ذخيره مطالبات مشکوک الوصول بانکها و موسسات مالي اعتباري مجاز
شماره: 138/93/200 | |||||||||||||||||||
| 138 | 93 | بند 11 ماده 148 | م |
| مخاطبين/ ذينفعان | امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي | |||
| موضوع | ذخيره مطالبات مشکوک الوصول بانکها و موسسات مالي اعتباري مجاز | |||
| در اجراي تبصره يک ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم و با توجه به پيشنهاد شماره 21547/200 مورخ 7/11/1393 اين سازمان و موافقت وزيرمحترم امور اقتصادي و دارايي بدين وسيله مقرر ميدارد: ذخيره مطالبات(عمومي و اختصاصي) بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي مجاز به شرح زير به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته ميشود. 1-ذخيره عمومي: از ابتداي عملکرد سال 1393 تفاوت ذخيره عمومي مطالبات مشکوک الوصول به ميزان يک و نيم درصد (5/1%) مانده مطالبات تسهيلات اعطايي بانک ها وموسسات اعتباري غيربانکي مجاز در پايان هرسال مالي، به استثناي مطالبات از دولت(وزارتخانه ها و موسسات دولتي) ، شرکت هاي دولتي، سازمان هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بنيادهاي انقلاب اسلامي و تسهيلات اعطايي تحت تضمين دولت، با ذخيره مذکور در ابتداي سال مالي . 2-ذخيره اختصاصي: ذخيره مطالبات اختصاصي بابت تسهيلات اعطايي از ابتداي سال 1393به بعد(به استثناي تسهيلات اعطايي به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي)، شرکت هاي دولتي، سازمان هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بنيادهاي انقلاب اسلامي و همچنين تسهيلات اعطايي تحت تضمين دولت) که با رعايت دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مصوب شوراي پول و اعتبار شناسايي و در حساب منظور مي گردد. در ضمن براي هر يک از مطالبات مذکور صرفاً يک نوع ذخيره (عمومي يا اختصاصي ) حسب مورد منظور خواهد شد. علي عسکري رييس کل سازمان امور مالياتي کشور | ||||
