وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی

ایراداتی که وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی به نحوه رسیدگی مالیاتی تراکنش بانکی دارد شامل چه مواردی می باشد

یک وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی ممکن است به نحوه رسیدگی مالیاتی تراکنش‌های بانکی ایراداتی وارد کند که شامل موارد زیر می‌شود:

1. عدم رعایت اصل قانونی بودن مالیات‌ها

مالیات باید بر اساس قانون مشخص و شفاف وضع شود، اما در بسیاری از موارد سازمان امور مالیاتی بدون مبنای قانونی روشن اقدام به مطالبه مالیات از تراکنش‌های بانکی می‌کند.

2. تفسیر نادرست از تراکنش‌های بانکی
گاهی تمام تراکنش‌های بانکی به‌عنوان درآمد مشمول مالیات در نظر گرفته می‌شود، درحالی‌که برخی از آن‌ها شامل انتقالات داخلی، وام، بازپرداخت بدهی یا دریافت وجه از منابع

غیرتجاری هستند که مشمول مالیات نیستند.

3. برخورد سلیقه‌ای و عدم رعایت اصل عدالت مالیاتی

 نحوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در مورد تراکنش‌های بانکی در بسیاری از موارد سلیقه‌ای است و ممکن است برای اشخاص مختلف به‌صورت متفاوت اجرا شود.4. عدم رعایت

اصل شفافیت و اطلاع‌رسانی مؤدیان مالیاتی باید اطلاعات کافی درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی خود داشته باشند، اما در برخی موارد سازمان امور مالیاتی بدون

اطلاع‌رسانی کافی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیاتی می‌کند.

5. عدم رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی

طبق قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات دادرسی مالیاتی، مؤدیان حق اعتراض، ارائه توضیحات و دفاع از خود را دارند، اما در برخی موارد به اعتراضات آن‌ها به‌درستی رسیدگی

نمی‌شود.

6. عدم استناد به اسناد و مدارک معتبر

سازمان امور مالیاتی ممکن است بر اساس استعلامات ناقص یا اطلاعات نادرست، مبلغ مالیات را تعیین کند و اسناد و توضیحات مؤدی را نادیده بگیرد.

7. عدم تطابق با رویه‌های قانونی مبارزه با پول‌شویی

برخی از مأموران مالیاتی بدون تفکیک میان تراکنش‌های مشکوک به پول‌شویی و تراکنش‌های عادی تجاری، تمامی واریزی‌ها به حساب بانکی را مشمول مالیات می‌دانند.

نتیجه‌گیری

یک وکیل مالیاتی ماهر می‌تواند با استناد به قوانین مالیاتی، بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی، و رویه‌های قضایی دیوان عدالت اداری از حقوق مؤدی دفاع کرده و در صورت لزوم به

مراجع تجدیدنظر مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت کند.

ایرادات وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی به نحوه رسیدگی مالیاتی تراکنش‌های بانکی

وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی می‌تواند با بررسی قوانین مالیاتی، بخشنامه‌ها و رویه‌های قضایی به نحوه رسیدگی سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی ایراد وارد کند. در

ادامه، این

ایرادات به‌صورت دقیق و جزئی بررسی می‌شوند:

1. عدم رعایت اصل قانونی بودن مالیات‌ها

مشکل:

مالیات باید بر اساس قوانین مشخص و مصوب مجلس وضع شود، اما در برخی موارد، سازمان امور مالیاتی بدون وجود نص صریح قانونی، اقدام به مطالبه مالیات از تراکنش‌های

بانکی می‌کند.

استناد قانونی:

طبق اصل 51 قانون اساسی ایران، هیچ نوع مالیاتی نباید وضع شود مگر به‌موجب قانون. اما سازمان امور مالیاتی برخی تراکنش‌های بانکی را بدون پشتوانه قانونی شفاف، مشمول

مالیات می‌داند.

2. تفسیر نادرست از ماهیت تراکنش‌های بانکی

مشکل:

مأموران مالیاتی تمام تراکنش‌های بانکی را به‌عنوان درآمد تلقی می‌کنند، درحالی‌که برخی از این تراکنش‌ها درآمد محسوب نمی‌شوند، از جمله:

انتقال وجه بین حساب‌های شخصی (مثلاً از حساب پس‌انداز به حساب جاری)

دریافت وام و تسهیلات بانکی

بازپرداخت بدهی و تسویه حساب

دریافت وجه از اعضای خانواده یا دوستان

استناد قانونی:

طبق ماده 93 و 94 قانون مالیات‌های مستقیم، فقط درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات هستند و تراکنش‌هایی که جنبه انتقال داخلی یا شخصی دارند، نباید مشمول

مالیات شوند.

3. عدم رعایت اصل عدالت مالیاتی و برخورد سلیقه‌ای

مشکل:

در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی، برخی مأموران مالیاتی به‌صورت سلیقه‌ای و غیرمنصفانه عمل می‌کنند و ممکن است برای دو مؤدی مشابه، تصمیمات متفاوتی بگیرند.

در برخی موارد، اشخاص به‌صورت گزینشی و بر اساس حدس و گمان تحت رسیدگی مالیاتی قرار می‌گیرند، درحالی‌که برخی دیگر از این بررسی‌ها معاف می‌شوند.

استناد قانونی:

طبق اصل 3 و 19 قانون اساسی، همه شهروندان باید به‌صورت یکسان در برابر قوانین مالیاتی قرار بگیرند و اجرای مالیات نباید برخورد تبعیض‌آمیز داشته باشد.

طبق بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی، رسیدگی به تراکنش‌های بانکی باید بر اساس شواهد واقعی و عادلانه صورت گیرد.

4. عدم اطلاع‌رسانی شفاف به مؤدیان مالیاتی

مشکل:

بسیاری از مؤدیان بدون اطلاع قبلی از تراکنش‌های بانکی خود، با برگ تشخیص مالیاتی مواجه می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی باید قبل از مطالبه مالیات، اطلاعات کافی به مؤدیان ارائه دهد و به آن‌ها فرصت دفاع بدهد.

استناد قانونی:

طبق ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم، برگ تشخیص مالیاتی باید مستند و مستدل باشد و مأمور مالیاتی موظف است دلایل و مستندات خود را ارائه دهد.

5. نادیده گرفتن حقوق مؤدیان در فرآیند رسیدگی مالیاتی

مشکل:

در برخی موارد، مؤدی مالیاتی فرصت دفاع از خود را پیدا نمی‌کند.

مأموران مالیاتی ممکن است اسناد و توضیحات ارائه‌شده از سوی مؤدی را نادیده بگیرند.

استناد قانونی:

طبق ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیان حق اعتراض به مالیات تعیین‌شده دارند و پرونده آن‌ها باید در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بررسی شود.

طبق ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت وجود اشکال در نحوه رسیدگی مالیاتی، مؤدی می‌تواند از دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی مجدد کند.

6. عدم استناد به اسناد و مدارک معتبر در رسیدگی مالیاتی

مشکل:

سازمان امور مالیاتی ممکن است فقط بر اساس اطلاعات خام تراکنش‌های بانکی، مالیات تعیین کند، درحالی‌که برای تعیین مالیات، باید مدارک مرتبط مانند فاکتورها، قراردادها و دفاتر

قانونی بررسی شوند.

استناد قانونی:

طبق ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم، مأمور مالیاتی موظف است قبل از صدور برگ تشخیص، مستندات و مدارک مؤدی را بررسی کند.

7. عدم تطابق با قوانین مبارزه با پول‌شویی و تفسیر اشتباه تراکنش‌ها

مشکل:

برخی مأموران مالیاتی تمام واریزی‌های حساب بانکی را به‌عنوان درآمد در نظر می‌گیرند، درحالی‌که برخی از تراکنش‌ها ماهیت پول‌شویی ندارند و فقط گردش مالی ساده هستند.

در برخی موارد، مأموران مالیاتی بدون تفکیک بین تراکنش‌های واقعی و تراکنش‌های مشکوک، مالیات سنگینی را مطالبه می‌کنند.

استناد قانونی:

طبق قانون مبارزه با پول‌شویی، فقط تراکنش‌های مشکوک و غیرقابل توضیح باید بررسی شوند، نه تمامی تراکنش‌های بانکی.

8. مغایرت با رویه‌های قضایی دیوان عدالت اداری

مشکل:

دیوان عدالت اداری بارها در آرای خود تأکید کرده که سازمان امور مالیاتی نباید تمام تراکنش‌های بانکی را به‌عنوان درآمد در نظر بگیرد.

در بسیاری از پرونده‌ها، دیوان عدالت حکم به نقض تصمیمات سازمان امور مالیاتی داده است، اما این رویه در همه پرونده‌ها رعایت نمی‌شود.

استناد قانونی:

آرای شماره 9009970905801083 و 9009970905801093 دیوان عدالت اداری تأکید دارند که همه واریزی‌های بانکی، درآمد مشمول مالیات محسوب نمی‌شوند.

نتیجه‌گیری و راهکار وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی

وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی با استناد به قوانین و آرای دیوان عدالت اداری می‌تواند:

به برگ تشخیص مالیاتی اعتراض کند و درخواست بررسی مجدد بدهد.

مدارک و مستندات لازم را ارائه دهد تا اثبات کند تراکنش‌ها درآمد محسوب نمی‌شوند.

در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی از حقوق مؤدی دفاع کند.

در صورت لزوم، پرونده را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهد.

جمع‌بندی: اگر سازمان امور مالیاتی بدون دلیل قانونی و مستند، تراکنش‌های بانکی را مشمول مالیات بداند، مؤدیان می‌توانند با کمک وکیل مالیاتی از حقوق خود دفاع کرده و مالیات

غیرمنصفانه را کاهش دهند یا حذف کنند.

:
بررسی دقیق ایرادات وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی به نحوه رسیدگی مالیاتی تراکنش‌های بانکی

نحوه رسیدگی سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی همراه بوده است. در برخی موارد، مؤدیان بدون هیچ‌گونه فعالیت تجاری، صرفاً به دلیل

داشتن گردش مالی بالا، مشمول مالیات‌های سنگین شده‌اند. یک وکیل مالیاتی متخصص می‌تواند به این شیوه رسیدگی ایراد وارد کند و از حقوق مؤدیان دفاع نماید. در ادامه، تمام

ایرادات و جزئیات قانونی مرتبط بررسی می‌شود:

1. عدم رعایت اصل قانونی بودن مالیات‌ها

مشکل چیست؟

مالیات‌ها باید بر اساس قوانین مصوب مجلس وضع شوند، اما سازمان امور مالیاتی بدون پشتوانه قانونی روشن، برخی تراکنش‌های بانکی را مشمول مالیات می‌داند.

قانون مالیات‌های مستقیم تعریفی مشخص از نحوه مشمولیت تراکنش‌های بانکی ندارد، اما سازمان امور مالیاتی با تفسیر شخصی و بدون قانون مشخص، افراد را مشمول مالیات می‌کند.

استناد قانونی:

اصل 51 قانون اساسی: «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به‌موجب قانون.»

ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم: فقط درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات هستند، اما سازمان امور مالیاتی بدون تفکیک این موارد، تمام تراکنش‌ها را درآمد

محسوب می‌کند.

نتیجه: اگر قانون مشخصی برای اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی وجود نداشته باشد، اعمال مالیات غیرقانونی و قابل اعتراض است.

2. تفسیر نادرست از ماهیت تراکنش‌های بانکی

مشکل چیست؟

مأموران مالیاتی تمام واریزی‌های حساب بانکی را درآمد فرض می‌کنند، اما بسیاری از تراکنش‌ها درآمد نیستند، مانند:

انتقال وجه بین حساب‌های شخصی (مثلاً از حساب جاری به حساب پس‌انداز)

دریافت وام یا تسهیلات بانکی

بازپرداخت بدهی یا تسویه حساب

واریز وجه از سوی اعضای خانواده یا دوستان

دریافت شراکت در یک کسب‌وکار بدون سودآوری قطعی

استناد قانونی:

ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم: هزینه‌های قابل قبول مالیاتی باید مستند باشند، بنابراین سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند بدون مدرک معتبر تمام تراکنش‌ها را درآمد تلقی کند.

بخشنامه شماره 200/99/19 سازمان امور مالیاتی: فقط تراکنش‌های دارای ماهیت درآمدی مشمول مالیات هستند، اما برخی مأموران این موضوع را رعایت نمی‌کنند.

نتیجه: اگر مؤدی مدارکی مبنی بر ماهیت غیر درآمدی تراکنش‌ها ارائه دهد، سازمان امور مالیاتی نباید مالیات غیرقانونی مطالبه کند.

3. عدم رعایت عدالت مالیاتی و برخورد سلیقه‌ای

مشکل چیست؟

برخی مأموران مالیاتی به‌صورت گزینشی و سلیقه‌ای اقدام به بررسی تراکنش‌های بانکی افراد می‌کنند.

برای برخی مؤدیان، معافیت‌ها یا تخفیفات مالیاتی در نظر گرفته می‌شود، اما برای سایرین، همین موارد نادیده گرفته می‌شود.

استناد قانونی:

اصل 3 قانون اساسی: همه مردم باید به‌طور یکسان از قوانین بهره‌مند شوند.

ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم: مالیات باید بر اساس دلایل مستند و قابل دفاع تعیین شود، اما در برخی موارد به‌صورت سلیقه‌ای محاسبه می‌شود.

نتیجه: وکیل مالیاتی می‌تواند به تبعیض در رسیدگی مالیاتی اعتراض کند و از دیوان عدالت اداری درخواست بررسی مجدد بدهد.

4. عدم اطلاع‌رسانی شفاف به مؤدیان مالیاتی

مشکل چیست؟

بسیاری از مؤدیان بدون اطلاع قبلی، با برگ تشخیص مالیاتی سنگین مواجه می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی باید قبل از صدور برگ تشخیص، مؤدی را از موضوع مطلع کند و فرصت ارائه مدارک بدهد.

استناد قانونی:

ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم: مؤدی باید از کلیه فرآیندهای رسیدگی مالیاتی مطلع باشد.

ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم: مؤدی حق دارد قبل از قطعی شدن مالیات، در هیئت‌های حل اختلاف از خود دفاع کند.

نتیجه: اگر سازمان امور مالیاتی بدون اطلاع‌رسانی و بررسی مدارک، اقدام به صدور برگ تشخیص کند، مؤدی می‌تواند به این موضوع اعتراض کند.

5. نادیده گرفتن اسناد و مدارک مؤدیان در رسیدگی مالیاتی

مشکل چیست؟

بسیاری از مأموران مالیاتی، مدارک ارائه‌شده توسط مؤدی را نادیده می‌گیرند و فقط بر اساس گردش حساب بانکی مالیات تعیین می‌کنند.

برخی اسناد مانند قراردادها، فاکتورها، دفاتر قانونی و گواهی‌های وام بانکی، به درستی بررسی نمی‌شوند.

استناد قانونی:

ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم: «برگ تشخیص مالیاتی باید بر اساس اسناد و مدارک مستند باشد.»

ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم: «در صورت اعتراض، مأمور مالیاتی موظف است تمام مدارک ارائه‌شده را بررسی کند.»

نتیجه: اگر مأمور مالیاتی اسناد و مدارک مؤدی را نادیده بگیرد، وکیل مالیاتی می‌تواند در هیئت‌های حل اختلاف از این موضوع دفاع کند.

6. عدم تطابق با آرای دیوان عدالت اداری

مشکل چیست؟

دیوان عدالت اداری در چندین رأی، اخذ مالیات از تراکنش‌های غیرتجاری را غیرقانونی اعلام کرده است، اما سازمان امور مالیاتی همچنان این رویه را ادامه می‌دهد.

استناد قانونی:
رأی شماره 9009970905801083 دیوان عدالت اداری: «تمام واریزی‌های حساب بانکی، درآمد محسوب نمی‌شوند.»

رأی شماره 9009970905801093 دیوان عدالت اداری: «در صورت عدم ارائه مدارک مستدل، مالیات اخذشده باید لغو شود.»

نتیجه: اگر مأمور مالیاتی بر خلاف آرای دیوان عدالت اداری مالیات تعیین کند، وکیل مالیاتی می‌تواند پرونده را به دیوان عدالت ارجاع دهد.

نتیجه‌گیری نهایی و راهکار وکیل مالیاتی

وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی می‌تواند با ارائه مدارک، استناد به قوانین، بخشنامه‌ها و آرای دیوان عدالت اداری، به نحوه رسیدگی مالیاتی اعتراض کند.

مؤدیان می‌توانند از هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و در صورت لزوم از دیوان عدالت اداری درخواست بررسی مجدد کنند.

در بسیاری از پرونده‌ها، مالیات‌های تعیین‌شده کاهش یافته یا به‌طور کامل لغو شده است.

پیشنهاد: اگر با برگ تشخیص مالیاتی بر اساس تراکنش‌های بانکی مواجه شده‌اید، مشورت با وکیل مالیاتی می‌تواند باعث کاهش یا حذف مالیات شما شود. 🚀

بررسی کامل ایرادات وکیل مالیاتی به نحوه رسیدگی مالیاتی تراکنش‌های بانکی

در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی بررسی تراکنش‌های بانکی افراد را به عنوان یکی از روش‌های تشخیص مالیات گسترش داده است. اما این شیوه با چالش‌ها و ایرادات قانونی

زیادی مواجه است و بسیاری از مؤدیان مالیاتی، بدون فعالیت اقتصادی واقعی، به پرداخت مالیات‌های سنگین محکوم شده‌اند.وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی می‌تواند به این شیوه

رسیدگی

ایراد وارد کند و در مراجع قانونی از حقوق مؤدیان دفاع نماید.

در این مقاله، تمام ایرادات قانونی و حقوقی به نحوه رسیدگی مالیاتی تراکنش‌های بانکی، همراه با استناد به قوانین، بخشنامه‌ها و آرای دیوان عدالت اداری بررسی می‌شود.

1. عدم رعایت اصل قانونی بودن مالیات‌ها

مشکل چیست؟

اصل قانونی بودن مالیات‌ها ایجاب می‌کند که مالیات صرفاً بر اساس قوانین مصوب مجلس وضع شود.

اما سازمان امور مالیاتی بدون پشتوانه قانونی روشن، برخی تراکنش‌های بانکی را مشمول مالیات می‌داند.

قانون مالیات‌های مستقیم تعریفی صریح از نحوه مشمولیت تراکنش‌های بانکی ارائه نکرده است، ولی مأموران مالیاتی با تفاسیر شخصی، اقدام به اخذ مالیات می‌کنند.

استناد قانونی:

اصل 51 قانون اساسی: «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به‌موجب قانون.»

ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم: فقط درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات هستند، اما سازمان امور مالیاتی بدون تفکیک این موارد، تمام تراکنش‌ها را درآمد

محسوب می‌کند.

نتیجه: اگر قانون مشخصی برای اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی وجود نداشته باشد، این نوع مالیات غیرقانونی و قابل اعتراض است.

2. تفسیر نادرست از ماهیت تراکنش‌های بانکی

مشکل چیست؟

مأموران مالیاتی تمام واریزی‌های حساب بانکی را درآمد فرض می‌کنند، اما بسیاری از تراکنش‌ها درآمد محسوب نمی‌شوند، از جمله:

انتقال وجه بین حساب‌های شخصی (مثلاً از حساب پس‌انداز به حساب جاری)

دریافت وام یا تسهیلات بانکی

بازپرداخت بدهی یا تسویه حساب

واریز وجه از سوی اعضای خانواده یا دوستان

دریافت سرمایه اولیه برای شراکت در کسب‌وکار بدون سودآوری قطعی

استناد قانونی:

ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم: هزینه‌های قابل قبول مالیاتی باید مستند باشند. بنابراین، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند بدون مدرک معتبر، تمام تراکنش‌ها را درآمد تلقی کند.

بخشنامه شماره 200/99/19 سازمان امور مالیاتی: فقط تراکنش‌هایی که دارای ماهیت درآمدی هستند، مشمول مالیات می‌شوند.

نتیجه: اگر مؤدی مدارکی ارائه دهد که نشان دهد تراکنش‌هایش درآمد نبوده‌اند، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند مالیات غیرقانونی مطالبه کند.

3. عدم رعایت عدالت مالیاتی و برخورد سلیقه‌ای

مشکل چیست؟

در بررسی تراکنش‌های بانکی، برخی مؤدیان مالیاتی تحت نظارت شدید قرار می‌گیرند، درحالی‌که برخی دیگر نادیده گرفته می‌شوند.

عدم وجود معیارهای ثابت و روشن برای تعیین مشمولیت مالیاتی تراکنش‌های بانکی، باعث ایجاد فساد و اعمال سلیقه‌ای در رسیدگی‌ها می‌شود.

استناد قانونی:

اصل 3 و 19 قانون اساسی: همه مردم باید به‌طور یکسان از قوانین بهره‌مند شوند.

ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم: مالیات باید بر اساس دلایل مستند و قابل دفاع تعیین شود، اما در برخی موارد به‌صورت سلیقه‌ای محاسبه می‌شود.

نتیجه: اگر مؤدی بتواند ثابت کند که مأمور مالیاتی برخورد تبعیض‌آمیز یا سلیقه‌ای داشته است، می‌تواند به دیوان عدالت اداری اعتراض کند.

4. عدم اطلاع‌رسانی شفاف به مؤدیان مالیاتی

مشکل چیست؟

بسیاری از مؤدیان بدون اطلاع قبلی و بدون فرصت دفاع، با برگ تشخیص مالیاتی سنگین مواجه می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی موظف است قبل از صدور برگ تشخیص، اطلاعات کافی را به مؤدی ارائه دهد و به او فرصت ارائه توضیحات بدهد.

استناد قانونی:

ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم: مؤدی باید از کلیه فرآیندهای رسیدگی مالیاتی مطلع باشد.

ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم: مؤدی حق دارد قبل از قطعی شدن مالیات، در هیئت‌های حل اختلاف از خود دفاع کند.

نتیجه: اگر سازمان امور مالیاتی بدون اطلاع‌رسانی و بررسی مدارک، اقدام به صدور برگ تشخیص کند، مؤدی می‌تواند به این موضوع اعتراض کند.

5. عدم تطابق با آرای دیوان عدالت اداری

مشکل چیست؟

دیوان عدالت اداری در چندین رأی، اخذ مالیات از تراکنش‌های غیرتجاری را غیرقانونی اعلام کرده است، اما سازمان امور مالیاتی همچنان این رویه را ادامه می‌دهد.

استناد قانونی وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی:

رأی شماره 9009970905801083 دیوان عدالت اداری: «تمام واریزی‌های حساب بانکی، درآمد محسوب نمی‌شوند.»

رأی شماره 9009970905801093 دیوان عدالت اداری: «در صورت عدم ارائه مدارک مستدل، مالیات اخذشده باید لغو شود.»

نتیجه: اگر مأمور مالیاتی بر خلاف آرای دیوان عدالت اداری مالیات تعیین کند، وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی می‌تواند پرونده را به دیوان عدالت ارجاع دهد.

نتیجه‌گیری نهایی و راهکار وکیل مالیاتی

وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی می‌تواند با ارائه مدارک، استناد به قوانین، بخشنامه‌ها و آرای دیوان عدالت اداری، به نحوه رسیدگی مالیاتی اعتراض کند.

مؤدیان می‌توانند از هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و در صورت لزوم از دیوان عدالت اداری درخواست بررسی مجدد کنند.

در بسیاری از پرونده‌ها، مالیات‌های تعیین‌شده کاهش یافته یا به‌طور کامل لغو شده است.

پیشنهاد: اگر با برگ تشخیص مالیاتی بر اساس تراکنش‌های بانکی مواجه شده‌اید، مشورت با وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی می‌تواند باعث کاهش یا حذف مالیات شما شود.

بررسی کامل ایرادات وکیل مالیاتی خبره تهران به رسیدگی مالیاتی تراکنش‌های بانکی

در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی رسیدگی به تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را به‌عنوان یکی از روش‌های تشخیص مالیات مورد استفاده قرار داده است. اما این

روش، ایرادات حقوقی و اجرایی متعددی دارد که وکلای مالیاتی همواره به آن اعتراض کرده‌اند.

در این بررسی، تمام نکات و اشکالات قانونی، همراه با استناد به قوانین، بخشنامه‌ها و آرای دیوان عدالت اداری ارائه می‌شود.

1. مغایرت رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌های بانکی با اصل قانونی بودن مالیات‌ها

مشکل چیست؟

مالیات باید طبق قوانین مصوب مجلس اخذ شود، اما بررسی تراکنش‌های بانکی بدون پشتوانه قانونی مشخص انجام می‌شود.

در قانون مالیات‌های مستقیم هیچ ماده‌ای به‌صراحت اشاره نکرده که صرف داشتن گردش مالی بالا، دلیلی برای محاسبه مالیات باشد.

سازمان امور مالیاتی با تفسیر شخصی از ماده 93 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم، تراکنش‌های بانکی را درآمد محسوب می‌کند، درحالی‌که این موضوع در متن قانون وجود ندارد.

استناد قانونی و حقوقی:

اصل 51 قانون اساسی: «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به‌موجب قانون.»

ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم: فقط درآمدهای ناشی از فعالیت اقتصادی مشمول مالیات هستند.

مفاد 148 قانون مالیات‌های مستقیم: هزینه‌های مالیاتی باید مستند باشند، بنابراین سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند بدون دلیل مستند، تمام تراکنش‌های بانکی را درآمد محسوب کند.

نتیجه: وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی می‌تواند به استناد اصل قانونی بودن مالیات‌ها، به دیوان عدالت اداری شکایت کند و رأی ابطال مالیات را بگیرد.

2. اشتباه در تشخیص ماهیت تراکنش‌های بانکی

مشکل چیست؟

مأموران مالیاتی بدون بررسی اسناد و مدارک، تمام تراکنش‌های بانکی را به‌عنوان درآمد مشمول مالیات در نظر می‌گیرند.

بسیاری از این تراکنش‌ها درآمد واقعی نیستند و نباید مشمول مالیات شوند، مانند:

انتقال وجه بین حساب‌های شخصی (مثلاً از حساب جاری به حساب پس‌انداز)

دریافت وام بانکی (وام دریافتی بدهی است، نه درآمد)

بازپرداخت بدهی (واریز وجه بابت تسویه وام یا قرض، درآمد محسوب نمی‌شود)

دریافت کمک مالی از اعضای خانواده یا دوستان

دریافت سرمایه برای مشارکت در یک کسب‌وکار (که هنوز سودآوری نداشته)

استناد قانونی و حقوقی:

بخشنامه 200/99/19 سازمان امور مالیاتی: تنها تراکنش‌هایی که ماهیت درآمدی دارند، مشمول مالیات می‌شوند.

ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم: هزینه‌های مؤدی باید با مستندات و مدارک اثبات شوند، بنابراین سازمان امور مالیاتی بدون بررسی مدارک نمی‌تواند مالیات تعیین کند.

نتیجه: اگر مؤدی مدارکی ارائه دهد که نشان دهد تراکنش‌ها درآمد نبوده‌اند، سازمان امور مالیاتی باید مالیات را لغو کند.

3. برخورد سلیقه‌ای مأموران مالیاتی و عدم رعایت عدالت مالیاتی

مشکل چیست؟

برخی مأموران مالیاتی به‌صورت سلیقه‌ای، برخی افراد را مشمول مالیات می‌کنند و برخی دیگر را نادیده می‌گیرند.

عدم وجود معیارهای ثابت و روشن برای تعیین مشمولیت مالیاتی باعث فساد و اعمال تبعیض در رسیدگی‌ها می‌شود.

استناد قانونی و حقوقی:

اصل 3 و 19 قانون اساسی: همه افراد باید به‌طور یکسان از قوانین بهره‌مند شوند.

ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم: مالیات باید بر اساس دلایل مستند و قابل دفاع تعیین شود.

نتیجه: وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی می‌تواند در صورت اعمال تبعیض، از سازمان امور مالیاتی شکایت کند و درخواست رسیدگی عادلانه بدهد.

4. عدم اطلاع‌رسانی شفاف و نقض حقوق مؤدیان مالیاتی

مشکل چیست؟

بسیاری از مؤدیان بدون اطلاع قبلی، با برگ تشخیص مالیاتی سنگین مواجه می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی باید قبل از صدور برگ تشخیص، مؤدی را از موضوع مطلع کند و به او فرصت ارائه مدارک بدهد.

استناد قانونی و حقوقی:

ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم: مؤدی باید از کلیه فرآیندهای رسیدگی مالیاتی مطلع باشد.

مفاد 244 قانون مالیات‌های مستقیم: مؤدی حق اعتراض در هیئت‌های حل اختلاف دارد.

نتیجه: اگر سازمان امور مالیاتی بدون اطلاع‌رسانی و بررسی مدارک، اقدام به صدور برگ تشخیص کند، وکیل مالیاتی می‌تواند این موضوع را در دیوان عدالت اداری پیگیری کند.

5. نقض آرای دیوان عدالت اداری در رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌های بانکی

مشکل چیست؟

دیوان عدالت اداری در چندین رأی، اخذ مالیات از تراکنش‌های غیرتجاری را غیرقانونی اعلام کرده است، اما سازمان امور مالیاتی همچنان این رویه را ادامه می‌دهد.

استناد قانونی و حقوقی:

رأی شماره 9009970905801083 دیوان عدالت اداری: «تمام واریزی‌های حساب بانکی، درآمد محسوب نمی‌شوند.»

شماره 9009970905801093 دیوان عدالت اداری: «در صورت عدم ارائه مدارک مستدل، مالیات اخذشده باید لغو شود.»

نتیجه: وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی می‌تواند به استناد این آرای قضایی، مالیات‌های غیرقانونی را در دیوان عدالت اداری باطل کند.

نتیجه‌گیری نهایی و پیشنهاد وکیل مالیاتی

سازمان امور مالیاتی باید مالیات را بر اساس قوانین روشن و شفاف تعیین کند، اما در بسیاری از موارد، مالیات‌ها بر اساس تفاسیر اشتباه و ناعادلانه وضع می‌شوند.

وکیل مالیاتی می‌تواند با ارائه مدارک، استناد به قوانین و دفاع در مراجع قانونی، مالیات‌های سنگین را کاهش داده یا حذف کند.

اگر با برگ تشخیص مالیاتی غیرمنصفانه مواجه شده‌اید، حتماً از یک وکیل مالیاتی مشورت بگیرید تا در دیوان عدالت اداری و هیئت‌های حل اختلاف از حقوق شما دفاع کند.

بررسی جامع و موشکافانه ایرادات وکیل مالیاتی معتبر تهران به رسیدگی مالیاتی تراکنش‌های بانکی

در سال‌های اخیر، رسیدگی به تراکنش‌های بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمدهای مشمول مالیات مورد استفاده قرار گرفته است. اما

این شیوه با ایرادات اساسی قانونی و اجرایی مواجه است و وکلای مالیاتی همواره نسبت به آن اعتراض کرده‌اند.

اما چرا وکلای مالیاتی به نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌های بانکی ایراد می‌گیرند؟

بسیاری از مؤدیان بدون اینکه فعالیت اقتصادی مشمول مالیات داشته باشند، با برگ تشخیص‌های سنگین مواجه می‌شوند.

مأموران مالیاتی بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، صرفاً بر اساس تراکنش‌های بانکی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیاتی می‌کنند.

بسیاری از این رسیدگی‌ها خلاف قوانین و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی، اصل برائت و آرای دیوان عدالت اداری است.

در ادامه، همه این مشکلات را از جنبه‌های حقوقی، قانونی، و اجرایی بررسی کرده و روش‌های اعتراض به این مالیات‌ها را ارائه خواهیم کرد.

1. مغایرت بررسی تراکنش‌های بانکی با اصل قانونی بودن مالیات‌ها

مشکل چیست؟

طبق اصل قانونی بودن مالیات‌ها، دولت تنها زمانی حق دریافت مالیات را دارد که قانون صریحی برای آن وجود داشته باشد.

اما در قوانین مالیاتی، هیچ ماده‌ای به‌طور صریح اشاره نکرده که تراکنش‌های بانکی، مبنای تشخیص مالیات قرار گیرند.

سازمان امور مالیاتی بدون داشتن قانون شفاف، از تراکنش‌های بانکی به‌عنوان معیار اخذ مالیات استفاده می‌کند که این کار کاملاً غیرقانونی است.

استناد قانونی و حقوقی:

اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

هیچ‌گونه مالیاتی نباید وضع شود، مگر اینکه به‌موجب قانون باشد.

ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم:

تنها درآمدهای ناشی از فعالیت اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد هستند.

ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم:

هزینه‌های مالیاتی باید مستند و قانونی باشند.

نتیجه:

وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی می‌تواند با استناد به اصل 51 قانون اساسی و مواد 93 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم، این نوع مالیات‌ها را در دیوان عدالت اداری باطل کند.

2. تفسیر نادرست سازمان امور مالیاتی از ماهیت تراکنش‌های بانکی

مشکل چیست؟

سازمان امور مالیاتی تمام واریزی‌های یک حساب بانکی را به‌عنوان “درآمد مشمول مالیات” تلقی می‌کند، در حالی که این تفسیر نادرست است.

بسیاری از تراکنش‌های بانکی ماهیت درآمدی ندارند و نباید مشمول مالیات شوند.

نمونه‌هایی از واریزی‌های بانکی که درآمد محسوب نمی‌شوند:

انتقال وجه بین حساب‌های شخصی خود فرد (مثلاً از حساب جاری به حساب پس‌انداز)

دریافت وام بانکی (وام بدهی است، نه درآمد)

بازپرداخت بدهی و تسویه‌حساب (مثلاً اگر کسی پول قرض گرفته و بازگردانده است)

دریافت کمک مالی از اعضای خانواده یا دوستان

دریافت سرمایه اولیه برای مشارکت در کسب‌وکار (که هنوز سودی نداشته است)

استناد قانونی و حقوقی:

بخشنامه 200/99/19 سازمان امور مالیاتی:

فقط تراکنش‌هایی که ماهیت درآمدی دارند، مشمول مالیات می‌شوند.

ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم:

هزینه‌ها و درآمدهای مالیاتی باید مستند باشند و مأمور مالیاتی بدون مستندات کافی نمی‌تواند مالیات وضع کند.

نتیجه:

وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی می‌تواند با ارائه مدارک، ثابت کند که تراکنش‌های بانکی ماهیت درآمدی ندارند و مالیات اخذشده غیرقانونی است.

3. نقض عدالت مالیاتی و اعمال سلیقه‌ای در رسیدگی‌ها

مشکل چیست؟

برخی مؤدیان مالیاتی تحت نظارت شدید قرار می‌گیرند، درحالی‌که برخی دیگر مشمول رسیدگی نمی‌شوند.

در برخی پرونده‌ها، مأموران مالیاتی بدون دلیل منطقی، تراکنش‌های بانکی را درآمد محسوب می‌کنند، اما در برخی موارد مشابه، این اتفاق رخ نمی‌دهد.

نبود معیارهای شفاف، باعث اعمال تبعیض و فساد در رسیدگی‌ها شده است.

استناد قانونی و حقوقی:

اصل 3 و 19 قانون اساسی:

همه افراد باید به‌طور یکسان از قوانین بهره‌مند شوند و تبعیض در رسیدگی‌های مالیاتی غیرقانونی است.

ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم:

مالیات باید بر اساس دلایل مستند و قابل دفاع تعیین شود.

نتیجه:

وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی می‌تواند در صورت اعمال تبعیض در رسیدگی، از سازمان امور مالیاتی شکایت کند و درخواست بررسی عادلانه بدهد.

4. عدم رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی و نقض آیین دادرسی عادلانه

مشکل چیست؟

بسیاری از مؤدیان بدون اطلاع قبلی، با برگ تشخیص مالیاتی سنگین مواجه می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی باید قبل از صدور برگ تشخیص، به مؤدی فرصت دهد تا توضیحات و مدارک خود را ارائه کند.

استناد قانونی و حقوقی:

ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم:

مؤدی باید از کلیه فرآیندهای رسیدگی مالیاتی مطلع باشد.

ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم:

مؤدی حق اعتراض در هیئت‌های حل اختلاف دارد.

نتیجه:

وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی می‌تواند در صورت نقض حقوق مؤدی، در دیوان عدالت اداری اعتراض کرده و رأی به نفع مؤدی بگیرد.

جمع‌بندی نهایی و راهکار وکیل مالیاتی

سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات را بر اساس قوانین مصوب و با استناد به مدارک مستند تعیین کند، اما در بسیاری از موارد، مالیات‌ها به‌صورت غیرقانونی وضع می‌شوند.

وکیل مالیاتی می‌تواند با استناد به قوانین، بخشنامه‌ها و آرای دیوان عدالت اداری، مالیات‌های سنگین را کاهش داده یا حذف کند.

اگر با برگ تشخیص مالیاتی بر اساس تراکنش‌های بانکی مواجه شده‌اید، حتماً با یک وکیل مالیاتی متخصص مشورت کنید تا در هیئت‌های حل اختلاف و دیوان عدالت اداری از حقوق

شما دفاع کند.

بررسی دقیق ایرادات وکیل مالیاتی به رسیدگی مالیاتی تراکنش‌های بانکی

مقدمه

در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی تلاش کرده است تا با بررسی تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی، درآمدهای کتمان‌شده را شناسایی کند. با این حال، این فرآیند دارای

ایرادات اساسی در قوانین، تفسیرها، رویه‌های اجرایی و دادرسی مالیاتی است که باعث اعتراض وکلای مالیاتی و مؤدیان شده است.

در این بررسی، تمام مشکلات این روش، ایرادات قانونی و راهکارهای دفاعی برای اعتراض به مالیات‌های سنگین ارائه می‌شود.

ایراد اول: مغایرت با اصل قانونی بودن مالیات‌ها

مشکل چیست؟

اصل قانونی بودن مالیات‌ها می‌گوید که هیچ مالیاتی نباید بدون قانون وضع شود.

در قوانین مالیاتی، هیچ ماده‌ای به‌صراحت اجازه بررسی تراکنش‌های بانکی را نمی‌دهد.

سازمان امور مالیاتی صرفاً با تفسیرهای شخصی از قانون، این رویه را اجرا می‌کند که خلاف اصول حقوقی است.

استناد قانونی و حقوقی:

اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به‌موجب قانون.

ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم:

تنها درآمدهای ناشی از فعالیت اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد هستند.

نتیجه:

وکیل مالیاتی می‌تواند با استناد به اصل 51 قانون اساسی و ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم، این نوع مالیات‌ها را در دیوان عدالت اداری باطل کند.

ایراد دوم: تفسیر نادرست سازمان امور مالیاتی از ماهیت تراکنش‌های بانکی

مشکل چیست؟

سازمان امور مالیاتی تمام واریزی‌های یک حساب بانکی را درآمد مشمول مالیات تلقی می‌کند که این تفسیر کاملاً نادرست است.

بسیاری از تراکنش‌های بانکی ماهیت درآمدی ندارند و نباید مشمول مالیات شوند.

نمونه‌هایی از واریزی‌های بانکی که درآمد محسوب نمی‌شوند:

انتقال وجه بین حساب‌های شخصی خود فرد (مثلاً از حساب جاری به حساب پس‌انداز)

دریافت وام بانکی (وام بدهی است، نه درآمد)

بازپرداخت بدهی و تسویه‌حساب (مثلاً اگر کسی پول قرض گرفته و بازگردانده است)

دریافت کمک مالی از اعضای خانواده یا دوستان

دریافت سرمایه اولیه برای مشارکت در کسب‌وکار (که هنوز سودی نداشته است)

استناد قانونی و حقوقی:

بخشنامه 200/99/19 سازمان امور مالیاتی:

فقط تراکنش‌هایی که ماهیت درآمدی دارند، مشمول مالیات می‌شوند.

ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم:

هزینه‌ها و درآمدهای مالیاتی باید مستند باشند و مأمور مالیاتی بدون مستندات کافی نمی‌تواند مالیات وضع کند.

نتیجه:

وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی می‌تواند با ارائه مدارک، ثابت کند که تراکنش‌های بانکی ماهیت درآمدی ندارند و مالیات اخذشده غیرقانونی است.

ایراد سوم: برخورد سلیقه‌ای و اعمال تبعیض در رسیدگی‌ها

🔹 مشکل چیست؟

برخی مؤدیان مالیاتی تحت نظارت شدید قرار می‌گیرند، درحالی‌که برخی دیگر مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند.

نبود معیارهای شفاف، باعث فساد و تبعیض در رسیدگی‌های مالیاتی شده است.

استناد قانونی و حقوقی:

اصل 3 و 19 قانون اساسی:

همه افراد باید به‌طور یکسان از قوانین بهره‌مند شوند و تبعیض در رسیدگی‌های مالیاتی غیرقانونی است.

نتیجه:

وکیل مالیاتی می‌تواند در صورت اعمال تبعیض، به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

ایراد چهارم: عدم رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی

مشکل چیست؟

بسیاری از مؤدیان بدون اطلاع قبلی، با برگ تشخیص مالیاتی سنگین مواجه می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی موظف است قبل از صدور برگ تشخیص، به مؤدی فرصت ارائه مدارک بدهد.

استناد قانونی و حقوقی:

ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم:

مؤدی باید از کلیه فرآیندهای رسیدگی مالیاتی مطلع باشد.

ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم:

مؤدی حق اعتراض در هیئت‌های حل اختلاف دارد.

نتیجه:

اگر مأمور مالیاتی بدون بررسی مدارک و بدون اطلاع‌رسانی قبلی مالیات تعیین کند، وکیل مالیاتی می‌تواند از این تصمیم شکایت کند.

ایراد پنجم: نادیده گرفتن آرای دیوان عدالت اداری

مشکل چیست؟

دیوان عدالت اداری در چندین رأی، اخذ مالیات از تراکنش‌های غیرتجاری را غیرقانونی اعلام کرده است.

اما سازمان امور مالیاتی همچنان این رویه را ادامه می‌دهد که نقض آشکار احکام قضایی است.

استناد قانونی و حقوقی:

رأی شماره 9009970905801083 دیوان عدالت اداری:

«تمام واریزی‌های حساب بانکی، درآمد محسوب نمی‌شوند.»

رأی شماره 9009970905801093 دیوان عدالت اداری:

«در صورت عدم ارائه مدارک مستدل، مالیات اخذشده باید لغو شود.»

نتیجه:

وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی می‌تواند با استناد به این آرای قضایی، مالیات‌های غیرقانونی را در دیوان عدالت اداری باطل کند.

نتیجه‌گیری نهایی و پیشنهاد وکیل مالیاتی

سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات را بر اساس قوانین روشن و شفاف تعیین کند، اما در بسیاری از موارد، مالیات‌ها به‌صورت غیرقانونی وضع می‌شوند.

وکیل مالیاتی می‌تواند با استناد به قوانین، بخشنامه‌ها و آرای دیوان عدالت اداری، مالیات‌های سنگین را کاهش داده یا حذف کند.

اگر با برگ تشخیص مالیاتی بر اساس تراکنش‌های بانکی مواجه شده‌اید، حتماً با یک وکیل مالیاتی متخصص مشورت کنید تا در هیئت‌های حل اختلاف و دیوان عدالت اداری از حقوق

شما دفاع کند.

بررسی عمیق ایرادات وکیل مالیاتی به رسیدگی مالیاتی تراکنش‌های بانکی

مقدمه

سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر، بررسی تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را به‌عنوان ابزار اصلی شناسایی درآمدهای پنهان و محاسبه مالیات‌های معوقه قرار داده

است. اما این رویه با اشکالات اساسی قانونی، اجرایی و حقوقی مواجه است که وکلای مالیاتی نسبت به آن اعتراض دارند.

سؤالات کلیدی تراکنش بانکی که باید بررسی کنیم:

آیا سازمان امور مالیاتی قانوناً حق دارد که صرفاً بر اساس تراکنش‌های بانکی مالیات تعیین کند؟

تمام واریزی‌های حساب بانکی، به‌طور پیش‌فرض درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شوند؟

سازمان امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌ها، اصول آیین دادرسی و حقوق مؤدیان را رعایت می‌کند؟

وکیل مالیاتی چه دفاعیاتی می‌تواند مطرح کند تا این مالیات‌های سنگین را کاهش دهد یا حذف کند؟

در این بررسی، پاسخ تمام این سؤالات را ارائه می‌دهیم.

ایراد اول: مغایرت رسیدگی به تراکنش‌های بانکی با اصل قانونی بودن مالیات‌ها

مشکل چیست؟

اصل قانونی بودن مالیات‌ها می‌گوید که هیچ مالیاتی نباید بدون وجود قانون وضع شود.

اما هیچ ماده صریحی در قانون مالیات‌های مستقیم، به سازمان امور مالیاتی اجازه نمی‌دهد که صرفاً بر اساس تراکنش‌های بانکی، مالیات مطالبه کند.

سازمان امور مالیاتی بدون وجود قانون شفاف، اقدام به دریافت مالیات از تراکنش‌ها کرده است که این اقدام غیرقانونی است.

استناد قانونی و حقوقی:

اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

«هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به‌موجب قانون.»

ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم:

فقط درآمدهای ناشی از فعالیت اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد هستند.

نتیجه:

وکیل مالیاتی می‌تواند با استناد به اصل 51 قانون اساسی و ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم، این نوع مالیات‌ها را غیرقانونی اعلام کند و در دیوان عدالت اداری ابطال آن را

درخواست کند.

ایراد دوم: تفسیر اشتباه سازمان امور مالیاتی از تراکنش‌های بانکی

مشکل چیست؟

سازمان امور مالیاتی همه واریزی‌های یک حساب بانکی را به‌عنوان درآمد مشمول مالیات در نظر می‌گیرد که این تفسیر نادرست است.

بسیاری از تراکنش‌های بانکی ماهیت درآمدی ندارند و نباید مشمول مالیات شوند.

نمونه‌هایی از واریزی‌های بانکی که درآمد محسوب نمی‌شوند:

انتقال وجه بین حساب‌های شخصی فرد (مثلاً از حساب جاری به حساب پس‌انداز خود فرد)

دریافت وام بانکی (وام بدهی است، نه درآمد)

بازپرداخت بدهی و تسویه‌حساب (مثلاً بازگرداندن پول قرض‌گرفته‌شده)

دریافت کمک مالی از خانواده یا دوستان

سرمایه‌گذاری اولیه در کسب‌وکار (که هنوز سودآور نبوده است)

استناد قانونی و حقوقی:

بخشنامه 200/99/19 سازمان امور مالیاتی:

«تنها تراکنش‌هایی که ماهیت درآمدی دارند، مشمول مالیات می‌شوند.»

ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم:

«هزینه‌ها و درآمدهای مالیاتی باید مستند باشند.»

نتیجه:

وکیل مالیاتی ماهر تراکنش بانکی می‌تواند با ارائه مدارک، ثابت کند که این واریزی‌ها ماهیت درآمدی ندارند و در نتیجه مالیات تعیین‌شده غیرقانونی است.

ایراد سوم: اعمال سلیقه‌ای و نبود رویه ثابت در رسیدگی‌ها

مشکل چیست؟

سازمان امور مالیاتی در برخی پرونده‌ها به‌شدت سخت‌گیرانه عمل می‌کند، درحالی‌که پرونده‌های مشابه را مشمول مالیات نمی‌داند.

نبود شفافیت در فرآیند رسیدگی، باعث فساد و تبعیض در اجرای قانون شده است.

استناد قانونی و حقوقی:

اصل 3 و 19 قانون اساسی:

«همه افراد باید به‌طور یکسان از قوانین بهره‌مند شوند.»

نتیجه:

وکیل مالیاتی می‌تواند در صورت اعمال تبعیض، به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

ایراد چهارم: نقض حقوق مؤدیان مالیاتی در فرآیند دادرسی

مشکل چیست؟

در بسیاری از موارد، مؤدی بدون اطلاع قبلی، با برگ تشخیص مالیاتی مواجه می‌شود.

مأمور مالیاتی باید قبل از صدور برگ تشخیص، به مؤدی فرصت دفاع بدهد، اما این کار انجام نمی‌شود.

استناد قانونی و حقوقی:

ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم:

«مؤدی باید از کلیه فرآیندهای رسیدگی مالیاتی مطلع باشد.»

ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم:

«مؤدی حق اعتراض در هیئت‌های حل اختلاف دارد.»

نتیجه:

اگر مأمور مالیاتی بدون اطلاع قبلی مالیات تعیین کند، وکیل مالیاتی می‌تواند این تخلف را در دیوان عدالت اداری پیگیری کند.

ایراد پنجم: نادیده گرفتن آرای دیوان عدالت اداری

مشکل چیست؟

دیوان عدالت اداری در چندین رأی، اخذ مالیات از تراکنش‌های غیرتجاری را غیرقانونی اعلام کرده است.اما سازمان امور مالیاتی همچنان این رویه را ادامه می‌دهد که نقض آشکار احکام قضایی است.

استناد قانونی و حقوقی:

رأی شماره 9009970905801083 دیوان عدالت اداری:

«تمام واریزی‌های حساب بانکی، درآمد محسوب نمی‌شوند.»

نتیجه:

وکیل مالیاتی می‌تواند با استناد به این آرای قضایی، مالیات‌های غیرقانونی را در دیوان عدالت اداری باطل کند.

نتیجه‌گیری نهایی و توصیه‌های وکیل مالیاتی

سازمان امور مالیاتی در بسیاری از موارد، مالیات‌هایی را بدون مبنای قانونی تعیین می‌کند.

وکیل مالیاتی می‌تواند با استناد به قوانین، بخشنامه‌ها و آرای دیوان عدالت اداری، این مالیات‌ها را کاهش داده یا حذف کند.

اگر با برگ تشخیص مالیاتی سنگین بر اساس تراکنش‌های بانکی مواجه شده‌اید، مشورت با وکیل مالیاتی متخصص می‌تواند به شما در دفاع از حقوقتان کمک کند.