ابطال مواد ( 3 ، 4 ، 6 و 7 ) آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی جلسه مورخ 31/6/87 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد – ابطال آئین نامه مالیاتی راهکارهای افزایش
Share/Save/Bookmark کد مطلب: 721
ابطال مواد ( 3 ، 4 ، 6 و 7 ) آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی جلسه مورخ 31/6/87 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
کلاسه پرونده: 64/90
موضوع: ابطال مواد ( 3 ، 4 ، 6 و 7 ) آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی جلسه مورخ 31/6/87 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
تاریخ ارجاع: 05 بهمن 1392
مهلت اعتراض: از 11 خرداد 1393 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 10 اسفند 1392
بسمه تعالی
شماره دادنامه : 27 تاریخ صدور : 11/3/93
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : شرکت پی راه ( سهامی خاص )
طرف شکایت : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
تاریخ ارجاع به هیأت : 5/11/92
تاریخ تنظیم گزارش : 10/12/92
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گردشکار :
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
شاکی به طور خلاصه اعلام داشته است وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/87 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران
ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 ت 373 هـ مورخ 10/10/86 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی تصویب نمود که بندهای 3 و 4 و 6 و 7 آن برخلاف تبصره دو ماده 97 و مواد 100 و 272 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 4 ماده واحده قانون مارالذکر اعلام و تقاضای ابطال چهاربند از آیین نامه مورد بحث را نموده است .
معاون امور حقوقی دولت اعلام نموده به موجب ماده واحده قانون فوق الذکر به دولت اجازه داده شده است ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد مشخصی به عمل آورد و اجرای این ترتیبات توسط دولت به صراحت حکم قانون باید به گونه ای باشد که اهداف صریح مورد نظر مقنن محقق گردد و این اهداف عبارت است از اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی» و «حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی» و با توجه به اینکه صراحت تبصره چهارماده واحده قانون یاد شده ، دولت می تواند مقررات لازم را مشتمل برحدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی وضع نماید و از آنجا که به صراحت اصل 138 قانون اساسی اختیار عامی برای هیأت وزیران پیش بینی شده است با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایت شاکی را دارد . ابطال آئین نامه مالیاتی راهکارهای افزایش
تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی
* نظر هیأت همراه با استدلال و مستندات قانونی :
1 ـ بندهای 3 و 4 و 7 آیین نامه مورد شکایت در راستای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح مصوب 1372 بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد .
2 ـ نظر به این که بند 6 آیین نامه مورد بحث مبنی بر این که « سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده بررسی و در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده ، بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید » بر خلاف ماده 97 قانون مالیات های مستقیم بوده لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان ، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد . اعضای هیأت در نظریه یاد شده اتفاق رأی دارند . ابطال آئین نامه مالیاتی راهکارهای افزایش
تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی
رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف :
در خصوص شکایت شرکت پی راه با مدیریت مرتضی کمیلی فرزند نصرا… به طرفیت معاونت برنامه ریزی ، نظارت راهبردی رئیس جمهور به خواسته ابطال آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی ، نظر به این که بندهای 3 و 4 و 7 آیین نامه مورد شکایت در راستای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح مصوب 1372 بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است . و در خصوص شکایت از بند شش آیین نامه یاد شده به جهت این که به موجب رأی شماره 450 و 449 ـ 448 مورخ 3/7/91 صادره از هیأت محترم عمومی دیوان ابطال شده است مشمول ماده 85 قانون مزبور بوده در نتیجه دفتر مقرر است پس از سپری شدن مراحل قانونی مراتب جهت اتخاذ تصمیم شایسته به اداره کل محترم هیأت عمومی دیوان ارسال گردد .
زین العابدین تقوی
رئیس کمیسیون تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
