قراردادهاي پیمانکاري موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

در قراردادهاي پیمانکاري، کارفرما مکلف است به منظور اجراي ماده ۳۸ از پیمانکـار بخواهـد تـا در

پایان قرارداد مفاصا حساب لازم را از سازمان اخذ و به کارفرما ارایه دهد به این منظور ۵ درصد از

هر صورت وضعیت به اضافه آخرین قسط را از پیمانکار کسر و نزد خود نگهداري می نماید و پس از ارایـه مفاصـا حسـاب بـه پیمانکـار مسـترد

مینماید.

⬅️در قراردادهاي پیمانکاري غیر عمرانی به طور عام دو نوع نرخ حق بیمه مطرح است:

الف ـ قراردادهاي با مصالح که در این قراردادها مصالح مصرفی به عهده پیمانکار می باشد و نرخ

حق بیمه ۷ درصد به اضافه بیمه بیکاري می باشد که کلاً ۸/۷ درصد از کل رقم ناخالص کار را شامل

می گردد که پیمانکار در طول اجراي قرارداد و نهایتاً در پایان آن به شعب تامین اجتماعی واریز می نماید و در قبال آن مفاصا حساب اخذ خواهـد

نمود.

توضیحا اضافه می نماید که چنانچه پیمانکار در طول اجرای قرارداد لیست و حق بیمه برای قرارداد مذکور پرداخت نموده باشد از میزان بدهی پیمانکار در پایان قرارداد کسر خواهد شد.

ب ـ در قراردادهاي بدون مصالح یا خدماتی و کارمزدي نرخ حق بیمه ۱۵ درصد به اضافه بیمه

بیکاری می باشد که جمعاً ۱۶/۶۷ درصد از رقم کل ناخالص قرارداد را شامل می گردد که نوع پرداخت و مطالبه و اقـدامات کارفرمـا در

قبال پیمانکار مطابق مراتب در بند «الف» می باشد.

⬅️قراردادهاي عمرانی

قراردادهاي عمرانی به قراردادهایی اطلاق می شود که داراي دو شرط توآم زیر باشند:

۱ـ قراردادبر اساس فهرست بهاي سازمانهای مدیریت و برنامه ریزي کشور منعقد شده باشد.

۲ـ تمام یا قسمتی از بودجه قرارداد از محل اعتبارات عمرانی دولت تامین گردیده باشد و در

واقع از محل تملک دارائیهاي سرمایه اي دولت تامین اعتبار شود و داراي ردیف بودجه باشد.

نرخ حق بیمه در این قراردادها به دو شکل و بستگی به نوع قرارداد تعیین و محاسبه می گردد:

الف ـ قراردادهاي اجرایی عملیاتی (مثل جاده سازي ، پل، سد و مواردي از این قبیل) که نرخ حق

بیمه ۶/۶ درصد می باشد که از این نرخ ۱/۶ درصد آن به عهده پیمانکار و ۵ درصد به عهده کارفرما

می باشد که در پایان هر صورت وضعیت مبالغ مذکور تعیین و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد (توسط ذیحساب یا کارفرما)

 ب ـ قراردادهاي مشاوره اي و نظارتی که در این قراردادها نرخ حق بیمه ۱۵/۶ درصد اسـت کـه از

درصد مذکور ۳/۶درصد به عهده مشاور (پیمانکار) و ۱۲ درصد به عهده ذیحساب یا کارفرما است که

در پایان هر صورت حساب تعیین و کسر که به حساب تامین اجتماعی واریز می شود.

توجه: در قراردادهاي عمرانی پیمانکار صرفاً لیست کارکنان شاغل در قرارداد را ارسال می نماید و

نیازی به پرداخت حق بیمه ندارد.

و مبالع حق بیمه می بایستی توسط ذیحساب طرح یا کارفرماي طرح از هر صورت وضعیت یا

صورت حساب کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز گردد

قراردادهاي پیمانکاري موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

در قراردادهاي پیمانکاري، کارفرما مکلف است به منظور اجراي ماده ۳۸ از پیمانکـار بخواهـد تـا در

پایان قرارداد مفاصا حساب لازم را از سازمان اخذ و به کارفرما ارایه دهد به این منظور ۵ درصد از

هر صورت وضعیت به اضافه آخرین قسط را از پیمانکار کسر و نزد خود نگهداري می نماید و پس از ارایـه مفاصـا حسـاب بـه پیمانکـار مسـترد

مینماید.

⬅️در قراردادهاي پیمانکاري غیر عمرانی به طور عام دو نوع نرخ حق بیمه مطرح است:

الف ـ قراردادهاي با مصالح که در این قراردادها مصالح مصرفی به عهده پیمانکار می باشد و نرخ

حق بیمه ۷ درصد به اضافه بیمه بیکاري می باشد که کلاً ۸/۷ درصد از کل رقم ناخالص کار را شامل

می گردد که پیمانکار در طول اجراي قرارداد و نهایتاً در پایان آن به شعب تامین اجتماعی واریز می نماید و در قبال آن مفاصا حساب اخذ خواهـد

نمود.

توضیحا اضافه می نماید که چنانچه پیمانکار در طول اجرای قرارداد لیست و حق بیمه برای قرارداد مذکور پرداخت نموده باشد از میزان بدهی پیمانکار در پایان قرارداد کسر خواهد شد.

ب ـ در قراردادهاي بدون مصالح یا خدماتی و کارمزدي نرخ حق بیمه ۱۵ درصد به اضافه بیمه

بیکاری می باشد که جمعاً ۱۶/۶۷ درصد از رقم کل ناخالص قرارداد را شامل می گردد که نوع پرداخت و مطالبه و اقـدامات کارفرمـا در

قبال پیمانکار مطابق مراتب در بند «الف» می باشد.

⬅️قراردادهاي عمرانی

قراردادهاي عمرانی به قراردادهایی اطلاق می شود که داراي دو شرط توآم زیر باشند:

۱ـ قراردادبر اساس فهرست بهاي سازمانهای مدیریت و برنامه ریزي کشور منعقد شده باشد.

۲ـ تمام یا قسمتی از بودجه قرارداد از محل اعتبارات عمرانی دولت تامین گردیده باشد و در

واقع از محل تملک دارائیهاي سرمایه اي دولت تامین اعتبار شود و داراي ردیف بودجه باشد.

نرخ حق بیمه در این قراردادها به دو شکل و بستگی به نوع قرارداد تعیین و محاسبه می گردد:

الف ـ قراردادهاي اجرایی عملیاتی (مثل جاده سازي ، پل، سد و مواردي از این قبیل) که نرخ حق

بیمه ۶/۶ درصد می باشد که از این نرخ ۱/۶ درصد آن به عهده پیمانکار و ۵ درصد به عهده کارفرما

می باشد که در پایان هر صورت وضعیت مبالغ مذکور تعیین و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد (توسط ذیحساب یا کارفرما)

 ب ـ قراردادهاي مشاوره اي و نظارتی که در این قراردادها نرخ حق بیمه ۱۵/۶ درصد اسـت کـه از

درصد مذکور ۳/۶درصد به عهده مشاور (پیمانکار) و ۱۲ درصد به عهده ذیحساب یا کارفرما است که

در پایان هر صورت حساب تعیین و کسر که به حساب تامین اجتماعی واریز می شود.

توجه: در قراردادهاي عمرانی پیمانکار صرفاً لیست کارکنان شاغل در قرارداد را ارسال می نماید و

نیازی به پرداخت حق بیمه ندارد.

و مبالع حق بیمه می بایستی توسط ذیحساب طرح یا کارفرماي طرح از هر صورت وضعیت یا

صورت حساب کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز گردد .