بخشنامه مالیاتی 210/3740
مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی وغیره احتساب اقساط پرداخت بعنوان مالیات سال جاری وسالهای آینده
شماره:3740/210
تاریخ:25/01/1387
پیوست:دارد
بخشنامه
029
87
128
م
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی وغیره احتساب اقساط پرداخت شده بعنوان مالیات سال جاری وسال های آینده
تصویر تصویب نامه شماره 192976/ت33068هـ مورخ 28/11/86 هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد.
بخشنامه مالیاتی 210/3740
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
دامنه کاربرد:1- داخلی ادارات امور مالیاتی
2- خارجی مودیان محترم مالیاتی
مرجع پاسخگویی: تلفن:39903920
تاریخ اجزاء:ابلاغ مصوبه
مدت اجراء: یک سال
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:ندارد
شماره:4560/5
تاریخ:23/10/1382
پیوست:
جناب آقای دکتر حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی
با سلام، به پیوست تصویر مطلب مندرج در روزنامه مورخ 22/10/1383 دنیای اقتصاد به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می گردد همانطور که استحضار دارند با توجه به ایرادات قانونی وارده به مصوبه مورد اشاره لغو آن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و انتظار می رود در آینده نزدیک در هیأت محترم دولت نیز مطرح وابطال گردد. طرح موضوع توسط سازمان امور مالیاتی کشور انتقادات ومطالبات را ایجاد می نماید که قاعدتا خود آن سازمان می بایست متذکر باشد خواهشمند است دستور فرمائید موضوع بند به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شود.
ابراهیم شیبانی
شماره:27991/ت30331هـ
تاریخ:12/07/1383
پیوست:
وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع ومعادن
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 84661/101 مورخ 12/5/1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود:
1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که با تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات (احتمالی) متعلقه را به تأیید سازمان امور مالیاتی برسانند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. بخشنامه مالیاتی 210/3740
2- آن دسـتـه از گـشـایـش کـننـدگـان اعـتبـارات اسـنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت شرایط یاد شده صرفا برای اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند.
3- اشخاص حقیقی وحقوقی که قبلا مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز گردیده اند، موظفن ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در دفاتر مالی خود ثبت وصورتهای مالی (سالهای مربوط) خود را اصلاح ومالیات متعلقه را با تشخیص سازمان امور مالیاتی بپردازند.
4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است معادل ریالی موارد معاف ناشی از بندهای فوق الذکر را از حسابهای متمرکز بدهی دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز نزد خود تأمین نماید.
5- مهلت برخورداری از این تسهیلات شش ماه از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد مشمولین موظفند حداکثرظرف مدت یاد شده، نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل موظفند محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی مذکور که صرفا به لحاظ عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ممنوع الخروج گردیده اند را به حالت تعلیق درآورند.
6- مـوارد خـاص و ابـهـام بـا تـصمـیم نـمـایـنـدگـان ویـژه رئیـس جـمهور، موضوع تصویب نامه شماره 50202/ت26738هـ مورخ 26/11/1381 تعیین تکلیف خواهند شد.
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
شماره:192976/ت33068هـ
تاریخ:28/11/1386
پیوست:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران درجلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1374- تصویب نمود:
1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. بخشنامه مالیاتی 210/3740
2- آن دسـته از گـشایـش کنـندگـان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرایط بند (1) صـرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند ومبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال های آینده منظور واز بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.
3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
شماره:16027/3768/211
تاریخ:21/09/1383
پیوست:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادی
تصویر تصویب نامه شماره 37991/ت30331هـ مورخ 12/7/1383هیأت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 84661/101 مورخ 13/5/1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد.
حیدری کرد زنگنه
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص معافیت گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 19397/ت23068هـ مورخ 28/11/1386 را خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 26387/101 مورخ 3/3/1384 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1373- تصویب نمود:
1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. بخشنامه مالیاتی 210/3740
2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت شرط بند (1) صـرفـا بـرای اقـساط پـرداخـت نـشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال های آینده منظور واز بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.
3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در موردمدیران واحدهای تولیدی با گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.
تصویب نامه: هیئت وزیران در خصوص آئین نامه اجرائی ماده (35) قانون الحاق موادی به
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 193336/ت37343ک مورخ 22/11/1386 را خطاب به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح زیر اعلام نموده است:
وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی ودولت الکترونیک هیئت دولت در جلسه مورخ 23/10/1386 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری وبه استناد ماده (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1382- وبا رعایت تصویب نامه شماره 163082/ ت373هـ مورخ 10/10/1386 آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 1 در این آئین نامه اصطلاحات زیردر معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- سـازمان : سـازمان میـراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری . ب- دسـتگـاه اجـرایـی: کـلیه دستگاه های مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب1383- ج- بن سفر: بخشی از هزینه سفر کارکنان دولت که به صورت غیر نقدی وبا روش های مقتضی از قبیل سفر کارت ملی با هماهنگی سازمان به کارکنان دولت پرداخت می شود. د- کارکنان دولت: شاغلین رسمی، پیمانی، قراردادی وعناوین مشابه در دستگاه های اجرایی و بازنشستگان و موظفین وخانواده درجه یک آنان. هـ- سفرهای ارزان قیمت: سفرهای داخلی که منجر به اقامت با استفاده کارکنان دولت حداکثر به مدت پنج روز وسالانه یکبار از تسهیلات مراکز اقامتی طرف قرارداد مجریان این سفر می شود. و- کمکهای رفاهی: اعتباراتی که توسط دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمکهای رفاهی یا عناوین مشابه برای ارایه خدمات رفاهی ونظایر آن پیش بینی می شود. ماده 2- دستگاه های اجرای مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبار مربوط به اجرای این آئین نامه را پیش بینی نمایند. میزان قابل پرداخت برای هر یک از مشمولان این آئین نامه در صورت دریافت تخفیف مربوط وانجام سفر در ضوابط اجرایی بودجه همان سال تعیین خواهد شد. روش پرداخت اعتبار مذکور در قالب بن سفر خواهد بود. ماده 3- سازمان موظف است بهمن ماه هر سال، فهرست و بـرنامـه سـال آیـنده دفـاتر و تـأسـیسات گـردشگـری دارای مجوز از سازمان را که آمادگی ارائه خدمات به کارکنان دولت با تخفیف سی وپنج درصد (35%) دارند، تهیه وبه دستگاه های اجرایی اعلام نمایند. ماده 4- دستگاه های اجرای مجازند با استفاده از انعقاد قراردادهای تجمیعی با دفاتر وتأسیسات گردشگری با دریافت تخفیف سی وپنج درصد (35%) واستفاده از اعتبار پیش بینی شده در بودجه سالانه با هماهنگی سازمان نسبت به ارایه تسهیلات در قالب بن سفر جهت انجام سفر کارکنان خود اقدام نمایند. ماده 5- دفاتر وتأسیسات گردشگری مکلفند ضوابط ومقررات سازمان را در خصوص ارائه خدمات با کیفیت استاندارد رعایت نمایند در صورت عدم رعایت ضوابط مذکور مطابق آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفتر های خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی وزیارتی، موضوع تصویب نامه شماره 14303/ ت33203هـ مورخ 5/4/1380 عمل خواهد شد. ماده 6- سازمان می تواند نسبت به تشویق کارکنان دولت برای انجام سفرهای گروهی وهمچنین تبلیغ نقش بن سفر در رونق صنعت گردشگری اقدام کند. ماده 7- مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه سازمان می باشند وگزارش عملکرد هر شش ماه یک بار توسط سازمان به هیأت وزیران ارائه می شود. این تصویب نامه در تاریخ 24/11/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
مواد قانونی وابسته
ماده 128- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل…
ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است: 1- قیمت خرید کالای فروخته شد.
بخشنامه مالیاتی 210/3740
