،حسابداران،حسابرسان و وکلاي شرکت .
ج ـ سهامداراني که به تنهايي و يا به همراه افراد تحت تکلفل خود،بيش از (10درصد) سهام شرکت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان .
د ـ مدير عامل و اعضاي هيأت مديره و مديران ذي ربط يا نمايندگان شرکتهاي مادر(هلدينگ) که مالک حداقل ده درصد سهام يا داراي حداقل يک عضو در هيأت مديره شرکت سرمايه پذير باشند .
ه ـ ساير اشخاص که با توجه به وظايف،اختيارات و يا موقعيت خود به اطلاعات نهاني دسترسي دارند .
تبصره 2 ـ اشخاص موضوع تبصره (1) اين ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتني بر اطلاعات نهاني نباشد،ظرف پانزده روز پس از انجام معامله،به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند .
ماده 47 ـ اشخاصي که اطلاعات خلاف واقع يا مستندات جعلي را به سازمان و يا بورس ارائه نمايند يا تصديق کند و يا اطلاعات،اسناد و يا مدارک جعلي را در تهيه گزارشهاي موضوع اين قانون مورد استفاده قرار دهند،حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محکوم خواهند شد .
ماده 48 ـ کارگزار،کارگزار/معامله گر،بازارگردان و مشاور سرمايه گذاري که اسرار اشخاصي را که بر حسب وظيفه از آنها مطلع شده يا در اختيار وي قرار دارد،بدون مجوز افشا نمايد،به مجازات هاي مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محکوم خواهند شد .
ماده 49 ـ اشخاص زير به حبس تعزيري از يک ماه تا شش ماه يا به جزاي نقدي معادل يک تا سه برابر سود بدست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد :
1 ـ هر شخصي که بدون رعايت مقررات اين قانون تحت هر عنوان به فعاليت هايي از قبيل کارگزاري،کارگزار /معامله گري يا بازارگرداني که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يک از عناوين مزبور معرفي کند .
2 ـ هر شخصي که به موجب اين قانون مکلف به ارائه تمام يا قسمتي از اطلاعات،اسناد و يا مدارک مهم به سازمان و يا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداري کند .
3 ـ هر شخص که مسؤول تهيه اسناد ،مدارک،اطلاعات،بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد و نيز هر شخصي که مسؤوليت بررسي و اظهار نظر يا تهيه گزار شمالي، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
4 ـ هر شخصي که عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات،اسناد مدارک يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار با به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 ـ کارگزار،کارگزار/معامله گر يا بازارگرداني که اوراق بهادار وجوهي را که براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد، به مجازاتهاي مقرر در ماده (674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محکوم خواهد شد .
ماده 51 ـ در صورت ارتکاب تخلفات مندرج دراين قانون توسط اشخاص حقوقي،مجازتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارۀ آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود که از طرف اشخاص حقوقي ياد شده، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 ـ سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري کرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکي پيگيري نمايد .چنانچه در اثر جرايم مذکور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد،زيانديده مي تواند براي جبران آن به مراجع قانوني مراجعه نموده وفق مقررات،دادخواست ضرر و زيان تسليم نمايد .

فصل هفتم ـ مقررات متفرقه
ماده 53 ـ کارگزاران، کارگزاران/معامله گران يا بازار گردانان و ساير فعالان بازار اوراق بهادار مکلفند ظرف شش ماه از تشکيل سازمان نسبت به ايجاد کانون خود پس از تصويب اساسنامه آن اقدام کنند .
ماده 54 ـ هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي،نمي تواند بيش از دو و نيم (5/2%) درصد از سهام بورس را به سور مستقيم يا غير مستقيم در مالکيت داشته باشد.
ماده 56 ـ پس از تشکيل سازمان کليه سوابق،اسناد و مدارک شوراي بورس موضوع قانون تأسيس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 به سازمان منتقل مي شود.
ماده 57 ـ اموال و دارايي سازمان کارگزاران بورسهاي موجود اعم از منقول و غير منقول، وجوه نقد، سپرده هاي بانکي و اوراق بهادار،حقو و تعهدات و ساير دارايي پس از کسر بدهي ها و همچنين وجوه ذخيره گسترش بورس،در کميته اي مرکب از رئيس سازمان،نماينده منتخب کارگزاران و نماينده شورا احصاء و حسب ضرورت و نياز بين شرکت سهامي بورس مربوط و سازمان به ترتيب به عنوان سرمايه و منابع مالي در اختيار تسهيم مي شود .تصميمات اين کميته پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي لازم الاجراء مي باشد .
تبصره ـ سوابق کارکنان سازمان کارگزاران هر بورس به موجب مقررات قانون کار باز خريد مي گردد .
ماده 58 ـ دولت اقدامات لازم براي فعال کردن بورسهاي کالائي و تطبيق آن با اين قانون و ارائه راهکارهاي قانوني مورد نياز را به عمل خواهد آورد .
ماده 59 ـ اين قانون چهار ماه پس از تصويب به طور کامل لازم الاجراء است و هيأت وزيران و ساير جوامع مذکور در اين قانون،ظرف اين مدت استقرار يافته و به تصوبب رسيده باشد .
ماده 60 ـ پس از انقضاي مهلت هاي مقرر در اين قانون ، قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/ 1345 و کليه قوانين و مقرارتي که مغاير با اين قانون است، لغو مي شود .
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بيست و نه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول آذرماه يکهزار و سيصد و هشتادو چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 2/9/1384 به تأئيد شوراي نگهبان رسيد .