رسیدگی به اختلافات ناشی از مالیات برارزش افزوده
ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی از احکام مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم را به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری داده است. از جمله این احکام، حکم مقرر در ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم است. بنابراین مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از مالیات برارزش افزوده هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد. سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره 106/93/200 مورخ 10/9/1393 در این خصوص چنین می‌گوید: «به موجب ماده (33) قانون مالیات برارزش افزوده، احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده (216) قانون مذکور، در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می‌باشد
رسیدگی مالیات بر ارزش افزوه
و براساس تبصره 2 ماده 216 قانون مالیات برارزش افزوده جاری می‌باشد و براساس تبصره 2 ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به مالیات‌های غیرمستقیم (قانون مالیات برارزش افزوده) در مواردی که مطالبه مالیات قانونی نیست(اعم از شکلی یا ماهوی) هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط می‌باشد. بنابراین در اجرای تبصره مذکور مرجع صلاحیت‌دار جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده هیأت حل اختلاف بدوی و یا تجدیدنظر حسب مورد خواهد بود.رسیدگی مالیات بر ارزش افزوه
چنانچه پرونده مؤدیان موضوع قانون مالیات برارزش افزوده قبل از صدور این بخشنامه، در هر یک از هیأت‌های تبصره ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح و منجر به صدور رأی بدوی شده باشد این امر مانع از رسیدگی هیأت تجدید نظر موضوع تبصره 2 ماده مذکور نخواه بود.»
برابر رأی شماره 179-11/5/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات مربوط به مالیات و عوارض کالاها و خدمات در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است. این رأی عیناً نقل می‌گردد:رسیدگی مالیات بر ارزش افزوه
کلاسه پرونده: 300/89
شماره دادنامه: 89/179-11 مرداد 1389
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1462 مورخ 4/6/88، در پرونده کلاسه 88/26/243 شعبه 26 دیوان مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1615 مورخ 30/8/88، در پرونده کلاسه 31/88/802 شعبه 31 دیوان مبنی بر ورود شکایت.
شاکی: آقای دکتر محمد جواد رضایی زاده به وکالت از شرکت صنایع فولاد کرمان.
گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامه‌های فوق‌الذکر، که مشروح آن‌ها ذیلاً بیان می‌گردد، تقاضای صدور رأی وحدت رویه نموده است.الف- شعبه 26 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/243، موضوع شکایت شرکت صنایع فولاد کرمان با وکالت آقای مهدی رحمانی به طرفیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بردسیر و به خواسته اعتراض و ابطال رأی شماره 10/77 مورخ 20/2/88، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، طی دادنامه شماره 1462 مورخ 4/6/88، چنین انشاء رأی نموده است:
با توجه به مفاد دادخواست و مستندات و مدارک تقدیمی، ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رأی معترضه عنه گردد، ابراز نگردیده است و رأی اصداری نیز مباینت و مغایرتی مشهود و مؤثر با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله اثبات است و از جهت رعایت موازین و مقررات شکلی نیز تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی باشد، مشهود نیست. علیهذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ب- شعبه 31 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/802، موضوع شکایت شرکت نفت سپاهان با وکالت آقای غلامرضا علی اکبری و خانم الهام امین‌پور به طرفیت شهرداری شاهین شهر (کمیسیون ماده 77) اداره اجرای ثبت اسناد اصفهان و به خواسته نقض رأی مورخ 18/8/87 کمیسیون ماده 77، طی دادنامه شماره 1615 مورخ 30/8/88 چنین انشاء رأی نموده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مجموع مدارک و دلایل ابرازی وکلای شاکی و دفاعیات طرفین شکایت طی لایحه جوابیه مثبوت تحت شماره‌های 1948 مورخ 30/6/88 و 1876 مورخ 24/6/88، دفتر شعبه وارد است، زیرا مطابق ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرائی در وصول عوارض موضوع مواد 3 و 4 قانون مذکور، هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده و مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 و اصلاحات بعدی خواهد بود
رسیدگی مالیات بر ارزش افزوه
و دادنامه شماره 495 مورخ 29/9/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تایید این نظر اصدار یافته، لذا با عنایت به مطالب فوق‌الذکر و با توجه به اینکه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها در صدور رأی معترض‌عنه اساساً صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته، به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به نقض و ابطال رأی معترض عنه صادر و اعلام می‌گردد.رسیدگی مالیات بر ارزش افزوه
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز می‌باشد. ثانیاً، مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، وجوه دریافتی در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون فوق‌الذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد
، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیرالذکر و تبصره 2 آن در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت می‌باشد. نظر به اینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توأم مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی‌صلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری منصرف است،
بنابراین دادنامه 1615 مورخ 30/8/1388 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم در رسیدگی به موضوع می‌باشد، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری (زاهدی، عاطفه، حقوق مالیاتی در رویه قضایی، ص125-122).
