ساختار و طبقه بندی نهادهای مالی

بسم الله الرحمن الرحیم
ساختار و طبقه بندی نهادهای مالی
مقدمه:
برای اشنای با انواع نهادهای مالی، لازم است ابتدا تعریفی از انواع سازمانها ارایه کنیم.
بطور کلی،سازمانهای تجاری که به مؤسسات مالی و غیر مالی اطلاق می شوند. سازمانهای غیرمالی عرضه کنندۀ کالا و خدمات غیرمالی اند. ولی مؤسسات مالی، به صورت واسطه هايی بین پس اندازکننده گان و سرمایه گذاران قرار می گیرند که خدمات نقل و انتقال وجوه را ارائه می کنند. به عبارت دیگر، وظیفۀ اصلی این نهادها تجهیز و انتقال وجوه قابل استقراض از قرض دهندگان به قرض گیرندگان است.طبقه بندی نهادهای مالی
این مؤسسات سرمایۀ مورد نیاز خود را با پول های مردم و شرکت ها تأمین کرده و وجوه حاصله را در دارايی هايی مالی مانند سهام، اوراق قرضه یا سایر اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند؛ حتی گاهی ممکن است وجوهی را در حساب های بانکی نگهداری کنند یا به اشخاص حقیقی و حقوقی وام اعطا نمایند. ان ها با فراهم کردن خدمات لازم برای پرداختها، با خطرات تجاری و نوسانات قیمت ها مقابله نموده وفعالیت های اقتصادی را تسهیل می کنند و موجب روان تر شده چرخش فعالیت های اقتصادی در جامعه می شوند. مؤسسات و نهادهای مالی به یکی از صورت های سازمانی زیل فعالیت می کنند؛
 بانک های تجاری، بانک های تخصصی، بانک های سرمایه گذاری
 شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه، شرکت های اجاره داری
 صندوق های سرمای گذاری، مؤسسات پس انداز و وام مسکن
 سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی
اهداف مؤسسات مالی
مؤسسات مالی با هدفهای ارایه خدمات به جامعه، تأمین رشد و سهم بازار، و ایجاد حد اکثر بازدهی به فعالیت می پردازد.
گستره مؤسسات مالی
مؤسسات مالی در بازار مالی و در سه گروه عمدۀ بازار پول، بازار سرمایه و بازار تأمین اطمینان فعالیت دارند. در این مجموعه گسترده، فعالیت انواع مؤسسات مالی در تأمین مالی، خدمات مالی و سرمایه گذاری، تقلیل و توزیع ریسک خلاصه گردد. طیف متنوع بازارهای مالی و گستره فعالیت مؤسسات مالی در شکل زیل قابل ارایه است.
عملکرد نهادهای مالی
مؤسسات و واسطه های مالی، دارايی پنج عملکرد مالی قرار زیل می باشند:
i. تبدیل بدهی های کوتاه مدت به دارايی های بلند مدت: بخشی از سپرده های مردم نزد بانک های تجاری، سپرده های جاری و پس انداز است که با توجه به ماهیت کوتاه مدت این سپردها، در واقع همان بدهی کوتاه مدت بانک ها به اشخاص به جساب می آیند. از جانب دیگر بانکها بخش قابل ملاحظۀ از این سپرده ها را به وام ها و تسهیلات بانکی که معمولآ سررسیدهای بلندمدت به حساب می آیند. به عبارت دیگر، بانکها بدهی های کوتاه مدت خود را به دارايی های بلند مدت تبدیل می کنند. این عمل بانکها،شرایط مناسبی برای فعالیت سرمایه گذارانی که متقاضیان وام و اعتبارند، ایجاد میکنند. همچنین، از آن جا که سود دریافتی از وام های بلند مدت بیش تر از سود پرداختی به بدهی های کوتاه مدت است، بانک ها می توانند از محل تفاوت نرخ ها، سود مناسبی بدست اورند.طبقه بندی نهادهای مالی
ii. کاهش ریسک: اگر وام دهنده ای بخواهد وجوه مازاد بر مصرف خود را مستقیما به افراد یا مؤسسات وام دهد با هطرات زیادی مواجه است، زیرا معمولا وام دهنده در مقیاس های کوچک، مجبور است وجوه خود را در اهتیار تعدادی از متقاضیان وام قرار دهد که ممکن است به دلیل روابط محدور فامیلی و آشنايی، خطر زیادی از لحاظ برگشت وام داشته باشد. همچنین، بززسی سوابق متقاضی وام و کنترول نحوۀ مصرف کردن آن برای وام دهنده بسیار پزهزینه است. اما، واسطه های مالی با تخصص و سرمایۀ خود قادر اند در دارايی های متنوعی سرمایه گذاری کنند که ضریب همبستگی ریسک و بازدۀ آن ها به گونه ای است که ریسک کسبد دارايی های آنها را کاهش می دهد.
iii. کاهش هزینه های عقد قرارداد: انعقاد قرارداد های تجارتی و معاملاتی مختلف مستلزم استخدام و به کارگیری افراد حرفه ای و مشاوران و همین طور صرف وقت کافی و کسب اطلاعات فراوانی است.این هزینه ها برای واسطه های مالی نسبت به عرضه کنندگان وام انفرادی به صرفه است.
iv. تنوع در نحوۀ پرداخت: واسطه های مالی می توانند از روش های پرداخت مختلفی مانند چک، کارت اعتباری و انتقال الکترونیکی وجوه استفاده کنند. تنوع این روشها، دریافت و پرداخت وجوه بین افراد را به مراتب ساده تر می سازد.طبقه بندی نهادهای مالی
v. تجمع پس انداز ها: مؤسسات مالی با جمع آوری سپرده ها و اندوخته های شرکت ها و حتی پس انداز های کوچک مردم و اعطای وام به منظور گسترش و توسعۀ فعالیت های عمرانی، تولیدی و سرمایه گذاری های معین، بازار مناسبی برای عرضه و تقاضای وجوه در اقتصاد فراهم می کنند.
vi. کاهش عدم تقارن اطلاعات: واسطه های مالی و پولی مانند بانک ها می توانند عدم تقارن اطلاعات میان عرضه کنندگان وجوه و متقاضیان آن را تا حدود زیادی کاهش دهند. معمولا وام دهند، اطلاعات فراوانی در مورد ویژگها و علاقمندی سرمایه گذاری و خطر پذیری متقاضی وام ندارد و در نتیجه نمی تواند به راحتی وجوه خودرا عرضه کند. ولی بانک ها از طریق کنترل حساب متقاضیان وام و طول مدت آشنايی و همکاری، اطلاعات مفیدی از گذشته، چگونگی فعالیت های اقتصادی و رفتار مالی آنان را درک می کنند که برای اتخاذ تصمیم دراعطای وام یا اعتبار بسیار تعیین کننده است.طبقه بندی نهادهای مالی
طبقه بندی نهادهای پولی و مالی
نهادهای مالی و پولی را میتوان با توجه به چگونگی ایجاد اندوخته ها یا جریان وجوه طبقه بندی نمود.
به طور کلی، برای نگهداری وجوه نزد افراد یا در حساب های جاری بدون بهره، طوری که جان مینارد کینز مطرح کرده است سه انگیزه زیل وجود دارد:
 انگیزۀ معاملاتی
 انگیزۀ احتیاطی
 انگیزۀ منفعت طلبی و بورس بازی
تأثیر این انگیزه ها در شکل دهی نهادهای مالی به شرح زیل است:
a. نهادهای مالی پایۀ بانکی و غیر بانکی، نهادهای هستند که بیشترین توجه آنها به جلب انگیزۀ معاملاتی افراد معطوف است و اصولا از این طریق به جذب سپرده ها و انجام فعالیب های در آمدزا مبادرت می ورزند مانند: بانکهای تجاری، مؤسسات پس انداز و وام، بانک های پس انداز، اتجادیه های اعتباری، شرکتهای اجاره دهنده و مؤسسات مالی خرد.
b. نهادهای مالی قراردادی: نهادهای هستند که بیشتر با استفاده از انگیزۀ احتیاطی افراد به تجهیز منابع خود اقدام می نمایند مانند: شرکت های بیمه، مؤسسات بانک بیمه، شرکت های بیمۀ سپرده، صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی.
c. نهادهای مالی پایۀ اوراق بهادار: این نهادها بیشتر بر مبنی انگیزۀ سودجويی و منفعت طلبی تأسیس شده اند و باعرصۀ اوراق بهادار به جذب وجوه مازادی که صاحبان آن بدنبال کسب سود و بازدهی بیشتر هستند، مبادرت می ورزند.
مانند: شرکت های مالی، شرکتهای اوراق بهادار، بانکهای سرمایه گذاری،….
در این طبقه بندی سه گانه ازمؤسسات مالی و پولی، تفاوتهايی بین فعالیت های آنان قرار زیل وجود دارد:
 حجم سپردهای نهادهای پایۀ بانکی وغیربانکی، نسبت به حجم سپردها در مؤسسات مالی قراردادی، از نوسانات بیشتری برخوردار است.
 سپرده های که درنهادهای پایۀبانکی وقراردادی، جمع آوری می شوند،درمقايسه با سپرده های که در نهادهای پایۀ اوراق بهادار شکل می گیرد از قابلیت پیشبینی بیش تری برخوردار اند.طبقه بندی نهادهای مالی
 منابع قراردادی بنابر دلایل گوناگون از ارتجاعیت کمتر نسبت به تغییر بهره برخوردار است؛ درحالیکه پس اندازهای غیر قراردادی به عواملی مانند نرخ سود و درآمد حساسیت بیش تری دارد.
نهادهای مالی پایۀ بانکی و غیربانکی
بانکهای تجاری
بانکهای تجاری در بازار پول فعالیت می کنند و منابع خودرا از طریق سپرده پذیری تجهیز می کنند، این بانکها که مانند سایر بانکها بامجوز بانک مرکزی تاسیس می شوند نقدینگی کوتاه مدت فعالیتگاه هارا تأمین و گردش مالی آنها را میسر می سازند. بانکهای تجاری به بانکهای خرده فروش و عمده فروش تقسیم می شوند.طبقه بندی نهادهای مالی
بانکهای خرده فروش: بانکهای سپرده پذیری اند که بنا بر نوع فعالیت خود شعب ونمایندگی های متعدد دارند.
بانکهای عمده فروش: این نوع بانکها، معمولا در مراکز تجاری مستقر اند و برای بانکهای خرده فروش، نقش رابط و بأمین کنندۀ وجوه را نیز ایفأ می نمایند. بانکهای عمده فروش مرکز پذیرش اسناد تجاری تلقی می شوندکه درمعاملات بزرگ سرمایه گذاری های کوتاه مدت فعالیت می کنند. بانکهای تجاری، سپرده می پذیرند واسطه های مالی نیز گفته می وجوه بدست آمده را به افراد و فعالیتگاه ها وام میدهند. وام اعطای بانکهای تجاری برای وام گیرنده یک تعهد مالی است اما برای سپرده گذار یک نوع سرمایه گداری است. در واقع، بانک تجاری، واسطۀ مالی بین وام گیرنده و سپرده گذار است و به همین دلیل به آن ها واسطه های مالی نیز گفته می شود.
بانکهای تجاری خدمات زیل را ارایه میدارند:
 بانکداری اشخاص: فعالیت بانکهای تجاری در این عرصه شامل وام برای خریدهای مصرفی، وام مسکن رهنی،وام اقساطی برای مشتریان،تأمین مالی کارت اعتباری و… است.
 بانکداری سازمانی: خدمات بانکداری تجاری در این زمینه متضمن وام به شرکت های غیر دولتی، وام به مؤسسات دولتی، وام به شرکت های مالی، تأمین مالی فعالیتگاه های تجاری، فعالیت های اجارۀ بلند مدت،خرید حساب بدهکاران تجاری(خرید دین) است.
 بانکداری بین المللی: این نوع بانکداری شامل تأمین مالی شرکت ها، کمک به عرضه و تقاضای محصولات، افتتاح اعتبار برای صادرات و واردات، خدمات بازارسرمایه و بازار ارزی است.
مؤسسات (صندوق های) وام و پس انداز
مؤسسات وام و پس انداز معروف ترین نوع مؤسسات اعتباری غیربانکی هستند که در اکثر کشورها فعالیت دارند. این نوع مؤسسات وجوه مورد نیاز شانرا از محل پس اندازهای مردم و بصورت حساب پس اندازفراهم می کنند و در پرداخت وام های رهنی مورد استفاده قرار میدهند. مهم ترین تفاوت آنها با بانکها در اینست که اولا بیشترین حجم وام های این شرکت ها را وام های رهنی بشکیل می دهند و ثانیا تمامی سپرده های آن مدت داراست. آنها اعتبارات را به پشتوانۀ مسکن که مورد وثیقه قرار می گیرد اعطا می کنند. این مؤسسات می توانند که بصورت سهامی اداره شوند، که در اینصورت مالکیت آنها در اختیار سهامداران خواهد بود. هدف عمدۀ این نوع مؤسسات تهیۀ وجوه لارم برای ساخت یا خرید مسکن است. این مؤسسات بر خلاف بانکهای تجاری به تأمین مالی مصارف بلند مدت اشتغال دارند و ازاین لحاظ بخشی از وظایف بازار سرمایه را بر عهده گرفته اند. این مؤسسات با وثیقه گرفتن واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات اعتباری، تا حد چشمگیری ریسک فعالیت خودرا کاهش می دهند، اما با توجه به عواملی مانند نرخ بهرۀ ثابتی که دریافت می کنند، یا حتی نرخ بهرۀ متغیری که اخیرا برای قراردادهای تأمین مالی ساخت و خرید مسکن متداول شده است، نرخ تورم، نوسان قمت های متوقعۀ واحدهای مسکونی و نیز رکود احتمالی بازار مسکن، مخاطرات عملیات اعتباری مؤسسات پس انداز و وام همچنان به قوت خود باقی است.طبقه بندی نهادهای مالی
در دو دورۀ اواخر دهۀ 1960 و اوایل دهۀ 1980 با افزایش نرخ بهره، رشد این صندوق ها در امریکا محدود شد. زیرا با شرایط پیش آمده، در امد حاصل از وام های رهنی بیش از 25 سال، از هزینۀ تأمین مالی از طریق پس اندارهای جمع آوری شده کم تربود در نتیجه، با وقوع زیانهای پیش بینی نشده، تعدادی از این مؤسسات در امریکا و انگلیس ور شکسته اعلام شدند. همچنین درسال 2008، بسیاری از بانک ها ومؤسسات پس انداز و وام مسکن در امریکا و به دنبال آن در اروپا به علت سقوط قیمت مسکن و ازدیاد وام ها و اعتبارات، ورشکسته اعلام شدند و به علت حجم بزرگ معاملات، زمینۀ بحران مالی بی سابقۀ درجهان فراهم شد. بطورخلاصه دلایل ورشکستگی مؤسسات پس انداز و وام، رقابت ناسالم دراعطای وام بیش از ارزش دارايی ها، سوء مدیریت دراعطای وام های با ریسک بالا و عدم توجه به افزایش غیر متعارف نرخ بهره است.
بانکهای پس انداز
بانکهای تجاری تا دهۀ 1930، به پذیرش پس اندازهای کوچک تمالی نداشتند، درنتیجه، اقشار کم درامد جامعه مکان مناسب و امنی برای پس انداز و سپرده گذاری دراختیار نداشتند. از این لحاظ، به منظور تجهیزمنابع مالی و با استقادخ از پس اندازهای کوچک تأسیس شدند. این بانکها بعصا بثورت غیرسهامی و یا به صورت صندوق مشترک تأسیس شده اند تا ضمن جذب پس اندازهای کوچک، به اعضای صو وق، اعتبار یا وام اعطا کنند. دارايی های اصلی بانکهای پس انداز، وام های رهنی مسکن است. سایر دارايي ها شامل اوراق قرضۀ شرکت ها، اوراق قرضۀ خزانه داری و وام های مصرفی است. بانکهای پس انداز، ازمؤسسات مالی بزرگ به شمار می آیند و منابع آنها سپرده های مردمی است. نسبت سپرده ها به کل دارايی بانک های پس انداز بزرگ تر از مؤسسات پس انداز و وام است. بانکهای پس انداز حساب های شبیه به سپرده های پس انداز و خدمات وام را عرضه می کنند. بانکهای پس انداز در جهان قدمت زیادی دارند و نقش آنها در گسترش و توسعه مبادلات اوراق قرضه، اسناد خزانه داریف اوراق بهادار سازمانهای دولتی و سایر انوواع اوراق بهادار رول عمده داشته اند.
اتحادیه های اعتباری
اتحادیه های اعتباری از جمله مؤسسات مالی غیربانکی و مؤسسات سپرده پذیر اند که در امور اعتباری بازار سرمایه فعالیت می کنند. این اتحادیه ها جزء سازمانهای غیرانتفاعی محسوب می کردند و معمولا به یک سازمان خاص مانند اتحادیه های کارگری و غیره وابسته اند. با درنظر داشت اینکه بانکهای تجاری بزرگ معمولا در مناطق روستايی و کشاورزی شعبه ای ندارند و یا فعالیت در این بخش برای آنها سودآور نیست، بناء تشکیل اتحادیه های اعتباری در مناطق روستايی و شهرهای کوچک می تواند جای خالی بانکها را تا حدودی پرکند. اتحادیه های اعتباری منابع سرمایه گذاری خودرا از محل سپرده های اعضا و بعضا از طریق وام تأمین میکنند و سپردۀ اعضا در آنها موسوم به سهم الشرکه می باشد و آنچه که از بازدهی حاصله میان اعضا تقسسم می گردد به صورت سود سهم الشرکه می باشد. مهمترین فعالیت این مؤسسات را سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سهام تشمیل می دهد، اضافه برآن، این اتحادیه ها در زمینۀ وام خرید موتر، وام تعمیر مسکن و تأمین هزینه های شخصی و شارژکارتهای اعتباری اعضا نیز فعالیت مینمایند. کارکرد و عملیات این مؤسسات به صندوق های بازنشستگی نیز بی شباهت نیست. بنأ آنها در تأمین منابع لازم با یکدیگر مشارکت دارند و بخشی از منابع مالی را به وام ها و اعتبارات بین خود اختصاص می دهند. اتحادیه های اعتباری درآمدی را که کسب میکنند به علت غیر انتفاعی بودن آنها در اکثر کشورها تابع مالیه نمی کردد.طبقه بندی نهادهای مالی
شرکت های اجاره دار
شرکت های اجاره دار، شرکتهای هستند که دارايی های فزیکی و وسایل سرمایوی مانند ماشین آلات، موتر و امثال آنرا خریداری نموده و آنهارا به شکل اجاره دراختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار می دهند. و به این ترتیب این شرکت ها، مالکیت تجهیزات و دارايی ها را تا پایان مدت قرارداد برای خود محفوظ نگهمیدارند.
از نظر حقوقی اجاره، قراردادی است که طرفین در شرایط و مدت استفاده از یک دارايی به توافق می رسند. اما در این جا، قرار داد اجاره بین مستأجر و معامله گر عمده انجام نمی شود بلکه بین مستأجر و شرکت اجاره داری که توسط معامله گر انتخاب شده، منعقد می شود. معمولا معامله گران بزرگ که تولید کننده با توزیع کنندۀ اموال یا اشیايی با دوام هستند در ایجاد و چگونگی فعالیت شرکتهای اجاره دار دخالت دارند. قرار دادهای اجاره دارای انواع زیل اند:
a) اجاره با ارزش معین و محدود: در این نوع قرار داد، ارزش دارايی مورد اجاره قبل از اینکه قراردار اجاره امضا شود، تعیین می شود. درپایان دورۀ اجاره، اجاره گیرنده حق دارد دارايی را به ارزش تعیین شده به علاوۀ کارمزدهای اداری بخرد یا اینکه آنرا به اجاره دهنده عودت دهد.طبقه بندی نهادهای مالی
b) اجاره با ارزش نامعیین: این نوع اجاره، شبیه به اجاره با ارزش محدود و معین است، با این تفاوت که ارزش دارايی در ابتدا تعیین میگردد. وقتی که اجاره به سررسید خود می رسد، ارزش برآورد شده با ارزش بازار دارايی مقایسه گردیده و مابقی آن از اجاره گیرنده درخواست می گردد. تفاوت ارزش، درصورت نوسان قیمت، قابل ملاحظه خواهد بود. امروزه این نوع قرارداد اجاره به ندرت به کار میرود زیرا از نظر اجاره گیرنده، اجارۀ معیین دارای ریسک کمتر می باشد.
مؤسسات مالی خرد
افزایش تقاضای خدمات مالی و پولی متنوع برای هر مؤسسۀ کوچکی که هدف آن جمع آوری پس اندازهای اندک و اعطای وام و اعتبار به منظور رفع نیازمندی های ضروری اشخاص یا استفاده درواحدهای کارآفرینی کوچک و متوسط است. زمینۀ تأسیس مؤسسات کوچک پولی و مالی را فراهم کرده است. این نوع مؤسسات که با اهدافی نسبتا یکسان به فعالیت های خرد مالی می پردازند،دارای سیستم سادۀ اجرايی و کارامد در جهت گستزش فعالیت های پولی و مالی هستند. این مؤسسات درراستای ایجاد و استفاده از فرصتهای شغلی جدید می تواند ممد واقع گردد. درواقع، استفاده از منابع نهادهای مالی خرد برای کاهش فقر و افزایش میزان مشارکت گروه های اجتماعی عقب نگه داشته شده مانند روستاییان و زنان،درجهت اهداف توسعۀ اقتصادی و اجنماعی لازم بوده است. درعملکرد این مؤسسات، وام دهی گروهی که وام های کوچک درابعاد گسترده به گروههای چند نفره پرداخت شده واعضای گروه مشترکا برای بازپرداخت منظم اقساط آن مسؤلیت دارند، یک تجربۀ جدید به شمار می آید. براساس آمار ارایه شده توسط مجمع جهانی اتحادیه های اعتباری درپایان دهۀ1980 در 67 کشور کم درآمد، درحدود 17 هزار واحد اعتباری با 9 میلیون عضو وجود داشت که فقط 60 فیصد آن متعلق به قارۀ آفریقا است. شکل دیگر ازخدمات مالی که درجوامع فقیر مورد استقبال قرار گرفته اند، بانکداری دهکده ای است که در آن روابط اعتباری میان افراد یک ناحیه کوچک بر قرار شده و با وام های بدون وثیقه موجب استحکام روابط اجتماعی و روابط متقابل گردیده است.
نهادهای مالی قراردادی
شرکت های بیمه
از انجا که شرکت های بیمه با انعقاد قرار داد به فعالیت های بیمه ای می پردازند، به مؤسسات قراردادی شهرت دارند. شرکت های بیمه، واسطه های مالی اند که درقبال دریافت حق بیمه از بیمه گذاران، درصورت بروز خطرات احتمالی معین درآینده، خسارت تعیین شده را پرداخت مس کنند. شرکت های بیمه به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
شرکت های بیمۀ عمر(زندگی): این شرکت ها طبق قرارداد، افراد بیمه شده را دربرابر خطرات مالی مالی و جانی بیمه کرده کو در ازای آن وجوهی را به صورت اقساط دریافت می کنند. شرکت های بیمۀ عمر با حق بیمه های دریافتی، در اوراق قزضه شرکت ها، سهام و وام های رهنی سرمایه گداری می کنند. دارايی زیاد شرکت های بیمه عمر معمولا آنها را به بزرگ ترین سازمان پس انداز قراردادی مبدل ساخته است. با استفاده از وجوهی که از حق بیمه ها جمع آوری میشود، شرکت های بیمه از بزرگ ترین خریداران اوراق قرضۀ دولت ها یا شرکت ها با قیمت، بازدهی و خطرات گوناگونند و حتی ممکن است در مواردی به آنان وام اعطا کنند.طبقه بندی نهادهای مالی
شرکت هابی بیمۀ اموال و حواث: این شرککت ها بیمه گذاران را دربرابر خسارات ناشی از سرقت، حریق و تصادف و امثال آن بیمه می کنند. بیمه گذاران با پرداخت حق بیمه می توانند خسارات ناشی از حوادث را از شرکت های بیمه دریافت کنند. ریسک این شرکت ها بیش تر از شرکت های بیمۀ عمر است. زیرا در صورت وقوع خسارت، هزینه های سنگینی به دوش شرکت تحمیل مس شود. بنا بر این، این شرکت ها تمام وجوه خود را صرف خرید دارايی های منکنند که از قدرت نقدینگی بیش تری برخورداراست. به همین دلیل آنها منابع مالی خود را در اوراق قرضۀ شرکتها و اوراق تهادار دولتی و سهام شرکتها سرمایه گذاری می کنند.
مجموعه های بانک-بیمه: درسالهای اخیر در صنعت بیمه از یکطرف و صنعت بانکداری از طرف دیگر، تحول مهمی صورت گفته و فاصلۀ عملیات بانکی و بیمه ای تقریبا از بین رفته است. مقررات زدايی در اواخر دهۀ 80 و اوایل دهه 90 در اروپا و امریکا، موجب شد تا برخی نظارت ها و محدودیت ها بر مؤسسات مالی کاهش یابد. در نتیجه بانک ها، عملیات خودرا تا صدور انواع بیمه نامه برای مشتریان، و شرکت های بیمه نیز، فعالیت های خودرا تا حد قبول انواع سپرده ها و پس اندازها گسترش داده اند. درحال حاضر، بانک ها و شرکت های بیمه بصورت مجتمع های مالی، طیف وسیعی از خدمات مالی را به جامعۀ سرمایه گذاران عرضه می کنند. فعالیت مشترک عملیات بانکی و بیمه ای را مجموعه های بانک-بیمه مسمی نمودهاند. نحوۀ فعالیت این مجموعه ها بر سه نوع اند:
i. سرمایه گذاری فرابخشی: سرمایه گذاری فرابخشی، یعنی بانکها فعالیت خود را با صدور انواع بیمه نامه برای مشتریان خود گسترش دهند؛ و در مقابل شرکت های بیمه نیز وظایف خود را در جذب انواع حساب های سپرده و پس انداز برای مشتریان خود توسعه دهند.از آنجايی که قبلا مقررات دولتی اجازه نمی داد شرکت های بیمه و بانکها با یکدیگر مدغم شوند، بنأ بانکها، با ایجاد یک شرکت بیمۀ فرعی و شرکتهای شرکت های بیمه نیز با ایجاد یک شعبۀ بانکی، این نوع سرمایه گداری ها را به صورت خدمات متقابل انجام می دهند.
ii. نفوذ در بازار: نفوذ در بازار، از طریق ادغام بانک و شرکت بیمه انجام می شود. ادغام زمانی انجام میشود که یک بانک، بخش زیاد از سهام یک شرکت بیمه و شرکت بیمه نیز بخش عمده ای از سهام یک بانک را تملک نماید.طبقه بندی نهادهای مالی
iii. انعقاد قرارداد همکاری بین بانک و شرکت بیمه: طبق قرارداد بین بانک وبیمه، با حفظ استقلال هر یک در جهت فروش و بازاریابی محصولات یکدیگر، ممکن است همکاری و مشارمت صورت گیرد. مثلا، طبق توافق، بانک موظف می شود بزخی از محصولات بیمه (بیمه نامه) را بازاریابی کند و شرکت بیمه نیز متعهد می شود برخی خدمات بانکی را از طریق عملیات پرچون فروشی عرضه کند.
iv. شرکت های سپرده: بانکهای تجاری امریکا و اروپا در دهۀ 1930، به علت بروز بحران بزرگ اقتصادی، با هجوم سپرده گذاران برای برداشت سپردۀ خود مواجه شدند. درنتیجه، بانکها در پرداخت سپرده های مردم ناتوان ماندند. در امریکا راه حلی که برای برداشت های غیرعادی طراحی شد، ایجاد بیمۀ سپردۀ فدرال بود. این نوع بیمه به تدریج از بانکها به مؤسسات پس انداز و وام بیز سرایت کرد بگونۀ که، به تدریج حسابهای سپرده تا سقف 2500 دالر پوشش بیمۀ داشتند. این رقم امروزه تا چهارصد هزار دالر افزایش یافته است. منبع مالی این شرکت، حق بیمۀ است که توسط بانکها به آن پرداخت می گردد. در جریان بحران مالی سال 200 امریکا که تعداد زیادی از بانک ها ورشکسته شدند، شرکت بیمۀ سپرده نقش بسیار فعال در ایجاد ثبات و آرامش و جلوگیری از هجوم مردم به سایر بانکها ایفا نمود.
v. صندوق بازنشستگی: هدف از تشکیل صندوق های بازنشستگی تأمین درآمد برای کارکنان و کارگران در زمان بازنشستگی و ازکار افتادگی است. این صندوق ها ممکن است توسط تخش دولتی مدیریت شوند و یا شرکت های بخش غیر دولتی هر یک برای خود صندوق اختصاصی تشکیل دهند.
صندوق های بازنشستگی به عنوان نهادهای سرمایه گذاری، نمادی از بازیگران عمدۀ بازارهای مالی محسوب می شوند. با جمع آوری وجوه از محل پرداخت اعضای صندوق، زمینۀ برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی ایجاد میگردد. بطوریکه سهم عمدۀ منابع به خرید اوراق بهادار یا سهام اختصاص می یابد.
نهادهای مالی پایه اوراق بهادار
شرکت های مالی: شرکت مالی، یک واسطه گر مالی است که به منظور سهولت انتشار و معاملۀ اوراق بهادار به ویژه در شرکتهای تازه تأسیس در اولین مرحلۀ پذیره نویسی اوراق بهادار به تأمین مالی سرمایه گذاران می پردازد. این شرکتها، با دریافت اعتبارات کلان از بانکها به تأمین مالی شرکتها در بازار سرمایه می پردازند. وظایف تامین مالی در بازار اولیۀ سرمایه که توسط شرکتهای مالی انجام می شود، عبارت اند از:
i. وام پذیره نویسی و وام برای متقاضیان و سرمایه گذاران خرید سهام در زمان پذیره نویسی به صورت درصدی ازکل سرمایه گذاری
ii. وام تثبیت بازار، وامی است که به متقاضیان خرید سهام باقی مانده از یک مرحله در عرضۀ اوراق بهادار اعطا می شود. این وام به معامله گران و واسطه گران نیز پرداخت می شود.
iii. وام عضویت، وام قابل اعطا به شرکتهای پذیرفته شده در بورس ها و واسطه گران مالی است.
iv. اعطای وام برای توسعۀ بازار سرمایه وام برای پذیره نویسان.
v. اعطای وام برای خریداران اوراق یا بازارسازان برای تسویۀ معاملات.
vi. قبول اوراق بهادار به عنوان وثیقه
vii. عرضۀ اوراق بهادار به سرمایه گذاران
viii. اعطای وام به سرمایه گذاران جدید اوراق بهادار و قبول سپردۀ نقدی از اشخاص حقیقی و حقوقی
شرکتهای اوراق بهادار: شرکتهای اوراق بهادار بعنوان واسطه ها و کارگزاران اوراق بهادار اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار میکنند. انها به صورت کارگزار در بازار اختیار معامله، معاملات آتی واراق بهادار، معاملات وعده دار و ابزارهای مالی مشتقه و همچنین در معاملات اوراق بهادار شرکتهای داخلی و خارجی فعالیت می کنند. این شرکتها در پذیره نویسی اوراق بهادار، خرید و تعهد فروش آنها به افراد و نیز انتشار و فروش عمومی اوراق بهادار فعالیت دارند.طبقه بندی نهادهای مالی
بانکهای سرمایه گذاری: ازجمله شرکت ها و مؤسسات سرمایه گذاری که در بازار سهام نقش تعیین کنندۀ بر عهده دارند، بانکهای سرمایه گذاری هستند. این بانکها با خرید«یکجای» اوراق بهادار منتشر شدۀ شرکتها و قبول ریسک فروش آن به مردم و یا تعهد خرید اوراق بهادار به قصد فروش آنها به سرمایه گذاران در دسته های کوچک تر، نقش مهمی را در تأمین سرمایۀ اولیۀ تصدی ها بعهده دارند. این بانکها با توجه به انواع قراردادهای که با شرکت های ناشر اوراق بهادار منعقد می کنند ریسک فروش اوراق بهادار را به عهده می گیرند. علاوه بر خرید و فروش اوراق بها دار دست اول، بانکهای سرمایه گذارای برای ادغام یا تملک شرکتها مشاوره میدهند و از این طریق شرکتهای را شناسايی می کنند که از دارايی و وسایل تولید آنها استفاده مفید به عمل نمی آید. از این لحاظ این نوع بانکها با ادغام شرکتها یا تملک شرکتهای غیر فعال موجب افزایش بهره وری آنها می شوند. علاوه بر آن بانکهای سرمایه گذاری با تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری جدید که ریسک نسبتا بیش تر دارند از طریق مشارکت یا تملک و نظارت بر توسعۀ فعالیتهای اقتصادی کمک می کنند. درمجموع، بانکهای سرمایه گذاری در زمینۀ اصلاح سیاست های محوری شرکتها، اصلاح ساختار مالی آنها و ارزیابی روشهای مختلف تأمین مالی سازمانهای اقتصادی، نقش عمدۀ را به عهده دارند.
بانکهای سرمایه گذاری خدمات بانکی را به دو شکل زیل ارایه میکنند:
i. خدمات سنتی: خدمات سنتی این نوع بانکها پذیره نویسی اوراق بهادار است. پذیره نویسی، نوعی قبول تعهد و بیمه کردن در قبال خطرات ناشی از نوسان قیمت طی دوره ای است که در آن دوره، اوراق بهادار جدید عرضه می شود.
ii. خدمات نوین: خدمات جدید بانکهای سرمایه گذاری عبارتند از: اریه مشاوره در خصوص ادغام ها، تملک یک شرکت با دیگر شرکتها از طریق شناسايی شرکت های که از دارايی های آنها استفادۀ مفید صورت نمی گیرد. به بیان دیگر، مانع شرکتهای غیرکارآمد از طریق ادغام آنها به منظور افزایش بهره وری میگردند.
مؤسسۀ امین: مؤسسۀ امین، شرکت است که برای سرپرستی اموال دیگران به عنوان یک امین تأسیس میشود. بطور مثال، در شرکت های ناشر اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت یا اوراق قرضه، ماشین الات و سایر داريی های ثابت آنها در وثیقه این مؤسسات قرار می گیرد؛ یعنی، اسناد مالکیت دارايی های تا سر رسید اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت یا اوراق قرضه، در رهن مؤسسۀ امین باقی می ماند. در اینصورت، هر قدر از اصل بدهی که بازپرداخت گردد بهمان اندازه از دارايیهای رهنی و مورد وثیقه آزاد میگردد. دارايیهای مورد وثیقه ممکن است که اوراق قرضۀ منتشر شده، سهام و یا اورا ق بهادار سایر شرکتها باشد. دراینصورت اگر شرکت ناشر، تعهدات خود را نپردازد مؤسسۀ امین مجاز است با فروش دارايی های مورد وثیقه تعهدات ناشر را به خریداران اوراق قرضه پرداخت کند. خلاصه، موجودیت مؤسسات امین ضروری است؛ زیرا شرکتها قادر نیستند با یکایک خریداران اوراق بهادار مذاکره کرده و قرارداد عقد کنند. وجود مؤسسۀ، امین کار رسیدگی به اختلافاتی که در نحوۀ اجرای قرارداد اوراق قرضه پیش می آید، آسان تر می کند.طبقه بندی نهادهای مالی
شرکت های عاملیت: این نوع شرکتها، حسابها و اسناد دریافتنی از فروش نسیۀ سایر شرکت ها را با بررسی و تأیید اعتبار آنها میخرند و سپس خود، برای وصول این گونه مطالبات اقدامات اجرايی را از شرکت مدیون پی گیری می کنند. این مؤسسات، امکان نقدینگی را برای اسناد مالی شرکتهای که فروش اعتباری دارند، فراهم کنند و ریسک عدم وصول مطالبات شرکت را می پذیرند. وجود این شرکتها، موجب میگردد که اولا شرکت فروشنده بتواند نقدینگی مورد نیاز خود را به موقع فراهم کند با فرآیند تجاری و تولیدی خود را ادامه دهد. ثانیا شرکت خریدار نسیه، بتواند بطور اعتباری از بازار محصول بخرد. ضمنا فروشنده نیز نگران وصول مطالبات خود نباشد.
شرکتهای رتبه بندی ریسک اوراق بهادار: شرکت های رتبه بندی ریسک اوراق بهادار، شرکت های هستند که از طریق تحلیل موقعیت و شرایط درجۀ ریسک و یا احتمال عدم برگشت اصل و سود، اوراق بهاداری را که از بازپرداخت اصل و فرع در زمانهای آتی توسط ناشر تعهد شده است، تعیین میکنند. این شرکتها، از نظر ریسک، بازده و میزان سودآوری، اوراق بهاداری را که به تازگی منتشر شده اند رتبه بندی می کنند و اطلاعاتی از اوضاع مالی شرکتها را درجراید مالی در اختیار سرمایه گذاران قرار میدهند.شرکتهای خدمات مشاوره مشاوران سرمایه گذاری: این شرکتها به سرمایه گذارانی خدمات مشاورۀ ارایه میدهند که آگاهی لازم و کافی از بازار سرمایه ندارند. آنها، اوراق بهادار را توجه به ریسک و بازدۀ آن برای سرمایه گذاران رتبه بهدی می کنند. و در ازای کارمزد دریافتی، مشاوره و راهنمايی لازم را به منظور خرید دارايی های مالی و غیرمالی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند.تحلیل گران خبرۀ مالی: مؤسسات تحلیل گر خبرۀ مالی، از جمله مؤسسات بازار سرمایه هستند که تخصص و مهارت بالايی در تحلیل امور مربوط به سرمایه گذری دارند. تحلیل گران مالی، همگی عضو فدراسیون تحلیل گران مالی محسوب می شوند. این اشخاص با گذرندان آزمونها و دوره های آموزشی رسمی مربوط به سرمایه گذاری در امور اوراق بهادار، تحلیل مالی، بررسی وضعیت اقتصادی، صنعت و همچنین، چگونگی مدیریت اوراق بهادار و شرکت های سرمایه گذاری، دارای گواهینامۀ تحلیل گر مالی هستند. هنچنین آنها متعهد به رعایت اصول اخلاق حرفه ای اند. از مهم ترین این موارد، داشتن آگاهی و اطلاعات لازم و آشنايی با قوانین و مقررات، ارایه توصیه های معقول به سرمایه گذاران، عدم سوء استفاده از اطلاعات و روابط شخصی خود با مؤسسه ها و نیز جلوگیری از دسترسی زیر دستان به اطلاعات محرمانه و جلوگیری از نقض مقررات مربوط به قضاوت معقول، ترجیح منافع عمومی بر منافع فردی و عدم تضاد منافع با مشتریان و مواردی نظیر آن هستند.
مؤسسات حمایت از سرمایه گذاران اوراق بهادار: این گونه مؤسسات، به منظور جبران خسارت سرمایه گذاران در قبال تخلفات و یا ورشکستگی شرکت های بورس یا واسطه گران مالی، در بازارهای رسمی اوراق بهادار به صورت صندوق ضمانت فعالیت می کنند. سرمایه گذاری در بورس نیاز به اطلاعات مالی و شناخت وضعیت مالی شرکتها دارد و ریسک بازدهی آن نسبت به مسکن و طلا و سایر دارايی های واقعی بیش تر است؛ بنا بر این، امکان بروز تخلف و یا ورشکستگی در شرکتهای فعال در بازار سرمایه زیاد است، بناء به مؤسسات حمایت از سرمایه گذاران اوراق بهادار ضرورت جدی احساس می گردد.طبقه بندی نهادهای مالی
شرکتهای تسویۀ معاملات اوراق بهادار: این شرکتها، کلیۀ امور مالی و اداری فرآیند خرید و فروش اوراق بهادار را تا تسویۀ کامل حسابها میان خریداران و فروشندگان و کارگزاران به عهده دارند.
شرکتهای نگهدارندۀ اوراق بهادار: این نوع شرکتها بطور امانی و بصورت صندوق ذخیرۀ اوراق بهادار، مرکز نگهداری اوراق بهادار محسوب میشوند. این مراکز، علاوه بر نگهداری امانی اوراق بهادار، به وظایف انتقال اوراق بهادار بین حساب ها و ایجاد نمایندگی های انتقال اوراق بهادار مبادرت می ورزند. همچنین، این مراکز می توانند زیر نظر هیت نظارت بازار اوراق بهادار یا بازار سرمایه تشکیل شده و فعالیت کنند. شرکتهای مذکور، به شرکتهای عضو بورس اجازه می دهند تا نسبت به نقل و انتقال الکترونیکی سهام و اوراق بهادار مبادرت نمایند؛ بگونۀ که با فراهم شدن چنین امکانی، دیگر به نقل و انتقال فیزیکی اوراق بهادار ضرورت نمی باشد.
شرکت های مدیریت اداری: این شرکتها، خدمات بانکی و کارگزاری را با هم انجام میدهند. به عبارت دیگر آنها به مشتریان خود اجازۀ صدور چک برای خرید و فروش سهام، اخذ اعتبار و وام برای اوراق بهادار را میدهند.
بازارسازان: بازارساز، شخصیت حقیقی و یا حقوقی است که سهام خاصی را در بازارهای فرابورس یا خارج از بورس برای خود خرید و فروش می کند و ریسک های مربوط به آن را نیز میپذیرد. این گونه نهادها بر اساس ضوابط قانونی بازار اوراق بهادار به منظورایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار به انجام معاملات اقدام می کنند. حوزۀ فعالیت این مؤسسات یا اشخاص اکثرآ در بازار ثانویه است.
صندوق های وجوه وقفی: گروه های اجتماعی، افراد ویا شرکتها، با اهدای دارايی های نقدی و غیر نقدی، صندوقهای را ایجاد می کنند که به آن صندوق وجوه وقفی گفته می شود. اگر دارايی های اهدايی توسط کارکنان و اعضای سازمان معینی تهیه گردد، در اینصورت به آن، بنیادهای عملیاتی یا اجرايی گفته می شود. مثلا، پوهنتون ها، شفاخانه ها و بنیادهای خیریه نمونۀ از سازمان های اند که دارای صندوق های وقفی اند. مدیران این صندوق ها درآمد اهدايی را صرف عملیات جاری و هزینه های سرمای ای همان سازمان می کنند.
نقش رشد بازار مالی بر رشد و توسعه اقتصادی
رشد اقتصاد بدون توسعه مالی امکان پذیر نیست. توسعه مالی، ابزار، مؤسسات و بازارهای مالی را در بر می گیرد. و در این میان، مؤسسات مالی، بخش اساسی و توسعه بازار مالی را تشکیل میدهند. در واقع، بازار مالی زمینه ساز رشد و ابزار و بازار مالی هستند.طبقه بندی نهادهای مالی
نتایج برخی تحقیقات، نشان میدهد که مؤسسات و ابزارهای مالی، رابطه مثبت با رشد و توسعه اقتصادی دارند و اغلب اقتصاد دانان، رشد مالی را مقدمۀ برای ایجاد جهش در فرایند توسعه اقتصادی می دانند.
ممالک توسعه یافته، رشد اقتصادی پایدار را در نتیجه گسترش مؤسسات مالی و تنوع پذیری ابزارها کسب کرده اند.
تأکید تحقیقات بر نقش مؤسسات مالی

انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی

زمان تحقیق محققین نتیجۀ تحقیق
1936 شومپیتر اولین نظریه اقتصادی، بیانگر رابطه مؤسسات مالی و تحول اقتصادی
1966 پاتریک رابطه رشد اقتصادی با عرضه گسترده مؤسسات و خدمات مالی
1967 ج. گورلی رشد ضعیف دارايی های مالی در کل GNP، در اثر تعداد معدود
اوراق بهادار اولیه و توسعه ناکافی مؤسسات مالی
1972 کامرون رابطه مثبت بین تعداد مؤسسات مالی و رشد اقتصادی
1980 دراک واستامر رابطه مثبت بین رشد مالی و توسعه اقتصادی
بنابر این، مؤسسات مالی یک رول عمده و اساسی در تبدیل امکانات و منابع اقتصادی از قبیل زمین، نیروی انسانی، مدیریت، تخصص و… را به انواع مختلف دارايی های مالی عهده دار هستند. ایفای این نقش. علاوه بر اینکه دارايیهای موجود در اقتصاد را نقدینگی و جریان بیشتر می بخشد تحول و توسعه اقتصادی را نیز امکان پذیر می سازد.
در مجموع، توسعه ابعاد فزیکی و زیربنای اقتصاد متأثر از رشد بازار و مؤسسات مالی است و تحقق رشد مالی، به نوبه خود بدون، گسترش تأمین مالی و افزایش درجۀ اطمینان سرمایه گذاریها ممکن و میسر نیست.طبقه بندی نهادهای مالی
نویسنده: محمدعلی فکوری زاده
+ نوشته شده توسط فکوی زاده در یکشنبه دوم مهر 1391 و ساعت 10:3 | یک نظر