معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی

معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی

الف- مطابق ماده 145 ق.م.م سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است.

• سود متعلق به سپرده­های مربوط به کسور بازنشستگی و پس­انداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.
• سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس­انداز و سپرده­های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. (این معافیت شامل سپرده­هایی که بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می­گذارند نخواهد بود.)
• جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
• سود پرداختی بانکهای ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی
• سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

مطابق تبصره 1 ماده 132 ق.م.م فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.مطابق تبصره 2 ماده 132 ق.م.م معافیت­های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مرکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نخواهد بود.مطابق تبصره 4 ماده 132 ق.م.م ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره­برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره 2 این ماده توسط وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تعیین و اعلام می­گردد.

دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م (بخشنامه شماره 23720/200 مورخ 30/11/1391)طبق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش­های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه­های ذیربط برای آنها پروانه بهره­برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می­شود از تاریخ شروع بهره­برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.با توجه به بند ب ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (1394-1390) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی افزایش می­یابد بنابراین واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکر و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه­های ذیربط برای آنها پروانه بهره­برداری اصل صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می­شود میزان معافیت آنها در صورت رعایت مقررات تا 20 سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می­باشد.معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی1- سرمایه­گذاری:مجموعه اقداماتی همچون خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (اعم از اینکه در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده)، خرید و نصب تجهیزات، تاسیسات و ماشین­آلات، سرمایه­گذاری تلقی می­گردد. نصب ماشین آلات و تجهیزات به منظور افزایش ظرفیت تولید در همان واحد تولیدی و معدنی، از مصادیق سرمایه­گذاری به منظور ایجاد واحد تولیدی جدید، جهت برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی­گردد.2- واحدهای تولیدی یا معدنی: به واحدهایی اطلاق می­گردد که با سرمایه گذاری در مکان معین به منظور تولید، مونتاژ، فرآوری، بسته­بندی محصول مشخص و بهره­برداری و استخراج از معادن از وزارتخانه ذیربط پروانه بهره­برداری دریافت و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده­اند.

3- واحد تولیدی یا معدنی جدید: به واحدهایی اطلاق می­گردد که با سرمایه­گذاری جدید و اخذ پروانه بهره­برداری مستقل برای واحد تولیدی یا معدنی از وزارتخانه ذیربط، اقدام به تولید یا  استخراج نمایند. بدیهی است توسعه، بازسازی، نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود تولیدی و معدنی به عنوان واحد تولیدی یا معدنی جدید تلقی نخواهد شد.

4- معافیت مالیاتی ماده 132 ق.م.م با توجه به قسمت اخیر ماده مزبور، شامل واحدهای تولیدی یا معدنی متعلق به اشخاص حقوق بخش­های تعاونی و خصوصی می­گردد. (شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکتهایی که بیش از 50% سهام آنها توأماً متعلق به دولت و اشخاص یاد شده باشد امکان برخورداری از این معافیت را دارا نمی­باشند.)

5- شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ پروانه بهره­برداری از وزارتخانه­های ذیربط می­باشد.

5-1- واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت این ماده، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره­برداری خواهند بود.

5-2- واحدهایی که دارای پروانه بهره­برداری موقت بوده و سپس موفق به اخذ پروانه بهره­برداری دائم گردیده انداز حیث اعمال معافیت مشمول مقررات زمان صدور اولین پروانه بهره­برداری موقت خواهند بود.معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی

5-3- تاریخ صدور اولین پروانه بهره­برداری یا قرارداد استخراج و فروش واحدهای تولیدی یا معدنی حسب مورد مبدأ شروع معافیت خواهد بود. در صورتی که به موجب دفاتر اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره­برداری محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده شش ماه پس از تاریخ اولین فروش در مورد پس از تاریخ اولین فروش در مورد واحدهای تولیدی خودرو اولین خودروی فروخته شده در صورت تقدم بر تاریخ صدور پروانه بهره­برداری مبدا شروع معافیت خواهد بود.

6- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در ماده 138 ق.م.م تاسیس می­شوند نمی­توانند از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م استفاده نمایند. (تبصره 2 ماده 138 ق.م.م)

7- بروز هر گونه وقفه در فعالیت و تعطیلی واحدهای برخوردار از معافیت پس از شروع دوره معافیت موجب افزایش تجدید و یا تمدید در مدت معافیت نخواهد بود.

8- معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م شامل واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تایید وزارتخانه­های ذیربط با توجه به تصویب نامه شماره 198827/ت 46008 ک مورخ 1/10/1390 و نامه شماره 149278/15993 مورخ 27/10/1391 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور نخواهد بود.

9- تعویض ماشین آلات قبلی و نصب ماشین آلات جدید حتی با صدور پروانه بهره­برداری جدید موجب تمدید و یا استفاده مجدد از معافیت نخواهد بود.

10- در صورت واگذاری واحدهای دارای شرایط استفاده از معافیت و همچنین متعلق به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی دولتی که به لحاظ نوع شخصیت واحد تولیدی نمی­توانند از معافیت برخوردار گردند به سایر اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی منتقل گردد مبنای شروع دوره معافیت واحد تولیدی برای انتقال گیرنده تاریخ صدور پروانه بهره­برداری یا بهره­برداری انتقال دهنده حسب مورد با رعایت ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 ق.م.م می­باشد و انتقال گیرنده از تاریخ تغییر مالکیت و در ادامه مدت نسبت به باقیمانده زمان امکان برخورداری از معافیت را دارا خواهد بود.

11- برای پروانه بهره­برداری مکمل، متمم، جایگزین که در راستای پروانه بهره­برداری اولیه اصلی صادر می­شود ابتدا می­بایست بررسیهای لازم با توجه به قوانین و مقررات زمان صدور اینگونه پروانه­ها از نظر تعلق یا عدم تعلق معافیت بدون در نظر گرفتن نوع و م اهیت پروانه بهره­برداری به عمل آید و در صورت دارا بودن شرایط متعلق معافیت مبدأ شروع و پایان دوره معافیت با در نظر گرفتن پروانه بهره­برداری اولیه اصلی خواهد بود. برای کالاهای جدید مندرج در پروانه بهره­برداری مکمل، متمم، جایگزین و… با رعایت مقررات زمان صدور اینگونه پروانه­ها از حیث مدت و درصد معافیت صرفاً در ادامه معافیت پروانه بهره­برداری اولیه امکان برخورداری از معافیت مقرر را خواهند داشت. بدیهی است در این صورت مدت معافیت برای کالاهای جدید از مدت معافیت طبق مقررات زمان صدور پروانه مکمل، متمم، جایگزین و… بیشتر نخواهد بود.معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی

12- مستعمل بودن ماشین آلات تولیدی واحدهای تولیدی جدید که از سایر واحدهای تولیدی خریداری و در واحد کاملاً جدید از نظر مکانی نصب و راه­اندازی گردند در صورت دارا بودن شرایط مانع از برخورداری از معافیت نخواهد بود.

13- اخذ پروانه بهره­برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش جدید برای بخشی از محدوده یک واحد معدنی که قبلاً برای آن پروانه بهره­برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده است مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود لیکن صدور پروانه بهره­برداری یا انعقاد استخراج و فروش جدید به استناد گواهی کشف جدید با رعایت مقررات امکان برخورداری از این معافیت را به عنوان واحد معدنی جدید دارا می­باشد.

14- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در هر یک از سنوات دوره معافیت جدید عدم استفاده واحدهای تولیدی و معدنی از معافیت در آن سال خواهد بود. بدیهی است عدم استفاده از معافیت طی هر یک از سنوات در دوره معافیت، موجب افزایش (جایگزینی) مدت معافیت نخواهد بود.

15- درآمد حاصل از فروش ضایعات کالاهای تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ماشین­آلات تولیدی (تولید کالای مندرج در پروانه بهره­برداری) در دوره معافیت مشمول معافیت خواهد بود. درآمد حاصل از تولید کارمزدی (تولید براساس سفارش صاحب کالا) واحدهای تولیدی و معدنی نیز در دوره معافیت، مشمول معافیت این ماده وفق مقررات خواهد بود.

16- درآمدهای کتمان شده و درآمد حاصل از تولیدات فاقد پروانه بهره­برداری برای کلیه واحدها و همچنین هزینه­های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره­برداری آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافیت نمی­باشد.

17- زیان دوران معافیت که از طریق رسیدگی به دفاتر و با توجه به مقررات، توسط ادارات امور مالیاتی احراز گردد، صرفاً به میزان زیان بخش غیر معاف (به نسبت سهم 20% از زیان ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی برخوردار از 80% معافیت) آن قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سال یا سالهای بعد خواهد بود.معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی

18- تعیین ظرفیت واحدهای تولیدی، مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود و تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره­برداری نیز در دوران معافیت در صورت عدم استفاده از معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول معافیت می­باشد.

19- چنانچه واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره­برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه موثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود. همچنین واحدهای تولیدی یا معدنی که در تاریخ اخذ پروانه بهره­برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه موضوع ماده 132 ق.م.م را نخواهند داشت.

در اجرای ماده 132 ق.م.م به نکات ذیل باید توجه نمود:

اشخاص حقیقی مشمول استفاده از معافیت ماده 132 ق.م.م نمی­باشند.

معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م صرفاً مربوط به درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی دارای پروانه بهره­برداری یا قرارداد استخراج و فروش با رعایت سایر شرایط بوده و قابل تسری به سایر درآمدهای این اشخاص نخواهد بود.

در صورتیکه بیش از پنجاه درصد (50%) سهام یا سهم الشرکه شخص حقوقی متعلق به دولت باشد شرکت مذکور نمی­تواند از این معافیت استفاده نماید. بدیهی است در مواردیکه طبق مقررات شرکت دولتی تلقی نگردد شرکت مذکور فارغ از سهم مالکیت دولت کلاً می­تواند از معافیت مذکور بهره­مند گردد. ضمناً برابر صورتجلسه شماره 8993/201 مورخ 13/6/1390 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 ق.م.م به موسسات و نهادهای عمومی غیرولتی و یا بخش عمومی غیردولتی (شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکتهایی که بیش از 50% سهام آنها توأماً متعلق به دولت و اشخاص یاد شده) قابل تسری نمی­باشد.معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی

معافیت موضوع این ماده صرفاً تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی  ناشی از فعالیت تولیدی و معدنی موضوع پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش مشمول معافیت است. بنابراین هزینه­های برگشتی درآمدهای کتمان شده سایر درآمدها سایر تولیدات شرکت و… مشمول این معافیت نخواهد بود.

از نظر اعمال معافیت مذکور هیچگونه تفاوتی بین اشخاص حقوقی ایرانی و خارجی وجود ندارد.

مثال 2- شرکت خصوصی کاوه در سال 1384 اظهارنامه مالیاتی خود را با نشان دادن مبلغ 300.000.000 ریال سود حاصل از فعالیتهای تولیدی تسلیم اداره امور مالیاتی نموده است طبق بررسیهای بعمل آمده مبلغ 80.000.000 ریال از هزینه­ها قابل قبول نمی­باشد. شرکت مشمول معافیت ماده 132 ق.م.م می­باشد. محاسبه مالیات شرکت با اعمال معافیت یاد شده به شرح ذیل می­باشد:

سود فعالیت تولیدی پس از اعمال معافیت ماده 132 ق.م.م 60.000.000 = 20% ×300.000.000

درآمد مشمول مالیات 140.000.000 = 80.000.000 + 60.000.000

مالیات شرکت           35.000.000 = 25% × 140.000.000

مثال 3- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت دنا (شرکت خصوصی) در سال 85 ناشی از فعالیتهای تولیدی مبلغ 400.000.000 ریال و بابت فعالیتهای بازرگانی مبلغ 200.000.000 ریال می­باشد. شرکت در سال یاد شده حائز شرایط استفاده از معافیت ماده 132 ق.م.م می­باشد. نحوه محاسبه مالیات بر درآمد شرکت در سال 85 با توجه به مفروضات ذیل عبارت است از:

الف- محل استقرار فعالیتهای تولیدی شرکت در مناطق کمتر توسعه یافته می­باشد:

مالیات شرکت           50.000.000 = 25% 200.000.000

ب- محل استقرار فعالیتهای تولیدی شرکت در مناطق کمتر توسعه یافته نمی­باشد:

سود فعالیت تولیدی پس از اعمال معافیت ماده 132 ق.م.م 80.000.000 = 20% × 400.000.000

درآمد مشمول مالیات                     280.000.000 = 200.000.000 + 80.000.000

مالیات شرکت                                        70.000.000 = 25% × 280.000.000

ج- مطابق تبصره 3 ماده 132 ق.م.م کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره­برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت پنجاه درصد مالیات متعلق معاف هستند.

نکته- به استناد بخشنامه شماره 120072 مورخ 19/11/87 پنجاه درصد معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 ق.م.م برای کلیه تاسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) واحدهای موضوع ماده یک تصویب­نامه شماره 38621/ت 3354 هـ مورخ 10/5/84 هیأت محترم وزیران (1- هتل، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی 2- مهمانپذیر 3- مراکز خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان، پانسیون، زائرسرا و از این قبیل 4- مراکز اقامتی جوانان 5- تفرجگاه، اردوگاه گردشگری، محوطه­های کمپینگ و کاروانها 6- مراکز سرگرمی و تفریحی (مراکز تعطیلات) 7- دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی 8- مناطق نمونه گردشگری 9- اقامتگاه­ها با مالکیت زمانی که طی بخشنامه شماره 13924/2769/211 مورخ 7/8/84 ابلاغ شده است، متعلق به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که دارای پروانه بهره­برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (با توجه به نظریه شماره 78922/4305 مورخ 19/5/87 حوزه معاون حقوقی و امور مجلس) می­باشند، قابل اعمال خواهد بود.معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی

د- مطابق ماده 133 ق.م.م صددرصد درآمد شرکت­های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش­آموزان و اتحادیه­های آنها از پرداخت مالیات معاف است.

مثال 4 –درآمد سال 1387 شرکت تعاونی کارمندی (ب) مبلغ 30 میلیون ریال است. کدام مورد در رابطه با مالیات متعلقه صحیح می­باشد؟ آزمون عضویت جامعه حسابداران رسمی ایران سال 88

الف) کلاً از مالیات معاف می­باشد.

ب) 1.5 میلیون ریال

ج) 3.75 میلیون ریال

د) در صورتی که در مناطق کمتر توسعه یافته باشد 50% از مالیات معاف است.

گزینه الف صحیح می­باشد.

هـ- مطابق ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکت­های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود با ایجاد صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) مالیات بر درآمد شرکتها موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلاً اجاره توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی­ربط تحصیل شده باشد.

معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی

در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح­های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می­تواند از معافیت مذکور در محاسبه ما لیات سود ابرازی سال­های بعد حداکثر به مدت سه سال و به  میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره­مند شود. شایان ذکر است مطابق بند الف ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390-1394) معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش می­یابد.

مطابق تبصره 1 ماده 138 ق.م.م در صورتی که شرکت قبل از تکمیل اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری آن را بهره­برداری نرساند یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره­برداری آن را تعطیل منحل یا منتقل نماید معادل معافیت­های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرایم متعلقه موضوع ماده 190 ق.م.م (5/2%) از شرکت وصول خواهد شد.

مطابق تبصره 2 ماده 138 ق.م.م واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت­های مندرج در این ماده تاسیس می­شوند نمی­توانند از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م استفاده نمایند.

مطابق تبصره 3 ماده 138 ق.م.م کارخانه­های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تاسیسات خود را کلاً به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می­شود تا ده سال از تاریخ بهره­برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.

کارخانه­های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان که تاسیسات خود را کلاً به شهرک­های صنعتی صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره­برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد.

* مطابق تبصره 4 ماده 138 ق.م.م از نظر قانون مالیات­های مستقیم محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی روخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانه­های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی

شمالاً – خط الرأس کوه­های البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می­شود.

غرباً – ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار.

جنوباً – خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع روخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار

دستورالعمل شماره 33188/200 مورخ 20/11/89 در خصوص رسیدگی و اعمال معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م

1- معافیت ماده 138 ق.م.م شامل شرکت­های تعاونی و خصوصی در واحدهای صنعتی و معدنی با رعایت کلیه شرایط مقرر می­گردد. صرفاً اشخاص حقوقی دولتی و شرکت­هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقوقی دولتی می­باشد مشمول معافیت این ماده نخواهند بود. واحدهایی که در زمان اجرای طرح، صنعتی یا معدنی باشند با رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده را دارا خواهند بود.

2- شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط در قالب طرح سرمایه­گذاری معین می­باشد.

3- طرح سرمایه­گذاری معین ارائه شده به وزارتخانه ذیربط می­بایست حداقل متضمن موارد ذیل باشد:

3-1- موضوع طرح سرمایه­گذاری معین

3-2- تاریخ شروع و خاتمه طرح، در صورت عدم مشخص بودن شروع طرح تاریخ صدور مجوز، تاریخ شروع طرح تلقی خواهد شد.

3-3- مبلغ هزینه­های طرح سرمایه­گذاری به تفکیک هر سر فصل (در صورت عدم تفکیک هزینه­ها، معافیت تا سقف کل هزینه­ها قابلیت اعمال دارد)

3-4- محل اجرای طرح سرمایه­گذاری: ادارات امور مالیاتی و یا مراجع تصمیم­گیری در خصوص معافیت موضوع این ماده باید طرح سرمایه­گذاری موضوع مجوز صادره را از وزارتخانه­ ذیربط (یا سازمان ذیربط) دریافت و براساس آن اقدام نمایند.

4- هزینه­های هر طرح سرمایه­گذاری صرفاً شامل هزینه­های مربوط به طرح سرمایه­گذاری از قبیل ماشین­آلات، تجهیزات، تأسیسات، زمین و ساختمان و…. می­باشد. سایر هزینه­ها از قبیل مواد اولیه و هزینه­های غیر مرتبط با موضوع طرح سرمایه­گذاری به عنوان هزینه طرح سرمایه­گذاری قابل پذیرش نخواهد بود.

5- آن بخش از هزینه­های طرح سرمایه گذاری معین و مجوز مربوطه که براساس ارز سایر کشورها تنظیم گردیده باشد مبنای تسعیر نرخ ارز تعیین شده توسط بانک مرکزی در تاریخ صدور مجوز می­باشد.معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی

6- در صورتی که چند مجوز برای یک طرح سرمایه گذاری صادر شده باشد در صورت تفکیک هزینه­های سرمایه گذاری مربوط به هر مجوز با رعایت سایر شرایط امکان برخورداری از معافیت وجود خواهد داشت در غیر اینصورت چنانچه هزینه­ها بدون تفکیک به هر مجوز و به صورت کلی ارائه شود و در مجوز صادره نیز مبلغ  هزینه درج نشود مشمول برخورداری از معافیت نخواهد بود.

7- در صورتی که مدت و مبلغ هزینه تعیین شده در طرح سرمایه گذاری از مدت و هزینه مشخص شده در مجوز صادره از سوی وزارتخانه ذیربط برای همان طرح سرمایه گذاری بیشتر باشد مبنای مدت و تصمیم گیری برای معافیت مجوز صادره از طرف وزارتخانه ذیربط می­باشد.

8- انجام قسمتی از هزینه­های طرح قبل از اخذ مجوز با رعایت سایر شرایط خللی به معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م وارد نخواهد کرد لیکن در این صورت هزینه­های انجام شده قبل از اخذ مجوز مشمول برخورداری از معافیت نخواهد بود.

9- ملاک تعیین بهره برداری واحد صنعتی و معدنی جدید یا به بهره برداری رسیدن طرح در اجرای مقررات تبصره یک ماده 138 ق.م.م تاریخ بهره برداری مندرج در پروانه بهره برداری می­باشد. در غیر این صورت بهره برداری واقعی واحد صنعتی و معدنی با توجه به مدارک و مستندات توسط اداره امور مالیاتی مشخص خواهد شد.

10- در صورت تمدید مدت زمان اجرای طرح سرمایه گذاری که به تایید وزارتخانه ذیربط رسیده باشد تاریخ خاتمه طرح در اجرای تبصره یک ماده 138 ق.م.م براساس زمان تمدید شده با تایید وزارتخانه ذیربط خواهد بود.

11- در صورتی که هزینه­های انجام شده بابت طرح یا طرحهای سرمایه گذاری در یک سال مالی مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعدی قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح نخواهد بود.

12- انجام هزینه­های هر طرح باید در حسابهای جداگانه ثبت گردد و قابل تطبیق با اقلام هزینه مندرج در طرح سرمایه گذاری معین باشد در غیر این صورت هزینه­های انجام شده در قالب معافیت ماده 138 ق.م.م مورد قبول نبوده و در خصوص آن معافیتی اعمال نمی­گردد.

13- شروع و خاتمه طرح می­بایست به روز، ماه و سال مشخص شده باشد. در صورتی که برنامه زمان­بندی به صورت سالانه و ماهانه (مثلاً با ذکر 3 سال یا 18 ماه) حسب مورد اعلام شود در این صورت تاریخ شروع طرح، تاریخ صدور مجوز از سوی وزارتخانه ذیربط خواهد بود مگر اینکه در زمان­بندی ارائه شده به سال یا ماه مشخصی اشاره شده باشد که رد این صورت اولین روز ماه یا سال مربوط حسب مورد مبنای شروع طرح سرمایه­گذاری خواهد بود.

14- چنانچه فاصله تاریخ دریافت مجوز تا  تاریخ بهره­برداری طرح (با توجه به بند 9) کمتر از یک سال باشد عدم تعیین تاریخ شروع و خاتمه در طرح سرمایه­گذاری خللی به اعمال معافیت وارد نخواهد ساخت.

15- در صورت عدم اجرای طرح سرمایه­گذاری  معین در مدت تعیین شده در طرح سرمایه­گذاری و یا تمدید شده و یا ابطال مجوز صادره از سوی وزارتخانه ذیربط چنانچه در این خصوص معافیتی اعمال شده باشد با رعایت مقررات تبصره یک ماده 138 ق.م.م نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوط اقدام خواهد شد.

نکته- برابر بخشنامه 12992/230/د مورخ 12/4/1391 معافیت ماده 138 ق.م.م می­بایست پس از اعمال درآمدهای مشمول و معاف از مالیات و همچنین درآمدهای مشمول مالیات مقطوع محاسبه گردد. به عنوان مثال در مورد شخص حقوقی که با رعایت دستورالعمل­های صادره نسبت به اخذ گواهی امکان برخورداری از معافیت موضوع ماده مذکور اقدام نموده است چنانچه اطلاعات سال مالی (اولین سال صور مجوز موضوع ماده مذکور) بشرح زیر باشد نحوه محاسبه معافیت و مالیات متعلق با رعایت مقررات بشرح زیر خواهد بود:

1- سود ابرازی ناشی از فعالیتهای مشمول مالیات                                600.000.000

2- سود ابرازی ناشی از فعالیت­های معاف از مالیات                                      200.000.000

3- سود ابرازی ناشی از فعالیتهای مشمول مالیات مقطوع                       100.000.000

4- میزان مبالغ مصرف شده در اجرای مقررات ماده 138 ق.م.م              300.000.000

جمع کل سود ابرازی مشمول مالیات و سود ناشی از درآمدهای معاف و مشمول مالیات مقطوع:

900.000.000 = 100.000.000 + 200.000.000 + 600.000.000

سهم سود مشمول مالیات از مبالغ مصرف شده در اجرای ماده 138 ق.م.م:

200.000.000 = (900.000.000  600.000.000) × 300.000.000

میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 ق.م.م  25.000.000   = 50% × 25% × 200.000.000

مالیات متعلق نسبت به سود ابرازی مشمول مالیات      150.000.000 = 25% × 600.000.000

مالیات قابل پرداخت پس از کسر معافیت ماده 138 ق.م.م مربوط به سود ابرازی:

125.000.000 = 25.000.000 – 150.000.000

مثال- شرکت زمرد مشمول معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م بوده و در سال 86 مبلغ 220 میلیون ریال برای ایجاد واحد جدید صنعتی مصرف نموده است در صورتی که سود ابرازی شرکت در همان سال مبلغ 180 میلیون ریال باشد مالیات بر درآمد سال 86 شرکت عبارت است از:

چون هزینه­های انجام شده بیش از سود ابرازی است مالیات کل سود ابرازی مشمول معافیت 50 درصد به شرح زیر می­باشد.

معافیت ماده 138 ق.م.م در سال 86            22.500.000 = 50% × 25% 180.000.000

مالیات عملکرد سال 86 شرکت قبل از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م:

22.500.000 = 22.500.000- 45.000.000

مثال – شرکتی خصوصی طرح سرمایه گذاری خود را جهت سنوات 84-1381 به وزارت صنایع و معادن ارائه در سال 1381 مجوز مربوط را اخذ نموده و اطلاعات مربوط به هزینه­های انجام شده طرح و سود ابرازی شرکت طی سنوات یاد شده به شرح جدول ذیل می­باشد: ارقام به میلیارد ریال

محاسبه مالیات بر درآمد شرکت به شرح ذیل می­باشد:معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی

1- عملکرد سال 1381

چون هزینه­های انجام شده بیش از سود ابرازی است مالیات کل سود مربوطه م شمول معافیت 50 درصد به شرح زیر می­باشد.

معافیت ماده 138 ق.م.م در سال 81            312/5 = 50% × 25% × 2.500

مالیات عملکرد سال 81 شرکت قبل از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م         625 = 25% × 2.500

مالیات عملکرد سال 81 بعد از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م         5/312 = 5/312 – 625

2- عملکرد سال 1382

سود ابرازی بیش از هزینه­های انجام شده طرح طی سال مورد بحث می­باشد مبلغ 500 ریال از هزینه­های سال قبل نیز می­تواند از معافیت این ماده به بهره­مند شود.

مخارج انجام شده انتقالی از سال 81 به سال 82 جهت استفاده از معافیت  500 = 2.500 – 3.000

معافیت ماده 138 ق.م.م در سال 82                               250 = 50% × 25% (500+1.500)

مالیات عملکرد سال 82 شرکت قبل از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م         500 = 25% × 2.00

مالیات عملکرد سال 82 بعد از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م                  250 = 250 – 500

3- عملکرد سال 1383

چون شرکت دارای زیان بوده، لذا هزینه طرح انجام شده در سال مزبور نمی­تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 ق.م.م استفاده نمایند.معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی

4- عملکرد سال 1384

سود ابرازی مبلغ 4500 ریال و هزینه اجرایی طرح در آن سال3000 ریال است بنابراین در سال مذکور مودی علاوه بر هزینه اجرای طرح در سال مذکور می­تواند مبلغ 1500 ریال از هزینه اجرای طرح مربوط به سال 1383 که دارای زیان بوده از معافیت مالیات بهره­مند شود.

معافیت ماده 138 ق.م.م                                     5/562 = 50% × 25% (1.500 + 3.000)

مالیات عملکرد سال 84 شرکت قبل از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م  1.125 = 25% × 4.500

مالیات عملکرد سال 84 بعد از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م                  5/562 = 5/562 – 1.125

مثال – شرکت شاخص در سال 1384 سود حاصل از فعالیتهای زیر را داشته است، مبلغ 25.000.000 ریال از سود شرکت جهت مصارف موضوع ماده 138 ق.م.م هزینه گردیده است، شرکت دارای شرایط مقرر در مواد 132 و 138 ق.م.م می­باشد.

1- سود حاصل از فعالیتهای تولیدی                    20.000.000 ریال

2- سود حاصل از فعالیتهای بازرگانی                 20.000.000 ریال

3- سود سپرده بانکی                                       30.000.000 ریال

4- سود حاصل از فعالیتهای کشاورزی       30.000.00 ریال

جمع                                                    100.000.000

محاسبه مالیات بر درآمد شرکت عبارت است از:

سود حاصل از فعالیتهای کشاورزی و سود سپرده بانکی معاف از مالیات می­باشند.

سود غیر معاف فعالیت تولیدی                   4.00.000 = 20% × 20.000.000

جمع سودهای غیرمعاف درآمد مشمول مالیات 24.000.000 = 20.000.000 + 4.000.000

قدرالسهم موضوع ماده 138 ق.م.م از سودهای غیر معاف

معافیت ماده 138 ق.م.م در سال 84                     750.000 = 50% × 25% × 6.000.000

مالیات عملکرد سال 84 شرکت قبل از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م

6.000.000 = 25% × 24.000.000

مالیات عملکرد سال 84 بعد از اعمال معافیت ماده 138

ق.م.م 5.250.000 = 750.000 – 6.000.000

و- مطابق بند (ل) ماده 139 ق.م.م فعالیت­های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می­شوند از پرداخت مالیات معاف است.

ز- مطابق بند الف ماده 141 ق.م.م صد در صد (100%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صادرات سایر کالایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می­شوند از شمول مالیات معاف هستند. مطابق بند ب ماده 141 ق.م.م صد در صد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می­شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می­شوند از شمول مالیات معاف است.

* مطابق بند ب ماده 104 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390-1394) اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. مع الوصف ماده 141 ق.م.م به لحاظ مغایرت با معافیت مقرر در بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه، در طول برنامه پنجم توسعه موقوف الاجرا شده است. در طول برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صددرصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات از هر گونه مالیات و عوارض معاف خواهد بود.معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی

نکته 1- برابر بخشنامه شماره 17665/200/ص مورخ 9/10/1392 در خصوص ارز حاصل از صادرات مقرر می­گردد:

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کار گروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید.

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند.

3- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می­باشد. منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از:

الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادر کننده و یا اشخاص دیگر

ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانکها

پ- فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها

4- بانک سپرده پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزهای الف تا ت بند 3 اقدام نماید.

نکته 2- برابر دستورالعمل شماره 656 مورخ 14/1/1387 برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین­المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی حمل و نقل ترانزیت خارجی برابر شرایط ذیل می­باشد:

1- طبق ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قانون مذکور با در نظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات و عوارض می­گردد.

الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و از طریق سیستم بانکی از خارج از کشور به حساب شرکت حمل و نقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد.

ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام و تسویه صورت پذیرفته باشد.

ماده 2- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتی که مسئولیت حمل کالاها از مبدا جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل و نقل بین­المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات و عوارض معاف می­باشد.

ماده 3- درآمد حاصل از حمل و نقل داخلی و حمل و نقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی و عوارض فوق نمی­گردد.معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی

ح- مطابق ماده 142 ق.م. درآمد کارگاه­های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه­های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

مثال – درآمد تولید و فروش فرش دستبافت شرکت صنایع فرش ایران در سال 1386 مبلغ 100.000 ریال و درآمد حاصل از خرید و فروش فرش 200.000 ریال و کل هزینه­های دوره مالی 240.000 ریال مالیات متعلق برابر ……….. ریال است. (آزمون حسابدار رسمی سال 86)

الف) صفر                ب) 10.000              ج) 15.000               د) 25.000

گزینه ب صحیح می­باشد. برابر ماده 142 ق.م.م درآمد کارگاه­های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت­های تعاونی و اتحادیه­های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است. خرید و فروش آن مشمول مالیات می­باشد. برای محاسبه مالیات بایستی هزینه سهم درآمد غیرمعاف محاسبه و سپس مالیات محاسبه گردد.

ط- مطابق ماده 143 ق.م.م معادل ده درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس­های کالایی پذیرفته شده و به فروش می­رسد و ده درصد از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورس­های داخلی یا خارجی پذیرفته می­شود و پنج درصد از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می­شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورس­ها یا بازارها حذف نشده­اند با تأیید سازمان بخشوده می­شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورس­های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می­شوند.

نکته –سهام شناور آزاد بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می­باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت  مشارکت نمایند.معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی

ی- برابر تبصره 6 ماده 105 ق.م.م درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه­های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع ماده 105 ق.م.م بیست و پنج درصد می­باشد.

مثال –شرکت تعاونی تولیدی متعارف، در اظهارنامه مالیاتی سال 1391 درآمد مشمول مالیات خود را سیصد میلیون ریال (300.000.000 ریال) ثبت و اعلام نموده اما اداره امور مالیاتی درآمد مشمول مالیات شرکت را سیصد و هشتاد میلیون ریال (380.000.000ریال) محاسبه و تعیین نموده است. مالیات تعیین شده توسط اداره امور مالیاتی عبارتست از:

اختلاف سود ابرازی و تشخیصی               80.000.000 = 300.000.000 – 380.000.000

مالیات ابرازی بعد از اعمال معافیت             56.250.00 = 75% × 25% × 300.000.000

مالیات اختلاف تشیخصی و ابرازی                       20.000.000 = 25% × 80.000.000

مجموع                                                          76.250.000 = 20.000.000 + 56.250.000

ک- تجدید ارزیابی

برابر ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 1- در این آیین نامه اطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:الف- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می­کند.ب- دارایی­ها: دارایی­های ثابت مشهود و نامشهود

ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد موضوع مواد 48 و 105 و 131 ق.م.م و اصلاحات بعدی آن

ماده 2- بنگاه­های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده­اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین­نامه، دارایی­های خود را از تاریخ 25/6/1391 تا 24/6/1396 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

تبصره 1- در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می­باشند.

تبصره 2- دارایی­های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی

تبصره 3- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­های خود را در اداره ثبت شرکت­ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مای تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی

تبصره 4- چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی­ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی­ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی­شود.

ماده 3- با توجه به بندهای 34 و 35 استاندارد حسابداری شماره 11 هر گاه یک قلم از دارایی­های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه­ای که دارایی مذکور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.

ماده 4- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی­های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.ماده 5- تجدید ارزیابی دارایی­ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده 151 ق.م.م بلامانع است.ماده 6- در زمان فروش دارایی­های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می­باشد.تبصره- چنانچه در بین دارایی­های بنگاه­های اقتصادی که تجدید ارزیابی می­شوند، دارایی یا دارایی­های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی­های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (59) و تبصره­های (1) و و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.ماده 7- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده 115 ق.م.م و تبصره­های آن و همچنین تبصره ماده 116 قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.ماده 8- تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می­پذیرد.تبصره – تجدید ارزیابی دارایی­های موضوع این آیین­نامه در مورد شرکت­های دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از (50%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می­گیرد.ماده 9- تجدید ارزیابی دارایی­ها در اجرای این آیین­نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقیماده 10- بنگاه­های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین­نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلمی اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:

الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی­ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)

ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی

ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش

ماده 11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه­های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 ق.م.م خواهد بود در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

ماده 12- برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین­نامه مانع استفاده از سایر معافیت­های قانونی نخواهد بود.

نکته- برابر بخشنامه شماره 21222/230/د مورخ 30/7/1392 نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی­ها مقرر می­دارد:معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی

چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی­ها قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در اجرای تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی برای اشخاصی که سال مالی آنها منتهی به 30/12/1391 بوده حداکثر تا  تاریخ 30/7/1392 می­باشد برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط دارایی­ها در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی­باشد