بخشنامه: 210/10775
| ارسال قانون تسری حکم ماده (191)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات
شماره:10775/210 تاریخ:08/04/1389 پیوست:دارد
بخشنامه
شماره:13940/374 تاریخ:10/03/1389
قانون تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 164568/42394 مورخ 18/8/1388 در اجراء اصل یکصد و بیست سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسری حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 29/2/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره:55652 تاریخ:23/03/1389
بخشنامه مالیاتی تسری حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13940/374مورخ 10/3/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
قانون تسری حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات
ماده واحده- مـودیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیاتها و عوارض متعلقه،موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 22/10/1381- (موسوم به تجمیع عوارض)اقدام نمایند، مشمول حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 3/12/1366- خواهند بود.مهلت یاد شده برای مودیانی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است دو ماه اضافه می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بخشنامه مالیاتی تسری حکم
مواد قانونی وابسته
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
