قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت
(مصوب 30/6/1376، مجلس شوراي اسلامي)
مادة 1. به‌منظور مشاركت عموم در اجراي طرح‌هاي عمراني انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانة كل كشور و طرح‌هاي سودآور توليدي و ساختماني و خدماتي، به دولت و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسه‌هاي عام‌المنفعه و شركت‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي مذكور و هم‌چنين شركت‌هاي سهامي عام وخاص و شركت‌هاي تعاوني توليدي اجازه داده مي‌شود طبق مقررات اين قانون، قسمتي از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرح‌هاي مذكور شامل منابع مالي لازم براي تهية مواد اولية مورد نياز واحدهاي توليدي را از طريق انتشار و عرضة عمومي اوراق مشاركت تأمين نمايند.
تبصره: تشخيص انتفاعي بودن طرح‌هاي عمراني دولت موضوع اين ماده با رعايت تعريف قانوني “طرح انتفاعي” به‌عهدة هيئتي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين قبيل طرح‌ها در پيوست طرح‌هاي عمراني لوايح بودجة سالانة كل كشور با علامت مشخص درج خواهد شد.
مادة 2. اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نام يا بي‌نامي است كه به‌موجب اين قانون به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر مي‌شود و به سرمايه‌گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح‌هاي موضوع مادة (1) را دارند واگذار مي‌گردد. دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت، در سود حاصل از اجراي طرح مربوط شريك خواهند بود. خريد و فروش اين اوراق مستقيماً و يا از طريق بورس اوراق بهادار مجاز مي‌باشد.
مادة 3. انتشار اوراق مشاركت از طرف دولت صرفاً براي تأمين منابع مالي مورد نياز جهت اجراي طرح‌هاي عمراني انتفاعي دولت موضوع مادة(1) به ميزاني كه در قوانين بودجة سالانة كل كشور پيش‌بيني مي‌شود مجاز خواهد بود. تضمين بازپرداخت اصل و سود علي‌الحساب و سود تحقق يافتة اين قبيل اوراق توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل اعتبارات رديف‌هاي خاصي كه توسط سازمان برنامه و بودجه به همين منظور در قوانين بودجة سالانة كل كشور پيش‌بيني مي‌شود به عمل خواهد آمد.
تبصره: انتشار اوراق مشاركت به‌منظور تأمين منابع مالي لازم براي اجراي طرح‌هاي عمراني انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجة سالانة كل كشور كه مجري آن‌ها شركت‌هاي دولتي ويا شهرداري‌ها مي‌باشند، نيز مشمول حكم اين ماده مي‌باشد.
مادة 4. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، طرح‌هاي مشمول اين قانون به استثناي طرح عمراني انتفاعي دولت موضوع مادة (3)، را كه توسط شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و مؤسسه‌ها و شركت‌هاي غيردولتي موضوع مادة (1) ارايه مي‌شود، بررسي نموده و در صورتي‌كه داراي توجيهات كامل اقتصادي، فني و مالي باشد، پس از اراية تضمين كافي توسط مؤسسه و يا شركت متقاضي به بانك عامل، مجوز انتشار اوراق مشاركت را به ميزان لازم صادر خواهد كرد.
تبصرة 1: درخواست انتشار اوراق مشاركت توسط شركت‌هاي دولتي قبل از ارايه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بايد به تصويب مجمع عمومي و يا شوراي عالي شركت‌هاي مربوطه رسيده باشد.
تبصرة 2: حداكثر ميزان (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار براي طرح‌هاي موضوع اين ماده در هر سال با توجه به سياست‌هاي پولي و مالي كشور توسط شوراي پول و اعتبار تعيين و اعلام مي‌گردد.
تبصرة 3: ميزان (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار براي طرح‌هاي موضوع اين ماده در مورد هر يك از متقاضيان بايد متناسب با خالص دارايي‌هاي وي (مجموع دارايي‌ها منهاي مجموع بدهي‌ها) باشد.
مادة 5. شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و مؤسسه‌ها و شركت‌هاي غيردولتي موضوع مادة (1)، در صورت انتشار اوراق مشاركت مكلف‌اند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسيدهاي مقرر در اوراق مذكور، تعهد و تضمين نمايند. در صورت عدم ايفاي تعهدات مزبور در سررسيدهاي مقرر، بانك عامل مكلف است از محل تضمين مذكور در مادة (4) رأساً اقدام نمايد.
تبصره: پرداخت سود علي‌الحساب به ترتيبي كه در اوراق مشاركت قيد مي‌شود مجاز مي‌باشد.
مادة 6. شركت‌هاي سهامي عام مي‌توانند طبق اين قانون اوراق مشاركت قابل تبديل يا تعويض با سهام منتشر كنند. شرايط و نحوة تبديل و تعويض اين قبيل اوراق طبق آيين‌نامة اجرايي اين قانون خواهد بود.
مادة 7.مبالغ پرداختي و يا تخصيصي بابت سود متعلق به اوراق مشاركت مشمول ماليات مقطوع به نرخ پنج درصد مي‌باشد و به سود اوراق مشاركت و معاملات اوراق مذكور هيچ‌گونه ماليات ديگري تعلق نمي‌گيرد. پرداخت‌كنندگان سود اوراق مشاركت اعم از علي‌الحساب و قطعي مكلف‌اند، در هر پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلق را به نرخ مذكور كسر و ظرف مدت 10 روز از تاريخ پرداخت يا تخصيص به حسابي كه توسط خزانه‌داري كل تعيين مي‌شود، واريز و رسيد آن را ظرف30 روز از تاريخ واريز همراه با فهرستي متضمن ميزان سود پرداختي به حوزة مالياتي مربوط تسليم نمايند. پرداخت‌كنندگان سود اوراق مشاركت، در صورت تخلف از انجام تكاليف مذكور مشمول مقررات متن مادة (199) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366، خواهند بود.
تبصره: پرداخت ماليات سود پرداختي و يا تخصيصي به اوراق مشاركتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در اين ماده برعهدة دستگاه‌هاي منتشركنندة اوراق مذكور مي‌باشد.نحوة انتشار اوراق مشاركت
مادة 8. در صورتي‌كه شركت‌هاي سهامي خاص وابسته به دستگاه‌هاي مذكور در مادة (1) اين قانون به سهامي عام تبديل شوند، دارندگان اوراق مشاركت شركت‌هاي مزبور در خريد سهام از اولويت برخوردار مي‌باشند.
مادة 9. سود پرداختي به دارندگان اوراق مشاركت جزو هزينه‌هاي قابل قبول در حساب مالياتي موضوع مادة 148 قانون ماليات‌هاي مستقيم محسوب مي‌گردد. مادة 10. مصرف وجوه حاصل از واگذاري اوراق مشاركت در غير اجراي طرح‌هاي مربوط، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب خواهد شد. مادة 11. مقررات مواد (2)، (5)، (7)، (8)، (9)، (10) و (12) اين قانون و تبصره‌هاي ذيل مواد مذكور شامل اوراق مشاركتي كه تا قبل از اجراي آن منتشر شده‌اند نيز مي‌گردد.
مادة 12. كلية صندوق‌هاي بازنشستگي و عناوين مشابه از جمله صندوق بازنشستگي مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان تأمين اجتماعي و كلية وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت از جمله شركت‌ها و مؤسساتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي در مورد آن‌ها مستلزم ذكر نام است و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداري‌ها، حسب مورد مجازند درصدي از وجوهي را كه به هر عنوان براي بازنشستگي يا پس‌انداز دريافت و يا در حساب‌هاي مربوط وارد و ثبت مي‌نمايند به اوراق مشاركت منتشره از سوي دولت تبديل كنند. هم‌چنين كلية شركت‌هاي تعاوني و بخش خصوصي مجازند درصدي از سپرده‌ها و ذخاير قانوني خود را كه توسط هيئت وزيران تعيين مي‌شود به اوراق مزبور تبديل نمايند.[1]
تبصرة 1: وجوه موضوع قانون تشكيل حساب پس‌انداز كاركنان دولت- مصوب 26/11/1376- از شمول حكم اين ماده مستثني مي‌باشد.
تبصرة 2: آيين‌نامة اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.نحوة انتشار اوراق مشاركت
مادة 13. آيين‌نامة اجرايي اين قانون متضمن مشخصات طرح‌هاي سودآور توليدي، ساختماني و خدماتي، شرايط و ميزان و نحوة انتشار و عرضة اوراق مشاركت و چگونگي تبديل و تعويض اوراق مذكور با سهام شركت‌هاي سهامي عام و هم‌چنين نحوة اعمال نظارت براجراي صحيح اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار ظرف مدت شش ماه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
مادة 14. وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف‌اند، گزارشي متضمن ميزان و انواع اوراق مشاركت منتشره طي هر سال را همراه با اظهار نظر درخصوص آثار اقتصادي انتشار اوراق مذكور براي اطلاع كميسيون‌هاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجة مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
