ابطال ماده ٨ آیین نامه مالیاتی
چھارشنبه، ٩ خرداد ١٣٩٧
آراي ھیات عمومي ديوان عدالت اداري
مرجع تصویب: ھیات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ١٠۴٩
سال ھفتاد و چھار شماره ٢١٣٢۶
رأی شماره ٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مالیاتی ماده ٨ آییننامه اجرایی بند (ز) ماده ( ١١ ) اصلاحی قانون
٨ ھیأت وزیران /٩/ مالیاتھای مستقیم موضوع تصویبنامه شماره ٢٧٢۴٣٠ /ت ٣١٠۴٢ ھ ١٣٨٣
۵/٢/١٣٩٧ ٩۵/ شماره ھ/ ٣۶٠
ابطال مالیاتی ماده ٨ آییننامه
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامیایران
با سلام
٢١ با موضوع: /١/ یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢١ مورخ ١٣٩٧
ابطال ماده ٨ آییننامه اجرایی بند (ز) ماده ( ١١ ) اصلاحی قانون مالیاتھای مستقیم موضوع تصویبنامه شماره ٢٧٢۴٣٠ /ت ٣١٠۴٢ ھ »
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. «. ٨ ھیأت وزیران /٩/ ١٣٨٣
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری مھدی دربین
٩۵/ ٢١ شماره دادنامه: ٢١ کلاسه پرونده: ٣۶٠ /١/ تاریخ دادنامه: ١٣٩٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت عمران و مسکن ایران (سھامی خاص)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ( ٣) و ( ۵) و قسمت آخر ماده ( ٨) آییننامه اجرایی مذکور (موضوع تصویبنامه شماره
٨ ھیأت وزیران) /٩/ ٢٧٢۴٣٠ /ت ٣١٠۴٢ ھ ١٣٨٣
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ( ٣) و ( ۵) و قسمت آخر ماده ( ٨) آییننامه اجرایی بند (ز) ماده ( ١١١ ) اصلاحی
٨ ھیأت وزیران) را خواستار شده و در جھت /٩/ قانون مالیاتھای مستقیم (موضوع تصویبنامه شماره ٢٧٢۴٣٠ /ت ٣١٠۴٢ ھ ١٣٨٣
تبیین خواسته اعلام کرده است که:
اعضای محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری »
احتراماً، در اجرای مفاد ماده ( ٨٠ ) قانون دیوان عدالت اداری به دلایل مشروحه در ذیل تقاضای ابطال مفاد مواد ( ٣) و ( ۵) و قسمت آخر
٨ که به موجب /٩/ ماده ( ٨) آییننامه اجرایی ماده ( ١١١ ) قانون مالیاتھای مستقیم صادره به شماره ٢٧٢۴٣ /ت ٣١٠۴٢ ھ ١٣٨٣
٢۵ ابلاغ گردیده است را دارد: /٩/ ١۶۴۶٧ ٢١١ ١٣٨٣ / بخشنامه شماره ٣٩٠٨
ماده ٧……………
ماده ٨ عدم رعایت مقررات ماده ( ١١١ ) اصلاحی قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣٨٠ و آییننامه حسب مورد موجب عدم شمول
«. تسھیلات موضوع ماده قانونی یاد شده نسبت به شرکتھای ادغام شونده خواھد بود
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیسجمھور] به موجب لایحه شماره
۴ توضیح داده است که: /٣/ ٢۴٩٢٨ ١٣٩۶ /٣٠٣۵٧
جناب آقای دربین »
مدیرکل محترم ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
٩۵ )، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست شرکت عمران و مسکن / بازگشت به ابلاغیه شماره ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠١٩٩ (کلاسه ٣۶٠
ابطال مواد ٣ و ۵ و قسمت آخر ماده ٨ آییننامه اجرایی بند (ز) ماده ١١١ اصلاحی قانون مالیاتھای مستقیم » ایران، به خواسته
به استحضار میرساند: «( ٨ ھیأت وزیران /٩/ (تصویبنامه شماره ٢٧٢۴٣ /ت ٣١٠۴٢ ھ ١٣٨٩
١ ماده ١١١ قانون مالیاتھای مستقیم (اصلاحی مصوب ١٣٨٠ ) ناظر به برخی احکام مربوط به شرکتھایی است که از ترکیب شرکتھای
سابق، به صورت شرکت جدید تاسیس شده و یا اینکه شرکتھای سابق در آن ادغام و ترکیب میشوند، بدیھی است، احکام قانونی
مقرر در خصوص مدیران شرکتھای سابق ( نظیر برخی مسئولیتھای تضامنی مقرر در ماده ١٩٨ قانون مالیاتھای مستقیم در رابطه با
عملکرد مدیران اشخاص حقوقی سابق در دوران مدیریت آنھا و …) ھمچنان به قوت خود باقی است و حکم مقرر در ماده ١١١ مزبور
نافی اتخاذ تمھیدات لازم توسط سازمان امور مالیاتی کشور جھت اخذ اسناد و اطلاعات لازم از مدیران شرکتھای سابق نمیباشد.
٢ علاوه بر اینکه قانونگذار در ماده ١١١ قانون مورد اشاره، تصویب آییننامه اجرایی این ماده را بر عھده ھیأت وزیران قرار داده است،
نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتھای ھر یک از … » ھمچنین برابر ماده ٢١٩ ھمان قانون نیز
را منوط به آییننامه اجرایی دولت نموده «… ماموران مالیاتی و ادراه امور مالیاتی و ھمچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون
است لذا مقرره مطروحه در چارچوب اختیارات قانونی ھیأت وزیران میباشد.
ابطال ماده ٨ آیین نامه مالیاتی
به منظور شفافیت » ٣ قانونگذار در انجام اصلاحات اخیر قانون مالیاتھای مستقیم (مصوب ١٣٩۴ )، در ماده ١۶٩ مکرر مقرر نموده
فعالیتھای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات ھویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل
مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی
ھمچنین در این ماده ضمن بر شمردن موارد مفصلی از اطلاعات قابل ارائه موصوف، در تبصره ( ١) ھمان ماده .« کشور ایجاد میشود
کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگھداری، انتقالات، خدمات بیمهای و » : مقرر میدارد
معاملات داراییھای مذکور میباشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میدارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان
ارائه دھند متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواھد داشت مشمول جریمه ای
با توجه به این موضوع، تکلیف مدیران سابق در ارائه اطلاعات خواسته .« معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواھد بود
شده قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور از جمله تکلیف مورد نظر شاکی در ماده ٣ آییننامه اجرایی معترض عنه، در ھر حال
مبتنی بر موازین قانونی میباشد.
۴ با توجه به توضیحات ارائه شده ایراد شاکی در رابطه با ماده ۵ آییننامه (مھلت یک ماھه مدیران شرکت موجود یا جدید به ارائه
مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصله، ارائه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی و …) نیز مغایرتی با ماده ١١١ قانون
نداشته و خارج از حدود اختیارات ھیأت دولت در وضع مقرره و تعیین شیوه و چگونگی اجرای احکام قانونی مربوطه نمیباشد.
۵ در خصوص ایراد دیگر شاکی به قسمت آخر ماده ٨ آییننامه (عدم شمول تسھیلات مقرر در ماده ١١١ مزبور، در صورت عدم رعایت
مفاد قانون و آییننامه) لازم به ذکر است، مفھوم دیگر ادعای شاکی آن است که در صورت عدم رعایت موازین قانونی، امکان استفاده
از تسھیلات مقرر به قوت خود باقی باشد که این ادعا محل ایراد بوده و بدیھی است ھرگونه استفاده از تسھیلات مقرر صرفاً در موارد
رعایت موازین قانونی خواھد بود. در خاتمه با توجه به موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد
«. استدعاست
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ، پرونده به ھیأت تخصصی اقتصادی، مالی و
اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد ( ٣) و ( ۵) و قسمت آخرآییننامه اجرایی مذکور (موضوع تصویبنامه شماره ٢٧٢۴٣٠ /ت ٣١٠۴٢ ھ ١٣٨٣شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نداسته است و به استناد بند (ب) ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان١٧ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور /١١/ عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به موجب دادنامه شماره ٢٩١ ١٣٩۶به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.پرونده جھت رسیدگی به قسمت آخر ماده ( ٨) آییننامه اجرایی مذکور در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان /١/ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
ابطال ماده ٨ آیین نامه مالیاتی
رأی ھیأت عمومی
شرکتھایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت یک شرکت، بر ھم » مطابق ماده ١١١ قانون مالیاتھای مستقیم مقرر شده
ادغام یا ترکیب میشوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر میباشند: الف تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت
موجود تا سقف مجموع سرمایه ھای ثبت شده شرکتھای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در ھزار حق تمبر موضوع ماده ۴٨ قانون
معاف است. ب انتقال داراییھای شرکتھای ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش نقدی
مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواھد بود. ج عملیات شرکتھای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول
نظر به اینکه در ماده ٨ آییننامه اجرایی بند (ز) ماده ١١١ «… . مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواھد بود
قانون مالیاتھای مستقیم معافیت دوره انحلال و انتقال داراییھای شرکتھای ادغام یا ترکیب شده به رعایت ھمین آییننامه مقید شده
است بنابراین ماده ٨ آییننامه مورد شکایت، مغایر قانون فوقالذکر بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
محمدکاظم بھرامی رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
