کلاسه پرونده: 93/640
شماره دادنامه: 1249-14 مهر 1393
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردشکار: مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 1877/212 د-2/2/2/1392 اعلام کرده است که:
به پیوست تصاویر دادنامه‌های شماره 1543-28/11/1388 و 91099709090140300- 23/11/1391 صادر شده از سوی شعبه 14 دیوان عدالت اداری ایفاد و به استحضار می‌رساند:
شعبه یاد شده در رسیدگی به دادخواست‌های آقایان خسرو تقی‌خانی و جمال خزان بیک (هر دو نفر اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن می‌باشند) با خواسته کاملاً مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آراء متناقض کرده است.
الف- در پرونده کلاسه 14/88/968 مطروح در شعبه 14 دیوان عدالت اداری آقای خسرو تقی‌خانی احد از اعضای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 1543-28/11/1388 اعلام می‌نماید با عنایت به اینکه علت عدم پرداخت حق‌الزحمه جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی در حق شاکی به موجب مفاد لایحه دفاعیه مضبوط در پرونده عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمی‌شود لذا مستنداً به تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور و آیین‌نامه آن شکایت شاکی وارد تشخیص حکم به ورود آن صادر می‌شود.
ب- در پرونده کلاسه 9109980900014321 مطروح در شعبه 14 دیوان عدالت اداری آقای جمال خزان بیک احد از اعضای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق‌الزحمه شرکت در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 9109970901403008-23/11/1391 اعلام کرده هر چند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت استحقاق شاکی را جهت دریافت حق‌الزحمه تأیید می‌نماید لیکن موضع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق‌الزحمه می‌باشد که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است لذا قرار رد شکایت صادر می‌نماید.
علیهذا، با توجه به این که مدلول دادنامه‌ها در موضوع مشابه تناقض دارد مستند به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد رویه احد استدعای رسیدگی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.
گردشکار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900014321 با موضوع دادخواست آقای جمال خزان بیک به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق‌الزحمه شرکت در جلسه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره 9109970901403008-23/11/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
هر چند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه طرف شکایت، استحقاق شاکی را برای دریافت حق‌الزحمه تأیید می‌کند لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق‌الزحمه است که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است. لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/88/968 با موضوع دادخواست آقای خسرو تقی‌خانی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق‌الزحمه شرکت در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره 1543-28/11/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت نظر به این که حسب تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت‌ تشکیل جلسات هیأت‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است و حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف و براساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش‌بینی می‌شود، قابل پرداخت خواهد بود. با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق‌الزحمه جلسات هیأت حل اختلاف در حق شاکی به موجب مفاد لایحه مضبوط در پرونده، عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است. با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمی‌شود، لذا مستنداً به تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور و آیین‌نامه آن شکایت را وارد تشخیص و به حقانیت شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق جزء الف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات و تصمیمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلای و مؤسسات وابسته به آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری اعلام شده است و در تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به آیین‌نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی موکول شده است. نظر به این که پرداخت حق‌الزحمه خدمت در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از جمله وظایفی است که به عهده سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، بنابراین در دعاوی به طرفیت سازمان مذکور به خواسته پرداخت حق‌الزحمه شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی، شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1543-28/11/1388 د رحدی که صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت شاکی را پذیرفته و به موضوع رسیدگی کرده است به عنوان رأی صحیح و موافق مقررات شناخته می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری (زاهدی، عاطفه، حقوق مالیاتی در رویه قضائی، صص 293-290).
ناگفته نماند کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی استحقق دریافت حق‌الزحمه شرکت در جلسات هیأت‌ها را ندارند. رأی شماره 402 و 403 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که عیناً نقل می‌گردد مؤید این دیدگاه است.