قانون تشكيل سازمان حسابرسي
ماده واحده – دولت مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون “سازمان حسابرسي” تأسيس و كليه كادر متخصص و پرسنل مورد نياز را‌از واحدهاي حسابرسي وزارتخانه‌ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت با حفظ سوابق خدمتي به سازمان مزبور منتقل نمايد.
تبصره 1 – استخدام جديد فقط در صورت نياز، و با تصويب هيأت وزيران بلامانع است.
تبصره 2 – وظايف سازمان حسابرسي به قرار زير است:
1 – انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي سالانه مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها و ساير دستگاههاي عمومي و سازمانهاي وابسته به‌دستگاههاي مذكور مانند بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و شركتها و مؤسسات تحت پوشش دولت كه طبق اساسنامه و مقررات داخلي مربوط به خود‌ملزم به حسابرسي مي‌باشند. وظيفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسي است.
2 – ارائه خدمات مالي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي عمومي و سازمانهاي وابسته به دستگاههاي مذكور در‌صورت درخواست آنها.
3 – تربيت و آموزش افراد متعهد جهت تأمين كادر متخصص مورد نياز.
4 – تدوين اصول و ضوابط فني قابل قبول حسابداري و حسابرسي.
تبصره 3 – اين سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
تبصره 4 – اساسنامه سازمان حسابرسي حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط نخست وزيري، وزارت امور اقتصادي و‌دارايي و ديوان محاسبات كشور تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و آيين‌نامه استخدامي‌سازمان حسابرسي حداكثر ظرف سه ماه پس از تشكيل، توسط سازمان مزبور با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و براي تصويب به هيأت‌وزيران تقديم مي‌شود.
تبصره 5 – از تاريخ تشكيل اين سازمان كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي و كليه دستگاههاي حسابرسي دولتي يا وابسته به دولت منحل مي‌گردد و‌كليه درآمدها و اعتبارات و منابع مالي و اموال منقول و غير منقول و ساير امكانات آنها در اختيار سازمان حسابرسي قرار مي‌گيرد. منابع تأمين هزينه‌هاي‌ناشي از اجراي اين قانون از اين محل و از محل وجوه دريافتي از مؤسسات و شركتهاي دولتي و عمومي بابت ارائه خدمات حسابرسي و مالي بوده و‌سود ويژه اين سازمان به خزانه كل كشور واريز مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه پنجم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي
قانون اصلاح ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي
ماده واحده – به موجب اين قانون عبارت “ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون” در متن ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي مصوب63.10.5 مجلس شوراي اسلامي به “ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اساسنامه اين قانون” اصلاح مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پنجم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1363.7.10 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي
