اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بردرآمد

iدر مورد مالیات های بردرآمد
مودیان بدانند
ستاد خبری دفتر مرکزی حراست
سامانه رسیدگی به شکایات
مزایده و مناقصه
اطلاعیه ها
مالیات عملکرد سال 95 (صاحبان مشاغل خودرو)
آیین‏ نامه تبصره 5 ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
آیین نامه تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی (اطلاعیه ها)
اطلاعیه درخصوص پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی 1395/8/21
اسامی پذیرفته شدگان نهایی (نفرات ذخیره) آزمون استخدامی مورخ 1395/8/21
اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بردرآمدچاپ مطلب
بسمه تعالی

موافقتنــامه

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان

به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد

دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری لهستان که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بردرآمد بشرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمدی است که صرف نظر از نحوه اخذ آن، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی اداری یا مقامات محلی آن وضع می‌گردد .

2- مالیات بر درآمد عبارت است از مالیات بر کل درآمد یا اجزای درآمد ازجمله مالیـات درآمد‌های حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.در مورد مالیات های بردرآمد

3- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از :
الف : درمورد جمهوری اسلامی ایران :
– مالیات مستقیم بر درآمد

ب: درمورد جمهوری لهستان:
– مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، و
– مالیات بر درآمد شرکتها
(که از این پس مالیات جمهوری لهستان نامیده می شود).

4- این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا بجای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.در مورد مالیات های بردرآمد

ماده 3
تعاریف کلی

1-از لحاظ این موافقتنامه، جز درمواردیکه سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:

الف: اصطلاح “یک دولت متعاهد” و ” دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری لهستان اطلاق می شود.
– اصطلاح “جمهوری اسلامی ایران” به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
– اصطلاح “جمهوری لهستان” ، هرگاه در یک مفهوم جغرافیایی بکار رود اطلاق می شود به قلمرو جمهوری لهستان شامل هر منطقه ماوراء آبهای سرزمینی آن، که در آن به موجب قوانین لهستان و مطابق با حقوق بین الملل، لهستان می تواند حقوق حاکمیت خود را بر بستر دریا، زیر خاک آن و منابع طبیعی آنها اعمال نماید.

ب: اصطلاح “مالیات ” به کلیه مالیاتهای مشمول ماده 2 این موافقتنامه، اطلاق می شود
پ- اصطلاح “شخص” شامل شخص حقیقی ، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد می باشد.
پ : “شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.

ث: “دفتر ثبت شده ” به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می باشد.

ج ” موسسه یک دولت متعاهد” و “موسسه دولت متعاهد دیگر” به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ایکه به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.

چ : “حمل و نقل بین المللی” به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسائط نقلیه هوایی، جاده ای و راه آهن اطلاق می شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، باستثنای مواردیکه کشتی، قایق، وسائط نقلیه هوایی، جاده ای و راه آهن صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاد شود.

ح: “مقام صلاحیتدار”:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.
– در مورد جمهوری لهستان به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.

خ: اصطلاح “تبعه” اطلاق می‌شود :
– هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.

– هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را بموجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحیکه تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردیکه اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.در مورد مالیات های بردرآمد

ماده 4
مقیـــــم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” به هر شخصی اطلاق می‌شود که بموجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد.در مورد مالیات های بردرآمد

2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد :

الف : او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که درآن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

ب :هرگاه نتوان دولتی را که وی درآن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد.

پ:هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.

ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3- در صورتی که حسب مقررات بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شدکه دفتر ثبت شده وی در آن واقع است.در مورد مالیات های بردرآمد

ماده 5
مقـر دایــم

1- ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دایم” به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.

2- اصطلاح “مقر دایم” بویژه شامل موارد زیر است:

الف : محل اداره
ب: شعبه
پ: دفتر
ت: کارخانه
ث: کارگاه
ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.

3- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، “مقر دایم” محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که ‌این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از نه ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، اصطلاح مقر دائم شامل موارد زیر نخواهد شد:

الف: استفاده ازتأسیسات، صرفا بمنظور انبار کردن، نمایش یا تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.

ب:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش یا تحویل.

پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.

ت :نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.

ث:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات ،گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی و یا سایر فعالیت‌هایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.در مورد مالیات های بردرآمد

5- علیرغم مقررات بندهای (1و2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کنــد و دارای اختیـار انعقـاد قرار داد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مـوسسه در مـورد فعالیتهـایی که این شخص بـرای آن انجام مـی‌دهد، در آن دولـت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگرآنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند بموجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6- موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد.
معذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، در حدود معنای این بند ، او بعنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.در مورد مالیات های بردرآمد

7- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دایم و خواه بنحو دیگر) بخودی خود برای اینکه یکی از آنها مقردایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولــت متعاهد دیگــر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2- اصطلاح “اموال غیر منقول” دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح بهر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود.کشتی‌ها ، قایق ها ، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن بعنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.در مورد مالیات های بردرآمد

3- مقررات بنـد (1) این مـاده نسبــت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4- مقررات بندهای (1و3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7
درآمدهای تجاری

1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، درصورتیکه موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر بصورت موسسه ای متمایز و مجزا وکامـلا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.

3- در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها بـرای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعــم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیــرد، یا در جای دیگر.

4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بکار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5- صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.در مورد مالیات های بردرآمد

6- درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7- درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.در مورد مالیات های بردرآمد

ماده 8
کشتیرانی و حمل و نقل هوایی

درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها ، قایق ها ، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن ، درحمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 9
موسسات شریک
1- درصورتی که :
الف :موسسه یک دولت متعاهد بطـور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد ،
یا

ب : اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیر مستقیم درمدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند ،
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هر گونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی بعلت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.در مورد مالیات های بردرآمد

2- در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خــود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بــود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیــلی مناسب بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10
سـود سهـام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- مع ذالک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخــت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مــالیات شود، ولی در صورتیکه دریافت کننده ، مالک منافع سود سهام باشد ، مالیات متعلقه از هفت درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

3- اصطلاح “سود سهام” در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (باستـثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.در مورد مالیات های بردرآمد

4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و(2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.در مورد مالیات های بردرآمد

ماده 11
هزینه های مالی

1- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3- اصطــلاح “هزینه‌های مــالی” به نحویکه در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منــافع بدهکار بــاشد یا نباشــد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطــلاق می‌گــردد. جریمه‌های تاخیر تادیه ازلحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

4- علیرغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.در مورد مالیات های بردرآمد

5- هر گاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود بطور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد ، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

6- هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیم فرعی اداری، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک ، در صورتیکه شخص پرداخت کننده هزینه های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در اینصورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.در مورد مالیات های بردرآمد

7- در صورتیکه بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12
حق الامتیاز

1- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- مع ذالک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصــــل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده ، مالک منافع حق الامتیاز باشد ، مالیات متعلقه بیش از (10) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطـــلاح “حق الامتیاز” در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنــری یا علمی ازجمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینــد سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفـــاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.در مورد مالیات های بردرآمد

4- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود بطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

5- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، تقسیم فرعی اداری، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد.مع ذالک درصورتیکه، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد)در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز بنحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغــی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافـــع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.در مورد مالیات های بردرآمد

ماده 13
عواید سرمایه‌ای

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل وانتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگرمی‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل وانتقال کشتی‌ها، قایق ها ، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق ها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا راه آهن ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.در مورد مالیات های بردرآمد

4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارائی آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی بغیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14
خدمات شخصی مستقل

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیت خود بطور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2- اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” بویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان ، وکلای دادگستری، دندانپزشکان ، معماران و حسابداران می‌باشد.

ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل

1- با رعایت مقررات مواد (16، 18، 19و 20) این موافقتنامه ، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیـم یک دولت متعاهـد به سبب استخدام دریافت می‌‌دارد فقط مشمـول مالیات همـان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- علیرغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :

الف:جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و

ب :حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ :پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.در مورد مالیات های بردرآمد

3- علیرغم مقررات یادشده دراین ماده ، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد در ارتباط با استخدام در کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.

ماده 16
حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد بعنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیـدان، یا بعنـوان ورزشکار بابت فعالیتهـای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علیرغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علیرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.

3- علیرغم مقررات بندهای (1) و(2) درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از مالیات آن دولت دیگر معاف می باشد.

ماده 18
حقوق بازنشستگی

1- حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. این مقررات برای مستمریهای سالانه مادام العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد بکار می رود.در مورد مالیات های بردرآمد

2- علیرغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب قانون تأمین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری یک دولت متعاهد مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 19
خدمات دولتی

1- حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه (به غیر از حقوق بازنشستگی) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف یک دولت متعاهد ، تقسیم فرعی اداری، یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی فقط مشمـول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2- معذالک، این حق‌‌الزحمه‌ها در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که:
– تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
– صرفا بمنظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.

3- در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در رابطه با فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (15، 16 و18) مجری خواهد بود.

ماده 20
مدرسین ، محصلین

1- وجوهی که محصل یا کار آموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا بمنظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

2- همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و بمنظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هائیکه از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر بر حق الزحمه بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می شود مجری نخواهد بود.در مورد مالیات های بردرآمد

ماده 21
سایـر درآمـدها

1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مگر آنکه اینگونه اقلام درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند در این صورت می توانند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشوند.

2- باستثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحویکه در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت بنحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و یا (14) اعمال خواهد شد.

ماده 22
آئین حذف مالیات مضاعف

1ـ در صورتیکه مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر ، بعنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

مع ذالک در هر مورد، ‌اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.

2- در صورتی‌که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، ‌درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده 23
عـدم تـبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمــول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)،‌ این مقررات شامل اشخاصیکه مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2- مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نا مساعدتر باشد.

3- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا ، بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشند، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4- این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.در مورد مالیات های بردرآمد

ماده 24
آئین توافق دوجانبه

1- درصورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شدکه منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (23) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده ، تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، ‌مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کننـــد. مقـامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین‌ها، شرایط، روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.

ماده 25
تبادل اطلاعات

1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعـات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) مــوجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنـــوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولــت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقـط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که بــه امر تشخیص، وصـول، اجرا یا پیگیری اشتغـال دارند یـا در مـــورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیـات‌های مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.در مورد مالیات های بردرآمد

2- مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :

الف : اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب:اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ:اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

ماده 26
اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی
و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 27
لازم الاجرا شدن

1- دولتهای متعاهد یکدیگر را از رعایت الزامات قانون اساسی که برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه بعمل می آورند مطلع خواهند نمود .

2- این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه موضوع بند (1) لازم الاجرا و مقررات آن به شرح زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد:

الف:در مورد مالیاتهای تکلیفی ، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد، حاصل می شود.

ب: در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد، شروع می شود.در مورد مالیات های بردرآمد

ماده 28
فســخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایــه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعـد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد،‌ فســخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:الف: نسبت به مالیاتهای تکلیفی ، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می شود.ب: نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می شود.در تأیید مراتب فوق امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود بنحو مقتضی مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ 10 مهرماه 1377 هجری شمسی برابر با دوم اکتبر 1998 میلادی به زبانهای فارسی، انگلیسی و لهستانی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر ، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

ازطرف دولت ازطرف دولت
جمهـوری اسلامی ایران جمهوری لهستان

پروتکل اصلاحی

موافقتنامه
اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
در مورد مالیاتهای بر درآمد
بین
دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت جمهوری لهستان

امضاء شده در تهران به تاریخ 10 مهر 1377 (2 اکتبر 1998)

دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت جمهوری لهستان

با تمایل به انعقاد پروتکل اصلاحی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد ، امضاء شده در تهران به تاریخ 10 مهرماه 1377 هجری شمسی برابر با 2 اکتبر 1998 میلادی ( که از این پس “موافقتنامه ” نامیده می شود) توافق نمودند که متن فارسی، لهستانی و انگلیسی موافقتنامه مذکور به شرح زیر اصلاح گردد.

الف: متن فارسی:

ماده 1

متن زیر جایگزین عنوان موافقتنامه می گردد:
” موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد”.

ماده 2

متن زیر جایگزین مقدمه موافقتنامه در ابتدای صفحه دوم آن می گردد:
“دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد به شرح زیر توافق نمودند:”.

ماده 3

عبارت زیر جایگزین سطر اول بند 3 ماده 2 موافقتنامه می گردد:

“3- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه بویژه عبارتند از :”.

ماده 4

در جزء الف بند 1 ماده 3 متن زیر جایگزین تعریف اصطلاح “جمهوری اسلامی ایران” می گردد:

“- اصطلاح ” جمهوری اسلامی ایران” به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.”.

ماده 5

بند 1 ماده 4 موافقتنامه به شرح زیر اصلاح می شود:
“1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت ، از حیث محل سکونت ، اقامتگاه، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و شامل آن دولت یا مقام محلی نیز خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا بلحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، مشمول مالیات آن دولت می شود.”.

ماده 6

متن زیر جایگزین بند 1 ماده 7 موافقتنامه می شود:

“1- درآمد حاصل از فعالیت تجاری موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود.”.در مورد مالیات های بردرآمدماده 7متن زیر جایگزین قسمت اخیر بند 1 ماده 22 موافقتنامه می شود:”معذالک در هر مورد ، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد در آن دولت دیگر به درآمد تعلق می گرفته بیشتر باشد.”.ب: متون انگلیسی و لهستانی:

ماده 8

متن زیر جایگزین جزء الف بند 1 ماده 3، تعریف اصطلاح “جمهوری اسلامی ایران” می گردد:
“- اصطلاح “جمهوری اسلامی ایران” به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می گردد.”.

ماده 9

متن زیر جایگزین بند 1 ماده 4 موافقتنامه می شود:
“1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح ” مقیم یک دولت متعاهد” به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت ، از حیث محل سکونت ، اقامتگاه، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و شامل آن دولت یا مقام محلی نیز خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا بلحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، مشمول مالیات آن دولت می شود.”.

ماده 10

تاریخ امضاء موافقتنامه به شرح زیر اصلاح می شود:
” این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ 10 مهرماه 1377 هجری شمسی برابر با دوم اکتبر 1998 میلادی به زبانهای فارسی، لهستانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.”.در مورد مالیات های بردرآمد

ماده 11
اجرای پروتکل

1- دولتهای متعاهد یکدیگر را از رعایت الزامات قانون اساسی که برای لازم الاجرا شدن این پروتکل به عمل می آورند مطلع خواهند نمود.
2- این پروتکل که جزء لاینفک موافقتنامه می باشد از همان تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می گردد، لازم الاجرا خواهد بود.
3- اجرای این پروتکل از همان زمانی که اجرای موافقتنامه طبق ماده 28 موافقتنامه متوقف می شود، متوقف خواهد شد.در مورد مالیات های بردرآمد

این پروتکل در دو نسخه در ورشو در تاریخ 25 آذر 1383 هجری شمسی برابر با 15 دسامبر 2004 میلادی به زبانهای فارسی، لهستانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
بنا به مراتب فوق امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود بنحو مقتضی مجاز می باشند این پروتکل را امضاء نمودند.

از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری لهستان