ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت

   در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﮑﺎش در ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن دو ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﻮد )درآﻣﺪ (ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ادارات اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع و ﺳﺎﺧﺘﺎر درآﻣﺪﻫﺎ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪﻧﺪ.  ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺎوت ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎ درآﻣﺪ )ﺳﻮد( ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻃﺒﻖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت داﯾﻤﯽ و ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﺑﻪ ازاي اﺧﺘﻼﻓﺎت داﯾﻤﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﻗﺖ را ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﯿﻦ دوره اي ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻀﺎد در ﻣﺎﻫﯿﺖ و اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ دو ﺳﻮد، اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻖ و اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﻪ ﻣﺮﺳﻮم ﺣﺴﺎﺑﺪاري در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺷﯿﻮه اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ادارات اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪارد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري و درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت داﯾﻤﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو اﺣﮑﺎم ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ، در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ي ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺧﺎص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﺳﺖ.    واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري، درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ، ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري                                                           ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر، اﯾﺮاناﺳﻼﻣﯽ،آزادداﻧﺸﮕﺎهﺣﺴﺎﺑﺪاريﯾﺎرﮔﺮوه اﺳﺘﺎد  ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر، اﯾﺮاناﺳﻼﻣﯽ،آزادداﻧﺸﮕﺎهﺣﺴﺎﺑﺪاريﯾﺎرﮔﺮوه اﺳﺘﺎد  داﻧﺶ  ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر، اﯾﺮان، اﺳﻼﻣﯽ،آزادداﻧﺸﮕﺎهﺣﺴﺎﺑﺪاري،ارﺷﺪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ dejlanijavad00@yahoo.com



.ﻣﻘﺪﻣﻪ  ﻫﺪف ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاي دوﻟﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ .در دﻧﯿﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﻃﺮﯾﻖ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدي را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي راﮐﺪ و ﺳﺮﮔﺮدان را در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري درﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﮔﺮدد .اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺑﺮاي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزوﮐﺎري اﺳﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه، ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و داراي آﺛﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﻧﻘﺸﯽ ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و راﻫﺒﺮد ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري. ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد درﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺴﺎﺑﺪاران در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه دارﻧﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ اﻇﻬﺎر درآﻣﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺳﭙﺲ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه “ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺒﻠﻎ ، اﻧﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻨﯽ )ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ (ﺳﺎل ﺟﺎري و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﻌﻮق آﺗﯽ )ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ و داراﯾﯽ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻌﻮق (ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ آن دوره ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪف دوم از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎي ﺳﺎل ﺟﺎري، ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﻨﻮات  ﻫﯿﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ  آﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮاري اﺳﺖ.”) ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ(  در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه، ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ از درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدد و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﺷﺘﻪ و دارد و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺪه اﺳﺖ .”ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﯿﻖ  ، ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ از دو ﺟﻨﺒﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد ﺳﻮد واﻗﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ   (، ص  ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.”) )ﺷﻮرورزي، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاي ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم  ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ق  ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﯿﺎ و اﺻﻼح ﻣﺎده  م م، ﮐﻪ ﻣﺠﻮزي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﺣﺴﺎﺑﺪاران و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان (ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻋﻤﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻼﻗﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﻓﺘﻪ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﻧﯿﺰ روﺑﺮوﺳﺖ.



.ﻣﺮوري ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ

ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﺻﻮرت  ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت، دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ  اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻔﺎف در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ داراي اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺨﺮاج و از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﻧﺪ .اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮرﻋﻤﻞ ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻃﺮف واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي رﻋﺎﯾﺖ، ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي آن ﻫﺎ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﮔﺰارﺷﮕﺮي و ﻣﺤﺘﻮا ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻣﺎﻟﯿﺎت، از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺮﯾﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻮارد ﻓﻮق در ﺳﻄﺢ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﯿﺰ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ، اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻮد را ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ در ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ، دﻫﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد:     ﺷﯿﻮه ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎتﺟﺪول   × × ×    ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻫﺰﯾﻨﻪ 14 ﻫﺎي ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮاد  قﺗﺎ  م    ×   م ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ق ﺗﺎ  ﺷﻮد :ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎ )ﻣﻮاد  م    ( × )  ( م    ××  درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد:ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ق ﺗﺎ  ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )ﻣﻮاد  م    (×)  ( م  ××    ( درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت )ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد  ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ، ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮاي واﮔﺬاري // ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﺮﻓﻪ اي آﻏﺎز، و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران



رﺳﻤﯽ  ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻣﻮﺟﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺿﺮورت ﯾﺎﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﯿﭻ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪاران و ﺻﺎﺣﺒﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري و اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎورده ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻟﺰام ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ، در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻬﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، اوﻟﻮﯾﺖ اول ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ و رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻗﻀﺎوت ﺣﺮﻓﻪ اي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارد .    ﻣﻘﺎﻟﻪﺳﺎﺧﺘﺎرو ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم .ﻧﺤﻮه  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت، از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺼﻮب اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر، در اﯾﻦ ﺣﻮزه ي اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﻠﯽ از ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو، ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺎوي اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻰﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺳﭙﺲ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺰارﺷﮕﺮي  . ﺷﻮد   .ﺣﻮزه  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   .ﺳﻮد ﮔﺰارش - ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري  “ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺮي، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻮاره از ﻋﺒﺎرت درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﻣﺘﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺳﻮد ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻧﻮع ﺳﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري داراي ﺗﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه از ﻋﺒﺎرت درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺳﻮد، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﯿﻦ  دوره اي ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﺪه ﮐﻪ در آن، ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ دوره  ﻫﺎي آﺗﯽ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﺗﻔﺎوت ارﻗﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.”)ﻫﻨﺪرﯾﮑﺴﻦ، (  ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻣﯿﺎن درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺗﺤﺖ دو ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه “اﺧﺘﻼف ، اﻧﺪ ﻫﺎي داﯾﻤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اداري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد و در دوره ﻫﺎي آﺗﯽ ﻣﻌﮑﻮس و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت، از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﺎص در ارﺗﺒﺎط



ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﯽ از درآﻣﺪﻫﺎ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﺧﺘﻼف ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت زﻣﺎن ﺑﻨﺪي اﻗﻼم ﺑﺪﻫﮑﺎر و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي )ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺒﻨﺎﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش اﻗﻼم (در ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ  ( ، ص  ﻧﺎﻣﻨﺪ.”)ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ، “از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮاي ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺳﻮد ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ، زﯾﺮا ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه ي ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻗﻼم ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﻨﺸﺄ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺳﻮد ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﯾﮏ دوره ﺧﺎص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﯽ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي داﯾﻤﯽ  آن ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﯾﺎ ﺗﻔﺎوت اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﺳﻮد ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﺎدي اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺳﻮد ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ  ( ﺷﻮد.” )ﻫﻨﺪرﯾﮑﺴﻦ، “روﯾﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ در واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮگ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در دوره ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺰﺑﻮر، ﺑﺮ ﺷﯿﻮه ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ و روش ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺑﺮاي آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﻮات آﺗﯽ، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﻌﻮق ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ در ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ، آﺧﺮﯾﻦ رﻗﻢ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺳﻮد دوره ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯿﺎن دوره اي ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ  (،ص  ﮔﯿﺮد.” )ﺷﻮرورزي،    .ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﭼﺎﻟﺶ - ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ  اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮاﺟﻊ ذي ﺻﻼح اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ از ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ “ﻫﺪف از ﮔﺰارش ﮔﺮي ﻣﺎﻟﯽ، اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺎﻟﯽ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.” ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ  اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻔﺎف از ارﮐﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺨﺮاج و از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ



ق دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  م م  ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﻧﺪ.  در ﮔﺰارش ﮔﺮي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻨﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪي ﺑﺮ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﮔﺰارش ﮔﺮي ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در اﻟﺰاﻣﯽ ﮐﺮدن اﻓﺸﺎي اﻃﻼﻋﺎت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﺑﺴﺰا اﺳﺖ .”ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮد آن در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺮاف ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ و دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﮔﺮدﯾﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارش ﮔﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯽ از ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﺑﻪ ادوار ﻣﺎﻟﯽ دوره ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺟﻮد ﮔﺰارش ﮔﺮي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺰارش ﮔﺮي ﻣﺎﻟﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﺗﻼش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎب آراﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺳﻮد، ﺳﺨﺖ و ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮔﺮدد.”)ﺻﻤﺪي ﻟﺮﮔﺎﻧﯽ،  اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺎن،( ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ “در ﺟﻬﺎن ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮون ﺳﭙﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎدر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﺴﺘﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺷﺮﮐﺖ، ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه )در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ (و ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﻋﻬﺪه دار ﺷﻮﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.  قﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اﯾﺮان ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  م م، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮون ﺳﭙﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﯽ  ( ﮔﯿﺮد. “)ﻫﺸﯽ، “ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم آن اﻧﻄﺒﺎق ادﻋﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، ﺗﻮﺳﻂ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص اﻧﻄﺒﺎق آن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺖ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ادﻋﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺿﺎﺑﻄﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﭼﻮن ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت اﻋﺘﺒﺎر دﻫﯽ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﻮد اﺑﺮازي اﺳﺖ و ﺣﺎل آن ﮐﻪ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻫﺪف ﺻﺮﻓﺎً



رﻋﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆدي ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺰارش ﮔﺮي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﮔﺰارش ﮔﺮي ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.”)ﺷﻤﺲ  ( اﺣﻤﺪي،

“ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻓﺮم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ  ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و در ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺆدي اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮس، رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺗﻌﯿﯿﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ  ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات  ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺣﺪود ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺆدي ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﻗﻀﺎوت ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﻣﻼك ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ اي  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ ﺣﺪود رﺳﯿﺪﮔﯽ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي و اﺳﺘﻔﺎده  از آن در اﻣﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎف ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﺮ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ  ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي در ذات  ﻫﺮ ﻧﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ  ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎر روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎرج از اﯾﻦ  اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ، ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ  ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺻﻮرت ﻫﺎي  ﻣﺎﻟﯽ، اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.”)ﺷﻤﺲ  ( اﺣﻤﺪي،  ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدار



ق  در ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  م ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ، م  آﯾﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي، ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻄﺢ اﻫﻤﯿﺖ، ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻒ اﯾﻦ ﻣﺎده )اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ   ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺤﺮﯾﺮ و  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ،(ﻧﮕﻬﺪاري دﻓﺎﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮاي اﻣﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ب اﯾﻦ ﻣﺎده )ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻘﺮرات ﻓﺼﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ درآﻣﺪﻫﺎ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ،( ﻗﺒﻮل و اﺳﺘﻬﻼﮐﺎت ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ  ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻄﺢ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﯽ و ﮔﺮوه  رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ج اﯾﻦ ﻣﺎده )اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺆدي ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ و ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﯽ  را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻗﻼم زﯾﺮ ﺳﻄﺢ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ، ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻌﻬﺪات  ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺆدي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و  ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ د ﻣﺎده  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮدن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻗﺪام و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﺪف ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در وﺿﻊ ﻣﺎده واﺣﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ق اي ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ و ﻣﺎده  م م، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺗﺴﺮﯾﻊ در رﺳﯿﺪﮔﯽ و وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺻﻮل آن، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.     .ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت - ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ(     .ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت  -- در ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻫﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺛﺮوت و درآﻣﺪي ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺪ ﺷﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه، وﺿﻊ و وﺻﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻋﻮارض و اﮐﻨﻮن در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده )ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف و ﻓﺮوش (ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﻧﯿﺐ ﻋﻤﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط آن ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اراﺋﻪ ﮔﺮدد:



اﻟﻒ (ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت:  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻮع درآﻣﺪﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ:    . درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻌﺎف از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر داﯾﻢ  . درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻌﺎف از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ  . درآﻣﺪﻫﺎي داراي ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻘﻄﻮع ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ق ﻫﺎ )ﻧﺮخ ﻣﺎده  م م(  . درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ق ﻫﺎ )ﻧﺮخ ﻣﺎده  م م(  . درآﻣﺪﻫﺎي داراي ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻘﻄﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ  ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻤﺘﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در زﻣﺎن ﺣﺎل ﯾﺎ آﯾﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت دﯾﮕﺮي را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﻧﺪ .دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺳﻮق دﻫﻨﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدي دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ اﻧﺪك اﺳﺖ، در واﻗﻊ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزدﻫﯽ اﻧﺪك را ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺘﻘﺪان اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ “اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ زﻣﯿﻨﻪ راﻧﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺒﺐ ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮي دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد، اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ   ( ﺑﻮد.”)ﻫﺸﯽ، ب (در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﺨﺸﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت از درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺴﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ:  . ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ  (- ﻗﺒﻮل )ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﻮاد . ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل )ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه ( اﻧﺪ اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎ  ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﻣﻮاد  ق م م ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ  ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮس  ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ  ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.  ج (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮل و ﯾﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻘﻄﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻃﺒﻘﺎت  (ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ  و  ، ،درآﻣﺪي  ﻫﺎ و ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ



(ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ  )ﻃﺒﻘﻪ  ﻫﺎ و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري را ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﻬﺎﯾﯽ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻧﺮخ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ داراي راﺑﻄﻪ اي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﻮع درآﻣﺪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ.   ﺷﯿﻮه ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻃﺒﻖ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺟﺪول  ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ﺳﻮد ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﺎ زﯾﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﺳﻮد ﯾﺎ زﯾﺎن ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﺄﯾﯿﺪﺷﺪه(  اﺿﺎﻓﻪ: ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ق و  ، ، ﻗﺒﻮل ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاد  م م      اﺿﺎﻓﻪ :زﯾﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس م ﮐﺴﺮ :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮه   (و زﯾﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪﺷﺪه ﺳﻨﻮاﺗﯽ  م  ﺑﺮداري )ﺗﺒﺼﺮه ﮐﺴﺮ :درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻘﻄﻮع:   .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺣﻖ واﮔﺬاري ﻣﺤﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻼك و  . م  .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  . م   ﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎز .ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم و ﺳﻬﻢ  م و . ﺗﺒﺼﺮه  اﻟﺸﺮﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎ .ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺳﻬﻢ  م  . ﺗﺒﺼﺮه  اﻟﺸﺮﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺴﺮ :درآﻣﺪﻫﺎي اﺗﻔﺎﻗﯽ    ﮐﺴﺮ :ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و درآﻣﺪﻫﺎي داراي ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ )ﻣﻮﻗﺘﯽ و داﯾﻤﯽ(   .درآﻣﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  . م   ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي  .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات  . م   .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ  . م  .درآﻣﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ  . م   ﯾﺎﻓﺘﻪ  .ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ  . م  اﻟﻒ .درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ، ﻣﺸﻤﻮل ﻧﺮخ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد:   ق . ﮐﻼً ﻣﺸﻤﻮل ﻧﺮخ م  م م    ق . ﻣﺸﻤﻮل ﻧﺮخ م  م      م و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ م                            ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  م  ق م م و ﺗﺨﻔﯿﻒ ت  . ﻣﺸﻤﻮل ﻧﺮخ م   ﺷﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ق م م                            ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ب .درآﻣﺪﻫﺎي اﺗﻔﺎﻗﯽ، ﻣﺸﻤﻮل ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ م  ﺷﺪه   ج .درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻘﻄﻮع                                                             ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻘﻄﻮع ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه       درآﻣﺪ ﮐﻞ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت                                                                   ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ     .ﺗﻔﺎوت ﺗﻌﺎرﯾﻒ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت  -- ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ    : داراي ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ، اﻟﻒ (درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از آن اﺳﻢ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﺎده  ( – اوﻟﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﺗﺒﺼﺮه  اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت )ﻣﺎده  اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺬﮐﻮر درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده »



. اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ داراي اﯾﺮاداﺗﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از « اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ در ﻣﺎده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﺷﺪ. از درآﻣﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ   . ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ ﮐﺴﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻮد وﯾﮋه ﺗﻠﻘﯽ و ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺎده ﻓﺼﻞ اول – ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﻣﻼك  درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از واﮔﺬاري ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻼك واﻗﻊ در اﯾﺮان » ﻣﺎده ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ  .« ﻫﺎي ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﻣﯽ» ﻣﺎده  ﺷﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﻞ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﭘﺲ از  درﺻﺪ ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺘﻬﻼك و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺴﺮ   .« ﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﮔﺬار در ﻣﺎده  ﻫﺎ را از درآﻣﺪ اﺷﺨﺎص ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺴﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﻣﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮑﺮده، درﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﮐﻪ ﮐﻪ در ﻣﺎده  ﻫﺎ از درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺴﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ درآﻣﺪ ﺑﺪون ﮐﺴﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ.    . ، ﺟﻮاﯾﺰ و ﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ درآﻣﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  – در ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﻣﺎده ﻣﺎده ﻓﺼﻞ ﺳﻮم – ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق  درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻘﻮق، ﻣﻘﺮري و ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ » ﻣﺎده ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن « ﻫﺎي ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮراك، ﭘﻮﺷﺎك، اﯾﺎب وذﻫﺎب و   …را ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و از درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﺴﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ اي ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.   ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم – ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ق ﻣﺎده  م درآﻣﺪي ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ » م  ﮐﻨﺪ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ  .« ﻫﺎي ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ ق ﻣﺎده  م درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮدﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﻞ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از » م ﮐﺴﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ  .« ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و اﺳﺘﻬﻼﮐﺎت ﻫﻤﺎن اﺷﺘﺒﺎه از درآﻣﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ،  ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﻣﻼك در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺎده ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﮐﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪون ﮐﺴﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺴﺮ ﺷﺪه ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ و در ﻣﺎده  ﻫﺎ، ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﻧﺮخ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد، اﮔﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﯾﺎن ﻧﺸﻮد.   ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ – ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻤﻊ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺲ از وﺿﻊ زﯾﺎن» ﻣﺎده  ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺎف و ﮐﺴﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎي   .« درﺻﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻧﺮخ



ق درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده » ﻣﺎده  م م ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ  .« ﺷﻮد ﺟﻤﻊ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺎده  ﻫﺎ )ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت (ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ زﯾﺎن و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺪون ﮐﺴﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ )ﻣﺸﺎﻏﻞ (درآﻣﺪﻫﺎ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ  ﻫﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮔﺮدﯾﺪه و در ﻣﺎده ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺪون ﮐﺴﺮ زﯾﺎن ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ.  ب (در ﻣﻮرد دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻣﺆدي ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺪوده آن ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮد، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻪ واژه را ﺑﻪ «ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ و دوره ﻣﺎﻟﯽ» ي  ﮐﺎرﺑﺮده اﺳﺖ.   ق “دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺿﻤﻦ ﻣﺎده  م  .آﻣﺪه اﺳﺖ «… …ﺗﺤﺼﯿﻞ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ در دوره ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط » م  قﺳﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺿﻤﻦ ﻣﺎده  م ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﮐﻪ از اول ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﻫﺮﺳﺎل ﺷﺮوع و ﺑﻪ آﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ » م ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻃﻮل دوره زﻣﺎﻧﯽ و اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﯾﮏ ﺳﺎل  « ﺷﻮد ﻋﻨﻮان ﺷﺪه و ﺻﻔﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در آن ﺟﺎي ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪوده اي ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺆدي ﻃﯽ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻟﮑﻦ در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ » ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ در ﻗﺴﻤﺖ دوم اﯾﻦ ﻣﺎده اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ درآﻣﺪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﺮار ﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ از ﻗﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻣﯽ « ﮔﯿﺮد آﯾﺪ :ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆدي ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ دوره از ﺣﯿﺚ ﻃﻮل زﻣﺎن ﻋﯿﻨﺎً ﻣﻌﺎدل ﺳﺎل ﺧﻮرﺷﯿﺪي اﺳﺖ، ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ دوره ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﻤﻮاره ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دارد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﺳﺎس  ( ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ.”)اﻟﻮﻧﺪﮐﻮﻫﯽ،  .اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ - ﻫﺎ   .ﺗﻔﺎوت  -- ﻫﺎ و ﺗﻌﺎرض ﻫﺎ  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮرﻋﻤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻃﺮف واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي رﻋﺎﯾﺖ، ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي آن ﻫﺎ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮي و ﻣﺤﺘﻮا ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ق ﻣﺎده  ﮐﻨﺪ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﻧﺪ )ﺗﺒﺼﺮه  م م( .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آن از راه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﻓﺘﺮاق ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﺑﯿﺶ از ﺳﻮد



ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد:   ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺘﻈﺎر رود ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺨﺎرج ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﻤﺎره -ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺑﺮاي ﺗﺴﻮﯾﻪ ذﺧﯿﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮي ﺟﺒﺮان ﺷﻮد، اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داراﯾﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺒﺮان آن ﭘﺲ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻣﺨﺎرج ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺒﻠﻎ ذﺧﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ذﺧﯿﺮه را ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻣﺨﺎرج اراﺋﻪ ﮐﺮد.  در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺨﺎرج ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺗﺴﻮﯾﻪ ذﺧﯿﺮه، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد )ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ، از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه.( در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد، ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه واﺣﺪ ﺗﺠﺎري اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﻧﮑﻨﺪ، واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ را ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ، ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺨﺎرج ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺳﻮم ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داراﯾﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺒﺮان آن ﭘﺲ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، واﺣﺪ ﺗﺠﺎري در ﺻﻮرت ﻗﺼﻮر ﺷﺨﺺ ﺳﻮم در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺨﺎرج ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ذﺧﯿﺮه اي از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. وﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻣﺎه آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺟﺰو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮده و ﻣﺎزاد آن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.   اﺳﺘﻬﻼك داراﯾﯽ   ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ 1 ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول اﺳﺘﻬﻼﮐﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎه  ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت 5 ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺴﺎﺑﺪاري، اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺒﻠﻎ اﺳﺘﻬﻼك ﭘﺬﯾﺮ داراﯾﯽ ﻃﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ آن اﺳﺖ ( و از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ آن ﻗﺴﻤﺖ از داراﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﯾﺎ ﮔﺬﺷﺖ  )ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ زﻣﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ارزش آن ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ  ﻣﺎده  ﯾﺎﺑﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼك اﺳﺖ)ﺗﺒﺼﺮه ق م م (ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺧﺮ ﺑﻮدن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺘﻬﻼك در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ :  ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﺳﺖ ق  ﻣﺎده در ﺑﻨﺪ  م م اﺳﺘﻌﻤﺎل ﯾﺎ ﮔﺬﺷﺖ  زﻣﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺘﻌﻤﺎل، ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  )دﻣﺪه ﺷﺪن، ﻧﺎﺑﺎﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻘﺎﺿﺎ و ( … دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻬﻼك ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺟﺪول اﺳﺘﻬﻼك ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻬﻼك در ﻧﻈﺮ

.ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن ارزش ﯾﮏ داراﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﺣﺎدث ﮔﺮدد ،  ﻣﺎده 



ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻇﺎﻫﺮاً ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن، اﺳﺘﻌﻤﺎل و دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ را ﻫﻢ در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﮐﺘﺸﺎف و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ  اﺳﺘﻬﻼك ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ارزش اﺳﻘﺎط داراﯾﯽ اﺳﺘﻬﻼك  ﻣﺎده  ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ق م آن ﻗﺴﻤﺖ از داراﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﯾﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ» م  ﻫﺎ ارزش آن ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ .ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﻬﻼك اﺳﺖ « ﯾﺎﺑﺪ ق ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  م م دو روش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺠﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ،  اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب روش اﺧﺘﯿﺎري ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺪت و ﻧﺮخ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول اﺳﺘﻬﻼﮐﺎت ﻣﻼك ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻦ دو روش اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻧﺘﺨﺎب روش اﺳﺘﻬﻼك اﻣﺮي ﻗﻀﺎوﺗﯽ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري در ﺷﯿﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺒﻨﺎي )ﻧﺮخ و ﻣﺪت (ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ داراﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﺮآورد اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوﻫﯽ داراﯾﯽ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮع و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از داراﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﯽ . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ق ﻣﺎده ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  م م  در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داراﯾﯽ در ﺧﻼل ﻣﺎه در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، اﺳﺘﻬﻼك آن از در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ «ﺧﻼل» ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﻧﭽﻪ از ﮐﻠﻤﻪ  ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي روز اول ﻣﺎه، .ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ «ﺧﻼل»روزﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺎه ﻫﻤﻪ  ﺟﺪول اﺳﺘﻬﻼﮐﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه  ق   ﻣﺎده  م م در ﻣﻮاردي ﮐﻪ داراﯾﯽ اﺳﺘﻬﻼك ﭘﺬﯾﺮ ﭘﺲ از آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻬﻼك درﺻﺪ اﺳﺘﻬﻼك داراﯾﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي  آن در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﺎدل   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﺎوﺿﻪ داراﯾﯽ  ﻫﺎ  در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﺿﻪ داراي ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺠﺎري اﺳﺖ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﺎوﺿﻪ )ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺻﻠﺢ (در ﻣﻮرد اﻣﻼك ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻘﻄﻮع ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و در ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﯽ ﻫﺎ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺑﺮده )ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﺪه ( ق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ارزش ﻋﻮﺿﯿﻦ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ )ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  م م.(   اﺳﺘﻬﻼك داراﯾﯽ  ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد   در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم روﯾﺖ داراﯾﯽ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داراﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺑﻮده و ﻋﻤﺮي ﺑﺮاي آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮد، ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺑﺮاي آن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك داراﯾﯽﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﻤﺎره  ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ از ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺴﺮ اﺳﺖ.



( ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻗﻼم ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ )ﺗﻔﺎوت دو روش  ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ از روﯾﺪادﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪا از ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ )ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻤﺮ( ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ، ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺎف ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻃﯽ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺮدد.     روﯾﺪادﻫﺎي ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري وﻗﻮع ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻧﺒﻮدن ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در ﻧﺤﻮه ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد. درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻓﻮق ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ )اول ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ (ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎﺗﺄﺛﯿﺮي در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺪارﻧﺪ.   ﺳﻮد و ﮐﺎرﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ  ق148 ﻣﺎده  ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ  م م )ﺳﻮد و ﮐﺎرﻣﺰدي ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم دادن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ، ﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺠﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ. درﺣﺎﻟﯽ )ﻣﺨﺎرج ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ (ﻣﺨﺎرج  ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره   ﺗﺄﻣﯿﻦ  ﻣﺎﻟﯽ  ﺑﺎﯾﺪ در دوره  وﻗﻮع  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ﺷﻮد ﺑﻪ  اﺳﺘﺜﻨﺎي  ﻣﻮاردي  ﮐﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﻨﺪ   اﻧﺘﺴﺎب  ﺑﻪ  ﺗﺤﺼﯿﻞ  ﯾﮏ  داراﯾﯽ  واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ  اﺳﺖ و  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺑﺨﺸﯽ  از ﺑﻬﺎي  ﺗﻤﺎم ﺷﺪه  داراﯾﯽ  ﻣﺤﺴﻮب  ﺷﻮد.   اﺳﺘﻬﻼك ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري   ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺨﺎرج )ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره  ﻫﺎ (ﺑﺎﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﺗﯽ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي آﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﻌﺮﯾﻒ داراﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در زﻣﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺄﺳﯿﺲ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺨﺎرج ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎوره و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زاﺋﺪ ﺑﺮ درآﻣﺪ دوره ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و دوره ﺑﻬﺮه ﺳﺎل  ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺪت  ﺑﺮداري آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺟﺰ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺟﺪول ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼك اﺳﺖ.   زﯾﺎن ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﻣﻮﺟﻮدي  ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎ   ، ﺑﺮاي ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺗﺤﻘﻖ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﻤﺎره  ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎ ﺿﻮاﺑﻄﯽ )اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻋﺪه اﻗﻞ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه وﻟﯽ در ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ زﯾﺎن در ﭘﺎﯾﺎن دوره، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.



ﺗﺤﻘﻖ و زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  در ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻓﺮوش ﯾﺎ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش در دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ و در  ق ﻣﺎده و ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺻﻮل وﺟﻪ درآﻣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ  م م ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺟﺰو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   . ذﺧﯿﺮه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ وﺻﻮل آن ﻣﺸﮑﻮك ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ: ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ – ﺑﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮاي ﻻوﺻﻮل ﻣﺎﻧﺪن آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ وﺻﻮل ﮔﺮدد ﯾﺎ ﻻوﺻﻮل ﺑﻮدن آن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد .    . ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻻوﺻﻮل ﺑﻪ ﺷﺮط اﺛﺒﺎت آن از ﻃﺮف ﻣﺆدي ﻣﺎزاد ﺑﺮﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ﻣﺸﮑﻮك اﻟﻮﺻﻮل – ﺑﻨﺪ وﻟﯽ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﺎﻻي ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و   …ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد:   اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ـ درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﻨﺪ  ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﻗﻮع ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن آﺗﯽ ورودي ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺗﮑﺎ ﭘﺬﯾﺮ اﻧﺪازه . ﮔﯿﺮي ﮐﺮد ـ  …ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﺻﻮل ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪ  ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ اﺑﻬﺎم ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ، ﻣﺒﻠﻎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آن ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺪﯾﻞ درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ  . ﮔﺮدد  ـ در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻮدن ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .در ﺑﻨﺪ ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺑﻬﺎم در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﺻﻮل ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ، ﻣﺒﻠﻎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آن دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪﯾﻞ درآﻣﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ در ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ  . ﺷﻮد  …ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻮدن ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻮد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻨﺪ  ﺷﺪه درآﻣﺪ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز و ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﺮﮔﺎه در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺑﻬﺎﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آن دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره و ﻧﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ درآﻣﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ در ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ  . ﺷﻮد ـ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻨﺪ  اي را ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ﻧﺘﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺗﮑﺎ ، ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮآورد ﮐﺮد  .درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺨﺎرج ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺮارداد ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ، ﭘﯿﻮﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻨﺪ  ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻗﺴﺎط وﺻﻮل ﺷﺪه ﯾﮏ روش ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ



دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري درﺧﺼﻮص ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ :درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﺳﻮد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه درﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﻓﺮوش ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺷﻨﺎﺧﺖ درآﻣﺪ ﺳﻮد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺻﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﺑﻪ ازا ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اول ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ  . ﮔﯿﺮد ذﺧﯿﺮه ﺑﺪﻫﯽ  ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ  ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺑﺪﻫﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ داراﯾﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮآورد و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ذﺧﯿﺮه اي در ﺣﺴﺎب ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﻫﺮﮔﺎه اﯾﺠﺎد ﺑﺪﻫﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ داراﯾﯽ دراﺛﺮ  ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره روﯾﺪادﻫﺎي آﺗﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺗﮑﺎ ﭘﺬﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ذﺧﯿﺮه ﻻزم درﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ذﺧﯿﺮه ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ وﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﺰو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺴﺮ از درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ.   زﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ  ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎي )ﻗﺮارداد (ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت  ، ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﺣﺼﻞ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را ﻧﺘﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  و  ﺑﻨﺪﻫﺎي  در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﻤﺎره اي درآﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺨﺎرج ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪه ،اﺗﮑﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮآورد ﮐﺮد اي ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آن وﺟﻮد دارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد، و ﻣﺨﺎرج ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ در دوره وﻗﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎر رود ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﯾﺎن ﮔﺮدد )ﮐﻞ ﻣﺨﺎرج ﭘﯿﻤﺎن از ﮐﻞ درآﻣﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ (ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎن ﻣﺮﺑﻮط، ﻓﻮراً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد.  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﻣﻄﺎﺑﻖ  ق ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده  م %ﮐﻞ وﺟﻮه ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﺳﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت  م اﺳﺖ و در ﻣﻮرد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران داﺧﻠﯽ در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮل دﻓﺎﺗﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ )درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر (و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻗﺒﻮل دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻮﺟﻮد در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد و زﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.   ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯽ  ﻫﺎ  ، ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯽﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﻤﺎره  ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و درآﻣﺪ ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎﻫﺶ ارزش داراﯾﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﻼً در ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺟﺎﻣﻊ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎ در داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻮده و  ق ﻣﺎده از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه  م م ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼك ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﺮﮐﺖ %ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آن  ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ



ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ دﯾﮕﺮي دارﻧﺪ (و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎي داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.   ﻣﻘﺮرات ﺛﺒﺖ و ﭘﻠﻤﭗ دﻓﺎﺗﺮ در آﯾﯿﻦ   ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ دﻓﺎﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮاي ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس  و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﺑﻨﺪﻫﺎي اﻟﻒ و ب ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ و ﮐﻞ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﻠﻤﭗ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎرش و ﻧﮕﻬﺪاري آن آﯾﯿﻦ» ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري دﻓﺎﺗﺮ، اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك و ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ق ﻣﺎده  ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه  م ﺗﻬﯿﻪ و  « م اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻟﺰام دو ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.   در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮك اﻟﻮﺻﻮل ﮐﻪ 148 ﻣﺎده 11 ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ  ﭘﯿﺶ . ﺗﺮ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ  ﺑﺮآوردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري  آﺛﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺮآوردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻮد ﯾﺎ زﯾﺎن ﺧﺎﻟﺺ “ ، ﻗﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد  در ﺑﻨﺪ دوره ﻃﺒﻖ روﯾﻪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ اﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺮآوردﻫﺎي  ”. اي ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از در آﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﮔﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﯾﺎن ﮔﺮدد ﺟﺰو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ  . ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺘﻮﻗﻒ    ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت از “  اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  ﻃﺒﻖ روﯾﻪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ”. ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮد ﯾﺎ زﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاري ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ اﮔﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﯾﺎن ﮔﺮدد ﺟﺰو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ  . ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮدﻫﺎ و زﯾﺎن  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻖ  ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه ﺳﻮدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻖ  و ﺑﻨﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت درون ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﻟﻎ دﻓﺘﺮي داراﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ زﯾﺎن ﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﺷﻮد و ﺑﻨﺪ  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ درون ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ دﻓﺘﺮي داراﯾﯽ ﻫﺎ از ارزش آن ﻫﺎ ﮐﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬف  . ﮔﺮدد ﻣﮕﺮ ﺗﺎ ﺣﺪي ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﻣﺒﻠﻎ دﻓﺘﺮي داراﯾﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺎص داراﯾﯽ، ﺑﻨﺪ  و در اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺎص ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ داراﯾﯽ ﻫﺎ ﻧﺰد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﻣﺰاﯾﺎي ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺎص ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ آن



ﺑﺨﺶ از ﺳﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺎ اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺮوش ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺎص ﯾﮏ ﻓﺮوش ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﻣﯽ  . ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﻮد آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردي ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.     .ﺗﻌﺎﻣﻞ  -- ﻫﺎ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ داراي زﻣﯿﻨﻪ از ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮد دو ﺳﺎزﻣﺎن  ، ﻫﺎي ﻻزم ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﮐﻪ ﻫﺮ دو زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ اداري اﯾﻦ دو ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮي ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:   ق  ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  م م از ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻮدن آن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ درآﻣﺪ در دوره ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻬﺪي (و ﻧﯿﺰ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺖ در ﺣﺪود ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ.   ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺨﺎرج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  اي ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺟﺰو ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه داراﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ق ﻣﺎده  ﻗﺒﻮل اﺳﺖ)ﺗﺒﺼﺮه  م م.(   اﻧﻌﮑﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك در اﺟﺎره ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  اي داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻬﻼك  ﭘﺬﯾﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﺒﺼﺮه  ق ﻣﺎده  م م )در اﺟﺎره ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻬﻼك ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺤﻮه اﻧﻌﮑﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك در دﻓﺎﺗﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.(   در اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﺬﯾﺮش زﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ  ، ﻗﺒﻮل ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ روﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ در ﺳﺎل ق.م م (و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻣﺘﺪاول ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﻣﺎده  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﻨﺪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﻌﯿﺮ داراﯾﯽ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎي ارزي ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ.   ق  ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻣﺎده  اﻧﻄﺒﺎق اﺳﺘﺎﻧﺪارد   م م در ﺗﻌﯿﯿﻦ روش درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري .   در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻬﻼك داراﯾﯽ  ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد، ﺑﺤﺚ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ اﺻﻨﺎف را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺎزار ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد وﻟﯽ در ﺧﺼﻮص دﯾﮕﺮ داراﯾﯽ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ دﺳﺘﻮرﻋﻤﻞ ﻣﺪوﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ارزش واﻗﻌﯽ و ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﮑﺎ ارزش ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.   در ﺧﺼﻮص آﯾﯿﻦ  ﺑﺤﺚ ﭘﻠﻤﭗ دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺎﻧﻮن  ، ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼح آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﯾﮏ ﺿﺎﺑﻄﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﻢ دادن ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.



1 اﺳﺘﻬﻼﮐﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ق 52 م م را ﻣﯽ ﺗﻮان از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻮدن ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.   “در ﺧﺼﻮص ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻏﯿﺮ از ﺑﺎﻧﮏ  ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺠﺎز، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ درﺳﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ وام اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه آن ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ رﺑﺎ ﺑﻮدن آن از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺗﺪوﯾﻦ آن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺻﻮف ﻧﺒﺎﺷﺪ.”)ذﮐﻮري، ب ت(  ﺑﺮاي دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان دﻻﯾﻞ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺣﺬف اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ، ﻋﻮاﻗﺐ دﯾﮕﺮي را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد.     .ﻧﺘﯿﺠﻪ  ﮔﯿﺮي و اراﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ  در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮادات و ﻧﺎﻫﻢ ﺳﻮﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮاي ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﻧﻈﺎم ﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري و درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دﻻﯾﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ دو ﺳﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺗﻔﺎوت آن ﻫﺎ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد:  . ﻧﻮع و ﺳﺎﺧﺘﺎر درآﻣﺪي ﺷﺮﮐﺖ ق  ﺗﺎ  ﻫﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ )ﻣﻮاد  م م (و ﻧﻮع و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ق ﺗﺎ  ﻗﺒﻮل از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ )ﻣﻮاد  م م(، ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري و درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ درآﻣﺪﻫﺎ اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﯿﺸﺘﺮي در اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ﯾﺎدﺷﺪه دارﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯿﺎن ﻣﺆدي، ﺣﺴﺎﺑﺮس و ادارات اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.  .  درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺘﯽ ﯾﺎ داﯾﻤﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮد، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﺪن ﯾﺎ ﻧﺸﺪن ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﭼﻮن در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت (ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درآﻣﺪﻫﺎ و  ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﻣﺎده



ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ )ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﻬﻼك (اﻟﺰام ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روش ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻫﻤﺎن روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﭽﻪ در ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي )ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ (در ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﮐﺮﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري و درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻤﯽ     ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺒﺎﻧﯽ )ﺗﻌﺎرﯾﻒ (وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت زﻣﺎن ﺑﻨﺪي اﻗﻼم ﺑﺪﻫﮑﺎر و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر در ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن )ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺑﯿﻦ دوره اي( اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ در  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻬﻼك ﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف ﻫﺎي داﯾﻤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اداري وﺿﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﻪ ﻣﺮﺳﻮم ﺣﺴﺎﺑﺪاري در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺷﯿﻮه اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ادارات اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ “ﻣﺒﺤﺚ اﺧﺘﻼف ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﻮرد ﻧﺪارد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ   ( ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري دارد.”)ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ، . ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ “ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺳﻮي ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﻄﻌﯽ و ذﺧﯿﺮه ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه، اﺻﻼح اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد .از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ، ﻣﺒﻨﺎي ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ از ﻧﻈﺮ اﻫﺪاف ﮔﺰارش ﮔﺮي ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﺑﺮازي ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺬﯾﺮش روش ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ، ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ روش ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ روش ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﯿﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺑﺮگ ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎدره از ﺳﻮي اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺻﻼح اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در روش ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺰﺑﻮر، ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺮآورد ﯾﺎ اﺻﻼح در ﺑﺮآورد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن دوره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﻮد را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﻧﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪ اي ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻗﻼم ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﻓﺸﺎ ﮔﺮدد و ﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮد دارد ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ روﯾﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ در واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮگ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در دوره ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺰﺑﻮر، ﺑﺮ ﺷﯿﻮه ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ و روش ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺑﺮاي آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﻮات



آﺗﯽ، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﻌﻮق ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ در ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ، آﺧﺮﯾﻦ رﻗﻢ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺳﻮد دوره ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯿﺎن دوره اي ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ  ( ﮔﯿﺮد.”)ﺷﻮرورزي، ص . ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻮارد ﯾﺎدﺷﺪه ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﻣﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و  ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﻣﯽ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد: )ﺷﻤﺲ ( اﺣﻤﺪي،    ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺟﺪول ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدد.  ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.  رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻔﺴﯿﺮﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.  اﻧﺤﺮاف از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻮارد ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.  اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.    در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري )ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ( و درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﻮارد زﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ:  . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﻫﺘﻤﺎم ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري وﯾﮋه اي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﺟﺰاي ﮔﺰارش ﮔﺮي ﻣﺎﻟﯽ در راﺳﺘﺎي ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﮑﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻟﺰاﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﯾﺎدﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﻫﺶ “ﺗﻼش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎب آراﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﺮدد”)ﺻﻤﺪي ﻟﺮﮔﺎﻧﯽ، ( و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش  ﮔﺮي ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ، ﮐﻨﺪ ي اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻓﺰوﻧﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   . ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯿﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻬﺖ ﺳﺎدﮔﯽ، ﺷﻔﺎف در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﺳﺎزي و ﺗﻔﺴﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮدن . ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و اﺻﻼح ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮازي و ﮔﺴﺘﺮده )اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺘﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ (ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ . ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﻧﺪ . . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ



ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ  (، ﺳﯿﺮي در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ) . اﻟﻮﻧﺪ ﮐﻮﻫﯽ ﻣﺤﻤﺪ،  ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﮑﺪه   .اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﻤﺎره . ذﮐﻮري وﻟﯽ  )ب ت(، ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﻫﻤﺪان، اداره ﮐﻞ اﻣﻮر  ،… ا ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ.   ،() . ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ رﺿﺎ،  ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري . ، ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ . (، ﻧﻘﺪي ﺑﺮ ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار، ﺷﻤﺎره ) . ﺷﻤﺲ اﺣﻤﺪي ﻣﻨﺼﻮر،  (، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺶ و ) . ﺷﻤﺲ اﺣﻤﺪي ﻣﻨﺼﻮر،  .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺷﻤﺎره (، اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻫﯿﺌﺖ ) . ﺷﻤﺲ اﺣﻤﺪي ﻣﻨﺼﻮر،  ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﻘﺶ داوري و ﻗﻀﺎوت دارﻧﺪ ﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ، ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﯽ.   ،() . ﺷﻮرورزي ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ،  ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺎري ﺣﺴﺎﺑﺪاري . ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر: اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ، . ﺻﻤﺪي  .(ﺗﺒﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮔﺰارش ) ﻟﺮﮔﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﻮد،  ﮔﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﮔﺮي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ .در اﯾﺮان، رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮي، ﮔﺮوه ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  . (، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اﯾﺮان وﺟﻬﺎن، ﻣﺠﻠﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﯽ ) . ﻫﺸﯽ ﻋﺒﺎس،  ﺿﺮورت اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ،() . ﻫﺸﯽ ﻋﺒﺎس،  ﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺬف ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎي اﻗﺘﺼﺎد،ﺷﻤﺎره .و ﻫﺎي . . ﻫﻨﺪرﯾﮑﺴﻦ ال .اس؛ ام اف .وي  ،() ﺑﺮدا؛ ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري :ﻧﻬﺮان ،( )ﺗﺮﺟﻤﻪ ع ﭘﺎرﺳﺎﯾﯿﺎن ، .اﻧﺘﺸﺎرت ﺗﺮﻣﻪ 12. Graham, John, Raedy, Jana and Shackelford, Douglas, 2010 , Research in Accounting for Income Taxes.



Abstract This study aimed to investigate the reasons difference arose between accounting profit corporate and taxable income determined by the Office of tax affairs and inquiry the differences is mentioned. In the context of direct tax laws and accounting standards were reviewed and causes of the differences in the type and structure of revenues, expenses, and other statutory waivers were sought .

The difference between financial and tax accounting principles will be govern the difference between accounting profit and taxable profit. In theory, it is assumed that accountants accounting profit adjusted for permanent differences and problems arising from differences in exchange for the temporary assignment shall relieve interpriod taxes. However, due to the nature of the conflict and the different calculation method, there is no absolute interaction and complete compliance between them. Permanent differences and Tax Allocation topics are not relevant now in our country. However, many challenges in the financial accounting and auditing in accordance with standards related with auditing in accordance with tax laws are there.

Keywords: accounting income, taxable income, tax audit, direct tax laws, accounting standards.