قانون ماليات مستقيم ماده 173
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل چهارم – مقررات عمومی
این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه می‌یابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.[۱]
تبصره- با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) قانون ماليات مستقيم ماده 173
[۱]– قانون استفساریه در خصوص تأثیر ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم بر ماده ۱۱۱ قانون شرکتهای تعاونی
موضوع استفساریه: با توجه به ماده ۱۴۸ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ آیا ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم ناسخ ماده ۱۱۱ قانون شرکتهای تعاونی میباشد؟
نظریه مجلس: ماده واحده- با توجه به ماده ۱۴۸ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم ناسخ ماده ۱۱۱ قانون شرکتهای تعاونی نمی‌باشد.
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه روز چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۰۹/۰۳/۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی اکبر ناطق نوری
(قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ ماده ۱۱۱: درآمد شرکتهای تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزۀ عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند اعم از اینکه تحت سرپرستی وزارت تعاون و امور روستاها یا بانک عمران باشند همچنین شرکتهای تعاونی کارگری مصرف مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه‌های آنها همچنین شرکتهای تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاهها و اتحادیه‌های آنها به طور کلی از پرداخت مالیات معاف میباشند.)
اثیر ماده ۱۷۳ ق.م.م بر ماده ۱۱۱ قانون شرکتهای تعاونی
همانطور که مطلع هستید , طبق ماده واحده قانون استفساریه درخصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم بر ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 29 / 2 / 1372 مجلس شورای اسلامی , ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ناسخ ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خردادماه 1350 نبوده , در نتیجه معافیت مالیات بردرآمد شرکتهای تعاونی روستائی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند و شرکتهای تعاونی کارگری , مصرف , مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آنها و همچنین شرکتهای تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاهها و اتحادیه های آنها بابت دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد به قوت خود باقی است , اما در ارتباط با این موضوع احکام و مقررات مالیاتی و تعاونی دیگری مطرح است که مجموع آنها مأموران و مراجع مالیاتی را در رسیدگی به پرونده مالیاتی برخی شرکتها و اتحادیه های تعاونی مواجه با ابهام می نماید . علیهذا به منظور رفع اشکال در این خصوص و اتخاذ رویه واحد و تسریع در انجام وظایف محوله نکات ذیل را که به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . متذکر شده مقرر می دارد مفاد آنرا دقیقاً حسب مورد به موقع اجرا گذارند . قانون ماليات مستقيم ماده 173
1_ تداوم معافیت مالیاتی شرکتها و اتحادیه های مذکور در ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مسلماً سبب لغو معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن نبوده و درآمد شرکتها و اتحادیه های تعاونی موضوع ماده 133 اصلاحی قانون اخیرالذکر طبق همین ماده بدون الزام به رعایت شرایط مقرر در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایرانی مصوب 13 / 6 / 1370 , از ابتدای سال 1371 با رعایت سایر مقررات و دستورالعمل های قبلی از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .2_ طبق ماده 69 قانون بخش تعاونی اقتصاد فوق الذکر , کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی موظف بوده اند حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب قانون یادشده اساسنامه خود را با آن قانون تطبیق دهند و پس از تائید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند , در غیر اینصورت نمی توانند از مزایای مربوط به بخش تعاونی و قانون اخیر برخوردار باشند . بنابراین درآمد شرکتها و اتحادیه های مشمول ماده 111 مورد بحث , با توجه به اینکه اصولاً حکم قانون عطف به ماسبق نمی گردد . تا تاریخ 13 / 6 / 1370 (تاریخ تصویب قانون ) و پس از آن هم حداقل تا پایان شش ماه مهلت مقرر در ماده 69 مزبور معاف از مالیات می باشند , اما از آن پس شرکتها و اتحادیه های پیش گفته صرفاً در صورت تطبیق اساسنامه به ترتیب بالا برخوردار از معافیت موضوع ماده 111 خواهند بود , مگر آنکه قطع نظر از ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی , وضعیت آنها منطبق با ماده 133 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم باشد که در اینصورت باید از معافیت ماده 133 اخیرالذکر برخوردار گردند.ماده 173قانون ماليات3_ در مورد شرکتهای تعاونی که وفق ماده 69 قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب 13 / 6 / 1370 اساسنامه خود را با این قانون تطبیق نداده باشند , حکم تبصره 3 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی (پذیرفتن ذخایر موضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 بعنوان هزینه های قابل قبول) نسبت به آنها اعمال و درخصوص شرکتها و اتحادیه های تعاونی که اساسنامه خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد نامبرده تطبیق داده یا براساس این قانون تشکیل شده باشند , به جای بندهای 1و 2ماده 15 مذکور حکم بندهای 1 و 3 ماده 25 قانون بخش تعاونی اقتصاد (ذخیره قانون ی حداقل 5 % به بالا و حق تعاون آموزش به میزان چهاردرصد به موقع اجرا گذارده خواهد شد .علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
قانون استفساریه در خصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم – بر ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی
قانون استفساریه در خصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیاتهای
مستقیم – بر ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی
موضوع استفسار:
————–
با توجه به ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 آیا ماده 173 قانون
مالیاتهای مستقیم ناسخ ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی میباشد؟
نظریه مجلس:
———–
ماده واحده – با توجه به ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 ماده 173 قانون
مالیاتهای مستقیم ناسخ ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی‌نمی‌باشد.
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1372.3.9 به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
بخشنامه: 30/5/2168/39112
| *عدم تاثیر ماده 173 در معافیت ماده 111 قانون تعاونیها
شماره: 39112/2168/5/30 تاریخ: 04/08/1372 پیوست: چون طبق صراحت ماده واحده قانون استفساریه درخصوص تاثیر ماده 173قانون مالیاتهای مستقیم برماده 111 قانون شرکتهای تعاونی که درتاریخ 29/2/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ، ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی ناسخ ماده 111قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 نبوده و شرکتهای تعاونی روستائی متشکل از افرادساکن حوزه عمل شرکت که به امرکشاورزی مباشرت مستقیم دارندوهمچنین شرکتهای تعاونی کارگری مصرف و مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آنها و همچنین شرکتهای تعاونی و صیادان و آموزشگاهها و اتحادیه های آنها بطورکلی از پرداخت مالیات معاف میباشند و اینکه ممکن است ازتاریخ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی (1/1/1368)معافیت مالیاتی مذکور کلا یا بعضا اعمال نشده باشد بنابراین ازجهت اجرای مقررات و اعمال معافیتهای مقرر در ماده 111قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 و استرداد مالیاتهای اضافه دریافت شده موارد زیر را تاکید می نماید: 1 – درمواردیکه برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادر نگردیده ماموران تشخیص ذیربط باید با رعایت معافیتهای مقرراقدام به رسیدگی بنماید. و در صورتی که احیانا برگ تشخیص مالیات صادر و بدلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت قانونی برای ابلاغ آن باقی است بایدبرگ مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیز و سرممیز مسئول براساس مقررات حاکم ابطال و یا اصلاح وسپس مراتب به مودی اعلام یا ابلاغ گردد. قانون ماليات مستقيم ماده 173 2 – چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده وپرونده درمرحله حل و فصل وسیله ممیز کل مالیاتی و یا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ( خواه بدوی یاتجدیدنظر) میباشد مراجع مذکور حسب مورد مکلفند بارعایت معافیت قانونی مورد بحث اتخاذ تصمیم نمایند. 3 – درمواردیکه مالیات دوره عمل سال 1368 وسنوات بعد قطعیت یافته اما برگ مالیات قطعی آن صادرنگردیده ویاباوجودصدورهنوز ابلاغ نشده وهمچنین درصورتی که مالیات قطعی وبرگ مالیات قطعی آن نیز صادر وابلاغ گردیده ممیزین مالیاتی مکلفند گزارشی مبنی بر ابطال برگ قطعی یاعدم نیاز به صدور برگ قطعی حسب موردعنوان سرممیزی متبوع تهیه والنهایه پس ازملاحظه وتایید ممیز کل مالیاتی متبوعه عدم تعلق مالیات به لحاظ برخورداری ازمعافیت راطی نامه ای به اطلاع مودی برسانند. 4 – درتمامی مواردپیش گفته چنانچه مالیات اضافی پرداخت شده باشد پس از بررسی وانجام اقدامات لازم بشرح بندهای فوق الذکر، اضافه پرداختی باید حسب مقررات ماده 242قانون مالیاتهای مستقیم مستردگردد. قانون ماليات مستقيم ماده 173 احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
مواد قانونی وابسته
|
ماده 174 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل چهارم – مقررات عمومی
مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از ۱۳۴۵ میباشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود. قانون ماليات مستقيم ماده 173
تبصره ۱- مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ میباشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره ۲- انتقالات موضوع ماده (۱۸۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آنکه قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم‌الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم‌الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)
* به موجب ماده (۵۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم … (مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) در تبصره ۱ این ماده عبارت سال ۱۳۴۵ به سال ۱۳۴۶ اصلاح شده است. به موجب ماده (۶۰) قانون اخیرالذکر «اصلاحات مربوط به ماده ۱۷۴ از اول سال ۱۳۶۸ و سایر اصلاحات به استثنای مواردی که تاریخ اجرای دیگری در این اصلاحیه تعیین شده است از اول سال ۱۳۷۱ لازم‌الاجرا خواهد بود.» قانون ماليات مستقيم ماده 173
ماده 175 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل چهارم – مقررات عمومی
کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یکبار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.
** به موجب ماده (۷۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن این ماده جایگزین متن قبلی و تبصره ذیل آن شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۷۵- حوزه‌های مالیاتی مکلفند ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون و با رعایت مهلت مرور زمان مربوط در هر مورد نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان از بابت بقایای موضوع ماده ۱۷۴ این قانون و همچنین ارجاع پرونده‌های مالیاتی غیرقطعی مربوط به بقایا به هیأت حل اختلاف مالیاتی اقدام نمایند. عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده در صورتی که مهلت رسیدگی و مطالبه مالیات باقی باشد موجب مرور زمان مالیات نبوده و مسئولین مربوط تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت. قانون ماليات مستقيم ماده 173
تبصره- ممیزین کل مالیاتی مؤظفند نتیجه اقدامات مزبور را ظرف یک ماه پس از خاتمه دو سال مذکور جهت اطلاع و رسیدگی لازم به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل چهارم – مقررات عمومی
سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)
