قانون ارزش افزوده – ماده 24

ماده 24- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار وتشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی ودارایی به رئیس جمهوری پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری ومتناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهد بود.

قانون ارزش افزوده – ماده 24

تبصره – به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اجراء این قانون را در چارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود وکمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب واستخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا ده درصد(10%) از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی وبرگزاری آزمون به استخدام درآورد. قانون ارزش افزوده – ماده 24 قانون ارزش افزوده – ماده 24 قانون ارزش افزوده – ماده 24 قانون ارزش افزوده – ماده 24

قانون ارزش افزوده – ماده 24 قانون ارزش افزوده – ماده 24 قانون ارزش افزوده – ماده 24 قانون ارزش افزوده – ماده 24 قانون ارزش افزوده – ماده 24 قانون ارزش افزوده – ماده 24

متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ ھفدھم اردیبھشت ماه یکھزار و سیصد و ھشتاد و ھفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل ھشتاد و پنجم (٨۵ (قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ نھم فصل اول ـ کلیات و تعاریف تبصره برای اجرا ابلاغ شده است. نامه شماره١۶٢٧٣/٩۵ مورخ١٩/ /١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، این قانون با ۵٣ ماده و ۴٧ بھمن ماه یکھزار و سیصد و ھشتاد و شش موافقت و در تاریخ / /١٣٨٧ به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی ماده ـ عرضه کالاھا و ارائه خدمات در ایران و ھمچنین واردات و صادرات آنھا مشمول مقررات این قانون میباشد. ماده ـ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول ھشتم و نھم، مالیات بر ارزش افزوده یباشد. ماده ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاھا و خدمات عرضه شده با ارزش کالاھا و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین میباشد. ماده ـ عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق ھر نوع معامله است. تبصره ـ کالاھای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید میشود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواھدشد. ماده ـ ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نھم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابهازاء میباشد. ماده ـ واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور میباشد. ماده ـ صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میباشد. ماده ـ اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنھا مبادرت مینمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواھندبود. ماده ـ معاوضه کالاھا و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف ھر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات میباشد. فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی ماده١٠ـ ھرسال شمسی به چھار دوره مالیاتی سه ماھه، تقسیم میشود. در صورتی که شروع یا خاتمه میشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنھاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای ھر گروه از مؤدیان دو یا یک ماھه تعیین نماید. ماده١١ـ تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است: الف ـ در مورد عرضه کالا: ـ تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، ھرکدام که مقدم باشد، حسب مورد؛ ـ در موارد مذکور در تبصره ماده ( ) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، ھرکدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛ ـ در مورد معاملات موضوع ماده ( ) این قانون، تاریخ معاوضه. ب ـ در مورد ارائه خدمات: ـ تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، ھرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛ ـ در مورد معاملات موضوع ماده ( ) این قانون، تاریخ معاوضه. ج ـ در مورد صادرات و واردات: در مورد صادرات، ھنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و درخصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء. تبصره ـ در صورت استفاده از ماشینھای صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین میباشد. فصل دوم ـ معافیتھا ماده١٢ـ عرضه کالاھا و ارائه خدمات زیر و ھمچنین واردات آنھا حسب مورد از پرداخت مالیات معاف میباشد: ـ محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛ ـ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان؛ ـ انواع کود، سم، بذر و نھال؛ ـ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛ ـ کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛ ـ کـالاھای اھـدایی به صـورت بلاعـوض به وزارتـخانهھا، مؤسـسات دولتـی و نھادھای عمومی غیردولتی با تأییـد ھیـأت وزیران و حـوزهھای علمیه با تأیـید حوزه گیرنده ھدایا؛ ـ کالاھایی که ھمراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور میشود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواھدبود؛ ـ اموال غیر منقول؛ ـ انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاھی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛ ١٠ـ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتھای مستقیم؛ ١١ـ خدمات بانکی و اعتباری بانکھا، مؤسسات و تعاونیھای اعتباری و صندوقھای قرضالحسنه مجاز و صندوق تعاون؛ ١٢ـ خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برونشھری جادهای، ریلی، ھوایی و دریایی؛ ١٣ـ فرش دستباف؛ ١۴ـ انواع خدمات پژوھشی و آموزشی که طبق آئیننامهای که با پیشنھاد مشترک وزارتخانهھای علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب ھیأت وزیران میرسد؛ ١۵ـ خوراک دام و طیور؛ ١۶ـ رادار و تجھیزات کمک ناوبری ھوانوردی ویژه فرودگاھھا براساس فھرستی که به پیشنھاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تھیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب ھیأت وزیران میرسد؛ ١٧ـ اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی براساس فھرستی که به پیشنھاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تھیه و به تصویب ھیأت وزیران میرسد. فھرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب ھیأت وزیران قابل اجراء خواھدبود. ماده١٣ـ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد و مالیاتھای پرداخت شده بابت آنھا با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد میگردد. تبصره ـ مالیاتھای پرداختی بابت کالاھای ھمراه مسافران تبعه کشورھای خارجی که از تاریخ خرید آنھا تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولیھای جاری درآمد مربوط ھنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواھدبود. ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تھیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات ماده١۴ـ مأخذ محاسبه مالیات، بھای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواھدبود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا بهموجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنھا واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بھای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات میباشد. تبصره ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمیباشد: الف ـ تخفیفات اعطائی؛ ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شدهاست؛ ج ـ سایر مالیاتھای غیرمستقیم و عوارضی که ھنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفتهاست. ماده١۵ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، ھزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی. خدمت مزبور. تبصره ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات ماده١۶ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد ( / %) میباشد. تبصره ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاھای خاص به شرح زیر تعیین میگردد: ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (١٢(%؛ ـ انواع بنزین و سوخت ھواپیما، بیست درصد (٢٠(%؛ ماده١٧ـ مالیاتھایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتھای اقتصادی خود به استناد صورتحسابھای صادره موضوع این قانون پرداخت نمودهاند، حسب مورد از مالیاتھای وصول شده توسط آنھا کسر و یا به آنھا مسترد میگردد. ماشینآلات و تجھیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتھای اقتصادی مؤدی محسوب میگردد. اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دورهھای بعد مؤدیان منظور خواھد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه تبصره ـ در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در ھر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات مالیات پرداخت شده از محل وصولیھای جاری درآمد مربوط، مسترد خواھدشد. طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیتھای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله تبصره ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشتهباشند و یا قابل استرداد نمیباشد. داشتهباشند، صرفاً مالیاتھای پرداخت شده مربوط به کالاھا یا خدمات مشول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی تبصره ـ درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاھا یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال منظور خواھدشد. (ب)، (ج) و (د) ماده (٣٨ (این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاھا توسط واردکنندگان، تبصره ـ مالیات برارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاھای خاص موضوع تبصره ماده (١۶ (و بندھای تولیدکنندگان و توزیعکنندگان آن، قابل کسر از مالیاتھای وصول شده و یا قابل استرداد به آنھا خواھدبود. وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز ھزینهھای قابل قبول موضوع قانون مالیاتھای مستقیم محسوب تبصره ـ آن قسمت از مالیاتھای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتھای میشود. درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد ( %) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد تبصره ـ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ و مدت تأخیر خواھدبود. قانونی پرداخت میگردد، طبق مقررات این قانون، قابل تھاتر و یا استرداد خواھدبود. تبصره ـ مالیاتھایی که در موقع خرید کالاھا و خدمات توسط شھردایھا و دھیاریھا برای انجام وظایف و خدمات فصل چھارم ـ وظایف و تکالیف مؤدیان ماده١٨ـ مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمھای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند. ماده١٩ـ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشینھای فروش استفاده میشود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواھدشد. سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط میشود. تبصره ـ کالاھای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و ماده ـ مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. وصول و در پروانهھای گمرکی و یا فرمھای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و تبصره ـ گمرک جمھوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماھانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی ھمزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاھھای اطلاعاتی ذیربط را فراھم آورد. گمرک جمھوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی ھر ماه را تا پانزدھم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانهداری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد، واریز نماید. پرداخت نمایند. تبصره ـ واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و ماده٢١ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظھارنامه ھر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء ھردوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتھایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کردهاند و قابل کسر میباشد، در مھلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد، واریز نمایند. به مدت یاد شده نیز جاری میباشد. تبصره ـ چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت مالیات برای ھر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است. تبصره ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظھارنامه و پرداخت شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظھارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط تبصره ـ در مورد کارگاھھا و واحدھای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنھا ایجاد دفتر، فروشگاه یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد. مالیاتی مناط اعتبار خواھدبود. تبصره ـ مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظھارنامه و سایر امور ماده٢٢ـ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمهای به شرح زیر خواھندبود: ـ عدم ثبت نام مؤدیان در مھلت مقرر معادل ھفتاد و پنج درصد (٧۵ (%مالیات متعلق تا تاریخ ثبتنام یا شناسایی حسب مورد؛ ـ عدم صدور صورتجلسات معادل یک برابر مالیات متعلق؛ ـ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابهالتفاوت مالیات متعلق؛ متعلق؛ ـ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (٢۵ (%مالیات متعلق؛ ـ عدم تسلیم اظھارنامه از تاریخ ثبتنام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵٠ (%مالیات ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (٢۵ (%مالیات متعلق. ماده٢٣ـ تأخیر در پرداخت مالیاتھای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمهای به میزان دو درصد ( %) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواھدبود. فصل پنجم ـ سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن ماده٢۴ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار و تشکیلات موردنیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمھور پیشنھاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی ھر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنھادی پس از تأیید رئیس جمھور قابل اجراء خواھدبود. تبصره ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود نیروی انسانی متخصص موردنیاز برای اجراء این قانون را در چھارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروھای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا ده درصد (١٠ (%از مجوز استخدام مذکور را، از بـین دارنـدگان مدرک تحـصیلی دانشگاھی، بدون انتشار آگھی و برگزاری آزمون بهاستخدام در آورد. ماده٢۵ـ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتھا به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیتھای ھریک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و ھمچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آئیننامه پیشبینی شدهاست، بهموجب ترتیبات ماده (٢١٩ (قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ٢٧/١١/١٣٨٠ خواھدبود. ماده٢۶ـ در مواردی که مأموران ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور جھت رسیدگی به اظھارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد میباشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (٢٢ (این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، به صورت علیالرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواھدشد. ماده٢٧ـ مؤدیان موضوع این قانون میتوانند تنظیم گزارشھای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمھوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، تنظیم نموده و جھت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دھند. الف ـ اظھارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استانداردھای حسابداری؛ ب ـ تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق ھر دوره مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط. بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر میکند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی ھر تبصره ـ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود، دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به ھمراه اظھارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مھلت تسلیم اظھارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد. به سازمان حسابرسی جمھوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حقالزحمه، طبق مقررات مربوط به عھده سازمان امور مالیاتی کشور میباشد. ماده٢٨ـ به منظور ارتقاء فرھنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاورهای صحیح در امور مالیاتی مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نھادی به نام « جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس میشود تا به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و ھمچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای با پذیرش اعضاء ذیصلاح در اینباره فعالیت نماید. کلیه مراجع ذیربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان ھمکاری نمایند. اساسنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تھیه و با پیشنھاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب ھیأتوزیران خواھدرسید. ماده٢٩ـ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ میشود، در صورتی که مؤدی معترض باشد، میتواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذیربط، پرونده مختومه میگردد. چنانچه مؤدی در مھلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا حسب مورد قطعی محسوب میگردد.

قانون ارزش افزوده – ماده 24

برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، در صورتی که مؤدی ظرف مھلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و ھمچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شدهباشد، پرونده امر ظرف حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتھای مستقیم احاله میشود. بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مھلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جھت رسیدگی به ھیأت ماده٣٠ـ کلیه بانکھا، مؤسسات و تعاونیھای اعتباری، صندوقھای قرضالحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده میباشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواھندبود. ماده٣١ـ شھرداریھا مکلفند اطلاعات موجود در پایگـاھھای اطلاعاتی خود مربـوط به املاک، مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور میباشد، را حسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرارداده و امکان دسترسی ھمزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاھھای اطلاعاتی ذیربط فراھم آورند. ماده٣٢ـ رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیتھای مستقیم مصوب ٢٧/١١/١٣٨٠ خواھدبود. اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواھدبود. ماده٣٣ـ احکام مربوط به فصول ھشتم و نھم باب چھارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (١۶٧) ،(١٩١) ،(٢٠٢ (و (٢٣٠ (تا (٢٣٣ (قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ٢٧/١١/١٣٨٠ در مورد مالیاتھای مستقیم و مالیاتھای این قانون جاری است. حکم ماده (٢۵١ (قانون مالیاتھای مستقیم مصوب٢٧/١١/١٣٨٠ در مورد این قانون جاری نخواھدبود. فصل ششم ـ سایر مقررات ماده٣۴ـ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابھا و سایر فرمھای مربوط، ماشینھای صندوق و یا سایر وسایل و روشھای نگھداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگھداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود. ماده٣۵ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجھیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرھنگ مالیاتی از طریق رسانهھا و ساز و کارھای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنجساله را تھیه و تنظیم نماید. ھمچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع داراییھای سرمایهای (از جمله فضای اداری و تجھیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزھای مورد نیاز برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. ماده٣۶ـ بودجـه سازمـان امور مـالیـاتی کشور و واحدھای اسـتانی ذیربط ھر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانهای در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد (١٠٠ (%تخصیص یافته تلقی میشود و جھت انجام ھزینهھای جاری و تملک داراییھای سرمایهای ستاد سازمان و واحدھای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده میشود. ماده٣٧ـ یک در ھزار از وجوھی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول میگردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد، در اختیار سازمـان مزبور قرار خواھدگرفـت تـا برای آموزش، تشـویق و جایـزه به مصرفکنندگان و مؤدیان ھزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین میگردد. یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین فصل ھفتم ـ عوارض کالاھا و خدمات مصرفکنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ماده٣٨ـ نرخ عوارض شھرداریھا و دھیارھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (١۶ (این قانون، بشرح زیر تعیین میگردد: الف ـ کلیه کالاھا و خدمات مشمول نرخ ماده(١۶ (این قانون، یک و نیم درصد ( / %)؛ ب ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد ( %)؛ ج ـ انواع بنزین و سوخت ھواپیما، ده درصد (١٠(%؛ دـ نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (١٠ (%و نفت کوره پنج درصد ( %)؛ نمینمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدھم اسفند ماه ھر سال برای اجراء در تبصره ـ واحدھای تولیدی آلاینده محیطزیست که استانداردھا و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت سال بعد)، ھمچنین پالایشگاھھای نفت و واحدھای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد ( %) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی میباشند. حکم ماده (١٧ ( این قانون و تبصرهھای آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمیباشد. واحدھایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیطزیست از فھرست واحدھای آلاینده خارج میگردند. در این صورت، واحدھای یادشده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواھندشد. واحدھایی کـه در طی سال بنـا به تشخیص و اعلام سازمـان حفاظت محیطزیست به فھرست واحدھای آلاینده محیطزیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان محیطزیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواھندبود. عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شھرھا به حساب شھرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شھرھا به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره ( ) ماده (٣٩ (واریز میشود، تا بین دھیاریھای ھمان شھرستان توزیع گردد. ایجادکرده و یا در این خصوص ھزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی میتوانند ده درصد (١٠ (%عوارض تبصره ـ در صورتی که واحدھای تولیدی به منظور ارتقاء مھارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف ھزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید ھزینهھای مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تھاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواھدبود. ( / %) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز تبصره ـ به منظور تأسیس و توسعه واحدھای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسه یافته، معادل نیم درصد میگردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار وزارت یادشده قرار خواھدگرفت تا توسط وزارت مزبور در امرتوسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور ھزینه گردد. به تصویب ھیأت وزیران میرسد. آئیننامه اجرائی این تبصره به پیشنھاد مشترک وزارتخانهھای آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی ماده٣٩ـ مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده (٣٨ (این قانـون را به حسابھای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد، واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی ھر ماه را تا پانزدھم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شھرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید: الف) عوارض وصـولی بند (الف) مـاده (٣٨ (در مورد مؤدیـان داخل حریم شھـرھا به حساب شھرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شھرھا به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دھیاریھای ھمان شھرستان براساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛ ب) عوارض وصولی بندھای (ب)، (ج) و (د) ماده (٣٨ (به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور. نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز میشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین تبصره ـ سه درصد ( %) از وجوه واریزی که به حسابھای موضوع این ماده واریز میگردد، در حساب مخصوصی بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عھدهدار میباشد، قرار خواھدگرفت تا برای خرید تجھیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی ھزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات وکلیه مقررات مغایر مستثنی است. میشود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتھای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره ـ حساب تمرکز وجوه قیدشده در این ماده توسط خزانهداری کل کشـور به نام وزارت کشور افتتاح تبصره ( ) ماده (٣٨ (این قانون) به نسبت بیست درصد (٢٠ (%کلان شھرھا (شھرھای بالای یک میلیون نفر جمعیت) براساس شاخص جمعیت، شصت درصد (۶٠ (%سایر شھرھا براساس شاخص کمتر توسعهیافتگی و جمعیت و بیست درصد (٢٠ (%دھیاریھا براساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروھی متشکل از نمایندگان معاونت برنامهریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئیننامه اجرائی که به پیشنھاد مشترک وزارت شھرداریھا و دھیاریھا ھزینـه میشود. امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استانھا به تصویب ھیأت وزیران میرسد توزیع و توسط ھرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه به جز پرداخت به شھرداریھا و دھیاریھا و وجوه موضوع ماده (٣٧ ،( گزارش عملکرد وجوه دریافتی را ھر سه ماه یکبار به شورای عالی استانھا و کمیسیون اقتصادی مجلس تبصرهھای ( ) و ( ) ماده (٣٨ (این قانون و تبصره ( ) این ماده ممنوع میباشد. وزارت کشور موظف است، شورای اسلامی ارائه نماید. ماده۴٠ـ احکام سایر فصول این قانون، به استثناء احکام فصل نھم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواھدبود. فصل ھشتم ـ حقوق ورودی ماده۴١ـ حقوق گمرکی معادل چھاردرصد ( %) ارزش گمرکی کالاھا تعیین میشود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط ھیأتوزیران تعیین میشود حقوق ورودی اطلاق میگردد. تبصره ـ نرخ حقوقی ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که: الف ـ در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد؛ ب ـ در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیضآمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشھای خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد؛ ج ـ نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بستهبندی اشیاء یا مواد یا دستگاھھا وارد میگردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پائینتر باشد. ماده ( ) و بندھای ( )، ( )، ( ) تا ( ) و (١٢ (تا (١٩ (ماده (٣٧ (قانون امور گمرکی مصوب ١٧/ /١٣۵٠ و ماده تصره ـ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیتھای حقوق ورودی به استثناء معافیتھای موضوع ( ) قانون ساماندھی مبادلات مرزی مصوب / /١٣٨۴ و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون توسط واحدھای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد میشود از پرداخت حقوق ورودی مصوب ٢۴/ /١٣۵٩ تشکیـل و اداره مناطـق ویـژه اقتصـادی مصـوب ١٣٨۴ و معافیت لایحه قانـونی راجـع به ماشینآلات تولیدی که شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اھدائی به جمعیت ھلالاحمر جمھوری اسلامی ایران و وزارتکشور و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو میگردد. راھبردی رئیس جمھور و با تصویب ھیأت وزیران تعیین میگردد. اقلام عمده دفاعی به پیشنھاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و معاونت برنامهریزی و نظارت اعتباراتی که ھمه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تبصره ـ معادل دوازده در ھزار ارزش گمرکی کالاھای وارداتی که حقوق ورودی آنھا وصول میشود از محل تا براساس مقررات تبصره ( ) ماده(٣٩ (این قانون به شھرداریھا و دھیاریھای سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به ھزینه قطعی منظور شود. فصل نھم ـ سایر مالیاتھا و عوارض خاص ماده۴٢ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشینھای راھسازی، کارگاھی، معدنی، کشاورزی، شناورھا، موتورسیکلت و سهچرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد ( %) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد ( %) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنھا تعیین میشود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن ھر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد (١٠ (%و حداکثر تا شصت درصد (۶٠ (%تقلیل مییابد. خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواھی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده تبصره ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم ھر نوع سند بیع قطعی، صلح، ھبه و وکالت برای فروش انواع (۴٣ (این قانون و ھمچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند: الف ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛ ب ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواھی پرداخت عوارض؛ ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛ د ـ نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛ دفاتر اسناد رسمی ھمچنین مکلفند که فھرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در ھر ماه را حداکثر تا پانزدھم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیشبینی خواھدشد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. نمایند. تبصره ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم و وکالتنامهھای کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح خواھندبود: تبصره ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصرهھای ( ) و ( ) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر الف ـ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتراز میزان مقرر پرداخت شدهباشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابهالتفاوت موارد مذکور، مشمول جریمهای به میزان دو درصد ( %) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر میباشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است. ب ـ تخلف از درج ھر یک از مشخصات و موارد مذکور دربندھای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره ( )، در سند تنظیمی و ارسال فھرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره ( ) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب میشود و مطابق قوانین و مقررات ذیربط با آنان عمل خواھدگردید. صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواھی دفتر اسناد تبصره ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواھدبود. در رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواھدبود. رسمی شرکتھای خارجی) به خریداران و ھمچنین ھرگونه انتقال به صورت صلح و ھبه به نفع دولت، نھادھای تبصره ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگیھای عمومی غیردولتی، دانشگاھھا و حوزهھای علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواھد بود. مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندھای (ب) و (ج) ماده (۴٣ (و مالیات نقل و انتقال قرار میگیرند، ھمه ساله تبصره ـ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروھای وارداتی که براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدھم دی ماه ھر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواھد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروھای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء میباشد. این مھلت زمانی برای انواع جدید خودروھایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنھا شروع یا بهکشور وارد میشود لازمالرعایه نمیباشد. ھمچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروھایی که تولید آنھا متوقف میشود توسط سازمان یادشده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین میگردد. خودروھای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال تبصره ـ نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران (ادارات راھنمایی و رانندگی) مکلف است ھنگام نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید. ماده۴٣ـ مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین میگردد: درصد ( %) بھاء بلیط (به عنوان عوارض). الف ـ حمل ونقل برونشھری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و ھوایی پنج ب ـ عوارض سالیانه انواع خودروھای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یکدرھزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یکدرھزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنھا. تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروھای با عمر بیش از ده سال (به استثناء خودروھای گازسوز) به ازاء سپری شدن ھر سال (تا مدت ده سال) بهمیزان سالانه دهدرصد (١٠ (%و حداکثر تا صددرصد (١٠٠ (%عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش مییابد. ج ـ شمارهگذاری انواع خودروھای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروھای سواری عمومی درونشھری یا برونشھری حسب مورد سهدرصد ( %) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنھا (دودرصد ( %) مالیات و یکدرصد ( %) عوارض). حکم ماده (١٧ (این قانون و تبصرهھای آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمیباشد. ماده۴۴ ـ به پیشنھاد کارگروھی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذیربط و معاون برنامهریزی و نظارت راھبردی ریاست جمھوری و تصویب ھیأتوزیران، وجوھی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارتھا و مجوزھای مربوط به فعالیت موضوع مواد (٢۴) ،(٢۶ (و (۴٧ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ٢٧/١١/١٣٨٠ و ماده (٨٠ (قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ٢٨/١٢/١٣٧٣ از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل کشور) واریز میگردد. ماده۴۵ ـ به دولت اجازه داده میشود بابت خروج ھر مسافر از مرزھای ھوایی دویستوپنجاهھزار (٢۵٠٫٠٠٠ ( ریال و از مرزھای دریایی و زمینی مبلغ پنجاهھزار (۵٠٫٠٠٠ (ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ ھر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب ھیأتوزیران تعیین میگردد. دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای تبصره ـ دارندگان گذرنامهھای سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، پزشکی جھت درمان بهخارج از کشور اعزام میگردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که ماده۴۶ وزارت کار و اموراجتماعی، درخصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی میباشند. برای معالجه به کشورھای دیگر اعزام میشوند، ھمچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از الف ـ مالیاتھای موضوع مواد (۴٢ (و (۴٣ (و وجوه موضوع ماده (۴۵ (این قانون بهحساب یا حسابھای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خـزانهداری کل کشور) تعـیین و از طریـق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز میگردد. ب ـ وصول عوارض موضوع بندھای (الف) و (ب) ماده (۴٣ (این قانون به شھرداری محل محول میشود و عوارض مزبور نیز به حساب شھرداری محل فعالیت واریز میگردد. ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴٣ (به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره ( ) ماده (٣٩ (واریز میشود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و ھزینه گردد. دـ مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (۴٢) ،(۴٣ (و (۴۵ (این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد مشمول احکام فصل نھم باب چھارم قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ٢٧/١١/١٣٨٠ و اصلاحات بعدی آن است. ھـ ـ اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندھای (الف) و (ب) ماده (۴٣ (این قانون که توسط شھرداریھا وصول میگردد، مشمول احکام ماده (٧٧ (قانون اداره شھرداریھا خواھدبود. و ـ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (۴٣ (این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمهای معادل دودرصد ماده۴٧ (% ) به ازاء ھر ماه نسبت به مدت تأخیر خواھدبود. الف ـ اشخاصی که مبادرت به حمل ونقل برونشھری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و ھوایی مینمایند، مکلفند پنج درصد ( %) بھاء بلیط موضوع بند (الف) ماده (۴٣ (این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به ھر ماه را حداکثر تا پانزدھم ماه بعد بهحساب شھرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. ب ـ مالکان خودروھای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروھای متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (۴٣ (این قانون را به نرخ یکدرھزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمتھای مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد، محاسبه و به حساب شھرداری محل واریز نمایند. ج ـ تولیدکنندگان انواع خودروھای سواری و وانت دوکابین تولید داخل (به استثناء خودروھای سواری که به عنوان خودروھای عمومی شمارهگذاری میشود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴٣ (این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (٢١ ( به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند. عنوان خودرو عمومی شمارهگذاری میشوند) حسب مورد مکلفند قبل از شمارهگذاری با مراجعه به ادارات امور تبصره ـ واردکنـندگان یا مالـکان خودروھای سواری وانت دو کابین وارداتی (بهاستثناء خودروھای سواری که مالیاتی شھر محل شمارهگذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند. انواع خودروھای سواری و وانت دوکابین وارداتی بهاستثناء خودروھای سواری و عمومی درونشھری یا تبصره ـ نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران (معاونت راھنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شمارهگذاری مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواھد شد. نموده و از شمارهگذاری خودروھای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید.

قانون ارزش افزوده – ماده 24

گواھی برونشھری، گواھی پرداخت مالیات و عوارض را از واردکنندگان یا مالکان حسب مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط ماده۴٨ـ به منظور تأمین ھزینه اجراء برنامهھای نگھداری، بھسازی و امنیت پرواز و توسعه زیربناھا در فرودگاھھا و نیز استفاده از تجھیزات و سیستمھای جدید فرودگاھی و ھوانوردی و امنیتی، به شرکت فرودگاھھای کشور اجازه داده میشود با تصویب شورایعالی ھواپیمایی کشوری دودرصد ( %) قیمت فروش بلیط مسافران پروازھای داخلی را دریافت کند. ماده۴٩ ـ آئیننامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنھاد مشترک وزارتخانهھای امور اقتصادی و دارایی و کشور تھیه و به تصویب ھیأتوزیران میرسد. فصل دھم ـ تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء ماده۵٠ ـ برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد. مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و تبصره ـ شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون اعلام عمومی نمایند. «یک درصد ( %)» اصلاح میشود. تبصره ـ عبارت «پنج در ھزار» مندرج در ماده ( ) قانون نوسازی و عمران شھری مصوب / /١٣۴٧ به عبارت ملغی میگردد. تبصره ـ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شھرداریھا و دھیاریھا تبصره ـ وزارت کشور موظف است بر حُسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید. ماده۵١ ـ از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (ھـ) ماده ( ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١ و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یکونیم درصد ( / %) اصلاح میگردد. حکم تبصره ( ) ماده (٣٩ (این قانون در مورد عوارض موضوع بند (ھـ) ماده ( ) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواھدبود. ماده۵٢ ـ از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، مغایر مربوط به دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاھا و ارائه خدمات لغو گردیده و ارائهدھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائهدھندگان خدمات ممنوع میباشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز میباشد. موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی میباشد:

قانون ارزش افزوده – ماده 24

قانون ارزش افزوده – ماده 24 قانون ارزش افزوده – ماده 24

ـ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامیایران؛ ـ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ١٢/ /١٣٧٣ ـ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمھوری اسلامی ایران مصوب / /١٣٨۴ ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران مصوب / /١٣٧٢ ـ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب اسفند ١٣۶۶ و اصلاحیهھای بعدی آن؛ اسلامی ایران مصوب ٢۶/١٢/١٣٧۴ ـ عوارض آزادراھھا، عوارض موضوع ماده (١٢ (قانون حمل ونقل و عبور کالاھای خارجی از قلمرو جمھوری ـ قانون نحوه تأمین ھزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب ١١/ /١٣٧٢ و اصلاحات بعدی آن؛ ـ مواد (۶٣ (و (٨٧ (قانون وصول برخی از درآمدھای دولت مصوب ٢٨/١٢/١٣٧٣. تبصره ـ ھزینه، کارمزد و سایر وجوھی که از درخواستکننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت میشود و ھمچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت میگردد، از شمول این ماده مستثنی میباشد. مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمتگذاری و میزان بھای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنـھاد دستـگاه اجرائی مربوط و تصـویب ھـیأتوزیران تعیین میگردد. ماده۵٣ ـ تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد (١٨) ،(٢۴) ،(٢۵) ،(٢٨) ،(٣١) ،(٣۵) ،(٣۶) ،(۴٢ (و (۴٨ (از تاریخ تصویب و در مورد ماده (۵١ (از اول ماه پس از تصویب این قانون خواھدبود و سایر مواد آن از اول مھر ماه سال ١٣٨٧ است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مھلتھای مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آئیننامهھا، دستورالعملھا و ضوابط اجرائی مربوط را تھیه و به تصویب مراجع ذیربط برساند. قانون فوق مشتمل بر پنجاهوسه ماده و چھلوھفت تبصره در جلسه ١٧/ /١٣٨٧ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل ھشتادوپنجم (٨۵ (قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن بهمدت پنج سال در تاریخ / /١٣٨٧ به تأیید شورای نگھبان رسید

قانون ارزش افزوده – ماده 24قانون ارزش افزقانقانون ارزش افزوده – ماده 24ون ارزش افزوده – ماده 24وده – ماده 24قانون ارزش افزوده – ماده 24