قانون ارزش افزوده ماده 15
ماده 15- مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل ونقل وحق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی وسود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.
تبصره- مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور از سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی شروع شد و حالا باتوجه به آن چه دولت دستاوردهای قابل توجه می داند قرار است به قانونی دائمی تبدیل شود و از همین رو نیز لایحه ای از سوی دولت برای آن تهیه شده است.
بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان می دهد که این لایحه ۵ دسته تغییر مهم نسبت به قانون فعلی داشته است. لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به زودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. قانون ارزش افزوده ماده 15
به گزارش مقاومتی نیوز لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به زودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. با توجه به زمان کمی که تا بررسی این لایحه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، در سلسله مطالبی به برخی تغییرات مهم در لایحه مذکور نسبت به قانون موجود و طرح پیشنهاداتی برای بهبود لایحه پرداخته خواهد شد.
در گزارش اول به تجربه سایر کشورها در زمینه مالیات بر ارزش افزوده پرداخته شد و ضمن بررسی وضعیت این مالیات در ایران، ۱۵ کشور دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش به مصادیق تغییرات اصلی لایحه نسبت به قانون موجود و علل آن پرداخته خواهد شد.
قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده در خردادماه سال ۱۳۸۷ برای اجرای آزمایشی به مدت ۵ سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. حال پس از گذشت بیش از ۳ سال از فرصت قانونی برای اصلاح قانون و وجود اشکالاتی در اجرای قانون، دولت دوازدهم لایحه ای را برای اصلاح قانون به مجلس تقدیم کرده که با پایان بررسی آن در کمیته تخصصی، در آینده نزدیک به صحن علنی خواهد رفت.ماده 15مالیات بر ارزش افزوده
کارکردهای مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که از مراحل مختلف زنجیره تامین دریافت می شود؛ هر چند این مصرف کننده نهایی است که در پایان زنجیره، کل مالیات مذکور را پرداخت می کند.
دو کارکرد اصلی مالیات بر ارزش افزوده را می توان درآمدزایی و شفاف سازی مبادلات اقتصادی نام برد.
درآمدزایی: با توجه به سهولت اخذ و فاصله کم تحقق این نوع مالیات پس از مصرف، مالیات بر ارزش افزوده منبع خوبی برای درآمدزایی دولت ها به شماره می رود؛ البته باید گفت این کارکرد در ایران بر کارکرد مهم دیگر یعنی شفاف سازی زنجیره های اقتصادی غلبه داشته است.
شفاف سازی مبادلات اقتصادی: در اخذ مالیات بر ارزش افزوده که از مراحل مختلف زنجیره تامین دریافت می شود، فعالان اقتصادی صرفا منتقل کننده بار مالیاتی به مصرف کننده هستند و جهت شناسایی زنجیره عوامل تولید، مالیات را پرداخت و دوباره باز پس می گیرند. این فرآیند موجب می شود که تامین کنندگان و واسطه ها هیچگونه مالیاتی نپردازند اما به دلیل قرار گرفتن در مسیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت هایشان شفاف شود. این کارکرد مالیات بر ارزش افزوده باعث شناسایی چند هزار شرکت صوری در طول اجرای قانون در کشور شده است.
تغییرات لایحه جدید نسبت به قانون فعلی
مهم ترین تغییرات قانون طبق لایحه عبارت است از اضافه شدن تعاریف برخی کلیدواژه های اصلی، اصلاح موارد اجرایی مرتبط با پیمانکاران، تغییراتی در مصادیق معافیت کالاها و خدمات، به روز کردن تعرفه های ترجیحی و بهبود برخی فرایندهای اجرایی با توجه به کارکردهای مالیات بر ارزش افزوده. در ادامه این موارد تشریح شده است:
اضافه شدن تعاریف
واژه های اساسی مانند کالا، خدمت، معافیت و … در قانون فعلی تعریف نشده که باعث به وجود آمدن ابهاماتی در اجرای قانون شده است. لذا در لایحه جدید، تعریف این موارد به صورت کامل آمده است.
پیمانکاران
مشکلاتی که در طول ۷ سال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای پیمانکاران به وجود آمده، عامل چند تغییر در لایحه دولت نسبت به قانون فعلی شده است تا پیمانکاران فعالیت اقتصادیشان را با سهولت بیشتری انجام دهند.
تاریخ تعلق مالیات به پیمانکاران، تاریخ پرداخت علی‌الحساب و یا تاریخ تأیید صورت وضعیت (هر یک که مقدم باشد) مقرر شده است. همچنین در صورتی‌که کارفرمایان از پرداخت مالیات به پیمانکاران طرف معامله استنکاف نمایند، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با ارایه مدارک از طرف پیمانکار، ماليات و جرايم متعلق را از کارفرما وصول و به نام پیمانکار به حساب هاي مربوطه پرداخت نمايد. قانون ارزش افزوده ماده 15
به عنوان مورد دیگر، در قرارداد با شرکت های دولتی کارفرما مکلف است مالیات را پرداخت کند و پیمانکاران مسئولیتی نخواهند داشت.
نرخ مالیات
با وجود اینکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا سقف ۸ درصد باید افزایش پیدا می کرد اما در عمل تا ۹ درصد افزایش یافت. این نرخ در لایحه جدید هم به عنوان نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده کالاها تعیین شده و قابل افزایش در سال های آینده نیز نخواهد بود.
فهرست کالاهایی که به عللی مثل مضر برای سلامت بودن، آلایندگی محیط زیست و … نرخ متفاوتی دارند، در جدول زیر آمده است:
بر این اساس در زمینه مالیات سبز و مالیات سلامت تغییرات مثبتی اتفاق افتاده که البته می توان آن را گسترش بیشتری نیز داد.
درباره کاهش مالیات بر طلا و پلاتین هم که در گزارش جداگانه ای به تفصیل پرداخته خواهد شد، باید به این نکته توجه داشت که طبق متن، این کاهش صرفا به اصل طلا و پلاتین برمی گردد و نسبت به خدماتی که مرتبط با آنهاست (مانند اجرت) اعمال نمی شود و همان نرخ معمول درباره آنان برقرار است. قانون ارزش افزوده ماده 15
معافیت ها
برخی کالاها و خدمات به دلیل اینکه جزو دسته کالاهای اساسی قرار می گیرند یا به دلیل حمایت از صنایع خاص داخلی و یا اینکه مالیات گرفتن از برخی حوزه ها مشمول زحمت و هزینه زیادی است، مشمول معافیت مالیاتی هستند. مهم ترین تغییرات در مصادیق این معافیت ها در جدول زیر آمده است:
در مورد موارد معافیت گفتنی است:
- ماست و ماکارونی به فهرست کالاهای اساسی افزوده شده و قند، شکر و روغن نباتی حذف شده است که در این میان اضافه شدن ماکارونی به کالاهای اساسی محل سوال است.
- چوب خام از معافیت محصولات کشاورزي فرآوری نشده، مستثنی شده است.
- خوراک آبزیان به معافیت خوراک دام و طیور اضافه گردیده است.
- تغییری که درباره شیرخشک اتفاق افتاده و عبارت «مخصوص تغذیه کودکان» از انتهای آن حذف شده است، اگر یک اشتباه تایپی نبوده باشد باید توضیح داده شود که به عنوان مثال شیرخشک مورد استفاده در قنادی ها چرا باید از مالیات معاف شود؟
- ماشین آلات تولیدی با وجود اینکه در قانون فعلی هم اشاره شده اند اما در لایحه مجددا و به صورت صریح و تفصیلی ذکر شده اند.
- خمیر کاغذ و کاغذ باطله هم در کنار انواع کاغذ به معافیت ها افزوده شده است. علاوه بر این نشریات الکترونیک نیز مشمول معافیت نشریات کاغذی شده اند. البته خدمات آگهی و تبلیغات جزو این معافیت قرار نخواهند گرفت.
- خدمات صرافی ها به خدمات اعتباری بانک ها و موسسات اضافه شده است.
- خدمات بیمه ای با وجود اینکه از ابتدا باید جزو معافیت ها قرار می گرفتند و با این وجود مدت کوتاهی مالیات بر ارزش افزوده پرداختند، به فهرست معافیت های مصرح افزوده شدند.
- خدمات حمل و نقل بين‌المللي نیز به خدمات حمل و نقل داخلی که از ابتدای قانون معافیت داشتند، پیوسته اند.
- در قانون فعلی، اموال غیرمنقول به طور مطلق از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده بودند که در لایحه استثنائاتی مثل خدمات هتلداری، انبارداری، غرفه‌های نمایشگاهی و نیز ارائه خدمات اجاره اموال منقول از قبیل ماشین‌آلات منصوبه در آنها و تأسیسات شهربازی‌ها به این حوزه اعمال شده است.
- نکته مهم دیگری هم که در لایحه وجود دارد، تلقی مناطق آزاد مشابه یک کشور خارجی در زمینه واردات و صادرات است که امید است مناطق آزاد را به اهداف تشکیل خود بیشتر نزدیک کند. قانون ارزش افزوده ماده 15
فرایندها
درباره فرآیندهای مالیات بر ارزش افزوده نیز بندهایی در لایحه گنجانده شده که به دو مورد اشاره می شود:
سازمان امور مالیاتی در صورت تصویب لایحه مي‌تواند تمام يا برخي از مؤديان مشمول این قانون را مكلف نمايد ماليات فروش و خرید را همزمان با عرضه، دریافت كالا يا ارایه خدمت به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند.
سازمان گمرک، نیروی انتظامی و شهرداری ها موظف هستند دسترسی به اطلاعات مورد نیاز افراد مشمول را به صورت برخط برای سازمان امور مالیاتی ممکن سازند.
سایر تغییرات
سایر تغییرات مهم لایحه جدید نسبت به قانون فعلی به این شرح است:
- ۳۳% از درآمد حاصل از این قانون، سهم شهرداری ها و دهداری ها خواهد بود.
- سقف مهلت سازمان امور مالیاتی برای استرداد مابه التفاوت مالیات خرید و فروش به مودیان از سه ماه به دو ماه کاهش پیدا کرده است که باعث می شود نقدینگی در گردش اصناف کمتر معطل باشد.
- جریمه تخلفاتی مثل عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، عدم ارائه اسناد فروش و … نیز کاهش قابل توجهی داشته است.
- زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از بررسی دقیق تر مصادیق معافیت و نرخ های ترجیحی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده خبر داد.
- زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه و سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مقاومتی نیوز در خصوص بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «ماده ۴ و ۵ لایحه قانون مالیات ارزش افزوده که مربوط به معافیت ها بود و اختلاف نظر زیادی درباره آن وجود داشت به کمیته مالیات کمیسیون ارجاع شد.» قانون ارزش افزوده ماده 15
- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اذعان به وجود نظرات متفاوت درباره نحوه حمایت از برخی کالاها و خدمات مثل معافیت با نرخ صفر درصد، اعمال نرخ تخفیفی و…، اعلام کرد: برای همبستگی بیشتر، در کمیته مالیات از نمایندگان بخش خصوصی، اصناف،کارشناسان و مسئولان دولتی دعوت خواهد نمود.
- در پایان عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان از جمع بندی نظرات در قالب ماده واحده و ارائه به کمیسیون برای تصمیم گیری نهایی طی روزهای آینده خبر داد.
بررسی اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نشان می دهد که بعضی موارد در نظر گرفته شده از جمله مالیات ۳ درصدی ارزش افزوده برای کالاهای معاف، به نارضایتی های اجتماعی دامن می زند و منجر به افزایش قیمت و بروکراسی برای بعضی تولیدکنندگان می شود.
مقاومتی نیوز/ با توجه به رسیدن لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده به مراحل نهایی بررسی در صحن کمیسیون اقتصادی، ابهامات اساسی درباره سرنوشت این قانون وجود دارد.
یکی از مهم ترین مباحث در نهایی شدن این قانون، مکانیزم نرخ گذاری و مصادیق معافیت های قانون است. ایراداتی در قانون موجود و روند اجرایی آن طی سال های گذشته وجود داشته است که موجب شده فشار زیادی به دهک های پایین جامعه وارد شود.
این قبیل موارد را می توان به چند دسته تقسیم کرد:
افزایش نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده پیش از تثبیت قانون
مالیات بر ارزش افزوده با دو هدف اصلی ایجاد شفافیت و درآمدزایی برای دولت، در کشور اجرایی شد اما سهولت کسب درآمد از این طریق، مجلس و دولت را از رسیدن به هدف شفافیت دور نمود.
نرخ مالیات از همان سال اول به طور مستمر افزایش پیدا کرد. این مساله موجب افزایش انتظارات تورمی و نیز مقاومت بیشتر اصناف در مقابل اجرای این قانون شد.
به نظر می رسد یکی از راهکارهای افزایش شفافیت و نیز کاهش انتظارات تورمی، کاهش نرخ استاندارد از ۹درصد فعلی باشد.
وجود معافیت های گسترده و گاهی غیرضروری
منطق قرار دادن معافیت (عدم شمول) برای دسته ای از کالا و خدمات، عمدتا دشواری در ثبت، حسابرسی و وصول برای آن دسته است؛ اما در زمان تصویب قانون موجود، معافیت های گسترده ای با هدف حمایت از سبد مصرفی دهک های پایین جامعه در نظر گرفته شد. یکی از عواملی که موجب اخلال در زنجیره های وصول مالیات بر ارزش افزوده شده، وجود همین معافیت های گسترده و در برخی موارد نابجا است.ماده 15مالیات بر ارزش افزوده
عدم استرداد مالیات پرداخت شده کالاهای معاف
مشکل دیگری که در وضعیت موجود برای کالاهای معاف به وجود می آید، افزایش قیمت تمام شده آنها حتی بیش از کالاهای غیرمعاف است. چرا که در قانون، تصریح شده که مالیات پرداختی عرضه کنندگان کالاهای معاف به حلقه های قبلی، مسترد نمی گردد و در عوض جزو «هزینه» های قابل قبول در مالیات های مستقیم محسوب می شود.
به عبارت ساده تر، عرضه کننده کالا یا خدمت معاف، حداکثر یک چهارم مالیات پرداختی خود را حدودا یک سال بعد از پرداخت و آن هم به صورت اعتبار مالیاتی دریافت می کند. در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالاهای معاف بیش از کالاهایی خواهد بود که مالیات بر ارزش افزوده می پردازند. این مساله موجب نقض غرض در نیت قانون گذار شده است.
عدم معافیت زنجیره کالاهای معاف
مشکل عدم استرداد دسته ای از کالاهای معاف مانند محصولات کشاورزی که معافیتشان قابل حذف نیست، با معافیت کامل حلقه های قبلی آنها برطرف می شود. در این صورت اصلا مالیاتی به حلقه های قبلی پرداخت نمی شود که پس از آن مشکل عدم استرداد به وجود آید.
عدم اعمال نرخ صفر و نرخ های تخفیفی برای کالاهای حمایتی
برخی از کشورها مانند انگلیس علاوه بر محصولات صادراتی برای کالاها و خدماتی که هم جزو سبد کالاهای بسیار ضروری مردم هستند(مانند محصولات غذایی اساسی)، از نرخ صفر درصد استفاده می کنند.
تفاوت معافیت و اعمال نرخ صفر درصد در این است که در معافیت، کالا(خدمت) کلا مشمول نیست اما در نرخ صفر، مالیات آن کالا حسابرسی و دریافت می شود و پس از تایید به او بازگردانده می شود. لازم به ذکر است نباید دامنه این نوع معافیت خیلی گسترده شود.
می توان سایر کالاهایی را که سهم زیادی در سبد مصرفی دهک های پایین دارند اما به اندازه کالاهای اساسی اهمیت ندارند، با اعمال نرخ تخفیفی(پایین تر از نرخ استاندارد) مورد حمایت قرار داد. قانون ارزش افزوده ماده 15
عدم اعمال نرخ ترجیحی بالاتر برای کالاهای لوکس یا مضر
در عموم کشورها، اعمال نرخ های بالاتر مالیاتی برای کالاهای مضر برای سلامت، عوامل آلاینده محیط زیست و کالاهای لوکس (که اغلب در سبد دهک های برخوردار قرار دارند)، به عنوان یکی از ابزارهای اصلاح الگوی مصرف مورد استفاده قرار می گیرد.
می توان سهم تعیین شده بخش سلامت و کاهش احتمالی درآمد (ناشی از پایین آوردن نرخ استاندارد) را نیز از این محل تامین نمود.
۵ پیشنهاد برای بهبود وضعیت قانون
بررسی اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نشان می دهد که بعضی موارد در نظر گرفته شده از جمله مالیات ۳ درصدی ارزش افزوده برای همه کالاها، به نارضایتی های اجتماعی دامن می زند و منجر به افزایش قیمت و بروکراسی برای بعضی تولیدکنندگان می شود.
بر این اساس ضروری است این کمیسیون و به طور کلی مجلس شورای اسلامی در تصمیم خود تجدیدنظر نماید. در مجموع با بررسی قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده، لایحه پیشنهادی دولت، سبد مصرفی خانوار و ساز و کار اجرایی کشورهای دیگر، برای نرخ گذاری مالیات بر ارزش افزوده کالاها، پنج حالت برای اعمال مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد می گردد که عبارتند از معافیت، نرخ صفر، نرخ تخفیفی ۳ درصد، نرخ استاندارد و نرخ ترجیحی بالاتر از ۱۵ درصد.
این ۵ پیشنهاد بدین شرح است:
- کاهش نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده به ۷ درصد.
- معافیت برای کالاها و خدماتی که وصول مالیات آنها با دشواری بسیار صورت خواهد گرفت. با تاکید بر اینکه زنجیره آنها نیز مورد معافیت قرار بگیرند. مانند محصولات کشاورزی و دامپروری و زنجیره آنها مانند آب کشاورزی، بذر، نهال، کود و … . هشدار داده می شود که از بین بردن معافیت ها برای این دسته تبعات جبران ناپذیری بر تورم و نارضایتی عمومی در پی خواهد داشت.
- اضافه کردن نرخ صفر درصد برای کالاهای حمایتی و تبدیل برخی معافیت ها به نرخ صفر درصد و برخی دیگر به نرخ تخفیفی. برای مثال تبدیل معافیت آرد خبازی و ماشین آلات تولیدی به نرخ صفر درصد و تبدیل معافیت دارو و خدمات پزشکی به نرخ ۳درصد. همچنین نیاز است محصولاتی مثل شوینده ها، خدمات گردشگری و پوشاک بچه به محصولات حمایتی با نرخ تخفیفی افزوده گردند.
- افزایش هدفمند مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مضر برای سلامت مانند نوشابه و سیگار، آلاینده های محیط زیستی مانند حامل های انرژی و کالاهای لوکس مانند لوستر هم ضروری است.
- لازم به ذکر است اضافه کردن کالاهایی به لیست حمایتی، بدون در نظر گرفتن منطق های ذکر شده و مشابه پیشنهادی که برای طلا و پلاتین در جریان است، اثرات بسیار منفی اجتماعی داشته و موجبات اعتراض سایر مودیان را فراهم خواهد کرد. قانون ارزش افزوده ماده 15
جمع بندی این پیشنهادها در جدول زیر آمده است:
| حالت | نرخ پیشنهادی | مصادیق |
| معاف | عدم شمولیت | محصولات کشاورزی، دامپروری، خدمات مالی و بانکی و بیمه، مسکن، حمل ونقل عمومی |
| نرخ صفر | ۰% | محصولات غذایی اساسی، صادرات (ترانزیت، سوآپ و..)، ماشین آلات تولیدی، کتاب |
| نرخ تخفیفی | ۳% | دارو، پزشکی، آموزش، گردشگری، لباس بچه، شوینده ها |
| نرخ استاندارد | ۷% | سایر کالاها |
| نرخ ترجیحی بالا | بیشتر از ۱۵% | کالاهای لوکس، مضر برای سلامت (سیگار، نوشابه و..) و محیط زیست (حامل های انرژی و…) |
لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای تبدیل قانون موقت موجود به قانون دائمی، هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است. یکی از مباحث بحث برانگیز این لایحه، مالیات بر ارزش افزوده طلاست که حذف یا عدم حذف آن همواره محل بحث بوده و در این مطلب، به دیدگاه های مختلف در رابطه با آن پرداخته شده است.
مقاومتی نیوز/ اجرای چند ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده با انتقادات، مخالفت ها و مقاومت هایی مواجه بوده است. از جمله اینکه برخی اصناف کشور با توجیه خاص بودن کالا یا خدمتی که ارائه می کنند، خواستار در نظر گرفتن شرایط ویژه برای خود شده اند. شاید بتوان گفت بین اصناف، صنف طلا و جواهر از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بیشترین اعتراض را به اجرای این قانون داشته اند.
ایران به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان طلا در جهان رتبه پنجم را در بین کشورها به خود اختصاص داده است. سهم کشورمان از مبادلات تجاری بازار جهانی طلا حدود ۳.۵ درصد و مصرف سالانه طلا در ایران نیز حدود ۳۵۰ تن تخمین زده می شود. همچنین در حال حاضر حدود ۳۶ هزار واحد طلافروشی در کشور وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد صنعت طلا و جواهر ارزش بالا و گردش مالی فوق العاده ای در بین اصناف داشته باشد.
به منظور اصلاح شیوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده، دولت لایحه ای را به مجلس ارائه کرده که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است. یكی از وجوه تمایز لایحه دولت برای دائمی شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به متن قانون موجود، اعمال نرخ ۳ درصد برای فروش طلا و پلاتين است؛ در حالی که نرخ استاندارد ماليات بر ارزش افزوده در فروش کالاها و خدمات ۹ درصد بوده است.ماده 15مالیات بر ارزش افزوده
دلایل اصلی طلافروشان برای درخواست معافیت طلا
طلافروشان همواره به دنبال خارج کردن طلا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده اند. دلایل فعالان این صنف برای این مطالبه به شرح زیر است:
۱- طلا کالای مصرفی نیست
طلا از معدود کالاهایی است که علاوه بر استفاده مصرفی (زینتی) به دلیل قابلیت نقد شوندگی بالا، جذابیت زیادی برای سرمایه گذاری و نیز نگهداری به عنوان ذخیره ارزش دارد. بر این اساس اعضای صنف طلا و جواهر استدلال می کنند که طلا اساساً یک کالای مصرفی نيست که مشمول ماليات بر مصرف شود؛ بلکه کالایی سرمایه ای است که بدون تغيير ماهيت، به طور مستمر بين خریداران و فروشندگان دست به دست می شود و در هر دور چرخش، صرفاً به ميزان اجرت آب کردن و ایجاد مصنوعات جدید، ارزش جدید خلق می شود. هنگامی که کل طلا مشمول ماليات می شود از یک مقدار طلای مشخص، بارها و بارها ماليات اخذ می شود. لذا آن چيزی که می بایست مشمول ماليات بر ارزش افزوده شود، اجرت مصنوعات است و نه کل ارزش طلا.
گذشته از این نکته که طبق تعریف علمی «کالای سرمایه ای» طلا در این دسته قرار نمی گیرد، شایان ذکر است بنا بر اعلام شورای جهانی طلا، مصارف زینتی حدود ۶۰ درصد از تقاضای جهانی طلا را تشکیل می دهد و در کشور ما نیز آمار نسبتا مشابهی وجود دارد. پس باید دید منظور از طلای سرمایه گذاری چیست؟ در حال حاضر طبق بخشنامه بانک مرکزی، سکه طلا از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. دراغلب کشورها نیز شمش و سکه طلا از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و به جای آن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده اند تا سرمایه به جای بلوکه شدن در طلا به سمت بازارهای مالی سوق یابد.
در ثانی اشخاصی که اقدام به خرید این گونه کالاها می نماین،د به هر حال در مدتی که آن کالا در اختیار آنها است به نوعی آن را مصرف می کنند. کالایی که کارمزد و سود آن بیش از ۳۰ درصد قیمت فروش آن را تشکیل می دهد چندان هم سرمایه ای به نظر نمی رسد و عملا با سه بار فروش طلا و خرید مصنوعات جدید، کل سرمایه فرد از بين خواهد رفت.
علاوه بر این در نظام مالیاتی کشور، طلا به عنوان یک کالا شناخته می شود و بدین ترتیب باید از اصل و هزینه های تولید آن مالیات دریافت شود و هیچ استثنایی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای سرمایه ای در نظر گرفته نشده است. قانون ارزش افزوده ماده 15
در صورت قبول استدلال طلافروشان در این خصوص، بسیاری از کالاهای دیگر نیز که ویژگی سرمایه ای دارند بایستی از مالیات بر ارزش افزوده معاف گردند. همچنین این استدلال که از بين نرفتن اصل طلا باید موجب معافیت شود، در مورد بسياری از کالاهایی که قابل بازیافت هستند )نظير پلاستيک، شيشه، آهن و…) نيز قابل تسری است.
۲- سایر کشورها از طلا مالیات بر ارزش افزوده نمی گیرند
با مروری بر تجارب ۶۴ کشور منتخب که نظام ارزش افزوده دارند و اطلاعات راجع به نحوه رفتار مالیاتی آنها با صنعت طلا و جواهر وجود دارد، می توان موارد زیر را برشمرد:
از بین ۶۴ کشور مورد بررسی، ۵۸ کشور در مالیات بر ارزش افزوده، رفتاری مشابه سایر کالاها با طلا و جواهر زینتی دارند. به عنوان مثال کشورهایی مثل آرژانتین، بلژیک، برزیل، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، ایرلند، کره جنوبی، هلند، نروژ، لهستان، روسیه، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوییس، اوکراین و … نرخی مشابه نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده از طلای زینتی دریافت می کنند.
البته این کشورها عمدتا نرخ مالیات بر ارزش افزوده ای بالاتر از نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران دارند. جالب اینجاست که دو کشور مالزی و تایوان با شمش و سکه طلا هم مانند طلای زینتی رفتار می کنند.
از بین این کشورها ۶ کشور رویه و نرخ خاصی برای طلای زینتی اعمال می کنند. در ونزوئلا برای طلا و جواهر با قیمت بیش از ۵۰۰ دلار به جای مالیات استاندارد ۱۲ درصد، نرخ ۲۲ درصدی اعمال می شود. انگلستان بر طلای دست دوم نرخ کمتری اعمال می کند. در ترکیه از اصل طلای مورد استفاده مالیات گرفته نمی شود اما از سود و کارمزد نرخ معمول ۱۸درصدی گرفته می شود.
در سه کشور مکزیک، مغولستان و لبنان نیز مالیات بر ارزش افزوده از طلا دریافت نمی شود با این تفاوت که در کشور مکزیک نرخ صفر درصد و در دو کشور دیگر معافیت اعمال می شود.
شایان ذکر است در اغلب قریب به اتفاق کشورها طلای سرمایه گذاری از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده اما مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می باشد.
۳- مالیات بر ارزش افزوده، قیمت طلا را افزایش و مصرف آن را کاهش داده است
در پاسخ به این مساله باید گفت اولا افزایش قیمت (در صورت وقوع) در مورد همه کالاها و خدمات صادق است و بر این مبنا، از بین کالاها تنها معافیت کالاهای ضروری مورد مصرف جامعه، دارای توجیه است. حتی برای کالاهای غیرضروری و لوکس اعمال مالیات با نرخی بالاتر نیز دارای توجیه است.
ثانیا قیمت هر گرم طلا از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۶ بیش از ۶ برابر (۵۰ درصد بیش از افزایش تورم عمومی کالاها) شده است که در مقابل افزایش حداکثر ۹ درصدی قیمت (طی ۸ سال) به دلیل اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با چندین برابر شدن قیمت آن در چند سال گذشته بسیار ناچیز می باشد. قانون ارزش افزوده ماده 15
۴- عمده معاملات طلا مربوط به طلای دست دوم یا معاوضه های بین طلافروشان است
فعالان این صنف اظهار می دارند که بسیاری از گردش طلا و جواهر در کشور، مربوط به طلای دست دوم می شود که یک بار مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت شده است؛ لذا فروش مجدد آنها توسط مغازه دار نبایستی مجدداً مشمول مالیات بر ارزش افزوده شود. همچنین عدم رد و بدل شدن فاکتور هنگام فروش طلای دست دوم و مستعمل از سوی مشتریان به مغازه داران، از مشکلاتی است که در این حوزه وجود دارد.
مشکل معاملات تکراری و کالاهای مستعمل، در مورد کالاهای مختلفی وجود دارد ولی طبق قانون، مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود و عرضه اموال مستعمل و اسقاطی توسط مؤدیان نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.
لازم به ذکر است فروش طلای دست دوم از سه سال پیش توسط اتحادیه طلافروشان ممنوع اعلام شده است!
تبادل طلا بین فعالان صنف طلا و جواهر بدون خرید و فروش آن، از دیگر اعتراضاتی است که توسط این صنف مطرح می شود. طبق روال موجود در زنجیره تبدیل طلا به جواهر زینتی، در برخی موارد تنها طلا بین دو طرف تعویض می شود و یا اینکه به صورت امانی به طرف دیگر واگذار می گردد و در حقیقت خرید و فروشی صورت نمی گیرد.
سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۱ با درنظر گرفتن انواع تبادلات طلا )معاوضه، امانی، خرید و فروش) فاکتورهای مختلفی برای آنها طراحی نموده است. بدین ترتیب معاملات اجرتی یا کارمزدی بین بنکداران و سازندگان با ارائه صورت حساب های مورد تایید سازمان امور مالیاتی بر مبنای دستمزد و یا اجرت تعیین و محاسبه می شود، اما در سایر معاملات، پایه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای ارزش کل طلای معامله شده است. قانون ارزش افزوده ماده 15
ترس از شفافیت دلیل اصلی مخالفت طلافروشان با مالیات بر ارزش افزوده
با بررسی دلایل مطرح از سوی طلافروشان و پاسخ های داده شده می توان به این جمع بندی رسید که برخی از اعضای صنف طلا و جواهر، نگران ایجاد شفافیت ناشی از اجرای قانون و در نتیجه مشخص شدن ابعاد مختلف فعالیت، حجم و گردش مالی فعالیت های خود هستند.
لذا می توان چنین بیان کرد که مشکل اصلی، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیست چرا که آن را مصرف کننده پرداخت می کند و فروشنده با نگهداری آن به مدت میانگین یک ماه و نیم، حتی سود هم می کند. بلکه نگرانی از ثبت کلیه فعالیت های اقتصادی و در نتیجه مسائل مربوط به مالیات بر درآمد است.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا نباید تفاوتی با نرخ استاندارد داشته باشد
سازمان امور مالیاتی با توجه به فشار و رایزنی های صنف طلا و جواهر، در لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات بر طلا و پلاتین را از ۹ به ۳ درصد کاهش داده است؛ با این توجیه که سود و کارمزد (اجرت) حدود یک سوم قیمت طلا را تشکیل می دهد و به این نحو هم شفافیت مورد انتظار سازمان امور مالیاتی اتفاق می افتد و هم خواسته طلافروشان مبنی بر اعمال مالیات بر ارزش افزوده روی سود و کارمزد به جای کل قیمت (از نظر ارزشی) اتفاق می افتد.
با این وجود بررسی های انجام شده نشان می دهد که نه تنها نیازی به کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا و جواهر نیست، بلکه باید تصویب مالیات بر عایدی سرمایه نیز درباره استفاده سرمایه ای از طلا به صورت سکه و شمش در دستور کار قرار گیرد.
در واقع تبعیض قائل شدن به نفع یک صنف که جزو تولیدکننده کالاهای ضروری مردم نیز نیست، تنها این پیام را به جامعه و بقیه اصناف منتقل می کند که با فشار و اعمال نفوذ می توان قوانین را به نفع افراد خاص و به ضرر دهک های پایین جامعه تغییر داد.
در رابطه با شفافیت بیشتر زنجیره فروش طلا و رفع این نگرانی که مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از خریداران، به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نشود نیز پیشنهاد می گردد که سازمان به خریدارانی که فاکتور خرید طلا یا گزارش تخلف طلافروش را ارسال کنند، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده پرداختی را بازگرداند. در این صورت تخلفات بسیار کاهش خواهد یافت.
