تفاوتهاي اصلي حسابداری بازرگانی با حسابداری دولتی در چيست؟
1️⃣- تفاوت در اهداف:
هدف اصلي موسسات بازرگاني تحصيل سود است. و منظور اصلي ازتاسيس سازمانهاي دولتي ارائه خدمات و کالا به مردم جهت رفع نيازهاي اساسي آنان ، افزايش رفاه ، انجام وظايف ناشي از تصدي دولت و … مي باشد.
2️⃣- تفاوت در صورتهاي مالي:
صورتهاي مالي اساسي در حسابداري بازرگاني عبارت است از:تفاوتهاي اصلي حسابداری بازرگانی
الف : صورت وضعيت مالي يا ترازنامه
ب : صورتحساب سود و زيان
ج : صورتحساب سود و زيان انباشته
د : صورت جريان وجوه نقد
صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي :
الف : ترازنامه هر يک از حسابهاي مستقل و تراز نامه ترکيبي از کليه حسابهاي مستقل
ب: صورتحساب درآمدها ، هزينه ها و تغييرات در مازاد براي هر يک از حسابهاي مستقل و نيز صورتهاي ترکيبي آنها
ج: صورت مقايسه درآمدهاي شناسايي شده با در آمدهاي پيش بيني شده و هزينه هاي انجام شده با اعتبارات مصوب
3️⃣- تفاوت در اجراي قوانين و مقررات:تفاوتهاي اصلي حسابداری بازرگانی
در حسابداري دولتي ، قوانين و مقررات علاوه بر نظارت وحاکميت بر عمليات حسابداري تعيين کننده اختيارات ، وظايف و مسئوليتهاي ذيحسابان ، مديران و مسئولان مالي و اداريسازمانهاي دولتي نيز هستند.اين قوانين و مقررات حتي در صورت تضاد با اصول پذيرفته شده حسابداري تا زماني که تغيير نيافته يا اصلاح نشده اند لازم الاجرا هستند.
4️⃣- لزوم تهيه و اجراي بودجه و اعمال کنترل بودجه اي:
کنترل بودجه اي از مقايسه درآمدهاي پيش بيني شده با درآمدهاي وصول شده (.تحقق يافته) و اعتبارات پيش بيني شده در بودجه مصوب در مقايسه با هزينه هاي انجام شده صورت ميپذيرد.
5️⃣- تفاوت در حسابهاي مستقل:
يکي از اساسي ترين تفاوتهاي بين حسابهاي دولتي و بازرگاني وجود حسابهاي مستقل مي باشد.هر حساب مستقل عبارت است از وجوه نقد يا ساير داراييها و منابع مالي که براي
اجراي برنامه ها و عمليات معين يا نيل به اهداف مشخص طبق قوانين و مقررات ايجاد ميشود.تفاوتهاي اصلي حسابداری بازرگانی
6️⃣- تفاوت در مبنای حسابداری:
در سيستم حسابداری بازرگانی از مبناي تعهدی استفاده ميشود ولي در حسابداری دولتی ميتوان از مبنای نقدی ، تعهدی ، نيمه تعهدی ، تعهدی تعديل شده و نقدی تعديل شده استفاده کرد .
7️⃣- تفاوت در شکل و ترکيب سازماني و حدود مسئوليت:تفاوتهاي اصلي حسابداری بازرگانی
در سازمانهای دولتی حدود ، وظايف ، اختيارات و مسئوليت کارکنان بوسيله قانون و مقررات تعيين شده اند و مديران اين قبيل از موسسات در مقابل عموم مردم قوه مقننه ، قوه قضاييه و بالاخره روسای خود مسئولند
