سياستهاي پولي و اعتباري
Share/Save/Bookmark کد مطلب: 572
تجربه هشت فصل رشد اقتصادي منفي در سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و رکود شديد اقتصادي در اين دوره به همراه نرخ‌هاي تورم بالاي ۴۰ درصد، مجموعه سياستگذاري کشور را در معرض يک انتخاب اساسي ميان اتخاذ سياستهاي ضد تورمي يا حرکت به سمت رويکردهاي حمايت از رشد اقتصادي قرار داد.
در انتخاب ميان اين دو رويکرد متفاوت، اولويت سياستگذار بر کنترل نرخ تورم قرار گرفت و تصميم‌سازي در حوزه‌هاي مختلف سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري به شکلي سازگار و هماهنگ بر اين اولويت سياستي متمرکز گرديد. پيگيري و تمرکز بر رعايت انضباط پولي و مالي و همچنين حفظ ثبات نسبي در بازار ارز، در مجموع شرايط مناسبي را براي مهار فشارهاي تورمي فراهم آورد و نرخ تورم با کاهشي قابل ملاحظه (۱۹.۱ واحد درصد) از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ رسيد.
در عين حال، اولويت سياستگذار بر مهار نرخ تورم به معني غفلت از رکود حاکم بر اقتصاد کشور نبوده است. در همين راستا نيز دستگاه‌هاي اقتصادي دولت، در اوايل سال ۱۳۹۳ تدوين بسته خروج غيرتورمي از رکود را در دستور کار قرار دادند و مجموعه مدوني از راه‌کارهاي غيرتورمي براي حمايت از فعاليتهاي توليدي کشور و رفع موانع موجود در اين زمينه ارايه گرديد. از ميان راه‌حل‌هاي تنظيمي، آن بخش که در حوزه تصميم‌گيري دولت قرار داشت با فاصله زماني کوتاهي اجرايي گرديد. بانک مرکزي که در مراحل تنظيم مجموعه سياستي مزبور نيز مشارکت مستقيم و فعالي داشت، با اقداماتي از جمله اولويت‌بخشي به تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، کاهش و يکسان‌سازي نسبت سپرده قانوني بانکها و اتخاذ رويکردهايي در جهت افزايش توان تسهيلات دهي بانکها، سعي نمود تا در عين رعايت انضباط پولي، شرايط بهتري را براي تامين مالي واحدهاي توليدي کشور فراهم سازد. در نتيجه اقدامات اتخاذ شده، شرايط فعاليتهاي اقتصادي نيز تا حدود زيادي بهبود يافت و رشد اقتصادي کشور پس از دو سال رشد منفي، در سه فصل متوالي سال ۱۳۹۳ ارقام مثبت را تجربه نمود. ليکن، عليرغم بهبود‌هاي حاصله در اين زمينه و با وجود رشد اقتصادي ۳.۶درصدي کشور در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۳، سطح توليد کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ در سطحي کمتر از مقادير مشابه آن در سالهاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ قرار دارد که حاکي از وجود ظرفتيهاي خالي در اقتصاد کشور مي‌باشد.
از سوي ديگر، در حوزه بازار پول پس از يک دوره طولاني سرکوب مالي، نرخ سود واقعي تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي به دليل تداوم روند کاهشي نرخ تورم، از ميانه سال ۱۳۹۳ مثبت شد و به تدريج افزايش يافت؛ به طوري که نرخ بازدهي بازار پول با فاصله قابل ملاحظه‌اي بالاتر از بازدهي ديگر دارايي‌ها از جمله مسکن، ارز، طلا و سهام قرار گرفت. عليرغم شرايط مزبور و با وجود روند کاهشي نرخ تورم، نرخ‌هاي سود بانکي نه تنها کاهش نيافت بلکه فشارهاي رو به بالايي را نيز براي نرخ سود بانکي شاهد بوديم. اين امر در حوزه سپرده‌گيري به صورت تخطي برخي بانکها از سقف‌هاي مورد توافق شبکه بانکي و در حوزه اعطاي تسهيلات نيز به شکل نرخ‌هاي سود غيرمتعارف و ناسازگار با بازدهي فعاليتهاي بخش واقعي اقتصاد و نامتناسب با شرايط اقتصاد کلان کشور نمود داشت که در مجموع حاکي از ورود فعاليتهاي پرريسک به ترازنامه بانکها بود. علاوه بر الزامات احتياطي، اين شرايط با پيش‌نيازهاي بهره‌برداري از ظرفيتهاي خالي اقتصاد و تسريع فرايند خروج از رکود اقتصادي نيز همخواني نداشت که در مجموع بازبيني نرخ‌هاي سود بانکي و ورود بانک مرکزي به اين مقوله را الزامي مي‌نمود.
عليرغم توجيهات موجود پيرامون بازبيني در نرخ‌هاي سود بانکي، در خصوص زمينه‌هاي بروز چنين شرايطي در بازار پول بايد به وجود برخي مشکلات ساختاري در ترازنامه بانکها توجه داشت. در حال حاضر شبکه بانکي کشور با مشکلات فرابخشي و درون بخشي زيادي مواجه است که به واسطه کاهش کيفيت دارايي بانکها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالي در بازار پول و کاهش توان تسهيلات دهي شبکه بانکي منجر شده است. مواردي همچون تمرکز تامين مالي اقتصاد بر بانکها، رکود بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدينگي در بانکها را با مشکل مواجه ساخته، عدم ايفاي به موقع مطالبات پيمانکاران توسط دولت که در نهايت به افزايش مطالبات غيرجاري بانکها منجر مي‌شود، فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز در بازار پول، پايين بودن حجم سرمايه بانکها، بدهي انباشته دولت و شرکتهاي دولتي به بانکها، رسوب اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي در ترازنامه بانکها به دليل عدم ايفاي به موقع تعهدات شرکتهاي دولتي در اين زمينه، حجم بالا و قابل ملاحظه مطالبات غيرجاري و ساختار ضعيف حاکميت شرکتي در بانکها، در مجموع توضيح دهنده بخش زيادي از مشکلات موجود در بازار پول و واگرايي نرخ‌هاي سود بانکي از تحولات نرخ تورم مي‌باشند.
بديهي است که در چنين شرايطي توجه صرف به نرخ سود بانکي و تعديل آن فارغ از مشکلات موجود در شبکه بانکي نه تنها توجه به معلول به جاي عوامل موجده مي‌باشد، بلکه به دليل تشديد شرايط عدم تعادل در بازار پول، در عمل نيز راه حلي پايدار نخواهد بود.
با توجه به توضيحات فوق بايد مجموعه سياستهاي پولي و اعتبار جديد مصوب شوراي پول و اعتبار را به صورت برنامه‌اي از رويکردهاي سياستگذاري براي کاهش هزينه‌هاي تامين مالي و توجه به حل هم زمان مشکلات موجود در شبکه بانکي و بازار پول تلقي نمود که در مجموع تکاليفي را براي اضلاع سه گانه شامل شبکه بانکي، بانک مرکزي و دولت ايجاد مي‌نمايد. در حالي که اعمال سقف ۲۴ درصدي بر نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي، کاهش يک واحد درصدي نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي و اعمال سقف ۲۰ درصدي بر نرخ سود سپرده هاي بانکي يک مجموعه تکاليف سازگار و هماهنگ در جهت انضباط بخشي به فعاليت واسطه‌گري مالي بانکها را به دست مي‌دهد؛ لحاظ مواردي مانند اعطاي خط اعتباري به بانکها، تبديل اضافه برداشت برخي بانکها (ناشي از تسهيلات تکليفي دولت) به خط اعتباري، سپرده‌گذاري در بازار بين‌بانکي و کاهش نسبت سپرده قانوني نيز الزاماتي را براي بانک مرکزي در جهت رفع تنگناهاي اعتباري بازار پول و حمايت از نرخ‌هاي تعادلي سود در بازار پول ايجاد مي‌نمايد. در راستاي حل و فصل تدريجي مشکلات موجود در بازار پول کشور، سياستهاي پولي بانک مرکزي حسب شرايط اقتصادي کشور، در مقاطع سه ماهه مورد بازبيني قرار خواهد گرفت.
با توجه به مشکلات ناشي از پرداخت تسهيلات بانکي با نرخ‌هاي غيرمتعارف و نامتناسب با بازدهي فعاليتهاي بخش واقعي اقتصاد، اعمال سقف بر نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي، اقدامي در جهت ارتقاي سلامت و شفافيت بانکي و کمک به توليد قلمداد مي‌شود که با روح حاکم بر اصول اقتصاد مقاومتي نيز سازگاري دارد. لازم به ذکر است که اين اقدام به معني اعمال محدوديت بر اعطاي تسهيلات با نرخ‌هاي بالاتر نيست بلکه پرداختن به وظیفه اصلی بانک مرکزی به عنوان ناظر و حافظ منابع سپرده‌گذاران در نظام بانکی است که نسبت به میزان ریسک و مخاطره‌ای که بانکها بر عهده می‌گیرند، دامنه مجازی را تعریف نموده است که می‌تواند متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیت‌های مولد اقتصادی باشد. اين رويکرد، با مداخله مستقيم ديگر بانکهاي مرکزي دنيا در بازار پول در مواقع لزوم نيز همخواني دارد و در چارچوب شرايط بازارهاي مالي کشور و الزامات و مقررات بانکي کاملاً موجه است. علاوه بر اين، الزامات نظارتي شديدتر مصوبه شوراي محترم پول و اعتبار در خصوص رعايت سقف‌هاي نرخ سود تعيين شده از سوي بانکها و موسسات اعتباري و همچنين الزام بانک مرکزي به تعيين و اعلام رتبه اعتباري بانکها و موسسات اعتباري، در نهايت شرايط بهتري را براي انتظام بخشي به موسسات اعتباري غيرمجاز و برخي بانکهاي خاطي فراهم خواهد ساخت.
ضلع سوم اين برنامه نيز دربردارنده توصيه‌هايي براي دولت به منظور افزايش سرمايه بانکهاي دولتي و تسويه بدهي خود به بانکها و بانک مرکزي مي‌باشد که به اهداف سياستگذار در زمينه رفع مشکلات ساختاري بازار پول و ارتقاي توان تسهيلات دهي بانکها و رفع مضايق‌هاي مالي واحدهاي توليدي کمک خواهد نمود.
لازم به ذکر است که اولويت اساسي سياستهاي پول و اعتباري بانک مرکزي در سال جاري نيز بر تامين سرمايه در گردش توليدکنندگان و تشويق فعاليتهاي توليدي به ويژه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و در راستاي اشتغال‌زايي مي‌باشد. در پايان خاطر نشان مي‌سازد که مجموعه مصوب شوراي محترم پول و اعتبار در جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ نتيجه بررسي‌هاي کارشناسي و فني مشترک بانک مرکزي و تبادل نظر اين بانک با فعالين و سياستگذاران اقتصادي و خبرگان بانکي و مديران عامل بانکها بوده که با تشريک مساعي مجموعه‌هاي ذيربط مي‌تواند گامي مهم در جهت رفع مشکلات کنوني و تسريع در فرايند خروج از رکود اقتصادي به حساب آيد.
