مقررات عمومی قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 155: سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم می شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرا رمی گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد .
ماده 156: اداره امور مالیاتی مکلف است اظهار نامه مودیان مالیات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد مقرر تسلیم شده است حداکثر تا یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهار نامه رسیدگی نماید . در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهار نامه مودی قطعی تلقی می شود . هرگاه پس از قطعی شدن اظهار نامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بردرآمد آن فعالیتها بارعایت ماده 157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود . دراین حالت و همچنین مواردی که اظهار نامه مودی به علت عدم رسیدگی قطعی تلقی می گردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید .مقررات عمومی قانون مالیات
ماده 157: نسبت به مودیان مالیات بردرآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهار نامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای 5 سال مذکور برگ تشخیص صادر به مودی ابلاغ شود .
تبصره : در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تائید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم بکن تلقی می گردد و دراین صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرورزمان خواهد بود .مقررات عمومی قانون مالیات
ماده 158: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلا یا جزئا و در نقاطی که مقتضی بداند طبق اگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهار نامه های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را بطور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
ماده 159: وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبرپرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مودی منظور می گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد .
تبصره : به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید .
ماده 160: سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت . حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود .
ماده 161: در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیات صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ قرار مقتضی صادر خواهد کرد . اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهد داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون خواهد بود .
ماده 162: در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امورمالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا به هریک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.
ماده 163: سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلا یا بعضا مکلف نماید درطول سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بطور علی الحساب نمایند و در صورت تخلف علی الحساب پرداخت مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد .
ماده 164: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجه های بانک مراجعه و مالیاتهای خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند .
ماده 165: در مواردی که براثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله , سیل , آتش سوزی , بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاص خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا موسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیئت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده با تقسیط طولانی نماید . آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.مقررات عمومی قانون مالیات
تبصره : مودیان مالیاتی مناطق جنگ زده و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران اعلام می گردد از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد :
الف : پنجاه درصد مالیات مودیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده می گردد .
ب : به ازای هر سال اشتغال درنقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می شود .
ج : مالیات پرداخت شده مودیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ 30/6/1359 لغایت سال 1367 در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد .
د : در مواردی که مودیان قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلایل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهی های موصوف مودی بخشوده خواهد شد .
ماده 166: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید.قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد .
ماده 167: وزارت امور اقتصادی و دارائی یاسازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید .
ماده 168:دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مودیان با دولت های خارجی موافقت نامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد . قراردادها یا موافقت نامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیات وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است . دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه های قبلی را بررسی و نظر خودرا مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید .مقررات عمومی قانون مالیات
ماده 169: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها و فرم هائی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هرسال دریکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می باشند
عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه ای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط می باشد .به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشورموظف به اخذ کارت می شوند مکلف اند براساس دستورالعمل که توسط سازمان تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمهای درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نماید .
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام می شود خواهد بود . عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل 1% معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود . جرائم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده157 این قانون مطالبه خواهد شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت ان اقدام کند . در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد .
رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است . جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود .
تبصره 1: درصورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بتا به تشخیص هیات حل اختلاف مالیاتی از عهده مودی خارج بوده باشد مشمول بی اعتباری دفاتر و جرائم مربوط حسب مورد نخواهد بود .
تبصره 2: استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بردرآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
تبصره 3: درصورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هریک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند متضامنا مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده مشخصات خریدار وموضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود .
تبصره 4: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون مکلف به نگهداری صورت حساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و درصورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند . در غیر اینصورت مشمول جریمه ای معادل 10% صورت حسابهای ارائه نشده خواهد بود.
ماده 170: مرجع رسیدگی به هر گونه اختلافات که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیئت حل اختلاف مالیاتی می باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد .مقررات عمومی قانون مالیات
ماده 171: کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی توانند به عنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند.
ماده 172: 100% وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن بصورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر , تجهیز و احداث و یا تکمیل مدارس دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و اسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی )طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش , فرهنگ و آموزش عالی , بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر است .
ماده 173: این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجرا گذاشته می شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بردرآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که درسال اول اجرای این قانون خاتمه می یابدخواهد بود و کلیه قوانین مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است .مقررات عمومی قانون مالیات
تبصره : با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده 8 قانون تعدیل وتثبیت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفی است .
ماده 174: مالیات بردرآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد وسایر مالیات های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال 1368و بعد از از 1345 می باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات ونرخ های مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود .
مقررات عمومی قانون مالیات
تبصره 1: مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 می باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود .
تبصره 2: انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد .
ماده 175: کلیه نصاب های مندرج در این قانون هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهادوزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است .
