تمديد اعتبار قانون مديريت خدمات كشوري تا پايان سال 93

با تصويب لايحه دوفوريتي تمديد اعتبار قانون خدمات مديريت کشوري، اجراي آزمايشي اين قانون تا پايان سال 1393 تمديد شد.
به گزارش ايسنا، مجلس سال 1386 قانون مديريت خدمات کشوري را براي اجراي آزمايشي در طول پنج سال به تصويب رساند و مقرر شد که دولت وقت پيش از پايان پنج سال، لايحه جديد خود را در اين خصوص براي بررسي و تصويب به مجلس تقديم کند.با توجه به انقضاي اعتبار قانون مذکور و ارائه نکردن لايحه جديدي از سوي دولت در پايان پنج سال (سال 1391) با تصويب نمايندگان، اجراي آزمايشي آن براي يک سال ديگر تا هشتم مهرماه سال 1392 تمديد شد.
اين قانون که شامل 15 فصل، 128 ماده و 106 تبصره است، مبناي تصميمات مديريت کشوري است، جايگزين قانون نظام هماهنگ پرداخت شد و هدف از آن کيفي سازي خدمات اداري دولت است.
بنابر اعلام معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، هيات دولت با توجه به زمانبر بودن کار کارشناسانه براي تدوين لايحه جديد و با توجه به اين که کشور از تاريخ هشتم مهر امسال که تاريخ انقضاي قانون مديريت خدمات کشوري بود، دچار خلاقانوني مي شد، ماده واحده اي را براي تمديد اعتبار اين قانون در قالب لايحه دوفوريتي به تصويب رساند تا تقديم مجلس کند.با تصويب اين ماده واحده در مجلس، مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري تا پايان سال 1393 تمديد مي شود و دولت مکلف است متن لايحه قانوني را حداکثر شش ماه قبل از پايان اين مهلت، براي تصويب به مجلس تقديم کند.