بخشنامه: 211/2070/33319
در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی دفاتر اسناد رسمی
شماره:33319/2070/211 تاریخ:09/06/1381 پیوست:
سازمان امور اقتصادی ودارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی
بخشنامه مالیاتی 211/2070/33319 به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی(حوزههای مالیاتی) هنگام تعیین درامد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها ودرآمدهای ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضاء، حق الزحمه عوارض ومصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درامد متفرقه منظور وبه دریافتی آنها اضافه نمودهاند که طبیعتا این موجب اعتراض مودیان محترم مالیاتی واتلاف وقت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ویا احیانا حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده میشود.نظریه اینکه به موجب حکم صریح ماده 237قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 واصلاحیه های بعدی آن مطالبه مالیات باید براساس ماخذ صحیح ومتکی به دلایل، مستندات واطلاعات کافی باشد، لهذا موکدا متذکر میگردد: چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه وحساب سود وزیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد وهزینه وحساب سود وزیان عملکرد سال 1380 خود را مستند به دفاتر ومدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) برای تعیین درامد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیر قابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکردهاند، درامدی مازاد برانچه مودی اظهار نموده است لحاظ نمایند. ضمنا در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ضمن رعایت مقررات بند 5 ماده 154قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتا مشخص واحصاء نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتر یاران وپاداش کارکنان موضوع “قانون اصلاح پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سر دفتران ودفتر یاران مصوب 3/3/1371 وهمچنین ماده واحده مصوب 28/2/1373” برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعا سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر وسپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود.
عیسی شهسوارخجسته رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور بخشنامه مالیاتی 211/2070/33319 مواد قانونی وابسته
|