اساسنامه سازمان حسابرسي
فصل اول – كليات
ماده 1 – در اجراي قانون تشكيل سازمان حسابرسي مصوب پنجم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي، سازمان‌حسابرسي كه از اين پس در اين اساسنامه”سازمان” ناميده شده است و به صورت شركت سهامي اداره مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.ماده 2 – سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد و بر طبق قانون تشكيل سازمان‌حسابرسي و مفاد اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوط اداره خواهد شد.
اساسنامه سازمان حسابرسي
تبصره 1 – آيين‌نامه استخدامي سازمان حداكثر ظرف 3 ماه پس از تشكيل توسط سازمان با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و‌براي تصويب به هيأت وزيران تقديم مي‌شود. تا زماني كه آيين‌نامه استخدامي سازمان به تصويب نرسيده است، كاركنان منتقله از ساير دستگاه‌هاي‌موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي تابع مقررات استخدامي مربوط به خود مي‌باشند.
اساسنامه سازمان حسابرسي
تبصره 2 – آيين‌نامه‌هاي اداري، مالي، معاملاتي و ساير آيين‌نامه‌هاي مورد نياز پس از تصويب مجمع عمومي سازمان قابل اجراء خواهند بود.ماده 3 – سازمان براي مدت نا محدود تشكيل مي‌گردد و انحلال آن فقط به موجب قانون ميسر خواهد بود.ماده 4 – مركز اصلي سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان مي‌تواند در ساير نقاط كشور شعبه دائر نمايد.تبصره – سازمان مي‌تواند براي انجام عمليات حسابرسي و ارائه خدمات مالي، واحدهاي اجرايي جداگانه به صورت مؤسسات حسابرسي و‌خدمات مالي دائر نمايد.مؤسسات مزبور شخصيت حقوقي مستقل نداشته و به عنوان بخشي از تشكيلات سازمان از هر نظر تابع مفاد اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن‌مي‌باشند. نحوه تشكيل و اداره مؤسسات نامبرده به موجب دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي سازمان خواهد رسيد معين خواهد شد.
ماده 5 – سرمايه سازمان معادل پنجاه ميليون ريال مي‌باشد كه به پانصد سهم با نام يكصد هزار ريالي تقسيم شده است و تماماً متعلق به دولت‌مي‌باشد. سرمايه سازمان از محل صرفه‌جويي اعتبارات جاري وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل تأمين و پرداخت است.
تبصره – ارزش ويژه (اموال و داراييها و مطالبات به كسر بدهيها به ارزش دفتري) دستگاه‌هاي حسابرسي دولتي يا وابسته به دولت موضوع تبصره5 ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي پس از تصويب مجمع عمومي سازمان به حساب افزايش سرمايه سازمان منظور خواهد شد.
فصل دوم – موضوع، وظايف و اختيارات
ماده 6 – موضوع سازمان عبارت است از تأمين نيازهاي اساسي دولت در زمينه حسابرسي و ارائه خدمات مالي لازم به بخشهاي دولتي و تحت‌نظارت دولت و تدوين و تعميم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي منطبق با موازين اسلامي و تحقيق و تتبع در روشهاي علمي و عملي به منظور‌اعتلاي دانش تخصصي منطبق با نيازهاي كشور.
اساسنامه سازمان حسابرسي
ماده 7 – وظايف و اختيارات سازمان عبارت است از:
الف – انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي كليه دستگاه‌هايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي كه مالكيت عمومي بر آن‌ها مترتب مي‌باشد از قبيل بانك‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي بيمه و همچنين شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و سازمآن‌هاي انتفاعي دولتي، مراكز تهيه و توزيع وابسته به وزارت بازرگاني، بنياد مستضعفان و بنياد شهيد و ساير نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات و شركت‌هاي تحت پوشش آن‌ها و شركت‌ها و كارخانجات و‌مؤسساتي كه صرف نظر از چگونگي مالكيت سرمايه آن‌ها به موجب قوانين و مقررات مربوط توسط مديريت منتخب دولت و يا تحت پوشش‌دستگاه‌هاي اجرايي اداره مي‌شوند و ساير دستگاه‌هاي عمومي كه طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مكلف به تعيين بازرس قانوني و انجام‌حسابرسي مي‌باشد.
ب – انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي شركت‌ها، مؤسسات و دستگاه‌هايي كه در مجموع بيش از 50% سرمايه آن‌ها به طور مستقيم و يا‌غير مستقيم متعلق به دستگاه‌هاي موضوع بند الف فوق مي‌باشد.
تبصره – انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي توسط سازمان در شركت‌ها و مؤسسات موضوع اين بند كه قسمتي از سهام آن‌ها متعلق به‌بخش غير دولتي (تعاوني – خصوصي) مي‌باشد، موكول به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام است. و چنانچه در اساسنامه اختيار تعيين بازرس‌قانوني و امور حسابرسي از جمله وظايف مجمع عمومي نباشد طبق اساسنامه عمل خواهد شد و در هر صورت نمايندگان صاحب سهام دولت و‌همچنين نمايندگان صاحب سهام شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي مذكور در بند الف اين ماده موظفند رأي به انتخاب سازمان بدهند.
ج – حسابرسي طرحهاي عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) مورد اجرا در دستگاه‌هاي موضوع بندهاي الف و ب اين ماده.
د – انجام حسابرسي و خدمات مالي موردي ارجاعي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي در حدود امكانات سازمان.
اساسنامه سازمان حسابرسي
ه – ارائه خدمات و مشاوره مالي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و دستگاه‌هاي مذكور در بندهاي الف و ب فوق،در صورت نياز و درخواست‌دستگاه‌هاي مزبور و در چهار چوب امكانات و برنامه‌هاي سازمان.
و – تربيت و آموزش و جذب افراد متعهد جهت تأمين كادر متخصص مورد نياز به منظور خودكفايي از طريق ايجاد مؤسسه آموزشي و همچنين‌تنظيم و اجراي برنامه‌هاي مداوم آموزشي به منظور ارتقاء سطح دانش شاغلين در سازمان و همكاري با سازمآن‌هاي دولتي، دانشگاهها، مراكز آموزشي و‌ساير سازمآن‌ها در زمينه آموزشي و آماده‌سازي نيروي انساني مورد نياز براي امور حسابرسي و حسابداري.
ز – مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در سطح كشور اين سازمان مي‌باشد. گزارشات حسابرسي و‌صورتهاي مالي كه در تنظيم آن‌ها اصول و ضوابط تعيين شده از طرف سازمان رعايت نشده باشد در هيچ يك از مراجع دولتي قابل استفاده نخواهد بود.
ح – تدوين موازين اخلاقي و رفتار حرفه‌اي حسابرسان سازمان بر اساس اصول و موازين اسلامي.
ط – انجام تحقيقات و مطالعات لازم به منظور كسب آخرين اطلاعات در زمينه حسابداري و حسابرسي و ساير رشته‌هاي مربوط و نشر و اشاعه‌نتيجه حاصل به منظور افزايش مستمر سطح دانش تخصصي حسابداري و حسابرسي.
تبصره 1 – انجام وظايف مندرج در بندهاي الف و ب و ج فوق در مورد شركت‌ها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است، نيز توسط‌سازمان صورت خواهد گرفت.
تبصره 2 – سازمان مجاز است در حدود امكانات و برنامه‌هاي اجرايي خود علاوه بر دستگاه‌هاي مذكور در بندهاي (الف و ب) فوق امور بازرسي‌قانوني، حسابرسي، ارائه خدمات و مشاوره مالي و طرح و استقرار سيستم‌هاي مالي ساير دستگاه‌ها را بنا به درخواست ارگان مجاز آن‌ها پذيرفته و انجام‌دهد.
تبصره 3 – سازمان مي‌تواند در موارد اضطراري و پس از اخذ مجوز از مجمع عمومي به مسئوليت خود و تحت نظارت مستقيم طبق ضوابطي كه‌به پيشنهاد هيأت عامل و تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد از خدمات اشخاص حقيقي ايراني كه به امر‌حسابرسي و خدمات و مشاوره مالي اشتغال دارند استفاده نمايد. تأييد صلاحيت اشخاص مزبور جهت خريد خدمت از طرف سازمان در هر مورد طبق‌نظر حداقل سه نفر از اعضاي هيأت عالي نظارت خواهد بود.
اساسنامه سازمان حسابرسي
فصل سوم – اركان سازمان
ماده 8 – اركان سازمان به شرح زير است:
1 – مجمع عمومي.
2 – هيأت عامل.
3 – مدير عامل.
4 – هيأت عالي نظارت.
مجمع عمومي
ماده 9 – اعضاء مجمع عبارتند از:
1 – وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس مجمع).
2 – وزير برنامه و بودجه.
3 – رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
4 – دو نفر ديگر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران.
ماده 10 – مجمع عمومي سازمان حداقل سالي دو بار با دعوت كتبي رييس مجمع به منظور اتخاذ تصميم در مورد صورتهاي مالي و بودجه سازمان‌و ساير وظايف تشكيل مي‌شود و علاوه بر آن با پيشنهاد مجمع عمومي، مدير عامل و يا حداقل چهار نفر از اعضاي هيأت عامل و يا هيأت عالي نظارت‌حداكثر ظرف 15 روز با دعوت كتبي رييس مجمع تشكيل خواهد شد.
تبصره – جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهد داشت و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر مي‌باشد.
ماده 11 – وظايف مجمع عمومي عبارت است از:
اساسنامه سازمان حسابرسي
1 – نصب و عزل رييس و اعضاء هيأت عامل به ترتيب مقرر در اين اساسنامه.
2 – تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل، اعضاء هيأت عامل، رييس و اعضاي هيأت عالي نظارت.
3 – تصويب بودجه و صورتهاي مالي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارشات هيأت عامل و هيأت عالي نظارت.
4 – تصويب تشكيلات سازمان و اتخاذ تصميم در مورد خط مشي و برنامه‌هاي كلي و آموزشي سازمان.
5 – تبصره آيين‌نامه‌هاي مندرج در اين اساسنامه كه تصويب آن به عهده مجمع عمومي واگذار گرديده است.
6 – پيشنهاد هر گونه تغيير در اساسنامه به هيأت وزيران جهت ارائه به مجلس شوراي اسلامي.
7 – اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ديگري كه در ارتباط با وظايف سازمان مي‌باشد.
8 – اتخاذ تصميم در مورد تغيير ميزان سرمايه سازمان.
9 – پيشنهاد هر گونه تغيير در آيين‌نامه استخدامي سازمان به مراجع ذيربط.
10 – اجازه ايجاد شعبه و واحدهاي اجرايي تابعه موضوع ماده 4 اين قانون.
11 – تعيين نهايي اصول ضوابط و استانداردهاي حسابرسي و حسابداري.
12 – تعيين نهايي موازين خاص اخلاقي و انضباطي حسابرسان سازمان.
هيأت عامل
ماده 12 هيأت عامل سازمان از يك نفر رييس كه سمت مدير عامل را نيز خواهد داشت و يك قائم مقام و هفت عضو ديگر كه به طور موظف انجام‌وظيفه خواهند نمود و همگي متخصص و متعهد و متدين و داراي حسن شهرت در حرفه مي‌باشند تشكيل مي‌گردد.
اساسنامه سازمان حسابرسي
تبصره – قائم مقام در غياب مدير عامل عهده‌دار وظايف وي خواهد بود.
ماده 13 – اعضاي هيأت عامل بايد داراي تحصيلات عالي در يكي از رشته‌هاي حسابداري و حسابرسي،مالي، بازرگاني، بانكداري و يا رشته‌هاي‌وابسته به آن‌ها بوده و حداقل 7 سال تجربه در رشته حسابرسي بعد از اخذ مدرك كارشناسي داشته باشد.
ماده 14 – مدير عامل به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي و قائم مقام مدير عامل و ساير اعضاء هيأت عامل به پيشنهاد‌مدير عامل و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال تعيين و منصوب مي‌شوند.
تبصره – وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند عزل و يا تغيير سمت مدير عامل و هر يك از اعضاء هيأت عامل را قبل از پايان دوره عضويت آنان به‌مجمع عمومي پيشنهاد نمايد.
ماده 15 – هر يك از اعضاء هيأت عامل عهده‌دار بخشي از فعاليت سازمان خواهند بود و قبول سمتهاي غير موظف فقط در مؤسسات عام‌المنفعه و‌اجتماعي با تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي بلامانع است.
ماده 16 – در صورت استعفاء، عزل و بازنشستگي و يا فوت هر يك از اعضاء هيأت عامل وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است به ترتيب مقرر‌در اين قانون حداكثر ظرف مدت يك ماه جانشين وي را به مجمع عمومي پيشنهاد نمايد.
ماده 17 – جلسات هيأت عامل با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت. رياست جلسات هيأت عامل با مدير عامل خواهد بود و‌تصميمات متخذه با حداقل 5 رأي موافق معتبر است.
تبصره – جلسات هيأت عامل با پيشنهاد مدير عامل يا حداقل 3 نفر از ساير اعضاء هيأت عامل يا دعوت كتبي مدير عامل تشكيل خواهد شد.
اساسنامه سازمان حسابرسي
ماده 18 – تصميمات هيأت عامل در دفتري ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيأت عامل‌با مدير عامل است.
ماده 19 – وظايف هيأت عامل عبارت است از:
1 – بررسي و تأييد و ارائه بودجه سالانه و صورتهاي مالي سالانه و گزارش عملكرد سازمان به مجمع عمومي.
2 – بررسي و تأييد تشكيلات سازمان جهت ارائه به مجمع عمومي.
3 – بررسي و تأييد پيشنهاد تغيير اساسنامه جهت ارائه به مجمع عمومي.
4 – اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادات صلح و سازش در دعاوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
5 – بررسي و تأييد آيين‌نامه‌هاي مورد نياز و ارائه به مراجع ذيربط جهت تصويب.
6 – بررسي و تأييد ضوابط و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي بنا به پيشنهاد كميته فني جهت ارائه به مجمع عمومي.
7 – بررسي و تأييد موازين اخلاقي و انضباطي حسابرسان سازمان بنا به پيشنهاد كميته انضباطي جهت ارائه به مجمع عمومي.
8 – تعيين و تدوين برنامه‌هاي آموزشي در قالب اهداف و وظايف سازمان بنا به پيشنهاد كميته آموزشي.
ماده 20 – مدير عامل بالاترين مقام اجرايي سازمان بوده و در حدود قوانين و مقررات مربوط مسئول اداره امور سازمان مي‌باشد و داراي وظايف و‌اختيارات ذيل است:
1 – اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت عامل.
2 – تهيه و پيشنهاد بودجه سالانه به هيأت عامل.
3 – تهيه صورتهاي مالي و ارائه آن هيأت عالي نظارت و مجمع عمومي پس از تأييد هيأت عامل.
4 – تهيه گزارش عملكرد سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيأت عامل.
5 – تهيه تشكيلات سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيأت عامل.
6 – پيشنهاد تغيير اساسنامه و آيين‌نامه استخدامي به مجمع عمومي پس از تأييد هيأت عامل
اساسنامه سازمان حسابرسي
7 – تهيه و تدوين و ارائه آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و ساير آيين‌نامه‌هاي مورد نياز به مجمع عمومي پس از تأييد هيأت عامل.
8 – تعيين سمت اجرايي و وظايف و اختيارات هر يك از اعضاء هيأت عامل در اداره امور سازمان.
9 – نمايندگي سازمان در كليه مراجع قانوني با حق توكيل به غير و ارجاع داوري و در موارد لازم ارائه پيشنهاد صلح و سازش به هيأت عامل.
10 – دعوت اعضاء هيأت عامل جهت تشكيل جلسه.
ماده 21 – كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور بايد به امضاء مدير عامل يا افراد مجاز از طرف وي و يكي از اعضاء هيأت عامل به انتخاب هيأت‌عامل برسد.
تبصره – مدير عامل و عضو هيأت عامل موضوع ماده 21 مي‌توانند حق امضاء اسناد و اوراق مالي و تعهدآور را در شعب و واحدهاي اجرايي به‌موجب آيين‌نامه‌اي كه به تصويب مجمع عمومي سازمان مي‌رسد، بر حسب مورد به مسئولين شعب يا واحدهاي اجرايي سازمان واگذار نمايند. اين‌تفويض اختيار رافع مسئوليت تفويض‌كننده نخواهد بود.
هيأت عالي نظارت
ماده 22 – هيأت عالي نظارت مركب از يك رييس و چهار نفر عضو از بين افراد مسلمان، مؤمن و متقي و داراي حسن شهرت و مسلط به امور‌حسابرسي و حسابداري كه داراي تحصيلات عالي در يكي از رشته‌هاي حسابداري و حسابرسي و مالي بازرگاني و بانكداري و يا رشته‌هاي وابسته به‌آن‌ها با حداقل هفت سال تجربه در امور حسابرسي و حسابداري بعد از اخذ مدرك ليسانس در سطح مديريت باشند براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند‌و بايد لااقل يك ماه قبل از انقضاي دوره اعضاي جديد انتخاب گردند و انتخابات مجدد اعضاء بلامانع است.
اساسنامه سازمان حسابرسي
تبصره – رييس هيأت عالي نظارت و يك عضو با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران و دو عضو با انتخاب رييس ديوان‌محاسبات كشور و يك عضو با پيشنهاد دادستان كل كشور منصوب خواهند شد.
ماده 23 – وظايف هيأت عالي نظارت عبارت است از:
1 – نظارت مستمر بر عمليات جاري سازمان و واحدهاي اجرايي تابعه آن به منظور جلوگيري از هر گونه انحراف احتمالي و حصول اطمينان از‌حسن اجراي امور بر طبق خط مشي و برنامه‌ها و ضوابط مصوب سازمان.
2 – مطالعه و بررسي دستورالعملها و روشهاي حسابرسي و حصول اطمينان از كفايت آن‌ها.
3 – بررسي گزارشات حسابرسي به منظور حصول اطمينان از تعقيب و اقدامات لازم در مورد متخلفين و ديگر موارد مهم مطرح شده در گزارشات‌حسابرسي.
4 – اجراي وظايف بازرس قانوني سازمان و واحدهاي اجرايي تابعه آن.
5 – تأييد صلاحيت اشخاص مذكور در تبصره 3 ماده 7 اين اساسنامه و بررسي كيفيت كار آنان در خصوص حسابرسيها و خدمات ارجاعي از طرف‌سازمان.
تبصره 1 – حدود مسئوليتهاي هيأت عالي نظارت در اجراي وظايف بازرس قانوني طبق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 2 – اعضاء هيأت عالي نظارت منفرداً يا متفقاً گزارشهاي لازم از نظارت خود بر سازمان را به طور مستمر به وزير امور اقتصادي و دارايي،مجمع عمومي و در صورت لزوم به ديوان محاسبات، دادستاني كل كشور و هيأت وزيران تسليم خواهند كرد.
اساسنامه سازمان حسابرسي
ماده 24 – هيأت عالي نظارت در ايفاي وظايف خود مي‌تواند كليه اسناد، حسابها و داراييهاي سازمان را مورد رسيدگي قرار دهد و به كليه مقررات و‌تصميمات و نوشته‌ها و گزارشات سازمان كه لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد و بدون مداخله در امور جاري سازمان و در حدود وظايف نظرات خود‌را به مدير عامل سازمان بدهد.
تبصره – شركت رييس يا يك نفر از اعضاء به معرفي رييس هيأت عالي نظارت در جلسات هيأت عامل سازمان بدون داشتن حق رأي اجباري است.مدير عامل سازمان مكلف است ساعت و تاريخ تشكيل جلسات هيأت عامل را حداقل سه روز قبل از تشكيل كتباً به هيأت عالي نظارت اعلام دارد. در‌غير اين صورت مصوبات جلسه اعتبار قانوني نخواهد داشت.
ماده 25 – هيأت عالي نظارت داراي دبيرخآن‌هاي مي‌باشد كه زير نظر رييس هيأت اداره خواهد شد.
دبير و كاركنان دبيرخانه از بين كارمندان سازمان توسط رييس هيأت عالي نظارت و با هماهنگي قبلي مدير عامل تعيين مي‌شود. نحوه اداره و وظايف‌دبيرخانه بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد دبيرخانه هيأت عالي نظارت براي‌انجام وظايف خود از امكانات اداري و مالي سازمان استفاده خواهد نمود.
ماده 26 – رييس و اعضاي هيأت عالي نظارت به طور موظف انجام وظيفه خواهند نمود و قبول سمتهاي غير موظف فقط در مؤسسات عام‌المنفعه،و اجتماعي و آموزشي با تصويب مجمع عمومي بلامانع است.
ماده 27 – حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيأت عالي نظارت به ترتيب معادل مدير عامل و اعضاي هيأت عامل سازمان مي‌باشد.
ماده 28 – آيين‌نامه داخلي هيأت عالي نظارت به وسيله هيأت تهيه و به تصويب مجمع عمومي سازمان مي‌رسد.
فصل چهارم – ساير مقررات
اساسنامه سازمان حسابرسي
ماده 29 – سازمان به منظور حسن اجراي وظايف تخصصي خود داراي كميته‌هاي فني، آموزشي و انضباطي مي‌باشد. وظايف كميته‌ها و همچنين‌تعداد و تركيب اعضاء و نحوه اداره آن‌ها مشتركاً توسط هيأت عامل و هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب مجمع عمومي مي‌رسد. اين كميته‌ها زير نظر‌هيأت عامل انجام وظيفه خواهند نمود ليكن موظفند گزارش عمليات و صورتحساب خود را به هيأت عامل و هيأت عالي نظارت تسليم نمايند.
تبصره – اعضاي كميته‌ها از اشخاص متعهد و متخصص در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مذكور در ماده 22 اين قانون انتخاب مي‌شوند.
ماده 30 – اعضاء هيأت عامل و هيأت عالي نظارت پس از انتخاب سوگند خورده و سوگندنامه را امضاء مي‌نمايند كه در انجام وظايف نهايت دقت و‌بي‌نظري را به كار برند و كليه نظرات ابرازي و تصميماتي كه مي‌گيرند مقرون به صلاح كشور بوده و رعايت كامل حفظ اسرار سازمان را چه در زمان‌تصدي و چه بعد از آن بنمايند.
ماده 31 – سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي‌يابد، مگر سال اول كه از تاريخ تشكيل‌شروع و در پايان اسفند ماه همان سال پايان مي‌پذيرد.
ماده 32 – صورتهاي مالي هر سال سازمان بايد حداقل سي روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سازمان به هيأت عالي نظارت ارائه شود.
ماده 33 – موارد پيش‌بيني نشده در اين اساسنامه تابع قانون تجارت خواهد بود.
اساسنامه سازمان حسابرسي
قانون فوق مشتمل بر سي و سه ماده و شانزده تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هفدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1366.6.25 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي
