تشخیص مالیات متمم ازبستانکارگردش حسابهای بانکی طبق قانون جدید
کارممیز صحیح است مگرفردی ابطال بخشنامه راازدیوان عدالت اداری بخواهدودیوان هم ابطال کند.
تشخیص مالیات متمم
نظر استاد اسماعیل اسماعیلی عضو و رئیس اسبق شعبه شورای عالی مالیاتی در همایش مالیاتی در خصوص تشخیص مالیات متمم از بستانکار گردش حسابهای بانکی
تشخیص مالیات متمم
۲- ایشان ابراز داشتند که کتمان در آمد باید اسنادو مدارک مثبته واحراز شده باشد (به استناد بخشنامه ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور ، رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و اظهار نظردفتر حقوقی سازمان)
تشخیص مالیات متمم
۳- به نظر ایشان بخشنامه تراکنش های بانکی سازمان مالیاتی که در اردیبهشت ماه سال ۹۵ صادر شده کاملاً غیر قانونی بوده و اگر کسی همت کند و به دیوان عدالت اداری شکایت کند ، حتماً ابطال میشود.
۴- با صحبتهایی که در جلسه عمومی و همچنین در حواشی روز همایش داشتیم نظر استاد اسماعیلی این بود که اداره امور مالیاتی با داشتن گردش بستانکار حسابهای بانکی ؛ صرفا نمیتواند تشخیص مالیات بدهد بلکه باید اسناد ومدارک مرتبط با هر یک از تراکنشهای بانکی را نیز به دست بیاورد (خود اداره مالیاتی به دست بیاورد ) و سپس تشخیص مالیات بدهد .یعنی اینکه مدعی تشخیص مالیات ( اداره امور مالیاتی و مامور تشخیص ) باید مدارک مستند ارائه کند نه اینکه مودی مالیاتی مدارک بیاورد .
تشخیص مالیات متمم
و در این خصوص خصوصا مالیات متمم مودی میتواند ادعای وضع مالیات جدید نماید و رفع تعرض از مراجع مربوطه را بخواهد هر چند بعضی از مراجع بنا به مصالحی به این ادعای مودی توجه نمیکنند ولی به نظر من رسیدگی دیوان عدالت اداری در این خصوص راهگشا خواهد بود
تشخیص مالیات متمم
۵- وضع ماليات بر گردش حساب نوعي بي عدالتي است با توجه به ابلاغ دستور العمل در چهارم ارديبهشت ماه سال نود پنج وضع ماليات براي سالهاي قبل ناعادلانه هست زيرا بسياري از فعالان اقتصادي با ايجاد گردش كاذب بانكي اقدام به ايجاد اعتبار بانكي نموده تا بتوانند از تسهيلات استفاده نمايند وبا گذشت زمان ونداشتن سيستم حسابداري حتي خود مودي قادر به ارائه واقعيت وتفكيك درامد حاصل از اين حسابها نيستند ليكن امور مالياتي براي سهولت در امر تشخيص تمامي گردش بستانكار را به سليقه خودضريب يا بعضا در امداتفاقي تلقي نموده واقدام به وضع ماليات مي نمايند.
