فاکتور برگه ای است حاوی فهرس و قیم اجناس فروخته شده یا خدمات ارائ ه شده کته توسط فروشنده یا ارائ ه دهنده خدمات به خریدار یتا دریافت کننتده خدم ارائه م ی گردد . در واقع یک نوع صورتحساب یا برگ خری است .بنابراین، با همین فهم ساده از فاکتور به این نتیجه میرسیم که تا کالایی فروخته نشود یا خ ماتی ارائه نگردد چیزی به نیا فیاکتور موضیوعیت نی ارد . متأسفانه از دیرباز افراد سودجو با سوءنیت و به منظور استیفا ناروا از فاکتور در غیر از کاربرد صحیح آن استفاده نموده ان که این نحوه استفاده اشکال گوناگون دارد. در یک جا خری ار جنسی را برای دیگران خری میکن و از فروشن ه درخواست میکن کیه مبلی منی ر در فاکتور را بیشتر از مبل واقعی قی نمای تا از این راه پول بیشتری از مالک اصلی طلیب نمایی در جیای دیگیر ب ون اینکه خری کالایی مطرح باش خری ار از فروشن ه میخواه تا صرفاً به وی فاکتور ارائه نمای که بعضیی مواقع در اخذ تسهیلات بانکی این نوع تهیه فاکتور ظهور می نمای و در بعضیی مواقیع افیراد سیودجو، مؤدییان مالیاتی را راهنمایی می نماین تا از این گونه فاکتورها تهیه نموده و به گونهای در حسابهای خود اعمال نماین تا سازمان هایی مانن سازمان امورمالیاتی آن را به عنوان یک سن واقعی پذیرفته و ارائیه دهنی ه از مزاییای آن بهرهمن شود . ب یهی است قبل از آنکه دلیل قانونی مبنی بر ممنوعیت آن بیان گردد به راحتی و با دلیل عقلی خواهیم یافیت که اق ا مذکور خلاف موازین و اصول حاکم بر معاملات می باش . چرا که فاکتور یا همان بیرگ خریی زمیانی صادر می شود که واقعاً معامله صورت پذیرفته باش و ب ینوسیله فاکتور به منزله سن انجیا آن معاملیه تلقیی می شود. ولی زمانی که مؤدیان مالیاتی بهصورت غیرواقعی اق ا به تهیه اینگونه اسناد و م ارک می نماین تا با ارائه به واح های مالیاتی به ویژه واح های مالیات برارزش افزوده اینطیور وانمیود نماینی کیه در ییک دوره مالیاتی خری هایی به مراتب بیشتر از فروش داشته ان و ب ینوسیله امتیازی تحت عنوان اعتبار مالیاتی کسب که بتوانن با ب هی دوره های بع ی خود تهاتر و یا استرداد نماین وارد فرآین ی ش ه ان که نظا حقوقی کشور به “قانون ارتقاء سلامت 42 تبعیت از خواست اجتماعی از خود واکنش نشان داده و اق ا مذکور را به استناد” ماده نظا اداری و مقابله با فساد جر محسوب نموده و مرتکب را علاوه بر مجازات به جبران زیان های وارده محکو می نمای . ب یهی است بعضاً افراد سودجو در این مسیر اق ا به ساختن فاکتور با مشخصات غیرواقعی و ساختن مهر و یا استفاده از مهر شرکت ها ب ون مجوز آنان نموده و این گونه اسناد را ضمیمه سایر م ارک بیه سیازمان امورمالیاتی ارائه و به آن استناد می نماین که اق ا میذکور مطیاب “میواد 345 ، 345 ، 345 ،355 ، 354 ، ” و 355 ” همیان قیانون اسیتفاده از سین مجعیول 353 … قانون مجازات اسلامی جعل و به اسیتناد ” میاده
محسوب گردی ه که دوعنوان مستقل کیفری بوده و جاعل و استفاده کنن ه از سن مجعول مستقلاً قابل تعقیب کیفری می باشن با توجه به آثار و پیام های سوء اجتماعی و اقتصادی ناشی از فاکتورهای صوری و جعلی و یا اصیطلاحاً فیاکتور فروشی اراده جامعه بر آن تعل گرفت که با این پ ی ه برخورد مناسب صورت گیردکه حسب مقررات” ماده 42 “قانون ارتقاء سلامت نظا اداری و مقابله با فساد ارائه اسناد و م ارک غیر واقعی که موجب تضییع حقوق دولت برهمین اساس و با توجه به اهمیت موضوع، قانونگذار برای اولین بار در نظا حقوقی ، گردد جر تلقی ش ه است “اصلاحیه قانون مالیات هیای مسیتقیم در سیال 472 و مالیاتی مصادی جر مالیاتی را به موجب مفاد” ماده 3 به موجب” بن 4552 تنظیم معاملات و قراردادهیا ی خیود بی ه نیا دیگیران، ییا معی املات و « “ماده مذکور جر تلقی و مرتکب یا مرتکبان آن را قابل مجازات نسبت » قراردادهای مؤدیان دیگر به نا خود را برخلاف واقع به مجازاتهای درجه شش دانسته است .بنابراین ملاحظه می شود قانگذار با حساسیت ویژه به این موضوع نگاه کرده چرا که اق امات خلاف قانون فوق الذکر علاوه بر اینکه باعث تضییع حقوق حقه دولیت میی گیردد موجیب سلب آسایش عمومی ازجهت غیر واقعی بودن یا مجعول بودن اسناد مذکور نیز می شود. اما نکته دیگری که در ماده” این راستا قابل طرح میباش آن است که جر موصوف که از این پس به موجب مفاد “قانون اصلاح 472 قانون مالیات های مستقیم از مصادی جرائم مالیاتی تلقی میگردد گاهی مواقع بوسیله اشخاص حقیقیی واقیع می شود و در بعضی مواقع بوسیله اشخاص حقوقی ارتکاب می یاب با توجه به اینکه قانونگذار برای اولیین بیار تصریحا به موجب “مواد ” قانون مجازات اسلامی مصوب 425و45 قائل به مسئولیت کیفری و مجیازات 4554 473 برای اشخاص حقوقی گردی ه قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز به تبعییت از آن و در میاده آن قانون ارتکاب جرائم مالیاتی از ناحیه اشخاص حقوقی را پذیرفته و برای آن مجازات تعیین نموده است. بنابراین شرکت هایی که بصورت صوری تشکیل گردی ه و اصطلاحاً به آنان کاغیذی و در بعضیی از کشیورها حبیابی ییا مفقودالاثر هم میگوین چنانچه اق ا به انجا معاملات غیر واقعی (صوری) نماین و به اسناد و م ارکی که بیه صورت غیرواقعی و برخلاف حقیقت تنظیم گردی ه است در نظا مالیاتی استناد نماین مرتکیب جیر مالییاتی 473 ش ه و به مجازات های مقرر در “ماده “قانون فوق الذکر محکو می گردن . البته این محکومیت مانع از ” قانون مجازات اسیلامی 425 مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جر نمی باش چرا که به موجب “ماده در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و چنانچه نماین ه قانونی شخص حقوقی مانن م یر عامل یا اعضاء هیأت م یره در راستای منیافع شیخص حقیوقی مرتکیب جرمیی شیون شیخص حقیوقی دارای مسئولیت کیفری خواه بود. لیکن مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقیی مرتکب جر نخواه بود. از است در خصوص مجازات های درجه شش به این نکته اشاره نمیاییم کیه یکیی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 45 درجه بن ی مجازاتها به هشت درجه در” ماده 4554 “همیان قانون است که بخشی از مجازاتهای درجه شش قابل اجراء در خصوص جرائم مالییاتی موضیوع ” میاده 472 ” قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بوده و عبارتان از: . حبس بیش از شش ماه تا دو سال . جزای نق ی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
. شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت . محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال . انتشار حکم قطعی در رسانه ها . ممنوعیت از یک یا چن فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ح اکثر به م ت پنج سال . ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی ح اکثر تا م ت پنج سال . ممنوعیت از اص ار برخی از اسناد تجاری توسط شخص حقوقی ح اکثر تا م ت پنج سال
لاز به ذکر است اعلا جرائم واقامیه دعیوی علییه مرتکبیان جیرائم موضیوع میاده قیانون اصیلاح قیانون 472 مالیات های مستقیم نزد مراجع قضیائی ازطریی دادسیتانی انتظیامی مالییاتی وسیایر مراجیع قیانونی صیورت می پذیرد.
تکالیف مالیاتی مودیان ماشین آلات صنعتی از نظر وکیل مالیاتی ماشین آلات صنعتی تکالیف مالیاتی مودیانی که دارای ماشین‌آلات صنعتی هستند، از دیدگاه وکیل مالیاتی ماشین آلات صنعتی ، شامل مجموعه‌ای
