نکات مهم مبحث چک

تدوین و جمع آوری :رئوف سیاری

چک در حکم سند لازم الاجراست= پس برای چک

صدور اجراییه پیش بینی شده است

شخصی که چک را صادر می کند، باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن

در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد و صادرکننده در زمان مندرج در چک، نباید تمام

یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد

چک تنها سند تجاری است که برای وصول وجه آن سه مرجع حقوقی ،کیفری و ثبتی

پیش بینی شده است.

وجود مراجع متعدد سبب افزایش مطلوبیت چک می گردد دارنده چک میتواند علاوه برطرح

شکایت کیفری ،وجه آن را از طریق اجرای ثبت یا محاکم حقوقی مطالبه نماید

ن کات مهم مبحث چک

در صورت های زیر

عدم مطابقت امضا

قلم خوردگی در متن

اختلاف در مندرجات چک

مسایلی از این قبیل

بانک از پرداخت پول خودداری می کند

چک سند رسمی نیست ولی در حکم سند رسمی است. چک سند لازم الاجرا هم

نیست و در حکم سند لازم الاجرا است

چک های صادره از صندوق قرض الحسنه مشمول قانون صدور چک نیستند و

احکام حواله را دارند و در صورتی که چک موجودی داشته باشد، مشمول قانون

تجارت و اگر موجودی نداشت، مشمول قانون مدنی است

هم در مورد چک حقوقی و هم کیفری، دارنده می تواند اقدام به توقیف اموال نیز

بنماید و امتیاز اسناد تجاری مثل چک این است که دارنده آن می تواند بدون

پرداخت خسارت احتمالی نسبت به تأمین خواسته اقدام کند

دوایر اجرا ثبت پس از صدور اجراییه، آن را مطابق آئین نامه اسناد رسمی لازم الاجرا، توسط

مأمور اجرا به صادرکننده ابلاغ می کند و اگر ظرف مدت ۰۱ روز پس از ابلاغ صادرکننده چک

ترتیب پرداخت وجه چک را ندهد دارنده چک می تواند با معرفی اموال بدهکار اعم از منقول و

غیرمنقول درخواست توقیف اموال را کرده و پس از توقیف اموال در جهت گرفتن طلب خود

اقدام کند

دارنده چک یعنی کسی که چک در وجه او صادر شده

یا ظهرنویسی شده یا درمورد چکهای حامل تنها

حق درخواست صدور اجرائیه را دارند .

معایب اجرای ثبتی :

اولا اجرای ثبتی هزینه بالایی دارد و دارنده باید 5% مبلغ چک را پرداخت کند. ثانیا حبس

محکوم علیه درصورتیکه مالی از وی در دسترس نباشد و معسر هم نباشد در اجرای ماده 2

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مختص اقدام از طریق دادگستریاست و به اجرائیه

ثبتی نمی توان صادرکننده را بازداشت نمود.ثالثااقدام از طریق ثبتی فقط علیه صادرکننده

امکانپذیر است و نمی توان سایر مسئولین چک )ضامن و ظهرنویس( را از این طریق تعقیب

نمود

مزایای اجرای ثبتی:

اولا سرعت بالای آن در مقایسه با دعوی حقوقی و کیفری است زیرا بر خلاف این دو روش نیاز

به طرح دعوی و رسیدگی ماهیتی نمی باشد.

ثانیااقدام ثبتی به موازات تعقیب کیفری ایرادی ندارد و دارنده می تواند همزمان با اعلام

جرم، از طریق اداره ثبت نیز اقدام نماید

ثالثا برخلاف روش حقوقی و کیفری این روش مقید به مهلت و رعایت مواعد قانونی نمی باشد

مورد چکی که وجه آن پرداخت نشده است صدور اجرائیه موکول به احراز شرایط

زیر است

چک مورد اجرا عهده بانکهای مجاز صادر شده باشد

صدور اجرائیه فقط علیه صادرکننده چک درخواست شده باشد

چون چک به موجب قانون چک از جمله اسناد رسمی لازم الاجراست، تاریخ تنظیم

آن معتبر است مگر آن که به دلیل خلف )دعوی اشتباه یا تاریخ مندرج در دفتر

تجارتی( عدم صحت آن ثابت شود

مطابقت امضای صادرکننده در بانک، از طرف بانک گواهی شده باشد

برای صدور اجرائیه ثبتی ، دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در قانون که همان

گواهی عدم پرداخت می باشد را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در

صورتی دستور اجراء صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک

از طرف بانک گواهی شده باشد

تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت امضاء از مسائل فنی قضائی است و تفویض آن به متصدیان

بانک با اصول کلی حقوقی موافق نیست و چه بسا موجب تضییع حق دارنده چک می شود

امضای چک باید توسط بانک با امضای معرفی شده به بانک،

در حد عرف بانکداری، مطابق باشد و این مطابقت به تأیید

بانک رسیده باشد

برای وصول وجه چک از ثبت محل درخواست صدور اجرائیه می شود . در صورتی که بدهکار

ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار )دارنده چک( می تواند وصول طلب

خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند

اجرائیه ثبتی فقط بر علیه صادر کننده چک بلامحل قابل صدور است مگر در مورد ماده 91

ق.ص.چ که استثنائاً صدور اجرائیه به نحو تضامن بر علیه صادر کننده و صاحب حسابی که

صادر کننده به وکالت و یا به نمایندگی از طرف او چک بلامحل صادر کرده است امکان پذیر

است

چنانچه دارنده چک بخواهد وجه چک را از طریق اداره ثبت وصول کند، باید پس از حصول

سررسید، چک را به بانک محال علیه برده و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند. بانک

محال علیه باید ضمن صدور گواهی عدم پرداخت چک، مطابقت امضای صادرکننده چک را با

نمونه امضای موجود در بانک گواهی کند. در غیر این صورت اداره ثبت به در خواست دارنده

چک مبنی بر صدور اجراییه ترتیب اثر نخواهد داد

پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، دارنده چک باید از اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن

فتوکپی تهیه و آن را تصدیق)برابر با اصل( کند. علاوه بر مدارک یاد شده در هنگام مراجعه به

اجرای ثبت، تقاضانامه مخصوصی به دارنده چک داده می شود که دارنده چک باید آن را تکمیل

و به همراه سایر مدارک به اداره اجرا تحویل دهد

اقدام از طریق اجرای ثبت، مقید به زمان خاصی نیست و دارنده، همیشه این فرصت

را دارد تا با مراجعه به اداره اجرا، تقاضای صدور اجراییه کند. اما در صورتی که

دارنده بخواهد از طریق کیفری علیه صادرکننده شکایت کند باید ظرف مدت ۶ ماه از

تاریخ صدور چک اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت کرده و ظرف ۶ ماه از تاریخ اخذ

گواهی عدم پرداخت نیز اقدام به طرح شکایت کند و الا حق شکایت کیفری او از بین

خواهد رفت

.

برای مراجعه به اداره ثبت و درخواست صدور اجراییه نیاز به ابطال تمبر نیست

در حالی که برای پیگیری قضایی به خصوص پیگیری حقوقی، دارنده باید هزینه

تمبر را بپردازد و گرنه دادخواست وی به جریان نخواهد افتاد.

چنانچه دارنده چک پس از صدور اجراییه در اجرای ثبت بخواهد لاشه چک را

مسترد کند باید هزینه های اجرایی را بپردازد

لذا صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت برعلیه ظهرنویس و ضامن چک میسر نیست

و حال آنکه در مورد دعوای حقوقی در دادگاه طرح دعوی برعلیه کلیه مسؤولین پرداخت چک ،

و در صورت صدور حکم بر محکومیت آنها ، امکان صدور اجرائیه برعلیه محکوم علیهم بنابر –

اصل مسؤولیت تضامنی در اسناد تجارتی )مواد 493 و 931 ق.ت( وجود دارد

اقدام اجرایی از طریق اداره ثبت فقط علیه صادر کننده صورت

می پذیرد و دارنده نمی تواند بازداشت اموال سایر مسئولان چک را از

اداره ثبت تقاضا کند. در حالی که دارنده می تواند با مراجعه به

محاکم دادگستری، علیه تمامی مسئولان چک اعم از صادر کننده،

ظهرنویسان و ضامنان چک اقدام کند

متقاضی صدور اجرائیه ثبتی باید با در دست داشتن مدارک لازم به اداره ثبتی که بانک محال

علیه در آنجا قرار دارد مراجعه کند

برای وصول وجه چک از ثبت محل ، درخواست صدور اجراییه می شود و درصورتی که بدهکار

ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد ، بستانکار ) دارنده چک ( می تواند وصول

طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند .

دفتر خانه نیز بنا به تقاضای بستانکار برای وصول طلب ، اجور و خسارت دیر کرد ، اجراییه

صادر خواهد کرد و اداره ثبت ارسال خواهد داشت بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه هشت ماه

مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند

برگه ی اجرائیه چک را از اداره ی ثبت تهیه کنید و آن را پر نمایید

کپی ها و اصل چک و گواهی عدم پرداخت را ضمیمه ی برگه ی اجرائیه نمایید و به اداره ی

اجرای چک تحویل دهید. اداره ی اجرا، اصل چک و گواهی عدم پرداخت نزد خود نگه می دارد

چه چکی از طریق اجرای ثبت قابل وصول است؟

یکی از مزایای چک امکان صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی است

صدور قرار تامین خواسته در خصوص چک شرایطی دارد؛ اولا این که چک باید در مهلت

قانونی از تاریخ سررسید برگشت شود. این مهلت قانونی که در ماده 493 قانون تجارت آمده

است 93 روز از تاریخ سررسید برای چک هایی است که در همان مکانی که صادر شده است

باید پرداخت شود و 33 روز از تاریخ سررسید برای چک هایی است که از یک نقطه ایران به

نقطه دیگر صادر شده باشد.

1- چک شما باید به بانک برده شود و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد .

2- امضای چک باید توسط بانک با امضای معرفی شده به بانک، در حد عرف بانکداری،

مطابق باشد و این مطابقت به تأیید بانک رسیده باشد. تیک زدن مطابقت می نماید

کافی است .

3- مشخصات صادره کننده ی چک و دارنده ی آن در گواهی عدم پرداخت به طور

شفاف بیان شده باشد

شرط دومی که البته تصریح قانونی ندارد ولی دیده شده است که رویه قضایی به آن تمایل

دارد، این است که تامین خواسته باید حداکثر تا یک سال از تاریخ برگشت چک انجام پذیرد.

اگر شرایط فوق، جمع باشند صدور قرار تامین خواسته، بدون تودیع خسارت احتمالی الزامی

است. ولی اگر یکی از شرایط رعایت نشده باشد صدور قرار تامین خواسته، منوط به تودیع

مبلغی تحت عنوان خسارت احتمالی )معمولا بین 91 تا 93 درصد مبلغ چک( خواهد بود.

اگر چک کیفری باشد، می توان علاوه بر این که وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب

)صادرکننده( را نیز به زندان انداخت. ولی اگر چک حقوقی باشد، فقط می توان وجه چک را

دریافت کرد.

اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل مانع از درخواست

صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت

نخواهد بود

مزایای طرح دعوی کیفری :

1 پایین بودن هزینه طرح شکایت نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی و اجرای ثبتی و بالا

بودن سرعت رسیدگی نسبت به رسیدگی حقوقی

2 وجود ضمانت اجرا جهت حضور متهم به وسیله قرار تأمین کیفری)کفالت و وثبقه( و

اجرای حکممحکومیت با اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه .

تنها شخصی می تواند علیه صادرکننده چک شکایت کیفری کند که گواهی عدم پرداخت یا به

اصطلاح برگشتی صادره از بانک به نام او باشد.

به عبارت دیگر درحالتی که پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، دارنده، چک خویش را از طریق

پشت نویسی به شخص دیگری واگذار کند، منتقل الیه )دارنده جدید چک(، حق شکایت کیفری

علیه صادرکننده را نداشته و تنها از طریق اقامه دعوی حقوقی، باید نسبت به وصول مطالبات

خود از صادرکننده اقدام کند

۱) صدور چک بلامحل از جمله جرائم خصوصی محسوب شده

و بدون شكایت دارنده چک، صادرکننده چک بلامحل

قابل تعقیب نیست

مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه می باشد. منظور از این دو دوره،

ابتدا حداکثر تا ۶ ماه پس از

تاریخ صدور چک است که دارنده چک می تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت

دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت

را فراهم نکند، این مهلت از بین می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. ۶

ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت

۶ ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را

برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز ۶ ماه وقت

رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت

دارنده چک بی محل می تواند به حکم قانون به عنوان مدعی خصوصی وجه چک و ضرر و زیان

خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند .

اگر دارنده چک در مهلت های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم

کردن صادرکننده چک به مجازات هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می توان از

طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت های

وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی محل

تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.

اگر چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد تنها امضاکننده چک

مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر

اینکه ثابت کند عدم پرداخت به دلیل رفتار صاحب حساب یا وکیل بعدی او بوده که در این

صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول است

اگر موجودی حساب صادرکننده در بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک، بانک

مبلغ موجود در حساب را به او می پردازد سپس دارنده با نوشتن مبلغ دریافت شده در پشت

چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه ای شامل مشخصات چک و مبلغی را که پرداخت شده است،

دریافت می کند. این گواهینامه برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود؛ بنابراین

دارنده با در دست داشتن آن می تواند شکایت خود را به دادسرا تقدیم کند.

اگر صادرکننده پس از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری از او گرفته یا سرقت

شده یا اینکه آن را گم کرده باشد، می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد. در

این دستور کتبی باید به طور صریح عنوان کند که به چه علت می خواهد مبلغ چک پرداخت

نگردد

چه زمانی دارنده چک بلامحل نمی تواند شکایت کیفری انجام دهد؛ در واقع در چه مواردی چک

کیفری نیست و تنها حقوقی است؟

1- وقتی که چک وعده دار باشد: در واقع چک شبیه پول نقد است و هدف اولیه از ابداع چک

که جایگزین مناسبی برای اسکناس باشد و وسیله ای برای پرداخت نقدی. بنابراین اگر چکی به

تاریخ امروز یعنی روزی که صادر می شود باشد چک کیفری است ولی اگر تاریخ چک تاریخی به

غیر از تاریخ صدور چک باشد چک حقوقی است و نمی توان از طریق کیفری آن را پیگیری کرد

و صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. اما کمتر پیش می آید که چک به شکل وعده دار

نباشد و اکثر کسانی که به صدور چک بلامحل کیفری محکوم شده و مجازات می شوند در واقع

چک های وعده دار صادر کرده اند اما دلیل محکوم شدن و مجازات آنها این است که قادر به

اثبات وعده دار بودن چک نبوده اند

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله

پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا

سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد

2- اگر چک به عنوان ضمانت جهت انجام تعهد یا ضمانت جهت انجام یک معامله صادر شده

باشد: اگر علت صدور چک بدهکاری صادرکننده چک باشد درواقع چک را می توان در صورت

بلامحل بودن از طریق کیفری پیگیری کرد اما اگر دلیل صدور چک، بدهکار بودن صادرکننده

نباشد بلکه جهت ضمانت معامله یا تعهد صادرشده باشد، نمی تواند این چک را از طریق کیفری

پیگیری کرد و چک حقوقی است. مثلا چکی که برای ضمانت تخلیه ملک از جانب مستاجر برای

مالک صادر می شود. در این مورد چون صادرکننده چک درواقع مبلغ مندرج در چک را بدهکار

نیست و بابت ضمانت آن را صادر کرده مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرد. اگر در متن خود

چک ذکر شده باشد که بابت تضمین صادر شده که دیگر نیازی به اثبات ندارد اما در صورتی

که ذکر نشده می توان از شهادت شهود یا قولنامه یا قرارداد آن را ثابت کرد .

منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت

خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه

معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه

به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات

نخواهد بود. مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه

در اجاره نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره،

محل را تخلیه کند.

3- اگر چک سفید امضاء باشد: چک اگر سفیدامضا باشد صادرکننده تحت تعقیب کیفری قرار

نمی گیرد و چک سفیدامضا چکی است که نه مبلغ و نه تاریخ و نه نام دارنده چک، هیچکدام در

آن قید نشده باشد و فقط صادرکننده آن را امضا کرده باشد .

4- اگر اثبات شود که چک بدون قید تاریخ صادر شده است: در اینگونه موارد دارنده چک

معمولا شخصا اقدام به درج تاریخ روی چک می کند اما اگر بتوان ثابت کرد که صادرکنده تاریخ

را هنگام صدور چک ننوشته است؛ باز چک حقوقی است و صادرکننده مجازات کیفری نمی

شود .

معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به

درج تاریخ می کند اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ

چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

5- اگر وصول چک مشروط باشد: این شرط اگر در متن خود چک ذکر شده باشد که نیازی به

اثبات ندارد اما در غیر اینصورت می توان آن را طی قولنامه یا شهادت شهود یا قرارداد و یا

صورت جلسه ای ثابت کرد. مثلا خریداری که وصول مبلغ چک را منوط به انتقال سند می کند .

این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره

قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا

قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار )یعنی فروشنده( یا

واسطه )بنگاه( بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته

باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.

6- اگر بتوان ثابت کرد که چک برای یک معامله نامشروع یا ربوی صادر شده است .

7- اگر شش ماه از تاریخ صدور چک بگذرد و دارنده چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند

و یا اینکه شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت )یعنی گواهی برگشت چک( بگذرد و

دارنده چک شکایت نکند: این چک حقوقی است و صادرکننده را نمی توان مجازات کیفری کرد .

به غیر از 7 موردی که در بالا ذکر شد، در بقیه موارد چک کیفری است یعنی می توان علیه

صادرکننده چک شکایت کرد و او را مجازات کیفری نمود .نکات مهم مبحث چک
تدوین و جمع آوری :رئوف سیاری
چک در حکم سند لازم الاجراست= پس برای چک
صدور اجراییه پیش بینی شده است
شخصی که چک را صادر می کند، باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن
در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد و صادرکننده در زمان مندرج در چک، نباید تمام
یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد
چک تنها سند تجاری است که برای وصول وجه آن سه مرجع حقوقی ،کیفری و ثبتی
پیش بینی شده است.
وجود مراجع متعدد سبب افزایش مطلوبیت چک می گردد دارنده چک میتواند علاوه برطرح
شکایت کیفری ،وجه آن را از طریق اجرای ثبت یا محاکم حقوقی مطالبه نماید
ن کات مهم مبحث چک
در صورت های زیر
عدم مطابقت امضا
قلم خوردگی در متن
اختلاف در مندرجات چک
مسایلی از این قبیل
بانک از پرداخت پول خودداری می کند
چک سند رسمی نیست ولی در حکم سند رسمی است. چک سند لازم الاجرا هم
نیست و در حکم سند لازم الاجرا است
چک های صادره از صندوق قرض الحسنه مشمول قانون صدور چک نیستند و
احکام حواله را دارند و در صورتی که چک موجودی داشته باشد، مشمول قانون
تجارت و اگر موجودی نداشت، مشمول قانون مدنی است
هم در مورد چک حقوقی و هم کیفری، دارنده می تواند اقدام به توقیف اموال نیز
بنماید و امتیاز اسناد تجاری مثل چک این است که دارنده آن می تواند بدون
پرداخت خسارت احتمالی نسبت به تأمین خواسته اقدام کند
دوایر اجرا ثبت پس از صدور اجراییه، آن را مطابق آئین نامه اسناد رسمی لازم الاجرا، توسط
مأمور اجرا به صادرکننده ابلاغ می کند و اگر ظرف مدت ۰۱ روز پس از ابلاغ صادرکننده چک
ترتیب پرداخت وجه چک را ندهد دارنده چک می تواند با معرفی اموال بدهکار اعم از منقول و
غیرمنقول درخواست توقیف اموال را کرده و پس از توقیف اموال در جهت گرفتن طلب خود
اقدام کند
دارنده چک یعنی کسی که چک در وجه او صادر شده
یا ظهرنویسی شده یا درمورد چکهای حامل تنها
حق درخواست صدور اجرائیه را دارند .
معایب اجرای ثبتی :
اولا اجرای ثبتی هزینه بالایی دارد و دارنده باید 5% مبلغ چک را پرداخت کند. ثانیا حبس
محکوم علیه درصورتیکه مالی از وی در دسترس نباشد و معسر هم نباشد در اجرای ماده 2
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مختص اقدام از طریق دادگستریاست و به اجرائیه
ثبتی نمی توان صادرکننده را بازداشت نمود.ثالثااقدام از طریق ثبتی فقط علیه صادرکننده
امکانپذیر است و نمی توان سایر مسئولین چک )ضامن و ظهرنویس( را از این طریق تعقیب
نمود
مزایای اجرای ثبتی:
اولا سرعت بالای آن در مقایسه با دعوی حقوقی و کیفری است زیرا بر خلاف این دو روش نیاز
به طرح دعوی و رسیدگی ماهیتی نمی باشد.
ثانیااقدام ثبتی به موازات تعقیب کیفری ایرادی ندارد و دارنده می تواند همزمان با اعلام
جرم، از طریق اداره ثبت نیز اقدام نماید
ثالثا برخلاف روش حقوقی و کیفری این روش مقید به مهلت و رعایت مواعد قانونی نمی باشد
مورد چکی که وجه آن پرداخت نشده است صدور اجرائیه موکول به احراز شرایط
زیر است
چک مورد اجرا عهده بانکهای مجاز صادر شده باشد
صدور اجرائیه فقط علیه صادرکننده چک درخواست شده باشد
چون چک به موجب قانون چک از جمله اسناد رسمی لازم الاجراست، تاریخ تنظیم
آن معتبر است مگر آن که به دلیل خلف )دعوی اشتباه یا تاریخ مندرج در دفتر
تجارتی( عدم صحت آن ثابت شود
مطابقت امضای صادرکننده در بانک، از طرف بانک گواهی شده باشد
برای صدور اجرائیه ثبتی ، دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در قانون که همان
گواهی عدم پرداخت می باشد را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در
صورتی دستور اجراء صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک
از طرف بانک گواهی شده باشد
تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت امضاء از مسائل فنی قضائی است و تفویض آن به متصدیان
بانک با اصول کلی حقوقی موافق نیست و چه بسا موجب تضییع حق دارنده چک می شود
امضای چک باید توسط بانک با امضای معرفی شده به بانک،
در حد عرف بانکداری، مطابق باشد و این مطابقت به تأیید
بانک رسیده باشد
برای وصول وجه چک از ثبت محل درخواست صدور اجرائیه می شود . در صورتی که بدهکار
ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار )دارنده چک( می تواند وصول طلب
خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند
اجرائیه ثبتی فقط بر علیه صادر کننده چک بلامحل قابل صدور است مگر در مورد ماده 91
ق.ص.چ که استثنائاً صدور اجرائیه به نحو تضامن بر علیه صادر کننده و صاحب حسابی که
صادر کننده به وکالت و یا به نمایندگی از طرف او چک بلامحل صادر کرده است امکان پذیر
است
چنانچه دارنده چک بخواهد وجه چک را از طریق اداره ثبت وصول کند، باید پس از حصول
سررسید، چک را به بانک محال علیه برده و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند. بانک
محال علیه باید ضمن صدور گواهی عدم پرداخت چک، مطابقت امضای صادرکننده چک را با
نمونه امضای موجود در بانک گواهی کند. در غیر این صورت اداره ثبت به در خواست دارنده
چک مبنی بر صدور اجراییه ترتیب اثر نخواهد داد
پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، دارنده چک باید از اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن
فتوکپی تهیه و آن را تصدیق)برابر با اصل( کند. علاوه بر مدارک یاد شده در هنگام مراجعه به
اجرای ثبت، تقاضانامه مخصوصی به دارنده چک داده می شود که دارنده چک باید آن را تکمیل
و به همراه سایر مدارک به اداره اجرا تحویل دهد
اقدام از طریق اجرای ثبت، مقید به زمان خاصی نیست و دارنده، همیشه این فرصت
را دارد تا با مراجعه به اداره اجرا، تقاضای صدور اجراییه کند. اما در صورتی که
دارنده بخواهد از طریق کیفری علیه صادرکننده شکایت کند باید ظرف مدت ۶ ماه از
تاریخ صدور چک اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت کرده و ظرف ۶ ماه از تاریخ اخذ
گواهی عدم پرداخت نیز اقدام به طرح شکایت کند و الا حق شکایت کیفری او از بین
خواهد رفت
.
برای مراجعه به اداره ثبت و درخواست صدور اجراییه نیاز به ابطال تمبر نیست
در حالی که برای پیگیری قضایی به خصوص پیگیری حقوقی، دارنده باید هزینه
تمبر را بپردازد و گرنه دادخواست وی به جریان نخواهد افتاد.
چنانچه دارنده چک پس از صدور اجراییه در اجرای ثبت بخواهد لاشه چک را
مسترد کند باید هزینه های اجرایی را بپردازد
لذا صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت برعلیه ظهرنویس و ضامن چک میسر نیست
و حال آنکه در مورد دعوای حقوقی در دادگاه طرح دعوی برعلیه کلیه مسؤولین پرداخت چک ،
و در صورت صدور حکم بر محکومیت آنها ، امکان صدور اجرائیه برعلیه محکوم علیهم بنابر –
اصل مسؤولیت تضامنی در اسناد تجارتی )مواد 493 و 931 ق.ت( وجود دارد
اقدام اجرایی از طریق اداره ثبت فقط علیه صادر کننده صورت
می پذیرد و دارنده نمی تواند بازداشت اموال سایر مسئولان چک را از
اداره ثبت تقاضا کند. در حالی که دارنده می تواند با مراجعه به
محاکم دادگستری، علیه تمامی مسئولان چک اعم از صادر کننده،
ظهرنویسان و ضامنان چک اقدام کند
متقاضی صدور اجرائیه ثبتی باید با در دست داشتن مدارک لازم به اداره ثبتی که بانک محال
علیه در آنجا قرار دارد مراجعه کند
برای وصول وجه چک از ثبت محل ، درخواست صدور اجراییه می شود و درصورتی که بدهکار
ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد ، بستانکار ) دارنده چک ( می تواند وصول
طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند .
دفتر خانه نیز بنا به تقاضای بستانکار برای وصول طلب ، اجور و خسارت دیر کرد ، اجراییه
صادر خواهد کرد و اداره ثبت ارسال خواهد داشت بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه هشت ماه
مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند
برگه ی اجرائیه چک را از اداره ی ثبت تهیه کنید و آن را پر نمایید
کپی ها و اصل چک و گواهی عدم پرداخت را ضمیمه ی برگه ی اجرائیه نمایید و به اداره ی
اجرای چک تحویل دهید. اداره ی اجرا، اصل چک و گواهی عدم پرداخت نزد خود نگه می دارد
چه چکی از طریق اجرای ثبت قابل وصول است؟
یکی از مزایای چک امکان صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی است
صدور قرار تامین خواسته در خصوص چک شرایطی دارد؛ اولا این که چک باید در مهلت
قانونی از تاریخ سررسید برگشت شود. این مهلت قانونی که در ماده 493 قانون تجارت آمده
است 93 روز از تاریخ سررسید برای چک هایی است که در همان مکانی که صادر شده است
باید پرداخت شود و 33 روز از تاریخ سررسید برای چک هایی است که از یک نقطه ایران به
نقطه دیگر صادر شده باشد.
1- چک شما باید به بانک برده شود و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد .
2- امضای چک باید توسط بانک با امضای معرفی شده به بانک، در حد عرف بانکداری،
مطابق باشد و این مطابقت به تأیید بانک رسیده باشد. تیک زدن مطابقت می نماید
کافی است .
3- مشخصات صادره کننده ی چک و دارنده ی آن در گواهی عدم پرداخت به طور
شفاف بیان شده باشد
شرط دومی که البته تصریح قانونی ندارد ولی دیده شده است که رویه قضایی به آن تمایل
دارد، این است که تامین خواسته باید حداکثر تا یک سال از تاریخ برگشت چک انجام پذیرد.
اگر شرایط فوق، جمع باشند صدور قرار تامین خواسته، بدون تودیع خسارت احتمالی الزامی
است. ولی اگر یکی از شرایط رعایت نشده باشد صدور قرار تامین خواسته، منوط به تودیع
مبلغی تحت عنوان خسارت احتمالی )معمولا بین 91 تا 93 درصد مبلغ چک( خواهد بود.
اگر چک کیفری باشد، می توان علاوه بر این که وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب
)صادرکننده( را نیز به زندان انداخت. ولی اگر چک حقوقی باشد، فقط می توان وجه چک را
دریافت کرد.
اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل مانع از درخواست
صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت
نخواهد بود
مزایای طرح دعوی کیفری :
1 پایین بودن هزینه طرح شکایت نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی و اجرای ثبتی و بالا
بودن سرعت رسیدگی نسبت به رسیدگی حقوقی
2 وجود ضمانت اجرا جهت حضور متهم به وسیله قرار تأمین کیفری)کفالت و وثبقه( و
اجرای حکممحکومیت با اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه .
تنها شخصی می تواند علیه صادرکننده چک شکایت کیفری کند که گواهی عدم پرداخت یا به
اصطلاح برگشتی صادره از بانک به نام او باشد.
به عبارت دیگر درحالتی که پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، دارنده، چک خویش را از طریق
پشت نویسی به شخص دیگری واگذار کند، منتقل الیه )دارنده جدید چک(، حق شکایت کیفری
علیه صادرکننده را نداشته و تنها از طریق اقامه دعوی حقوقی، باید نسبت به وصول مطالبات
خود از صادرکننده اقدام کند
۱) صدور چک بلامحل از جمله جرائم خصوصی محسوب شده
و بدون شكایت دارنده چک، صادرکننده چک بلامحل
قابل تعقیب نیست
مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه می باشد. منظور از این دو دوره،
ابتدا حداکثر تا ۶ ماه پس از
تاریخ صدور چک است که دارنده چک می تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت
دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت
را فراهم نکند، این مهلت از بین می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. ۶
ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت
۶ ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را
برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز ۶ ماه وقت
رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت
دارنده چک بی محل می تواند به حکم قانون به عنوان مدعی خصوصی وجه چک و ضرر و زیان
خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند .
اگر دارنده چک در مهلت های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم
کردن صادرکننده چک به مجازات هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می توان از
طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت های
وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی محل
تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.
اگر چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد تنها امضاکننده چک
مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر
اینکه ثابت کند عدم پرداخت به دلیل رفتار صاحب حساب یا وکیل بعدی او بوده که در این
صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول است
اگر موجودی حساب صادرکننده در بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک، بانک
مبلغ موجود در حساب را به او می پردازد سپس دارنده با نوشتن مبلغ دریافت شده در پشت
چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه ای شامل مشخصات چک و مبلغی را که پرداخت شده است،
دریافت می کند. این گواهینامه برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود؛ بنابراین
دارنده با در دست داشتن آن می تواند شکایت خود را به دادسرا تقدیم کند.
اگر صادرکننده پس از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری از او گرفته یا سرقت
شده یا اینکه آن را گم کرده باشد، می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد. در
این دستور کتبی باید به طور صریح عنوان کند که به چه علت می خواهد مبلغ چک پرداخت
نگردد
چه زمانی دارنده چک بلامحل نمی تواند شکایت کیفری انجام دهد؛ در واقع در چه مواردی چک
کیفری نیست و تنها حقوقی است؟
1- وقتی که چک وعده دار باشد: در واقع چک شبیه پول نقد است و هدف اولیه از ابداع چک
که جایگزین مناسبی برای اسکناس باشد و وسیله ای برای پرداخت نقدی. بنابراین اگر چکی به
تاریخ امروز یعنی روزی که صادر می شود باشد چک کیفری است ولی اگر تاریخ چک تاریخی به
غیر از تاریخ صدور چک باشد چک حقوقی است و نمی توان از طریق کیفری آن را پیگیری کرد
و صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. اما کمتر پیش می آید که چک به شکل وعده دار
نباشد و اکثر کسانی که به صدور چک بلامحل کیفری محکوم شده و مجازات می شوند در واقع
چک های وعده دار صادر کرده اند اما دلیل محکوم شدن و مجازات آنها این است که قادر به
اثبات وعده دار بودن چک نبوده اند
چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله
پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا
سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد
2- اگر چک به عنوان ضمانت جهت انجام تعهد یا ضمانت جهت انجام یک معامله صادر شده
باشد: اگر علت صدور چک بدهکاری صادرکننده چک باشد درواقع چک را می توان در صورت
بلامحل بودن از طریق کیفری پیگیری کرد اما اگر دلیل صدور چک، بدهکار بودن صادرکننده
نباشد بلکه جهت ضمانت معامله یا تعهد صادرشده باشد، نمی تواند این چک را از طریق کیفری
پیگیری کرد و چک حقوقی است. مثلا چکی که برای ضمانت تخلیه ملک از جانب مستاجر برای
مالک صادر می شود. در این مورد چون صادرکننده چک درواقع مبلغ مندرج در چک را بدهکار
نیست و بابت ضمانت آن را صادر کرده مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرد. اگر در متن خود
چک ذکر شده باشد که بابت تضمین صادر شده که دیگر نیازی به اثبات ندارد اما در صورتی
که ذکر نشده می توان از شهادت شهود یا قولنامه یا قرارداد آن را ثابت کرد .
منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت
خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه
معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه
به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات
نخواهد بود. مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه
در اجاره نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره،
محل را تخلیه کند.
3- اگر چک سفید امضاء باشد: چک اگر سفیدامضا باشد صادرکننده تحت تعقیب کیفری قرار
نمی گیرد و چک سفیدامضا چکی است که نه مبلغ و نه تاریخ و نه نام دارنده چک، هیچکدام در
آن قید نشده باشد و فقط صادرکننده آن را امضا کرده باشد .
4- اگر اثبات شود که چک بدون قید تاریخ صادر شده است: در اینگونه موارد دارنده چک
معمولا شخصا اقدام به درج تاریخ روی چک می کند اما اگر بتوان ثابت کرد که صادرکنده تاریخ
را هنگام صدور چک ننوشته است؛ باز چک حقوقی است و صادرکننده مجازات کیفری نمی
شود .
معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به
درج تاریخ می کند اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ
چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
5- اگر وصول چک مشروط باشد: این شرط اگر در متن خود چک ذکر شده باشد که نیازی به
اثبات ندارد اما در غیر اینصورت می توان آن را طی قولنامه یا شهادت شهود یا قرارداد و یا
صورت جلسه ای ثابت کرد. مثلا خریداری که وصول مبلغ چک را منوط به انتقال سند می کند .
این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره
قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا
قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار )یعنی فروشنده( یا
واسطه )بنگاه( بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته
باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.
6- اگر بتوان ثابت کرد که چک برای یک معامله نامشروع یا ربوی صادر شده است .
7- اگر شش ماه از تاریخ صدور چک بگذرد و دارنده چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند
و یا اینکه شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت )یعنی گواهی برگشت چک( بگذرد و
دارنده چک شکایت نکند: این چک حقوقی است و صادرکننده را نمی توان مجازات کیفری کرد .
به غیر از 7 موردی که در بالا ذکر شد، در بقیه موارد چک کیفری است یعنی می توان علیه
صادرکننده چک شکایت کرد و او را مجازات کیفری نمود .