رای شورا مالیاتی 30/4/15145
| *تعاونی مسکن
شماره :15145/4/30 تاریخ :08/11/1369 پیوست: گزارش شماره 4607-5/30 – 7/11/1369 دفتر فنی مالیاتی منضم به تصاویر نامه های شماره 902-1/11/69 شرکت تعاونی مسکن کارکنان کارخانه نخ ریسی خسروی خراسان و 30411-26/10/69 اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان خراسان عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 7/11/1369 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .موضوع گزارش مبتنی بر طرح این مسئله است که وقتی شرکت تعاونی مسکن منحصرا” از کارکنان یک شرکت تولیدی یا وزارتخانه تشکیل می گردد و فقط مجاز به ارائه مسکن به اعضاء خود می باشد اما علاوه بر واگذاری مسکن به اعضاء خود اقدام به فعالیتهای دیگری از قبیل انتقال حق واگذاری محل خود می نماید آیاچنین اقدامی منطبق با قسمت اخیر ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و یا طبق تبصره 2 آن مشمول مالیات و جریمه غیر قابل بخشش معادل 50% مالیات متعلق خواهد بود. رای شورا مالیاتی 30/4/15145 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از شور و بررسی بشرح آتی اعلام نظر می نماید: رای اکثریت شرکتهای تعاونی مسکن موضوع ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که به موجب مقررات شهرک سازی و سایر ضوابط قانونی علاوه بر احداث مسکن و واگذاری آن به اعضاء شرکت از جهت تامین نیازمندیهای ساکنین مجتمع مکلف به احداث مغازه یا محل کسب بوده و آن را به اعضاء و یا غیر واگذار نمایند ، نسبت به واگذاری مغازه یا محل کسب مشمول مالیات متعلق بوده لکن چون مورد از موارد تخلف موضوع تبصره 2 ماده مذکورنمی باشد لذا مشمول جریمه پیش بینی شده در تبصره مزبور نخواهند بود.علی اکبر سمیعی- محمد طاهر محمد رزاقی- مجید میرهادی – محمود حمیدی- اصغر آبادانی- محمد علی سعیدزاده . رای شورا مالیاتی 30/4/15145 نظر اقلیت : نظربه اینکه احداث و واگذاری مغازه یا محل کسب به اعضاء یا غیر تخلف ازموارد مخصوص درتبصره 2 ماده 133قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 نمی باشد لذا مورد مشمول جریمه مقرر نخواهد بود اما درباره معافیت چون کلمه ” فقط” درمتن ماده مزبور که ارائه مسکن را به اعضاء مقید و نتیجتا” استفاده از معافیت مالیاتی را موکول به رعایت قید مزبور می نماید لذا به جهت عدم انطباق خصوص مورد با شرایط مقرر قانونی استفاده از معافیت مالیاتی موضوع متن ماده یاد شده محمل قانونی ندارد. محمد تقی نژاد عمران – علی اصغر محمدی
مواد قانونی وابسته
|
