پرسش و پاسخهاي حسابداری
کارگروه فنی و استانداردهاي جامعه حسابداران رسمی ایران
پرسش: صورتهاي مالی و اظهارنامه مالیاتی یک شـرکت قبـل از بهـره بـرداري در ارتبـاط بـا
هزینههاي قبل از بهرهبرداري، با دفاتر قانونی آن مطابقـت نـدارد. علـت عـدم انطبـاق
ناشی از این است که هزینههاي قبل از بهرهبرداري در دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیـاتی
تحت عنوان هزینه دوره منعکس گردیده، لیکن در صورتهاي مالی بـه عنـوان دا رایـی
نامشهود انعکاس یافته است. نحوه برخورد حسابرس با موضوع فوق چگونه است؟
پاسخ : طبق مصوبات شوراي عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، صورتهـاي مـالی
مورد حسابرسی توسط اعضاي جامعه، بایستی متکی به دفـاتر قـانونی باشـد،
در غیر این صورت حسابرس بایستی از پذیرش چنین کاري خودداري نمایـد.
در وضعیت بالا، چنانچه شرکت مورد رسیدگی نسبت به ثبت اسناد اصـلاحی
لازم در دفاتر قانونی جهت انطباق با صورتهاي مالی آن، اقدام نماید، صـدور
گـزارش توسـط مؤسسـه حسابرسـی پـس از ارزیـابی آثـار مالیـاتی ناشـی از
عدم تطبیق اظهارنامه مالیاتی با دفاتر قانونی و انعکاس مناسب آن، بلامانع اسـت .
در غیر این صورت، حسابدار رسمی مجاز به صدور گزارش نمیباشد و بایـد از
کار کنارهگیري نماید.
1396/3/29 مورخ جلسه
پرسش: بر اساس مصوبه هیأت وزیران (شماره 15199/ت 52534 ه مورخ 12/2/1395،(
صورتهاي مالی شهرداريها از ابتداي سال 1395 باید بر مبناي تعهـدي و اسـتانداردهاي
حسابداري بخش عمومی تهیه و ارائه شـود. چنانچـه شـهرداري هـا بـه دلایـل مختلـف
صورتهاي مالی سال 1395 خود را بر مبناي نقدي تهیـه و ارائـه ن ماینـد، نحـوه برخـورد
حسابرس چگونه است؟
پاسخ : حسابرس مستقل قبل از انعقاد قرارداد و پـذیرش کـار کتبـاً بـه شـهردار ي
اعلام نماید که صورتهاي مالی باید طبق استانداردهاي حسابداري بخش عمـومی
2
تهیه گردد، لیکن چنانچه شهرداري مورد رسیدگی نسبت به تهیه صـورت هـاي
مالی بر اساس استانداردهاي مزبور اقـدام نکنـد، در گـزارش حسـابرس دربـاره
صورتهاي مالی تهیه شده بر اساس سایر مبانی جامع حسابداري، بایـد مبنـاي
حسابداري مورد استفاده تصریح و یا به یادداشت همراه صـورت هـاي مـالی کـه
مبناي مزبور در آن تشریح شده است، اشـاره شـود. همچنـین حسـابرس بایـد
نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهاي مالی، از تمام جنبههاي با اهمیت بر اسـاس
مبناي حسابداري مشخص شده و در چارچوب “استاندارد حسابرسـی شـماره 800 “
اظهار نظر کند. بهعلاوه گزارش حسابرس نسبت به صورتهـاي مـالی مـذکور
باید شامل یک بند تأکید بر مطلب خاص بـراي آگـاهی اسـتفاده کننـدگان از
گزارش حسابرس باشد، مبنیبر اینکه صورتهاي مالی بر مبناي استانداردهاي
بخش عمومی تهیه نشده و بر اسـاس مبنـاي نقـدي تهیـه و ارائـه گردیـده و
در نتیجه ممکن است براي مقاصد دیگر مناسب نباشد.
پرسش: آیا مؤسسات حسابرسی مجاز به پذیرش کار حسابرسی دستگاههاي دولتی و شهرداريهـا
که فاقد دفاتر قانونی هستنـد و اظهار نظر مالیاتی نیز ارائه نمینماینـد، میباشـند ؟
همچنین در صورت پذیرش این قبیل کارها، فرمت قرارداد و گزارش حسابرس چگونـه
باید باشد؟
پاسخ : پذیرش حسابرسی صورتهاي مالی دستگاههاي دولتی و شهرداريهـا کـه طبـق
قانون مکلف به نگهداري دفاتر قانونی نیستند، توسط مؤسسات حسابرسـی عضـو
جامعه حسابداران رسمی ایران منعی ندارد. تعدیل فرمت گـزارش هـا و قراردادهـا
نیز بهتناسب توافق و نوع خدماتی که حسابرس ارائه میدهد، ضرورت دارد.
پرسش: نحوه استعلام حسابرس جانشین از مؤسسه حسابرسی قبلی، در صـورتی کـه مؤسسـه
مورد نظر منحل شده باشد، چگونه است؟
پاسخ: تصمیمگیري در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش کار حسابرسی، با توجـه بـه
ضوابط مربوط در استانداردهاي حسابرسی و موارد مطروحه در آخرین گزارش
حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نیز سایر اطلاعات در دسترس، بـه عهـده
حسابرس جانشین میباشد. در صورت عدم دسترسی به پرونـده هـاي حسابرسـی
سال قبل جهت استفاده از آنها در ارتباط با ارزیابی نحوه و نتایج رسیدگی بـه
ماندههاي ابتداي دوره، این موضوع در قرارداد حسابرسـی سـال جدیـد مـورد
توجه قرار گیرد.
3
1396/4/19 مورخ جلسه
پرسش: در حال حاضر تعدادي از مؤسسات حسابرسی که عهدهدار حسابرسی صـورت هـاي
مالی بانکها هستند، موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات بانـک مرکـزي را هماننـد
موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس، در گزارش حسابرسی صورتهاي
مالی بانکها، در بخش سایر مسئولیتهاي قانونی حسابرس مستقل ارائه میکننـد،
لیکن تعداد دیگري از مؤسسات حسابرسی نسبت به موارد عدم رعایت یـاد شـده،
موضعگیري ننمودهاند. مسئولین بانک مرکزي نیز با توجـه بـه شـرایط و مشـکلات
موجود بانکها، تمایل دارند که موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط بانـک هـا،
بهصورت یک گزارش جداگانه تهیه و به بانک مرکزي اعلام گردد. پذیرش خواسـته
مسئولین بانک مرکزي در چه شرایطی میسر است؟
پاسخ: موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزي، در چارچوب چـک لیسـت هـاي
ابلاغی آن بانک، باید در بخش سایر مسئولیتهاي قانونی حسـابرس، در گـزارش
حسابرس مستقل و بازرس قانونی درج گردد.
پرسش: برخورد حسابرس مستقل در رابطه با موارد افشاهاي خاصی که در صورتهاي مالی
بانکها (تهیه شده طبق نمونه بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران)، ارائه گردیده است،
آیا از نوع تحریف و عدم توافق است و یا اینکه باید بهعنوان بند تأکید بر مطلـب خـاص،
پس از بند اظهار نظر حسابرس، در گزارش حسابرس مستقل ارائه شود؟
پاسخ: به دلیل عدم انطباق با استانداردهاي حسابداري ملـی ، مـوارد مـذکور از مصـادیق
تحریف و عدم توافق میباشند.
پرسش: در شرایط فعلی که بانکها دو سري صورتهاي مالی متفاوت، یکی بر اسـاس نمونـه
ابلاغ شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران و دیگري بر اساس نمونه ابلاغ
شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه میکنند و هر دو مرجـع فـوق الـذکر
برگزاري مجامع بانکها را منوط به ارائـه صورتهاي مالی ابلاغی خـود نمـوده انـد،
آیا صدور دو گزارش حسابرسی جداگانه نسبت به دو نمونه صورتهاي مالی مزبـور،
بر اساس استانداردهاي حسابرسی شماره 700 امکانپذیر است؟
پاسخ: تهیه و ارائه گزارش حسابرسی براي هر دو نمونه امکانپذیر اسـت. چنانچـه
صورتهاي مالی ارائه شده بر اساس استانداردهاي حسـابداري ایـران تهیـه
شده باشد، گزارشگري بر اساس استاندارد شماره 700 صـورت مـی گیـرد و
4
در غیر این صورت گزارشگري بر اساس استاندارد شماره 800 خواهـد بـود.
در صورت گزارشگري بر اساس استاندارد شماره 800 ،در گزارش حسـابرس
بایستی یک بند تأکید بر مطلب خاص مبنی بر اینکه گزارش مذکور بنا بـه
درخواست مرجع درخواستکننده (در اینجا بانک مرکزي یا سازمان بورس)
صادر شده است و امکان دارد استفاده از آن بـراي سـایر مقاصـد مناسـب نباشـد،
درج گردد.
1396/5/9 مورخ جلسه
پرسش: نحوه برخورد حسابرس با عدم دریافت پاسخ تأییدیههاي درخواسـتی از بانـک هـا،
چگونه است؟
پاسخ: از آنجایی که اطلاعات مورد درخواست در تأییدیههاي بـانکی متنـوع بـوده و
در صورت حسابهاي بـانکی صـرفاً گـردش و م انـده حسـاب درج مـی شـود،
بنابر این صورت حسابهاي بانکی نمیتواند جایگزین تأییدیههاي درخواستی
از بانکها شود. در صورت عدم دریافت پاسخ تأییدیـه هـاي بـانکی ، حسـابرس
باید روشهاي حسابرسی جایگزین را براي کسب شواهد حسابرسی مربـوط و
قابل اعتماد اجرا کند و چنانچه حسابرس نتوانـد شـواهد مـذکور را از طریـق
اجراي سایر روشهاي حسابرسی کسب نماید، باید آثار محـدودیت را بـر گـزارش
حسابرسی ارزیابی کند.
پرسش: چنانچه کلیه شرکتهاي فرعی مربوط به یک شرکت اصلی که پایان سال مالی آنها
یکسان است، منحل گردیده و مراتب انحلال نیز در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسـیده
و در دوره مالی منتهی به انحلال نیز فاقـد فعالیـت بـ ا اهمیـت مـالی و پـولی باشـند،
نحوه ارائه صورتهاي مالی گروه و شرکت اصلی براي پایان سال مالی، چگونه است؟
پاسخ: با توجه به انحلال کلیه شـرکت هـاي فرعـی و فقـدان فعالیـت مـالی و پـولی
با اهمیت آنها تا تاریخ انحلال، لذا صرفاً صورتهاي مالی شرکت اصـلی بـراي
پایان سال مالی (شـامل اقـلام مقایسـه اي مربـوط) قابـل ارائـه اسـت و ارائـه
صورتهاي مالی تلفیقی گروه براي سال مالی مزبور، موضوعیت ندارد.
5
1396/5/30 مورخ جلسه
پرسش: یک مؤسسه حسابرسی، وظیفه حسابرس مستقل و بازرس قانونی یک شرکت هلـدینگ
و دو شرکت فرعی آن را به عهده دارد، آیا اجراي درخواست هلدینگ مبنیبر رسـیدگی
ویژه در چارچوب استاندارد حسابرسی شماره 4400 تحت عنـوان “اجـراي روش هـاي
توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی آتی”، در دو شرکت فرعی مذکور به صورت هـم زمـان
با انجام وظیفه مزبور مجاز است یا خیر؟
پاسخ: اجراي روشهاي توافقی با شرایط یاد شده، در چارچوب استاندارد حسابرسـی
شماره 4400 ،منعی ندارد، لیکن بایستی حسابرس در نظر داشته باشـد نـوع
و ماهیت خدماتی را که ارائـه میدهـد، محـدود کننـده اسـتقلال حسـابرس
به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکتهاي مذکور و از مصـادیق خـدمات
تخصصی و حرفهاي موضوع بند 8-16 آیین رفتار حرفهاي جامعه حسـابداران
رسمی ایران نباشد.
پرسش: نحوه برخورد حسابرس در موارد عدم کفایت پوشش بیمهاي داراییها، چگونه است؟
پاسخ: علاوه بر موارد مندرج در پاسخ بـه پرسـش فنـی شـماره 89 مـورخ 5/12/1392
سازمان حسابرسی، چنانچه در تاریخ گزارش حسابرس مستقل، پوشش بیمهاي
داراییها کفایت داشته باشد و اتفاقی که منجـر بـه ورود خسـارت عمـده بـه
داراییهاي تحت پوشش بیمه گـردد ، در سـال مـالی مـورد گـزارش تـا تـاریخ
گزارش حسابرس مستقل واقع نشده باشد، ضرورت درج کسري پوشـش بیمـه اي
در تاریخ ترازنامه مورد گزارش، وجود ندارد. لیکن چنانچه اتفـاقی کـه منجـ ر بـه
خسارت عمده به داراییهاي شرکت شـده باشـد، واقـع گردیـده و فقـدان یـا
عدم کفایت پوشش بیمهاي، بازیافت تمام یا بخـش عمـده اي از خسـارت وارده را
امکانپذیر نکند، موضوع بایستی جهت آگاهی استفادهکنندگان از صورتهاي
مالی، در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، درج شود.
