طرح اصلاح صدور قانون چک

طرح اصلاح صدور قانون چک

  با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاا  1355 / 6 / 19  )قانون صدور چک مصوب 1( – متن زیر به عنوان تبصره به ماده 1 ماده می گردد:

تبصره – قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام )صادر می شوند نیا   لازم الرعایه است .بانک مرک ی مکلف است اقدامات و دستورالعملهای لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده پیام )را ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون انجام دهد.

 )قانون به شرح زیر اصلاح می 4( – ماده 2 ماده گردد

  )پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواسات  دارناده  چاک 2( – هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 4 ماده فورة غیر قابل پرداخت باودن  آن را در ساامانه  یکپارچاه  باناک  مرکا ی  وارد نمایاد  و باا  دریافات  کاد  رهگیاری  و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صاریحا  قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید .به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضاایی  و ثبتای  ترتیاب  اثار  داده نمی شود .را در برگ م بور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری )و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود .بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فاورا  نساخه  دوم ایان  بارگ  را باه  اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد .در برد م بور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامال  دارناده  چک نی  قید گردد.

 )قانون به شرح زیر اصلاح می 5( – ماده 3 ماده گردد

 –  در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک ن د بانک کمتر از مبلغ چک باشد، باه  تقاضاای  دارناده  چاک  باناک 5 ماده مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شاده  پشات  چاک،  آن را باه  بانک تسلیم نماید .بانک مکلف است بنابر درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در ساامانه  یکپارچاه  باناک  مرکا ی  وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای مشابه ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهاد  .باه  گواهیناماه  فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود .و چک م بور نسبت به مبلغی کاه  پرداخات  نگردیاده،  بای  محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می شود .در مورد این ماده نی  بانک مکلاف  است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید. 

 )مکرر به قانون الحا  می 5( – متن زیر به عنوان ماده 4 ماده گردد

  مکرر- بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرک ی، این سامانه مراتب را به 5 ماده صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد .پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسساات  اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.

الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

ب – مسدود کردن کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغی که صادر کننده تحت هر عنوان ن د بانک یا مؤسسه اعتبااری  دارد به می ان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرک ی

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

  (ج )و (د )در خصاوص  بنگاههاای  اقتصاادی  باا  توجاه  باه ،) – چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بنادهای  (الاف 1 تبصره شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین اساتان  ماوارد  مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید .آیین نامه اجرایی این تبصره باا  در نظار  گارفتن  معیارهاایی  مانناد  میا ان  تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن

ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرک ی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 – در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعام  از شاخص  حقیقای  یاا  حقاوقی  صاادر  شاود، 2 تبصره اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نی  اعمال می گردد مگار  اینکاه  در مرجاع  قضاایی  صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است .بانکها مکلفند به هنگام صادور  گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نی  در گواهینامه ماذکور  درج نمایند.

 – در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرک ی اعلام کند تاا  فاورا  و باه  صاورت 3 تبصره برخط از چک رفع سوءاثر شود.

الف – واری  کسری مبلغ چک به حساب جاری ن د بانک محال علیه و ارایه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلاف  است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واری  مبلاغ  را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند. 

ب- ارایه لاشه چک به بانک محال علیه؛

ج- ارایه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یاا  ناماه  رسامی  از شاخص  حقاوقی  دولتای  یاا  عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛

ه- ارایه حکم قضایی مبنی بر برایت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط باه  عادم  طارح  دعاوای  حقاوقی  یاا  کیفاری  در خصوص چک توسط دارنده.

  )ایان  قاانون  و تبصاره  هاای  آن 16( – چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 2 تبصره باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

 – بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده 5 تبصره و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

  )قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحا  می گردد 6( – ماده 5 ماده

 – بانک ها مکلفند برای ارایه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صایاد  )نا د  باناک 6 ماده مرک ی اقدام نمایند .این سامانه پس از اطمیناان  از صاحت  مشخصاات  متقاضای  باا  اساتعلام  از ساامانه  نظاام  هویات  سانجی  الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گ ارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسانجی  موضاوع    )قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش ه ینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و اف ایش منابع ماالی  و 5(ماده قاانون  باازار  اورا  بهاادار « )1( )مااده 21( یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضاوع  بناد 1386 /4 /5 کارایی بانک ها مصوب اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه »1384 /09 /01 جمهوری اسلامی ایران مصوب و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد .حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمای  شاوند  .ضاوابط  ایان  مااده  از جملاه  شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و ماوارد  منادرج  در برگاه  چاک  مانناد  هویات  صااحب  حسااب  مطاابق  دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرک ی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

 – بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه بنادی  اعتبااری  را 1 تبصره در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند، مکلف به ارایه اطلاعات صحیح و کامل می باشند. 

 – به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به اب ار پرداخت وعاده  دار، باناک  مرکا ی  مکلاف  اسات 2 تبصره ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خادمات  برداشات  مساتقیم  را باه  صاورت  چاک 

موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تادوین  و راه انادازی  نمایاد  تاا  بادون  نیااز  باه  اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معاین  فاراهم  شود .در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در   )مکرر این قانون و نی  محرومیت از دریافت دسته چاک،  صادور  چاک  جدیاد  و اساتفاده  از چاک 5( بندهای (الف )تا (د )ماده موردی می باشد.

 – هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتبااری 3 تبصره خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به ج ای نقدی درجه پنج محکوم می شود و در صورتی که عمال  ارتکاابی  منطباق  باا  عناوان  مجرماناه  دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می گردد.

 مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فو  عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و « – عبارت 6 ماده توساط  هیاأت 1372 /9 /7  )قاانون  رسایدگی  باه  تخلفاات  اداری مصاوب 9( مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده . )قانون حذف می گردد 21(  از ماده » رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد

 : )به شرح زیر اصلاح می گردد 21(  )ماده 1( – تبصره 7 ماده

 – بانک مرک ی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عادم  پرداخات  و آرای قطعای  محااکم  دربااره  چاک  در 1 تبصره سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چاک  و همچناین  امکاان  استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجااد  نمایاد  .قاوه  قضااییه  نیا   مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرک ی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکاوم  باه  و همچناین  آرای قطعای    )این قانون به همراه گواهینامه عادم  پرداخات  مرباوط  را از 16( صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

 : )مکرر به قانون الحا  می گردد 21( – متن زیر و تبصره های آن به عنوان ماده 8 ماده    

 21 ماده

مکرر- بانک مرک ی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسار  از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چاک  و صادور  چاک  جدیاد  در ساامانه  صایاد  و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجااز،  سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و می ان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را 

دارند، فراهم نماید .سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستل م ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ منادرج  در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگار  توساط  دارناده  تاا  قبال  از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشاد  .مبلاغ  چاک  نبایاد  از اخاتلاف  ساقف  اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.

 – پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک )طبق مبلغ 1 تبصره و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و چکهایی کاه  مالکیات  آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و باناک  هاا  مکلفناد  از پرداخات  وجاه  آنهاا  خاودداری  نمایناد  . همچنین صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در ساامانه  صایاد  جاایگ ین  پشات  نویسای  چک خواهد بود.

 – ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر 2 تبصره نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نی  مجری است.

 : )قانون می گردد 23( – متن زیر جایگ ین ماده 9 ماده

 – دارنده چک می تواند با ارایه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسابت  باه  کساری  مبلاغ  چاک، 23 ماده خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید .دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیار  حسب مورد علیه صاحب حسابچشم انداز آینده ی شغل مشاور مالی، صادر کننده یا هر دو اجراییه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

 . )این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد 16( ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده  

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبای  بارای  پرداخت آن بدهد یاما معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حساب  درخواسات  دارناده،  اجارای  احکاام  دادگستری، اجراییه را طبق قانون نحوه محکومیت  به مورد اجراء گذاشته و نسابت  باه  اساتیفای  مبلاغ  چاک  اقادام » های مالی می نماید.

اگر صادرکننده یا قایم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبارداری  یاا  خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیاات  اجرایای  نخواهاد  شاد؛  مگار  در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در ایان  صاورت  باا  أخاذ  تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید .در صورتی که دلیل ارایه شده مستند به سند رسمی باشد یاا  اینکاه  صادرکننده یا قایم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارایه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیاات  اجرایی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد .به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

 )به قانون الحا  می 26( – متن زیر به عنوان ماده 10 ماده گردد

 – در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتای  و غیردولتای، 26 ماده کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات هاای  مقارر  در مااده   . )قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرک ی است 9(

<strong> و اصلاحات و الحا  بعدی آن لغو می 1355.4.16  قانون صدور چک مصوب 23  و6  و تبصره آن، 5  و4 – مواد 11 ماده شود.