چرا سازمان مالیاتی نمی‌تواند برخورد قاطع مالیاتی با سودجویان اقتصادی داشته باشد؟
حسن روحانی روز گذشته (دوشنبه) در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر با تاکید بر اینکه مصرف کنندگان نباید هزینه سودجویی عده ای را بپردازند، بیان کرد سودجویان اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند.
قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۱۶۹ مکرر به طور خاص به ایجاد پایگاه‌های منسجم، متمرکز و شفاف از نظام فعالیت‌های اقتصادی تاکید دارد و مصادیق آن را نیز به صراحت تعیین کرده که از قضا حساب‌های بانکی در دل اطلاعات بخش پولی پیش بینی شده است.
هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیات موظف به ایجاد پایگاه اطلاعات مالی و پولی از فعالان اقتصادی است که یکی از مباحث آن به حساب‌های بانکی بازمی‌گردد در این زمینه چه اقدامی صورت گرفته است، گفت: گزارشی که گرفته‌اند خوشبختانه 80 درصد نظام بانکی اطلاعات را داده‌اند؛ با توافقی که با بانک مرکزی انجام شده این اطلاعات را رصد کرده و به ما می‌دهد و امروز می‌توانم بگویم 80 درصد اطلاعات نظام بانکی در حال وصل شدن است و برخی از مؤسسات پولی هنوز اقدام نکرده‌اند که در دستور کار ما قرار دارد و از مکانیزم‌های نظارتی و کنترلی حتماً دنبال می‌کنیم تا سامانه به طور کامل کار خود را اجرایی کند.
اظهارات وزیر ناظر به گزارشی است که به او داده‌اند و شفاف نشد که این اطلاعات در پرونده مودیان مالیاتی کارکرد خواهد داشت و یا منجر به مقابله با سودجویان و مفسدان می‌شود یا خیر. تاخیر یک و نیم سال برای اخذ اطلاعات حساب‌های بانکی به منظور پیشگیری و برخورد با مفسدان اقتصادی و فراریان مالیاتی در حالی مطرح است طبق آخرین اخبار در حد یک تفاهم نامه بوده و به قول وزیر اقتصاد در حال وصل شدن اطلاعات نظام بانکی است و هنوز خبری از بهره‌برداری و دسترسی‌ها وفق قانون وجود ندارد
