– ابطال نامه شماره 6081/250/د مورخ 25/7/91 رئیس اداره کل امور مالیاتی تهران به مدیر امور مالیاتی غرب 2- ابطال نامه شماره 18410/230/د مورخ 6/12/91 معاون سازمان
1- ابطال نامه شماره 6081/250/د مورخ 25/7/91 رئیس اداره کل امور مالیاتی تهران به مدیر امور مالیاتی غرب 2- ابطال نامه شماره 18410/230/د مورخ 6/12/91 معاون سازمان
کلاسه پرونده: هـ ع/ 93/759
موضوع: 1- ابطال نامه شماره 6081/250/د مورخ 25/7/91 رئیس اداره کل امور مالیاتی تهران به مدیر امور مالیاتی غرب 2- ابطال نامه شماره 18410/230/د مورخ 6/12/91 معاون سازمان امور مالیاتی خطاب به رئیس سازمان تهران
مهلت اعتراض: از 30 آبان 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 09 آبان 1394
بـسـمـه تـعـالـی
دادنامه 325 93/اق /123
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شـاکــی : شرکت حمل و نقل سایپا لجستیک با وکالت آقای فیروز منصوری 2 – آقای محمد فرجاد
* طرف شکایت : اداره کل امور مالیاتی غرب تهران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« گردشکـار »
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
نامه های مذکور مغایر ماده 104 ، تبصره (1) ماده 190 و بندهای 1 ، 2 ، 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند زیرا:
1- تهیه بخشنامه ها و آئین نامه و اظهار نظر در مورد مسائل مالیاتی در صلاحیت شورای عالی مالیاتی است ( ماده 255 قانون مالیات مستقیم ) و اشخاص فوق اختیار چنین اظهار نظر و وضع مقرره را نداشته اند .
2- براساس مفاد نامه های مذکور تهاتر بدهی مالیات تکلیفی ( موضوع ماده 104 ) با اضافه پرداختی مالیات عملکردی مودی مقدور نبوده و جرائم مالیاتی تکلیفی مشمول 80% معافیت جرائم موضوع تبصره ( 1 ) ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود .
این تفکیک صحیح نبوده و نامه های فوق از این جهت که امکان تهاتر را منتفی نموده مغایر مواد قانونی مورد اشاره است .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
الف ) نامه های یاد شده متضمن قاعده حقوقی خاصی نمی باشند و نامه های اداری می باشند لذا قابل ابطال نیستند .
ب ) – ماهیت دو فقره نامه در پاسخ به امکان تهاتر یا عدم تهاتر مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند . برابر تبصره یک ماده 190 و ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم امکان بخشودگی جرائم وجود دارد نه امکان تهاتر آنها بنابراین بخشودگی جرائم با تهاتر متفاوت است در موارد مذکور امکان تهاتر بدهی وجود ندارد .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
1- نامه های مورد شکایت چون وضع مقرره عام الشمول نموده لذا از موارد قابل طرح در هیات عمومی است و دفاع سازمان مالیاتی در اینخصوص صحیح نیست .
2- تهاتر در امور مالیاتی مستلزم نص قانونی است با بررسی مفاد شکایات شکات نامه های مورد شکایت مغایرتی با مواد قانونی استنادی ندارد زیرا :
اولاً : در ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم وظایف و اختیارات شورایعالی مالیاتی را بیان نموده اما این امر نافی اختیار مدیران اداری در پاسخگویی به نامه ها در چارچوب اختیار آنها نیست .
ثانیاً : تهاتر دو جنس مالیات متفاوت نیازمند نص قانونی است و ماده 104 و تبصره ماده 190 قانون مالیات های مستقیم دلالتی بر تجویز این تهاتر ندارد .
بنابراین مفاد دو نامه مذکور از این جهت که تهاتر بدهی مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم با اضافه پرداختی عملکرد مودی را تجویز نکرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد .
تهیه کننده گزارش :
سعید کریمی
موضوع در جلسه مورخ 9/8/94 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
* رأی هیات تخصصی *
در خصوص شکایت آقای محمد فرجاد فرزند حسین به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور ( اداره کل امور مالیاتی غرب تهران ) به خواسته ابطال نامه های شماره 6081/250/د مورخ 25/7/91 و شماره 18410/230/د صادره از مرجع مذکور نظر به این دستورالعمل های مورد شکایت با درنظرگرفتن اصول 3، 19 ، 20 ، 44 ، 52 و53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 9 تا 30 و 39 قانون محاسبات عمومی کشور و مواد 53 ، 104 ، 107 ، 157 ، 182 ، 191 ، 242 ، 243 ، 255 و 258 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی اصدار یافته و در جهت تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و ماده 190 قانون مالیات های مستقیم بر اساس ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 15/2/1387 در مالیاتهای مربوط به ارزش افزوده قابل اعمال نمی باشد بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادرو اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
