حسابداري دولتي در ايران

در اين گزارش وضعيت حسابداري و گزارشگري مالي بخش دولتي بطور خلاصـه

بررسي شده است و نتايج در قالب هشت بخش ارائه شده است. بخـش هـاي يـاد

شده عبارتند از: چارچوب نظري، مباني حسابداري، حسابهاي مستقل، گزارشـگري

مالي، مبناي بودجه بندي، استانداردها، ارتباط بين سيستم حـسابداري و بودجـه، و

قوانين و مقررات مربوط.

قانون تشكيل هياتهاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و

آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته

به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 8

آيين نامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري موسسات و

نهادهاي عمومي غيردولتي مصوب ن

1 .چارچوب نظري

در ايران چارچوب نظري مدوني براي حسابداري بخش دولتي وجود ندارد و تا كنون در اين رابطه

تلاشي صورت نگرفته است.

2 .مباني حسابداري

مباني حسابداري مورد استفاده در سيستم حسابداري دولتي ايران، مختلف هـستند و در وزارتخانـه

ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي، و موسسات عمومي غيردولتي از مباني حـسابداري متفـاوتي

استفاده مي شود. استفاده از مبناهاي مختلف به دليل تفاوت در فعاليتها و محيط حاكم بر هر يك از

اين نهادها مي باشد. البته در قوانين و مقررات ايران نيـز در رابطـه بـا مبنـاي حـسابداري صـريحا

صحبتي به ميان نيامده است. اما تعاريفي كه از هزينه (ماده 23 قـانون محاسـبات عمـومي كـشور)،

تنخواه گردان (ماده 24 قانون محاسبات عمومي كشور)، پيش پرداخت (ماده 28 قـانون محاسـبات

عمومي كشور)، و علي الحساب (ماده 29 قانون محاسبات عمومي كشور) ارائه شده اسـت، بيـانگر

مبناي نقدي تعديل شده مي باشد.

3 .حسابهاي مستقل

در قوانين و مقررات حاكم، از حساب مستقل و انواع آن تعريفي ارائه نشده است. اما بـا توجـه بـه

وجود اصل 55 قانون اساسي، عموما حساب هاي مستقل زيـر درحـسابداري بخـش دولتـي ايـران

تعريف مي شوند:

f حساب مستقل وجوه عمومي (اعتبارات هزينه اي)

f حساب مستقل وجوه اختصاصي

f حساب مستقل وجوه تملك داراييهاي سرمايه اي (پروژه هاي سرمايه اي)

f حساب مستقل وجوه سپرده

f حساب مستقل وجوه انتفاعي (شركتهاي دولتي)

f حساب مستقل وجوه بازنشستگي

٥

4 .گزارشگري مالي

طبق قوانين و مقررات حاكم، گزارشهاي مالي كه دستگاههاي دولتي بايد تهيه نمايند عبارتند از:

1” .صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه” و “حساب نهايي هر سال”

طبق:

f مواد 2 ،3 ،4 ،5 ،8 ،و 9 آييننامه اجرايي قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب،

f مواد 95 ،103 ،و 104 قانون محاسبات عمومي كشور،

f ماده 21 قانون ديوان محاسبات كشور،

f مواد 2 ،4 ،6 ،و 7 قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب،

f ماده 7 قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي،

f ماده 55 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته

به وزارت فرهنگ و آموزش عالي،

f ماده 4 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابـسته

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،

f ماده 13 آيين نامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري موسسات و نهادهاي عمومي

غيردولتي،

f دستورالعمل نحوه تهيه و تنظيم و ارائه صورتحساب متمم سال قبـل در اجـراي مـاده 128

قانون محاسبات عمومي كشور

در آييننامه اجرايي قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقـلاب ايـن گـزارشهـا بـه صـورت زيـر

تعريف شدهاند:

صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه: صورتحساب دريافت و پرداخـت ماهانـه وزارتخانـه يـا

مؤسسه دولتي و يا واحدهاي تابعه دستگاههاي مذكور در شهرستان و اسـتان، صورتحـسابي اسـت

كه گردش و نتيجه فعاليتهاي مالي يك ماه را نشان ميدهد.

حساب نهايي هر سال: حساب نهايي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا واحدهاي تابعه دسـتگاههاي

مذكور در شهرستان و استان حسابي است كه علاوه بر نشان دادن گردش فعاليتهاي مـالي يكـساله،

حاصل عمليات مربوط به بستن حسابهاي موقت و همچنين انتقال مانده حسابهاي دائمـي بـه سـال

بعد را منعكس مينمايد.

٦

2” .گزارش عمليات انجام شده”

طبق:

f ماده 96 قانون محاسبات عمومي كشور،

f ماده 8 قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي،

f ماده 65 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته

به وزارت فرهنگ و آموزش عالي،

f تصويب نامه در خصوص گزارش عمليات انجام شده هر سال كليـه دسـتگاههاي اجرايـي

مصوب جلسه مورخ 23 آبان 1380 هيات وزيران

3” .گزارش پيشرفت فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني”

طبق:

f مواد 35 و 37 قانون برنامه و بودجه و ماده 8 آييننامه تخـصيص اعتبـار بودجـه عمـومي

دولت

f مواد 5 و 8 آيين نامه تخصيص اعتبار بودجه عمومي دولت

4” .گزارش اجراي مالي بودجه”

طبق:

f مواد 4 و 8 آييننامه تخصيص اعتبار بودجه عمومي دولت

5” .صورتهاي مالي”، “حساب درآمد و هزينه”، “صورتحساب كسري و يا اسـناد و مـدارك”

كه در اصطلاح به تمامي اين گزارشها “اسناد و مدارك مالي” گفته ميشود.

طبق:

f ماده 9 آيين نامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري موسسات و نهادهـاي عمـومي

غيردولتي

f مواد 2 ،4 ،5 ،و 6 قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب،

f ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب،

f ماده 7 قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي،

f ماده 54 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته

به وزارت فرهنگ و آموزش عالي

٧

f ماده 55 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته

به وزارت فرهنگ و آموزش عالي

f مواد 23 و 39 قانون ديوان محاسبات كشور، و ماده 1 دستورالعمل تبصره 39 قانون ديـوان

محاسبات كشور

7” .كليه اطلاعات مالي مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي”

طبق:

f ماده 137 قانون محاسبات عمومي كشور

8” .صورتحساب دريافت و پرداخـت ماهانـه مـتمم و نهـايي اعتبـارات تملـك داراييهـاي

سرمايهاي”، “صورت وضعيت مالي سـالانه و مـتمم اعتبـارات تملـك داراييهـاي سـرمايهاي

به تفكيك هر طرح و تلفيقي“، “صورت مقايسه عملكرد با بودجه مصوب سالانه و متمم طـرح

تملك داراييهاي سرمايهاي به تفكيك هر طرح و تلفيقي”، “صورت مقايسه عملكرد بـا بودجـه

مصوب سالانه و متمم طرح تملك داراييهاي سرمايهاي”، “تراز عمليات طرح تملك داراييهـاي

سرمايهاي سالانه و متمم”، و “خلاصه وضعيت طرح تملك داراييهاي سرمايهاي سالانه و متمم”

طبق:

f دستورالعمل هاي اجرايي وزارت امور اقتصادي ودارايي موضـوع مـواد 99 و 128 قـانون

محاسبات عمومي كشور

f بند 49 قانون بودجه سال 1388

9” .گزارش بازرس قانوني”

طبق:

f بخش نامه شماره 22679/3884/54 وزارت امور اقتصادي و دارايي

10” .ترازنامه”

طبق:

f مواد 44 ،69 ،98 ،106 ،132 ،و 133 قانون محاسبات عمومي كشور

f ماده 54 قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

f تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ديوان محاسبات مصوب 1362

٨

f ماده 54 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته

به وزارت فرهنگ و آموزش عالي

f ماده 47 آيين نامه مالي و معاملاتي موسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي

f قانون اصلاح قانون ديوان محاسبات مصوب 16/4/1362

11” .گزارش تفريغ بودجه”

طبق:

f مواد 1 و 6 قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب

f ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب

12” .صورتحساب عملكرد سالانه”

طبق:

f مواد 1 ،3 ،5 ،6 ،و 7 قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب

f مواد 1 ،8 ،و 9 آيين نامه اجرايي قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب

f ماده 54 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته

به وزارت فرهنگ و آموزش عالي

13” .گزارش ارزشيابي عمليات”

طبق:

f مواد 5 ،34 ،و 37 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351

f ماده 10 آيين نامه تخصيص اعتبار بودجه عمومي دولت

14” .گزارش عملكرد”

طبق:

f مواد 20 و 26 قانون بودجه سال 88

15” .تراز عمليات”

طبق:

f دستورالعمل نحوه تهيه و تنظيم و ارائه صورتحساب متمم سال قبـل در اجـراي مـاده 128

قانون محاسبات عمومي كشور

٩

16” .خلاصه حساب وجوه”

طبق:

f ماده 13 آيين نامه تمركز وجوه درآمد و سپرده موضوع ماده 43 قانون محاسـبات عمـومي

كشور

17” .حساب سود و زيان”

طبق:

f مواد 98 ،132 ،و 133 قانون محاسبات عمومي كشور

5 .مبناي بودجه بندي

مبناي بودجه بندي در ايران نقدي است.

6 .ارتباط بين سيستم حسابداري و بودجه

به منظور برقراري ارتباط بين سيستم حسابداري و بودجه، در قـوانين تمهيـداتي پـيش بينـي شـده

است. از جمله تهيه و ارائه گزارشاتي كه وزارت امور اقتـصادي و دارايـي و ديـوان محاسـبات بـه

منظور تهيه گزارش تفريغ بودجه الزامي نموده اند (در بخش گزارشگري مالي اشاره شد).

7 .استانداردها

در ايران تا كنون استانداردي در مورد حسابداري دولتي تدوين نشده است.

8 .قوانين و مقررات مربوط به حسابداري و گزارشگري دستگاههاي دولتي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل 4. كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيـر اينهـا بايـد بـر

اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر

حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقها شوراي نگهبان است.

اصل 52 .بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشـود از طـرف دولـت تهيـه و بـراي رسـيدگي و

تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجـه نيـز تـابع مراتـب مقـرر

در قانون خواهد بود.

١٠

اصل53 .كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز ميشود و همه پرداختهـا در حـدود اعتبـارات

مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد.

اصل54 .ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي ميباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران

و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل55 .ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتـي و سـاير دسـتگاه هـايي كـه

به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي

مينمايد كه هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود بـه مـصرف رسـيده

باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه

هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مينمايد. اين گزارش بايـد در دسـترس

عموم گذاشته شود.

اصل 58 .اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تـشكيل مـيشـود و

مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد ميآيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ ميگردد.

اصل62 .مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب ميشوند تشكيل مي

گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.

اصل 76 .مجلس شوري اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.

اصل156 .قوه قضاييه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عـدالت

و عهدهدار وظايف زير است: 1 -رسيدگي و صدور حكم در مـورد تظلمـات، تعـديات، شـكايات، حـل و

فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حـسبيه، كـه قـانون معـين

ميكند. 2 -احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع. 3 -نظارت بر حسن اجراي قـوانين. 4-

كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايـي اسـلام. 5 -اقـدام

مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

اصل161 .ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويـه قـضايي و

انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين ميكند

تشكيل ميگردد.

اصل 169 .هيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود.

اصل 174 .بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قـوانين در دسـتگاههـاي

اداري سازماني به نام “سازمان بازرسي كل كشور” زير نظر رييس قـوه قـضاييه تـشكيل مـيگـردد. حـدود

اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين ميكند.

١١

قانون محاسبات عمومي كشور

ماده 1 -بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيشبيني درآمدها و سـاير

منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينهها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني ميشود،

بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل ميشود:

1 -بودجه عمومي دولت كه شامل اجزا زير است:

الف- پيشبيني دريافتها و منابع تأمين اعتبار كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم در سال مالي قانون بودجـه

به وسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري كل اخذ ميگردد.

ب- پيشبيني پرداختهايي كه از محل درآمدهاي عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري عمرانـي و

اختصاصي دستگاههاي اجرايي ميتواند در سال مالي مربوط انجام گردد.

2 -بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيشبيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار.

3 -بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود.

ماده 2 – وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود .

ماده 3 -موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايجاد و زير نظر يكـي از قـواي سـه گانـه

اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد .

ماده 4 -شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون بصورت شركت ايجـاد شـود و يـا بحكـم

قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و بعنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بـيش از 50

درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريـق سـرمايه گـذاري شـركتهاي دولتـي

ايجاد شود ، مادام كه پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است ، شركت دولتـي تلقـي ميـشود .

تبصره شركتهائي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها بمنظور بكار انداختن سپرده هاي اشخاص نـزد

بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا ميشوند از نظر اين قانون شركت دولتـي شـناخته

نميشوند .

ماده 5 -موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجـازه

قانون بمنظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد ، تشكيل شده و يا ميشود .

تبصره – فهرست اين قبيل موسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و

بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .

ماده 6 -سال مالي يكسال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفندماه ختم ميشود .

ماده 7 -اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامههاي

دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.

١٢

ماده 8 -ديون بلامحل عبارتست از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري بـراي آنهـا

منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجـاد

شده باشد .

الف – احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه .

ب – انواع بدهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شـده ماننـد

حق اشتراك برق ، آب ، هزينه هاي مخابراتي ، پست و هزينه هاي مشابه كه خارج ازاختيار دستگاه

اجرائي ايجاد شده باشد .

ج – ساير بدهيهائي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد . انواع ديون بلامـانع موضـوع ايـن بنـد از

طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعلام خواهد شد .

ماده 9 -مواد هزينه، نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشخص

ميكند.

ماده 10-درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي

دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قـانون بودجـه كـل كـشور تحـت

عنوان درآمد عمومي منظور ميشود.

ماده 11-دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد

شركتهاي دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار و سپردهها و هدايا به استثنا هدايايي كـه بـراي مـصارف خاصـي

اهدا ميگردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه به موجب قانون بايد در حسابهاي خزانـه داري كـل متمركـز

شود.

ماده 12-ساير منابع تأمين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتي از پرداختهـاي

سالهاي قبل و عناوين مشابه در قانون بودجه كل كشور پيشبيني ميشود و ماهيت درآمد ندارند.

ماده 13-وجوه عمومي عبارت است از نقدينههاي مربوط به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شـركتهاي دولتـي و

نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلـق بـه حـق افـراد و

مؤسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشا تحصيل آن منحصرا براي مصارف عمومي به موجب

قانون قابل دخل و تصرف ميباشد.

تبصره1 -وجوهي نظير سپرده، وجه الضمان و مانند آنها كه به طور موقت در اختيار دسـتگاههاي مـذكور

در اين ماده قرار ميگيرد و پس از انقضا مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام كـه

در اختيار دستگاههاي مزبور ميباشد تصرف در آنها بدون رضايت صاحب وجه يا احراز اعـراض صـاحب

آن در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي تلقي ميگردد.

تبصره 2 -اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهاي مذكور در اين ماده نيز در حكم وجوه عمومي است.

١٣

ماده 14 -درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجـب قـانون بـراي مـصرف يـا مـصارف

خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور ميگردد و دولت موظف است حداكثر تـا

سه سال پس از تصويب اين قانون، بودجه اختصاصي را حذف نمايد.

ماده 15 – درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهائي كه در قبال ارائه خـدمت و يـا فـروش كـالا و سـاير

فعاليتهائي كه شركتهاي مذكور بموجب قوانين و مقررات مجاز آنها هستند عايد آن شركتها ميگردد .

ماده 16 – ساير منابع تامين اعتبار شركتهاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركتهاي مزبور تحـت عنـوان كمـك

دولت ، وام ، استفاده از ذخائر ، كاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه بموجب قانون مجاز به منظـور

كردن آن در بودجه هاي مربوط هستند .

ماده 17-تشخيص، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهايي كه تحـصيل يـا انجـام آنهـا

براي نيل به اجراي برنامههاي دستگاههاي اجرايي ضروري است.

ماده 18-تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.

ماده 19-تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از:

الف- تحويل كالا يا انجام دادن خدمت.

ب- اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد.

ج- احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح.

د- پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بين المللي با اجازه قانون.

ماده 21 – حواله اجازه اي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شـركت دولتـي و يـا

دستگاه اجرائي محلي و يا نهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير دستگاههاي اجرائي براي تأديه تعهـدات و

بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر ميشود .

ماده 22 – درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه بمنظور پرداخت حواله هـاي صـادر شـده

موضوع ماده 21 اين قانون و ساير پرداختهائي كه بموجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز

ميباشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در

استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذيربط صادر ميكند .

ماده 20-تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي.

ماده 23-هزينه عبارت از پرداختهايي است كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين

مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت ميگيرد.

١٤

ماده 24 – تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركـزي جمهـوري

اسلامي ايران كه بموجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مـالي بـراي رفـع احتياجـات

نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارائي داده ميشود و منتها تا پايان سال واريز ميگردد .

ماده 25 – تنخواه گردان استان عبارت است از وجهي كه محل اعتبارات مصوب بمنظور ايجـاد تـسهيلات لازم در

پرداخت هزينه هاي جاري و عمرانـي دسـتگاههاي اجرائـي محلـي تـابع نظـام بودجـه اسـتاني در اختيـار

نمايندگيهاي خزانه در مركز هر استان قرار ميدهد .

ماده 26 -تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهـي كـه خزانـه و يـا نماينـدگي خزانـه در اسـتان از محـل

اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهـدات قابـل پرداخـت سـالهاي قبـل در

اختيار ذيحساب قرار ميدهد تا در قبال حواله هاي صادر شده واريز و با صـدور درخواسـت وجـه مجـددا

دريافت گردد .

ماده 27 – تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب با

تأييد وزير يا رئيس مؤسسه و يا مقامات مجاز از طرف آنهـا برخـي از هزينـه هـا در اختيـار واحـدها و يـا

مأموريني كه بموجب اين قانون و آئيننامه هاي اجرائي آن مجاز بدريافت تنخواه گردان هستند قرار ميگيـرد

تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام ميشود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند .

ماده 28 – پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه محل اعتبارات مربوط بـر اسـاس احكـام و قراردادهـا طبـق

مقررات پيش از انجام تعهد صورت ميگيرد .

ماده 29 – علي الحساب عبارت است از پرداختي كه بمنظور اداي قـسمتي از تعهـد بـا رعايـت مقـررات صـورت

ميگيرد .

ماده 30 – سپرده از نظر اين قانون عبارت است از :

الف – مجوهي كه طبق قوانين و مقررات بمنظور تأمين و يا جلـوگيري از تـضييع حقـوق دولـت دريافـت

ميگردد و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات وقراردادهاي مربوط است .

ب – وجوهي كه بمنظور قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضائي از اشخاص حقيقي و يا حقـوقي

دريافت ميگردد و بموجب قرارها و احكام مراجع مذكور كلا يا بعضاً قابل استرداد ميباشد .

ج – مجوهي كه بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستاگاههاي دولتي بـه نفـع اشـخاص ثالـث

توديع ميگردد تا با رعايت مقررات مربوط به ذينفع پرداخت شود .

تبصره – وجوهي كه توسط دستگاههاي دولتي بموجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك آب و

برق ، تلفن ، تلكس ، گاز و نظائي آنها از اشخاص دريافت ميشود از نظر اين قانون سپرده تلقي نميگـردد و

از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود ميباشد.

١٥

ماده 31-ذيحساب ماموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتـصادي و دارايـي از بـين مـستخدمين رسـمي

واجد صلاحيت به منظور اعمال نظـارت و تـأمين همـاهنگي لازم در اجـراي مقـررات مـالي و محاسـباتي

در وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي

غير دولتي به اين سمت منصوب ميشود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت:

1 -نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربـوط و

صحت و سلامت آنها.

2 -نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي.

3 -نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه و سپردهها و اوراق بهادار.

4 -نگاهداري حساب و اموال دولتي نظارت بر اموال مذكور.

تبصره 1 -ذيحساب زير نظر رييس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام ميدهد.

تبصره 2 -ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي كه از محل

درآمد عمومي دريافت ميدارند، با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايـي بـا موافقـت آن دسـتگاه منـصوب

خواهند شد.

ماده 32 – معاون ذيحساب مأموريست كه با حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بـين كاركنـان رسـمي واجـد

صلاحيت به اين سمت منصوب ميشود .

ماده 33 – نمايندگي خزانه در استان واحد سازماني مشخصي است كه در مركز هر استان امور مربوط بـه دريافـت

تنخواه گردان استان و واگذاري تنخواه گردان حسابداري به ذيحـسابان دسـتگاههاي اجرائـي تـابع بودجـه

استاني و ابلاغ اعتبار بودجه هاي استاني و افتتاح حسابهاي جاري دولتي در سطح استان و سائر وظـايفي را

كه بموجب اين قانون و آئيننامه هاي اجرائي آن بر عهده واحد مزبور محول ميشود به نماينـدگي خزانـه در

استان مربوط زير نظر مدير كل امور اقتصادي و دارائي محل انجام خواهد داد .

ماده 34 -امين اموال مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانتدار با موافقـت ذيحـساب و

بموجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسووليت حراست و تحويل و تحول و

تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابوابجمعي ، بعهـده او واگـذار

ميشود . آئيننامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسووايتهاي امين اموال در مورد امـوال

منقول و غير منقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تـصويب

هيأت وزيران ميرسد .

ماده 35 – كار پرداز مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صـلاحيت دسـتگاه ذيـربط بـه ايـن سـمت

منصوب ميشود و نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايـت

مقررات اقدام مي نمايد .

ماده 36 – عامل ذيحساب مأموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرائي مربـوط از بـين

مستخدمين رسمي واجد صلاحيت در مواردي كه بموجب آئيننامه اجرائي اين ماده معين خواهد شد به اين

١٦

سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسووليتهاي موضوع ماده 31 اين قانون توسط ذيحساب بـه او

وحول ميشود . كار پردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران و واحدهاي دولتي ماداه كـه بـه اقتـضاي

طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريتهاي محوله مجـاز بـه دريافـت تنحـواه گـردان پرداخـت از

ذيحساب ميباشد از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب

ميشود .

ماده 37 – پيش بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي

نمي گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد مسووليت حصول صحيح و بموقـع درآمـدها بعهـده

رؤساي دستگاههاي اجرائي مربوط ميباشد .

ماده 39-وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجـه كـل كـشور وصـول مـيشـود و

همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي بـه اسـتثناي بانكهـا و مؤسـسات اعتبـاري و شـركتهـاي بيمـه بايـد

به حسابهاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميگردد تحويل شود. خزانه مكلف

است ترتيب لازم را بدهد كه شركتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايند.

تبصره- در مورد شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها به بخش غير دولتـي (خـصوصي و تعـاوني )

متعلق باشد در صورتي كه اساسنامه آنها با هر يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صـاحبان سـهام

مذكور قابل اجرا ميباشد و در غير اين صورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتـي لازم

الاجرا است.

ماده 40-نحوه عمل و روشهاي اجرايي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي نمونـه فرمهـاي

مورد استفاده براي اين منظور بر اساس دستورالعملهايي خواهد بود كـه از طـرف وزارت امـور اقتـصادي و

دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره- شركتهاي دولتي به استثنا بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه مكلفند روشهاي اجرايـي

وصول درآمدهاي خود را به تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسانند.

ماده 41-وجوهي كه وسيله وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (به استثنا بانكها و شركتهاي بيمـه و

مؤسسات اعتباري ) به عنوان سپرده و يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظـائر آنهـا دريافـت مـيگـردد بايـد

به حسابهاي مخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركـزي جمهـوري اسـلامي ايـران و يـا شـعب سـاير

بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشـته باشـند افتتـاح مـيگـردد

واريز شود وجوه واريز شده به حسابهاي مذكور كه بدون حق برداشت خواهد بـود بايـد در آخـر هـر مـاه

به حساب مخصوص تمركز وجوه در خزانه منتقل شود.

تبصره- رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل ميآيد و وزارت امـور اقتـصادي و دارايـي مكلـف

است از طريق واگذاري تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمركز وجود سپرده يا بـه طريـق مقتـضي ديگـر

موجبات تسريع و تسهيل در رد كليه سپردههاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد.

١٧

ماده 42-كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلفند حـداكثر ظـرف مـدت سـه مـاه از تـاريخ

اجراي اين قانون كليه وجوه سپرده هايي را كه تا تاريخ مذكور دريافت گرديده و نسبت به رد آن به ذينفـع

اقدام نشده است به حساب تمركز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مركزي جمهـوري اسـلامي ايـران منتقـل و

فهرست مشخصات كامل سپردههاي مذكور را به خزانه اعلام نمايند.

ماده 43-آيين نامه نحوه اجراي مواد 39 و 41 و 42 توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تـصويب و ابـلاغ خواهـد

شد و متخلف از اجراي اين مواد به موجب راي هياتهاي مستشاري ديوان محاسبات كـشور بـه مجازاتهـاي

مقرر در قانون محاسبات كشور محكوم خواهند شد.

ماده 44 -شركتهاي دولتي مكلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شـركت توسـط مجـامع عمـومي

مربوط حداكثر ظرف يكماه ترتيب پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سـهام دولـت را در وجـه وزارت

امور اقتصادي و دارائي بدهند . تخلف از اجراي اين ماده در حكم تـصرف غيـر مجـاز در وجـوه عمـومي

محسوب ميشود .

تبصره – شركتهاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا پايان شهريور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زيان

سال قبل آنها به تصويب مجامع عمومي مربوط نرسيده باشد ، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود وزياني

كه بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي ارائه داده اند ماليات متعلقه را طبـق قـوانين ماليـاتي

مربوط و يا معادل 80 درصد مبلغي را كه بعنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در لايحـه بودجـه كـل كـشور

براي آنها پيش بيني شده است به ترتيب مقرر دراين ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارائي بطور علي

الحساب پرداخت نمايند .

ماده 45 – مجامع عمومي شركتهاي دواتي مجاز نيستند در موقع تـصويب پيـشنهاد تقـسيم سـود ، اندوختـه هـاي

سرمايه اي و جاري شركت را كه در مفاد اساسنامه آنها پيش بيني شده است طوري تعيين كنند كـه موجـب

كاهش سود سهام دولت در بودجه كل كشور گردد .

ماده 48 – مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از اشخاصي كه بموجب احكام و اسناد لازم الاجراء به مرحلـه

قطعيت رسيده است بر طبق مقررات اجرائي مالياتهاي مستقيم قابل وصول خواهد بود .

ماده 49 – وجوهي كه بدون مجوز و يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اينكـه منـشاء ايـن دريافـت اضـافي

اشتباه پرداخت كننده يا مأمور وصول و يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكـه تحقـق اضـافه

دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضائي حاصل شود بايد از محل درآمد عمومي بنحويكه

در اداء حق ذينفع تأخيري صورت نگيرد رد شود .

تبصره 1 -درمورد اضافه دريافتي از صاحبان كالا بعنوان حقوق و عوارض گمركي مقـررات مربـوط اجـراء

ميشود .

تبصره 2 -به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت تأخير تأديه تعلق نمي گيرد .

١٨

ماده 50 – وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي

كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد .

ماده 51 -در مورد آن قسمت از هزينه هاي جاري مـستمر كـه نوعـاً انجـام آن از يكـسال مـالي تجـاوز مـي كنـد

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي مدت متناسب قراردادهائي كه مدت اجراي آن از سـال مـالي

تجاوز مي كند منعقد نمايند . وزارتخانه ها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم

براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند .

تبصره – انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و سـازمان

برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد .

ماده 52-پرداخت هزينهها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهـد و تـسجيل و حوالـه و بـا

اعمال نظارت مالي به عمل خواهد آمد.

ماده 53-اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رييس مؤسسه و مـسئوليت

تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده ذيحساب ميباشد.

تبصره 1 -اختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيما و بدون واسطه از طـرف مقامـات

فوق و ساير مقامات دستگاه مربوط كلا يا بعضا قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيـار

و مسئوليت سلب اختيار و مسئوليت از تفويض كننده نخواهد كرد.

تبصره 2 -در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مـسئوليتهـاي مربـوط بـه وزيـر يـا ريـيس مؤسـسه و

ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسئوليتهاي وزير يا رييس مؤسـسه بـه ذيحـساب و يـا

كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.

ماده 54 – به منظورايجاد تسهيل در پرداخت هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در

مركز و شهرستانها و خارج از كشور وزارت امور اقتصادي و دارائي وجـوه لازم بعنـوان تنخـواه گـردان در

اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد . آئيننامه نحوه واگذاري خزانـه در

استانها قرار خواهد داد . آئيننامه نحوه واگذاري و ميزان و مـوارد اسـتفاده از انـواع تنخـواه گردانهـائي كـه

واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي كند و همچنين ترتيب واريـز آنهـا

از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابلاغ خواههد گرديد .

تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قـانون توسـط مقامـات مجـاز

دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها كه فاقد ذيحساب ميباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزيري

صادر خواهد شد .

ماده 55 – اعتباري كه تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در قانون بودجه كل كشور منظـور ميـشود ، بنـا بـه

پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيـأت وزيـران و سـاير مقـررات عمـومي

دولت قابل مصرف ميباشد و هيأت وزيران مجاز است در مـورد دسـتگاههاي اجرائـي كـه داراي مقـررات

١٩

قانوني خاص ميباشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضـوع ايـن مـاده مقـررات خـاص

دستگاه مربوط مصرف شود .

تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قـانون توسـط مقامـات مجـاز

دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها كه فاقد ذيحساب ميباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزيري

صادر خواهد شد .

ماده 58 – اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تحـت عنـوان « ديـون بلامحـل » در مـورد

اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و در مـورد اعتبـارات عمرانـي وزارتخانـه هـا و

مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي با تأييد سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف است .

ماده 59 – در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اسـاس شـرايط منـدرج در احكـام يـا قـرار دادهـا طبـق

مقررات وجهي پرداخت شود ميتوان به تشخيص مقامات مجاز مبالغي بعنوان پيش پرداخت تأديه نمود .

ماده 60 – در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد ومدارك لازم براي تأديه تمام دين مقـدور نبـوده و يـا

پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد ميتوان قسمتي از وجه تعهد انجـام شـده را تحـت عنـوان علـي

الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود .

ماده 61-ميزان و موارد تاديه پيش پرداخت و علي الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعـي

طبق آيين نامه اي است كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد

رسيد.

ماده 63-كليه اعتبارات جاري و عمراني (سرمايه گذاري ثابت ) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي

قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه

سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربـوط بـا رعايـت مقـررات در حـدود

اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد به شرح زير قابل پرداخت خواهد بود:

1 -تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كـه تحـت عنـوان (تعهـدات پرداخـت نـشده

بودجه مصوب سالهاي قبل ) در بودجه سالهاي بعد منظور ميشود.

2 -تعهدات مربوط به سالهاي 1352 به بعـد طرحهـاي عمرانـي پـس از رسـيدگي و تاييـد مقامـات مجـاز

دستگاههاي اجرايي در زمان تاديه تعهد از محل اعتباري كـه در سـالهاي بعـد ضـمن موافقتنامـه طرحهـاي

مربوط منظور ميشود.

3 -تعهدات سنوات مذكور در بند (2 (در مورد طرحهايي كه عمليات آنها خاتمـه يافتـه و يـا كـلا متوقـف

گرديده است پس از رسيدگي و تاييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تاديه تعهـد و بـا موافقـت

وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحي كه اعتبار آن محل برنامه مربوط و يـا از محـل رديـف خاصـي كـه

به همين منظور در بودجه هر سال پيشبيني ميشود.

تبصره 1 -بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهايي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همـان سـال

طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاري و يا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايـان

٢٠

مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين قرارداد و يا يكي از

آنها است كلا و يا بعضا در سال مالي بعد به مرحله تعهد ميرسد با تاييد وزارت امـور اقتـصادي و دارايـي

حسب مورد از محل اعتبارات مذكور در بندهاي (1 (و (2 (اين ماده قابل پرداخت است.

تبصره 2 -وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت لـزوم مانـده وجـوه

مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهاي خارج از كشور وزارتخانهها و مؤسسات دولتي در پايان هر سال

مالي با رعايت مفاد آيين نامه موضوع ماده 54 اين قانون به پاي تنخواه گردان سال بعـد واحـدهاي مـذكور

محسوب گردد.

تبصره 3 -چكهايي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر ميشـود پرداخـت آن سـال محـسوب

ميشود.

ماده 64-اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حـدود وصـولي درآمـدهاي مربـوط

قابل تعهد و پرداخت ميباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايـد

تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومي كشور منظـور گـردد.

تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجـاد

شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده 63 اين قانون قابل پرداخت

خواهد بود.

تبصره 1 -هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيشبيني شده در بودجههـاي

مصوب مربوط وصول شود، قابل مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.

تبصره 2 -سازمان تأمين اجتماعي از شمول مقررات اين مـاده مـستثني اسـت و مـشمول مقـررات مربـوط

به خود ميباشد.

ماده 66 -در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رعايـت مقـررات ايـن قـانون الزامـي نيـست و

مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع آئيننامه داخلي خاص هر كدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اسـاس

درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسـلامي و يـا مقامـاتي كـه از طـرف

ايشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت ميباشد .

ماده 67-عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصرا ناظر بر اعتبارات جاري است.

ماده 68-بودجه هر يك از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد به طور كامل و جداگانـه

در بودجه كل كشور درج شود و منظور كردن اعتبار تحـت عنـوان كمـك ضـمن بودجـه وزارتخانـههـا و

مؤسسات دولتي براي پرداخت بـه واحـدهاي تابعـه و وابـسته همـان وزارتخانـه يـا مؤسـسه دولتـي و يـا

به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است.

ماده 69 – اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور بعنوان كمك براي عمليات جاري شركتهاي دولتي منظور ميشود

بموجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شركتهاي مذكور با رعايت مقررات مربـوط توسـط خزانـه

قابل پرداخت خواهد بود . هرگاه پس از پايان سال مالي زيان شركت بر اساس تراز نامه و حـساب سـود و

٢١

زيان مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش بيني شده در بودجه مصوب مربـوط كمتـر باشـد شـركت مكلـف

است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش بيني شده در بودجه مـصوب خـود تـأمين و از كمـك

دولت فقط براي جبران باقيمانده زيان استفاده نمايد و مازاد كمك دريافتي از دولـت ناشـي از تقليـل زيـان

پيش بيني شده را به حساب خزانه واريز نمايد .

تبصره – شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت يكماه پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان

توسط مجمع عمومي وجوه قابل برگشت موضوع اين ماده را به خزانه مسترد نمايند .

ماده 70-كليه وجوهي كه خارج از منابع داخلي شركتهاي دولتي و اعتبارات دسـتگاههاي اجرايـي بابـت خريـد و

تدارك مواد غذايي و كالاهاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده ميشود بايد منحصرا به مصرف تدارك

همان مواد و كالاها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد مستقيما به منظور واريز وجوه

دريافتي از اين بابت به حسابهاي بانكي مربوط توديع شود. زيان احتمالي حاصـل از خريـد و فـروش ايـن

قبيل مواد و كالاها بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسيدگي و تاييد

حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل پرداخت و احتساب به هزينه قطعي ميباشد.

تبصره 1 -حساب خريد و فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد به طور مجزا از عمليات مالي دستگاه اجرايـي

مربوط نگهداري شود به ترتيبي كه رسيدگي حسابهاي مذكور به طور مستقل امكان پذير باشد.

تبصره 2 -در موارد لزوم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقـت وزارت برنامـه و بودجـه قبـل از

رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا معادل 70 درصد مبلغ زيان پيشبينـي

شده مربوط به خريد و فروش كالاهاي موضوع اين ماده به طور علي الحساب قابل پرداخت ميباشد.

تبصره 3 -هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب

خواهد شد.

ماده 71 – پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي

و شركتهاي دولتي جز در مواردي كه به اقتضاي وظايف قـانوني مربـوط نـاگزير از تأديـه چنـين وجـوهي

ميباشند ممنوع است . ضوابط پرداخت اين قبيل كمك ها و اعانات بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد

رسيد و وجوه پرداختي از اين بابت توسط ذيحسابان دستگاههاي پرداخت كننده با اخـذ رسـيد از دريافـت

كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد مگر آنكه در ضوابط مذكور ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

تبصره – دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه بعنوان كمك از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسـسات

دولتي و شركتهاي دولتي و يا از محل اعتبارات منظور در ساير رديفهاي بودجه كل كشور به مؤسسات غيـر

دولتي پرداخت ميشود نظارت مالي اعمال كند . نحوه نظارت مذكور تابع آئيننامه اي است كه بنا به پيـشنهاد

وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده 72-مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات اين قـانون و سـاير قـوانين و

مقررات عمومي دولت ميباشد.

٢٢

تبصره 1 -مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي بر اساس بودجههاي مصوب جز در مواردي كـه

در اين قانون براي آنها تعيين مكلف شده است تابع مقـررات قـانوني مربـوط مـيباشـد و در صـورتي كـه

دستگاههاي اجرايي ذيربط داراي مقررات قانوني خاص براي اين موضوع نباشند اعتبارات مذكور بر اساس

قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود.

تبصره 2 -مصرف درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي بر اسـاس بودجـههـاي مـصوب جـز

در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربـوط مـيباشـد لكـن

اجراي طرحهاي عمراني شركتهاي مذكور از نظر مقررات مالي و معاملاتي تابع مفـاد ايـن قـانون و سـاير

قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود. شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنهـا

مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مفاد اين ماده خواهند بود.

تبصره 3 -در صورتي كه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيـر دولتـي داراي مقـررات قـانوني خاصـي بـراي

مصرف اعتبارات خود باشند ميتوانند اعتبارات جاري را كه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجـه كـل

كشور در اختيار آنها گذارده ميشود جز در مواردي كه در اين قانون صراحتا براي آن تعيـين تكليـف شـده

است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردي كه اعتبارات موضوع اين تبـصره از محـل

اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي به عنوان كمك در اختيـار مؤسـسات و نهادهـاي

عمومي غير دولتي گذارده ميشود. ذيحساب دستگاه پرداخت كننده كمك وجوه پرداختي از اين بابت را بـا

اخذ رسيد مؤسسه دريافت كننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود.

تبصره 4 -اعتبارات طرحهاي عمراني مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تابع اين قانون و ساير قوانين

و مقررات عمومي دولت ميباشد.

تبصره 5 -حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهـاي عمرانـي (سـرمايه گـذاري ثابـت )

مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بايد قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط وسيله حسابرسان منتخب

وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيدگي شود و حساب سالانه آنها براي حـسابرسي بـه ديـوان محاسـبات

كشور تحويل گردد.

تبصره 6 -آيين نامههاي مالي و معاملاتي مربـوط بـه اعتبـارات جـاري آن دسـته از مؤسـسات و نهادهـاي

عمومي غير دولتي كه به موجب قانون از شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشود بـا رعايـت قـانون

ديوان محاسبات كور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 75-مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزينههاي دستگاههاي اجرايي در مركز و شهرستانها و نيـز

مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حوالههاي نقدي به موجب دستورالعملي خواهد بـود كـه از طـرف وزارت

امور اقتصادي و دارايي تهيه و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره – حداكثر تا اول ارديبهشت ماه هر سال بايد بودجه عمرانـي مـصوب آن سـال و اعتبـارات كليـه

دستگاهها و موافقتنامهها به آنها ابلاغ و مقداري از اعتبارات طبق قانون به دستگاههاي مجري تخصيص داده

شود.

ماده 77 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي رفع احتياجات سال بعد در مواردي كـه موضـوعي جنبـه

فوري و فوتي دانسته و تأخير در انجام آن منجر به زيان و خسارت دولت كردد به پيـشنهاد بـالاترين مقـام

٢٣

اجرائي دستگاه مربوط و تأييد سازمان برنامه وبودجه با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قراردادهاي

لازم براي خريد كالا يا خدمات مورد نياز با رعايت مقررات منعقد نمايند مشروط بـر اينكـه مبلـغ اينگونـه

قراردادها به تشخيص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداكثر بيش از اعتبار مـصوب ومـشابه آن در آن

سال و يا در صورت جديد بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرائي حـداكثر بـيش از ده درصـد

مجموع اعتبارات غير پرسنلي مصوب واحدمربوط نباشد . چنانچه در اجراي قـراردد منعقـده و بـر اسـاس

مقررات مربوط پرداخت وجوهي بعنوان پيش پرداخت ضرورت پيدا كند و يـا قراردادهـاي مزبـور قبـل از

پايان سال مالي به مرحله تعهد برسد ، وزارت اموراقتصادي و دارائـي ميتوانـد وجـوه لازم را بعنـوان پـيش

پرداخت ( از محل اعتبار خاصي كه در اجراي اين ماده در بودجه هر سال پيش بيني ميشود ) تأديه نمايد و

در سال بعد پس از تصويب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واريز نمايد .

ماده 79 – معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اعم از خريـد و فـروش و اجـاره و اسـتجاره و پيمانكـاري و

اجرت كار و غيره ( باستثناء مواردي كه مشمول مقررات استخدامي ميشود ) بايد برحـسب مـورد از طريـق

مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير :

1 -در مـورد معـاملاتي كـه طـرف معاملـه وزارتخانـه يـا مؤسـسه دولتـي و يـا شـركت دولتـي باشـد .

2 -در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسووليت بالاترين مقام دسـتگاه اجرائـي در مركـز و يـا

اســتان و يــا مقامــات مجــاز از طــرف آنهــا بــا نهادهــا و مؤســسات و شــركتهاي مــشروحه زيــر :

الف – مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه

و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشد .

ب- شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتـي كـه بـر

اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي تعاوني تشكيل و اداره ميشوند .

ج – شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولـت تـشكيل و اداره ميگردنـد .

كه مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد .

3 -در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسووليت وزير و يا بالاترين مقـام دسـتگاه

اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد .

4 -درمورد خريد يا استيجاره اموال غير منقول كه به تشخيص و مسووليت وزير و يا بالاترين مقام دسـتگاه

اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگـستري و يـا

كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد .

5 -در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي

6 -در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و يا ساير كالاهائي كه داراي فروشنده انحصاري بـوده و بـراي

آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي نرخهاي معيني تعيين و اعلام شده باشد .

7 -در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كـه در محـل از طـرف دسـتگاههاي ذيـربط دولتـي و يـا

شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد .

8 -درمورد كالاهاي ساخت كارخانه هاي داخلي و كرايه حمـل ونقـل بـار از طريـق زمينـي كـه از طـرف

دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد .

٢٤

9 -در مورد كرايه حمل ونقل هوائي – دريائي – هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابـت و

مقطوع .

10 – در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك به تشخيص و مسووليت وزير يا بـالاترين مقـام دسـتگاه

اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها .

11 -در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابـت و متحـرك

موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فنـي و نظـائر

آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يكنفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط كـه حـسب مـورد

توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجـاز از طـرف آنهـا انتخـاب

خواهد شد ، پس از تأييد مقامات مذكور در اين رديف .

12 – در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بمانـد .

13 – در مورد چاپ و صحافي كه بموجب آئيننامه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسـلامي و تأييـد

وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد ، انجام خواهد شد .

14 – در مورد فروش كالاها و خدماتي كه مستقيماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتـي توليـد و ارائـه

ميشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوط تعيين ميگردد .

تبصره – انجام معاملات موضوع رديفهاي 1 و2 اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشوط

بر آن است كه دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختيار داشته يا توليد كننده يا انجام دهنده آن باشـد يـا

اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد .

ماده 80-معاملات دولتي به سه دسته جزيي، متوسط و عمده به شرح زير تقسيم ميشود:

الف – معاملات جزيي: معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال تجاوز نكند.

ب – معاملات متوسط: معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريـال بيـشتر باشـد و از دو ميليـون

ريال تجاوز ننمايد.

ج – معاملات عمده: معاملاتي است كه مبلغ آن از دو ميليون ريال بيشتر باشد.

تبصره 1 -مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مـورد معاملـه و در مـورد معـاملات

عمده مبلغ برآورد است.

تبصره 2 -مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرايي

ذيربط انتخاب ميشود خواهد بود.

ماده 90-اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختها

با مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصاد و دارايي

است.

تبصره- نظارت عملياتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينـه آنهـا از محـل اعتبـارات

جاري و عمراني منظور در قانون بودجه كل كشور تأمين ميشود، بـه منظـور ارزشـيابي و از نظـر مطابقـت

عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامـه عمرانـي و قـوانين بودجـه كـل

٢٥

كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زمان بندي به ترتيبي كه در قانون برنامـه و بودجـه كـشور مقـرر

شده و يا خواهد شد كماكان به عهده وزارت برنامه و بودجه ميباشد.

ماده 94-وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت بـه ايجـاد وحـدت رويـه

در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نمايد.

ماده 95-كليه ذيحسابان وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه

را همراه با اصل اسناد و مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهايي هر سال را حـداكثر تـا پايـان

خرداد ماه سال بعد به ترتيبي كه در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات كشور مقرر مـيشـود بـه ديـوان

مذكور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذكور را بدون ضميمه كردن اسـناد و مـدارك بـه نحـوي كـه

وزارت امور اقتصادي و دارايي معين ميكند به وزارت نامبرده ارسال نمايند.

تبصره 1 -صورتحسابهاي فوق بايد به امضا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او

و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان محاسبات كشور رسيده باشد.

تبصره 2 -مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات كشور با هماهنگي

وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل تغيير ميباشد.

تبصره 3 -نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات كشور نسبت بـه صورتحـسابها و اسـناد و مـدارك

موضوع اين ماده در آيين نامههاي اجرايي قانون ديوان محاسبات كشور معين خواهد شد.

تبصره 4 -در موارد اضطراري نظير سيل و آتش سوزي در صورتي كه به تشخيص هياتي مركب از نماينـده

مجلس شوراي اسلامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور دسترسي به اصل مدارك

جهت انضمام به اسناد و صورتحسابهاي ماهانه ميسر نباشد، ذيحساب مربوط ميتوانـد نـسخ ديگـر و يـا

تصوير مدارك را به جاي مدارك اصلي به اسناد صورتحسابها ضميمه نمايد موارد شـمول و نحـوه اجـراي

اين تبصره مشتركا توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كـشور تهيـه و بـه مـورد اجـرا

گذارده خواهد شد.

ماده 96-دستگاههاي اجرايي مكلفند به ترتيبي كه هيات وزيران معين خواهد نمود حداكثر ظرف مـدت شـش مـاه

پس از پايان هر سال مالي گزارش عمليات انجام شده طي آن سال را بـر اسـاس اهـداف پـيشبينـي شـده

در بودجه مصوب به ديوان محاسبات كشور و وزارت برنامه و بودجـه و وزارت امـور اقتـصادي و دارايـي

ارسال دارند.

ماده 98 – شركتهاي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را بلافاصله پس از تصويب مجمع عمـومي

مربوط براي درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كـل كـشور بـه وزارت امـور اقتـصادي و دارائـي

ارسال نمايند .

ماده 99 -شركتهاي دولتي مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني (اعتبارات سـرمايه گـذاري

ثابت ) خود را طبق دستور العملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم خواهد شد تهيه و پس

از تصويب مجمع عمومي مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به

٢٦

وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند . مؤسسات انتفاعي وابسته به دولـت موضـوع مـاده 130 ايـن

قانون نيز مشمول حكم اين ماده ميباشند .

ماده 100 – كليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون مكلفند صورتحساب دريافت و

پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاري و يا طرحهاي عمراني ( اعتبـارات سـرمايه گـذاري ثابـت ) را

مطابق دستور العملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شـد تنظـيم و پـس از

تصويب مراجع ذيربط حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملكرد سـالانه

بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال دارند .

تبصره – نهادها و مؤسسات مشمول اين ماده پس از به تصويب رسـيدن آئيننامـه مـالي مربـوط در اجـراي

تبصره 6 ماده 72 اين قانون در مورد تنظيم و ارسال صورت حسابهاي فوق در موعد و به ترتيـب مقـرر در

آئيننامه مذكور عمل خواهند كرد .

ماده 101 -خزانه مكلف است صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانـه حـسابهاي درآمـد متمركـز در خزانـه را

به تفكيك انواع حسابها حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات كـشور تحويـل نمايـد. طبقـه

بندي انواع حسابهاي مذكور در اين ماده با در نظر گرفتن طبقه بندي درآمدها و اعتبارات در قـانون بودجـه

كل كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد.

ماده 102 -پيش پرداختها در سالي كه به مرحله تعهد مـيرسـد و علـي الحـسابها در سـالي كـه تـصفيه مـيشـود

به حساب قطعي همان سال محسوب و در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور جمعا و خرجا

منظور ميشود.

ماده 103 -وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايـان آذر

ماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قـانون بودجـه

سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير:

الف- صورتحساب دريافتهاي خزانه شامل:

1 -موجودي اول سال خزانه.

2 -درآمدهاي وصولي سال مالي مربوط.

3 -ساير منابع تأمين اعتبار.

4 -واريز پيش پرداختهاي سالهاي قبل.

ب- صورتحساب پرداختهاي خزانه شامل:

1 -پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.

2 -پيش پرداختها.

3 -پيش پرداختهاي سالهاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است.

4 -موجودي آخر سال.

به طور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيات وزيران تسليم نمايد.

٢٧

ماده 104 -ديوان محاسبات كشور مكلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسي ) با بررسي حسابها و اسناد و مدارك

و تطبيق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقـدام و هـر

سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تـسليم و هـر نـوع

تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي و به هياتهاي مستشاري ارجاع نمايد.

ماده 105 -ذيحسابان و ساير ماموران مالي در اجراي تكاليف و مسئوليتهايي كـه توسـط وزارت امـور اقتـصادي و

دارايي به آنها محول ميشود، موظفنـد بـه تكـاليف و مـسئوليتهاي محولـه عمـل نماينـد و كليـه مـسئولان

دستگاههاي اجرايي و كاركنان ذيحسابيها مكلف به همكاري و تشريك مساعي در اين مورد خواهند بـود.

متخلفين با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و يـا دادسـتان ديـوان محاسـبات كـشور بـه موجـب راي

هياتهاي مستشاري ديوان مزبور حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد:

1 -اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.

2 -توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.

3 -كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يك سوم از يك ماه تا سه ماه.

4 -انفصال موقت از سه ماه تا يك سال.

ماده 106 -مسئوليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي و غير منقول در اختيار وزارتخانهها و

مؤسسات دولتي يا وزارتخانه يا مؤسسه دولتي استفاده كننده و نظارت و تمركـز حـساب امـوال مزبـور بـا

وزارت امور اقتصادي و دارايي ميباشد. در اجراي اين ماده وزارت امـور اقتـصادي و دارايـي مجـاز اسـت

در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانهها و مؤسـسات دولتـي بـه طـرق

مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند

بود و در هر حال رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايـي رفـع مـسئوليت دسـتگاههاي دولتـي

مربوط نخواهد بود.

تبصره – اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهـوري اسـلامي ايـران اعـم از نظـامي و

انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي از شمول حكم اين ماده مستثني است و

تابع مقررات مربوطه به خود ميباشد. فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به پيشنهاد وزارتين دفاع و

سپاه و تصويب شوراي عالي دفاع تعيين خواهد شد.

ماده 122 -آيين نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حـساب

اموال منقول و غير منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تـصويب هيـات وزيـران

خواهد رسيد.

ماده 128 -نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينهها مورد قبول واقع ميشـود و همچنـين مـدارك و دفـاتر و روش

نگهداري حساب با موافقت وزارت دارايي و تاييد ديوان محاسبات كشور تعيين ميشود و دستورالعملهاي

اجرايي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.

٢٨

ماده 132 – مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب سـود

و زيان ( شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني ) شركت را رسدگي و تصويب نماند .

تبصره 1 -ترازنامه و حساب سود وزان ( شامل عملات جار و طرحها عمـران ) در صـورت قابـل طـرح و

تصوب در مجمع عموم خواهد بود كه از طرف حـسابرس منتخـب وزارت امـور اقتـصاد و دارائـي مـورد

رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد .

تبصره 2 -هيأت مديره و يا هيأت عامل حسب مورد در شركت هاي دولتي مكلف است پس از پايان سـال

مالي حداكثر تا پايان حردادماه ترازنامه و حـساب سـود و زيـان و ضـمائم مربـوط ر جهـت رسـيدگي بـه

حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي تسليم نمايد . حسابرس منتخب وزارت امور اقتـصادي و

دارائي مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زيان وضمائم مربوط حداكثر ظـرف مـدت دو

ماه رسيدگيهاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذيربط تسليم نمايد .

تبصره 3 -موعد مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط از طرف هيأت مـديره و

يا هيأت عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائـي حـداكثر تـا دو مـاه ومهلـت رسـيدگي

حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل توجيهي كه بـه تأييـد

وزارت امور اقتصادي و دارائي برسد قابل تمديد است .

ماده 133 -در صورتيكه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان شـركتهاي دولتـي بـه دلائـل

موجهي قابل تصويب نباشد ، مجامع عمومي مكلفند هيأت عامل شركت را حسب مورد موظـف نماينـد در

مهلتي كه تعيين ميشود نسبت به رفع ايرادات و اشكالات اقدام نمايند و مجـدداً ترتيـب مجمـع عمـومي را

براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان بدهند ، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زيـان هـر سـال

مالي شركت هاي دولتي بايد حداكثر تا ثايان آذر ماه سال بعد بتصويب مجامع عمومي آنها رسيده باشد .

تبصره – تصويب تراز نامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي از طرف مجامع عمومي مربـوط مـانع از

تعقيب قانوني تخلفات احتمالي مسوولان امر در رابطه با عملكرد شركت نخواهد بود .

ماده 134 -انحلال شركتهاي دولتي منحصراً با اجازه قانون مجاز ميباشد مگر آنكه در اساسنامه هاي مربوط ترتيبات

ديگري مقرر باشد .

ماده 135 – شركتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شركت را كه بمنظـور افـزايش بنيـه مـالي

شركت دولتي بعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايند تا وقتي كه اندوخته مزبور معـادل سـرمايه ثبـت شـده

شركت بشود .

تبصره – افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي باشد .

ماده 136 -سود وزيان حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي گـردد .

مابه التفاوت حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب « ذخيره تسعير دارائيها و بـدهيهاي

ارزي » منظور شود . در صورتيكه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلـغ بـه

حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد .

٢٩

تبصره – در صورتيكه مانده حساب ذخيره تسعير دارائيهـا و بـدهيهاي ارزي در پايـان سـال مـالي از مبلـغ

سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال بـه حـساب سـرمايه

شركت مي باشد .

ماده 137 -وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيـر دولتـي مكلفنـد

كليه اطلاعات مالي مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي را كه در اجراي اين قانون بـراي انجـام

وظايف خود لازم بداند مستقيما در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند.

ماده 139 -وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظـارت مـالي فراگيـر بـر

هزينههاي دستگاههاي دولتي و نيز تجهيز كارد مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامه اي كه به پيشنهاد وزارت

مذكور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، نسبت به تاسيس آموزشگاه عالي اختصاصي بـراي ايـن امـر

اقدام نمايد و هزينه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تأمين ميشود.

قانون ديوان محاسبات كشور

ماده 1 -هدف ديوان محاسبات كشوربا توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران عبـارت

است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق :

الف- كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانهها، مؤسسات ،شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه

به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند.

ب- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده ودرآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتبـاط بـا سياسـتهاي

مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه.

ج- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجهبانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي.

ماده2 -حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينـه و سـاير دريافتهـا وپرداختهـا و نيـز صـورتهاي مـالي

دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي وساير قوانين مربوط و ضوابط لازم الاجراء

تبصره- منظور ازدستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانهها، سـازمانها، مؤسـسات، شـركتهاي دولتـي وسـاير

واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مينمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كـه بـر

طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي برآنها مترتب بـشود، مـيباشـد. واحـدهايي كـه شـمول

مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف ميباشند.

وظايف و اختيارات

ماده3 -بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول وارسال صحيح و به موقع درآمد و يـا

انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها

ماده4 -رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارائيهاي دستگاهها

٣٠

ماده5 -بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي وكاربرد مـؤثر آنهـا در جهـت نيـل

به اهداف دستگاههاي مورد رسيدگي

ماده6 -اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننـده موجـود

در دستگاههاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حـسابرسيها و رسـيدگيهاي انجـام شـده جهـت حفـظ

حقوق بيت المال.

ماده7 -رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختلاف حساب مـامورين ذيـربط دولتـي

در اجراي قوانين و مقررات به ترتيب مقرر در اين قانون

ماده9 -ديوان محاسبات كشور مستقيماً زيرنظر مجلس شوراي اسلامي ميباشد و در امـور مـالي و اداري اسـتقلال

داشته و اعتبار موردنياز آن با پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأئيد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلـس

شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كـشور منظـور مـيشـود. تـشخيص، انجـام تعهـد و تـسجيل

هزينههاي آن با رعايت قوانين ومقررات از وظايف رئيس ديوان محاسبات و يا كساني اسـت كـه از طـرف

وي مجاز به اين امور بشوند.

تبصره- ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه ظرف مـدت

2 ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه تهيه و با رعايت اصل (74 ( قانون اساسي جهت تصويب بـه مجلـس

شوراي اسلامي تقديم ميگردد.

ماده12 -ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و حداقل سه و حداكثر هفت هيـأت مستـشاري مـيباشـد. هـر

هيأت مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيأت خواهدبود.

ماده21 -دادستان ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين و مقررات مالي در حفظ حقوق بيت المال اقدام مينمايد

و در انجام وظايف خود ميتواند به هر يك ازدستگاهها شخصا مراجعه و يا ايـن ماموريـت را بـه يكـي از

دادياران محول نمايد.

تبصره 1 -هر گاه درمواعد مقرر حساب ماهانه يا سالانه و صورتهاي مـالي و هـر نـوع سـند و يـا مـدرك

موردنيازدر اختيار ديوان محاسبات كـشور قـرار نگيـرد، دادسـتان ديـوان محاسـبات كـشور موظـف اسـت

به محض اعلام، عليه مسئول يا مسئولين امـر دادخواسـت تنظـيم و جهـت طـرح در هيـات هايمستـشاري

به رئيس ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

تبصره 2 -دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به مورد كسري ابوابجمعي مسئولين و موارد مذكور

درماده (23 (اين قانون و همچنين ساير مواردي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديـوان محاسـبات كـشور

ميباشد، رسيدگي و پس از تكميل پرونده باصدوردادخواست مراتب راجهت طرح در هياتهاي مستشاري

به رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام دارد.

تبصره 3 -رئيس ديوان محاسبات كشورمكلف است حداكثرظرف ده روزدادخواست دادستان را به هيئتهـاي

مذكور ارجاع دهد.

٣١

ماده23 -هيأتهاي مستشاري علاوه بر موارد مذكور در اين قانون به موارد زيرنيز رسيدگي و انشاء رأي مينمايد.

الف- عدم ارائه صورتهاي مالي، حساب درآمد و هزينه ،دفاتر قانوني و صورت حساب كـسري و يـا

اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور.

ب- تعهد زائد بر اعتبار و يا عدمرعايت قوانين و مقررات مالي

ج- عدم واريز به موقع درآمد و سايرمنابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و

همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت ميگردد.

د- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت المال ميگردد.

هـ- سوء استفاده و غفلت و تسامح درحفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خـرج يـا تـصميم

نادرست كه باعث اتلاف باتضييع بيت المال بشود.

ي- رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان

محاسبات كشور

و- پروندههاي كسري ابوابجمعي مسئولين مربوط

ز- ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا

حسابرسها و سايركارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان

ح- پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد.

ط- تائيد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شـركتها و مؤسـسات و

سازمانهاي مربوط

تبصره 1 -هيأتها درصورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده متخلفـين را

حسب موردبه مجازاتهاي اداري ذيل محكوم مينمايد :

الف- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي

ب- كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يكماه تا يكسال

ج- انفصال موقت از يكماه تا يكسال

د- اخراج از محل خدمت

هـ- انفصال دائم از خدمات دولتي

تبصره 2 -هيأتها درصورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده، پرونـده را از

طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهند داشت.

تبصره 3 -آراء هيأتهاي مستشاري در موارد بندهاي (الف) و (ب) و (ج) تبصره 1 ايـن مـاده قطعـي و لازم

الاجرااست و در مورد بندهاي (د) و (ه) در مدت 20 روز از تاريخ ابـلاغ در هيـأتي مركـب از سـه نفـر از

مستشاران كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند با تعيـين رئـيس ديـوان محاسـبات كـشور قابـل

تجديدنظر ميباشد.

ماده25 -هر گاه ديوان محاسبات كشور ضمن انجام وظايف به يكي از جرائم عمومي برخورد نمايد مكلـف اسـت

موضوع را از طريق دادستان ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي اعلام نمايد. اين امر مـانع

از ادامه رسيدگي مزبور در ديوان محاسبات كشور نخواهد بود.

٣٢

ماده26 -آراء ديوان محاسبات كشور را دادستان و يا نماينده او براي اجرا به دستگاههاي مربوط ابلاغ و نـسخه اي

از آن را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال ودر اجراي آنها مراقبت مينمايد. در صورتيكه آراء مزبور

بلااجرا بماند دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است مراتب را به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.

ماده 39-دستگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه، صورتهاي مالي، اسناد ومدارك مربوط را به نحوي كـه ديـوان

محاسبات كشور تعيين مينمايد به ديوان مزبورتحويل نمايند. حسابرسي و رسيدگي آنها به تشخيص ديوان

محاسبات كشور در ادارات ديوان يا محل خود آن دستگاهها انجام ميگيرد.

تبصره- مدت و نحوه نگهداري، حفظ اسناد، دفاتر، صورت حسابهاي مالي و مدارك مزبور كـه توسـط

دستگاههابه ديوان محاسبات كشور ارسال ميشود و يا مداركي كـه توسـط ديـوان محاسـبات كـشور تهيـه

ميگردد، به صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا ميكروفيلم و ياميكروفيش يـا نظـائر

آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارك مزبور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه بـا پيـشنهاد رئـيس

ديوان محاسبات كشور به تصويب كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلـس اسـلامي خواهـد

رسيد. اسناد تبديلي به نحو فوق در حكم اسناد اصلي است.

ماده 40-تعيين نحوه حفظ ونگهداري وبايگاني صورت حـسابهاي مـالي و اسـناد ومـدارك مربـوط در دسـتگاهها

به عهده ديوان محاسبات كشور است.

ماده 42-ديوان محاسبات كشور براي انجام وظايف خود ميتواند در تمامي امورمالي كشور تحقيق و تفحص نمايـد

و در تمامي موارد مستقيماً مكاتبه برقرار نمايد وتمام مقامات جمهوري اسلامي ايـران و قـواي سـه گانـه و

سازمانها و ادارات تابعه و كليه اشخاص و سازمانهايي كه به نحوي از انحاء از بودجـه كـل كـشور اسـتفاده

مينمايند مكلف به پاسخگوئي مستقيم ميباشند حتي در مواردي كه از قـانون محاسـبات عمـومي مـستثني

شده باشند

قانون اصلاح قانون ديوان محاسبات – مصوب 16/4/1362

ماده واحده- به منظور تسريع در امر رسيدگي به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير

دستگاهها و همچنين نظارت بر عملكرد مالي دستگاههاي اجرايي و رفع مشكلات و نيازهاي فـوري ديـوان

محاسبات كشور تا قبل از تصويب و ابلاغ آيين نامـههـاي اجرايـي قـانون جديـد و تـشكيلات و مقـررات

استخدامي مربوط اجازه داده ميشود كه :

الف- ديوان محاسبات كشور حسابهاي سال 1361 به بعد كليه دستگاههاي اجرايي را به جاي انجام وظايف

و تشريفات مميزي اسناد و حسابهاي سنوات قبل رسيدگي و يا حسابرسي نموده و نتايج مربوطه را جهـت

طرح در مجلس شوراي اسلامي به اطلاع كميسيون ديوان محاسبات مجلس برساند.

ب- رئيس ديوان محاسبات موظف است طرح تشكيلات و آيين نامه اجرايي قانون ديوان محاسـبات را تـا

مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب مجلس شـوراي اسـلامي اجـرا نمايـد و تـا

٣٣

زماني كه به تصويب مجلس نرسيده از نظر تشكيلات تابع مقررات سازمان امور اداري و استخدامي كـشور

خواهد بود.

تبصره 1 -ديوان محاسبات كشور موظف است كادر متخصص و مورد نياز خود را از افراد ديوان محاسبات

تأمين و در صورت عدم كفايت به استخدام جديد بپردازد.

تبصره 2 -نحوه رسيدگي و مميزي به حسابهاي از سال 1353 تـا سـال 1358 شمـسي طبـق دسـتورالعملي

است كه وسيله هيات موضوع تبصره 66 قانون بودجـه سـال 1361 مركـب از نماينـدگان مجلـس شـوراي

اسلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور تهيه و ابلاغ ميگردد.

تبصره 3 -ديوان محاسبات كشور در اجراي وظايف قانوني خود بايد بـه نحـوي عمـل نمايـد كـه هميـشه

حسابهاي جاري و سال قبل را در دست رسيدگي داشته باشد و چنانچه بر اثر عقب مانـدگي حـسابها و يـا

عدم ارسال و تصويب به موقع ترازنامهها و يا ساير مشكلات اجرايي رسيدگي به حـسابها بـيش از 2 سـال

مالي معوق بماند، ديوان محاسبات بعد از ارسال گزارش مربوطه نحوه رسـيدگي بـه ايـن قبيـل حـسابها را

جهت تصويب مجلس شوراي اسلامي تعيين و پيشنهاد مينمايد.

قانون الحاق يك ماده به قانون ديوان محاسبات كشور

ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (8 (به قانون ديوان محاسبات كـشور

مصوب 11/11/1361 الحاق ميگردد:

ماده8 -ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف قانوني خود در حدود اعتبارات مصوب ميتواند از خدمات

حسابرسان بخش خصوصي استفاده نمايد.

حسابرسان مذكور پس از تأييد صلاحيت توسط ديوان محاسبات به عنوان حسابرس مورد تاييد آن ديوان محسوب

ميگردند.

تبصره- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه و به تصويب كميسيون برنامه

و بودجه و محاسبات شوراي اسلامي خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پـانزدهم ارديبهـشت مـاه يكهـزار و سيـصد و

هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/2/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

دستورالعمل تبصره ماده 39 قانون ديوان محاسبات كشور

ماده 1 -به موجب اين دستورالعمل و به منظور تسهيل و رفع تكرار، عناوين صورتحسابهاي مالي، حسابهاي درآمد

و هزينه و دفاتر و اسناد و مدارك مربوط و گزارشاتي كه توسط دستگاهها به ديوان محاسبات تحويـل و يـا

توسط ديوان تهيه ميگردد و همچنين اسناد و مداركي كه حسب مـوارد قـانوني و يـا بـه تـشخيص ديـوان

محاسبات تحويل آنها به ديوان مذكور مقرر شده يا بشود تحت عبـارت “اسـناد و مـدارك مـالي” خلاصـه

ميشود.

ماده 2 -اسناد و مدارك مالي كه به تدريج و با اعلام ديوان محاسبات كشور توسـط دسـتگاهها بـه ديـوان مزبـور

تحويل ميگردد پس از تبديل به ميكروفيلم يا ميكروفيش، آماده براي امحاء خواهد بود.

٣٤

قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب

ماده 1 به منظور تسريع در امر تفريغ بودجه و انجام وظيفه وظيفه قانون ديوان محاسبات كشور مطابق با اصـل 55

قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است براساس ضوابط مقرر درايـن قـانوني” صـورت

حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور” هرسال را حداكثر تا پايان دي ماه سال بعد تنظيم و پس از تاييـد

هيات وزيران جهت تهيه گزارش تفريغ بودجه به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

تبصره – دستورالعمل چگونگي تهيه و تنظيم ” صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور” و همچنين نمونه

فرمهاي مورد نياز و چگونگي تنظيم و ارائه آن با رعايت مفـاد ايـن قـانون توسـط وزارت امـور اقتـصادي

ودارايي و ديوان محاسبات كشور مشتركاً تعيين و ابلاغ خواهد شد.

ماده 2 كليه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي و همچنين نهادهاي انقـلاب اسـلامي و شـركتها و

ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مينمايند مكلفند حسب مورد حسابها و

صورتهاي مالي خود را تهيه و پس از تاييد و يا تصويب مراجع ذيربط در مواعد ذيل يـك نـسخه آن را بـه

وزارت امور اقتصادي و دارايي تسليم و مراتب را به ديوان محاسبات كشور اعلام نمايند.

الف – در مورد وزارتخانهها و موسسات دولتي صورت حساب دريافت و پرداخـت هرمـاه تـا آخـر مـاه بعـد و

حساب نهايي هر سال حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد.

ب – در مورد شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي مذكور در اين قانون طبق مقررات و مواعد قـانوني مربـوط و

در غير اين صورت حساب نهايي هرسال حداكثر تا پايان سال بعد..

ماده 3 -وزارت اموراقتصادي و دارائي مكلف است صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كـل كـشور مربـوط بـه

سنوات 1361 تاپايان 1365 را طبق برنامه زمان بندي شده كه در آئيننامه اجرائي اين قانون معين خواهد شد

تهيه وتنظيم نموده و پس ازتاييد هيات وزيران به ديوان محاسبات كشور ارسال دارد.

ماده 4 -هرگاه بعضي از دستگاههاي مذكور در اين قانون نسخ حساب نهايي و يا حساب و صورتهاي مالي هريك

از سنوات مربوط را در مهلتهاي تعيين شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال ننمايد وزارت مزبور

مكلف است بشرح زير عمل نمايد.

1 -فهرست دستگاههاي موضوع اين ماده را به ضميمه صـورت حـساب عملكـرد سـالانه بودجـه كـل كـشور

تنظيمي هرسال جهت بررسي و تعقيب موضوع و اقدامات قانوني به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

2 -در مورد دستگاههاي مندرج در فهرهست موضوع بند (1(اين مـاده كـه از محـل اعتبـارات عمـومي دولـت

استفاده نمودهاند در مقابل اعتبارات مصوب مربوط هر دستگاه پرداختهاي خزانه از اين بابت پـس از وضـع

وجوه برگشتي به خزانه و در مقابل درآمدهاي پيشبيني شده در قـانون بودجـه سـال مـورد عمـل دسـتگاه

وصوليهاي خزانه از اين بابت را در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور همـان سـال منظـور

نمايد.

٣٥

4 -در مواردي كه تهيه حساب درآمد و هزينه مربوط به اعتبارات جاري و سرمايهگـذاري ثابـت و اختـصاصي

منظور در قانون بودجه هرسال برخي از دستگاهها جزئĤ ًو يا كلاً بر طبق عناوين و تقسيم بنـدي منـدرج در

قانون بودجه سال مربوط برنامه، مواد هزينه، طرح در مورد هزينـه و طبقـهبنـدي درآمـدها، بـه علـت عـدم

رعايت موازين مربوط مقدور نباشد وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است ارقام هزينه، پـيشپرداخـت،

عليالحساب و درآمد اين قبيل موارد را از صورت حسابهاي مربوط اسـتخراج و بـه صـورت يـك قلـم در

صورتهاي منضم به صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كـل كـشور سـال مـورد نظـر منظـور و فهرسـت

دستگاههاي مختلف موضوع اين بند را جهت بررسـي و تعقيـب و اقـدامات قـانوني همـراه صورتحـساب

عملكرد سالانه بودجه كل كشور به ديوان محاسبات ارسال نمايد.

5 -وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور اصـلاح شـده

دستگاههاي موضوع بندهاي (2 (و (3 (اين ماده را در سالي كه حساب نهايي و يا صورتهاي مـالي مـصوب

مربوط به وزارت مذكور و اصل ميگردد تهيه و همراه صورتحساب عملكرد سـالانه بودجـه كـل كـشور

همان سال به هيات وزيران تسليم نمايد تا پس از تاييد به ديوان محاسبات كشور ارسال گردد.

ماده 5 -مسئولان مربوط در دستگاههاي مشمول اين قانون منجمله شركتها وموسسات دولتي كه شمول قـانون بـه

آنهامستلزم ذكر نام است مكلفند اطلاعات ومدارك مربوط به حسابهاي سنوات مذكور را كـه بـه نحـوي از

انحاء در رابطه با تهيه وتنظيم صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور هرسال مورد مطالبـه وزارت

امور اقتصادي ودارائي قرار ميگيرد در اسرع وقت تهيه وبه وزارت مذكور ارسال نمايند.

تبصره – سازمان تامين اجتماعي مكلف است درآمدهاي وصولي و عملكرد هزينه هاي هرسـال خـود را بـا

همان عناوين ومشخـصات وطبقـه بنـدي كـه در قـانون بودجـه سـال مربـوط بـراي آن پـيش بينـي شـده

ياميشودبراساس ضوابط مقرر دراين قانون جهت درج در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كـشور

به وزارت امور اقتصادي ودارائي اعلام نمايد.

ماده 6 ديوان محاسبات كشور مكلف است ( مطابق اصل 55 قانون اساسي با بررسي حسابها و اسـناد و مـدارك و

تطبيق با صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هرسـال

گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم ) و هرنوع تخلف

از مقررات اين قانون را رسيدگي و به هياتهاي مستشاري ارجاع نمايد.

ماده 7 وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات تنظيم به موقع صورتحـساب

عملكرد سالانه بودجه كل كشور حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري سازمان

امور اداري و استخدامي كشور ضمن تجديد نظر در تشكيلات موجود نسبت به ايجاد تـشكيلات متناسـبي

براي اين امر اقدام نمايد. وزارت برنامه و بودجه اعتبارات مورد نياز وزارت امور اقتـصادي و دارايـي بـراي

اداره تشكيلات مذكور و اجراي اين قانون را در برنامه جداگانه تحت عنوان برنامه تنظـيم صـورتحـساب

عملكرد سالانه بودجه كل كشور در لايحه بودجه هرسال منظور خواهد نمود.

٣٦

ماده 8 -شركتها وموسسات وسازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مـشمول

مفاد اين قانون ميباشند.

آئين نامه اجرايي قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب

ماده 1 صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور صورتحسابي است كه ارقـام مربـوط بـه كليـه درآمـدهاي

قطعي وصول شده و هزينههاي قطعي و غيرقطعي انجام يافته را بـر طبـق عنـاوين و تقـسيمات منـدرج در

قانون بودجه سال مربوط و اصلاحات قانوني آن به نحوي نشان دهد كه امكان مقايسه ارقام پيشبيني شـده

با عملكرد واقعي فراهم آيد صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير نيز بايستي در جداول جداگانه

اي تنظيم و ضميمه صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور گردد:

الف – دريافتهاي خزانه شامل:

1 -موجودي اول سال خزانه

2 -درآمدهاي وصولي سال مورد عمل بودجه

3 -ساير منابع تامين اعتبار

4 -واريز پيش پرداختها و علي الحسابهاي سالهاي قبل

ب – پرداختهاي خزانه شامل:

1 -هزينههاي سال مورد عمل بودجه

2 -پيش پرداختها و علي الحسابها

3 -پيش پرداختها و عليالحساب

و همچنين صورت وضعيت اقلام سنواتي حاوي اطلاعات زير :

1 -پيش پرداختها و علي الحسابهاي انتقالي از سنوات قبل

2 -هزينه از محل پيش پرداختها يا علي الحسابهاي سنوات قبل جمعي و خرجي

3 -واريز نقدي پيش پرداختها يا علي الحسابهاي سنوات قبل

4 -مانده پيش پرداختها و علي الحسابهاي سنوات قبل

ماده 2 صورتحساب دريافت و پرداخت ماهانه وزارتخانه يا موسسه دولتـي و يـا واحـدهاي تابعـه دسـتگاههاي

مذكور در شهرستان و استان، صورت حسابي است كه گردش و نتيجـه فعاليتهـاي مـالي يـك مـاه را نـشام

ميدهد.

ماده 3 حساب نهايي وزارتخانه يا موسسه دولتي و يا واحدهاي تابعه دستگاه هـاي مـذكور در شهرسـتان و اسـتان

حسابي است كه علاوه بر نشان دادن گردش فعاليتهاي مـالي يكـساله، حاصـل عمليـات مربـوط بـه بـستن

حسابهاي موقت و همچنين انتقال مانده حساهاي دائمي به سال بعد را منعكس نمايد.

٣٧

ماده 4 -حساب سالانه نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاههايي كه بـه نـوي از انحـاء از بودجـه كـل كـشور

استفاده مينماينـد . حـسابي اسـت كـه عـلاوه بـر نـشان دادن گـردش و نتيجـه فعاليتهـاي مـالي يكـساله

دستگاههايمذكور از محل درآمد اختصاصي منظور در بودجه و اعتبارات جاري و عمراني دريافتي از محـل

درآمد عمومي، حاصل عمليات مربوط به بستن حسابهاي موقت و انتقال مانده حسابهاي دائمي به سال بعد

را منعكس نمايد.

ماده 5 -كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در شهرستان واستان مكلفند صـورتحـساب

دريافت و پرداخت ماهانه و نهايي هرسال مالي را در مواعد مقـرر در بنـد “الـف ” مـاده دو قـانون تفريـغ

بودجه سالهاي پس از انقلاب در سه نسخه كه طبق مفاد اين آئين نامه هرسه نسخه آن بـه امـضاهاي مجـاز

رسيده باشد تهيه و تنظيم و به شرح زير اقدام نمايند:

الف- نسخه اول صورت حسابهاي دريافت و پرداخت ماهانه و حساب نهايي به انضمام اصل اسناد و مـدارك بـه

ترتيب مقرر در ماده 40 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب يـازدهم بهمـن مـاه 1361 و دسـتورالعملهاي

مربوط جهت حسابرسي و يا رسيدگي موضوع قانون اصـلاح قـانون و مقـررات ديـوان محاسـبات كـشور

مصوب پانزدهم تيرماه 1362 توسط دستگاه مربوط نگهداري ميشود و مراتب را به ديوان محاسبات كشور

اعلام نمايد. نحوه تحويل صورتحسابها و حساب نهايي و اسناد و مدارك منضم به آن توسط ديوان مـذكور

تعيين خواهد شد.

ب – نسخه دوم صورتحسابهاي دريافت و پرداخت ماهانه و حساب نهايي به انضمام مداركي كه توسـط وزارت

امور اقتصادي و دارايي تعيين مينمايد در مواعد مقرر به وزارت مذكور ارسال ميگردد.

ج – نسخه سوم صورتحسابهاي دريافت و پرداخت ماهانه و حساب نهايي به عنوان سابقه در بايگانـه ذيحـسابها

نگهداري ميشود.

ماده 7 وزارت برنامه و بودجه مكلف است حداكثر تا پايان خرداد ماه هرسال اطلاعات مربوط بـه بودجـه اصـلاح

شده اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي سال قبل كليه دستگاههاي اجرايي را جهت بررسي و تطبيق بـا

ارقام بودجه مندرج در حساب نـايي دسـتگاههاي اجرايـي بـه وزارت امـور اقتـصادي و دارايـي و ديـوان

محاسبات كشور ارسال نمايد.

ماده 8 وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورتحساب عملكرد سالانه بودجـه كـل كـشور هـر سـال را

حداكثر تا پانزدهم آذر ماه سال بعد تنظيم و جهت تاييد به هيئت وزيران تسليم نمايد.

ماده 9 هيئت وزيران حداكثر ظرف مدت يكماه صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور را بررسي و پـس از

تائيد به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال مينمايد تا از طريق وزارت مذكور در مهلـت مقـرر در مـاده

يك قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب به ديوان محاسبات كشور تسليم گردد.

قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات و عمومي و

ساير مقررات دولت مستثني هستند

٣٨

ماده واحده مصرف اعتبارات جاري و عمراني كه به نحوي از انحاء از قانون محاسـبات عمـومي و سـاير مقـررات

عمومي دولت و يا آئين نامه هاي معاملات دولت مستثني بوده و تابع مقررات خـاص گرديـده اسـت (….)،

تحت ضوابط زير مجاز است :

الف- مبادله موافقتنامه دستگاهها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هريـك از برنامـه هـا و طرحهـا و فعاليتهـا و

پروژه ها الزامي است و دستگاهها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هريك از برنامه ها و طرحها و فعاليتها

و پروژه ها الزامي است و دستگاههاي اجرايي مكلف به رعايت مـوارد منـدرج در موافقنامـه هـاي مـذكور

ميباشند.

ب – مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حوالـه در مـورد دسـتگاههاي اجرايـي و نهادهـاي انقـلاب

اسلامي حسب مورد به عهده وزير يا بالا ترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و يا مقامات مجاز از طرف آنهـا

خواهد بود.

ج- وجوه لازم براي انجام هزينه از محل اعتبارات مندرج در بودجه ساليانه در مـورد دسـتگاههاي اجرايـي كـه

داراي ذيحساب هستند، با درخواست وجه از طرف ذيحساب و در مورد دستگاههايي كه طبق قـانون فاقـد

ذيحساب هستند، با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالي كه توسط دسـتگاه ذيـربط بـه وزارت امـور

اقتصادي و دارايي معرف شده و يا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانكي دستگاه مربوط كه از طرف .

د –

هـ –

و –

ز – دستگاههاي اجرايي مكلفند حساب ايـن قبيـل اعتبـارات را نگهـداري و در مواعـدي كـه از طـرف ديـوان

محاسبات كشور تعيين و اعلام ميشود به ديوان مزبور و وزارت امـور اقتـصادي و دارايـي ارائـه نماينـد و

ديوان محاسبات كشور حساب مذكور و اسناد مربوط را رسيدگي خواهد كرد.

ح – اموالي كه از محل اعتبارات موضوع اين قانون خريداري ميشود، اموال دولتي محسوب ميگردد.

ط –

ي – وزراء و استانداران و روساي دستگاههاي اجرايي و كميته انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي و دفتـر

تبليغات قم، نهضت سواد آموزي، بنياد شهيد، بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلـي، كميتـه امـداد امـام و هـر

موسسه و نهاد ديگري كه از درآمدهاي عمومي استاده نمايند مكلفند فهرست هزينه ها و عملياتي را كـه در

وزارتخانه ها و موسسات دولتي و نهادهاي انقلابي زير نظر آنها به موجب مجوزهاي قانون خاص خارج از

مقررات قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي و يا از اعتبار ماده (17 (انجام مـيشـود همـراه بـا

گزارش توجيهي هر 4 ماه يكبار از طريق نخست وزير به كميسيون برنامه و بودجه و سـاير كميـسون هـاي

مربوط مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند.

ك – ذيحسابان و مسئولان كليه دستگاههاي اجرايي موظفند تا پايان فروردين ماه هرسال، مانـده وجـوه اسـتفاده

نشده و مانده تنخواه گردان مشمول اين قانون را به خزانه واريز نمايند. وزارت امور اقتـصادي و دارايـي در

خاتمه مهلت مذكور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع اين قانون را بـه اطـلاع وزارت برنامـه و

بودجه و ديوان محاسبات كشور خواهد رساند.

ل –

٣٩

م – آيين نامه اجرايي اين قانون با رعايت مراتب فوق حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تـصويب ايـن قـانون

حسب مورد نياز، بنابه پيشنهاد وزير يا وزراي مربـوط و تاييـد وزارت امـور اقتـصادي و دارايـي و وزارت

برنامه و بودجه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

آئين نامه اجرايي بند م قانون نحوه هزينه كردن اعتبارات مصوب 6/11/1364

1 -كليه اعتبارات مشمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحـصراً تـابع

قانون نامبرده و اين آئين نامه ميباشد .

2 -مبالغي كه بهعنوان كمك توسط مقامات مجاز مذكور در بنـد ب قـانون فـوق اختـصاص مـييابـد پـس از

پرداخت به هزينه قطعي منظور ميگردد .

آئين نامه تمركز وجوه درآمد و سپرده – موضوع ماده 43 قانون محاسبات عمومي كشور

ماده 1 براي وصول انواع درآمدها اعم از عمومي، اختصاصي منظور در بودجه كـل كـشور و همچنـين درآمـدهاي

شركتهاي دولتي به تعداد لازم حساب 2 تمركز وجوه با رعايت ماده (124 (قانون محاسبات عمومي كـشور

نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و عندالزوم حسابهاي رابط نزد شعب ساير بانكهاي دولتـي كـه از

طرف بانك مذكور نمايندگي داشته باشند افتتاح ميگـردد. موجـودي حـسابهاي رابـط مـذكور بـا رعايـت

مقررات به ترتيبي كه خزانه تعيين مينمايد به حسابهاي تمركز درآمد مربوط انتقال داده ميشود.

درآمدهاي مذكور در اين ماه به ترتيب زير به حسابهاي مربوط منتقل ميگردد :

الف – وجوه متمركز در حسابهاي تمركز وجوه درآمد عمومي به حساب درآمد عمومي كشور.

ب – وجوه متمركز در حسابهاي تمركز وجوه درآمد اختصاص در حدود بودجه مصوب و با درخواسـت

ذيحساب به حسابهاي ذيربط.

ج – وجوه متمركز در حسابهاي تمركز وجوه درآمد شـركتهاي دولتـي در حـدود بودجـه مـصوب و بـا

درخواست ذيحساب هرشركت به حساب پرداخت شركت.

ماده 3 -در مورد حسابهاي بانگي موضوع اين آيين نامه بانكهاي ذيربط در صورت درخواست خزانه و يا نمايندگي

خزانه مدارك و صورتحسابهاي بانكي را در دو نسخه تهيه مي نمايند كه در مورد حـسابهاي تمركـز وجـوه

نسخه اضافي را براي وزارتخانه يا موسسه و يا شركت دولتي ذيربط و در مورد حسابهاي رابط حسب مورد

به خزانه و يا نمايندگي خزانه ارسال خواهند داشت.

ماده 6 -براي دريافت وجوه سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظاير آن براي هـر وزارتخانـه يـا موسـسه و يـا

شركت دولتي در مركز، حساب مخصوصي توسط خزانه در بانـك مركـزي جمهـوري اسـلامي ايـران و يـا

شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مذكور نمايندگي داشته باشند افتتاح مي گردد.

٤٠

حسابهاي مذكور غيرقابل برداشت بوده و موجودي آنها در پايان هر مـاه توسـط بانـك ذيـربط بـه حـساب

تمركز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتقل مي گردد.

تبصره 1 -بانك نگه دارنده حساب پس از انقتال وجه نسخه اي از اعلاميـه بـانكي مربوطـه را بـه ضـميمه

صورت حسب ماهيانه در اختيار ذيحساب دستگاه ذيربط قرار خواهد داد.

تبصره 2 -در مورد ادارات تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتي در شهرستانها كه تابع نظام بودجه اسـتاني

نمي باشند و همچنين در مورد شركتهاي دولتي كه مركز اصلي آنهـا در مركـز بـوده و در شهرسـتانها داراي

واحد تابعه مي باشند وجوه سپرده موضوع اين ماده بايستي به حـساب مخـصوص دسـتگاه مربـوط كـه در

اجراي ماده (6 (اين آيين نامه در مركز افتتاح شده است واريز و حواله گردد.

در پايان هرماه عامل ذيحساب هر يك از ادارات و واحدهاي مذكور صورت ريز وجوه دريافتي مربـوط بـه

خود را با درج در فرم مخصوص تهيه و براي ذيحساب دستگاه متبوع در مركـز ارسـال و تاييديـه دريافـت

خواهد داشت.

ماده 13 ذيحساب موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان سال مالي خلاصه حساب وجـوه سـپرده

هاي ارسالي به خزانه و وجوه دريافتي از خزانه و موجودي حساب تنخواهگردان در سپرده سال مالي مربوط

را به خزانه ارسال نمايد. خزانه پس از بررسي و تطبيق آن با دفاتر مربوطه تاييديه لازم را صادر مينمايد .

ماده 15 ذيحساب حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از پايان هر ماه با استفاده از فرم مخصوص كه توسـط خزانـه

تهيه ميگردد صورت ريز سپرده هاي واريز شده به حساب دريافت سپرده خود در مركز استان بـه انـضمام

يك نسخه از صورتحساب بانكي و اعلاميه بانكي مربوطه را براي نمايندگي خزانه در استان ارسال خواهد

داشت . نمايندگي خزانه در استان بايستي حداكثر ظرف مدت 15 روز تاييديه لازم دائـر بـر انطبـاق وجـوه

صورت ريز با وجوه انتقالي به خزانه را در هر مورد صادر و به ذيحساب ارائه نمايد.

ماده 19 -در مورد ادارات تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتي در شهرستانها كه تابغ نظـام بودجـه اسـتاني نمـي

باشند به طور كلي و در مورد دستگاههاي موضوع تبصره (2 (ماده (14 (در صورت ضرورت، خزانه عـلاوه

بر حسابهاي موضوع ماده (18 (در هريك از شهرستانها حساب جداگانه اي افتتاح خواهد نمود و ذيحساب

مربوط حسب مورد در مركز و يا در مركز استان وجه لازم براي رد وجوه سپرده از محل تنخواه گـردان رد

سپرده در اختيار به حسابهاي مذكور واريز خواهند نمود.

تبصره 1 -استفاده از حسابهاي موضوع اين ماده با امضا مشترك مقام مجاز از طرف ذيحساب و رئيس اداره

مربوط و يا مقام مجاز از طرف او به عمل خواهد آمد.

تبصره 2 -شركتهاي دولتي كه مركز اصلي آنها در مركز مي باشد، مي توانند براي رد وجوه سپرده واحدهاي

تابعه خود در شهرستانها به ترتيب مقرر در اين ماده اقدام نمايند كه دراين صورت استفاده از حساب مربوط

با امضاي مشترك مقاماتي كه در اساسنامه مربوط مجاز شناخته شده اند و مقـام مجـاز از طـرف ذيحـساب

شركت خواهد بود.

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

٤١

ماده 99 به ميزان انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي كشور، از ابتداي برنامه سـوم توسـعه

كشور، وزارت فرهنگ و آموزش عالي” به” وزارت علـوم، تحقيقـات و فـن آوري تغييـر نـام مـييابـد و

وظايف برنامهريزي، حمايت و پـشتباني، ارزيـابي و نظـارت، بررسـي و تـدوين سياسـتها و اولويـتهـاي

راهبردي در حوزههاي تحقيقات و فن آوري به وظايف وزارتخانه مذكور افزوده ميشود.

دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف، وظايف و تشكيلات وزاتخانه مذكور را طي مدت 6 ماه پس

از تصويب اين قانون، تدوين و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 154به منظور تسهيل در استفاده از تخصص و توان فني كادر علمي دانشگاهها و موسـسات آمـوزش عـالي و

جهت گيري پژوهشهاي دانشگاهي به سمت نيازهاي علمي و تخصصي كشور:

الف- …..

ب – نحوه هزينه اعتبارات جاري و اختصاصي برنامه تحقيقات دانشگاهها و مراكز پژوهشي كه تابع قانون مربوط

به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص تركيب هيات امناء دانـشگاهها و موسـسات آمـوزش

عالي و پژوهشي مصوب 3/4/76 و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آمـوزش

عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/69 هستند، صرفاً تابع قوانين مذكور و آيين نامه هـاي مربوطـه بـوده و از

شمول قوانين و مقررات عمومي و موسسات دولتي به افشاي مـاده 31 قـانون محاسـبات عمـومي مـستثني

ميباشد. درآمدهاي حاصل از خدمات پژوهشي مراكز تحقيقاتي درآمد اختصاصي مراكز مـذكور محـسوب

مي گردند.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

ماده 32 -اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي جديد صرفاً بر اساس گزارشهاي توجيهي فني، اقتـصادي

و زيستمحيطي تأييد شده براي يكبار و به قيمت ثابت سالي كه طرح مورد نظر براي اولـين بـار در لايحـه

بودجه سالانه منظور ميگردد، به تفكيك سالهاي برنامه چهارم و سالهاي بعد بـه تـصويب مجلـس شـوراي

اسلامي ميرسد.

سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است اعتبارات مورد نياز سالهاي باقيمانده برنامه چهـارم را بـا

اعمال تغيير نرخهاي ابلاغي خود محاسبه نموده و بر حسب برنامه – دستگاه در لوايح بودجـه سـالانه كـل

كشور منظور نمايد.

مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي تملك داراييهـاي سـرمايهاي انتفـاعي و غيرانتفـاعي مـشتمل بـر

اهداف طرح، شرح عمليات اجرايي، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني فقط براي يكبـار

در دوران برنامه انجام ميپذيرد. اين موافقتنامهها براي دوران برنامه چهارم معتبر و ملاك عمل خواهند بود.

موافقتنامههايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله ميشـوند جنبـه

اصلاحيه داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژههاي طرح شـوند. مـوارد اسـتثنا كـه منجـر بـه

افزايش حجم عمليات و يا تعداد پروژهها ميگردد مشابه طرحهاي جديد تلقي ميگردند.

٤٢

مبادله موافقتنامه طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي صرفاً نظامي بخش دفـاع تـابع دسـتورالعمل خاصـي

است كه به پيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پـشتيباني نيروهـاي مـسلح و سـازمان

مديريت و برنامهريزي كشور به تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.

آييننامه اجرايي اين ماده شامل چگونگي ابلاغ و تخصيص اعتبارات طرحهاي ملي و نحوه اعمال مفاد ايـن

ماده براي اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي استاني با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كـشور بـه

تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 49 دولت موظف است، براي زمينه سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانـش مـدار، خـلاق و

كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم افزاري، با هـدف توسـعه كمـي و كيفـي از ابتـداي برنامـه چهـارم

اقدامات ذيل را درماموريتها و ساختار دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بـراي پاسـخگويي بـه نيازهـاي

بخشهاي مختلف كشور به انجام برساند:

الف- دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي كه داراي

مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشـت ، درمـان و

آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط ميباشند، صرفاً براساس آئين نامه ها و مقررات اداري، مـالي،

استخدامي و تشكيلاتي خاص، مصوب هياتهاي امناي مربوط كه به تاييد وزراي علوم، تحقيقات و فنـاوري

و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد ميرسد بدون الزام به رعايت قانون محاسـبات عمـومي،

قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره خواهند شد و تـا

زماني كه آئيننامهها و مقررات مورد نياز تصويب هيئت امنا نرسيده است طبق مقررات سابق عمل خواهـد

شد. اعتبارات هزينهاي از محل بودجه عمومي دولت، براساس قيمت تمام شده به دستگاههاي اجرايـي يـاد

شده اختصاص مييابد. اعتبارات هزينهاي، تملك داراييهاي سرمايهاي و اختـصاصي ايـن موسـسات كمـك

تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور ميگردد. سهم دولت در هزينههاي آموزش عالي بخـش

دولتي، بر مبناي هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه عمومي دولت، براسـاس رشـد پوشـش جمعيـت

دانشجويي، در مقايسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـلامي

ايران افزايش مييابد.

ب – هرگونه اصلاح ساختار مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاهها و موسسات آمـوزش عـالي و

پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي منحصراً مشمول مفاد اين ماده ميباشند.

ج – ارزيابي مستمر دانشگاهها و مراكز آموزش عـالي و موسـسات پژوهـشي دولتـي و خـصوصي توسـط

وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري وبهداشت درمان و آموزش پزشكي با همكاري انجمن هاي علمي

و مداخله براساس آن و سرمايهگذاري در علوم منتخب و تكيه بر ايجاد قطبهاي علمـي، براسـاس مزيتهـاي

سني و نيازهاي آتي كشور.

د – بازنگري در رشته هاي دانشگاهي، بر مبناي نيازهاي اجتماعي، بازار كار و تحولات علمـي، در راسـتاي

توسعه علوم ميان رشته اي با تاكيد بر علوم انساني.

هـ- ايجاد توليت واحد در سياستگذاري و مديريت امور مربوط به استعدادهاي درخشان و نيز بهرهبـرداري

بهينه از امكانات مادي و معنوي موجود دراين زمينه، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقـات و فنـاوري بهداشـت،

٤٣

درمان و آموزش پزشكي ، مجازند از تاسيس باشگاه …….. وصايت از استعدادهاي درخشان كشور حمايـت

نمايند.

ماده 160 -كليه وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضـوع مـاده (4” (قـانون محاسـبات عمـومي كـشور،

مصوب 1/6/1366 “و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50 (%سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مـشتركاً

به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه

قانوني، تعلق داشته باشند و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها،

مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از جمله: شركت ملّي نفت ايران و شركتهاي تابعه وابسته به وزارت نفت و

شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسـعه و نوسـازي

معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون ميباشند.

ماده 161 -كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در طول اجراي آن ملغيالاثر ميباشد.

قانون تشكيل هياتهاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي

ماده 8 اعتبارات هريك از موسسات صرفاً در قالب برنامه و به صورت كمك در بودجه سالانه كل كشور منظـور و

تصويب ميشود و تخصيص اعتبار حداقل هرسه مـاه بـه ماخـذ سـه دوازدهـم بودجـه مـصوب از طريـق

دستگاههاي اجرايي ذيربط كلاً دراختيار هريك از موسسات قرار خواهد گرفت.

ماده 9 امور مالي و معاملاتي موسسات جز در مورد ذيحساب موضوع ماده 31 قانون محاسبات عمـومي، مـشمول

ساير مقررات قانون مزبور و آيين نامه معاملات دولتي و ساير قوانين مربوط به موسـسات دولتـي نخواهـد

بود.

ماده10 رسيدگي به حسابهاي سالانه موسسه براساس آئين نامه هاي خواهد بود كه برحسب مورد بوسيله وزارتـين

فرهنگ و آموزش مالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تائيد وزارت امور اقتصادي و دارايي

ميرسد.

قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

ماده 1 امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عـالي و تحقيقـاتي كـه براسـاس مجوزهـاي رسـمي

وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تاسيس شده يا ميشود. در اين قانون

( موسسه) ناميده ميشوند. صرفاً تابع اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن ميباشند.

ماده 2 اعتبارات جاري و عمراني اين موسسات و همچنين اعتبارات اختـصاصي ( معـادل درآمـدهاي اختـصاصي

برآورد شده از سوي موسسات ) هرسال صرفاً در قالب برنامه و طرح به صورت كمك در بودجه كل كشور

منظور و تصويب ميشود.

٤٤

ماده 3 تخصيص اعتبارات جاري و عمراني هر سه ماه، حداقل به ماخد سه دوازدهـم بودجـه مـصوب و در مـورد

اعتبارات اختصاصي معادل كليه درآمدهاي وصولي كه به خزانـه واريـز شـده اسـت از طريـق دسـتگاههاي

اجرايي ذيربط دراختيار هريك از موسسات قرار مي گيرد.

ماده 4 كليه اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخـر سـال قابـل تعهـد و

پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هرسال به سال بعد منتقل و ضمن بودجـه تقـضيلي آن

سال موسسه منظور خواهد شد.

ماده 7 اين موسسات مكلفند حساب كليه اعتبارت و هزينه هـا را نگهـداري و صورتحـساب دريافـت و پرداخـت

هرماه و حساب نهايي هرسال را تنظيم و پس از گواهي ذيحساب به همراه اسناد و مدارك مربوطـه جهـت

رسيدگي يا حسابرسي دراختيار ديوان محاسبات قرار دهند و يك نسخه صورتحساب دريافـت و پرداخـت

هر ماه و حساب نهايي هرسال را به وزارت اقتصاد و دارايي ارسال نمايند.

ماده 8 اين موسسات مكلفند گزارش عمليات انجـام شـده سـالانه را براسـاس اهـداف پـيشبينـي در بودجـه، بـه

كميسونهاي برنامه و بودجه و فرهنگ و آموزش عالي و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي و سازمان مديريت

و برنامهريزي ارسال نمايند.

آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت

فرهنگ و آموزش عالي

ماده 36-مانده اعتبارات مصرف شده هرسال كه به سال بعد منتقل و ضمن بودجـه تفـضيلي موسـسه بـه تـصويب

ميرسد بدواً به منظور تاديه تعهدات سنوات قبل كه توسط موسسه ايجاد، ولـي در سـال مربـوط پرداخـت

نشده است، مورد استفاده قرار ميگيرد.

ماده 51-به منظور جلوگيري از تداخل منابع مالي موسسه و تفكيك برنامه ها و طرحهايي كه از محل منابع خـاص

تامين مالي ميشوند، حساب موسسه به تفكيك منابع مالي تحت عنوان حـساب مـستقل ثبـت و نگهـداري

ميشود.

ماده 54-صورتهاي مالي موسسه كه هرسال براساس دفاتر و مدارك حسابداري حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد

توسط موسسه تنظيم و جهت تصويب به هيات امناء تسليم ميگردد عبارتند از:

1 -ترازنامه تركيبي كليه حسابهاي مستقل

2 -صورتحساب تركيبي درآمد هزينه

3 -صورت تركيبي تغييرات در حساب مازاد

4 -صورت عملكرد سالانه بودجه براي حسابهاي مستقل وجوه اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي و…

٤٥

ماده 55-موسسه مكلف است صورتحساب دريافت و پرداخت هرماه اعتبارات جاري، عمراني، اختصاصي و سـاير

اعتباراتي كه از محل رديفهاي بودجه كل كشور در اختيار موسسه قرار ميگيرد را حداكثر تا پايان ماه بعد و

حساب نهايي هرسال را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد تنظيم و پس از گواهي ذيحساب، نسخه اول آن

را به همراه اسناد و مدارك مربوط جهت رسيدگي يا حسابرسي در اختيار ديوان محاسبات كشور قـرار ده و

نسخه دوم صورتجلسات مذكور را بدون اسناد و مدارك به وزارت اقتصادي و دارايي ارسال مينمايد.

ماده 65-رئيس موسسه مكلف است گزارش عمليات انجام شده سالانه را براساس اهداف پيشبيني شده در بودجه

مصوب به كميسونهاي برنامه و بودجه و فرهنگ و آموزش عالي ارسال نمايد.

آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت

بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

ماده 1 -امور مالي و معاملاتي دانشگاه علوم پزشكي/ دانشكده علوم پزشكي/ موسسه تحقيقاتي كه منبعد موسـسه

ناميده ميشود براساس اين آيين نامه انجام خواهد شد.

ماده 4 -موسسه مكلف است با رعايت مقررات مربوطه و در مهلت مقرر صورتحساب دريافت و پرداخت هرمـاه

و حساب نهايي هرسال را تهيه و تنظيم نموده و حسب مورد به هيات امناء، ديوان محاسبات و وزارت امور

اقتصادي و دارايي ارائه نمايد.

ماده20 -تنظيم و تخصيص اعتبار واحدهاي اجرايي برمبنـاي فعاليـت هـا و عملكـرد متناسـب بـا ارائـه خـدمات

آموزشي، درماني و … ميباشد به نحويكه بودجه دانشكده متناسب به تعداد دانشجو، تعداد واحـد درسـي و

ارزش ريالي هر واحد درسي و بودجه بيمارستان و يا مراكز پزشكي، آموزشي و درماني متناسـب بـه تعـداد

دانشجو، تعداد بيماران، نوع خدمات ارائه شده و تعرفه هـاي خـدمات تنظـيم و تخـصيص خواهـد يافـت.

بودجه ستاد و ساير واحدهاي اجرائي در صورتي كه ماهيت خدمات و فعاليتهاي بهگونهاي باشد كـه ارزش

ريالي واحد خدمت و يا فعاليت قابل محاسبه نباشد مبناي تنظيم بودجه و تخصيص اعتبار براساس عملكرد

( روال سابق) خواهد بود.

قانون برنامه و بودجه كشور مصوب دهم اسفندماه 1351 با اصلاحيههاي بعدي

ماده 1 ـ تعريف اصلاحات مندرج در اين قانون به قرار زير است:

بند 1 ـ سازمان ـ منظور از سازمان، برنامه و بودجه است.

بند 2 ـ برنامه دراز مدت ـ منظور برنامهايست كه ضمن آن توسـعهاقتـصادي و اجتمـاعي بـراي يـك دوره

دهساله يا طولانيتر بعنوانراهنماي برنامه ريزيهاي پنج ساله پيش بيني ميشود.

بند 3 ـ برنامه عمراني پنجساله ـ منظور برنامه جامعي است كه بـرايمـدت پنجـسال تنظـيم و بـه تـصويب

مجلسين ميرسد و ضمن آنهدفها و سياستهاي توسعه اقتـصادي و اجتمـاعي طـي همـان مـدتمـشخص

ميشود. در اين برنامه كليه منابع مالي دولـت و همچنـينمنـابعي كـه از طـرف شـركتهاي دولتـي و بخـش

٤٦

خصوصي صرفعمليات عمراني ميگردد از يك طرف و اعتبارات جـاري و عمرانـيدولـت و هزينـههـاي

عمراني شركتهاي دولتي و بخش خصوصي ازطرف ديگر جهت وصول بـه هـدفهاي مـذكور پـيش بينـي

ميگردد.

بند 4 ـ برنامه سالانه ـ منظور برنامه عمليات اجرايي دولت است كهسالانه تنظيم و همراه بودجه كل كـشور

تقديم مجلس شوراي مليميگردد و ضمن آن در قالب هدفها و سياستهاي مندرج در برنامهعمراني پنجساله

هدفهاي مشخص و عمليات اجرايي سالانه هردستگاه اجرايي با اعتبار مربوط تعيين ميشود.

بند 5 ـ بودجه عمومي دولت ـ منظور بودجه است كه در آن براياجراي برنامه سالانه منابع مالي لازم پـيش

بيني و اعتبارات جاري وعمراني دستگاههاي اجرايي تعيين ميشود.

بند 6 ـ اعتبارات جاري ـ منظور اعتباراتي است كه در برنامه عمرانيپنجساله به صورت كلـي و در بودجـه

عمومي دولت به تفكيكجهت تامين هزينههاي جاري دولـت و همچنـين هزينـه نگهداشـتسـطح

فعاليتهاي اقتصادي واجتماعي دولت پيش بيني ميشود.

بند 7 ـ اعتبارات عمراني ـ منظور اعتباراتي است كه در برنامهعمراني پنجساله به صورت كلي و در بودجـه

عمومي دولت بهتفكيك جهت اجراي طرحهاي عمراني (اعتبارات عمرانـي ثابـت)همچنـين توسـعه

هزينههاي جاري مربوط به برنامههاي اقتصادي واجتماعي دولت (اعتبارات عمراني غيرثابـت) پـيش

بيني ميشود.

بند 8 ـ عمليات اجرايي ـ منظور فعاليتهاي اجرايي و طرحهايعمرانـي دسـتگاههاي اجرايـي اسـت كـه در

برنامه سالانه مشخصميگردد.

بند 9 ـ فعاليت جاري منظور يكسلسلهعملياتوخدماتمشخصياست كه براي تحقق بخشيدن به هـدفهاي

برنامه سالانه طي يك سالاجرا ميشود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري تامين ميگردد.

بند 10 ـ طرح عمراني ـ منظور مجموعه عمليات و خدماتمشخصي است كه بر اساس مطالعات تـوجيهي

فني و اقتصادي يااجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام ميشود طي مدت معين وبـا اعتبـار معـين بـراي

تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه عمرانيپنجـساله بـه صـورت سـرمايه گـذاري ثابـت شـامل هزينـههـاي

غيرثابتوابسته در دوره مطالعه و اجرا و يا مطالعات اجرا ميگردد و تمام ياقسمتي از هزينههاي اجـراي آن

از محل اعتبارات عمراني تامينميشود و به سه نوع انتفاعي و غيرانتفاعي و مطالعاتي تقسيمميگردد:

الف ـ طرح عمراني انتفاعي: منظور طرحي است كه در مدتمعقولي پس از شروع به بهره برداري علاوه بر

تامين هزينههايجاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست دولترا نيز عايد نمايد.

ب ـ طرح عمراني غير انتفاعي: منظور طرحي است كه براي انجامبرنامههاي رفاه اجتماعي و عمليـات زيـر

بنايي و يا احـداث سـاختمانو تاسيـسات جهـت تـسهيل كليـه وظـايف دولـت اجـرا مـيگـردد و

هدفاصلي آن حصول درآمد نميباشد.

پ ـ طرح مطالعاتي: منظور طرحي است كه بر اساس قرارداد بينسازمان و يا ساير دستگاههاي اجرايـي بـا

موسسات علمي و يامطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي اجراء ميگردد.

بند 11 ـ دستگاه اجرايي: منظور وزارتخانه، نيروهـا و سـازمانهايتابعـه ارتـش شاهنـشاهي، اسـتانداري يـا

فرمانداري كل، شهرداري وموسسه وابسته به شهرداري، موسسه دولتي، موسسه وابـسته بـهدولـت، شـركت

٤٧

دولتي، موسسه عمومي عام المنفعه و موسسهاعتباري تخصصي است كه عهده دار اجراي قـسمتي از برنامـه

سالانهبشود.

بند 12 ـ دستگاه مسؤول بهره برداري ـ منظور دستگاهي است كهپس از اجرا و تكميل طرح عمرانـي طبـق

قوانين و مقررات مربوطموظف به بهره برداري و نگهداري از آن ميگردد. اين دستگاه ممكـناسـت

همان دستگاه اجرا كننده طرح و يا دستگاه ديگري باشد.

بند 13 ـ اصطلاحاتي كه در اين قانون تعريف نشده است طبقتعاريف مندرج در قانون محاسـبات عمـومي

خواهد بود.

ماده 5 ـ وظايف و اختيارات سازمان در زمينه برنامهريزي، تنظيمبودجه و نظارت به قرار زير است:

1 ـ انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي بـه منظوربرنامـه ريـزي و تنظـيم بودجـه و تهيـه گزارشـهاي

اقتصادي واجتماعي.

2 ـ تهيه برنامه دراز مدت با تبادل نظر با دستگاههاي اجرايي وتسليم آن به شوراي اقتصاد.

3 ـ تهيه برنامه عمراني پنجساله طبق فصل چهارم اين قانون.

4 ـ پيشنهاد خط مشيها و سياستهاي مربوط به بودجه كل كشور بهشوراي اقتصاد.

5 ـ تهيه و تنظيم بودجه كل كشور.

6 ـ نظارت مستمر بر اجراي برنامهها و پيشرفت سالانه آنها طبقمفاد فصل نهم اين قانون.

7 ـ هم آهنگ نمودن روشها و برنامههاي آماري كشور.

8 ـ ارزشيابي كارآيي و عملكرد در دستگاههاي اجرايي كشوري وگزارش آن به نخست وزير.

9 ـ بررسي گزارشها و مسائلي كه بايد در شوراي اقتصاد مطرح شود.

ماده 11 ـ بودجه كل كشور طبق مقررات قانون محاسبات عموميو با رعايت اين قانون تهيه ميشود.

ماده 12 ـ اعتبارات طرحهاي عمراني در قالب برنامههاي اجراييهمراه با اعتبارات جـاري دسـتگاههاي اجرايـي در

بودجه كل كشورمنظور و براي تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم ميگردد.

ماده 13 ـ كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند برنامه سالانه و بودجهسال بعـد خـود را همـراه بـا اعتبـارات جـاري و

عمراني مورد نياز طبقدستورالعمل تهيه بودجه به سازمان ارسال دارند.

ماده 14 ـ بودجه و برنامه سالانه شامل فعاليتهاي جاري و طرحهايعمراني پيشنهادي دستگاههاي وابسته به هر يك

از وزارتخانهها بايدقبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تاييـد وزيـر مربـوط يـامجمع عمـومي و يـا

بالاترين مسؤول دستگاه رسيده باشد.

ماده 15 ـ اعتبارات طرحهاي عمراني مربوط به هر استان وفرمانداريكل كه جنبه ناحيهاي دارد سالانه در بودجه كل

كشور تحتعنوان خاص منظور و در اختيار هر يك از استانداران يا فرماندارانكل گذاشته خواهـد شـد تـا

طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.

٤٨

تبصره 1 ـ برنامههاي عمراني موضوع اين ماده را سازمان ودستگاههاي اجرايي ذيربط با توجه به ماده 7 اين قـانون

و نظراتنمايندگان مجلسين در منـاطق مربـوط و نماينـدگان انجمنهـاي اسـتان وشهرسـتان واسـتانداران و

فرمانداران كل و فرمانداران تهيه مينمايد.

تبصره 2 ـ سازمان موظف است آيين نامه مربوط به تهيه و تنظيمو اجراي طرحهاي عمرانـي موضـوع ايـن مـاده را

شامل نحوه مشاركتانجمنهاي استان و شهرستان و تفويض اختيار از طـرف وزارتخانـههابـه اسـتانداران و

فرمانداران كل و همكاري با آنها و نظارت بر اجرايآن را تهيه و جهت تصويب بـه هيـأت وزيـران تـسليم

نمايد.

ماده 17 ـ به منظور تلفيق و هماهنگ نمودن سرمايه گذاري دربخش دولتـي شـركتهاي دولتـي كـه از محـل منـابع

داخلي خود اقدام بهسرمايه گذاري جهت احداث ساختمان يا ايجاد تسهيلات وتجهيزات جديد و يا توسعه

مينمايند و كل مبلغ سرمايه گذاريسالانه آنها از محل منابع مالي داخلي خود ً مجموعا از پنجاه ميليونريـال

تجاوز ميكند مكلفند هر سال در موقع تنظيم بودجه كل كشوربرنامه سرمايه گـذاري سـال خـود را جهـت

تلفيق و هماهنگ نمودن باساير عمليات عمراني دولت به سازمان ارسال نمايند.

برنامه پيشنهادي شركت را سازمان بررسي و نظر خود را جهت تاييددر شوراي اقتصاد مطرح خواهد نمود.

وزراء و ساير مقامات كه از طرف دولت به سمت نماينده صاحبانسهام يا بعنوان ديگر در مجامع عمـومي و

يا شوراهاي شركتهاعضويت دارند موظفند نظر شوراي اقتـصاد را در تـصويب بودجـهدسـتگاه رعايـت

نمايند.

ماده 18 ـ سازمان پس از انجام رسيدگيهاي لازم و تلفيق وهماهنگ نمودن پيـشنهادهاي دسـتگاههاي اجرايـي در

موردفعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني لايحه بودجه كل كـشور را بارعايـت مـاده 26 قـانون محاسـبات

عمومي تنظيم خواهد نمود.

ماده 19 ـ بودجه مصوب از طرف نخست وزير به كليه دستگاههاياجرايي جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

در اجراي بودجه دستگاه اجرايي مكلف است بر اساس شرح فعاليتهاو طرحها كـه بـين دسـتگاه و سـازمان

مورد توافق واقع شده است درحدود اعتبارات مصوب عمل نمايد.

ماده 20 ـ در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجراي آنها از يكسالمالي تجاوز ميكند اعتبار مورد نياز تا پايان كـار

به تفكيك سالانه دربودجه اولين سالي كه طرح مزبور در آن منظور ميگردد تعيين وهمـراه بـا بودجـه كـل

كشور به تصويب ميرسد و دستگاه اجرايـيمجـاز بـه تـامين اعتبـار و تعهـد دربـاره كليـه مبلـغ طـرح بـا

رعايتاعتبارات سالانه تفكيك شده ميباشد.

تبصره 1 ـ روش فوق در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجرايآنها از دوره برنامه عمراني پنجساله تجاوز

نمايد نيز قابل اجراخواهد بود.

تبصره 2 ـ هرگاه در مورد برخي از طرحها تعيين مبلغ اعتبار موردنياز براي تكميل طرح در سالهاي بعـد در

موقع تهيه پيشنهادهايبودجه سال از طرف دستگاه اجرايي مقدور نباشـد تغييـر طـرح وبرنامـه اجرايـي بـه

تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين ميرسد وتامين اعتبار و اصلاح و تغييـر بودجـه موكـول بـه تـصويب

٤٩

كميسيونبودجه مجلس شوراي ملي است و قبول هرگونه تعهد مـالي از طـرفدسـتگاههاي اجرايـي بـراي

سالهاي بعد موكول به تحصيل اين مجوزخواهد بود.

ماده 21 ـ مسؤوليت تهيه و اجراي طرحهاي عمراني با دستگاههاياجرايي است و اجراي طرحهاي عمراني از نظـر

مقررات استخداميو مالي و معاملاتي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقرراتعمـومي دولـت خواهـد

بود.

تبصره ـ ملغي طبق تبصره 43 قانون بودجه سال 1359

ماده 23 ـ سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها و همچنيناصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربـوط بـه

طرحهاي عمرانيآيين نامـهاي تهيـه و پـس ازتـصويب هيـأت وزيـران بـر اسـاس آندسـتورالعمل لازم بـه

دستگاههاي اجرايي ابلاغ مينمايد ودستگاههاي اجرايي موظف به رعايت آن ميباشند.

ماده 24 ـ منابع مالي دولت جهت اجراي عمليات هر برنامهعمراني و برنامـههـاي سـالانه از محـل درآمـد نفـت و

مشتقات آنمالياتهاي مستقيم و غير مستقيم و سـاير درآمـدهاي دولـت و نيزوامهـا و اعتبـارات داخلـي و

خارجي ميباشد و وجوه مربوط درخزانه متمركز خواهد شد. ميزان و نحوه تامين اعتبار هر برنامهعمراني از

منابع مالي مذكور ضمن قانون همان برنامه تعيين و بهتصويب خواهد رسيد.

ماده 28 ـ تعهد و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي طرحهايعمراني با توجه به ماده 21 ايـن قـانون بـر اسـاس

قانون محاسباتعمومي و قانون بودجه كل كشور صورت خواهد گرفت. متخلفين ازحكم اين ماده همچنين

اشخاصي كه در اجراي طرحهاي عمرانيبدون تامين اعتبارمبادرت بـه صـدور دسـتور يـا امـضاي سـند يـا

قرارداديا قولنامه و نظاير آن كه ديني بر ذمه دولت ايجاد كند بنمايندمشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون

محاسبات عمومي خواهندبود.

ماده 29 ـ از تاريخ شروع برنامه پنجم عمراني كشور وزارت داراييعهده دار پرداخت اعتبارات مصوب بودجه كـل

كشور اعم ازاعتبارات جاري و عمراني و نيز پرداخت بدهيها و وصول مطالباتناشي از اجراي برنامـههـاي

عمراني گذشته خواهد بود. تعيين وتشخيص بدهيها و مطالبات ناشي از اجراي برنامههاي عمرانيگذشته بـه

عهده سازمان است. سازمان اعتبار لازم براي پرداختبدهيهاي مربوط به برنامههاي گذشـته را هـر سـال در

بودجه كل كشورمنظور خواهد كرد.

ماده 30 ـ كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عموميدولت به تصويب مـيرسـد بـر اسـاس گزارشـهاي

اجرايي بودجه وپيشرفت عمليات در دورههاي معين شده توسط كميتهاي مركب ازنمايندگان وزارت دارايي

و سازمان تخـصيص داده مـيشـود. نحـوهتخـصيص اعتبـارات فـوق الـذكر و دورههـاي آن بـه موجـب

آييننامهايخواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان به تصويبهيأت وزيران ميرسد.

ماده 32 ـ وجوهي كه از محل اعتبارات عمراني جهت اجرايطرحهاي عمرانـي انتفـاعي بـه دسـتگاههاي اجرايـي

مربوط پرداختميشود به صورت وام خواهد بود.

٥٠

دستگاهي كه بدين ترتيب وام دريافت ميكند مكلف است اصل وبهره متعلق را طبق قراداد منعقده با وزارت دارايي

در سررسيد مقرربه خزانه بپردازد.

ماده 34 ـ سازمان موظف است در مورد اجراي فعاليتها و طرحهايعمراني كه هزينه آن از محل اعتبارات جـاري و

عمراني دولت تأمينميشود به منظور ارزشـيابي و از نظـر مطابقـت عمليـات و نتـايجحاصـله بـا هـدفها و

سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني وقوانين بودجـه كـل كـشور دسـتورالعملهـا و مشخـصات

طرحها ومقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زماني فعاليتهاي جاري و طرحهايعمراني مربوط نظـارت كنـد و

براي انجام اين منظور به طور مستمراز عمليات طرحهاي و فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي بازديد وبازرسـي

كند و دستگاه اجرايي را مرتباً در جريان نظارت و نتايجحاصل از آن بگذارد.

ماده 35 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند در پيشرفت فعاليتهايجاري و طرحهاي عمراني مراقبت دائم به عمـل آورده

و منظماً بهترتيبي كه از طرف سازمان تعيين مـيشـود اطلاعـات لازم را بـهسـازمان تـسليم نماينـد و كليـه

تسهيلات و همكاري لازم براي نظـارتو ارزشـيابي سـازمان بـر نتـايج اجـراي فعاليتهـا و طرحهـا از هـر

حيثفراهم سازند.

ماده 36 ـ وزارت دارايي در فواصل زماني منظم صورت كاملي ازمبالغي كه ذيحـسابان از محـل اعتبـارات عمرانـي

پرداخت ميكنندطبق روشي كه بين وزارت دارايي و سـازمان توافـق مـيشـود تهيـه و بـهسـازمان ارسـال

مينمايد.

ماده 37 ـ سازمان موظف است گزارشهاي مربوط به پيشرفتعمليات عمراني و بودجه كل كشور را به شـرح زيـر

تنظيم و بهنخست وزير تسليم نمايد:

1 ـ گزارش ششماهه حاوي پيشرفت عمليات و مشكلات اجرايطرحها و فعاليتها با توجـه بـه پرداختهـاي

انجام شده و همچنينپيشنهادهاي مشخص جهت رفع اين مشكلات.

2 ـ گزارش اقتصادي سالانه شامل تجزيه و تحليل وضع اقتصاديكشور در سال گذشته و پيشبينـي وضـع

سال جاري و سال بعد.

گزارش مزبور بايد با همكاري وزارت دارايي ـ وزارت اقتصاد وبانك مركزي ايران منتهي تا پايـان شـهريور

ماه هر سال توسطسازمان به نخست وزير تسليم شود.

3 ـ گزارش جامع درباره عمليات انجام شده و كارهاي ناتمام در هردوره برنامـه بـه انـضمام خلاصـهاي از

هزينههاي عمراني پرداخت شدهحداكثر تا ششماه پس از پايان هر دوره برنامه.

گزارش مربوط به هر دوره برنامه بايد حاوي اظهار نظر صريح نسبتبه ارزشيابي عمليات و تحقق هـدفهاي

برنامه بوده و پيوست گزارشجامع عملكرد هر دوره برنامه توسط نخست وزير به مجلسين تقديمشود.

ماده 40 ـ كليه اموال و داراييهايي كه پس از اجراي طرحهايعمراني انتفاعي به وجود ميآيد به حـساب امـوال و

دارايي دستگاهمسؤول بهره برداري طرح منظور خواهد شد.

كليه ابنيه تاسيسات و اموالي كه در اثر اجراي طرحهاي عمرانيغيرانتفـاعي و مطالعـاتي بـه وجـود مـيآيـد

متعلق به دولت است وحفظ و حراست آنها با دستگاه اجرايي و يا دستگاه مسؤولبهرهبرداري است كه ابنيه

٥١

و تأسيـسات وامـوال مزبـور را در اختيـاردارد. اسـتفاده يـا واگـذاري حـق اسـتفاده از امـوال مزبـور و يـا

درآمدهايناشي از بهره برداري از اين نوع ابنيه و تأسيسات و اموال توسطدولت مشخص خواهد شد.

هيأت وزيران ميتواند طبق ضوابطي كه از طرف سازمان پيـشنهادخواهد شـد مالكيـت زمـين و تأسيـسات

طرحهاي عمراني غيرانتفاعيرا به مؤسسات عمومي عام المنفعه مجري طرح واگذار نمايد.

مؤسسات مزبور حق واگذاري زمين و تأسيسات مورد انتقال راندارند و در صورتي كه به جهتـي از جهـات

مؤسسه منحل گردد و ياانجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالكيت امـوالواگـذاري بـه دولـت

اعاده خواهدگرديد.

ماده 41 ـ از تاريخ اجراي اين قانون امور حسابرسي كليهوزارتخانههـا و مؤسـسات و شـركتهاي دولتـي بـه عهـده

وزارت داراييمحول ميشود كه بوسيله حسابرسان خود يا حسابداران رسميانجـام دهـد بـه منظـور انجـام

وظايف حسابرسي كه طبـق ايـن قـانون وقـانون محاسـبات عمـومي بعهـده وزارت دارايـي محـول اسـت

شركتحسابرسي وزارت آب و برق نيز كه اساسـنامه آن در تـاريخ29/ 9/1350 بـه تـصويب كميـسيونهاي

مربوط مجلسين رسيده استوابسته به وزارت دارايي خواهد بود و وزير دارايي بعنوان نمايندهصاحب سهام

درمجمع عمومي شركت تعيين ميشود. هرگونه تغييرو اصلاح ديگر در مـواد اساسـنامه شـركت مزبـور بـه

پيشنهاد وزارتدارايي و تصويب كميسيونهاي دارايي و استخدام مجلسين به عملخواهد آمد.

آئين نامه تخصيص اعتبار بودجه عمومي دولت موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجة كشور

مصوب 14 ارديبهشت ماده1353 هيأتوزيران

ماده 1 ـ تخصيص اعتبار عبارت است از تعيين حجم اعتباري كه براي يكسال يـا دورههـايمعـين در سـال جهـت

هزينه اجراء برنامهها و عمليات و ساير پرداختها مورد لزوم است.

ماده 2 ـ پيشبيني دريافتها عبارت است از برآورد وصوليهاي دولت از بابت كليه درآمدها واسـتفاده از سـاير منـابع

منظور در بودجه عمومي دولت در دورههاي تخصيص اعتبار كـه مـشتركاًبوسيله وزارت دارائـي و سـازمان

برنامه و بودجه صورت ميگيرد.

ماده 4 ـ گزارش اجراي مالي بودجه عبـارت از گـزارش وصـولي درآمـدها و سـاير دريافتهـا وهزينـههـا و سـاير

پرداختهاي دستگاههاي اجرائي است كه شكل و چگونگي آن از طرف سازمانبرنامه و بودجه با جلب نظـر

وزارت دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 5 ـ گزارش پيشرفت عمليات عبارت است از گزارش اجرائي برنامهها، فعاليتها وطرحهاي عمراني دستگاههاي

اجرائي در دورههاي معين كه شكل و چگونگي آن از طرفسازمان برنامه و بودجه تهيـه و بـه دسـتگاههاي

اجرائي ابلاغ خواهد شد.

٥٢

ماده 7 ـ كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند پس از تصويب بودجه كل كشور درخواستتخصيص اعتبـار خـود را بـا

توجيه لازم تهيه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند. شكل ونحوة درخواست تخصيص اعتبار توسـط

سازمان برنامه و بودجه تعيين و اعلام خواهد شد.

ماده 8 ـ گزارش اجراي مالي بودجه و گزارش پيشرفت برنامهها و عمليات هر ماه موضوعمواد 4 و 5 اين آئيننامـه

در دورههاي معين كه توسط كميته تعيين خواهد شد از طرفدستگاههاي اجرائي بايد بـه سـازمان برنامـه و

بودجه ارسال شود.

ماده 9 ـ وزارت دارائي فهرست پرداختهائي را كه طبق تخصيص اعتبار سه ماهه از محلاعتبارات منظور در بودجـه

عمومي دولت انجام ميدهد و نيز ساير فهرستهائي را كه كميتهتخصيص لازم تشخيص دهد بسازمان برنامه و

بودجه ارسال خواهد نمود.

شكل، روش تهيه و ارائه اين فهرستها و دورههاي آن با توافق وزارت دارائي و سازمان برنامهو بودجه تعيين

خواهد شد.

ماده 10 ـ سازمان برنامه و بودجه ضمن اجـراي وظـائف نظـارت خـود بـر فعاليتهـا و طرحهـايعمرانـي و تهيـه

گزارشهاي ارزشيابي عمليات و نتايج حاصله از اجراي بودجه و تطبيق اينگزارشها با گـزارش دسـتگاههاي

اجرائي از لحاظ پيشرفت كار و اجراي بودجه اطلاعات لازم برايتعيين خط مشيهاي تخـصيص اعتبـار در

دورههاي بعد را فراهم مينمايد.

ماده 11 ـ پس از تصويب بودجه كل كشور كميته تخصيص اعتبار بنا به دعوت سازمانبرنامـه و بودجـه تـشكيل و

براساس گزارش پيشبيني دريافتها و درخواستهاي تخصيص اعتبارخط مشيهاي تخصيص اعتبار را تعيـين

و بوسيله معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه بهواحدهاي مربوط در سازمان برنامه و بودجه ابلاغ مينمايـد

تا تخصيص اعتبار سه ماهه اول سالدستگاههاي اجرائي براساس خط مشيهاي تعيين شده تهيـه و پـس از

تصويب كميته، توسطسازمان برنامه و بودجه براي ابلاغ به واحدها و دستگاههاي اجرائي به وزارت دارائـي

ارسالشود.

اين روش براي تخصيص دورههاي سه ماهه بعدي نيز اعمال خواهد شد.

تبصره ـ كميته تخصيص اعتبار ميتواند جلسات فوقالعادهاي در فاصله جلسات عـاديخـود بـراي تجديـد نظـر در

تخصيص اعتبار ابلاغ شده در دوره يا دورههاي قبل تشكيل دهد و يا باتوجه به اطلاعات واصـله، در مـورد

پيشرفت كار و پرداختها و پيشنهادهاي تغيير در تخصيصاعتبار ابلاغ شده را بررسي و تصويب كند.

ماده 12 ـ هرگاه دستگاه اجرائي گزارشهاي مقرر در اين آئيننامه را به ترتيبي كـه سـازمانبرنامـه و بودجـه تعيـين

خواهد كرد ارسال نكند تخصيص اعتبار آن دستگاه براساس اطلاعاتموجـود در سـازمان برنامـه و بودجـه

بوسيله كميته تخصيص اعتبار تعيين خواهد شد.

٥٣

ماده 14 ـ كليه دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات مصوب در بودجه عمومي دولت استفادهمـيكننـد مـشمول ايـن

آئين نامه هستند.

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

ماده 2 – به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (4» (قـانون محاسـبات عمـومي كـشور

مصوب 1/6/1366 «و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصـد (50 (%سـرمايه و يـا سـهام آنهـا منفـرداً يـا

مشتركاً متعلق به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي (به استثناي بانكها و مؤسـسات اعتبـاري و

شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام

يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شـركتهاي

تابعه آنها و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه بودجه آنهـا در قـوانين

بودجه سنواتي درج ميگردد، اجازه داده ميشود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ارقام

مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را بر اساس سياستهاي دولت، يا تصميماتي كه طبـق اساسـنامه يـا

قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صـورت فـراهم شـدن موجبـات

افزايش توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسـان قيمتهـا، يـا بـه تبـع ديگـر

تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط به اينكه اين تغيير:

اولاًـموجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخـت وامهـاي داخلـي و خـارجي از

جمله وام موضوع ماده (32» (قانون برنامه و بودجه مـصوب 5/12/1351 «منـدرج در بودجـه مـصوب (يـا

اصلاحي احتمالي) نشود.

ثانياًـ ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد.

ثالثاـ ميزان تسهيلات قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد.

مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي موضوع اين ماده، در موقع رسيدگي و تصويب صـورتهاي مـالي

موظفاند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه با توجه به هدفهاي كمي توسط شركت يـا

مؤسسه انتفاعي تهيه ميشود و پس از رسيدگي و اظهار نظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطبـاق

عمليات اجرايي با هدفها و هزينههاي مصوب شركت به مجمع عمومي يـا شـوراي عـالي ارائـه مـيگـردد

ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند.

رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسؤول اجراي اين ماده خواهند بود. آخرين زمان

مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي دولتي موضوع اين ماده تـا پـانزدهم آبـان مـاه هـر سـال تعيـين

ميشود.

تبصره ـ در اجراي تبصره 2 ماده (4» (قانون برنامه سوم توسعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري

اسلامي ايران»، دولت مجاز است حداكثر تا بيست درصد (20 (%براي شركتهاي دولتـي موضـوع ايـن مـاده

مجوز مشاركت و سرمايهگذاري صادر نمايد.

٥٤

ماده 30 – كليه وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4» (قانون محاسبات عمومي كشور مصوب

1/6/1366 «و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50 (%سـرمايه و سـهام آنهـا منفـرداً يـا مـشتركاً بـه

وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتبـاري و شـركتهاي بيمـه

قانوني، تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنهـا

مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعـه و وابـسته بـه وزارت

نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان صـنايع ملـي

ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه مشمول مفاد اين ماده ميباشند.

الف: به كليه دستگاههاي اجرايي موضوع اين ماده اجازه داده ميشود كه با رعايت سياست واگـذاري امـور

خدماتي به بخش غيردولتي و در قالب بودجه مصوب، خودروي سواري داخلي خريداري نمايند.

تبصره ـ نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كـشور از ممنوعيـت خريـد خـودروي سـواري

خارجي مستثنا هستند. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است سالانه با پيشنهاد وزارت كـشور و

تصويب هيئت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروي خارجي خريداري نمايد.

ب: آييننامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور

تدوين و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.

ماده 46 – سازمانهاي استاني ادارات كل و واحدهاي سازماني هم سطح تابعه وزارتخانـههـا و مؤسـسات دولتـي و

مستقر در مراكز استانها يا شهرستانهايي غير از مراكز استانها كه اعتبـارات آنهـا در قـوانين بودجـه سـنواتي

ضمن بودجه وزارتخانهها يا مؤسسه دولتي مربـوط منظـور شـده اسـت، از نظـر اجـراي مقـررات «قـانون

محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 «در حكم دستگاه اجرايي محلي محسوب ميشوند.

ماده 66 – اعتبارات مركز آموزش مديريت دولتي در قوانين بودجه سالانه بر اساس «قانون نحوه انجام امور مـالي و

معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 «و آييننامه آن قابل هزينـه

ميباشد. چگونگي اجرا و تطابق با قانون فوقالذكر، تشكيل و تركيب هيئت امنـاي ايـن مركـز بـه پيـشنهاد

سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 10 ماده 69ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بانك اطلاعاتي جامع از اراضـي و امـلاك

دولت موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات رايانهاي تهيه و دراختيار دستگاههاي اجرايي قرار دهد.

ماده 77 – با توجه به ارائه قانون بودجه سال 1381 كل كشور بر اساس نظـام جديـد بودجـهريـزي و تغييـر نظـام

طبقهبندي دريافتها و پرداختهاي دولت، به منظور هماهنگي بين تعاريف به كار برده شده در نظام جديـد بـا

تعاريف مندرج در قوانين موجود مالي و محاسباتي، تعاريف زير به ماده (1» (قانون برنامه و بودجـه كـشور

مصوب 10/12/1351 «اضافه ميگردد:

ارزش خالص:

منظور ارزش كل داراييها منهاي ارزش كل بدهيهاي بخش دولتي است.

درآمد:

منظور آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش ميدهد.

٥٥

اعتبار هزينه:

منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش ميدهد.

داراييهاي سرمايهاي:

منظور داراييهاي توليد شده يا توليد نشدهاي است كه طي مدت بيش از يك سال در فراينـد توليـد كـالا و

خدمات به كار ميرود.

داراييهاي توليد شده:

منظور داراييهايي است كه در فرايند توليد حاصل گرديده است. دارايي توليـد شـده بـه سـه گـروه عمـده

داراييهاي ثابت، موجودي انبار و اقلام گرانبها تقسيم ميشود.

داراييهاي ثابت:

منظور داراييهاي توليد شدهاي است كه طي مدت بيش از يك سال به طور مكرر و مستمر در فرايند توليد

به كار برده ميشود.

موجودي انبار:

منظور كالاها و خدماتي است كه توسط توليد كنندگان به منظور فروش، استفاده در توليد و يا ساير مقاصـد

در آينده نگهداري ميشوند.

اقلام گرانبها:

منظور اقلامي با ارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف، بلكه به دليل ارزشـي كـه دارنـد

نگهداري ميشود. (مانند تابلو، كتب خطي، فلزات گرانبها)

داراييهاي توليد نشده:

منظور داراييهاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشدهاند. (مانند زمين و ذخاير معدني)

فعاليت:

منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي سالانه برنامه طـي

يك سال اجرا ميشود و منابع مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تأمين ميگردد.

اعتبار طرح تملك داراييهاي سرمايهاي:

منظور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي و

اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام ميشود طي مدت معـين و بـا اعتبـار معـين بـراي تحقـق

بخشيدن به هدفهاي برنامه توسعه پنجساله به صورت سرمايهگذاري ثابـت يـا مطالعـه بـراي ايجـاد

دارايي سرمايهاي اجرا ميگردد و منابع مورد نياز اجـراي آن از محـل اعتبـارات مربـوط بـه تملـك

داراييهاي سرمايهاي تأمين ميشود و به دو نوع انتفاعي و غير انتفاعي تقسيم ميگردد.

ماده 78 – دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب قانون بودجه سالانه كل كشور، بودجه دسـتگاههـاي

اجرايي را ابلاغ نمايد.

دستگاههاي اجرايي مكلفاند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملك داراييهاي سرمايهاي توسـط سـازمان

مديريت و برنامهريزي كشور موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهـاي تملـك دارايـيهـاي سـرمايهاي

جديد مندرج در قوانين بودجه سالانه را براي مبادله موافقتنامه به سـازمان مـديريت و برنامـهريـزي كـشور

٥٦

ارسال نمايند و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نيز موظف است ظرف مدت يك ماه موافقتنامه مذكور

را بررسي، اصلاح و ابلاغ و يا با ذكر دليل اعاده نمايد.

كليه دستگاههاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلفاند موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط

به اعتبارات هزينهاي را بر اساس فرمهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامهريزي كـشور بـه سـازمان مـذكور

ارسال دارند، سازمان مذكور موظف است نسبت به تأييد و ابلاغ و يا اعاده موافقتنامه مذكور جهت اصـلاح

اقدام نمايد.

ماده 79 – افزايش اعتبار هزينه هريك از برنامهها و فصول هزينه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي منظور در قـوانين

بودجه سالانه، از محل كاهش ديگر برنامهها و فصول هزينه دستگاه ذيربـط، مـشروط بـه آنكـه در جمـع

اعتبارات هزينهاي آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا سي درصد (30 (%بـه پيـشنهاد بـالاترين مقـام

دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مجاز ميباشد دانشگاهها و مؤسسات آمـوزش

عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي

كماكان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظيم و اجرا مينمايند و تخصيص دريافت ميكننـد و تـابع

«قانون تشكيل هيئت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهـشي مـصوب سـال 1367 شـوراي

عالي انقلاب فرهنگي» و «قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسـسات آمـوزش عـالي و

تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 مجلس شوراي اسلامي» و آييننامههاي مربوطه ميباشند.

تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديتهاي اين ماده مستثنا ميباشد.

در اجراي ماده (11» (اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 8/3/1354 ،«خزانـه مكلـف اسـت بـه

تقاضاي سازمان مذكور، كسور مربوط به هر دوره را از تخـصيص اعتبـار آن دوره برداشـت و بـه صـندوق

بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد.

ماده 89 – به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اجازه داده ميشود:

الف: پروژههاي تملك داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام و خاتمه يافته غير مـورد نيـاز و مـصالح و تجهيـزات

مازاد طرحهاي خاتمه يافته را پس از تأييد سازمان مـديريت و برنامـهريـزي كـشور و بـا رعايـت مقـررات

مربوط، به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق قوانين و مقررات مربوطـه بـه فـروش رسـانده و وجـوه

حاصل را به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز نمايند. اين حكم شامل شركتهاي دولتي، مؤسسات و

نهادهاي عمومي غير دولتي نيز ميشود.

ب: حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاههاي وابسته به وزارتخانـههـا، مؤسـسات و سـازمانهاي

دولتي در مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كـشور و تـصويب هيئـت وزيـران در اسـتانها بـه

پيشنهاد استاندار يا رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان و تصويب شوراي برنامهريزي بلاعـوض بـه

دستگاههاي دولتي نيازمند واگذار گردد.

ماده 103 – اجازه داده ميشود كل اعتبارات هزينهاي، تملك دارايـيهـاي سـرمايهاي و اختـصاصي دانـشگاههـا و

مؤسسههاي آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان

و آموزش پزشكي و فرهنگستانها و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاهها كه داراي مجـوز از

٥٧

سوي شوراي گسترش آموزش عالي ميباشد، بر اساس “قانون تشكيل هيئت امناي دانشگاههـا و مؤسـسات

آموزش عالي پژوهشي مصوب 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي” و “قـانون نحـوه انجـام امـور مـالي و

معاملاتي دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 مجلس شوراي اسلامي”

و آييننامههاي مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت كمك و بـدون الـزام بـه رعايـت سـاير قـوانين و

مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31” (قانون محاسبات عمـومي كـشور مـصوب 1/6/1366 “هزينـه

شود. موافقتنامههاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مراكز فوقالذكر (به استثناي طرحهاي تجهيزاتي)

با هماهنگي وزارتخانههاي متبوع با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله ميگردد. انجام امور مالي و

معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عـالي و مراكـز سـاير دسـتگاههـايي كـه داراي مجـوز از شـوراي

فوقالذكر و يا مجلس شوراي اسلامي ميباشند صرفاً مشمول مقررات اين ماده ميباشد.

ماده 104 – نحوه تخصيص اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي و اختصاصي دانشگاههـا و مؤسـسات

آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمـان و آمـوزش

پزشكي بر اساس مواد (3 (و (4” (قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش

عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 “و آييننامههاي مربوطه خواهد بود.

ماده 105 – به وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري اجـازه داده مـيشـود

هزينه ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغالتحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آنهـا اخـذ و بـه

حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) واريز نمايند.

قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي

ماده واحده – واحدهاي سازماني مشروحه زير و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتـي

موضوع تبصره ماده 5 قانونمحاسبات عمومي كشور مصوب 1366 ميباشند:

1 .شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آنـان متعلـق بـه شـهرداريها

باشد.

2 .بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي.

3 .هلال احمر.

4 .كميته امداد امام.

5 .بنياد شهيد انقلاب اسلامي.

6 .بنياد مسكن انقلاب اسلامي.

7 .كميته ملي المپيك ايران.

8 .بنياد 15 خرداد.

9 .سازمان تبليغات اسلامي.

10 .سازمان تأمين اجتماعي.

٥٨

تبصره 1 – مؤسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني مشخصي است كه به صورتي غيـر از شـركت و

براي مقاصد غير تجارتي و غير انتفاعيتوسط يك يا چند مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي تأسـيس و اداره

ميشود و به نحوي مالكيت آن متعلق به يك يا چند مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي باشد.

تبصره 2 – اجراي قانون در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي كه تحت نظر مقام ولايت فقيه هستند با اذن

معظمله خواهد بود.

قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومي كشور

ماده واحده – مهلتهاي مذكور در مواد (63 (و (64 (قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1,6,1366 براي

تعهد و پرداخت هزينههاي جاري وعمراني (سرمايهگذاري ثابت) اعـم از اينكـه از محـل اعتبـارات

عمومي و يا اختصاصي تأمين شده و تا پايان سال مالي توسط خزانهداري كـل در اختيـارذيحـسابي

دستگاههاي ذيربط قرار گرفته باشند به ترتيب براي هزينههاي جاري پايان فروردين ماه و هزينههاي

عمراني پايان تيرماه سال بعد اصلاحميگردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاريخ هاي مذكور پـس از

انقضاي مهلت ظرف ده روز به خزانه واريز ميگردند. كليه قوانين و مقررات عام و خـاصمغـاير از

تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون لغو ميگردند.

تبصره 1 – آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخـت نهـايي موضـوع مـاده (95 (

قانون محاسبات عمومي كشور پايان مردادماه سالبعد خواهد بود.

تبصره 2 – تخلف از اين قانون در حكم تصرف غيرقـانوني در وجـوه و امـوال دولتـي محـسوب و

متخلف برابر مقررات قانوني تعقيب خواهد شد.

تبصره 3 – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كماكان تابع قانون نحوه انجام امور مالي

و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي و تحقيقاتي مصوب 18,10,1369 و قانون تشكيل

هيأت امناء دانشگاهها و موسسات آمـوزش عـالي و پژوهـشي مـصوب 9 و 23,12,1367شـوراي

عالي انقلاب فرهنگي و آئيننامههاي مربوط خواهند بود.

قانون بودجه سال 1388

7-د- در راستاي بودجه عمليـاتي، وزارت نفـت از طريـق شـركتهاي دولتـي تابعـه ذيـربط موظـف اسـت

موافقتنامه طرحهاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع با سازمان

مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميـدان در

مقاطع سه ماهه به سازمان مذكوز ارائه نمايد.

20 -كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 160 قانون چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري

اسلامي ايران و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفنـد حـداقل يـك درصـد از درآمـد

٥٩

عمليات خود را در سال 1388) به استثناي سود سپرده هاي بانكي) به منظور انجام امورد پژوهـشي

هزينه نمايند.

دولت موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شركتها و بانكهاي مذكور به نحوي كه درآمـد عمليـاتي

آنها و اعتبارات پژوهشي موضوع اين بند در سرفصل جداگانه در قانون بودجه سال 1388 مشخص

شود، اقدام نمايد.

دولت مكلف است گزارش عملكرد شركتها و بانكهاي موضوع اين بند را اخذ و پس از بررسـي، نتيجـه را

هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي آمـوزش وتحقيقـات و بهداشـت و درمـان مجلـس شـوراي

اسلامي ارسال دارد.

26 -كليه دستگاههاي اجرايي و مراكز تحقيقاتي وابسته بـه آنهـا و شـركتهاي دولتـي كـه اعتبـارات بخـش

تحقيقات كشور اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي

ساير فصول استفاده مي كنند، موظفند اين اعتبارات را بر اساس سياستگذاريها و اولويتهاي تحقيقاتي

تعيين شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نموده و هر سه ماه يكبـار گـزارش

عملكرد خود را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه نمايد. وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري

موظف است پس از دريافت گزارش و حـداكثر تاپايـان ارديبهـشت مـاه 1389 گـزارش جـامعي از

عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تاييـد در

شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان ارديبهـشت مـاه 1388 توسـط شـوراي عـالي عـاوم، تحقيقـات و

فناوري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

-49

الف- دولت موظف است هر شش ماه يكبار گزارش مكتوبي از وضعيت طرحهاي تملك داراييهاي سـرمايه

اي ملي مندرج در پيوست شماره 1 قانون بودجه سال 1388 به تفكيـك اعتبـار، دسـتگاه اجرايـي و

برنامه، تهيه و به كميسيون هاي تخصصي ذيربط مجلـس شـوراي اسـلامي حـسب مـورد و ديـوان

محاسبات كشور به تفكيك امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه ارائه كند. اطلاعات مورد نياز در تهيـه

گزارش مزبور طبق دستورالعملي خواهدبود كه مشتركا توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

و ديوان محاسبات كشور تهيه مي شود.

ب – دولت موظف است گزارش نظارتي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي سـال 1388 را حـداكثر تـا

شش ماه پس از پايان سال مالي منتشر كند.

ج – شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است هر شـش مـاه يكبـار گـزارش مكتـوبي از وضـعيت

طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي استاني قانون بودجه سال 1388 كل كشور بـه تفكيـك اعتبـار،

٦٠

دستگاه اجرايي، امور، فصل، برنامه، طرح و پـروژه تهيـه و از طريـق مجلـس شـواري اسـلامي بـه

نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. اطلاعات مورد نياز در تهيه اين گزارش طبق

دستورالعملي خواهد بود كه به صورت مشترك توسط سـازمان مـديريت و برنامـه ريـزي كـشور و

ديوان محاسبات كشور تهيه شود.

د- طرحهاي موضوع جداول شماره 13 ،14 ،و 15) طرحهاي مطالعه و احداث قطارهاي شـهري و حومـه،

توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و مديريت مـصرف سـوخت تكميـل مطالعـات حمـل و نقـل و

ترافيك و توسعه و بهبود حمل و نقل عمومي شهرها موضوع اجـزا 12 ،13 ،و 14 رديـف 520000

جدول شماره 9 كه داراي مصوبه كميسيون موضوع مـاده 32 قـانون برنامـه چهـارم توسـعه هـستند

براساس ماده 20 قانون برنامه و بودجه و قانون توسعه حمـل و نقـل عمـومي و مـديريت سـوخت

مصوب سال 1386 با مشخصاتي از قبيل سال شروع، سال خاتمـه، بـرآورد سـال جـاري، اعتبـارات

مورد نياز سالهاي آتي در جداول مربوط درج شود.

آيين نامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي

مصوب 1380

ماده 1 -عمليات مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها و اعمال نظـارت مـالي مربـوط بـه مـصرف

اعتبارات جاري منظور در بودجه كل كشور آن دسته از موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه به

موجب قانون از شمول مقررات عمومي مستثني شده يا بشوند، در صورتي كه داراي مقررات قانوني

خاص براي مصرف اعتبارات خود نباشند، تابع ضوابط مقرر در آيين نامه خواهدبود.

ماده 2 -موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با مصرف اعتبارات موضوع ماده 1 اين آيـين نامـه

موظف به مبادله موافقت نامه شرح فعاليت در مركز يا سازمان مديريت و برنامه ريزي و در اسـتانها

يا سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مربوط مي باشند.

رعايت موارد مندرج در موافقت نامه هاي مذكور كه بايستي براساس قانون برنامه و بودجه كشور و

با توجه به مقررات قانوني موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي مربوط تنظيم و مبادله شده باشـد، بـراي

دستگاههاي مذكور الزامي است.

ماده 9 -نمونه اسناد و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب اعتبارات موضوع ايـن آيـين نامـه

تابع دستورالعمل اجرايي ماده 128 قانون محاسبات عمومي كشور خواهد بود.

ماده 10 -چگونگي رسيدگي به حسابها و اسناد هزينه هاي اعتبارات موضوع اين آيين نامه تابغ قانون ديوان

محاسبات كشور و آيين نامه اجرايي آن و نيز دستورالعمل هاي صادره از طرف ديـوان مـذكور مـي

باشد.

٦١

ماده 12 -ذيحسابان موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند مانده وجـوه مـصرف نـشده اعتبـارات

هرسال موضوع اين آيين نامه را در مهلت مقرر در ماده 63 قانون محاسبات عمومي كشو و اصلاحيه

آن به حساب خزانه واريز نمايند.

ماده 13 -صورتحساب دريافت و پرداخت سالانه از محل اعتبـارت جـاري منظـور در بودجـه سـالانه كـل

كشور اين گونه موسسات بايد مطابق دستولاعملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيـه

و ابلاغ مي شود، حداكثر تا آخر مرداد ماه سال بعد تنظيم و پس از رسـيدگي از طـرف حـسابرسان

منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب مراجع صلاحيت دار حداكثر تا آخر شهريور مـاه

براي حسابرسي به ديوان محاسبات كشور و همچنين براي درج در صورت حساب عملكرد سـالانه

بودجه كل كشور به وزارتخانه مزبور ارسال گردد.

ماده 14 -با توجه به تبصره 4 مـاده 72 قـانون محاسـبات عمـومي كـشور، اعتبـارات طـرح هـاي عمرانـي

موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تابغ قانون مذكور و ساير قوانين و مقررات عمومي مي باشد.

تصويب نامه در خصوص گزارش عمليات انجام شده هر سال كليه دستگاههاي اجرايي

مصوب جلسه مورخ 23 آبان 1380 هيات وزيران

كليه دستگاههاي اجرايي كه به نحوي از انحا از بودجه سالانه كل كشور استفاده مـي كننـد، مكلفنـد

علاوه بر تهيه و تنظيم گزارشهاي سالانه مالي خورد در مواعد مقـرر قـانوني و ارائـه آن بـه مراجـع

ذيربط، در اجاري ماده 96 قانون محاسبات عمومي كشور گزارش عمليات انجام شده هر سال را بـر

اساس اهداف پيش بيني شده در بودجـه مـصوب و در چـارچوب موافقـت نامـه مربـوط بـر طبـق

دستورالعمل و نمونه هاي مورد لزوم كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تنظيم و ابلاغ

مي گردد، حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد تهيه و به ديوان محاسبات كشور، سازمان مديريت و

برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مكلف است با همكـاري وزارت امـور اقتـصادي و دارايـي،

دستورالعمل ياد شده را همراه با نمونه هاي مورد لزوم حداكثر ظرف سه ماه تهيه و بـه دسـتگاههاي

اجرايي ابلاغ نمايد.

دستورالعمل تهيه صورتحساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني (اعتبارات سرمايه گذاري

ثابت) موضوع ماده 99 قانون محاسبات عمومي كشور

در اجراي ماده 99 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب شهريور ماه 1366 ،به پيوست دستورالعمل نحـوه

تنظيم صورتهاي مالي طرحهاي عمراني (اعتبارات سرمايه گـذاري ثابـت) كـه در اجـراي مـاده 128

قانون مذكور، طي نامه شماره 329/100/2 مورخ 8/5/1376 به تاييد ديوان محاسبات كـشور رسـيده

است، جهت اجرا ابلاغ مي گردد:

٦٢

مقتضي است از ابتداي سال 1376 حساب طـرح هـاي عمرانـي (اعتبـارات سـرمايه گـذاريهاي

ثابت) با استفاده از عناوين سرفصل حسابهاي كل مورد عمل دستورالعمل مذكور در دفاتر روزنامـه،

معين و كل نگاهداري شود و صورتهاي مالي طرحهاي عمراني تنظيمي هر سال به انـضمام فرمهـاي

چهارگانه تكميل شده خلاصه وضعيت اعتبار و عملكرد بودجه اعتبارات طرحهاي عمرانـي حـداكثر

تا آخر خرداد ماه سال بعد جهت رسيدگي به حسابرسان سازمان حسابرسي، اداره كل تمركز و تلفيق

حسابها و روش هاي حسابداري اين وزارتخانه و ساير مراجع ذيربط تسليم گردد.

دستورالعمل نحوه تهيه و تنظيم و ارائه صورتحساب متمم سال قبل در احراي ماده 128 قانون

محاسبات عمومي كشور

در اجراي ماده 128 قانون محاسبات عمومي كشور دستورالعمل نحوه تهيه و تنظـيم و ارائـه صورتحـساب

متمم سال قل موضوع قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومي كشور كه طي نامه هـاي

محاسبات ديوان تاييد به 1380/1/26 مورخ 2/400/6 شماره و 1380/1/22 مورخ 2/200/16 شماره

كشور رسيده است جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

ذيحسابان وزارتخانه ها، موسسات دولتي و دستگاههاي اجرايـي محلـي بايـستي صورتحـساب دريافـت و

پرداخت ماهانه اسفند ماه را نظير صورتحساب دريافت و پرداخت ماهانه ماههـاي قبـل حـداكثر تـا

آخر فروردين ماه سال بعد به مراجع ذيربط ارائه نمايند.

با توجه به اصلاح تعيين شده براي تعهد و پرداخت هزينه هاي جـاري و عمرانـي كـه وجـوه آن تـا پايـان

اسفندماه سال قبل از خزانه و يا خزانه معين استان دريافت شده است، ذيحسابان دستگاههاي مذكور

مي بايست صورتحساب و تراز عمليات متمم اسفند ماه سال قبل، حاوي دو ستون گردش عمليـات

بدهكار و بستانكار حسابهاي ماههاي قبل (نقل از دو ستون ماقبل آخر تراز عمليات اسفند ماه سـال

قبل)، دو ستون گردش عمليات بدهكار و بستانكار حسابها (براي هزينه هاي جـاري فـروردين مـاه

سال بعد و براي هزينه هاي عمراني پايان تيرماه سال بعد) دو سـتون جمـع عمليـات حـسابها و دو

ستون مانده نهايي حاسبهاي همراه صورت ريز حسابهاي دائمي و صورت خلاصه حسابهاي موقت،

عمليات بستن حسابهاي دائم و موقت و ساير مدارك مورد لزوم به ترتيب در مورد اعتبارات جـاري

حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد و در مورد اعتبارات عمراني حداكثر تا پايان مرداد ماه سـال

بعد به مراجع ذيربط ارائه نمايند.

با توجه به بستن حسابهاي دائمي در مورد اعتبارات جاري در پايـان فـروردين مـاه سـال بعـد و در مـورد

اعتبارات عمراني در پايان تيرماه سال بعد بايستي مانده موجودي وجوه و همچنين سـاير حـسابهاي

دائمي سنواتي با توجه به مفاد ماده واحده فوق به ترتيب در صورتحساب دريافت و پرداخت ماهانه

ارديبهشت ماه سال بعد اعتبارات جاري و همچنين صورتحساب دريافت و پرداخت ماهانه مرداد ماه

سال بعد اعتبارات عمراني منعكس و مانده مصرف نشده سال قبل با توجه به شماره طبقـه بنـدي و

٦٣

مشخصات اعتبارات مربوط بايستي در مورد اعتبارات جاري حداكثر تا تاريخ دهـم ارديبهـشت مـاه

سال بعد و در مورد اعتبارات عمراني حداكثرتا دهم مرداد ماه سال بعد به حـسابهاي مربـوط خزانـه

درمركز و يا خزانه معين استان در استان ها واريز و تاييديه وجـوه مـذكور هرمـاه حـساب مـتمم و

نهايي اعتبارات جاري و عمراني، و همچنـين صورتحـساب دريافـت و پرداخـت اعتبـارات جـاري

ارديبهشت ماه سال بعد و صورتحساب دريافت و پرداخت اعتبارات عمراني مرداد ماه سال عبـد بـه

مراجع ذيربط ارائه نمايند.

با توجه به تبصره 1 ماده واحده مذكور موضوع اصلاح آخرين مهلت تهيه و ارائه حساب نهايي (حداكثر تـا

پايان مرداد ماه سال بعد) شامل فرمهاي دوازده گانه صورتحساب عملكرد بودجه، تاييديه هاي خزانه

و يا خزانه معين استان در مورد وجوه دريافتي سالانه و واريز مانده وجوه مصرف نشده و درآمدهاي

عمومي و اختصاصي و همچنين تاييديه هاي ذيحسابي ابلاغ دهنده در مورد اعتبارات ابلاغي همـراه

ساير مدارك تعيين شده به مراجع ذيربط ارائه نمايند.

بديهي است در مورد اعتبارات عمراني چون تسليم صورتحساب متمم و نهايي همزمان صـورت مـي گيـرد

ارائه آنها به صورت يكجا خواهدبود.

اگرچه مهلت اصلاحي فوق در مورد ارائه حساب اعتبارات از محل درآمد اختصاصي نيز مصداق دارد ولـي

دستگاههاي اجرايي مربوط باتوجه به مفاد اصلاحيه مذكور مجوزي براي هزينـه اعتبـارات از محـل

درآمدهاي اختصاصي در مهلت هاي فوق ندارند و بايستي به روال قبل اقدام نمايند.

آيين نامه اجرايي بند الف ماده 4 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در

موارد معين مصوب 1374

ماده 3 -كليه دستگاههاي اجرايي موضوع اين آيين نامه مكلفند فهرست مشخصات جـامع و كامـل ماشـين

آلات، قطعات يدكي، اثاثيه اداري، و و سايط نقليه فرسوده و خارج از رده خود را تهيه و در مركز به

وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي،

سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان بهزيستي و در اسـتانها بـه وا

حدهاي تابع آنها در مركز استان كه از طرف وزارتخانه ها و سازمان هاي مذكور تعيين و معرفي مي

شوند، ارسال كنند.

آييننامة مالي و معاملاتي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي 20/12/1381

ماده 44 .به منظور جلوگيري از تداخل منابع مالي مؤسسه و تفكيك برنامه ها و طرحهايي كه از محل منـابع

خاصي تأمين مالي مي شوند، حساب مؤسسه به تفكيك منابع مالي تحت عنـوان حـساب مـستقل ،

ثبت و نگهداري مي شود.

٦٤

ماده 45 .حسابهاي مؤسسه براساس اصول ، موازين و ضـوابط متـداول حـسابداري مؤسـسات آموزشـي و

پژوهشي با روش حسابداري نيمه تعهدي (هزينه ها برمبنـاي تعهـدي و درآمـدها برمبنـاي نقـدي )

نگهداري ميشود.

ماده 46 .حسابهاي مستقل مؤسسه عبارتند از:

الف: حساب مستقل وجوه اعتبارات جاري

ب: حساب مستقل وجوه اعتبارات عمراني

ج: حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصي

د: حساب مستقل وجوه هدايا و كمكهاي مردمي

هـ: حساب مستقل وجوه سپرده

و. ساير حسابهاي مستقل كه در صورت لزوم به پيشنهاد معاون اداري و مالي يا خزانه دار و موافقت رئـيس

مؤسسه افتتاح مي شود.

ماده 47 .صورتهاي مالي و ترازنامه مؤسسه كه هرسال براساس دفاتر و مدارك حسابداري و با رعايت مـاده

48 تنظيم وحداكثر 3 ماه از پايان سال مالي بوسيله رئيس مؤسسه بـراي تـصويب بـه هيئـت امنـاي

مؤسسه تسليم مي گردد عبارتند از:

1ـ ترازنامه تركيبي كليه حسابهاي مستقل

2ـ صورتحساب تركيبي درآمدها و هزينه

3ـ صورت تركيبي تغييرات درحساب مازاد

4ـ صورت عملكرد ساليانه بودجه به تفكيك حسابهاي مستقل وجوه اعتبارات جـاري و عمرانـي و

اختصاصي و …

ماده 48 .معاون اداري ومالي مؤسسه مكلف است صورتحساب دريافت و پرداخت هرماه ، اعتبارات جاري

وساير اعتباراتي را كه در اختيار مؤسسه قرار مي گيرد حداكثر تا پايان مـاه بعـد و حـساب نهـايي و

ترازنامه هرسال مالي را حداكثر 2 ماه از پايان سال مالي مؤسـسه تنظـيم و پـس از تأييـد خزانـه دار

مؤسسه همراه اسناد و مدارك مربوط براي رسيدگي در اختيار حسابرس رسمي مؤسسه قرار دهد.

تبصره: حسابرس رسمي مؤسسه موظف است پس از وصول صورتهاي مالي و ترازنامه مؤسـسه و ضـمائم

مربوط حداكثر ظرف مدت 25 روز رسيدگيهاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به رئـيس

مؤسسه تسليم كند.

ماده 49 .صورتهاي مالي و ترازنامه مؤسسه كه طبق 2 ماده قبل تنظيم شده است ، بايد حداكثر ظرف 3 مـاه

از پايان سال مالي مؤسسه همراه اسناد و مدارك مربوط و گزارش حسابرس رسـمي مؤسـسه بـراي

بررسي و اتخاذ تصميم به هيئت امناي مؤسسه ارسال گردد.

تبصره: صورتهاي مالي و ترازنامه مؤسسه بايد حداكثر ظرف مدت 4 ماه از پايان سال مالي مؤسـسه

به تصويب هيئت امناي مؤسسه برسد.

٦٥

ماده 50 .رئيس مؤسسه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب صـورتهاي مـالي و ترازنامـه مؤسـسه

بوسيله هيئت امنا، يك نسخه از آن را براي «وزارتخانه ذيربط» ارسال كند.

ماده 51 .نحوه نگهداري حسابها و امور مالي مؤسسه، تابع ضوابط و مقررات مـالي مؤسـسات غيردولتـي و

غيرانتفاعي است كه بوسيله سازمان حسابرسي كشور تدوين شده يا ميشود.

تبصره: تا تصويب و ابلاغ ضوابط مذكور، نحوه نگهداري حسابها و امور مالي مؤسسه طبق يكـي از

روشهاي معمول حسابداري خواهد بود.